القضية تعود ، وفقا للمصدر نفسه ، إلى أبريل 2010 ، عند اتفاق علي الفاسي الفهري ، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ، مع إحدى شركات الاستشارات التي تعود ملكيتها لفؤاد عالي الهمة على تقديم المشورة بشأن دمج المكتب الوطني للكهرباء مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب دون احترام لقانون العقود العامة .
وأضافت الصحيفة أنه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ، ستحصل شركة الهمة ” مينا للاستشارات الإعلامية ” على 75 مليون درهم ، مقابل وضعها إستراتيجية دمج المؤسستين العموميتين .
ويعد الهمة ، كاتب الدولة في الداخلية السابق ، مؤسس حزب ” الأصالة والمعاصرة ” ، والذي يعتبره المراقبون المغاربة حزب الملك في الحياة السياسية ، وحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الجماعية الأخيرة .
وقال حكيم بنشماس ، رئيس فريق حزب الهمة في مجلس المستشارين ، إنه لا يمكن إصدار أي موقف أو تصريح إلا بعد اجتماع قيادة الحزب ظهر الأربعاء حول هذه القضية .
ويأتي الكشف عن هذه الشبكة ، في وقت انتقد متظاهرون مغاربة في 20 فبراير شخصيات مقربة من الملك محمد السادس ، بما فيهم فؤاد عالي الهمة ، وطالبوا بإصلاحات ديمقراطية ، وإنهاء هيمنة الملك ومقربيه على المشهدين السياسي والاقتصادي .
وقال حسن بنعدي ، رئيس المجلس الوطني لحزب ” الأصالة والمعاصرة ” ، إن نشطاء الحزب ” سيقررون مستقبل الهمة داخل الحزب ” ، رغم كونه أحد مؤسسيه ويستمد قوته من قرب فؤاد عالي الهمة من الملك محمد السادس .
المصدر (aout 2010)