Mois : août 2019

  • المغرب يحاول خنق سبتة ومليلة اقتصاديا (صحافة)

    حسب موقع Orient XXI، يحاول المغرب خنق مدينتي سبتة ومليلية إقتصادياً لدفع الحكومة الإسبانية إلى التنازل عنها.

    تقول الصحيفة : « بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية التي طرحها المغرب، فإن الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يتابعون عن كثب شؤون المغرب العربي يعتقدون أن الرباط تسعى إلى جعل هاتين المدينتين أكثر عبئا على الدولة الإسبانية – الإثنتان تعيشان بالدعم – على أمل أن تعمد هذه الأخيرة إلى التخلي عمها في نهاية المطاف ».

     » لقد كانت مليلية، يقول المصدر، تنتمي إلى إسبانيا منذ عام 1497 وأصبحت سبتة التي كانت تحت السيطرة البرتغالية إسبانية عام 1580، في وقت لم يكن فيه المغرب موجودا، حسب المؤرخين الإسبان- عكس ما يدعيه زملاؤهم المغاربة. وإذا كان الملك الحسن الثاني يطالب بالسيادة المغربية على هاتين المدينتين في كل مناسبة، خاصة في خطاب العرش، ظل ابنه محمد السادس صامتا منذ عام 2007 وفضل التركيز على تنمية شمال المملكة، خاصةً المناطق المحيطة بسبتة ومليلة، وتجنب مشاركة المدينتين في النسيج الاقتصادي الجديد الذي بدأ يظهر ».

    وأضافت : »إذا كانت ردة فعل الطبقة السياسية في مدريد منعدمة، فإن القلق يزداد في سبتة، بل وأكثر في مليلية التي تشعر بأنها أكثر عرضة للخطر.خاصةً في أوساط المعارضة اليمينية التي تتميز بنشاط أكثر في هذا الموضوع. وقد أدان فيرناندو غوتييريز دياز دي أوتازو، نائب حزب الشعب في المدينة، مرة أخرى في آب/أغسطس 2019 موقف المغرب « العدائي »، الذي يتساءل عما إذا كان يحاول أن يجعل الحياة « مستحيلة » بالنسبة لأغلبية السكان المسلمين،الحاملين للجنسية الاسبانية، وفقا للمرصد ألاندلسي، وهو مركز دراسة تابع للمؤتمر الإسلامي الإسباني ».

    « في سبتة، يضيف المصدر، يقترب المسلمون من الأغلبية. ويتساءل الجناح اليميني المتطرف فوكس، الذي حقق نتيجة جيدة في انتخابات الربيع الماضي في سبتة، مطالباً الحكومة الإسبانية إتخاذ إجراءات انتقامية ويطالب زعيمه المحلي في مليلية خيسوس دلغادو وهو طبيب بعدم السماح لسيارات الإسعاف بالدخول من المغرب منع النساء المغربية من الولادة في المستشفى العام في المدينة. أكثر من نصف الولادات التي تتم هي لنساء مغربيات غير مقيمات عبرن الحدود. كما يتم استقبال نسبة كبيرة من المغاربة في المستعجلات ».

  • حتى لانفشل كمنظمة التحرير الفلسطينية

    احمدناه حمادي

    المغرب فرنسا وإسبانيا دول إستعمارية تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تستنسخ أساليب الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على المستعمرة الإسبانية السابقة الصحراء الغربية، تحاول الدول الثلاث جاهدة تطبيق تلك الأساليب بحرفية تامة، وذلك لإطالة أمد المشكل ماأمكن ، إذ كلما طال امد النزاع وبعدت الشقة بالحل ضمن الثلاثي الإمبريالي إستمرار الإستفادة من المشكل عبر المحافظة على مصالحه هناك؛ والتي في اغلبها تتراوح مابين الجيو سياسي والإقتصادي المحض .

    نعم؛ تشترك القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية في مجموعة من القواسم المشتركة ولعل أبرزها عدالة القضيتين معا، لكن هناك تباينات واختلافات جذرية يندرج أغلبها في الطريقة التي أجاب بها كل من الفلسطينين والصحراويين عن سؤال التحرر من القوة الإمبريالية الدخيلة.

    وقد ساعدت الصحراويين مجموعة من العوامل في نجاح ثورتهم ووصولهم إلى مراحل متقدمة كادت ان تمكنهم من تحرير وطنهم المغتصب، وأهم تلك العوامل الإلتفاف حول الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب؛ رائدة كفاح الشعب الصحراوي وممثله الوحيد والأوحد، وهي التي واجهت المحتل المغربي ميدانيا وسياسيا وعلى كافة الأصعدة بالرغم من عدم التكافؤ، ماحدا به إلى الإستعانة بأنظمة إستعمارية كإسرائيل وفرنسا وأخرى قمعية كالأبارتايد في جنوب افريقيا إلى جانب نظم رجعية كالملكيات المهترئة بشبه الجزيرة العربية.

    لكن وبالرغم من ذلك تكبد النظام المغربي خسائر فادحة جعلته يفكر في حلول ناجعة تُبقي الوضع على ماهو عليه مادام يضمن ذلك استفادة كبرى من خيرات المنطقة وقد كان له ذلك بحماية فرنسية وإسبانية لقاء مايدفعه ويتقاسمه مع الإثنتين، وبمباركة دولية. كل ذلك ساهم فيه تعامل الطرف الصحراوي في شقه السياسي تعاملا يكتسي طابعا أخلاقيا موغلا في الثقة والإلتزام والوفاء حتى كاد يكون أقرب إلى السذاجة السياسية منه إلى غيرها، ودليله إتفاق الجزائر 1979 بين الصحراويين وموريتانيا في غياب رعاية دولية، واتفاق وقف إطلاق النار 1991 بين الصحراويين والمغرب وبرعاية أممية هذه المرة.

    ليهنأ بال المغرب بعدها إذِ استدرج القضية الصحراوية إلى أروقة الأمم المتحدة، ماسيكبل الصحراويين لثلاث عقود في انتظار حل أممي يجد طريقه إلى التنفيذ وهو الذي لم يحدث ولن، لأن تركيبة المجلس التنفيذي للأمم المتحدة ترتكز على خمس دول منها فرنسا الراعي الرسمي للإحتلال المغربي والمستفيد الأكبر من الوضع الراهن، ففرنسا لا تريد دولة مستقلة بين المغرب وموريتانيا كما جاء على لسان الرئيس الموريتاني السابق. ومنه فكيف يعقل أن تسعى الأمم المتحدة إلى إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية وفرنسا عضو دائم في المجلس التنفيذي -مجلس الأمن- للأمم المتحدة ؟.

    وعليه فاستدراج القضية إلى أروقة الأمم المتحدة هو عين ما فعلته إسرائيل مع القضية الفلسطينية فتبنتها الأمم المتحدة والجامعة العربية وإلى كتابة هذه الأسطر لم يجد الحل إليها سبيلا، وقبول القيادة الصحراوية بهذا الإرتهان هو نفس الخطأ أو قُلِ الفخ الذي وقعت به قيادات منظمة التحرير الفلسطينية.

