تفاصيل مهمة في كواليس الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا وزعت خلالها 5000 يورو على 30 سفيراً.

التصنيفات : الصحراء الغربية، المغرب، الإتحاد الإفريقي، دلاميني زوما، جنوب إفريقيا، الجزائر، السنغال، ساحل العاج، 

الرباط، 2 يونيو 2013

استراتيجية لمواجهة الهجوم الجزائري وجنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية

كانت القمة الحادية والعشرون للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (22-28 مايو 2013) بمثابة كشف عن وجود هجوم حقيقي، عام ومخطط له من قبل خصوم المغرب، هدفه الأساسي هو دفع الاتحاد الأفريقي لتبني موقف يدعو لاستقلال الصحراء وفرضه لاحقًا على المجتمع الدولي كحل وحيد لهذا النزاع.

يشكل وصول السيدة زوما إلى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي عنصرًا أساسيًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي وضعتها الجزائر وجنوب أفريقيا، وبدعم قوي وفعال من قبل الغالبية العظمى من دول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) وبعض دول شرق أفريقيا.

كشفت أعمال هذه القمة عن التواطؤ الكامل بين جنوب إفريقيا والجزائر من جهة وأمانة الاتحاد الأفريقي من جهة أخرى، والتي لم تتردد في التخلي عن الحياد الذي من المفترض أن تلتزم به. هذا التواطؤ بين بعض الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة هو حالة فريدة في تاريخ المؤسسات الدولية، ويجب التنديد بها.

تهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على أعمال المجلس التنفيذي بشأن قضية الصحراء، واستخلاص بعض الدروس، ووصف الاستراتيجية التي يتبعها خصوم المغرب، واقتراح عناصر الهجوم المضاد لبلادنا وخطة عمل لتنفيذه.

مهمة الوفد المغربي في أديس أبابا على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي

قام وفد برئاسة وزير الخارجية بمهمة إلى أديس أبابا بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي والاحتفال بالذكرى الخمسين للوحدة الأفريقية.

وجاءت هذه المهمة في سياق خاص جدًا، حيث تم إدراج قضية الصحراء لأول مرة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي. وقد وضعت هذه المهمة ثلاثة أهداف رئيسية:

1. مطالبة الدول الأفريقية الصديقة للمغرب بالتعبير عن رفضها لإعادة فتح الاتحاد الأفريقي قضية الصحراء وطلب حذف هذا البند من جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
2. التصدي لاعتماد الاتحاد الأفريقي لأي قرار لا يأخذ في الاعتبار تطورات قضية الصحراء في مجلس الأمن الدولي.
3. إيصال موقف المغرب بشكل رسمي داخل الاتحاد الأفريقي من خلال الدول الصديقة.

وفي إطار التحضير لهذه القمة، قام المغرب بالإجراءات التالية لدى الدول الأفريقية لطلب حذف هذا البند من جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي:

• تم توجيه رسائل مكتوبة من قبل جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى رؤساء السنغال وكوت ديفوار والجابون وبوركينا فاسو.
• وجه الوزير رسائل إلى جميع وزراء الخارجية الأفارقة.
• تم توجيه سفراء جلالة الملك في أفريقيا للقيام بإجراءات لدعم هذا الطلب لدى دول اعتمادهم.
• تم إرسال رسالة رد من الوزير إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، تشرح الأسباب التي يعتبر فيها المغرب أنه ليس من المناسب إعادة إدراج قضية الصحراء في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي.

وفي هذه الإجراءات، كانت حجج المغرب تتمحور حول النقاط التالية:

• فشل منظمة الوحدة الأفريقية في وساطتها لحل نزاع الصحراء وانحرافها عن دور الوسيط بقبولها كيانًا لا يتمتع بأي سيادة في انتهاك لميثاقها ومبدأ تقرير المصير.
• قضية الصحراء قسمت وكادت أن تتسبب في تفكك منظمة الوحدة الأفريقية، وليس من المناسب إعادة إدراج هذه القضية المثيرة للجدل مرة أخرى في المنظمة.
• قضية الصحراء أصبحت الآن ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يعمل على إيجاد حل سياسي متفاوض عليه، ويجب على الاتحاد الأفريقي أن يتجنب الانفصال عن العملية الأممية ويكسب مصداقية من خلال دعمها.

