الجزائر، المغرب، الصحراء الغربية، مالي، الساحل، #الجزائر، #المغرب،
منذ توليه رئاسة البلاد، الرئيس تبون عازم على القضاء على عدم الاستقرار الذي ميز شمال إفريقيا منذ أكثر من 40 سنة بسبب دعم فرنسا للمغرب واطماعه التوسعية من أجل الحد من نفوذ الجزائر في المنطقة. لقد سبق للراحل بوتفليقة أن تحدث عن ذلك في تسريبات ويكليكس حيث قال أن « فرنسا تصفي حساباتها مع الجزائر من خلال دعمها للمغرب ». هذا الدعم الذي تحول إلى السعي إلى فرض حالة الركود إلى أجل غير مسمى من أجل القضاء على المقاومة الصحراوية على المدى البعيد.
لذلك، القطيعة مع المغرب وفرنسا وفرض إستقلال الصحراء الغربية هي المحور الرئيسي للدبلوماسية الجزائرية الذي بدأ العمل فيه بجدية بعد شفاء الرئيس وإستحقاقات الإنتخابات وتشكيل الحكومة والأهم من ذلك إتيان الفرصة المناسبة للقطيعة. بوادر هذا الخط الجديد بدت واضحة عندما قام الجزائريون بطرد المغاربة من بلدة العرجة بضواحي فيقيق وإختيار الرئيس تبون ألمانيا بدل فرنسا للتطبيب ثم سحب سفيره بباريس بسبب فيلم وثائقي اعدته قنوات فرنسية رسمية (فبراير 2020).
أما الفرصة، فقد جاءت بشكل لم يكن ينتظره الجزائريون بسبب غباء أعدائهم : المغرب أعلن دعمه لحركات تعتبرها الجزائر ارهابية وتصريحات الرئيس الفرنسي المنحطة حول الجزائر.
كل هذا مرفوق بنشاط دبلوماسي غير مسبوق من أجل قلب موازين القوة لصالح الجزائر من خلال محاربة نفوذ فرنسا وكلبها المطيع المغرب. في نفس الوقت، أقبرت القيادة الجزائرية خطاب « الحل المتفق عليه » واعادت إلى السطح طرح الإستفتاء.
قرار الجزائر منع الطائرات الفرنسية المرور فوق سمائها للوصول إلى مالي جاء لتوطيد عزلة فرنسا في الساحل بعد أن تدهورت سمعتها واوضحت عجزها عن ضمان الاستقرار في المنطقة. هذا هو السبب الحقيقي وليس بسبب تصريحات الرئيس مكرون (أمنادم ألا كان يلود لسبة)
وبخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية : لم تتقدم بمثقال ذرة في عهد الرئيس تبون، بل عكس ذلك، تدهورت عندما قامت الجزائر بإرجاع شحنة القمح بحجة وجود فريسة خنزير داخلها وهي حجة « منتورة من تحت الباط » من أجل شرائه من الحليف الوفي روسيا.