Tags : المغرب مجلس حقوق الإنسان
خطة العمل
إن انضمام المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ظل الاستغلال المكثف والمتزايد لقضية حقوق الإنسان من قبل الجزائر يتطلب تعبئة قوية من بلدنا طوال فترة عضويته في المجلس. لا شك أن الجزائر ستستخدم تفويضها للدفاع عن موقف البوليساريو من خلال أعمال الترويج وتعبئة بعض الدول الأفريقية المعادية لبلدنا. في الواقع، من غير المستبعد أن تقوم الجزائر باتخاذ مبادرات موجهة ضد المغرب بشأن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في محافظاتنا الجنوبية.
لذا، يجب تحسين حضور المغرب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمواجهة، من جهة، أعمال الدول الأعضاء المعادية لبلدنا، ومن جهة أخرى، الاستفادة القصوى من هذه العضوية لصالح قضيتنا الوطنية. للقيام بذلك، يجب على المغرب أن يركز على المواضيع التي يوليها شركاؤنا اهتمامًا خاصًا، خاصة الأوروبيين.
I. الشكل الجديد لمجلس حقوق الإنسان
في 12 نوفمبر 2013، أجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخاب 14 عضوًا جديدًا من أصل 47 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان (CDH) لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 1 يناير 2014. يتسم الشكل الجديد للمجلس بوجود الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (P5) وجميع القوى الاقتصادية الكبرى العالمية (BRICS، القوى الأوروبية الرئيسية، الأفريقية واللاتينية الأمريكية)، مما قد يؤدي إلى تغيير الديناميات بين أعضاء المجلس وإحداث مزيد من المواجهة واستقطاب النقاشات.
الدول الثلاث الأخرى الأفريقية التي دخلت المجلس هي الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا، بالإضافة إلى بنين وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكونغو وكوت ديفوار وإثيوبيا والغابون وكينيا وسيراليون. يشمل التشكيل الجديد للمجلس 7 أعضاء يظهرون معاداة لبلدنا ويعترفون بالـ « جمهورية الصحراوية » الوهمية: الجزائر وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وكوبا وإثيوبيا والمكسيك وناميبيا.
تنضم روسيا ومقدونيا كممثلين عن أوروبا الشرقية إلى جمهورية التشيك وإستونيا ومونتينيغرو ورومانيا، بينما تضاف فرنسا والمملكة المتحدة إلى النمسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا والولايات المتحدة.
أخيرًا، تمثل أمريكا اللاتينية والكاريبي كوبا والمكسيك، التي تنضم إلى الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوستاريكا وبيرو وفنزويلا. سيعيد الشكل الجديد للمجلس التوازن الذي كان أكثر ميلًا للغرب في السنوات الأخيرة، حيث سيطر الغربيون تقريبًا على المجلس في 2013. إنه أقرب إلى تشكيل المجلس في سنواته الأولى حيث كانت الدول النامية تتحكم في أعمال المجلس.
II. التمركز حول قضايا إشكالية
يجب أن يتجسد تمركز المغرب من خلال اتخاذ مبادرات مع شركائنا (P5 والدول الأوروبية)، سواء داخل مجلس حقوق الإنسان أو على هامش أعمال المجلس في إطار الفعاليات الجانبية. يجب أن يتمحور تمركزنا حول أربع قضايا إشكالية تمثل نقاط ضعف لخصوم وحدتنا الترابية:
- الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية: في عام 2011، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجزائر للمرة السابعة على التوالي بشأن الاختفاءات القسرية خلال « العقد الأسود ». منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاختفاءات القسرية حيز التنفيذ، تزايدت الضغوط على الجزائر التي تمنع عائلات المفقودين من اتخاذ أي إجراءات قانونية أو البحث عن الحقيقة. يجب على المغرب التركيز، طوال فترة عضويته في المجلس، على وجود هذه الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية في الجزائر، خاصة من خلال مجموعة العمل المعنية بالاختفاءات القسرية أو غير الطوعية، مع تذكير المجتمع الدولي بالإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية.
- ممارسات التعذيب: ذكرت لجنة مناهضة التعذيب (CAT) في عام 2008 أن الدولة الجزائرية ملزمة بمحاكمة جميع جرائم التعذيب غير القابلة للتقادم مثل الاغتصاب والاختفاءات القسرية. في هذا الصدد، يجب على المغرب تسليط الضوء على وجود هذه الممارسات المخالفة للمبادئ الأساسية لميثاق حقوق الإنسان وتذكير المجتمع الدولي بالإفلات من العقاب للمجموعات المسلحة وموظفي الدولة الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بتورطهم في الاحتجازات التعسفية والاعتقالات.