على الصعيد العملي، وأثناء أعمال المجلس التنفيذي، قدم وفد السنغال بيانًا يطالب بحذف قضية الصحراء من جدول أعمال المجلس. وقد حظي هذا الطلب بدعم عدد كبير من الدول الصديقة، بما في ذلك الغابون، كوت ديفوار، توغو، غينيا، غامبيا، بنين، بوركينا فاسو، جيبوتي، ليبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو وجزر القمر.

وقد واجه هذا الطلب مقاومة شديدة من قبل مؤيدي إبقاء هذه القضية على جدول الأعمال، بما في ذلك وفود الجزائر، جنوب إفريقيا، أنغولا، موزمبيق، تنزانيا، ناميبيا، زيمبابوي، ليسوتو، زامبيا، بوتسوانا، جنوب السودان، إضافة إلى الكيان المسمى « الج ع ص د « .

أمام هذا الانقسام، تم التوصل إلى تسوية تتضمن اعتماد مشروع قرار يتضمن العناصر التالية:

• الإبقاء على قضية الصحراء في جدول الأعمال وتأجيل مناقشتها إلى الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي في يناير 2014؛
• حذف فقرتين معاديتين للمغرب من مشروع القرار الأولي الذي قدمه الأمانة العامة؛
• الطلب من رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي تقديم تقرير شامل في الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي حول هذه القضية، أي الأخذ في الاعتبار وجهة نظر جميع الأطراف؛
• إدراج فقرة تشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2099 الصادر في 25 أبريل 2013.
• دعم قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية للتوصل إلى حل سياسي من خلال مفاوضات مباشرة كوسيلة لتقرير المصير.

في ختام أعمال المجلس التنفيذي، يمكن القول بحق أن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار قد حققت أهدافاً هامة.

• التوصل إلى تسوية بفضل أصدقاء المغرب يُعد في حد ذاته انتصاراً ملحوظاً؛
• فشل خصوم المغرب في اعتماد قرار أعدته رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي وكان مؤيدًا بالكامل للأطروحات الانفصالية؛
• أظهرت المناقشات التي جرت أن المغرب، رغم غيابه عن منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي منذ عام 1984، لا يزال يتمتع بدعم كبير وقدرة على حشد الدول الصديقة في إفريقيا. كانت هذه المناقشات فرصة لعرض موقف المغرب من قضية الصحراء من خلال الدول الصديقة.

وراء تفاصيل أعمال القمة الـ21 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا (22-28 مايو 2013)، يظهر استنتاج أعمق وأكثر إثارة للقلق يكتشف وجود استراتيجية خطيرة يقودها خصوم المغرب ضد مصالحه الحيوية. وصول السيدة زوما إلى رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي ومحاولة الاتحاد الإفريقي استعادة قضية الصحراء ليست سوى العناصر الظاهرة لهذا اللغز.

الاستراتيجية المعادية للمغرب التي تقودها عبر الاتحاد الإفريقي:

تهدف استراتيجية خصوم المغرب، التي تتم على عدة أصعدة، إلى إفشال عملية الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي تفاوضي، وتجاوز مطلب الاستفتاء عبر استبداله بخيار الاستقلال، وفرضه في نهاية المطاف كخيار وحيد وأوحد.

لتحقيق هذه الأهداف، يتخذ مدبرو هذه الاستراتيجية (الجزائر – جنوب إفريقيا) بالتعاون مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي خطوات تدريجية تهدف إلى تفكيك المكتسبات التي حققها المغرب في الأمم المتحدة، وفرض الاتحاد الإفريقي، الذي أصبح مؤيداً لقضيتهم، كطرف في النزاع من أجل اعتماد خيار الاستقلال كموقف مشترك لإفريقيا لنقله لاحقاً، عندما تسمح الظروف، إلى مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لتحقيق هذه الأهداف، تتبع الاستراتيجية المعادية تنفيذ تسلسلات يمكن تلخيصها كما يلي:

• اعتماد الاتحاد الإفريقي لموقف مشترك، متطرف ومعادٍ للوحدة الترابية لبلدنا، يهدف إلى إنهاء أي نقاش أو تباين داخل الأسرة الإفريقية حول قضية الصحراء. سيصبح اعتماد مثل هذا الموقف التزامًا ملزمًا يُجبر جميع الدول الأعضاء على الامتثال له؛
• تدمير مواقف المغرب في إفريقيا وداعميه داخل الاتحاد الإفريقي بشأن قضية الوحدة الترابية؛
• استخدام هذا الموقف كأساس سياسي-قانوني للتأثير على قرارات المؤسسات الدولية والرأي العام.

