Etiquettes : المغرب، المكون المدني، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، الصحراء الغربية، الأمم المتحدة، HCD، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تندوف،
وصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى تندوف في 5 مارس 2016، في زيارة رسمية لمخيمات اللاجئين الصحراويين. تصريحه بأن الصحراء الغربية محتلة من قبل المغرب أثار غضب سلطات الرباط. فقام المغرب في 20 مارس بطرد 75 عضوا من المكون المدني في بعثة المينورسو احتجاجا على تصريحات بان كي مون. وقال إن قراره « لا رجعة فيه ».
أعرب مجلس الأمن « عن أسفه لأن قدرة بعثة المينورسو على تنفيذ ولايتها بشكل كامل أصبحت محدودة » بعد طرد 75 عضوا مدنيا من البعثة و »شدد على الحاجة الملحة إلى أن تتمكن بعثة المينورسو من ممارسة مهامها بشكل كامل مرة أخرى »، حسب نص القرار الصادر عن مجلس الأمن .
« بدون وجود عنصر مدني دولي مناسب وكامل، لا يمكن لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أن تفي بإحدى وظائفها الرئيسية وبالتالي تلبي توقعات مجلس الأمن، كما يشير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التقرير المعروض على المجلس.
وبالنسبة للمغرب، كانت هذه فرصة ذهبية لتصفية الحسابات مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن تقاريرها عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، من بين أمور أخرى.
ومن تمثيلتها في جنيف، حاولت الرباط إعتراض هذه التقارير. ففي برقية أرسلها بتاريخ 22 يناير 2012، كشف عنها قرصان فرنسي أطلق على نفسه اسم « كريس كولمان »، أبلغ السفير المغربي بسويسرا روءساءه بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، بعد أن علمت أن إدارة عمليات حفظ السلام (DPKO) وإدارة الشؤون السياسية (DPA) قد شرعتا بالفعل في إعداد التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية. ومن هذا المنطلق، كلفوا بعثة المينورسو بمطالبة ممثلي المحافظة السامية للاجئين في العيون وتندوف، بإعداد العناصر التي سيتم إدراجها في التقرير المذكور. وفي الوقت نفسه، أبلغت إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية أن المساهمة التي تم إعدادها والتحقق من صحتها وإرسالها مباشرة من قبل مقر المفوضية في نيويورك هي وحدها التي ستكون أصلية.
وأضاف أن “مقاربة مديرية قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى منع تعديل مساهمة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العيون وتندوف من قبل المينورسو أو ممثلية المفوضية في نيويورك، وذلك لتجنب أي توترات محتملة مع المغرب”, اضافت هذه الوثيقة. وكتب السفير المغربي بجنيف: “في هذا الصدد، أسر لي “صديقنا” في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مساهمة المفوضية ستكون واقعية وسيتم مناقشتها، بشكل غير رسمي، مع هذه البعثة قبل نقلها إلى نيويورك”.
وفيما يلي النص الكامل لرسالة الدبلوماسي المغربي:
جنيف، 22 يناير 2012
السيد وزير الخارجية
والتعاون
الكابينة/MD/SG/DG8.1
الموضوع: مساهمة المفوضية في التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
يشرفني أن أبلغكم أنني علمت أن إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية قد شرعتا بالفعل في إعداد التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية. ومن هذا المنطلق، كلفوا المينورسو بمطالبة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العيون وتندوف بإعداد العناصر التي سيتم إدراجها في التقرير المذكور.
وبعد أن أثارت حادثة العام الماضي، طلبت مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من هذين الممثلين في الصحراء وتندوف عدم تقديم أي معلومات إلى بعثة المينورسو، بل نقل مساهمتهما مباشرة إلى المقر الرئيسي. وسيكون الأخير مسؤولاً بعد ذلك عن إبلاغ نيويورك بذلك.
وفي الوقت نفسه، أبلغت مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتين للأمم المتحدة أن المساهمة التي تم إعدادها والتحقق من صحتها وإرسالها مباشرة من قبل مقر المفوضية في نيويورك ستكون أصلية.
ويهدف النهج الذي تتبعه مديرية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى منع تعديل مساهمة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العيون وتندوف من قبل المينورسو أو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، وذلك لتجنب أي توترات محتملة مع المغرب.
وفي هذا الصدد، أسر لي « صديقنا » في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مساهمة المفوضية ستكون واقعية وسيتم مناقشتها، بشكل غير رسمي، مع هذه البعثة قبل إحالتها إلى نيويورك.
وفي ضوء ما سبق، فمن المحتمل جدًا أن يكون النهج نفسه قد اتبعته إدارة الشؤون السياسية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولهذا السبب، خططت لتناول غداء عمل غدًا مع صديقي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رئيس العمليات الميدانية.
وفي هذا السياق، أود أن أذكر بضرورة تحويل المبلغ المتبقي، وهو 250 ألف دولار، كجزء من مساهمة المغرب في ميزانية المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2011، والذي أعربت المفوضة السامية مرتين عن رغبتها في استلامه (رسائل الفاكس الخاصة بي). ومن شأن هذا التحويل أن يساعد في جعل السيدة بيلاي أكثر انتباها لمخاوفنا بشأن محتوى مساهمة مكتبها في التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
اعتبارات عالية جدًا
#المغرب المكون المدني #بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء #الصحراء الغربية #الصحراء الغربية #الأمم المتحدة HCD# المفوضية السامية لحقوق الإنسان #تندوف #المينورسو