    اليوم ونحن نمسك أنفاسنا في انتظار ماستتمخض عنه أزمة الگرگرات نجد ان المغرب يحاول أن يعيد إنتاج أساليب إسرائيلية أخرى، إذ أضحى الفلسطيني اليوم يفاوض على أراضي « 67 » مع بقاء المستوطنات، أي أن تفاوض وانت صاحب الحق على جزء جزء حقك، وهو ما يريد المغرب إعادته حرفيا من خلال إختصار القضية الصحراوية في معبر الگرگرات لينشغل الصحراويين بقيادتهم السياسية والعسكرية وبصحافتهم الوطنية بهذه النقطة دون غيرها، وينشغل الرأي العام العالمي بمعبر حدودي غافلا أو متغافلا عن ماعداه من مساحات شاسعة مغتصبة وخيرات منهوبة وشعب مضطهد مقموع .

    وبالتالي وحتى لانفشل كما فشلت المنظمة الفلسطينية، علينا أن نكسر هذا الجمود والسكون بالخروج من وضعية الإنتظار ورد الفعل إلى وضعية الفعل وذلك لايتأتى إلا بإستقلالية القرار والتعامل بحزم ودون تردد أو انتظار ضوء أخضر أو آخر أصفر، من هذه الجهة او تلك، فالقيادة الصحراوية اليوم مطالبة -أكثر من أي وقت مضى- بالتعامل الحازم والصارم مع المناورات المغربية والتي باتت تهدد الثغور المحررة، هذا التهديد الذي إن مر دون رد مستحق سيكون كسابقيه من الفرص الضائعة -في انتظار الحل السلمي- (گديم إزيك/رالي باريس دكار/الخروقات المغربية المتكررة..).

    الخطير في الأمر أن هذا النوع من الإلتزام -حتى الرمق الأخير- بإتفاق يجني ثماره غيرنا ونحن ننتظر باريحية تامة ودون أدنى تحفظ، سيسلك بنا ماسلكته أوسلو بالفلسطينيين فلا إسرائيل رضخت للمعاهدة ولا منظمة التحرير بقت كما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق، وضاعت -أوتكاد- القضية الفلسطينية ومعها منظمة التحرير بسبب الإرتهان للآخر من جامعة عربية وأمم متحدة.

  • الكركرات : هل السر في ميناء امهيريز و انواذيبو ؟

    مبارك سيدي أحمد مامين

    رافقت البروباغندا المغربية افتتاح ميناء امهيريز قبل أشهر بجنوب مدينة الداخلة المحتلة ،حيث سوق الاحتلال أن هذا الميناء سيكون بوابة على إفريقيا وسيساهم في التنمية … الخ من خطابات  » كوبي كولي  » ، ولكن  » رجال لبلاد  » و الطبيعة الصحراوية هذه المرة فعلت ما لم تفعله البنادق . راح ميناء امهيريز بفعل الرمال الصحراوية و كأن رجال البلاد _ الخافيين _ قالوا للإحتلال  » أبحث عن مكان آخر لتمرير المخططات بعيدا عن أحفادنا  » .

    بعد هذه المقدمة التي قد يرى فيها البعض تلامس الأسطورة و الغيبيات و ربما يرى فيها آخرون أنها الحقيقة ،أقول أنه تأكد للجميع أن ميناء بمنطقة امهيريز أصبح من المستحيل أن يكون على المحيط الأطلسي ، و 200 مليون درهم عليها السلام ، وبالتالي الخطة البديلة التي كانت لمعبر الكركرات أصبحت من الأوراق الغائبة عن الطاولة ، وهو ما قد يفسر الخطوة الأخيرة بالكركرات التي أقدم عليها نظام الإحتلال المدعوم من فرنسا .

    فرنسا دفعت بميناء امهيريز لمواجهة ميناء انواذيبو الذي ساهمت فيه الصين بشكل كبير ، وكل هذه التطورات حدثت في السنة الماضية في وقت متقارب خصوصا بعد انطلاق أزمة الكركرات سنة 2016 ، وتهديد مناطق عبور السلع الفرنسية – المغربية نحو إفريقيا . فهذه الأزمات التي تحرك الجيوش لا مبرر لها غير الإقتصاد و المال كونه معدة العالم التي تسيل بسببها الدماء . ولكن هل يمكن القول أن المغرب يتجه نحو مدينة الكويرة بعد سقوط ورقة امهيريز ؟ .

    كل المؤشرات الحالية تؤكد أن المغرب أصبح يرى في موريتانيا عدو ، وهذا يؤكده التسابق نحو تشييد الموانئ بشكل سريع في مناطق ساحلية متقاربة جغرافيا ، و كذلك الحياد الإيجابي الحقيقي الذي أصبحت موريتانيا تطبقه من خلال دعوة الرئيس الصحراوي كرئيس  » للجمهورية الصحراوية  » لحضور الأحداث الكبرى التي يشهدها بلد شقيق كموريتانيا و التنسيق الأمني الذي يتطور بشكل متسارع للحفاظ على أمن المنطقة . إذن كل هذه المعطيات الاقتصادية و السياسية و الأمنية تعتبر خسارة كبيرة بالنسبة للمغرب ، وهو ما قد يدفعه في القادم من الوقت للتصعيد نحو الكركرات ومنها مباشرة صوب مدينة الكويرة الساحلية الإستراتيجية، ليس للحفاظ على مصالحه و مصالح شعبه بقدر ما هو دفاع عن مصالح فرنسا التي أصبحت تعاني العزلة في إفريقيا بشكل تدريجي .

    حرب الموانئ قد تنتقل للصحراء الغربية بلاعب جديد يتمثل في فرنسا _ الغائب عن الصراع الدولي على الموانئ _ و لاعب قديم في هذه المعادلات ونعني هنا الصين ، وقد تكون الأحداث الحالية سببا في كل ما يقع الآن في المنطقة ، وهو وضع أصبح يطغى على العالم بأكمله ، حيث أصبحت الموانئ و المضايق البحرية تشعل الحروب بين الدول المتناقضة سياسيا ،كما يحدث الآن في مضيق هرمز و جبل طارق وغير ذلك من المضايق الإستراتيجية .

  • ثروة الملك المغربي بعد عقدين من حكمه

    نشرت صحيفة « الإسبانيول » تحقيقاً مطولاً يتناول ثروة الملك المغربي بعد عقدين من حكمه،،وتقول الصحيفة أن ثروته قد تجاوزت الخمسة ملايير يورو سنة 2015. وبخصوص القصور الملكية وحياة الترف التي يعيشها تورد الجريدة أن ملك المغرب يصطحب معه 300 شخص من الخدم والحشم خلال سفرياته، مضيفةً أنه يمتلك 6600 سيارة تحت تصرفه وأنه يملك ساعات يدٍ فاخرة يتجاوز سعر بعضها المليون يورو.

    أما بخصوص قصوره المنتشرة في المغرب، فيبلغ عددها 12 قصراً يتواجد بها على مدار العام 1100 عامل، جاهزين في أي يوم يمكن أن يظهر الملك فجأة، فيتم تجهيز سبل الراحة لخدمة الملك وعائلته وزواره بميزانية يومية تبلغ مليون يورو كمصاريف تسيير مختلف القصور. وتتجاوز ميزانية الأسرة المالكة 250 مليون يورو سنوياً تُقتطع من الموازنة العامة لرعاية شؤون الملك وعائلته، ولا يحق للبرلمان الإطلاع على أوجه صرفها أو تفاصيلها.

