اعتبرت المملكة المغربية التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل، والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي ومحاولة إقناعه بأهمية دور المغرب في منطقة الساحل، الحل الأنسب لإبعاد الجزائر عن الدفاع عن القضية الصحراوية، ومن ثمة إبعادها عن متابعة القضايا الإفريقية المصيرية وعلى رأسها قضايا دول الساحل، بالاعتماد على الدعم المالي واللوجستي الفرنسي، ومحاولة كسب دول مجلس الاتحاد الأوروبي في صفها بإلغاء الموقف “الغامض” من القضية الصحراوية إلى موقف مؤيد للطرح المغربي، وفرض المغرب كنموذج يحتذى به في تسيير الأزمات بالمنطقة والعلاقة مع أوروبا.
وذكرت وثيقة رسمية أرسلتها القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ إلى وزير الخارجية والتعاون المغربي، اطلعت عليها “الشروق”، تضمنت مقترحات لمشروع يوجه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، بخصوص دول الساحل الصحراوي وأهمية المغرب في المنطقة وحل المشاكل بها، بدا من فحواها أن “المخزن” طالب بها للاستعانة بها، أنه وفي إطار تطوير علاقات الشراكة للمغرب مع مجلس الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتماشى الاهتمامات مع آخر التطورات في دول الساحل الصحراوي، خصوصا مع مالي، التي تشهد وضعا أمنيا غير مستقر بالموازاة مع انتشار الأمراض والأوبئة.
وأشارت إلى أن برنامج العمل لهذه الوثيقة يمكن تنفيذه بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر عليها المملكة المغربية والدعم الذي تحظى به من مجلس الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن يؤدي إلى شراكة استراتيجية حقيقية حيال دول المنطقة التي يمكن لفرنسا أن تتدخل فيها بقوة. وقدمت الوثيقة تبريرات لهذه المبادرة إذ جاءت الجزائر في المقدمة، حيث أبرزت أن الجزائر ستبحث في المستقبل عن استغلال الفضاء الأوروبي المكون من 47 دولة عضوا من أجل تمرير ما سماه “أطروحة الانفصال”، من خلال بعض الأعضاء، وبالتالي من الضروري إجهاض أي مبادرة من هذا النوع “يمكن أن تهدد مصالح المغرب”، بقطع الطريق أمام الجزائر لتحقيق هذا الهدف أمام المجلس، وتحسيس المجلس بالتهديد الإرهابي واللاأمن الذي يترصد المنطقة من خلال تواجد جماعات مسلحة، بما فيها عناصر جبهة البوليساريو- (المقاومة للاحتلال المغربي)- التي اعتبرتها الوثيقة خطرا واتهمتها بممارسة كل أشكال التهريب، ولفت الانتباه حول تداعيات التهديدات العابرة للحدود التي خلفتها الوضعية التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي، والتي بلغت منطقة المغرب العربي وأوروبا.
وقالت إن المبادرة ستكون الفرصة لتسليط الضوء على التهديد الذي يمكن أن يخلق دولة “عميلة” تمثل خطرا على الأمن بالمنطقة، ما يستدعي التحرك حيال الوضع بها، ملخصة الأمر في أهمية الاستعانة بالمغرب للعب دور محوري في هذه القضايا بالنظر إلى ما سمته وضعه الجغرافي بالقرب من أوروبا واعتباره بوابة لدخول إفريقيا الشرقية، وكذا التعاون المتقدم مع العديد من الدول الإفريقية في المجال الإنساني والاجتماعي الاقتصادي، ومساهمتها في مساعدة هذه الدول لمواجهة الفقر والتصحر واللاأمن وكذا الأوبئة بالدول الإفريقية، بالإضافة إلى الروابط التاريخية والثقافية والدينية للمغرب، وكذا تكفل المملكة بتكوين عديد الأجيال الإفريقية – تقول الوثيقة- التي يشغل أصحابها الآن مناصب عليا في المسؤولية، فضلا عن استثمار المملكة في عدة قطاعات اقتصادية مهمة بالدول الإفريقية على غرار النقل الجوي، البحري، البناء والهياكل القاعدية.
وحدد القنصل العام الأسباب التي جعلت المغرب تستعين بالاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها أن هذا الأخير لديه مؤسسات وخبرة كبيرة في مرافقة عمليات الانتقال الديمقراطي والحكم الراشد، التي يمكن أن توضع بين يدي دول الساحل الصحراوي من خلال المغرب لمساعدتهم على مواجهة مشاكلهم الداخلية، أضف إلى ذلك المصداقية التي يتمتع بها مجلس الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تؤثر على موقف بعض الدول التي تتبنى موقفا مساندا لقضية الصحراء الغربية أو موقفا غامضا، ودفعها إلى توضيح موقفها.