الهجوم المضاد للمغرب

بناءً على الاستنتاج المذكور أعلاه، لم يكن لدى المغرب خيار سوى تطوير هجوم مضاد شامل يهدف بشكل أساسي إلى إفشال استراتيجية الخصوم وتحقيق الهدف المتمثل في إبعاد ما يسمى بـ »الجمهورية الصحراوية » عن الاتحاد الإفريقي وفرض سيادة المغرب على الصحراء.

يجب أن يستند الهجوم المضاد للمغرب إلى جميع نقاط قوته وأن يستفيد من المكاسب التي تحققت في الأمم المتحدة في إطار حل قضية الصحراء.

أحد الشروط المسبقة لبدء هذا الهجوم المضاد هو وعي جميع صناع القرار بالخطر والمخاطر التي تنطوي عليها استراتيجية أعداء المغرب.

مفتاح نجاح الهجوم المضاد يكمن في تنظيم وتوحيد جميع الأطراف المشاركة وتوجيه جميع الجهود نحو هدف واحد وهو إفشال استراتيجية الخصوم وتكريس سيادة المغرب على الصحراء من قبل المجتمع الدولي.

يجب أن يتم تنفيذ الهجوم المضاد، بالنظر إلى القوة والموارد التي يمتلكها بلدنا، والصعوبات التي يجب التغلب عليها، على الجبهتين الدبلوماسية والإعلامية. كما يجب استخدام قضية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لإدانة هذا الجريمة ضد الإنسانية، التي ترتكبها الجزائر وجبهة البوليساريو، أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمنظمات غير الحكومية الدولية.

1/ نقاط القوة التي تعزز موقف المغرب

• شرعية استعادة المغرب لصحرائه (الأسس القانونية والتاريخية)؛
• فعالية وجود المغرب في المنطقة (عملية دمج وإشراك السكان بالإضافة إلى الإنجازات الاقتصادية والبنية التحتية الكبيرة)؛
• الإجماع الوطني حول قضية الصحراء، التي تشكل قضية حيوية وحاسمة لجميع المغاربة؛
• ملاءمة ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وعملي وديمقراطي لقضية الصحراء، التي وُصفت بالجدية والمصداقية وتحظى بدعم أغلبية كبيرة من الدول؛
• الدعم الضمني الذي يحظى به المغرب على المستوى الدولي فيما يتعلق بقضية الصحراء. لا يعترف أي بلد أوروبي ولا أي عضو دائم في مجلس الأمن بـ »الجمهورية الصحراوية ». في إفريقيا، لا تعترف 35 دولة من أصل 53 بهذه الكيان؛
• قوة واستقرار المؤسسات المغربية، مما يجعلها نموذجًا في بيئة إقليمية غير مستقرة وهشة؛
• مصداقية المغرب على المستوى الدولي كشريك موثوق وركيزة للاستقرار والأمن في المنطقة، والدور الإيجابي للمغرب كفاعل نشط في تعزيز السلام والأمن في إفريقيا؛
• الحيوية والديناميكية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والجاذبية التي يمارسها النموذج التنموي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمغرب في بيئته الإقليمية؛
• الوجود القوي للمغرب في غرب ووسط إفريقيا، حيث يتمتع بتحالفات قوية تعتمد على الروابط التاريخية العميقة والعلاقات الثقافية العميقة، مدعومة بتعاون وشراكات اقتصادية نموذجية.