    وتذكر الصحيفة أن الملك ورث قصر « بيتز » عن والده. وهو القصر الواقع قرب العاصمة الفرنسية باريس. وكان قد اشتراه والده سنة 1972 من رجل أعمال نرويجي. وتقول الصحيفة أن الملك يحظى بشعبية كبيرة في قرية « بيتز » الصغيرة بسبب توفيره 20 منصب شغل دائم لسكانها البالغ تعدادهم ألف نسمة، أما أثناء اقامته بالقصر فيتضاعف عدد العمال من سكان القرية وحتى القرى المجاورة.

    ويملك الملك رابع أفخم فندق بالعالم، وقد أمر ببنائه سنة 2007، وتم تدشينه سنة 2011 ويبلغ عدد العاملين بفندق الملك منصور 500 عامل. كما يملك الملك إحدى أكبر اليخوت العشرة بالعالم وهو اليخت « باديس 1 » الذي يبلغ سعره أكثر من 88 مليون يورو.

    ويستعمل الملك في اسفاره عادةً ثلاث طائرات، اثنتان من طراز بوينغ 373 وبوينغ 747 مخصصتان لنقل الحاشية والخدم والحشم، بينما الثالثة هي عسكرية من طراز هيركوليس سي 130 مخصصة لنقل الأثاث والتجهيزات والسيارات والخيول في بعض الأحيان. أما اسطوله من الطائرات الخاصة، فيمتلك اثنتان احداهما مجهزة بنظام مضاد للصواريخ من صنع اسرائيليويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 57 مليون يورو، حسب الصحيفة. أما من السيارات فللملك 600 سيارة، بعضها ورثها عن جده أو أبيه من طرازات كلاسيكية فارهة وبعضها اقتناها لنفسه. وفيما يخص الملابس، توضح الجريدة الاسبانية أن أزياء الملك تكلف الخزينة العمومية المغربية أكثر من مليوني يورو سنوياً.

    وتخلص الصحيفة الاسبانية إلى أن الملك المغربي ربما يكون رجل أعمال أكثر منه سياسي، فهو يسيطر على الاقتصاد المغربي من خلال شركة الهولدينغ الملكي المتغلغلة في كل مفاصل الاقتصاد المغربي والتي تمتلك أكبر شركات القطاع الخاص في البلاد في كل المجالات الحيوية. في المقابل، بلغ الفقر والبطالة مستويات قياسية في البلاد، كما بلغت المديونية الخارجية أكثر من 90% الناتج المحلي الإجمالي.

  • Pourquoi le Maroc impose le visa aux mauritaniens

    Le Maroc, en vue de dissimuler son animosité envers la Mauritanie et les tensions qui caractérisent leurs relations, prétend que celles-ci sont au beau fixe. Cependant, les déclarations mielleuses sont battues en brèche par la négative marocaine de supprimer l’obligation du visa d’entrée. La question au million est « pourquoi le Maroc impose le visa aux citoyens mauritaniens ? ». Pourtant, les algériens en sont exonérés alors que les relations entre Rabat et Alger n’ont jamais connu d’apaisement en raison du conflit du Sahara Occidental.

    Il est inexplicable que les mauritaniens aient besoin d’un visa pour voyager vers le Maroc alors que c’est un pays maghrébin ! Pour voyager au Sénégal, ils n’en ont pas besoin de visa, ça facilite les échanges avec ce pays. Il y aurait plus d’échange entre la Mauritanie et le Maroc si Rabat acceptait d’enlever le visa qui est une barrière importante devant les échanges commerciaux entre les deux pays et favoriserait le développement en facilitant l’implantation d’entreprises marocaines et donc la création d’emplois. En plus, cela faciliterait les possibilités de voyage intra-Maghreb.

    L’imposition du visa entre le Maroc et la Mauritanie met à nu la diplomatie marocaine qui est toujours assujetie aux alléas du contentieux du Sahara Occidental qui pousse Rabat à sacrifier ses relations avec un pays frère qui parle la même langue et partage la même histoire, mais qui refuse de violer le principe de neutralité dans le conflit qui opose le royaume de Mohammed VI aux sahraouis.

    L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche a bousculé le conflit autour de l’ancienne colonie espagnole. Le statu quo dont s’accommodait le Maroc risque d’être brisé par la décision américaine de mettre fin au financement de la MINURSO, la mission des Nations Unies opérant au Sahara Occidental. La nouvelle conjoncture a mis la pression sur Rabat. Soudain, les autorités marocaines se voient dans l’obligation de trouver une solution au dossier qui bloque l’intégration maghrébine depuis plus de 43 ans. A cet égard, la position de Nouakchott est vitale en tant que partenaire dans la recherche d’une solution. Raison pour laquelle, le Maroc a multiplié les actions d’extorsion visant la Mauritanie.

    Tags : Mauritanie, Maroc, Sahara Occidental, Front Polisario, ONU, visa, Maghreb,

  • La ingratitud, punto común entre el rey de Marruecos y la reina Letizia de España

    La boda de Lalla Salma con el rey de Marruecos Mohamed VI en 2002 tuvo un efecto conmovedor porque, por una parte, representaba la ruptura de palacio con las tradiciones que imponían la discreción a las mujeres del monarca.

    Con ella, Mohamed VI realizó por completo los objetivos perseguidos con esta unión ya que contribuyó a proyectar

    Tanto en la prensa nacional como internacional no faltaron adjetivos para calificar a la princesa : modesta, inteligente, dulce, radiante, elocuente, sútil, carismática, encantadora, combativa… los epítetos provienen de todos aquellos que tuvieron la ocasión de cruzarse con ella o cortejarla, sobre todo las revistas de corazón que la colocaron en el podio de las «primeras damas más bellas del mundo».

    Porque, lejos de ser un simple rubí incrustado en la corona de Mohammed VI, Lalla Salma ha venido a aportar una gran innovación en el sistema monárquico alauita y contribuyó ampliamente en la realización del objetivo de Mohammed VI de proyectar una imagen exterior positiva de una monarquía conocida por sus arcaismos.

    Su acceso al título de princesa y al estatuto de primera dama le permitió hacer uso de su talento como anfitriona de los huespedes de su marido. Entre ellos, la reina Letizia de España con la que tejió una sólida amistad y complicidad de la que varios portales se hicieron eco. Incluso hablaron de rasgos y matices compartidos por las dos damas.

    « A primera vista, podría parecer que Doña Letizia y la princesa Lalla Salma de Marruecos no tienen nada que ver. Sin embargo, son muchas las coincidencias entre las vidas de estas dos mujeres. Ambas están casadas con reyes de países que mantienen una muy buena relación y son madres de dos hijos de casi la misma edad. Lalla Salma tiene un niño y una niña, los príncipes Moluay Hassan y Lalla Kadhija, y Doña Letizia es madre de Leonor y Sofía. Aunque sus agendas institucionales no son comparables, estas dos soberanas tienen un objetivo en común, que es la prevención del cáncer y el apoyo a aquellos que sufren esta enfermedad. Además de todo esto, tanto Salma como Doña Letizia son consideradas verdaderos iconos de estilo. La princesa de Marruecos lleva la moda de su país allí donde va y la Reina de España es una fiel defensora del made in Spain », decía El Confidencial en un artículo titulado « Doña Letizia y Lalla Salma, dos mujeres muy parecidas » publicado en 2014 con motivo de la visita de los reyes de España a Marruecos.

