تقارير المينورسو التي أزعجت الرباط .

 نشر “كريس كولمان” عبر حسابه على موقع تويتر اليوم السبت تقارير سرية أعدتها بعثة المينورسو حول التطورات الميدانية في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين.

وتكشف الوثائق التي اطلع موقع صمود على نصوصها أن بعثة المينورسو تتابع عن كثب ما يجري خاصة ما تعلق بأوضاع حقوق الانسان والوضع السياسي .
وتنقل التقارير الأسبوعية المرسلة الى الأمم المتحدة تفاصيل دقيقة حول أوضاع حقوق الانسان في الأراضي المحتلة من مظاهرات واحتجاجات وأوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين .
كما تبلغ الوثائق الامم المتحدة بالخطوات التي تتخذها جبهة البوليساريو لتعزيز الهياكل والانتخابات والعملية السياسية والأنشطة الدبلوماسية للجمهورية الصحراوية.
وركزت إحدى الوثائق على انتخابات البرلمان الصحراوي يناير 2014 والتحضيرات التي أجرتها جبهة البوليساريو لإنجاحها.
وكان الممثل السابق للأمين العام في الصحراء الغربية الألماني “فولفغانغ فيسبروت فيبر” كشف في ابريل الماضي ان تعليمات عليا وجهت للمينورسو بمتابعة أوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
واكد المسؤول الاممي الذي شغل منصب الممثل الخاص ورئيس البعثة في الفترة من 2012 الى 2015 ان تقارير دورية حول التطورات وجهت الى الأمم المتحدة .
ولمح “فيبر ” الى ان مراقبة الوضع التي تتم عن كثب وبصورة دقيقة بمثابة تكليف من الأمم المتحدة بمتابعة الوضع والتقرير عنه بشكل دوري
ومن بين الوثائق تقرير سري اعده الممثل الخاص للامين العام هاني عبد العزيز حول الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الداخلة سبتمبر 2011 وراح ضحيتها الشهد “ميشان محمد لمين” .
ويكشف التقرير جوانب من الخطة الامينة التي أعدتها جبهة البوليساريو لحماية أعضاء المنظمات الإنسانية وافراد بعثة المينورسو سواء بالمخيمات او بالأراضي المحررة.
كما تظهر في الوثائق رسائل حول برامج عمل بعثة المينورسو وسائل متبادلة واشعارات وملخصات اعلامية حول تطورات الوضع في المنطقة وردود الفعل.
وكرد فعل على تقارير بعثة المينورسو التي أصبحت تزعج النظام المغربي بعد حصوله على نسخ منها أعدت وزارة الخارجية المغربية خارطة تتضمن إستراتيجية للرد على الامم المتحدة تلخصت محاورها في :

أولا : الضغط على المبعوث الشخصي للامين العام كريستوفر روس من خلال :
-اتهامه بالانحياز الصارخ لجبهة البوليساريو ومعاداة المغرب، والشروع في حملة سرية لتشويه سمعته لاجباره على الاستقالة من منصبه.
-التقليل من زياراته للمغرب وحصر الاتصالات معه بنيويورك.
-لدى قيامه بزيارة للمغرب لا يتم استقباله على المستوى العالي.
-الضغط على المبعوث لا شراك الجزائر في البحث عن حل وسط.

ثانيا : إدارة موضوع تعيين الممثل الخاص للامين العام من خلال:
– تكثيف العمل لاختيار الممثل الخاص الذي يراعي مصالح المغرب, وتم تكليف المندوب الدائم للمغرب بالأمم بمتابعة الموضوع مع حلفاء المغرب…وظهرت الإستراتيجية المغربية من خلال رفض تعيين الكندية “كيم بولدوك” بحجة عدم قدرتها على العمل انطلاقا من ميولها للعمل الإنساني مما يفتح الباب أمام تعزيز مقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية.

ثالثا : انتهاج الصرامة مع بعثة المينورسو من خلال :
-فرض قيود على البعثة وأعضائها دون ان يشكل ذلك انتهاكا للاتفاق الموقع مع الامم المتحدة من خلال التدابير التالية :
-مراجعة المعاملات مع البعثة فيما يتعلق الإقامة وخدمات المياه والكهرباء
-فرض قيود على استيراد البعثة للسلع والمعدات ذات الاستخدام الرسمي وحتى على الاحتياجات الشخصية لأفرادها.
-الحد من حركة البعثة خارج منطقة إقامتها.
-تعقيد إصدار التأشيرات لموظفي البعثة, ووضع قيود على اتصالاتها مع السلطات المغربية.
-طرح تنقيح ومراجعة الاتفاق العسكري رقم 01 .

رابعا : تعطيل جهود الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء الغربية من خلال :
-التضييق على المراقبين التابعيين للاتحاد الإفريقي, ومنع الاتحاد من الحصول على معلومات حول الوضع في الصحراء الغربية ردا على نشاط مفوضية الاتحاد الافريقي, واقترحت الوثيقة إنهاء مهام اثنين على الأقل من مراقيبي الاتحاد ببعثة المينورسو.
-إطلاق حملة لإقناع الدول الإفريقية بقرار المغرب طرد مراقيبي الاتحاد الإفريقي.

خامسا : وضع إستراتيجية خاصة بزيارات الوفود الأجنبية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة من خلال:
-إظهار أن المغرب منفتح على زيارات الوفود الأجنبية إلى الصحراء الغربية من جهة, وانتهاج الحزم والصرامة ضد المراقبين و ووسائل الاعلام المعادية للمغرب من جهة اخرى، حيث عرضت الوثيقة الخطوات التالية :
-تشجيع الوفود السياسية والمراقبين ووسائل الإعلام التي تتبنى الطرح المغربي على زيارة الصحراء الغربية, وإيهام الرأي العام الدولي بان المنطقة مفتوحة.
-إعداد قائمة بالمنظمات والشخصيات ووسائل الإعلام غير المرغوب فيها بالمغرب, وتسليمها للسفارات الأجنبية بحكم معاداتها للمغرب.
-اشتراط حصول الوفود الأجنبية التي ترغب في زيارة الأرضي المحتلة على موافقة المؤسسات المغربية, كالبرلمان ومجلس حقوق الإنسان ووزارة الاتصال.