وقال المتحدث “الاولوية الان هي لقوانين الانتخابات من أجل اقرارها سريعا… قد يحال مشروع ميزانية العام المقبل مجددا الى البرلمان لدى افتتاح دورته العادية في 14 أكتوبر.”
وينص القانون على تقديم مشروع الميزانية للبرلمان قبل 70 يوما على الاقل من نهاية العام. ولا يمكن اعتماد الميزانية دون موافقة البرلمان.
وينتظر المستثمرون معرفة ما ستكون عليه ميزانية العام المقبل في شكلها النهائي لانه سيتعين على الحكومة ايجاد السيولة لتغطية زيادة الانفاق.
وفي محاولة لتفادي اضطرابات مماثلة لما شهدته أنحاء أخرى من العالم العربي رفعت الحكومة المغربية رواتب العاملين بالدولة هذا العام كما زادت الدعم على المواد الغذائية والطاقة لثلاثة أمثاله تقريبا.
وكان من المتوقع في بادئ الامر تقديم مسودة الميزانية للبرلمان يوم الخميس. وأرسل مسؤولون بالبرلمان رسالة نصية الى النواب تخطرهم بالتأجيل في وقت متأخر يوم الاربعاء.
وقال مصدر كبير بالحكومة طلب عدم نشر اسمه ان التأجيل يتعلق بتضارب مصالح محتمل ناجم عن انتخابات نوفمبر.
رويترز
Soyez le premier à commenter