الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية- التونسية
العلاقات السياسية المغربية– التونسية والزيارات المتبادلة
تونس وقضية وحدتنا الترابية
العلاقات التجارية المغربية – التونسية
التعاون الثنائي في المجال القنصلي والاجتماعي
التعاون في المجالات الدينية والثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب
الاقتراحات لتعزيز العلاقات الثنائية مع تونس
معطيات تقنية
الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية- التونسية
– يشتمل الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين البلدين على أزيد من 168 اتفاقية وبرتوكول ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، تغطي مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والثقافي والاجتماعي.
– تتعدد آليات التعاون الثنائي المغربي–التونسي، ويأتي على رأسها:
اللجنة الكبرى المشتركة التي تجتمع برئاسة رئيسي حكومة البلدين، وينتظر أن تعقد دورتها 18 بتونس بعد أن انعقدت الدورة 17 في 15 يونيو 2012 بالرباط.
لجنة المتابعة والتنسيق التي عقدت دورتها 13 بالرباط يوم 21/09/2011، وينتظر أن تعقد دورتها 14 بتونس قبل موعد انعقاد الدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى.
لجنة التفكير لدعم التعاون الاقتصادي المغربي- التونسي التي عقدت اجتماعها بتونس يومي 11 و12 سبتمبر 2009، بغية تقديم توصيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
لجنة التشاور السياسي، يفترض أن تجتمع كل ستة أشهر برئاسة وزيري خارجية البلدين. غير أنها عقدت اجتماعين فقط: الأول بالرباط في 28/02/2000، والثاني بتونس في 22/09/2000. وقد اقترح الجانب التونسي عقد دورتها الثالثة على هامش الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، المزمع تنظيمها بالرباط في 9 ماي 2014.
– تنظم اتفاقية التبادل الحر الثنائية الموقعة بالرباط بتاريخ 16 مارس 1999، والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير الرباعية (المغرب وتونس ومصر والأردن)) الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 27 مارس2007 العلاقة المغربية-التونسية على المستوى التجاري.
– كما ينتظم التعاون الثنائي في عدد من اللجان القطاعية المشتركة في مختلف المجالات.
العلاقات السياسية المغربية– التونسية والزيارات المتبادلة
– ساهمت تطورات الوضع السياسي في تونس عقب الثورة في تعميق العلاقات بين البلدين، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات، نذكر على رأسها:
– دعم المغرب للتطورات السياسية التي شهدتها الجمهورية التونسية، وتضامنه مع الشعب التونسي.
– ترحيب بلادنا بمصادقة المجلس التأسيسي التونسي على الدستور الجديد بتاريخ 26 يناير 2014، واعتبرتها خطوة هامة في مسار الانتقال الديمقراطي بالجمهورية التونسية ويفتح أمامها مستقبلا واعدا لبناء تونس الجديدة (بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون).
– تمثيل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في احتفالات تونس الرسمية بالمصادقة على الدستور الجديد المنظمة في 07/02/2014.
– مشاركة المغرب، ممثلا في شخص السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، في الجلسة الاستثنائية الاحتفالية التي عقدها المجلس التأسيسي التونسي، يوم الاثنين 27/01/2014، للتصديق على الدستور الجديد، وألقائه كلمة بالمناسبة.
– تأكيد المغرب على أهمية استقرار تونس، الذي من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، خصوصا في منطقة المغرب العربي، و أمله في أن تعمل مختلف المكونات السياسية ومجموع القوى الحية التونسية على التمسك بالحوار الوطني المثمر لتجاوز الخلافات وإقرار سبل السلام والاستقرار والوئام.
– رفض المغرب للعنف والاغتيال السياسي أيا كان مصدره في تونس، وكل ما من شانه أن يمس استقرار ووحدة هذا البلد.
– قيام الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي بزيارة لبلادنا في الفترة من 09 إلى 11 فبراير 2012، استقبل خلالها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
– أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية، السيد منصف المرزوقي، بتاريخ 17/8/2013، تمحورت حول علاقات الصداقة والتعاون التي تربط ما بين المغرب وتونس، و تطرقت أيضا إلى المبادرات والمشاريع الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية، لترقى إلى مستوى الصداقة العريقة التي تجمع بين الشعبين. كما تبادل جلالة الملك مع الرئيس التونسي وجهات النظر بخصوص التوترات التي تشهدها المنطقة والقضايا الدولية الكبرى.
