أكدت نقابة محاميي نيويورك عدم شرعية كل خطة تستبعد خيار الاستقلال في إطار ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مضيفة أن حصر الخيار في المخطط المغربي للحكم الذاتي ”ليس مطابقا للقانون الدولي”.
وخلصت دراسة قامت بها نقابة محاميي نيويورك نشرت أول أمس تحت عنوان ”المسائل القانونية المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية”، وردت في 107 صفحة، إنه طبقا للقانون الدولي ”يفرض الحق في تقرير المصير أن يكون للصحراويين إمكانية تحديد بكل حرية وضعهم السياسي وأن يدرج ذلك خيار الاستقلال”.
وألحت النقابة على أن ”كل مخطط يستبعد خيار الاستقلال لممارسة حق تقرير مصير الصحراويين يعد غير شرعي بالنظر للقانون الدولي”.