    Las fotos de las visitas de los reyes de España a Marruecos testimonian la estrecha relación nacida entre Lalla Salma et Letizia. La primera siempre atenta a la segunda, permitió que su estancia en Marruecos fuera más agradable gracias a las múltiples escapadas que hicieron en la ciudad.

    Tags : Marruecos, España, Mohamed VI, Lalla Salma, Felipe VI, Letizia,

  • Wikileaks : La « mafia Fassi » contrôle l’économie de Casablanca

    Un câble envoyé par le Consulat américain à Casablanca fait état de la prospérité de Casablanca, la capitale économique du Maroc.

    Après avoir cité les recettes des MRE, du tourisme et investissements étrangers, le diplomate américain cite des sources d’enrichissement illicites, notamment notamment le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et la corruption endémique.

    « Le phénomène facilement observable de la richesse à Casablanca soulève la question de savoir d’où vient cet argent. Beaucoup de Casablancais citent l’argent de la famille comme l’un des principaux facteurs ayant contribué à l’affluence de la ville. D’après Samir Benmakhlouf, président de Century 21 Maroc, l’Assemblée de l’industrie textile, basée à Fès, a traditionnellement conduit l’économie de l’industrie textile marocaine. Dans les années 70 et 80, les producteurs de textile se sont installés dans les années à Casablanca pour les opportunités du commerce de détail, créant une dynamique économique et apportant de l’argent à la ville », souligne le câble.

    « Un article paru dans le Middle East Report sur la bourgeoisie marocaine soutient ce point de vue historique, malgré qu’il mentionne des dates reléguant à la fin de la Seconde Guerre mondiale : « Le centre de gravité économique s’est déplacé vers les villes côtières, en particulier Casablanca. Les hommes d’affaires ont quitté Fès pour Casablanca, où ils ont continué à être connus en tant que Fassis. » Encore aujourd’hui, les natifs de Fès gardent leur réputation de membres d’une élite avisée en affaires. Un des hommes les plus riches du Maroc, Othman Benjelloun, originaire de Fès, est Président Directeur Général de BMCE, Troisième banque du Maroc. Selon les employés de BMCE, la « mafia de Fès » domine la culture de la banque. Benjelloun et d’autres comme lui appartiennent à une élite argentée de longue date qui contribue à la prospérité de Casablanca », ajoute-t-il.

    « La plupart des Casablancais reconnaissent qu’au moins une partie de la richesse de Casablanca provient d’activités illicites telles que le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. Selon Khalid Belyazid, PDG du groupe d’édition Eco-Medias, « Nous avons de l’argent sale. Le problème, c’est qu’on ne sait pas combien ».

    « Il n’existe pas de statistiques permettant de quantifier la part de la richesse de Casablanca qui peut être attribuée à des activités illicites. Toutefois, une indication peut être trouvée dans le rapport 2007 de l’USG sur la stratégie internationale de contrôle des stupéfiants : « Le Maroc est le plus grand producteur mondial de résine de cannabis (haschisch) et se classe régulièrement parmi les plus grands producteurs mondiaux de cannabis. Le rapport estime que le commerce de la drogue au Maroc (principalement vers l’Europe) rapporte environ 13 milliards de dollars par an, soit plus de deux fois les revenus du tourisme en 2007. Une partie de cet argent se retrouve à Casablanca, où il est soit dépensé en bijoux, voitures, maisons et autres articles, soit blanchi. Se référant à l’utilisation des cafés comme façade pour des activités commerciales illégitimes, un professionnel de la finance a plaisanté en disant que « le blanchiment d’argent crée une belle culture de café à Casablanca ».

    « La corruption représente également une partie de la richesse de Casablanca. « Vous ne pouvez pas imaginer l’ampleur de l’impact « , a déclaré un résident de longue date après avoir expliqué le phénomène des responsables qui exploitent de l’information privilégiée et/ou du pouvoir à des fins lucratives. Dans un cas notoire, un policier a créé une entreprise pour importer des motos BMW après avoir appris que la police avait l’intention d’équiper une brigade de motocyclistes. Benmakhlouf, de Century 21, a noté que les permis de construire pour les terrains mis de côté par la ville deviennent parfois disponibles pour les promoteurs qui paient des pots-de-vin. Cette corruption permet à ceux qui en bénéficient d’accumuler des richesses importantes, même si elles ne sont pas déclarées».

    Tags : Maroc, mafia fassi, fassis, économie, monopole, Makhzen, monarchie alaouite,

  • Mauritanie : Une réponse aux provocations du Makhzen

    Le Maroc n’a jamais pardonné à la Mauritanie sa neutralité dans le conflit du Sahara Occidental, un territoire dont les multiples ressources naturelles font baver les autorités de Rabat.

    Celles-ci multiplient les manœuvres et les actions de chantage envue d’amener la Mauritanie à retirer sa reconnaissance de la RASD. Si les gouvernants du royaume alaouite continuent d’agacer les autorités mauritaniennes, celles-ci finiront par accepter d’accueillir une ambassade sahraouie á Nouakchott.

    Pour répondre aux provocations du Makhzen, l’agence de presse officielle mauritanienne a publié la dépêche suivante :

    Le Président de la RASD quitte Nouakchott

    Son Excellence Monsieur Brahim Ghali, président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), a quitté Nouakchott vendredi après avoir participé à la cérémonie d’investiture du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

    Le président sahraoui a été salué à son départ de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Béchir, des membres de gouvernement et le wali de Nouakchott ouest.

    A bon entendeur, salut !

    Tags : Mauritanie, Maroc, Sahara Occidental, RASD,

  • Fortune du roi du Maroc : $ 5,7 milliards (Forbes)

    Maroc : comment Mohammed VI a assis vingt ans de règne

    Aziz Chahir*

    La fête du trône, ce mardi 30 juillet, couronne aussi vingt ans de règne pour Mohammed VI. Malgré une situation socioéconomique insoutenable et des vagues de protestations sans précédent, le monarque réussit à se maintenir au pouvoir

    À la question d’un journaliste français sur ses relations avec le prince héritier, Hassan II répondit en ces termes : « Le style, c’est l’homme. Moi, c’est moi, et lui c’est lui ». Une manière de dire que le règne de Mohammed VI serait différent de celui de son père.

    Il va de soi que les deux hommes sont différents. Il ne faut cependant pas perdre de vue que leurs modes de gouvernance émanent de la même filiation idéologique, celle qui privilégie la personnification de l’influence, la concentration des pouvoirs et la domination politique des opposants.

    Ainsi, malgré les réformes annoncées à maintes reprises et les professions de foi sur le changement tant attendu, force est de constater que le règne de Mohammed VI a fini par emprunter la voie d’un « autoritarisme corporatiste » traversé par des tentatives sporadiques de démocratisation.

    À la mort de Hassan II, le trône est revenu à son aîné, Mohammed VI. Né le 21 août 1963 à Rabat, Mohammed VI est le vingt-troisième monarque de la dynastie alaouite et, depuis le 23 juillet 1999, le troisième à porter le titre de roi du Maroc.

    Après deux décennies de règne et à la veille de la célébration de l’ascension du roi au trône, on serait tenté de s’interroger sur le secret derrière le maintien du pouvoir de la monarchie malgré les crises politique et socioéconomique qui déchirent le pays, en particulier dans un contexte régional conflictuel en pleine mutation.