– قام السيد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة بزيارة إلى تونس يوم 24 ماي 2012، استقبل خلالها من قبل الرئيس المرزوقي، وأجرى كذلك مباحثات مع نظيره السيد حمادي الجبالي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والمغاربية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
– زيارة رئيس الحكومة التونسية، السيد مهدي جمعة للمغرب يومي 12 و 13 فبراير 2014، حظي خلالها باستقبال ملكي، حيث أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس استعداد المغرب للوقوف إلى جانب تونس ومواصلة دعمها في مختلف المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما عقد السيد مهدي جمعة لقاء مع رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بن كيران، تطرقا لسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تحريك العمل المغاربي المشترك، وكذا قضايا الوضع السياسي والأمني في المنطقة. وأطلع رئيس الحكومة التونسي نظيره المغربي على الوضع السياسي في تونس والانفراج الحاصل في مسارها الانتقالي بعد التوافق بين مختلف الأطراف على إنجاز الدستور.
– زيارة وزير الخارجية التونسي للمغرب يوم 14 نوفمبر 2012، سلم خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله رسالة الدعوة من الرئيس التونسي للقيام بزيارة إلى تونس.
– زيارة وزير الخارجية التونسي لبلادنا بتاريخ 13/09/2013، حيث كان محملا برسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله من الرئيس التونسي منصف المرزوقي.
– شارك المغرب، ممثلا في شخص السيد رئيس مجلس النواب وفي شخص السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في احتفالات تونس بذكرى الثورة التونسية يوم 14 يناير لسنتي 2012 و2013.
– يحرص المغرب على تقوية التنسيق والتشاور مع تونس في اتجاه:
تبني مقاربة موحدة للعمل المغاربي المشترك، كفيلة بتفعيل مؤسسات وهياكل اتحاد المغرب العربي، باعتباره أولوية وإطارا مكملا للتعاون الثنائي
وأداة للتكامل والاندماج بين الدول المغاربية الخمس.
تنسيق المواقف في مختلف التجمعات الإقليمية والدولية التي تعرف مشاركة البلدين خاصة مجموعة 5+5، و »شراكة دوفيل »، والاتحاد من أجل المتوسط، والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر(اتفاقية أغادير).
الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة
– اتفق الجانبان المغربي والتونسي خلال لقاء السيد عبد الإله بن كيران والسيد مهدي جمعة على عقد اللجنة العليا المشتركة في النصف الثاني من سنة 2014 في تونس.
– للتذكير عقدت اللجنة المشتركة المغربية التونسية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين في يونيو 2012، حيث أسفرت أشغالها عن التوقيع على 8 اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والموارد المائية والتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة و الثقافة والصناعة التقليدية و الشؤون الاجتماعية و الشباب والرياضة.
تونس وقضية وحدتنا الترابية
– دأبت تونس في قضية وحدتنا الترابية على التزام « الحياد البناء »، وأكدت دوما على ضرورة تجاوز المعيقات والشروط الموضوعة لإعادة بعث اتحاد المغرب العربي. وقد أكد المسؤولون التونسيون على أعلى مستوى على ضرورة « تطويق مشكل الصحراء ووضعه بين قوسين والالتفاف حول العقبة التي يطرحها »، معتبرين أن « بناء اتحاد المغرب العربي كفيل بأن يجد حلا لهذا المشكل بصفة طبيعية وسهلة ».
– أكد الرئيس محمد المنصف المرزوقي، في كلمة خلال افتتاح القمة 18 لرؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي (29 و30 يناير 2012)، بأديس أبابا أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع الاستغناء عن بلد هام مثل المغرب. وقال « إنه خلل كبير ينبغي تصحيحه »، مؤكدا على ضرورة أن تجد المملكة مكانها في هذه المنظمة.