2/ العوائق التي تواجه المغرب في إفريقيا

• انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي، رغم كونه مبررًا، مشروعًا وغير قابل للتراجع طالما استمرت عدم الشرعية التي أدت إلى هذا الانسحاب، فإنه يترك الأيدي حرة لخصومه داخل الهيئات الإفريقية؛
• تفاقمت آثار هذا الغياب من خلال خفض مستوى السفارة المغربية في أديس أبابا، في وقت كان ينبغي فيه تعزيزها؛
• التمثيل الضعيف للمغرب في إفريقيا الجنوبية والشرقية (6 سفارات لـ 24 دولة)، وهي مناطق تضم أكبر عدد من الدول المعادية لقضيتنا الوطنية، يشكل عائقًا آخر يجب معالجته؛
• الوزن الضعيف على الساحة الإفريقية للدول الفرانكوفونية التي تشكل قاعدة دعم المغرب، وهو ما ينعكس في انخفاض تأثيرها على الساحة الإفريقية وداخل الاتحاد الإفريقي. بالإضافة إلى ذلك، يظهر هذا الفريق بعض التراخي والخجل وحتى اللامبالاة في الدفاع عن آرائه؛
• صعود نفوذ الدول الناطقة بالإنجليزية التي تشكل قاعدة دعم المعسكر المعادي لبلدنا، والذي يتجلى في القيادة والتأثير الكبيرين اللذين يمارسانه على الأجندة الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك، يظهر هذا الفريق تصميمًا كبيرًا والتزامًا عنيفًا وعدوانيًا وحتى نشاطًا لفرض وجهات نظره. مما يتضح في مراحل انتخاب السيدة زوما لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي تعد مثالاً واضحًا على ذلك.

• إن التواطؤ الواضح بين خصوم المغرب ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي يجعل مهمة مواجهة الهجوم المضاد أكثر صعوبة.
• يعتبر خصوم المغرب تعثر عملية البحث الأممية عن حل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء فشلاً لمقترح المغرب لخطة الحكم الذاتي، ويستخدمون ذلك كحجة للمطالبة بإعادة طرح هذه القضية على الاتحاد الإفريقي.
• إن التعطيل المتعمد لاتحاد المغرب العربي كمنظمة إقليمية أفريقية يحرم المغرب من رافعة هامة كان يمكن من خلالها تجاوز غيابه عن الاتحاد الإفريقي والتأثير على القرار الأفريقي.

عناصر الهجوم المضاد للمغرب

الهجوم المضاد الذي يتعين على المغرب إطلاقه يمكن أن يتم على عدة مستويات، ويهدف إلى إفشال محاولات إقحام الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء، والاعتراف بمركزية العملية الأممية للبحث عن حل سياسي تفاوضي للنزاع، وإحراج الجزائر بشأن قضية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

الإجراءات لمواجهة الهجوم داخل الاتحاد الإفريقي

يجب أن يكون المستوى الأول من الهجوم المضاد المغربي موجهًا بشكل أساسي لإفشال استراتيجية الخصوم في الجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في يناير 2014.

الهدف الأول هو منع المجلس من تبني قرار يعيد إدراج خطة التسوية لمنظمة الوحدة الأفريقية التي أصبحت باطلة وكذلك قرارات الاتحاد الإفريقي لعام 2009 التي تدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير في إقليم الصحراء. يجب أن يأخذ القرار الذي سيتم اعتماده في هذه المناسبة في الاعتبار حصريًا، بدعمه، جهود المجتمع الدولي للبحث عن حل سياسي تفاوضي.

لتحقيق هذا الهدف الأول، من الضروري القيام بحملة دبلوماسية واسعة تهدف إلى تعبئة أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية، بما في ذلك تلك التي أظهرت انزعاجاً من رؤية الاتحاد الإفريقي مرة أخرى يشارك في معارك أيديولوجية قديمة. يجب أن تهدف هذه الحملة أيضاً إلى تحييد رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي من خلال التنديد بتحيزها لصالح خصوم المغرب.

لهذا الغرض، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية على المستوى العملياتي:

يمكن إرسال مبعوثين حاملين لرسائل ملكية إلى رؤساء دول البلدان الصديقة، وهي السنغال، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، غينيا الاستوائية، غامبيا، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، الرأس الأخضر، توغو، النيجر، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، إريتريا، الكاميرون، سيشيل، ليبيا، تونس، مصر، سيراليون، ليبيريا، السودان، كينيا، ورواندا.

يجب أن تتواصل هذه الجهود على مستوى وزراء الخارجية لهذه الدول وكذلك على جميع المستويات الأخرى: السفراء الأفارقة في الرباط، سفراء المغرب في أفريقيا، والممثلين الدائمين في أديس أبابا.

