Maghreb scoop

أكاذيب المخزن حول العلاقات المغربية الجزائرية

المغرب    الجزائر       الصحراء الغربية 

العلاقات المغربية الجزائرية

– اتسمت العلاقات المغربية الجزائرية بالتأرجح بين التوتر والانفراج بسبب عوامل عدة أهمها موضوع الحدود البرية المغلقة، وقضية الصحراء المغربية.

– حرص المغرب دوما على التعبير عن الرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين من خلال تبني مقاربة عملية وممنهجة وتسخير آليات التشاور السياسي للنظر في أنجع السبل لتعزيز مسار التعاون الثنائي وتسريع وتيرته وتوسيعه تدريجيا ليشمل كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.

– اتفق البلدان سابقا على تفعيل التعاون من خلال البدء بمجالات محددة في التعاون الثنائي كالمجال الأمني والإعلام، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لبناء الثقة وصد كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات (الخطاب الإعلامي التجريحي، محاربة الأنشطة غير القانونية من تهريب وتجارة المخدرات وغير ذلك).

– بمبادرة من المغرب، وعملا بمقتضيات الدستور الجديد، الذي يمنح الأولوية في العلاقات الخارجية لبلادنا للفضاء المغاربي، انطلقت دينامية جديدة منذ سنة 2011 للدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مجالات الطاقة والفلاحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والاتصال، وهو ما حمل مؤشرات إيجابية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

– بلغ عدد الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستوى الوزاري، منذ سنة 2011، 17 زيارة، 10 منها لوزراء مغاربة للجزائر، و7 لوزراء جزائريين للمغرب، إضافة إلى التوقيع، بتاريخ 18 فبراير 2012 بالرباط، على اتفاق إنشاء لجنة التشاور السياسي وعقد الدورة الأولى لهذه الآلية برئاسة وزيري خارجية البلدين بالمناسبة نفسها.

– لم تحقق الزيارات المتبادلة في مختلف القطاعات أية نتائج ملموسة، في غياب انسجام في الرؤيا حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، المؤمل منها أن تكون انطلاقة في طريق تطبيع العلاقات وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وفتح الحدود البرية المغلقة من جانب الجزائر.

– جاءت تصريحات الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بتاريخ 21 يونيو 2013 ، التي تضع ثلاثة شروط مقابل فـتح الحدود البرية المـغلقة بين البلدين، لتكشف منطق الجزائر المعهود. وشكل إعلان هذه الشروط الثلاثة بداية لتوقف مسار العلاقات المغربية الجزائرية.

– تسجل هذه الوزارة استمرار الحملات الإعلامية ضد بلادنا في الصحافة الجزائرية، بما فيها الرموز والمقدسات الوطنية وبشكل ممنهج ومغرض، في الوقت الذي تتذرع فيه الجزائر بنهج الإعلام المغربي حملات ضدها.

ـ تعمل السلطات الجزائرية على تعبئة الجزائريين في الداخل والخارج والقنوات الجزائرية في أوروبا و أمريكا ضد مصالح المغرب.

– توفر الجزائر الدعم المالي والسياسي والدبلوماسي لمرتزقة البوليزاريو لمعاكسة الوحدة الترابية لبلادنا، في مختلف المنتديات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، كما تتبع سياسية وإستراتيجية ترمي إلى إقصاء المغرب من المؤتمرات واللقاءات الدولية المخصصة لمعالجة التحديات الأمنية الناتجة عن تداعيات الوضع الأمني في ليبيا وفي فضاء الساحل والصحراء.

– قررت السلطات الجزائرية تخفيض مستوى تمثيلها في كلّ الاجتماعات الرسمية متعددة الأطراف، التي تنعقد بالمملكة المغربية. ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد الحكم الذي اعتبرته الجزائر مخففا في قضية اقتحام قنصليتها بالدار البيضاء، الذي يعد عملا فرديا معزولا من طرف أحد المواطنين تم تقديمه للعدالة التي قالت كلمتها فيه.
قامت الجزائر بترحيل أزيد من 70 مواطنا سوريا نحو المغرب خلال الفترة من 26 و 28 يناير 2014.
 
– أطلقت عناصر من الجيش الجزائري بتاريخ 18/02/2014 عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي « آيت جرمان »، بالشريط الحدودي المغربي الجزائري بإقليم فكيك.

الخلاصة : تمر العلاقات المغربية الجزائرية حاليا بمرحلة فتور تام بحيث لم تسجل أية اتصالات أو زيارات متبادلة، كما أن هناك تجميد للإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقات، وتوقف كامل لعمل اللجان وفرق العمل المشتركة في كل القطاعات.