– نفت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها بتاريخ 5/12/2013 ما ورد في صحيفة « السور » اليومية حول استعداد تونس للاعتراف بالبوليساريو. وأكد البيان أن الموضوع لا أساس له من الصحة وغير مطروح أصلا. وجدد البيان موقف تونس المبدئي من قضية الصحراء والتزامها بالحياد الإيجابي إزاء جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع على أساس أنه من أنظار الأمم المتحدة وباتفاق مختلف الأطراف على ذلك. وأعربت الوزارة عن حرصها على المحافظة على علاقات تونس الودّية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وعن رفضها التام لكل ما من شأنه أن يعكّر صفو هذه العلاقات القائمة على مبدأ الأخوّة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.
محاولات خصوم وحدتنا الترابية اختراق المجتمع المدني بتونس:
– اختارت « جبهة البوليساريو » وصنيعتها الجزائر الساحة التونسية لمحاولة اختراق المجتمع المدني والأوساط السياسية والإعلامية، وذلك بالنظر إلى المراهنة التي يعلقها حكام الجزائر على هذا البلد لترجيح كفة الصراع حول الصحراء المغربية لصالحهم داخل المجال المغاربي مستغلين الظرفية الخاصة التي تمر بها « تونس ما بعد الثورة ».
– بعد فترة تريث لاستيعاب ما وقع في تونس، سطرت الجزائر سياسة جديدة في اتجاه الجارة الشرقية تونس، بدءا من تعيين سفير جديد لدى تونس، المعروف بقربه من الرئيس بوتفليقة، وهو عضو مؤسس لحزب جبهة التحرير الجزائري الحاكم. وستمكنه هذه الميزة من الحصول على كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف المسطرة للسياسة الجزائرية في تونس.
– عملت الجزائر على تكثيف الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي لتوثيق العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الأمني والعسكري، حيث عمل الطرفان على تعزيز وتطوير التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة المجموعات الإرهابية التي تنشط في المناطق الحدودية بالإضافة.
من تجليات الاختراق الجزائري للمجتمع التونسي قيام السلطات الجزائرية بعملية إنزال عدد كبير من الأفراد (66)، قدموا أنفسهم كممثلين للجمهورية الوهمية، خلال الدورة السادسة للملتقى السنوي الذي نظمته جمعية علمية غير حكومية تونسية تدعى « جيو تونس » في الفترة من 26 إلى 30 مارس 2012، رغم المساعي التي قام بها السيد سفير صاحب الجلالة بتونس والوعود التي حصل عليها بعدم مشاركة أعداء وحدتنا الترابية في الملتقى المذكور.
– الجدير بالذكر أن المغرب لم يكن ممثلا في هذا الملتقى، رغم دعوة كل من المركز الملكي للاستشعار الفضائي والمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بأغادير للمشاركة في هذه التظاهرة.
– تم، على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي الذي نُظم بتونس في الفترة من 26 إلى 29 مارس 2013، الإعلان عن تأسيس ما يسمى بـ اللجنة الوطنية التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي ». وقد عقد بالجزائر ، في منتصف شهر أبريل 2013، حوالي 30 عضوا عنها، منهم حقوقيون ومنظمات طلابية و نسوية، أول لقاء مع نظيرتها الجزائرية ، تم خلاله التشاور حول الخطط المستقبلية والمقترحات العملية لمساندة ما وصفوه ب »القضية الصحراوية ».
– نُقل عن ممثلي الوفد التونسي، خلال هذا اللقاء، بأن « القضية الصحراوية لازالت غير معروفة » و »تقريبا مغيبة » عن الرأي العام التونسي بسبب « التضييقات السياسية » في مجال الحريات وحقوق الإنسان التي كانت تعيشها تونس تحت النظام السابق، وأكدوا في هذا الصدد سهرهم على العمل بالتعريف أكثر بالقضية الصحراوية في المجتمع التونسي والأوساط الطلابية والتطرق إليها في وسائل الإعلام.
– يبدو أن الأمر تعدى مؤخرا المجتمع المدني لكي يشمل هيئة ذات مصلحة عمومية وهي الهلال الأحمر التونسي ( المكتب الجهوي لمنطقة جندوبة) الذي شارك في القافلة الجزائرية التونسية التضامنية، التي حملت يوم السبت 11 ماي 2013 كميات من الأدوية والمواد الغذائية، انطلاقا من ولاية سوق أهراس التونسية إلى ولاية بشار الجزائرية، كمساعدة لمن اعتبروهم « الشعب » الصحراوي، وذلك بمناسبة إحياء ما يسمى ب »الذكرى الأربعين لتأسيس جبهة البوليساريو ».
