اقتراحات عمل في ضوء القرار المقبل لمجلس الأمن المتوقع صدوره في أبريل 2014

Etiquettes : المغرب    الصحراء الغربية    مجلس الأمن     الأمم المتحدة  حقوق الإنسان 

السيد وزير الشؤون الخارجية،

الموضوع: مسألة الصحراء المغربية / اقتراحات عمل في ضوء القرار المقبل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتوقع صدوره في أبريل 2014.

يشرفني أن أحيطكم علمًا بأن دراسة مسألة الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2014 ستتم في سياق خاص، إن لم يكن صعبًا، يتميز بالحقائق البارزة التالية:

1. سابقة المبادرة الأمريكية في أبريل 2013 بشأن تقديم مشروع قرار أولي يتضمن توسيع ولاية مينورسو لتشمل “حقوق الإنسان”.
2. الجمود في عملية المفاوضات السياسية وعدم وجود أفق لاستئنافها.
3. المنهجية الجديدة للسيد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام، في الدبلوماسية المتنقلة ورغبته في البحث عن عناصر تسوية دون الإشارة الصريحة إلى الاقتراح المغربي للحكم الذاتي.
4. الاستغلال الفاضح لقضية حقوق الإنسان من قبل الجزائر والجبهة الشعبية، وكذلك اهتمام بعض المنظمات غير الحكومية الدولية بالجانب الإنساني لمسألة الصحراء.
5. اهتمام بعض الدول بوضع حقوق الإنسان في منطقة الصحراء.
6. التقارير المقبلة بشأن مسألة حقوق الإنسان التي ستُنشر، من بين أمور أخرى، من قبل البرلمان الأوروبي، ووزارة الخارجية الأمريكية، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (CDH) الخاصة بفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، والتي من المقرر أن يقوم بزيارة إلى المغرب في ديسمبر 2013.

لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية ومستدامة تسلط الضوء على ملاءمة موقفنا مع تطور دراسة مسألة الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (معايير الحل السياسي المواتي للمغرب / الالتزامات التي وفى بها المغرب بشأن حقوق الإنسان بموجب قرارات 2044 و2099 لمجلس الأمن (الانفتاح على الإجراءات الخاصة والاعتراف بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان – CNDH)).

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تعبئة الدول الصديقة والحليفة في الوقت المناسب، وكذلك الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، حيث ستشمل التشكيلة الجديدة اعتبارًا من 2014 نيجيريا، لتجنب النقاشات غير المجدية حول مسألة حقوق الإنسان عند دراسة مشروع القرار الأمريكي في المجلس.
2. الحفاظ على تماسك مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء، في مواجهة الضغوط التي قد تمارسها الأطراف الأخرى بشأن مسألة حقوق الإنسان، وربما من قبل نيجيريا، التي قد تحاول، على غرار جنوب أفريقيا خلال فترة عضويتها في المجلس (2007-2008 و2011-2012)، الطعن في شرعية هذه المجموعة لتقديم قرار بشأن الصحراء.
3. احتواء مناورات الجزائر والجبهة الشعبية بشأن مسألة حقوق الإنسان، من خلال انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتوسيع مساحة الحريات الفردية والجماعية في إطار تنفيذ الدستور الجديد للمملكة.
4. تسليط الضوء على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف كإجراء أساسي للحماية والأمن في ضوء التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل والصحراء.

استنادًا إلى ما سبق، تقترح هذه الإدارة اتخاذ الإجراءات التالية:

1. على المستوى الحكومي:

• تسريع تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة في الصحراء كإجراء استباقي لأي توصية محتملة بتوسيع ولاية مينورسو لتشمل “حقوق الإنسان”.
• الحفاظ على الحوار السياسي مع الدول الصديقة والحليفة، وأعضاء مجموعة أصدقاء الأمين العام للصحراء، بهدف توجيه وتوجيه تطور النقاشات في ضوء إعداد واشنطن مشروع القرار بشأن الصحراء.
• إرسال وفد تقني إلى واشنطن في بداية فبراير 2014، في إطار تنفيذ الجزء السياسي من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لاستطلاع رأي الطرف الأمريكي بشأن مشروع القرار وزيادة وعيه بالإجراءات التي اتخذها المغرب، تحضيرًا لزيارة الوفد الرسمي الذي سيتحدث مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
• إرسال وفود خاصة، على فترات معقولة، إلى مختلف الدول الأعضاء في المجلس، بهدف توعيتهم وضمان دعمهم للموقف المغربي.
• الاستفادة من انتخاب المغرب المقبل في مجلس حقوق الإنسان (CDH) لأخذ المبادرات المشتركة مع الدول الخمس الكبرى في المجلس بشأن مواضيع غير إشكالية وجامعة، بهدف إبراز الشراكة المتعددة الأطراف بين المغرب والدول الخمس الكبرى.

