Etiquettes : المغرب الصحراء الغربية المينورسو الإتحاد الإفريقي
موضوع المذكرة الحالية هو اقتراح إجراءات بشأن المواضيع التالية: إدارة صارمة للعلاقات مع المينورسو؛ وتعليق مهام المراقبين الاثنين التابعين للاتحاد الإفريقي لدى المينورسو.
- الإدارة الصارمة للعلاقات مع المينورسو يمكن فرض عدد من التدابير التقييدية على المينورسو وأعضائها، دون أن يشكل ذلك انتهاكاً للاتفاقية الخاصة بوضع القوات (سوفا). وتشمل هذه التدابير، على وجه الخصوص:
- فرض قيود على تفاعل المينورسو مع المسؤولين في السلطات المغربية؛
- تحديد إصدار التأشيرات للأفراد العسكريين والمدنيين في المينورسو. يجب طلب رأي وزارة الشؤون الخارجية قبل ذلك؛
- تعليق قرار السلطات المغربية بشأن منح لوحات ترخيص جديدة؛
- تحديد تنقلات أعضاء المينورسو خارج منطقة المهمة؛
- استعادة المرافق التي وفرتها البلدية للمينورسو، وكذلك المرافق التي تم منحها مجاناً للمينورسو لتخزين معداتها؛
- وقف المناقشات حول مراجعة محتملة للاتفاق العسكري رقم 1.
- تعليق مهام المراقبين الاثنين التابعين للاتحاد الإفريقي لدى المينورسو رداً على نشاط رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي وفي سياق التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء، يُقترح إنهاء مهام المراقبين الاثنين التابعين للاتحاد الإفريقي (UA) لدى المينورسو. ستشكل هذه الخطوة رسالة قوية إلى الاتحاد الإفريقي ورد فعل حازم ضد نشاطه غير المدروس ضد المصالح العليا للمغرب. لن يكون القرار موجهاً ضد الأمم المتحدة، لأن المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي ليسوا جزءاً من المينورسو. سيكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الرأي العام المغربي، في أعقاب المكالمة الهاتفية لجلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أبريل 2014. وأخيراً، من الناحية العملية، سيحرم الاتحاد الإفريقي من مصدر معلومات ميداني. من ناحية أخرى، قد يثير إبعاد المراقبين ردود فعل سلبية يتعين على المغرب التعامل معها، خاصة من الاتحاد الإفريقي وأعضائه المعادين للمغرب. كما قد تتخذ الأمم المتحدة – وخاصة الأمين العام – موقفاً بشأن هذا الموضوع، مشددة على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
===================================================
قرار المغرب بإنهاء مهام المراقبين الاثنين التابعين للاتحاد الإفريقي لدى المينورسو
تتناول هذه المذكرة موضوع الفرصة لإنهاء مهام المراقبين الاثنين التابعين للاتحاد الإفريقي (UA) لدى المينورسو، رداً على نشاط رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي وفي سياق التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء.
- الأعمال العدائية لرئيسة الاتحاد الإفريقي
منذ انتخاب الرئيسة الحالية، السيدة زوما، على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي، قامت الأخيرة باتخاذ مواقف وتعبير عن المواقف المعادية للمغرب:
- محاولات تدخل الاتحاد الإفريقي في العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة؛
- إرسال رسائل إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2013؛
- إدراج قضية الصحراء على جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وإعداد تقرير حول القضية تحضيراً لقمة الاتحاد الإفريقي في يونيو 2014 في مالابو؛
- محاولة تعزيز دور المراقبين الاثنين التابعين للاتحاد الإفريقي لدى المينورسو؛
- نشر بيان صحفي ترحب فيه رئيسة المفوضية بتقرير الأمين العام حول الصحراء؛
- مطالبة مجلس الأمن باغتنام فرصة مراجعة التقرير واعتماد القرار، لتوفير الدفع اللازم لعملية البحث عن حل، مع تذكير بأن الصحراء تظل على قائمة « الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي » منذ عام 1963؛
- التأكيد على ضرورة منح المينورسو تفويضاً لمراقبة حقوق الإنسان؛
- الإشادة بما يتناوله التقرير من مسألة الموارد الطبيعية وفقاً لرأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لعام 2002.
- دور الاتحاد الإفريقي في العملية الأممية
- في وثائق الأمم المتحدة (التقرير S/21360 الصادر في 18 يونيو 1990 والقرار 690 الصادر عن مجلس الأمن)، يُرتبط ذكر الاتحاد الإفريقي بتنفيذ خطة التسوية.
- في الواقع، إذا كان للاتحاد الإفريقي دور هام في إطار خطة التسوية (PR)، فإن هذا الدور انتهى مع إعلان عدم صلاحية الاستفتاء وانتقال خطة التسوية إلى الحل السياسي المتفاوض عليه. وقد أقرّت الأمم المتحدة بهذا التحول، كما هو واضح في التقرير الأخير للأمين العام، الذي يشير بوضوح إلى أن الاتحاد الإفريقي ليس له دور في العملية السياسية منذ عام 2007 (§.87).