– في سابقة من نوعها، استقبل عبد القادر الزيتوني، المنسق العام لحزب « تونس الخضراء » بتاريخ 8 يونيو 2011 ، المدعو بشير الصغير، عن البوليساريو، وصدر عن اللقاء بيان، يؤكد « مساندة الحزب الكاملة لكفاح الشعب الصحراوي واسترداد حقوقه كاملة وتقرير مصيره بكل حرية » ، ووعد عبد القادر الزيتوني بقبول الدعوة للقيام بزيارة إلى مخيمات تندوف.
– في المجال الإعلامي التونسي، نشرت الصحفية التونسية حنان زبيس، مناضلة في الدفاع عن حقوق المرأة، تقريرا في مجلة « الحقائق » (Réalités) التونسية في عددها لـ31 ماي 2012، ومقال ثان في يومية « الحياة » اللندنية في عددها ليوم 14 ديسمبر 2012، تتحدث فيهما عن زيارتها لمخيمات تندوف بأسلوب ترويجي لأطروحات البوليساريو.
– تجري محاولات بقيادة ناشط تونسي يدعى محمد ضياء الدين عطى، موظف بوزارة التربية الوطنية التونسية، لإنشاء « الجمعية التونسية للتضامن مع الشعب التونسي »، حيث تداولت الأنباء أن « وفدا من جبهة البوليساريو برئاسة محمد سالم ولد السالك، وزير الخارجية، شارك في الجمع التأسيسي للجمعية المذكورة يومي 29 و30 نونبر 2013″، الشيء الذي نفته السلطات التونسية لسفير بلادنا بتونس.
– شاركت مونية بوسالمي، بصفة الناطقة باسم « اللجنة التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي » في لقاء « فعاليات المجتمع المدني للجزائر، تونس والصحراء الغربية » في 01/12/2013 بالجزائر، وصرحت بأنه “لايمكن بناء اتحاد مغاربي قوي دون حل نهائي لملف القضية الصحراوية وفق مبادئ حق تقرير المصير ».
– طالب ممثل تونس، النائب عن حزب حركة النهضة، البشير شمام في مداخلة له في مؤتمر للبرلمان الإفريقي بتاريخ 14/05/2013
بجنوب إفريقيا، بممارسة الضغط على المغرب حتى يقبل بتقرير المصير.
– عُرض الشريط الوثائقي « الطيور المهاجرة » لمخرجه التونسي أكرم منصر، خلال الدورة الثالثة لملتقى مخرجي الأفلام التونسيين المنعقدة بتونس في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 فبراير 2014. وعلى الرغم من طلب سفارتنا بتونس من وزارة الخارجية التونسية التدخل لدى الجهات المختصة للحيلولة دون عرض هذا الشريط المتضمن لمغالطات للحقائق وتزوير للتاريخ واتهامات ملفقة لبلادنا، إلا أن الشريط تم عرضه مرة أخرى بتاريخ 07/03/2014 بقاعة سينمائية بتونس العاصمة.
– حشدت السلطات الجزائرية لتحقيق عملية اختراق المجتمع المدني التونسي إمكانات ضخمة بما فيها جاليتها المقيمة بتونس حيث أشرفت ما يسمى بـ » اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي » على تنظيم زيارة لوفد من الجالية الجزائرية المقيمة بتونس يضم 35 شخصا يوم 08 يونيو 2013، إلى مخيمات تندوف. وتضمن برنامج الزيارة لقاء وفد الجالية بعد عودتهم للجزائر مع برلمانيين، وأعضاء من المجتمع المدني، كما تم استقبالهم من قبل وزيرة الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، وأيضا من طرف محمد محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بحضور جمعيات من المجتمع المدني الجزائري.
موقف تونس الرسمي من محاولات أعداء وحدتنا الترابية اختراق المجتمع التونسي:
-أكد رئيس الجمهورية التونسية للسيد سفير صاحب الجلالة بتونس في لقاء بتاريخ 20/05/2013 بأن مسألة الوحدة الترابية للمغرب هي من ثوابت تونس دولة وشعبا، أما ما يجري من اختراقات للبوليساريو على صعيد الإعلام والمجتمع المدني فهو مظهر من مظاهر الانفلات الإعلامي الذي تعاني منه تونس على مختلف الأصعدة.