    De nombreux éléments déterminants pourraient contribuer à éclairer ce « mystère » de la pérennité de la dynastie alaouite à l’aube du troisième millénaire. Nous en avons identifié une dizaine – tels les dix commandements – que l’on pourrait interroger ici sans aucune prétention d’exhaustivité.

    1- La patrimonialisation du pouvoir

    La Fête du trône, événement national célébré chaque année le 30 juillet, entrecoupé de plusieurs cérémonies officielles et populaires, est l’anniversaire de l’intronisation du roi et son allégeance officielle. La télévision retransmet notamment les activités publiques et la longue célébration commémorant cet événement.

    En 1999, avant de monter sur le trône, le roi Mohammed VI avait pris le soin d’écarter le puissant ex-ministre de l’Intérieur, Driss Basri, en lui interdisant d’assister à la cérémonie de l’allégeance, dans une volonté affichée de rompre avec le règne autocratique de son père, mais aussi pour asseoir son pouvoir sur l’appareil de l’État.

    Vingt ans après, le roi tente laborieusement de se défaire du poids de cette tradition patrimonialiste qui se manifeste par une ritualisation de l’intronisation du monarque associée à la cérémonie d’allégeance que lui prêtent les sujets qui constituent la communauté des musulmans.

    Dans un communiqué du cabinet royal, mi-juillet, le Palais a déclaré ne pas souhaiter de célébrations « spéciales » pour la fête de trône. Alors que le roi vient d’acquérir un nouveau voilier luxueux, le Badis I, estimé à quelque 88 millions d’euros, difficile de croire que derrière cette déclaration ne se cache pas un exercice de communication publique.

    Difficile aussi de croire que le roi n’adhère pas au mode patrimonialiste de gouvernance imposé par la tradition makhzénienne.

    Depuis 2011, tout particulièrement, jamais les autorités marocaines n’ont été si mobilisées pour rassembler les foules le jour de la cérémonie de l’allégeance, ce qui traduit l’engagement du régime à vouloir perpétuer la tradition néopatrimonialiste qui permet de préserver la légitimité historique du monarque.

    2- Promesses et vrais-faux espoirs

    « Le changement dans la continuité ». Voilà l’une des maximes politiques phares prônées par le régime de Mohammed VI. Face à cette profession de foi, tous les espoirs étaient permis. En effet, dès l’accession au trône de Mohammed VI, une grande partie des Marocains ont vu en lui l’incarnation d’une rupture avec le régime autocratique de Hassan II.

    Tout le monde ou presque se souvient de cette scène inoubliable, lors des funérailles de Hassan II, quand le jeune roi apparemment terrassé par la disparition de son père, éclate en sanglots devant le roi d’Espagne, Juan Carlos, un ami intime de la famille royale.

    La jeunesse du monarque, son ouverture sur la société civile et sa proximité avec les populations marginalisées, dont les personnes en situation de handicap, laissaient présager un « avenir démocratique » pour le royaume.

    Ce fut d’ailleurs l’époque où de nombreux observateurs, y compris les plus critiques du régime, tablaient sur l’engagement du jeune souverain à propulser un changement « par le haut » à même de favoriser l’émergence d’une transition démocratique.

    Mais après vingt ans de règne, le jeune roi a été rattrapé par l’histoire des sultans alaouites qui se considéraient comme « l’ombre de Dieu sur terre ».

    3- Fortune royale et business

    La richesse du roi, disait-on, est la principale source de son pouvoir. Un dicton qui trouve tout son sens dans les monarchies arabes. La monarchie marocaine n’échappe pas à cette règle, surtout lorsqu’on sait que le roi du Maroc est plus riche que l’émir du Qatar !

    Et pour cause, dès son accession au trône en 1999, Mohammed VI a montré un sens aigu des affaires. Très tôt, il s’engage dans la restructuration du groupe Omnium nord-africain (ONA, ex-premier groupe industriel et financier privé marocain) en commençant par nommer, en 2000, Driss Jettou, ex-patron de la SIGER (holding de la famille royale) à la tête de l’ONA.

    Deux ans après, ce technocrate du sérail fut propulsé à la tête de la primature, au grand dam de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) qui remporta les élections législatives de 2002.

    En 2003, Mounir El-Majidi et Hassan Bouhemou permettront à l’ONA de passer sous le contrôle de la Société nationale d’investissement (SNI), elle-même contrôlée à 60 % par la SIGER. En 2010, l’ONA et la SNI fusionnent, sortent de la bourse de Casablanca et deviennent l’acteur économique majeur du royaume.

    En 2018, la SNI devient Al Mada, un fonds d’investissement actuellement présent dans 24 pays d’Afrique.

    Le redéploiement du souverain semble lui avoir permis de faire fructifier sa fortune de manière incommensurable. Selon le magazine Forbes, la fortune du roi du Maroc Mohammed VI est estimée à 5,7 milliards de dollars.

    Dans un discours officiel, le souverain marocain s’est déjà demandé : « Où sont parties les richesses du Maroc ? ». En même temps, la population ne cesse de s’appauvrir comme en témoignent de nombreux rapports internationaux en matière de développement humain.

    Le roi lui-même a reconnu dans un discours que « le modèle de développement du pays est inapte et souffre d’un essoufflement qui rend urgent l’élaboration d’un nouveau modèle développement ».

    4- Le renforcement des institutions sécuritaires et judiciaires

    Le régime de Hassan II s’appuya sur un appareil sécuritaire brutal pour intimider et réduire au silence ses opposants politiques. Cette époque correspond aux « années de plomb » (1970-1999), marquées par une violence inouïe contre les activistes démocrates.

    Manifestant une volonté de couper avec l’héritage de son père, Mohammed VI met en avant, le 12 octobre 1999, ce qu’il a appelé « le nouveau concept de l’autorité qui vise à assurer la protection des libertés et à préserver les droits, selon les exigences de l’État de droit ».

    Mais c’était sans compter sur la pugnacité des sécuritaires qui vont vite renouer avec les vieilles pratiques autoritaires. Après les attentats meurtriers du 16 mai 2003 à Casablanca, par exemple, l’État marocain va procéder à l’arrestation de milliers d’individus qui seront jugés, arbitrairement dans le cadre de la politique de lutte contre le terrorisme.

    La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) a publié, en février 2004, un rapport critique où elle dénonce, à juste titre, des « violations flagrantes des droits de l’homme au Maroc ».

    Après le Printemps arabe de 2011, le régime de Mohammed VI adopte une approche sécuritaire qui tend, avant tout, à endiguer les protestations populaires. Sous l’égide du conseiller du roi, Fouad Ali Al Himma, l’ascendant sécuritaire du régime s’est renforcé avec la nomination d’Abdellatif Hammouchi à la tête de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), puis à la tête de la Direction de la sûreté territoriale (DST, renseignement).

    L’homme s’est fait remarquer pour avoir orchestré une répression brutale du hirak, mouvement populaire né dans le Rif après la mort d’un vendeur de poisson. Cette approche a été, à maintes reprises, solennellement saluée par le roi Mohammed VI dans certains de ses discours officiels.

