التصنيفات : المغرب الصحراء الغربية فينلندا
المغرب يكذب بخصوص مساندة فنلندا للحكم الذاتي المزعوم. عند البحث لدى وزارة الخارجية الفنلندية وجدنا البيان المشترك بين الطرفين. يقول : « وأكد كل من فنلندا والمغرب دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، وجهوده الرامية إلى مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، ترى فنلندا أن خطة الحكم الذاتي التي قُدمت في عام 2007 تشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وأساسا جيدا لحل متفق عليه بين الطرفين ».
وزير الخارجية المغربي مثل الرجل الذي ادعى أنه لا يصلي بسبب الأية التي تقول « ويل للمصلين » وترك البقية التي تقول « الذين هم عن صلاتهم ساهون ». لم يذكر الفقرة التي تثير غضب المخزن.
اليكم البيان المشترك كما هو على موقع وزارة الخارجية الفنلندية :
بيان صحفي مشترك
06-08-2024
لقاء بين وزيرة خارجية فنلندا السيدة إلينا فالتونين ووزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة
1.رحبت وزيرة خارجية جمهورية فنلندا السيدة إلينا فالتونين بوزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة في هلسنكي في زيارة عمل يوم 6 أغسطس 2024.
2.تبادل الوزيران وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والثنائية الراهنة واتفقا على أن العلاقات بين فنلندا والمغرب ممتازة ومفيدة لكلا البلدين. كما أكد الوزيران على استعدادهما المشترك لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بشكل أكبر، في الذكرى الخامسة والستين للعلاقات الدبلوماسية الفنلندية المغربية.
3.سلطت فنلندا الضوء على الاستقرار السياسي في المغرب ورحبت بالإصلاحات التي أجراها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربي أكثر انفتاحًا وديناميكية، ولا سيما من خلال نموذج التنمية الجديد والإقليمية المتقدمة.
4.أكد الوزراء عزمهم القوي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين للوصول إلى إمكاناتهما الكاملة وأقروا بمكانة المغرب الرئيسية كبوابة بين إفريقيا وأوروبا وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على توسيع مشاوراتهما السياسية السنوية لتشمل المصالح الاقتصادية والتجارية. كما اتفق الوزراء على التخطيط لعقد ندوة أعمال في عام 2025 لتشجيع التعاون بين الجهات الفاعلة الاقتصادية في كلا البلدين.
5.حدد الوزراء العديد من القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تقدم فوائد متبادلة لكلا البلدين. تم تحديد الرقمنة، وخاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني ونشر شبكات الجيل الخامس الآمنة، من بين البنية التحتية والخدمات الأخرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كمجال ذي أولوية. وأكد كلا البلدين على أهمية الشبكات الآمنة للأمن الوطني، وعامل لقرارات الاستثمار لتطوير الاقتصاد الرقمي القائم على الثقة.
6.استذكر الوزراء الإطار المهم المتفق عليه لعلاقاتهم الثنائية بما في ذلك مذكرتي التفاهم الموقعتين بين فنلندا والمغرب في مجالات الطاقة المتجددة والموارد المائية المتكاملة ورحبوا بالخطوات الملموسة لمواصلة تنفيذها. وفي قطاع المياه، تتمتع فنلندا بوضع جيد لتقديم الخبرة في التقنيات المتعلقة بالمياه والحلول الذكية بما يتماشى مع أولويات المغرب. واتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على البحث عن مجالات محتملة جديدة ذات اهتمام مشترك.
7.أخذ الوزراء علما بأهداف الطاقة المتجددة الطموحة لكلا البلدين وحددوا الحلول لدعم التحول الأخضر، بما في ذلك من خلال الهيدروجين الأخضر، كمجال رئيسي للتعاون في المستقبل. كما أشار الوزراء إلى تقنيات الرعاية الصحية والرفاهية كمجالات بارزة للشراكة خاصة في ضوء إصلاحات قطاع الصحة الحالية في المغرب.
8.أعرب المغرب عن تقديره لاستراتيجية فنلندا تجاه أفريقيا واستعداده للمساهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية على المستوى الثنائي وكذلك من خلال التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية.
9.رحبت فنلندا بجهود المغرب من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقت تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، وخاصة « المبادرة الملكية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي »، فضلاً عن « عملية الدول الأفريقية الأطلسية ».
10.أكد الوزيران أن الاتحاد الأوروبي والمغرب شريكان استراتيجيان منذ فترة طويلة وأن تعاونهما مهم في معالجة التهديدات والتحديات العالمية والإقليمية التي تؤثر على أمن وازدهار المنطقتين. كما أقرا بالدور المهم للمغرب في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا على نطاق واسع، فضلاً عن الدور الرئيسي للمغرب في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتعاون في إدارة الهجرة عبر الحدود.
11.تلتزم الدولتان بدعم وتعميق تعاونهما في المحافل المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يرأسه المغرب لعام 2024، والذي تشغل فنلندا فيه منصب نائب الرئيس. وأكد الوزراء على أهمية انخراط البلدين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والفتاة والشباب. وحدد الجانبان هذه القطاعات باعتبارها قطاعات محورية للتعاون في المحافل المتعددة الأطراف. كما اتفقا على استهداف مبادرات مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب. وشدد الجانبان على أهمية تكثيف اتصالاتهما بهدف زيادة تنسيق مواقفهما داخل المؤسسات الإقليمية والمتعددة الأطراف والدولية.
12.أكدت كل من فنلندا والمغرب دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستيفان دي ميستورا، وجهوده لمواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، تعتبر فنلندا خطة الحكم الذاتي المقدمة في عام 2007 مساهمة جادة وموثوقة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وأساساً جيداً لحل متفق عليه بين الطرفين.
13.كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول مسائل أخرى ذات أهمية مثل التحديات التي تواجهها منطقة الساحل فضلاً عن الأوضاع الأمنية والإنسانية في كل من السودان وليبيا.
14.وأكد الجانبان على الأهمية القصوى للنظام الدولي القائم على القواعد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. وأعربا عن إدانتهما لأي انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واستخدام العنف. وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 والهجمات المستمرة، وخاصة على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل والبيئة والأمن النووي والسلامة. وجددوا التزامهم بمعالجة هذه التأثيرات العالمية وتعزيز السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا.
15.وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، أكد الوزيران التزام بلديهما بحل الدولتين حيث تعيش دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وأكدا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2735، مما يتيح الوصول الإنساني الكامل ودون عوائق والإفراج عن الرهائن والسجناء.
#المغرب #الصحراء #الغربية #فينلندا