– أكد وزير الخارجية التونسي السابق عثمان الجرندي في لقاء بسفير صاحب الجلالة بتاريخ 11/11/2013 بأن تونس الرسمية تؤيد الحق المغربي في الصحراء، غير أن الظروف التي تمر بها تونس حاليا لا تسمح بالصرامة مع الإعلاميين ومن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد منجي حامدي، وزير الخارجية الحالي، خلاله لقائه بالسيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال المحادثات التي أجرياها، بمناسبة زيارة السيد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية لبلادنا في 13 فبراير 2014.
– يرفض الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة التونسي، « إقامة دولة سادسة في منطقة المغرب العربي »، إذ يعتبر أن « المغرب العربي هو الحل لكل المشاكل في منطقتنا ».
مشروع خطة عمل لمواجهة محاولات خصوم وحدتنا الترابية اختراق المجتمع المدني التونسي
– وعيا بخطورة محاولات خصوم وحدتنا الترابية التغلغل في المجتمع المدني التونسي وأثرها السلبي على مصالح بلادنا وعلاقاتها مع الدول السالف ذكرها، سبق لهذه المديرية أعدت خطة للتصدي لهذا الاختراق، تـُـسهم في تنفيذها هذه الوزارة بتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ويتم إشراك جميع الفاعلين في إنجازها، من قطاعات حكومية ومؤسسات الدولة وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين والفنانين.
العلاقات التجارية المغربية – التونسية
– حسب الأرقام التقريبية لوزارة التجارة الخارجية، بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وتونس خلال سنة 2013، 2579 مليون درهم (1860 مليون درهم واردات بلادنا من تونس، و718 مليون درهم صادرات). أما سنة 2012 فبلغ 3126 مليون درهم (1048 مليون درهم صادرات بلادنا إلى تونس، و2078 مليون درهم، واردات).
– تتمثل المواد المستوردة من تونس أساسا في التمور، وبعض الآلات الميكانيكية، خيوط وأسلاك كهربائية، مواد كيماوية وورق جاهز ومنتجات ورقية، في حين تتمثل صادرات بلادنا في أجهزة خاصة بالسكك الحديدية، معجون الورق، مستخلصات الشاي والقهوة، منتجات من الحديد والصلب.
– انعقدت بالرباط يومي 25 و26 مارس 2013، لجنة التعاون الجمركي، وذلك تنفيذا لتوصية اللجنة الكبرى المشتركة بمواصلة التباحث بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين قصد التوصل إلى الاعتراف المتبادل في مجال المتعامل الاقتصادي المعتمد، واستكمال إعداد الدليل المشترك حول إجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين، والشروع عمليا في ربط أنظمتهما المعلوماتية.
– وفي مجال التجهيز والنقل، انعقدت بتونس يومي 23 و24 يونيو 2014، اللجنة الفنية المغربية التونسية المكلفة بالتعاون في مجال التجهيز والنقل، وقد أسفر هذا الاجتماع عن مشروع برتوكول التعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب والمعهد المتوسطي للمهن البحرية بتونس.
التعاون الثنائي في المجال القنصلي والاجتماعي
– عقد الجانبان المغربي والتونسي اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالشؤون القنصلية يومي 23 و24 أبريل 2012، وذلك لبحث المواضيع العالقة مع تونس في هذا المجال، خاصة ما يتعلق منها ببحث سبل التنفيذ الأمثل لاتفاقية الاستيطان الموقع عليها بين البلدين في 1964.
– يبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمين بتونس 32181 شخصا (حسب إحصائيات مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بتاريخ 11/4/2014)، منهم 4541 يقيمون بصفة قانونية (إلى حدود شهر يناير 2014)، عدد الحاصلين منهم على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات 658، فيما بلغ عدد الأفراد الحاصلين على بطاقة إقامة لمدة عامين 3883.
– ثمنت اللجنة المشتركة الكبرى المغربية التونسية (الرباط في 15 يونيو 2012) القرار الذي اتخذته السلطات التونسية لتسوية وضعية إقامة ثمانية آلاف مواطن مغربي قبل موفى سنة 2012 ممن استوفى ثلاث سنوات من الإقامة بتونس مع نهاية 2012، على أن يبقى المجال مفتوحا لمن تعذر عليه الأمر من هذه الفئة على مدار الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013. كما رحبت باتفاق الجانبين على منح الإقامة لمواطني البلدين المقيمين لأقل من ثلاث سنوات بمعدل ألف مواطن سنويا.