يجب إعداد مذكرة شاملة حول قضية الصحراء وتسليمها لجميع المحاورين كدعم لهذه الجهود.

يجب إرسال تقرير شامل حول قضية الصحراء إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي وإلى رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، ليتم إدراجه في التقرير الشامل الذي ستقدمه الأخيرة أمام المجلس التنفيذي في يناير 2014. يجب أيضًا تسليم هذا التقرير إلى ممثلي جميع الدول الأعضاء، باستثناء الجزائر.

من المستحسن تنظيم مجموعة الدول الصديقة للمغرب بشكل أفضل كما هو الحال مع مجموعة خصوم بلادنا، لجعلها جسرًا حقيقيًا لاستراتيجية المغرب. لهذا الغرض، ينبغي عقد اجتماع يجمع وزراء الدول التي تشكل نواة الدعم الصلب للمغرب في إحدى العواصم الأفريقية لتنسيق خطة العمل التي سيتم تنفيذها على مستوى الاتحاد الإفريقي.

يجب أن ترافق هذه الإجراءات التي تهدف فقط إلى مواجهة هجوم الخصوم في الاتحاد الإفريقي بهجوم مضاد على جبهات أخرى لوضع الجزائر وجبهة البوليساريو في موقف صعب.

2/ هجوم المغرب المضاد

• التنديد بوضعية السكان المحتجزين في تندوف

يجب على المغرب من خلال الدول الصديقة القيام بإجراءات لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP) لدفعها إلى تبني قضية حرمان السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من الحماية. يجب تقديم مذكرة إلى هذه الهيئة حول هذه القضية لمطالبتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه هؤلاء السكان المحتجزين بالقوة في هذه المخيمات.

بالتوازي مع ذلك، يجب اتخاذ خطوات حازمة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومجلس حقوق الإنسان (CDH)، والمنظمات غير الحكومية الدولية ذات النفوذ لإجبارهم على التعامل بجدية مع مسألة انتهاك حقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ومسؤولية الجزائر وجبهة البوليساريو عن هذا الجرم. تهدف هذه الخطوات، المدعومة بقرارات مجلس الأمن، إلى إحراج الجزائر ووضعها في موقف الاتهام في قضية تعتبرها الأكثر إزعاجاً والأكثر ضعفاً.

تعبئة وسائل الإعلام الوطنية والدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية المغربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ضرورية في هذا الصدد.

العلاقات المغربية-الجزائرية

يجب التنديد من خلال المحاورين الأفارقة والأجانب ووسائل الإعلام بسلوك الجزائر العدواني والمعادي لسلامة أراضي المغرب وكشف ازدواجية خطابها الذي يهدف إلى التمييز بين علاقات حسن الجوار مع بلدنا وقضية الصحراء.

تسعى هذه المواقف من الجزائر إلى إيهام الدول الصديقة للمغرب بأن قضية الصحراء ليست سبباً للخلاف بين المغرب والجزائر، وتهدف في النهاية إلى إضعاف حماستهم.

سيساهم تشديد اللهجة تجاه الجزائر في تعزيز الفكرة القائلة بأن قضية الصحراء حاسمة لبلدنا وأن أي حل لا يأخذ في اعتباره حقوق المغرب على أراضيه سيشكل تهديداً للسلام والأمن في منطقة هشة جداً. الهدف هو جعل المجتمع الدولي يأخذ هذا الخطر بجدية.

• تأكيد مركزية عملية الأمم المتحدة في حل قضية الصحراء

يجب تعزيز مصداقية عملية الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي من خلال إعادته إلى دائرة الضوء وتجنب انسداده، مما يتيح للمجتمع الدولي أسباباً للاستمرار في دعمه. هذه العملية حالياً في حالة تعثر، مما يعزز فكرة، تروج لها الجزائر، بأنها فشلت. يمكن أن تؤدي إعادة تنشيطها بطريقة أو بأخرى إلى إزالة حجة كبيرة من خصوم بلدنا.

يجب اتخاذ خطوات للتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة لإبلاغه بالمناورات التي تهدف إلى تخريب عملية التفاوض، وبالتالي تبرير إعادة طرح قضية الصحراء على الاتحاد الإفريقي. كما ينبغي إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برفض المغرب أن يقدم مبعوثه الشخصي تقريراً للاتحاد الإفريقي حول مهمته.

