التصنيفات : المغرب مجلس التعاون لدول الخليج الأردن
يشرفني أن أعرض لنظر السيد الوزير فيما يلي تقريرا عن مشاركة المغرب في الاجتماع الأول المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيري خارجية المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية الذي إلتأم بمدينة جدة يوم الأحد 11 سبتمبر 2011.
أولا: مواقف المتدخلين في الاجتماع:
1) عقد هذا الاجتماع تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوي (13) المنعقد بالرياض بتاريخ 10 ماي 2001 و المتعلق بدعوة المغرب إلى الانضمام إلى المجلس.
2) ترأس السيد الطيب الفاسي فهري، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، الوفد المغربي إلى هذا الاجتماع. و قد ضم الوفد الأعضاء الواردة أسماؤهم في المرفق رقم 1.
3) بعد ما كان مبرمجا أن تجري مشاورات المجلس مع الأردن و المغرب تباعا كل على حدة، و باقتراح من رئيس الوفد القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عقد الاجتماع بشكل مشترك مع رئيسي الوفدين المغربي و الأردني.
4) مباشرة بعد افتتاح الاجتماع من طرف رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، دعا رئيس الوفد السعودي، سمو الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، كلا من المغرب و الأردن إلى عرض تصور البلدين من مسألة الانضمام إلى المجلس والتطلعات المتوخاة من ذلك.
5) كانت مداخلة رئيس الوفد الأردني، السيد ناصر سامي جودة، وزير الخارجية، مبنية على منطق طلب الانضمام. لذا، حث على التعجيل بوضع التأطير الملائم و اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتحقيق الانضمام، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للتجمع، مركزا في ذلك على القواسم المشتركة لبلده مع دول الخليج، خاصة عامل الامتداد الجغرافي و التشابه في العادات و التقاليد و الأصول المشتركة لبعض القبائل.
و بعد أن أشار إلى نتائج استطلاع للرأي في الأردن يعكس قبول مسألة الانضمام بنسبة 95 %، تحدث عن القيمة المضافة التي يمكن للأردن أن تقدمها، مبرزا مكانة التعاون العسكري و الأمني في هذا الصدد.
6) ركز السيد الطيب الفاسي فهري في كلمته (المرفق رقم 2) على الـُبعد الاستراتيجي للدعوة الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون، موضحا أن المغرب على أتم الاستعداد لتأسيس إطار تشاركي متقدم مع المجلس، انطلاقا من تصور اندماجي و متناسق يشمل جميع الجوانب الاستراتيجية و السياسية و الأمنية و الاقتصادية و البشرية، بما في ذلك وتيرة معززة لتيسير تنقل رؤوس الأموال و انسياب السلع و الخدمات، في ظل مشاركة نشطة من جميع الفاعلين الاقتصاديين.
و أكد أهمية مصاحبة هذه الشراكة الواعدة للأوراش التنموية المغربية و تعزيز البنيات التحتية و برنامج مبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى تقليص الهشاشة الاجتماعية و المخططات القطاعية الأخرى.
و لمواكبة هذا المسار التشاركي الاندماجي، اقترح السيد الوزير اعتماد منهجية براغماتية و واقعية تتضمن تكوين مجموعات عمل من الخبراء تنكب، بتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، على دراسة الجوانب المؤسساتية و القانونية لهذه الشراكة وطرح تصورات عملية للمحاور الأساسية التالية:
–الحوار السياسي و الاستراتيجي و الأمني،
–حركية الاستثمارات و المبادلات و التعاون القطاعي،
–البعد الانساني و الاجتماعي.
7) طالب الوزير القطري بوضع أسس لشراكة واضحة و دقيقة، تعكس ما يمكن القيام به منذ البداية و العمليات التي ينبغي تأجيلها، و ذلك مع مراعاة الرأي العام في البلدان المعنية.
و انطلاقا من هذا التصور، و إيمانا منه بحاجة المغرب و الأردن إلى مساندة مالية لمساعدتهما على تحقيق الاستقرار، اقترح وضع برنامج خماسي لدعم اقتصاد البلدين ُتموله الدول الأربع القادرة على ذلك (السعودية و الإمارات و قطر و الكويت) بمعدل بمليار دولار لكل واحدة منها سنويا.
8) استهل رئيس الوفد الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وزير الخارجية، مداخلته بالإشارة إلى بواعث قرار المجلس الأعلى الخاص بالمغرب و الأردن، مذكرا بأن خادم الحرمين الشريفين هو الذي كان وراء إثارة الموضوع و أن ِحكمة البلدين بررت هذا الخيار، إضافة إلى الرغبة في تعزيز محور الاعتدال داخل المجموعة العربية.
و بعد أن لفت الانتباه إلى ضرورة أخذ العبر من التجارب الفاشلة و الاستجابة إلى مطالب الشارع الخليجي الذي يحرص أولا على تدعيم بناء مجلس التعاون وينتظر المزيد من النتائج و الانعكاسات الإيجابية لذلك على حياته اليومية قبل أن يفكر في توسع عضوية المجلس، دعا الوزير الكويتي إلى تبني نموذج تشاركي خلاق يشمل أنشطة و عمليات مشتركة بسرعات متفاوتة لتحقيق الأهداف المرجوة.
