ميزانية مديرية الموارد البشرية المغرب الدبلوماسية
إن ميزانية الموارد البشرية والتكوين والعمل الاجتماعي والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية المقترحة برسم السنة المالية2012 قد تم إعدادها في سياق استكمال انجاز أهداف مخطط العمل الرباعي 2009-2012 المعتمد من طرف المديرية، والذي يهدف تحديث تدبير الموارد البشرية وترشيد النفقات لضمان أداء مهني أكثر حكامة ونجاعة، مع الالتزام بالتوجهات الأساسية في مجال الإنفاق العمومي وترشيد نمط عيش الإدارة.
وقد تم بلورة هذه الميزانية بتنسيق شامل مع مختلف الوحدات الإدارية المكلفة بإعداد ميزانية القطاع وفق توجه يهدف تعزيز آليات تخليق الحياة العامة، دسترة الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة.
تركيبة ميزانية مديرية الموارد البشرية:
تشمل ميزانية مديرية الموارد البشرية، المصاريف المرتبطة أساسا بممارسة اختصاصاتها وخطة عملها، ذات الصلة بالتسيير المالي لشؤون الموظفين، وتنفيذ إستراتيجية التكوين واستكمال الخبرة، والأعمال الاجتماعية والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.
وتتفرع هذه الميزانية على الأبواب التالية:
تسيير الموظفين بشقيه المرتبطان بدعم مهام الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، التي تشمل مصاريف أداء رواتب وأجور وتعويضات مختلف الأطر والموظفين.
المصاريف المختلفة المرتبطة بمزاولة المهام كنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وتعويضات تغيير الإقامة، ومصاريف مهام البعثات الرسمية والحكومية، بالإضافة إلى المساعدة المالية الممنوحة لدعم جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة.
مصاريف المشاريع الاستثمارية في مجال التكوين والتكوين المستمر واستكمال الخبرة وتحديث الإدارة والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.
ومقارنة بمجموع ميزانية القطاع التي تصل 1.970.240.000 درهما، فان ميزانية مديرية الموارد البشرية المحصورة في مبلغ 1.392.686.000 درهما تشكل أكثر من %70 من ميزانية القطاع، النسبة التي كانت تناهز خلال السنة المالية 2011 %69.
هذا وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المديرية تتحمل ضمن مصارفها مجموعة من النفقات الخاصة بالموظفين الملحقين لديها من إدارة الأمن الوطني و قطاع العدل وإدارة الدفاع الوطني (التعويض اليومي عن الإقامة، التعويض الجزافي عن التنقل، مصاريف النقل والتنقل…..)، هذا بالإضافة إلى تحمل مصاريف المهمات بالخارج الخاصة بالبعثات الحكومية
والرسمية.
مقومات وأهداف ميزانية المديرية:
في هذا الإطار فقد وجب التأكيد على أن المديرية باقتراحها لميزانية 2012 ستواصل العمل بالخطة الإستراتيجية المتوسطة المدى (Cadre de Dépenses à Moyen Terme- CDMT-) لتدبير الاعتمادات استنادا إلى مبدأ قاعدة النتائج والاستعمال الأمثل للموارد (Logique des Résultats)
وذلك ب:
– مواصلة العمل بمنظومة التدبير المندمج للنفقات(Gestion Intégrée de la Dépense G.I.D) لتتبع أمثل لعمليات الالتزام وصرف الاعتمادات، وتسريع التأشير على الملفات المعروضة على المراقبة المالية للاستجابة الفورية لجميع حاجيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
– ترسيخ مقاربة التدبير المالي ارتكازا على المعالجة الاستباقية للطلبات المتعلقة بإقامة وتنقل الأعوان الدبلوماسيين، بحيث أصبح بالإمكان، التأشير المسبق على مقترحات الالتزام وجعلها رهن إشارة مراكزنا الدبلوماسية والقنصلية قبل التحاق الموظفين المعنيين بها، وذلك بهدف تسهيل إقامة وتنقل الأعوان الدبلوماسيين، وضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم في أحسن الظروف.
– تعميم نظام معلوماتي محكم لإنجاز وتتبع مختلف المهام والسفريات بالخارج، الأمر الذي ساهم في التتبع المدقق لصرف الاعتمادات المرتبطة بهذا المجال واستشراف البرامج المستقبلية.