– توافق الجانبان على منح بطاقات الإقامة لمواطني البلدين الذين دخلوا إلى تراب أحدهما بعد سنة 1989 صالحة لمدة عشر سنوات، قابلة للتجديد بعد الحصول عليها لمدة سنتين أربع مرات متتالية.
– إلا أنه تم تسجيل تماطل السلطات التونسية في تنفيذ التزامها بخصوص تسوية وضعية حوالي 8000 مواطن مغربي، كما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة في يونيو 2012، حيث تمت تسوية وضعية 474 شخصا فقط من أصل 8000 مواطن.
– لا يستفيد المغاربة من الإعفاء عن التأشيرة على عقد العمل أومن شهادة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التونسي، لتسوية وضعية إقامتهم، بالرغم من أن المواطنين المغاربة معفيون من شرط التأشير على عقد العمل، كما أن وثيقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التونسي لم تكن أبدا مطلوبة لتسوية وضعية الإقامة.
– يعاني المواطنون المغاربة من صعوبات عند دخولهم إلى الأراضي التونسية من قبل شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي رغم توفرهم على تذاكر العودة والموارد المالية الكافية.
التعاون في المجالات الدينية والثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب
تنظم علاقات التعاون بين المغرب وتونس في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والاتصال والشباب والرياضة والشؤون الإسلامية مجموعة من الاتفاقات، منها ما هو شامل ومنها ما هو قطاعي.
1. التعاون في المجال الديني:
– في إطار تفعيل توصيات اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، قام وزير الشؤون الدينية التونسي منير التليلي بزيارة للمغرب في الفترة ما بين 12 و 15 مارس 2014، لبحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال تكوين الأئمة التونسيين بالمغرب.
– كما استقبل المغرب ثلاثة مختصين تونسيين في مجال تكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين في الفترة ما بين 18 و 20 مارس 2014.
– وتم الاتفاق على إيفاد ثلاثة مختصين مغاربة في مجال عمارة المساجد إلى تونس في الفترة ما بين 23 و 26 أبريل 2014 للاطلاع على التجربة التونسية في مجال عمارة المساجد.
– دخل البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية لسنوات 2013-2014-2015 الموقع بالرباط بتاريخ 04/06/2012، حيز التنفيذ اعتبارا من 30/11/2012.
2. التعاون في المجال الثقافي:
عرف التعاون الثقافي بين المغرب وتونس تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الثقافية المبرمة بين البلدين في التاسع من دجنبر 1964، تم التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية شملت ميادين التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتقني والإعلامي والتكوين المهني.
3. التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
– يتمحور التعاون المغربي التونسي في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي حول موضوعين أساسين: التبادل الطلابي، والبحث العلمي.
– وكلا المحورين تنسقهما لجنتين خاصتين وهما: اللجنة المغربية التونسية المكلفة بالتبادل الطلابي، واللجنة المختلطة الدائمة المغرية التونسية للبحث والتكنولوجيا.
– وترتبط عدة مؤسسات جامعية ومراكز بحث مغربية بنظيراتها التونسية بمجموعة من الاتفاقيات (20 اتفاقية موقعة وعدد آخر في طور الإنجاز). وتسمح هذه الاتفاقيات بإقامة علاقات تعاون وشراكة مباشرة، منها على وجه الخصوص تبادل الأساتذة والباحثين لفترات يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات والمعاهد المعنية.
– ومن بين هذه الاتفاقيات:
اتفاقية توأمة بين المركز الاستشفائي الجامعي الرباط سلا ومعهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، الموقعة بالرباط في 9 يونيو 1999.
اتفاقية توأمة بين منبر اليونسكو حول حقوق المرأة بكلية الحقوق بالرباط ومنبراليونسكو للدراسات حول أوضاع المرأة بالكريديف.
اتفاق إطار للبحث التطبيقي بين كلية العلوم السملالية (جامعة القاضي عياض بمراكش) والديوان الوطني للتطهير (وزارة البيئة والتهيئة الترابية بتونس).