    Dans le même sillage, il suffit de lire le rapport présenté, tout récemment, par le délégué interministériel aux droits de l’homme, Chaouki Benyoub, pour se convaincre de la puissance de l’institution sécuritaire, ce dernier ayant déclaré que face aux actes de violence, les forces de police avaient réagi avec retenue.

    La consolidation de l’institution sécuritaire a été associée au renforcement de l’appareil judiciaire, placé sous l’égide du roi dans la mesure où les jugements aux tribunaux sont prononcés en son nom.

    Loin du principe de la « séparation des pouvoirs », le souverain exerce un contrôle stricto sensu sur l’institution judiciaire : c’est lui qui nomme le ministère public et c’est aussi lui qui désigne le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), installé en 2017. Le roi dispose par ailleurs d’un « droit de grâce » qu’il utilise, parfois arbitrairement et d’une manière sélective, soit pour sanctionner des opposants incarcérés, soit pour libérer des partisans repentis.

    Le principe de séparation des pouvoirs n’est de toutes les manières pas de mise à en juger par les procès inéquitables des activistes du hirak, dont notamment les droits de défense n’ont pas été toujours respectés par le tribunal.

    5- L’instrumentalisation de la religion et la propagande officielle

    La religion constitue l’une des sources de légitimation de la monarchie. Selon l’article 41 de la Constitution, le roi veille, en tant que commandeur des croyants, au respect de l’islam.

    Il préside également le Conseil supérieur des oulémas et exerce des prérogatives juridiques de manière exclusive. De fait, le monarque dispose de pouvoirs extra-institutionnels qui lui permettent d’intervenir dans la sphère publique sans qu’il soit tenu de rendre des comptes ou d’engager sa responsabilité. Il ne serait donc responsable de ses actes que devant Dieu et l’histoire, comme se plaisent à le répéter certains intellectuels.

    Le monarque se présente ainsi comme le descendant du prophète de l’islam et est accrédité d’un « pouvoir divin » qui se traduit par l’acte d’allégeance, un contrat moral qui lie le sultan à ses sujets, lesquels sont censés lui obéir afin de bénéficier de sa protection et sa bénédiction.

    En 2003, après les attentats meurtriers du 16 mai à Casablanca, Mohammed VI a procédé à une réforme du champ religieux visant « la préservation de la sécurité spirituelle des Marocains et la lutte contre l’intolérance et l’intégrisme ».

    Cette manœuvre lui a permis d’avoir les coudées franches pour neutraliser les mouvances islamistes, notamment les salafistes, le Parti justice et développement (PJD) et Al-Adl Wal Ihssan.

    Le monopole de la sphère religieuse n’empêche pas pour autant la monarchie d’entreprendre des tentatives de sécularisation qui permettent au monarque d’abandonner, pour un moment, son habit de chef religieux et de se mettre dans la peau d’un chef politique qui accapare les pleins pouvoirs.

    Cette dimension religieuse du pouvoir de la monarchie est souvent associée à une entreprise propagandiste qui met en avant la dimension moralisatrice inhérente, par exemple, à l’empathie, la bienfaisance et la grandeur d’âme du monarque.

    C’est de là que naît l’idée, en particulier, de mettre en scène l’engagement du roi à investir le champ social et associatif. Avec l’avènement du nouveau règne, cela s’est traduit par la propagation de l’idée que le monarque est un roi « normal » et proche de ses sujets.

    Appelé communément, dans les médias officiels, le « roi des pauvres », Mohammed VI s’est donné en spectacle soigneusement préparé lors de bains de foule loin des cordons de sécurité et du protocole officiel.

    En 2005, le roi a lancé l’Initiative nationale de développement humain (INDH) visant à « mettre en place des programmes destinés à améliorer les conditions de vie de la population par l’incitation à la création de petits projets générateurs de revenus au profit notamment des jeunes et des femmes ».

    Sauf qu’en réalité, l’INDH a été conçu pour contrecarrer, principalement, le déploiement massif d’Al Adl Wal Ihssan dans le domaine social et caritatif. Quatorze ans après son lancement, l’INDH semble être un échec cuisant, même s’il a plus ou moins contribué à redorer le blason du régime.

    Pour preuve, le royaume figure au 123e rang au classement du développement humain publié par le PNUD en 2018. Avec un indice de 0,667 sur 1, le Maroc se range derrière l’Algérie, la Libye ou encore l’Irak.

    6- Identité nationale et intégrité territoriale

    Le roi du Maroc s’est toujours présenté comme le catalyseur de l’identité nationale. Après l’indépendance, la monarchie s’est imposée face aux leaders du mouvement national de manière à ce que le roi devienne l’acteur central de la vie politique.

    Dans l’article 42 de la Constitution, le roi est érigé en symbole de l’unité nationale et garant de l’intégrité territoriale du royaume. Soucieux de la question de l’unité nationale autour de la monarchie, il a mis en place, en avril 2004, l’Instance équité et réconciliation (IER) pour « réconcilier le peuple marocain avec son passé durant les ‘’années de plomb’’ sous le règne du roi Hassan II ».

    Mais le rapport de cette commission est resté en deçà des espérances. Il n’a, par exemple, pas engagé la responsabilité de l’État dans les crimes commis contre les opposants au régime.

    Par ailleurs, deux grands dossiers – et pas des moindres – n’ont pas été traités par les membres de la commission : l’affaire Ben Barka (un des principaux opposants socialistes au roi Hassan II qui disparut en France en 1965 et dont le corps n’a jamais été retrouvé) et la répression sanguinaire des soulèvements du Rif (1958-1959).

    Soixante ans après ces événements, à en juger par l’éclatement du hirak à Al Hoceima en 2017, un « malaise identitaire » persiste encore.

    Les protestations populaires ont été brutalement étouffées et les leaders du mouvement croupissent en prison, condamnés à des peines excessives allant parfois jusqu’à vingt ans de réclusion.

    Secouée par les évènements du Rif, la monarchie s’est vite rétractée derrière un « discours unanimiste » dénonçant, par le biais du gouvernement, « les dérives séparatistes des activistes rifains ». Une manœuvre risquée qui tente d’associer, dans l’imaginaire populaire, les protestations du Rif avec des menaces « séparatistes » susceptibles de saper l’unité nationale autour de l’islam, la monarchie et l’intégrité territoriale.

    Par ce positionnement politique, le roi tente, une fois de plus, d’agiter la menace extérieure sur la souveraineté territoriale du royaume. En pointant du doigt un « ennemi extérieur », en l’occurrence le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, Mohammed VI vise implicitement à préserver l’« unité nationale » dont le garant n’est autre que le roi.

    En 2011, Mohammed VI avait réagi de manière proactive aux protestations en proposant une révision « royale » de la Constitution, qui, malgré quelques concessions indéniables, garantit toujours au roi les pleins pouvoirs.

    En brandissant l’éventail du chaos et la dérive de la guerre civile, le régime avait rallié le PJD pour endiguer le mouvement du 20 février. À l’époque, les partisans du régime se sont évertués à mettre en avant le fameux mythe de « l’exception marocaine ». Des années après, les populations se sont rendu compte que les promesses mielleuses de changement étaient restées hors de portée.

    En 2017, l’avènement du hirak du Rif annonçait la fin du mythe de « l’exception marocaine ». Le régime allait renouer, à l’instar de nombreux régimes arabes autoritaires, avec l’usage de la violence policière et la répression judiciaire pour mater les activistes rifains et dissuader d’éventuels protestataires en herbe.