-استكمال برنامج الهيكلة المالية لمختلف المشاريع المرتبطة بتدبير الموارد البشرية والتكوين والعمل الاجتماعي،و الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية موازاة مع دخول حيز التطبيق الهيكلة الجديدة للقطاع؛ وإحداث مراكز دبلوماسية وقنصلية جديدة.
– تحمل إرجاع مصاريف التمدرس بالخارج لتصل %90 من المصاريف.
– إحداث نظام للتغطية الصحية لفائدة أطر وأعوان وزارة الخارجية والتعاون العاملة بالخارج الذي سيتم العمل به في غضون السنة لحالية.
ووعيا بالمجهود الذي تم بذله لدعم الميزانية المرتبطة بانجاز أوراش تحديث تدبير الموارد البشرية، وتطبيقا للتوجهات الحكومية المؤطرة لإعداد مشروع ميزانية 2012، فقد تم بلورة هذه الميزانية لمواصلة العمل بالمنهجية المعتمدة لترشيد النفقات والاستعمال الأمثل للموارد في أفق تطبيق منظومة المراقبة الملائمة للنفقات. (Contrôle Modulé de la Dépense C.M.D).
برامج التكوين برسم سنة 2012:
تعتزم الوزارة، في إطار إستراتجيتها الواضحة في مجال تدبير الموارد البشرية، تعزيز مكانة التكوين والتكوين المستمر وذلك بمتابعة برامجها التكوينية المسطرة في إستراتيجيتها والدليل المرجعي وخريطة مواقع العمل وذلك بالرفع من عدد المستفيدين وتطوير البرامج وتنويع محاور وموضوعات التكوين من أجل استكمال خبرات الأطر والموظفين. كما ستباشر تفعيل آليات التدبير التوقعي للمهن والكفاءات بغية تحديد الحاجيات المستقبلية واستباق التطورات الممكنة في طبيعة الوظائف والمهن والمؤهلات. وعليه، فإن الوزارة ستعتمد في وضعها لبرنامج التكوين برسم سنة 2012 على الوظائف الجديدة وتتبع المستجدات في هذا المجال وذلك باعتماد مقاربة التوظيف الداخلي المبني على حركة وظيفية أساسها الملاءمة.
ووعيا منا بضرورة تحديث وتطوير مناهج وأساليب وطرق الاشتغال في مجال التكوين المستمر، وبأهمية الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تم الإعداد لمشروع التكوين عن بعد، لفائدة الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بهدف تعميم التكوين وتمكين الموظفين المعينين بالخارج، كزملائهم بالإدارة المركزية، من التكوين المستمر من اجل تطوير أدائهم المهني وتنمية قدراتهم التدبيرية.
ويأتي التكوين عن بعد كآلية لحل العديد من إشكاليات التكوين المستمر بشكله الحضوري، وهكذا يصبح بإمكان الموظف الارتباط بالشبكة العنكبوتية في الوقت الذي يناسبه، عبر ولوج الموقع المخصص لهذا الغرض.
ويصبو هذا المشروع إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين المستمر بأقل تكلفة وبجودة عالية.
العمل الاجتماعي:
بالنسبة لخطة العمل برسة سنة 2012 فيمكن تلخيصها في النقط التالية:
1- الزيادة في عدد المستفيدين لأداء مناسك الحج.
2 – التدخل لدى التعاضدية من أجل تسريع تعويض الموظفين عن مصاريف التمريض.
3- إقناع التعاضدية بضرورة تعويض المنخرطين عن طريق تحويل مستحقاتهم إلى حسابهم البنكي مباشرة عوض الحوالات البريدية بسبب تواجد بعضهم بالخارج.
4 – العمل على تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة لفائدة موظفي الوزارة وأفراد أسرهم بغية خلق وئام يطبعه تقارب اجتماعي وتناغم أسري وذلك عبر تنظيم مخيمات صيفية، رحلات وأسفار وإقامة مراكز للاصطياف إضافة إلى المساهمة في مصاريف الدخول المدرسي وتنظيم دروس الدعم في اللغة العربية لفائدة أبناء الموظفين الممدرسين بالمعاهد الأجنبية واللغات الأجنبية كالإنجليزية والإسبانية.