– فيما يخص اللجنة المكلفة بالتبادل الطلابي، فقد عقدت اجتماعها السنوي بالرباط يومي 18 و19 يوليوز2013، واتفق الجانبان على تبادل 70 مقعدا بيداغوجيا بمنحة لفائدة حاملي البكالوريا لسنة 2013 بميزة مستحسن، بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين وبمختلف مؤسسات التعليم العالي.
– يبلغ عدد الطلبة التونسيين الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات المغربة برسم السنة الجامعية 2013-2014، 181 طالبا، منهم 161 ممنوحين من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
– جريا على تقليد عمره أكثر من 20 سنة بين الوزارتين المغربية والتونسية، وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربية برسم سنة 2013-2014، على تسجيل 18 طالبا تونسيا بصفة استثنائية (خارج الحصة) بمختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على الصعيد الوطني.
– حسب الإحصائيات الصادرة عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي، تكون أزيد من 1469 طالبا تونسيا بالمغرب في الفترة الممتدة من 1990 إلى 2010، ومن المفترض أن يكون عدد مماثل من الطلبة المغاربة قد تخرجوا من مؤسسات جامعية تونسية عن المدة ذاتها.
– في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، عقدت اللجنة المختلطة الدائمة للبحث العلمي والتكنولوجي دورتها 15 بتونس في 4 يناير 2013. واتفق الجانبان المغربي والتونسي على ما يلي:
إقامة علاقات تعاون وشراكة بين مراكز البحث العلمي في كلا البلدين.
إعداد وتنفيذ مشاريع بحث مشتركة وفق مناهج ومتطلبات العمل التي يتم الاتفاق عليها وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.
الاستثمار المشترك في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.
تبادل العلماء والخبراء والفنيين والباحثين في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية لفترات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتوفرة لدى كلا الطرفين لتنمية التكنولوجيا.
تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات العلمية بكلا البلدين.
– من أهم المبادرات التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة 17 للجنة المشتركة المغربية التونسية، إنشاء صندوق استثماري للبحث التكنولوجي المشترك، بمساهمة كل طرف بمبلغ مليون أورو.
4. المجال التربوي:
دخل حيز التنفيذ البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي لسنوات 2012- 2013-2014 الموقع بالرباط بتاريخ 15 يونيو 2012.
5. مجال الشباب والرياضة:
– ساهمت الوكالة المغربية التونسية للشباب في تعزيز أواصر الأخوة والتقارب بين شباب البلدين، وذلك بتنفيذ برامج مكثفة تتضمن تبادل وفود الشباب والأطفال والفرق الفنية و تبادل الزيارات لفائدة الأطر. وقد عقدت الوكالة المذكورة الدورة السادسة والعشرون لمجلسها الإداري بالرباط من 17 إلى 19 مارس 2014، تم خلالها التوقيع على برنامج الوكالة لسنة 2014.
– وبفضل انتظام نشاطات الوكالة منذ سنة 1987، تمكن أزيد من 3649 شاب و شابة من كل بلد من زيارة البلد الآخر والتعرف على معالمه الحضارية و التقرب من ثقافته وربط الاتصال بمواطنيه. كما تم تنظيم العديد من اللقاءات الفنية والرحلات الدراسية و توأمة دور الشباب.
– في مجال الرياضة، تم تسجيل عدد مهم من العمليات والأنشطة التي تقوم بها الاتحادات الرياضية بالبلدين، خاصة مشاركة بعض الفرق الوطنية المغربية والتونسية في التظاهرات الرياضية المنظمة في كلا البلدين.
الاقتراحات لتعزيز العلاقات الثنائية مع تونس
1- في المجال السياسي:
– التأكيد على أن المغرب يعتبر أن استقرار تونس عنصر رئيسي وأساسي لاستقرار وأمن المغرب الكبير.
– إعطاء تقييم إيجابي لتطور الوضع السياسي الداخلي بعد الثورة وإنجازات المجلس الوطني التأسيسي، وجدولة الاستحقاقات السياسية المقبلة، رغم الصعوبات الظرفية (السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية) التي تواجهها تونس بحكم الانتقال الديمقراطي.
– التعبير عن استعداد المغرب لمساعدة تونس، ووضع تجربته وخبرته رهن إشارة هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بالمجال الأمني، و مجال العدالة الانتقالية.