- الإعدامات التعسفية أو غير القضائية: يجب على المغرب التركيز على تدخلات الجهات الأمنية الجزائرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، التي أدت إلى وفاة المواطنين المعنيين خارج أي إجراءات قانونية. لتعزيز حجتنا في هذا الصدد، سيكون من المفيد الرجوع إلى تقرير لجنة العدالة من أجل الجزائر لعام 2004، الذي يحمل عنوان « الإعدامات غير القضائية » والذي يوثق بالتفصيل الإعدامات التعسفية أو غير القضائية التي حدثت في الجزائر.
- الاحتجاز التعسفي: يجب على المغرب إدانة إجراءات الاعتقال والاحتجاز وسلطات القوى الأمنية الجزائرية التي تعمل دون رقابة من السلطات القضائية وبخرق للقوانين الجزائرية نفسها والقانون الدولي. كما يجب على المغرب التأكيد على أن هذه السلطات تساهم بشكل كبير في ممارسة الاحتجاز التعسفي أو السري. في الواقع، الاستخدام المنهجي لهذا الأخير هو أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في ظاهرة الاختفاء القسري المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الاستخدام المنهجي للتعذيب والإعدامات غير القضائية في مراكز الاحتجاز الجزائرية.
III. التمركز حول القضايا العابرة
خلال عضويته في المجلس، يجب على المغرب أيضًا التمركز حول القضايا العابرة التي ستسمح له بأن يكون عنصر توافق في الشكل الجديد للمجلس في الوقت الذي تمثل فيه حقوق الإنسان عاملًا رئيسيًا في الهيكل الجديد للعلاقات الدولية. يجب أن تركز هذه القضايا على:
- ضرورة ترشيد آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR): خاصة مع البرازيل والمملكة المتحدة.
- إبراز تأثير الفساد على حقوق الإنسان: في هذا السياق، قام المغرب، نيابة عن عدة دول اقترحت هذه المهمة للجنة الاستشارية داخل المجلس، بتقديم تاريخ موجز للعملية التي أدت إلى اعتماد القرار 23/9 لمجلس حقوق الإنسان بعد بيان مشترك صدر في يونيو 2012 أمام المجلس، والذي يبرز العلاقة بين حقوق الإنسان وجهود مكافحة الفساد. تلقت هذه البيان دعمًا غير مسبوق داخل المجلس. ثم تم تشكيل لجنة مناقشة وعقد نقاش في يونيو 2013 داخل المجلس، وأسفرت التوصيات المختلفة عن حماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق نهج مناسب في مكافحة الفساد، وخلص المجلس إلى وجود علاقة وثيقة بين مكافحة الفساد وتحقيق حقوق الإنسان. بناءً على ذلك، تم اعتماد القرار 23/9، الذي رعي من قبل حوالي 90 دولة، بالإجماع. وقد تم إثبات العلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان. يجب على اللجنة الاستشارية أن تشير إلى كيفية اعتماد « نهج حقوق الإنسان » في مكافحة الفساد بدلاً من محاولة تقديم قائمة بالإجراءات.
IV. مبادرات المغرب في مجلس حقوق الإنسان
من جهة، ستكون المبادرات التي سيتخذها بلدنا خلال عضويته في المجلس فرصة لإبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وفقًا للدستور الجديد. في هذا الصدد، يمثل الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الآلية المناسبة لتقديم قرارات مشتركة مع دول أخرى. من جهة أخرى، يجب أن تتيح هذه المبادرات إدانة الانتهاكات ونقاط ضعف الدول الأعضاء في المجلس المعادية للمغرب، في مجال حقوق الإنسان. في هذا السياق، قد يكلف بلدنا لجنة استشارية (فريق تفكير) لإعداد دراسة حول تأثير الفساد على التمتع بحقوق الإنسان كما تم تفصيله أعلاه، بهدف تقديم قرار في يونيو 2014.
- يمكن للمغرب تنظيم سلسلة من الفعاليات الجانبية التي تهدف إلى إبراز التقدم المهم المحرز في إدارة التنوع الثقافي، بعد اعتماد الدستور الجديد الذي يعزز جميع الثقافات واللغات الوطنية. في الواقع، يعلن دستورنا الأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية ويؤكد على الحفاظ على الحسانية وحماية التعبيرات الثقافية الأخرى واللهجات المتحدث بها في المملكة. أخيرًا، سيكون من المهم التأكيد على أهمية التنوع الثقافي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية والروحية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب المتعدد.