وأبرزت أن هذا المشروع سيسمح للمغرب بنقل خبراته في التعاون مع مجلس الاتحاد الأوروبي وفرضه كنموذج، كما يسمح أيضا بإيجاد طرق جديدة للشراكة بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي وكذا دول الساحل الصحراوي الذي يمكن أن يطبق كنموذج بمناطق أخرى، واقترحت أن يتم اعتماد هذه المبادرة التي توافق عليها الوزارة لتأخذ شكل منتدى يتم تنظيمه سنويا بالرباط ويشارك فيه أعضاء الاتحاد الأوربي ولجنة الوزراء لهذه الهيئة.
وأشارت أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا مهما، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين حكوميين والمجتمع المدني من المغرب ودول الساحل الصحراوي والاتحاد الأوروبي، مقترحة تمويل المشروع من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرته المغرب مؤهلا لتجنيد صناديق الدول الأعضاء به، خصوصا فرنسا.
نقلا عن جريدة الشروق الجزائرية
وأشارت إلى أن برنامج العمل لهذه الوثيقة يمكن تنفيذه بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر عليها المملكة المغربية والدعم الذي تحظى به من مجلس الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن يؤدي إلى شراكة استراتيجية حقيقية حيال دول المنطقة التي يمكن لفرنسا أن تتدخل فيها بقوة. وقدمت الوثيقة تبريرات لهذه المبادرة إذ جاءت الجزائر في المقدمة، حيث أبرزت أن الجزائر ستبحث في المستقبل عن استغلال الفضاء الأوروبي المكون من 47 دولة عضوا من أجل تمرير ما سماه “أطروحة الانفصال”، من خلال بعض الأعضاء، وبالتالي من الضروري إجهاض أي مبادرة من هذا النوع “يمكن أن تهدد مصالح المغرب”، بقطع الطريق أمام الجزائر لتحقيق هذا الهدف أمام المجلس، وتحسيس المجلس بالتهديد الإرهابي واللاأمن الذي يترصد المنطقة من خلال تواجد جماعات مسلحة، بما فيها عناصر جبهة البوليساريو- (المقاومة للاحتلال المغربي)- التي اعتبرتها الوثيقة خطرا واتهمتها بممارسة كل أشكال التهريب، ولفت الانتباه حول تداعيات التهديدات العابرة للحدود التي خلفتها الوضعية التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي، والتي بلغت منطقة المغرب العربي وأوروبا.
وقالت إن المبادرة ستكون الفرصة لتسليط الضوء على التهديد الذي يمكن أن يخلق دولة “عميلة” تمثل خطرا على الأمن بالمنطقة، ما يستدعي التحرك حيال الوضع بها، ملخصة الأمر في أهمية الاستعانة بالمغرب للعب دور محوري في هذه القضايا بالنظر إلى ما سمته وضعه الجغرافي بالقرب من أوروبا واعتباره بوابة لدخول إفريقيا الشرقية، وكذا التعاون المتقدم مع العديد من الدول الإفريقية في المجال الإنساني والاجتماعي الاقتصادي، ومساهمتها في مساعدة هذه الدول لمواجهة الفقر والتصحر واللاأمن وكذا الأوبئة بالدول الإفريقية، بالإضافة إلى الروابط التاريخية والثقافية والدينية للمغرب، وكذا تكفل المملكة بتكوين عديد الأجيال الإفريقية – تقول الوثيقة- التي يشغل أصحابها الآن مناصب عليا في المسؤولية، فضلا عن استثمار المملكة في عدة قطاعات اقتصادية مهمة بالدول الإفريقية على غرار النقل الجوي، البحري، البناء والهياكل القاعدية.
وحدد القنصل العام الأسباب التي جعلت المغرب تستعين بالاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها أن هذا الأخير لديه مؤسسات وخبرة كبيرة في مرافقة عمليات الانتقال الديمقراطي والحكم الراشد، التي يمكن أن توضع بين يدي دول الساحل الصحراوي من خلال المغرب لمساعدتهم على مواجهة مشاكلهم الداخلية، أضف إلى ذلك المصداقية التي يتمتع بها مجلس الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تؤثر على موقف بعض الدول التي تتبنى موقفا مساندا لقضية الصحراء الغربية أو موقفا غامضا، ودفعها إلى توضيح موقفها.
وأبرزت أن هذا المشروع سيسمح للمغرب بنقل خبراته في التعاون مع مجلس الاتحاد الأوروبي وفرضه كنموذج، كما يسمح أيضا بإيجاد طرق جديدة للشراكة بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي وكذا دول الساحل الصحراوي الذي يمكن أن يطبق كنموذج بمناطق أخرى، واقترحت أن يتم اعتماد هذه المبادرة التي توافق عليها الوزارة لتأخذ شكل منتدى يتم تنظيمه سنويا بالرباط ويشارك فيه أعضاء الاتحاد الأوربي ولجنة الوزراء لهذه الهيئة.
وأشارت أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا مهما، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين حكوميين والمجتمع المدني من المغرب ودول الساحل الصحراوي والاتحاد الأوروبي، مقترحة تمويل المشروع من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرته المغرب مؤهلا لتجنيد صناديق الدول الأعضاء به، خصوصا فرنسا.
نقلا عن جريدة الشروق الجزائرية
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Soyez le premier à commenter