    7- La neutralisation des partis politiques

    La monarchie a toujours considéré les partis politiques comme une menace pour la pérennité du régime. Sans remonter loin dans l’histoire conflictuelle entre le Palais et les partis nationalistes, Mohammed VI s’est toujours méfié des partis politiques, notamment ceux issus des partis de gauche.

    Nous avons tous en mémoire la décision du monarque, en 2002, d’écarter Abderrahmane Al Youssoufi de la course à la primature, alors que l’USFP avait remporté les élections législatives.

    En 2008, Mohammed VI ne s’est pas opposé à la proposition de son ami et conseiller, Fouad Ali Al Himma, de créer le Parti de l’authenticité et la modernité (PAM). Le but déclaré de cette entreprise étant apparemment de contrer la montée des forces islamistes.

    Après le Printemps arabe, alors que le pouvoir soutenait vigoureusement le PAM afin qu’il puisse accéder aux affaires gouvernementales, Mohammed VI a été contraint de composer avec le parti de la Justice et du Développement (PJD) afin d’endiguer la vague de protestations conduites par le mouvement du 20 février.

    Mais c’était sans compter sur l’obstination du monarque à vouloir contrecarrer les partis politiques à fort ancrage populaire, hier l’USFP et aujourd’hui le PJD.

    La méfiance de la monarchie à l’égard des partis politiques s’est accompagnée d’une stratégie de manipulation des élites politiques. Au début du nouveau règne, les partis de l’ex-opposition ont contribué à assurer la succession du régime de Hassan II avant de sombrer dans des calculs électoralistes en l’absence d’un leadership partisan digne de celui de la gauche d’antan.

    Actuellement, c’est le PJD, défenseur d’un projet islamiste, qui s’est imposé comme un allié incontournable à même de soutenir la monarchie face à la montée des protestations et les crises qui déchirent le royaume. Mais, encore une fois, c’est sans compter sur les stratégies du Palais qui pourrait, à tout moment, renouer avec ses adversaires d’hier.

    L’USFP a vu certains de ses membres influents propulsés à des postes à responsabilités : Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Chaouki Benyoub à la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH) et tout récemment Mounir Bensaleh, membre du mouvement du 20 février, au poste de secrétaire général du CNDH. Sans compter la nomination de l’ancien député socialiste Hassan Tarik au poste… d’ambassadeur du Maroc en Tunisie.

    Afin de garder la main sur le jeu politique, le monarque est capable de réactiver de vieilles alliances afin d’affaiblir de nouveaux alliés. Aziz Akhannouch s’est vu propulsé à la tête du parti du Rassemblement national indépendant (RNI) avant de provoquer un « blocage politique » qui a duré plus de six mois.

    Ce qui a empêché la constitution du gouvernement en 2017 et accéléré la décision royale d’évincer son chef de gouvernement, le trublion Abdelilah Benkirane.

    Fort de son alliance avec le milliardaire soussi, qui se voit déjà chef du gouvernement en 2021, Mohammed VI s’est même laissé tenter de « politiser » la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), passée désormais sous la coupe d’un président issu du RNI.

    8- La cooptation des élites intellectuelles et médiatiques

    Si la monarchie s’est toujours évertuée à coopter les élites politiques, Mohammed VI s’est aussi entouré d’une armada de fidèles, notamment parmi des journalistes, des intellectuels et des militants associatifs.

    Malgré une certaine ouverture du régime, la liberté d’expression n’est pas toujours acquise, surtout dans un monde journalistique contrôlé en grande partie soit par le pouvoir, soit par des hommes d’affaires proches du roi. Aziz Akhannouch, président du RNI et ministre de l’Agriculture et la Pêche maritime, est ainsi à la tête du groupe de presse Caractère et fut sur le point d’acheter le groupe Ecomédia à la veille des élections de 2021.

    Par ailleurs, la propagande médiatique qui se cache parfois derrière la dénomination de « presse indépendante » est souvent soutenue par les autorités. Celles-ci n’hésitent pas à faire profiter des organes de presse « fidèles » de subventions publiques juteuses ou bien de la manne publicitaire. En revanche, le régime se montre intraitable avec des journalistes critiques.

    Enfin, certains universitaires, journalistes et associatifs n’hésitent pas à défendre les positions du régime, réduisant à une peau de chagrin l’espace de liberté et du débat contradictoire nécessaire à tout exercice démocratique. Tout ce beau monde qui travaille souvent à la solde d’officiels ou d’entrepreneurs puissants constitue une « élite médiatrice » ou ce que certains préfèrent appeler des « agents de mission », encensant le régime, louant son histoire ancestrale ou ses réalisations ou encore sa vision !

    9- Multilatéralisme et pragmatisme diplomatique

    « L’avenir de la jeunesse marocaine se trouve en Afrique ». Cette phrase, prononcée par Mohammed VI lors d’un discours officiel en 2018, en dit long sur la politique étrangère tournée vers le continent africain.

    En 2005, le chef de la diplomatie marocaine avait déjà commencé par opérer un revirement économique stratégique en transformant l’ONA en fonds d’investissement panafricain. Ce choix s’est traduit par un déploiement massif des investisseurs marocains dans 25 pays africains, à l’image du groupe Attijari Wafa Bank, devenu premier groupe bancaire africain, selon le Financial Afrik.

    La stratégie royale consiste à opérer une ouverture socioéconomique régionale sur le continent africain afin de baliser le terrain pour un retour politique à l’institution panafricaine.

    Après trente ans d’absence, le régime passe à l’action et décide, le 30 janvier 2017, de réintégrer l’Union africaine (UA). Il était d’ailleurs temps pour le monarque de rattraper le retard accusé suite à la décision de son père de quitter l’UA et de repositionner le royaume sur la scène politique africaine. L’objectif étant de pallier la gestion cafouilleuse du dossier du Sahara occidental tout en défendant la solution marocaine de « l’autonomie élargie ».

    Sur un plan politique interne, dans le sillage de la volonté royale de séduire les chefs d’État africains, et pendant que l’Algérie chasse les migrants Subsahariens, les autorités marocaines ont procédé, entre 2014 et 2018, à la régularisation de 47 096 personnes de 113 nationalités.

    Sur le plan international, le roi a toujours adhéré à une diplomatie fondée sur un multilatéralisme pragmatique. Fidèle à son alliance avec la France, qui a toujours soutenu le royaume, notamment dans le dossier du Sahara occidental, Mohammed VI s’est trouvé parfois acculé à solliciter le soutien d’autres puissances mondiales.

    Ainsi, lorsqu’il n’a pas pu être reçu par le président américain, Donald Trump, iI n’a pas hésité à se rendre en Russie, puis à visiter la Chine où il a signé plusieurs accords de coopération. Et profitant de la crise provoquée par le meurtre sanglant du journaliste Jamal Khashoggi en Arabie saoudite, le roi va mettre en avant son statut de « commandeur des croyants » et sa fonction de président du Comité al-Qods pour inviter le Pape et tenter, avec son allié le roi Abdallah de Jordanie, de s’accaparer un leadership religieux.

    Cette manœuvre dûment réfléchie cadre parfaitement avec la politique américaine qui tend à contenir la montée du chiisme dans la région du Moyen-Orient.