بناءً على ذلك، يمكن للمغرب اتخاذ مبادرة في إطار متابعة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) مع المملكة المتحدة، من خلال ترشيد توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتجميع التوصيات وضمان تنفيذها الأمثل ضمن هذه الآلية الجديدة. في النهاية، سيكون الهدف هو تقديم قرار مشترك بين المغرب والمملكة المتحدة خلال الجلسات المقبلة للمجلس.
- يمكن للمغرب المبادرة بتكليف لجنة استشارية لإعداد دراسة حول تأثير الفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ستوفر تقديم تقرير خلال جلسة يونيو 2014 فرصة لبلدنا لتقديم قرار أولي حول هذه القضية واستكشاف إمكانية تعيين خبير مستقل لتوفير المساعدة والتعاون الفني اللازمين.
- نظرًا للتشكيل الجديد للمجلس الذي يضم 7 أعضاء يعترفون بالـ « جمهورية الصحراوية » الوهمية، يجب على المغرب أن يكون يقظًا (قد تتعاون جنوب إفريقيا وناميبيا مع الجزائر وتتبنى موقفًا عدائيًا تجاه بلدنا بخصوص الصحراء المغربية). كما يمكن أن تستسلم إيرلندا لضغوط خصوم وحدتنا الترابية ومنظمات غير حكومية متعاطفة مع البوليساريو. بشكل عام، سيحاول خصومنا الاستفادة من وجود المغرب في المجلس لدعم أطروحاتهم، وسيتكثف نشاط الانفصاليين، بالتنسيق مع داعميهم في المجلس.
لذلك، وبغض النظر عن السيناريوهات المحتملة، يجب على المغرب رفض أي مشروع قرار معادٍ والعمل على إضعافه لإجباره على الانسحاب، والتعامل مع أي مبادرة معادية على المستوى الثنائي لتسليط الضوء على مسؤولية الجزائر في انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، على المستويات السياسية والأخلاقية والإنسانية. في عام 2012، قرر المغرب تقديم قرار حول أسرى الحرب في الجزائر، وهي دولة موقعة على اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب. حينها قررت الجزائر تأجيل تقديم قرارها بشأن الصحراء، ضمن بند 5 من جدول الأعمال.
V. الترشيحات: تعزيز وجود المغرب ضمن الآليات الدولية لحقوق الإنسان
يجب على المغرب الاستفادة من فترة عضويته في المجلس من خلال تعزيز المبادرات وتعزيز وجود الخبراء المغاربة في الآليات التقليدية وغير التقليدية.
- الأجهزة التقليدية للمراقبة: تم تعزيز وجود المغرب في أجهزة المراقبة للاتفاقيات الدولية أولاً من خلال إعادة انتخاب السيدة سعاد بلمير في 1 أكتوبر 2013، في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لولاية تمتد ثلاث سنوات حتى عام 2017، بعد الحصول على 100 صوت من أصل 139 صوتًا تم الإدلاء بها خلال جلسة التصويت لممثلي الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب. تتولى حاليًا منصب نائب رئيس هذه الهيئة. بعد ذلك، سيتم تقديم ترشيح ثاني إلى لجنة حقوق الطفل (CRC)، وهي إحدى سبع منظمات تعنى بحقوق الإنسان المرتبطة بالأمم المتحدة، خلال الانتخابات المقررة في يونيو 2014.
- اللجنة الاستشارية للمجلس: بعد انتهاء ولاية السيدة حليمة ورازازي على رأس اللجنة الاستشارية للمجلس في 2010، سيقدم المغرب ترشيح الأستاذ محمد بناني إلى هذه الهيئة نفسها، حيث تجري الانتخابات في جنيف خلال جلسة سبتمبر 2014. يُفضل ترشيح هذا العميد السابق لكلية الحقوق في الدار البيضاء، حيث سيقوم المغرب، كعضو في المجلس، بدعم ترشيحه في جنيف وتعزيز فرصه في الفوز.
- الإجراءات الخاصة للمجلس: كعضو في لجنة اختيار الإجراءات الخاصة، سيحرص المغرب على أن يتم تعيين السيدة… من قبل رئيس المجلس كعضو في مجموعة العمل المعنية بالاختفاءات القسرية وغير الطوعية. تجدر الإشارة إلى أن هناك حاليًا 36 ولاية مواضيعية و13 ولاية بلد، وتكلف الولايات الخاصة عموماً حامليها بفحص، ومراقبة، وتقديم المشورة، وإعداد تقارير حول حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أراضٍ معينة (ولايات بلد)، أو حول ظواهر خطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم (ولايات مواضيعية).
تاريخ الوثيقة : 03/01/2014
#المغرب #مجلس ##الإنسان