المغرب الصحراء الغربية الهاكر كريس كولمان وكليكس المغرب
قام سنة 2014 حساب مزيف على تويتر بنشر أسرار المملكة. الحكومة والأحزاب السياسية تجنبت تحليل أو مناقشة عواقب اختراق آلاف البرقيات الدبلوماسية المغربية.
بالظاهر، يبدو أنه ليس محترفًا للغاية، ومع ذلك، فقد نجح في زعزعة السلطات في البلاد التي يُعتَبر أنها الأكثر استقرارًا في شمال إفريقيا: المغرب. قام حساب مجهول (@chris_coleman24) بنشر مئات البرقيات الدبلوماسية المغربية على تويتر، من المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED) — المعادل المغربي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) أو المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE) — وأيضًا رسائل إلكترونية لأشخاص في الصحافة يبدو أنهم قريبون. بل قام حتى بنشر صور خاصة، مثل صور زفاف الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية، امباركة بوعيدة.
دولة غاضبة من الأمم المتحدة
تُظهِر لعبة القط والفأر هذه إلى أي مدى الشخص الذي يقف وراء هذا الحساب المجهول يبدو، من حيث المظهر، بعيدًا عن الاحترافية لجوليان أسانج، الرجل الذي تحدى الولايات المتحدة في عام 2010 بكشفه، بالتعاون مع أربعة وسائل إعلام رئيسية، عن 250.000 برقية من وزارة الخارجية الأمريكية.
في إحدى تعليقاتها النادرة، أوضح “كريس كولمان”، الذي اعرب عن تعاطفه مع استقلال الصحراء الغربية، أن هدفه هو “زعزعة استقرار المغرب”. ورغم أنه لم ينجح في تحقيق ذلك، إلا أن اهتمامه غير الاحترافي على الشبكات الاجتماعية هزّ المخزن.
جودة المواد المنشورة تلعب دورًا في ذلك. كشف عن دولة مغربية غاضبة من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتوتر تقاريرها مع وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا. على سبيل المثال، يرفض المغرب منذ مايو 2014 تولي الكندية كيم بولدوك لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وهي البعثة الأممية المنتشرة في هذه المستعمرة الإسبانية السابقة.
كما يضع الرباط باستمرار العقبات أمام مهمة الأمريكي كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الصحراء، وهو وسيط دقيق بشأن حقوق الإنسان ويميل في الأساس إلى منح الحكم الذاتي لهذه المنطقة لحل النزاع. في برقية من عمر هلال، السفير المغربي السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف، يتم وصفه كمدمن على الكحول، أصبح غير ماهر مع تقدم العمر (يبلغ 71 عامًا)، ولا يستطيع حتى ارتداء سترته بمفرده.
كشف أيضاً عن الاتفاق السري اللفظي الذي أُبرِم في نوفمبر 2013 في البيت الأبيض بين الرئيس باراك أوباما والملك محمد السادس. تخلت الولايات المتحدة عن طلبها — كما فعلت في أبريل من نفس العام — من مجلس الأمن لتوسيع تفويض المينورسو لتتولى مراقبة حقوق الإنسان، لكنها حصلت في المقابل على ثلاث تنازلات. أولاً، توقف المغرب عن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية؛ ثم سيسمح بزيارة موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء؛ وسيقوم أيضًا بتشريع الجمعيات الصحراوية المؤيدة للاستقلال مثل مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA) التي كانت انذاك تقودها الناشطة أمينتو حيدار. لم يعترف إلا بجمعية ASVDH التي يقودها براهيم دحان.
