المغرب القطر
25/12/2013
رئـيــس الـدولـة : صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
رئيـس الوزراء ووزير الداخلية : الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
وزير الخارجية : الدكتور خالد بن محمد العطية
الوضع الداخلي:
عرف هرم السلطة السياسية في قطر تغييرا مهما تمثل في تولي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم بقطر بتاريخ 25 يونيو 2013، بعد تنازل والده الشيخ حمد عن الحكم في سابقة هي الأولى من نوعها بدول الخليج والعالم العربي. كما صاحب هذا التغيير الكبير في هرم السلطة غياب شخصية كان لها تأثير كبير وحضور وازن في الساحة السياسية القطرية والدولية، وهي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق.
عـُـلل هذا القرار برغبة الشيخ حمد في تحقيق انتقال سلس للسلطة في قطر ليرد على الانتقادات التي طالت بلاده بخصوص مطالبتها للدول الأخرى بإدخال إصلاحات ديمقراطية على أنظمتها السياسية. غير أنه لا يستبعد أيضا أن يكون هذا القرار جاء أيضا نتيجة لما يتدوال بشأن تردي الحالة الصحية للأمير الأب والتي قد تكون دفعت به إلى التسريع بحسم الأمور داخل الأسرة الحاكمة وترتيبها، درءا لكل تجاذب مستقبلي بين مكوناتها وحفاظا على التوازنات القائمة.
لم يفاجئ هذا التغيير العديد من المراقبين للشأن القطري لكون الأمير الحالي للبلاد كان يشغل منصب ولي العهد منذ سنة 2003، وتولى الإشراف على عدة ملفات كبرى وحساسة في السنوات الأخيرة.
العلاقات السياسية:
يعتبر المغرب من أوائل الدول التي اعترفت بدولة قطر عقب استقلالها سنة 1971، وربط معها علاقات دبلوماسية، حيث بادرت المملكة إلى اعتماد أول سفير لها بالدوحة سنة 1972. وتتسم العلاقات بين البلدين بالاحترام المتبادل وتطابق وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية، ويزيدها رسوخا العلاقات الشخصية التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي سبق له أن قام بزيارة للمغرب سنة 2009، بصفته وليا للعهد آنذاك.
الموقف القطري من قضية وحدتنا الترابية:
تدعم قطر بلادنا في قضية الصحراء المغربية، كما تؤيد اقتراح بلادنا منح حكم ذاتي موسع بأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية. وقد جددت التعبير عن هذا الدعم خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية القطرية بالدوحة في الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2011، كما عبر وزير الخارجية القطري عن دعمه الصريح للموقف المغربي بشأن إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن البيان الختامي خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي (6+1)، الذي عقد في الكويت بتاريخ 27 نوفمبر 2013.
اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية:
أنشئت اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، بموجب اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، وهي أهم آلية تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي. وتعقد اللجنة دوراتها بالتناوب في البلدين مرة كل سنتين.
واستجابة لطلب قطري، تم إسناد رئاستها إلى رئيس حكومتي البلدين ابتداء من الدورة الرابعة المنعقدة من 21 إلى 23 فبراير 2011.
وقد توجت الدورات الأربع بالتوقيع على عدة اتفاقيات وبرامج تنفيذية، عززت الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين، كما انصبت على دعم آليات التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في شتى المجالات.
التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري (انظر البطاقة المرفقة ذات الصلة):
بالنسبة للمبادلات التجارية، يلخص الجدول التالي تطور هذه المبادلات خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى بداية 2013.
أهم الصادرات: مواد مصنعة للاستهلاك ومواد غذائية متنوعة ومصبرات الخضر،
أهم الواردات: الكبريت الخام و المواد البلاستيكية والغاز والهيدروكاربورات.
بخصوص المجال الاستثماري، شهد هذا التعاون تطورا ملحوظا بفضل إقبال الفاعلين الاقتصاديين القطريين على الاستثمار بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، من بينهم شركة « الديار القطرية للاستثمار العقاري والسياحي »، حيث تم إطلاق جملة من المشاريع الكبرى بالمغرب خاصة في المجال السياح، كمشروع « الهوارة » السياحي بمدينة طنجة الذي كان من المنتظر الانتهاء منه في غضون سنة 2011، غير أن مراحل تنفيذه عرفت تباطؤا في الإنجاز، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل:
– مشروع الشاطئ الأبيض بين مدينتي طرفاية وطانطان،
– مشروع المدينة الترفيهية DisneyLand بمدينة مراكش،
– مشروع إعادة تأهيل « قصر التازي » بمدينة طنجة.