    D’ailleurs, le royaume n’est pas à son premier essai. Le Maroc a déjà décidé d’interrompre ses relations diplomatiques avec l’Iran. Il a même décidé de suspendre ses relations avec le Venezuela dans un geste de « solidarité » à peine voilé à l’égard d’Israël, allié historique du royaume.

    Passée inaperçue, la représentation du Maroc, lors de la dernière réunion de Bahreïn, concernant l’« accord du siècle », a été marquée par la participation de l’ambassadeur du Maroc à Bahreïn et des hommes d’affaires marocains de premier plan.

    Malgré l’absence d’André Azoulay, un ami proche des Américains, notamment Kushner, il faut reconnaître que Mohammed VI a su mettre à profit les choix stratégiques de son père. Pour mémoire, lors de la visite non annoncée de Shimon Perez au Maroc, en 1986, Hassan II évoquait, déjà à l’époque, les opportunités politiques incommensurables que pourrait offrir « une normalisation économique » des pays arabes avec Israël.

    Trente-trois ans après cette rencontre inédite, l’« accord du siècle » reprend à peu près la même idée selon laquelle « la paix au Moyen-Orient passe par la voie de la prospérité inhérente au développement économique de la région ». Une philosophie qui cadre justement avec les convictions de Mohammed VI pour qui le développement d’un pays passe par un progrès socioéconomique. Pour le roi, l’idéologie ou la politique doivent être relégués au second plan.

    10- « Dar al-makhzen » : ultime refuge du roi

    Les rares fois qu’il est vu en public, soit seul, soit accompagné de son fils Moulay Hassan, héritier du trône, Mohammed VI reste un roi très attaché à sa famille, surtout après son divorce, non déclaré, de la princesse Lalla Salma.

    Des proches collaborateurs du monarque affirment qu’il accorde un intérêt particulier à ses sœurs et nièces avec lesquelles il entretient un contact permanent. Si la famille prodigue au roi un sentiment de réconfort, de quiétude et de sécurité, malgré les tumultes de la cour, c’est surtout dans le monde des affaires que le roi trouve vraisemblablement sa vocation et sa complétude.

    En bon manager, il a toujours su choisir les bons placements d’argent, malgré des transactions financières subreptices (fusion ONA-SNI), voire même délictueuses (Panama Papers).

    Le plus important, c’est qu’il a su fructifier sa fortune (5,7 milliards de dollars) même en période de crise financière internationale.

    La cinquième fortune du monde, un chef d’État qui réussit dans les affaires, ne parvient malheureusement pas à relancer le développement social et économique du pays et encore moins à parachever le processus de transition démocratique.

    Deux décennies se sont écoulées depuis la montée de Mohammed VI sur le trône. La crise socioéconomique s’aggrave inéluctablement et les protestations s’accentuent, allant même parfois jusqu’à pointer du doigt la responsabilité du régime.

    Le risque de voir la popularité du roi ébranlée malgré son ancrage historique n’est pas à écarter.

    Le roi pourrait certes multiplier les manœuvres visant à redorer l’image de la monarchie. Il pourrait aller jusqu’à gracier les leaders du hirak du Rif, espérant ainsi pouvoir contenir le mécontentement des populations. Est-ce que cela serait suffisant pour faire oublier aux Marocains les actes de torture de certains activistes rifains ou encore les procès de justice rocambolesques à l’encontre des leaders du hirak ?

    Le monarque aurait-il la clairvoyance de rompre avec l’héritage makhzénien ? Serait-il disposé à amorcer une réforme politique du régime susceptible de favoriser l’émergence d’une « alternative de changement » ?

    Car, en réalité, c’est incontestablement là où se trouve l’ultime voie (ou refuge) qui pourrait garantir au roi un maintien au pouvoir dans un contexte démocratique fondé sur la citoyenneté et l’État de droit.

    Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

    *Aziz Chahir est docteur en sciences politiques et enseignant-chercheur à Salé, au Maroc. Il travaille notamment sur les questions relatives au leadership, à la formation des élites politiques et à la gouvernabilité. Il s’intéresse aussi aux processus de démocratisation et de sécularisation dans les sociétés arabo-islamiques, aux conflits identitaires (le mouvement culturel amazigh) et aux questions liées aux migrations forcées. Consultant international et chercheur associé au Centre Jacques-Berque à Rabat, et secrétaire général du Centre marocain des études sur les réfugiés (CMER), il est l’auteur de Qui gouverne le Maroc : étude sociologique sur le leadership politique (L’Harmattan, 2015).

    Source : Middle East Eye, 30 jui 2019

    Tags : Maroc, Mohammed VI, Forbes, fortune, fête du trône,

  • Ismaël Bedde Cheikh Sidiya : Qui est le nouveau Premier ministre

    L’homme a assuré dans la région du Gorgol la coordination de la campagne du candidat Mohamed Cheikh Ghazouani alors en course pour la présidence de la République. Ismaël Beddé Cheikh Sidiya est issu de la famille maraboutique d’Ehl Cheikh Sidiya de Boutilimit de la région du Trarza.

    Il a été nommé samedi 3 août Premier ministre par le chef de l’Etat élu récemment Mohamed Ould Cheikh Ghazouani qui deux jours plus tôt prêtait serment pour un mandat de cinq ans pour avoir été déclaré vainqueur d’une élection présidentielle tenue le 22 juin 2019 en Mauritanie.

    Ismaël Beddé devrait sa nomination à plusieurs facteurs : Son intégrité, ses compétences, l’influence dont jouit son protecteur, la personnalité la plus en vue de la famille maraboutique Cheikh Sidiya, auprès des hautes sphères du pouvoir et la volonté de rupture de Ghazouani avec le président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz. Car c’est bien un homme tombé en disgrâce du temps d’Aziz qui vient d’être nommé chef de gouvernement.

    Né en 1961, sortant de la prestigieuse Ecole centrale de Paris, Ismaël Beddé intègre la SNIM et se voit en 2011 confier le poste de ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire.

    En 2014 il est nommé président de la Zone franche de Nouadhibou, s’oppose à quelques proches du pouvoir qui espéraient faire de la zone leur vache à lait. Son intégrité lui vaudra des inimitiés et une disgrâce auprès du pouvoir qui le relèvera de ses fonctions de président de la Zone franche.

    Ismaël s’en va alors à Conakry pour servir comme consultant senior au sein d’un cabinet de centraliens. A la veille de la campagne présidentielle il est rappelé pour servir comme coordinateur de campagne du candidat Mohamed Cheik Ghazouani au Gorgol.

    Sa mission se soldera par un cuisant échec qui sautera aux yeux lorsque la ville de Kaédi (capitale du Gorgol) montrera qu’elle a carrément pris et fait et cause pour un candidat de l’opposition en l’occurrence Biram Dah Abeid.

    Cela sera sans conséquence pour l’intéressé. En effet le 3 août 2019 il sera nommé Premier ministre. La composition de son gouvernement est attendue dans les heures à venir, mais on peut d’ores et déjà dire qu’avec Ghazouani à la présidence de la République et Ismaël Beddé Cheikh Sidiya à la Primature que les marabouts sont en train de consolider leur emprise sur l’Etat mauritanien.

    Samba Camara

    Source : Initiatives News, 4 jui 2019

    Tags : Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, Ismaël Bedde Cheikh Sidiya,