2- في مجال العلاقات الثنائية:
– الدعوة إلى عقد الدورة 14 للجنة المتابعة المشتركة المغربية- التونسية بتونس (آخر اجتماع عقدته لجنة المتابعة كان في 21 سبتمبر 2011)، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الدورة 17 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية (الرباط 13-15 يونيو 2012)، وللإعداد للدورة 18 للجنة العليا المشتركة.
– الدعوة إلى عقد الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة المغربية – التونسية بتونس( عقدت الدورة 17 بالرياط يومي 14 و15 يونيو 2012) .
– الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة التنسيق والتشاور السياسي، التي لم تنعقد منذ سنة 2000، علما بأن الجانب التونسي اقترح عقد الدورة الثالثة لهذه اللجنة، بالرباط يوم 9 ماي 2014، على هامش انعقاد الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي.
– الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة التفكير لدعم التعاون الاقتصادي المغربي- التونسي (عقدت آخر اجتماع لها بتونس يومي 11 و12/9/2009)، لتقييم ومتابعة توصياتها، خاصة ما يتعلق بـ:
تحقيق طموح الجانبين بالرفع من حجم المبادلات التجارية بين المغرب وتونس ليصل إلى 500 مليون دولار سنويا مناصفة،
البث في سبل تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الانسياب الطبيعي للاستثمارات والسلع والخدمات بين الجانبين، وفتح الآفاق لإنجاز مشاريع واستثمارات مشتركة داخل البلدين،
الاستفادة القصوى من اتفاقية أغادير الرباعية لإقامة منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية.
– الدعوة إلى تسريع وتيرة تنفيذ قرار السلطات التونسية لتسوية وضعية إقامة ثمانية آلاف مواطن مغربي قبل نهاية سنة 2012 ممن استوفوا ثلاث سنوات من الإقامة بتونس مع نهاية 2012، ومنح الإقامة للمواطنين المغاربة المقيمين بتونس لأقل من ثلاث سنوات بمعدل ألف مواطن سنويا، عملا بما ورد ضمن توصيات محضر الدورة 17 للجنة العليا المشتركة.
– الدعوة إلى متابعة تنفيذ قرار الجانب التونسي برفع القيود وتبسيط الإجراءات والمساطر فيما يتعلق بتحرير إنشاء واستيطان الشركات في كلا البلدين، وتحويل مدخرات مواطني كل بلد المقيمين لدى البلد الآخر، كما وردت ضمن توصيات محضر الدورة 17 للجنة العليا المشتركة.
3- تبادل الرأي والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك (الوضع الأمني في المنطقة المغاربية والقضايا العربية والإقليمية):
– متابعة تطورات الوضع الأمني في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل الصحراء.
– التركيز على أهمية إرساء شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي لمواجهة حالة عدم الاستقرار التي بثتها الجماعات المتطرفة والإجرامية داخل بعض دول المغرب الكبير.
– التنسيق والتشاور حول تطور الأوضاع في فضاء الساحل والصحراء ومشاركة كافة الدول المغاربية في المجهودات المبذولة لمعالجة تداعيات هذه المعضلة، كما نصت على ذلك مقررات مجلس الأمن.
– متابعة توصيات اجتماع وزراء خارجية البلدان المغاربية حول القضايا الأمنية في منطقة المغرب العربي الذي عقد بالجزائر يومي 8 و9 يوليوز 2012، خاصة منها:
وضع مقاربة متكاملة ومندمجة ووقائية ومنسقة بين دول الاتحاد، تدمج البعد التنموي المقرون بالروح التضامنية والبعد الديني والثقافي والتربوي المستند إلى مبادئ الاعتدال والوسطية، وتستحضر البعد الديموقراطي.
التنسيق مع الشركاء الدوليين في إطار احترام السيادة الوطنية وأمن واستقرار الدول المغاربية.
متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري لأمن الحدود بالمغرب (الرباط 14 نوفمبر 2013)، الذي عزز ما جاء في « خطة العمل » المنبثقة عن المؤتمر الأول بطرابلس وأهمية متابعة تنفيذ توصياته، وبالأخص إنشاء الآليات اللازمة من سكرتارية وفرق عمل متخصصة.