الشركة المشتركة المغربية القطرية للاستثمار:
تم الاتفاق، بموجب محضر الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة (الدوحة، 23/2/2011)، على « تشجيع إنشاء شركة مشتركة مغربية قطرية للاستثمار من مساهمين في القطاع الخاص بالبلدين تهدف إلى إقامة وتمويل المشاريع ذات الصبغة الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال في مختلف القطاعات ».
بتاريخ 24 نوفمبر 2011، وبمناسبة زيارة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، إلى المغرب، تم التوقيع على نص هذا الاتفاق في حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
مساهمة قطر في الهيئة المغربية للاستثمار السياحي « Wissal Capital »:
تعد قطر من بين الدول الأربع (المغرب والإمارات والكويت) المساهمة في الهيئة المغربية للاستثمار السياحي « Wissal Capital »، التي جرى التوقيع على إنشائها بتاريخ 24 نوفمبر 2011، بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق.
التشغيل والتنمية الاجتماعية:
تم التوقيع بمناسبة زيارة أمير دولة قطر، سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى المغرب يوم الخميس 24 نوفمبر 2011، على برتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر الموقعة سنة 1981 وكذا لعقد عمل نموذجي.
وبالنظر للأهمية التي أضحى يعلقها الجانبان على هذا المجال، خاصة في ظل رغبة الجانب القطري مضاعفة عدد أفراد الجالية المغربية العاملة في قطر، قام السيد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بزيارة إلى الدوحة، من 10 إلى 15 نوفمبر 2013، تم خلالها الاتفاق المبدئي على عقد اللجنة المشتركة في مجال التشغيل داخل أجل سنة، ودراسة رغبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية في تخصيص مكتب قار لموظف من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ليشرف مباشرة على الأمور الإدارية المتعلقة بجلب اليد العاملة المغربية.
في المجال القضائي:
وقع المغرب وقطر برتوكولا للتعاون في المجال القانوني والقضائي بتاريخ 17 مارس 2006. وقد أعطى هذا النص دفعة قوية للتعاون الثنائي في هذا المجال، تميزت بتبادل الزيارات بين مسؤولي وزارتي العدل في البلدين.
يشمل التعاون في هذا المجال تبادل الخبرات حيث يتم تسجيل اهتمام قطري متزايد بالخبرة القضائية المغربية. كما توج هذا التعاون بالموافقة المولوية السامية، شهر يونيو 2009، على إعارة 10 قضاة للعمل بالمحاكم القطرية، إضافة إلى قاضيين صدرت الموافقة بشأنهما في أبريل 2011.
ومن جهة أخرى، تساهم قطر، بتوجيه من أمير دولة قطر السابق، بنسبة 50 % (14 مليون دولار) في تمويل مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis بضواحي مدينة الرباط البالغة تكلفته حوالي 236 مليون درهم.
في المجال الأمني والعسكري:
برغبة من دولة قطر وموافقة من الجهات المغربية المعنية، تم اختيار 1044 شاب مغربي، التحق معظمهم، ما بين شهر أغسطس وسبتمبر 2011، للعمل في وزارة الداخلية القطرية وجهاز قوة الأمن الداخلي.
وقد تمت عملية انتقاء المرشحين المغاربة عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بحضور ممثلين عن الأجهزة القطرية المعنية.
وبمناسبة زيارة أمير قطر السابق إلى بلادنا في 24/11/2011، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين البلدين.
أما على المستوى العسكري، فقد شهد التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة طفرة تمثلت في انفتاح القوات المسلحة القطرية على الخبرات المغربية ذات الصلة بهذا المجال. ويؤطر التعاون في هذا المجال « الاتفاقية بشأن التعاون في المجالات العسكرية المتعلقة بالتدريب والتقنية والعلوم »، الموقعة بين البلدين بتاريخ يناير 2010. ومنذ ذلك التاريخ، عرفت وتيرة تبادل الزيارات وتنفيذ برامج التكوين في هذا المجال ارتفاعا ملحوظا.
المجال القنصلي:
يقدر عدد المواطنين المغاربة القاطنين في قطر بحوالي 5.500 مواطن، موزعين، خاصة، على قطاعات السياحة والفندقة والخدمات والأجهزة الأمنية، إضافة إلى المواطنات المغربيات المتزوجات بقطريين.
ويسجل في السنوات الأخيرة توالي زيارات الوزراء المغاربة المعنيين بالمغاربة المقيمين في الخارج على الدوحة، (زيارة السيد محمد عامر، الوزير المنتدب المكلف بالجالية يومي 1 و 2 مارس 2011، في إطار جولة خليجية، ثم زيارة السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، من 19 إلى 21 يناير 2013).
وعلى هامش مشاركته في مؤتمر الدفاع عن القدس، بالدوحة شهر فبراير 2012، التقى رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، أفراد الجالية المغربية بقطر.
المغرب #القطر#