و اقترح أيضا اتخاذ قرارات عاجلة لدعم المغرب و الأردن اقتصاديا، دون انتظار ما قد ُيسفر عنه اجتماع Deauville لمجموعة الثمانية (G 8) بشأن الدعم الذي وعدت بتقديمه إلى البلدان العربية التي باشرت إصلاحات داخلية، تحديدا المغرب و الأردن و مصر و تونس.
9) ذكّر رئيس وفد سلطنة عمان، السيد يوسف بن عبد الله بن علوي، المسؤول عن وزارة خارجية، بالخلفية التاريخية لإنشاء مجلس التعاون الخليجي وبمصوغات أحكام المادة المتعلقة بعضوية المجلس التي حصرتها في الست دول المكونة للمجلس، مما استبعد إمكانية الاستجابة إلى الطلب الذي كانت قد تقدمت به آنذاك كل من الأردن و العراق.
و بشكل واضح، استثنى الوزير العماني ليس فقط احتمال انضمام المغرب و الأردن إلى المجلس، بل حتى الحاجة إلى ذلك، ُمتحدثا في المقابل عن شراكة لتعزيز علاقات المجلس بالبلدين.
10) استحضر الوزير السعودي مجموعة من المبادئ التي اعتبرها أساسية في سياق التعاطي مع الموضوع و من أهمها:
-وضوح قرار المجلس الأعلى الذي يعكس النظرة الاستراتيجية لأعضاء التكتل ورغبتهم في توطيد الترابط مع المغرب و الأردن،
-ضرورة موافقة جميع مكونات الطرفين،
-استقلالية جميع الدول المعنية و حقها السيادي في اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا،
-عدم بث الفرقة من خلال قبول عضوين جديدين و التفريط في عضو آخر،
-الحرص على المضي قدما عوض التوقف عند هذا الحد.
و في هذا الصدد، شدد الوزير السعودي على أهمية الخوض في تجربة البناء والتكافل و خدمة المصالح المشتركة و تعزيز علاقات الثقة، و ذلك باعتبارها أنجع السبل لترسيخ الاقتناع بقبول العضوية الكاملة لدولة أخرى، مقترحا صيغة شراكة واسعة النطاق تشمل الجوانب الأمنية و السياسية و الاقتصادية، يبت فيها قادة الدول.
11) أوضح رئيس الوفد البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، أن مناقشة مسألة المظلة السياسية قد يؤخر الشروع في العمل الفعلي، بـينما يقتضي الأمر الرجوع إلى المجلس الأعلى و بالإمكان، في انتظار ذلك، تنفيذ الخطط و تقديم الدعم المتبادل لإقناع الرأي العام بفعالية الشراكة و من ثمة الوصول إلى العضوية.
12) ركز المتدخل باسم الوفد الإماراتي على مبدئ التدرج في الوصول إلى شكل وطبيعة الإطار الذي سيجمع المغرب و الأردن بمجلس التعاون، معربا عن الأهمية التي توليها بلاده إلى تعزيز معسكر الاعتدال داخل المنظومة العربية.
ثانيا: الرسائل الملكية:
سلم السيد الطيب الفاسي فهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رسالة ملكية خطية، يوم الأحد 11 سبتمبر 2011، قبل حضوره، في اليوم نفسه، الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية مجلس التعاون بجدة. كما سلم، في اليوم الموالي، رسالتين أخرتين، على التوالي، إلى كل من ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، و العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
و تعرض تلك الرسائل ُمنطلق المغرب في تعاطيه الإيجابي مع مبادرة قادة مجلس التعاون، على أساس شراكة متطورة تهدف إلى تحقيق اندماج متقدم و متضامن إلى أبعد الحدود الممكنة، اعتبارا لما يجمع المغرب، كجزء من المغرب الكبير، بمنطقة الخليج العربي من روابط متينة و منافع متبادلة.
و تجدر الإشارة إلى أن السيد الوزير توجه، يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2011، إلى الأردن حيث استقبل من طرف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل أن يجري محادثات مع نظيره السيد ناصر جودة.
و تركزت مباحثات الطرفين، حسب البيانات الصادرة في هذا الشأن، على أهمية التـنسيق و التشاور بشأن القضايا الراهنة التي تخص البلدين، و على رأسها موضوع الشراكة المتقدمة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية و تنفيذ اتفاقية أكادير و العلاقة مع الاتحاد الأوروبي و مجموعة الثمانية.
ثالثا: خلاصات و اقتراحات:
في ضوء ما جرى من نقاش و تبادل للآراء في هذا الاجتماع المشترك، اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وفق البيان الذي أصدروه بالمناسبة (المرفق رقم 3)، على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة للمجلس و كل من الجانب المغربي و الأردني تتفرع عنهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى.
و تضمن الاتفاق كذلك رفع توصية إلى قادة دول المجلس، في قمتهم القادمة، لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات يستفيد منه كل من المغرب و الأردن.