إذا كانت العلاقات المغربية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة سيئة إلى حد ما، فإنها في المقابل جيدة مع الهيئتين الأمميتين اللتين هما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكلاهما في جنيف. لقد تمكنت الدبلوماسية المغربية من كسب أصدقاء بين كبار الموظفين الذين يمدونها بمعلومات عن مبادرات خصومها ويساعدونها أيضًا في إفشال أو تحريف مشاريعهم. على سبيل المثال، الإقامة شبه السرية في جنيف، في 2012، لمحمد عبد العزيز، زعيم جبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
أما موظفو DGED ومساعدوهم، فيتمكنون، مقابل مبالغ مالية، من جعل صحفيين ومراكز أبحاث فرنسية وأمريكية وإيطالية ينتجون مقالات وتحليلات لصالح المواقف المغربية وضد الجزائر وجبهة البوليساريو التي تطالب، منذ 1973، باستقلال الصحراء الغربية. تسعى DGED أيضًا، من خلال وسطاء، إلى جذب اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة على أمل أن يؤثر على إدارة أوباما لتكون أكثر تفهمًا للمواقف المغربية بشأن الصحراء. كما يُكتشف أن إسرائيل والمغرب كانا يحافظان، على الأقل في 2011 و2012، على حوار سياسي دائم.
تظهر قراءة مئات البرقيات، في النهاية، دبلوماسية مغربية ترى العالم من خلال عدسة الصحراء الغربية. هذا الموضوع موجود في كل مكان، في اجتماعات مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي الزيارات الوزارية إلى أوروبا، أو في العلاقات مع دول بعيدة مثل باراغواي. هذا “الهوس” على الصحراء الغربية جعل المغرب يهتم قليلاً بالنقاشات الأخرى التي تجتاح كوكب الأرض. يتدخل فقط إذا كان بإمكانه الاستفادة منها لما يُسمى بـ “القضية الوطنية” المغربية.
عدم وجود ردود فعل رسمية
كانت تغريدات كريس كولمان في جميع محادثات قاعات البرلمان في الرباط، وفي المقاهي التي يرتادها المسؤولون رفيعو المستوى، وفي الحفلات الدبلوماسية. ومع ذلك، لم يكن هناك أي توضيح علني من الحكومة بشأن هذه الثغرة في نظام الاتصال، ولا حول التحقيق الجاري أو عواقبه السياسية. كما أن المعارضة لم ترى فائدة في استجواب السلطة التنفيذية.
أما الصحافة، فقد تناولت القضية بشكل متقطع، وغالبًا ما تبنت نظرية امباركة بوعيدة التي تقول إن وراء هذا الحساب المزيف يوجد “عناصر مؤيدة للبوليساريو” يعملون بدعم من الجزائر. بعد أكثر من شهرين من التسريبات الأولى، سلك وزير الشؤون الخارجية، صلاح الدين مزوار في مجلس الشيوخ، والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي أمام الصحافة نفس الاتجاه: “إنها حملة شرسة، يقودها خصوم، تهدف إلى الإضرار بالمغرب، بسمعته وقوته”.
تُظهِر سياسة النعامة من الحكومة والطبقة السياسية التي لا تريد — أو لا تجرؤ — على مناقشة هذا الويكيليكس على الصعيد المغربي، الفرق مع الولايات المتحدة التي، في نهاية 2010، قامت بالتحقيق وعلقت علنًا على تأثيرات هذا التسريب الهائل على سياستها الخارجية وصورتها في العالم. لم يتجرأ المغرب على القيام بهذا التمرين.
لكي تسير عرض المغرب للحكم الذاتي قدمًا، يجب أن يكون ذلك مقنعًا. وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء أن على الرباط أن توقف ضرب أو سجن أولئك الذين يدافعون عن حق تقرير المصير للصحراء وينزلون إلى الشوارع في السمارة أو الداخلة أو العيون للمطالبة به.
يتم إرسال هذه الرسالة التي تحذر من عواقب قمع غير متناسب، من وقت لآخر، إلى المغاربة من قبل محاوريهم الغربيين، بدءًا من كريستوفر روس، وفقًا للبرقيات المتاحة. وقد تم التطرق إليها بشكل غير مباشر، في يناير 2014، من قبل إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أُنشئ في 2011، خلال نقاش في الرباط حول تنفيذ الاتفاق السري في واشنطن، وفقًا لتقرير حول هذا الاجتماع. لكن الرسالة لا تمر. الرباط تتجاهلها.
#المغرب #الصحراء الغربية #الهاكر #كريس #كولمان #وكليكس #المغرب
قم بكتابة اول تعليق