كما تعمل الوزارة على إخراج نظام التغطية الصحية الخاص بالموظفين المعينين بالبعثات المغربية بالخارج إذ يعرف هذا المشروع وضع اللمسات الأخير قبل تطبيقه بداية من سنة 2012 ويروم هذا المشروع ضمان تغطية صحية للموظفين المعينين بالخارج ولذويهم لتخفيف العبء الناتج عن غلاء التطبيب والاستشفاء بالدول المستقبلة ليتفرغوا لأداء مهمتهم الأولى ألا وهي خدمة مصالح الوطن.
وفي إطار البعد الاجتماعي في تدبير شؤون الموظفين ستباشر الوزارة، خلال هذه السنة، التنسيق مع مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد بغية إقرار تقاعد تكميلي لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يمكنهم من معاش إضافي مكمل للمعاش الأساسي وفق مبدأ الرأسملة الفردية لكل موظف.
التشريع المرتبط بتدبير شؤون موظفي الوزارة:
فانه يتم الإنكباب حاليا على إعداد النصوص التنظيمية التالية.
مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بإقامة وتنقل موظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج، يهدف إلى جعله يتلاءم مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد فيما يتعلق بتصنيف الدرجات المحدثة بموجبه..
إن اقتراح هذا المشروع يرمي إلى وضع مخطط عمل استراتيجي متناسق للتحديث والترشيد يشمل المستويات البشرية والمالية وذلك لضمان أداء مهني أكثر فعالية واحترافية وإنتاجية.
الإنكباب على معالجة كافة الصعوبات التي يطرحها التعويض اليومي عن الإقامة، خاصة مقدار المعامل المخصص لكل بلد، والتفاوت الناتج عن العملة التي تؤدى بواسطتها أجور وتعويضات الموظفين الدبلوماسيين بالخارج.
وتصبو هذه المعالجة إلى اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والملابسات ذات الأثر المباشر على معالجة هذا الملف لإرساء توازن ولوضع قواعد شفافة ومعايير موضوعية تستند على مقاييس وتصنيفات المؤسسات الدولية المتخصصة.
مراجعة التعويضات عن السكن بالنسبة لنواب السفراء.
تدبير وتنمية الموارد البشرية:
في إطار مواصلة مجهود تحديث تدبير الموارد البشرية، وتفعيلا للمقاربة الشمولية التي تبنتها الوزارة في هذا المجال، والتي تروم اعتماد منظور منطقي وعقلاني يهدف إلى تنمية الكفاءات الفردية والتنظيمية، من أجل تقوية القدرات المؤسساتية للوزارة لتتمكن من مواكبة التغيرات والمستجدات الداخلية والخارجية، ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل الإستراتيجية المندمجة التي وضعتها على أساس تدبير فعال مبني على منطق التدبير التوقعي والاستراتيجي والتواصل الداخلي وكذا على آليات ومناهج جديدة في العمل سواء تعلق الأمر بتسيير الحياة الإدارية للموظف أو بالتدبير النوعي للموارد البشرية، وذلك مواصلة لخطتها الرامية إلى تأهيل الموارد والكفاءات لمصاحبة عملية التحديث المؤسساتي.
– إعداد وتفعيل منظومة للمسارات المهنية النموذجية(Système de Parcours Professionnels Types):
بعد وضع جرد الكفاءات (Bilan des Compétences)، على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وعلى مستوى الإدارة المركزية، سيتم إعداد وتفعيل منظومة للمسارات المهنية النموذجية (Système de Parcours Professionnels Types)، يوضح لمختلف الأطر مسارات التطور المهني التي يمكن أن يسلكوها بتعاقد مع الإدارة حول إنجاز أهداف ونتائج معينة Contrat Objectifs.
تعزيز الوزارة بموارد بشرية جديدة :
في إطار تعزيز مواردها البشرية، ستقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتنظيم مباريات لتوظيف أطر جديدة لشغل المناصب المالية المخصصة في إطار ميزانية 2012.
ومن أجل ضمان الفعالية والشفافية اللازمتين لضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لكل المترشحين فإنه سيتم الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات (عبر الموقع الإلكتروني للوزارة) خلال هذه العملية منذ انطلاقها حتى الإعلان عن النتائج النهائية.