- دخول المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي إلى العمل كان بناءً على الأساس القانوني لخطة التسوية. ومع ذلك، لم يتم إدراجه في الاتفاقية الخاصة بوضع القوات. وبما أن خطة التسوية تم التخلي عنها، لم يتم تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع القوات، ولا تم تأسيس إطار قانوني محدد لإدارة وضع هؤلاء المراقبين. وبالتالي، يعمل هؤلاء المراقبون في « منطقة قانونية رمادية ».
- بعد تعليق عملية تحديد الهوية في عام 2003، طرحت مسألة وضع هؤلاء الأشخاص، دون أن تتخذ السلطات المغربية قراراً، ربما بسبب رغبة المغرب في إرضاء بعض الدول الإفريقية الصديقة.
- في الوقت الحاضر، لا مبرر لوجود المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي من الناحيتين السياسية أو القانونية.
- من حيث المبدأ، لا يغطي المراقبون التابعون للاتحاد الإفريقي الاتفاق بين الأمم المتحدة والمغرب بشأن وضع المينورسو، الذي تمت الموافقة عليه بمراسلات 13 ديسمبر 1991 و15 يناير 1992 (المعروفة باسم « سوفا »). في الواقع، لا يحتوي « سوفا » على أي رابط قانوني بين الاتحاد الإفريقي ومراقبيه من جهة، والمينورسو من جهة أخرى.
- على الأرض، يقتصر دور المراقبين (إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية) على الحفاظ على بعض الاتصالات مع المينورسو وإظهار وجودهم عند مرور المبعوث الشخصي إلى الصحراء المغربية.
- بناءً على ذلك، لا يوجد ما يمنع المغرب من إنهاء وجود المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي من الناحية القانونية.
- فرصة قرار إنهاء مهام المراقبين الاثنين التابعين للاتحاد الإفريقي يقدم قرار المغرب بإبعاد المراقبين الاثنين التابعين للاتحاد الإفريقي من المينورسو الفوائد والقيود التالية:
أ. الفوائد
- سيترجم القرار منطق الحزم المغربي في علاقاته مع المينورسو؛
- سيمثل رسالة قوية للاتحاد الإفريقي ونشاطه غير المدروس ضد المصالح العليا للمغرب؛
- سيؤكد على سيادة المغرب على أراضيه؛
- هو قرار غير موجه ضد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث إن المراقبين الاثنين ليسوا جزءاً من مكونات المينورسو؛
- التقدير الإيجابي الذي ستلقاه هذه الخطوة من الرأي العام المغربي، في أعقاب المكالمة الهاتفية لجلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أبريل 2014؛
- سيكون القرار مبرراً من الناحية السياسية، حيث تميزت موقف الاتحاد الإفريقي بعدم التناسق في التعامل مع النزاع حول الصحراء. فقد تناقضت المنظمة مع نفسها بقبول كيان لا يفي بمعايير الاعتراف بدولة من وجهة نظر القانون الدولي، وأيضاً بتوقع نتيجة حل النزاع الإقليمي حول الصحراء؛
- سيحرم القرار الاتحاد الإفريقي من مصدر معلومات ميداني.
ب. القيود التي يجب إدارتها:
- قد يُفهم القرار بشكل سلبي من قبل بعض الدول الإفريقية المعادية للمغرب، التي لن تفوت فرصة انتقاد المغرب خلال الاجتماعات الأممية وغيرها (اللجنة الرابعة، مناقشات مجلس الأمن، إلخ)؛
- قد يتم انتقاد القرار علنياً من قبل الاتحاد الإفريقي ويؤدي إلى اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع خلال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة في يونيو 2014؛
- قد تتخذ الأمم المتحدة – وخاصة الأمين العام – موقفاً بشأن هذا الموضوع، مشددة على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي؛
- الدعاية « الجزائرية-البوليساريو » لتشويه قرار المغرب.
ج. إجراءات مرافقة:
لتحقيق هذه الخطوة، يُقترح القيام بما يلي:
- تنفيذ القرار بسرعة، ويفضل أن يكون الأسبوع المقبل، بعد اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء، مع الحد الأدنى من التواصل؛
- إطلاق حملة توضيح وإعلام تجاه بعض الدول الإفريقية الصديقة؛
- إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة وبعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن، مع التأكيد على أن القرار لن يؤثر على عمل المينورسو؛
د. طرق التنفيذ
- استدعاء المراقب التابع للاتحاد الإفريقي الموجود حالياً في المغرب، من خلال مكتب التنسيق مع المينورسو، لإبلاغه بقرار المغرب.
- قبل ذلك، إبلاغ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين العام، بعد بضع ساعات فقط من تنفيذ القرار.
- تجنب أي تواصل رسمي مباشر قد يثير ردود فعل سلبية.
Decision-du-Maroc-de-mettre-fin-aux-fonctions-des-deux-observateurs-de-lUA-aupres-de-la-Minursoتنزيل
#المغرب #الصحراء #الغربية #المينورسو #الإتحاد الإفريقي
Soyez le premier à commenter