موقف الجزائر من تفعيل العمل الاندماجي المغاربي

لم تخف الجزائر تحفظها على المقترح التونسي بشأن عقد الدورة السابعة لرئاسة الإتحاد في شهر أكتوبر 2014، المعلن عنه خلال انعقاد الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية الإتحاد يوم 9 ماي 2014 بالرباط؛
سبق للجزائر أن عرقلت انعقاد الدورة السابعة لمجلس رئاسة الاتحاد التي كانت ستجمع القادة المغاربيين، بتونس قبل متم 2012، وذلك بعد موافقة أربع دول (المغرب وتونس وليبيا ومورتانيا)؛

سبق للجزائر أيضا طلب تأجيل الدورة العادية لمجلس وزراء خارجية المغرب العربي، التى كان مقررا التئامها، خلال الفترة من 26 إلى 29 نونبر2013، بعد موافقتها رسميا، إلى جانب كافة الدول المغاربية على هذا التاريخ، بذريعة توتر علاقاتها مع المغرب؛

خفضت الجزائر مستوى تمثيلها في الاجتماعات المغاربية الوزارية التي تعقد بالمغرب منذ مطلع سنة 2014 وذلك على خلفية أحداث القنصلية الجزائرية بالمغرب، بحيث شاركت في مجلس وزراء الخارجية الأخير على مستوى كاتب عام ومدير؛

تواصل الجزائر سياسة العرقلة للعمل الاندماجي المغاربي من خلال إبداء تحفظات على التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربية، وطلب تأجيل عدد من الاجتماعات القطاعية على مستوى الوزراء والخبراء؛

رغم أن الجزائر تعرقل كل ما من شأنه أن ينشط العمل المغاربي، فإنها في نفس الوقت تتهم المغرب بأنه هو المسؤول عما يعرفه الاندماج المغاربي من جمود، بدعوى أن المغرب لم يصادق إلا على 8 اتفاقيات من مجموع الاتفاقيات المغاربية البالغ عددها 37، بينما صادقت الجزائر على أكثر من 20 منها، مع العلم أن المشكل الأساسي يكمن في تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها وليس مجرد التصديق عليها فقط.

المفهوم الجزائري لدول الميدان ودول الجوار

عزا كثير من المراقبين بما فيهم الرسميين، خاصة في مصر، صيغة لقاء (دول الجوار) لمعالجة الأزمة الليبية إلى الرغبة في تحاشي تدخلات أجنبية، خاصة تركيا وقطر والغرب، لكن الأكيد أن هذه الصيغة إنتاج جزائري صرف تمكنت الجزائر من فرضه، عن طريق التحايل والمناورة، على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في ماي الماضي بالجزائر واجتماع الاتحاد الإفريقي في مالابو شهر يونيو الماضي .

تسير صيغة « دول الجوار » في نفس سياق صيغة « دول الميدان » التي طرحتها الجزائر لمعالجة الأزمة في مالي دون نتيجة، وهما مقاربتان إقصائيتان، هدفهما استبعاد دول الجوار العربي والإفريقي والمتوسطي، المعنية بتداعيات الوضع في ليبيا.

الجزائر لا يمكنها تقديم تفسير مقنع لاستبعاد دولتين مغاربيتين هما المغرب وموريتانيا، علما بأن الجزائر عملت على إفشال الاقتراح التونسي بمناقشة الملف الليبي داخل الأسرة المغاربية، وكان مستغربا إلغاء اجتماع تونس لوزراء خارجية المغرب العربي في شهر ماي الماضي بذريعة اعتذار وزير خارجية ليبيا بسبب الأوضاع في بلاده، في الوقت الذي لم يمنعه نفس العذر من المشاركة في اجتماع دول الجوار الذي رعته الجزائر.

يلاحظ أن الجزائر فشلت في مسعاها الإقصائي « دول الجوار » والدليل على ذلك غياب وزير الخارجية الليبي ووزير خارجية مصر عن اجتماع تونس وعدم عرض ناصر القدوة لنتائج اللقاءات التي أجراها مع الفرقاء الليبيين ، وكذلك تحفظ أغلب دول الجامعة العربية على فكرة دول الجوار » واخيرا مطالبة وزير الخارجية الليبي المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، بالتدخل بشكل مباشر لمساعدة ليبيا..

المغرب    #الجزائر       #الصحراء الغربية# 

Quitter la version mobile