2. على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

أ. على المستوى الوطني:

في مجال المراقبة (رصد حقوق الإنسان):

1. ضمان مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء، من خلال القيام بشكل دقيق بالتحقيقات اللازمة والأبحاث الموثوقة حول جميع الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، وإعداد تقارير تحتوي على توصيات بالإجراءات ومتابعة تنفيذها.
2. تفعيل نظام الإنذار المبكر في CNDH لتعزيز ثقافة الوقاية من أعمال انتهاك حقوق الإنسان.
3. توسيع آلية الزيارات إلى مراكز الاحتجاز والمؤسسات العقابية، من خلال توقع إنشاء لجان تحقيق (لجان تقصي الحقائق)، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
4. تعزيز دور اللجان الإقليمية لـ CNDH، بمنحها سلطات واسعة للتصرف بشكل مستقل للتحقيق والتوصية بشأن حالات انتهاكات حقوق الإنسان.

في مجال تعزيز القدرات الوطنية:

1. تقديم دورات تدريبية في حقوق الإنسان لقوى الأمن كإجراء وقائي ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
2. تعزيز دور CNDH كوسيط بين المنظمات غير الحكومية الوطنية (OMDH، AMDH، …) من خلال تعزيز تفاعلها الإيجابي والبناء مع هذه المنظمات، وتقديم اقتراحات ملموسة ومفيدة لهذا الغرض.
3. تفعيل إنشاء مراكز إقليمية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، كإجراء داعم لضمان المراقبة من خلال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ب. على المستوى الدولي:

في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

1. تعزيز تفاعل المجلس مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خلال زياراتهم إلى المغرب (توقع التوصيات، نشر تقارير عن مؤشرات تنفيذ توصيات هيئات مراقبة المعاهدات ومراجعة الدورة العالمية لمجلس حقوق الإنسان (UPR)، …).
2. تحديد إطار عمل وتفاعل تحسبًا للزيارات غير المتوقعة لأعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالتعذيب بعد تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (OPCAT).
3. إعداد تقارير موازية خلال استعراض التقارير الدورية المقدمة من المغرب إلى هيئات مراقبة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
4. إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقة بين CNDH والمفوضية السامية لحقوق الإنسان (HCDH) من خلال توقيع شراكة استراتيجية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المغرب.

في مجال التفاعل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان:

1. تعزيز دور CNDH كوسيط وحيد وموثوق مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان (HRW، Amnesty International، …)، وتعزيز تفاعلها الإيجابي والبناء مع هذه المنظمات.
2. دعوة المجلس لإبرام شراكات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى، كوسيلة لتعزيز الحوار بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوقع تنظيم زيارات مشتركة إلى منطقة الصحراء.
3. تعزيز انفتاح المجلس من خلال تنظيم منتديات دولية أو إقليمية في الصحراء المغربية حول تعزيز حقوق الإنسان.
4. على مستوى البرلمان:

• توجيه الدبلوماسية البرلمانية بشكل مثالي لدعم موقف المغرب بشأن الصحراء المغربية.
• الاستفادة من اللجان البرلمانية المشتركة لشرح سياسة المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء.
• تفعيل آلية لجان التحقيق والاستقصاء في حال وجود ادعاءات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء.
• تعزيز تفاعل البرلمان مع CNDH من خلال طلب تقرير عن وضع حقوق الإنسان في المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء.
• الاستفادة من تبادل الزيارات مع نظرائهم الأجانب لتنظيم زيارات لهم إلى منطقة الصحراء، بهدف تسليط الضوء على حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في منطقة الصحراء.

4. على مستوى المنظمات غير الحكومية:

• الحصول على وضع استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، لتمكينها من التواجد في جميع الاجتماعات الأممية.
• دعم جهود الدولة المغربية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة الصحراء.
• تفعيل الضغط لدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لزيادة الوعي بصحة الموقف المغربي والتواصل بشكل أفضل بشأن الانتهاكات الجسيمة والمكثفة لحقوق الإنسان التي تحدث في مخيمات تندوف.
• دعوة وتنظيم زيارات إلى منطقة الصحراء للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لتمكينها من الاطلاع بشكل مباشر على وضع حقوق الإنسان في المنطقة.

المصدر : 

تاريخ الوثيقة : 15 أكتوبر 2013

 #المغرب    #الصحراء #الغربية    #مجلس #الأمن     #الأمم #المتحدة  #حقوق الإنسان

 SaharaOccidental #Maroc #Morocco #WesternSahara#