بالرجوع إلى خلفية اجتماع المجلس الأعلى بتاريخ 10 ماي 2011، و التي يستفاد منها بأن خادم الحرمين الشريفين هو من عرض الاستجابة إلى الطلب الأردني بالانضمام إلى المجلس و أن أمير دولة قطر، في رده على هذا العرض، اقترح دعوة المغرب إلى الانضمام، يمكن القول إن للمبادرة الخليجية بالاستجابة إلى طلب البلد الأول و دعوة البلد الثاني، بعد استراتيجي مؤكد(التعاون الأمني و العسكري و تعزيز الجناح المعتدل داخل المنظومة العربية)و يكرس أيضا مبدأ المنفعة المتبادلة و قيم التضامن.
و حتى إذا ما اعـُتـبر آنذاك الاقتراح القطري بخصوص دعوة المغرب وسيلة تكتيكية لإخضاع الطلب الأردني الخاص بالإنضمام إلى أسس أكثر واقعية و توجيهه نحو نموذج معين، يتضح أن رؤية المغرب لإطار علاقاته المستقبلية بمجلس التعاون كانت صائبة. فقد دعت إلى إرساء مسار تشاركي متقدم و اندماجي و شامل لجميع المجالات، و هو ما تبناه مجلس وزراء الخارجية، مثبتة بذلك اتزانها و واقعيتها وعمقها الاستراتيجي. فحتى و إن عُلق أو غُيب، في الوقت الراهن، مبدأ الانضمام أو العضوية الكاملة، اتجه العمل نحو ما هو أساسي، أي الدعم الاقتصادي و الشراكة في أبعادها الاستراتيجية و الأمنية و الإنسانية.
أما فيما يتعلق بالترتيبات العملية لهذا المسار، فيبدو، من خلال البيان، أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات مع المغرب بعد موافقة المجلس الأعلى على الاقتراحات التي ستتقدم بها الأمانة العامة بشأن تشكيل مجموعتي العمل و اللجان المتخصصة المنبثقة عنها.
و استعداد لذلك، أقترح على السيد الوزير أن ُتعد هذه الوزارة دليلا تسترشد به الجهات المغربية، التي سيتم تحديدها فيما بعد كفعاليات مشاركة في المفاوضات، و ذلك لعرض قواعد عمل مجلس التعاون و بعض نصوصه الأساسية و جرد الاتفاقيات المنظمة لتعاون المغرب مع دول المجلس، كل على حدة، حسب مجالات التعاون، إضافة إلى التذكير بمسار المشروع منذ الإعلان عن انطلاقه، بتاريخ 10 ماي 2011، وخلفيته السياسية و رؤية المغرب المؤطرة للشراكة الإندماجية المقترحة في هذا الشأن.
و تفضلوا، السيد الوزير، بقبول خالص عبارات تقديري و احترامي.
المرفق رقم 1
أعضاء الوفد المغربي
إلى الاجتماع الأول المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية
و وزيري خارجية المملكة المغربية و المملكة الأردنية الهاشمية
جدة يوم الأحد 11 سبتمبر 2011
–السيد الطيب الفاسي فهري، و زير الشؤون الخارجية و التعاون، رئيس الوفد،
-السيد محمد أزروال، المفتش العام للوزارة، المكلف بالعلاقات مع جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي و اتحاد المغرب العربي،
-السيد أحمد التازي، مدير الشؤون العربية و الإسلامية،
-السيدة نور الهدى المراكشي، مديرة الدراسات و التنسيق القطاعي،
-السيد فؤاد أخريف، رئيس قسم التعاون الثنائي بمديرية الشؤون العربية و الإسلامية و المستشار بديوان السيد الوزير،
-السيد عبد العالي الجاي، القنصل العام للمملكة المغربية بجدة،
-السيد المصطفي بلحاج، القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية بالرياض.
المرفق رقم 2
الخطاب الذي ألقاه السيد الطيب الفاسي فهري، وزير الشؤون الخارجية و التعاون
خلال الاجتماع الأول المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية
و وزيري خارجية المملكة المغربية و المملكة الأردنية الهاشمية
جدة يوم الأحد 11 سبتمبر 2011
المرفق رقم 3
البيان الصادر
إثر الاجتماع الأول المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية
و وزيري خارجية المملكة المغربية و المملكة الأردنية الهاشمية
جدة يوم الأحد 11 سبتمبر 2011
تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوي الثالث عشر، المنعقد بالرياض بتاريخ 10 ماي 2001، بخصوص انضمام المملكة المغربية و المملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس، عقد الاجتماع الأول المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وزيري خارجية المملكة المغربية و المملكة الأردنية الهاشمية بمدينة جدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011.
و اتفق على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة للمجلس و كل من الجانب المغربي و الأردني تتفرع عنهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى.
و اتفق كذلك على رفع توصية إلى قادة دول المجلس، في قمتهم القادمة، لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات يستفيد منه كل من المغرب و الأردن.
Soyez le premier à commenter