يجب أن تعتمد تنفيذ هذه الاستراتيجية المغربية على فريق عمل يتكون من دبلوماسيين ذوي خبرة وشخصيات وطنية ودولية ذات تجربة كبيرة في السياسة الإقليمية والدولية وأكاديميين. يجب أن يمتلك هذا الفريق الموارد والوسائل المناسبة وفقاً لحجم التحديات.

سيعتمد نجاح هذه المبادرة بشكل كبير على تعزيز القدرات التشغيلية للجهاز الدبلوماسي المغربي في أفريقيا وتعزيز الوجود المغربي في المناطق الأفريقية التي يُمثل فيها بلدنا بشكل ضعيف. يجب أن تكون سفارة المملكة المغربية في أديس أبابا عنصراً مركزياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية ويجب تزويدها بالموارد والوسائل اللازمة لأداء هذه المهمة الجديدة بشكل كامل.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

02/05/2014

مذكرة  أ إلى السيد الوزير

الموضوع: قمة الاتحاد الإفريقي

يشرفني أن أخبركم أن قمة الاتحاد الإفريقي القادمة ستُعقد في مالابو من 20 إلى 27 يونيو 2014. وفقًا للقرار الذي اتُخذ خلال القمة التي عُقدت في يناير في أديس أبابا، سيتم تقديم التقرير حول قضية الصحراء الذي طُلب من رئيسة اللجنة تقديمه في هذه المناسبة.

ستبدأ الأعمال التحضيرية على مستوى أديس أبابا اعتبارًا من 9 يونيو 2014.

وبهدف الاستعداد للقرارات التي قد تُتخذ خلال قمة مالابو، أقترح عليكم البرنامج التالي:

1. القيام، في أقرب وقت ممكن، بمهمة إلى مالابو لدراسة مع السلطات الاستوائية الغينية كيفية تواجد الوفد المغربي على هامش القمة (الدعم، التسهيلات، إلخ…).

يمكن أن تكون هذه الزيارة فرصة لرئاسة الدورة السادسة للجنة المشتركة التي كانت أعمالها التحضيرية قد أُجريت في مالابو من 9 إلى 11 يناير الماضي، والتوقيع على الاتفاقيات التي تم إنجازها (قائمة مرفقة).

2. إرسال وفد ابتداءً من 4 يونيو 2014 إلى أديس أبابا لمتابعة الأعمال التحضيرية على مستوى السفراء الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقي.

سيتكون هذا الوفد من مدير الشؤون الإفريقية، والمفتش العام، ومدير الأمم المتحدة، والمدير العام للـ AMCI، ورئيس ديوان السيدة الوزيرة المنتدبة، وسيكون مهمته إحباط جميع المحاولات من المعسكر المعارض لتقويض إنجازات المغرب على مستوى الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء ومنع أيضًا أي تغييرات في صيغة الشراكات الثنائية مع إفريقيا.

ستُعرض عليكم ورقة تفصيلية حول الجوانب السرية لهذه المهمة في المرفقات.

ستُقترح عليكم أيضًا رسالة توجيهية للمهمة موجهة إلى سفير جلالة الملك في أديس أبابا.

مع أسمى اعتباري.

---

ورقة عن المهمة في أديس أبابا

⦁ الفترة: من 4 إلى 10 يونيو

⦁ تشكيل الوفد: مدير إفريقيا – المفتش العام – مدير الأمم المتحدة – المدير العام للـ AMCI – رئيس ديوان السيدة الوزيرة المنتدبة.

⦁ الموضوع: تعبئة سفراء الدول الصديقة.

⦁ الأهداف:

1. التصدي لأي قرار يتعارض مع العملية الأممية للبحث عن حل سياسي للنزاع في الصحراء.
2. تعزيز وترويج القرار 2152 الصادر في 29 أبريل 2014.
3. منع تعديل صيغة الشراكات والتأثير على صيغة القاهرة.
4. الاستمرار في التواصل مع وفود الدول التي لا تزال تعترف بالكيان الوهمي.
5. الحفاظ على التعاون مع الوفود الصديقة.
6. الاتصال بممثلي الدول الأخرى غير الإفريقية (فرنسا؛ إسبانيا؛ الولايات المتحدة؛ روسيا؛ الصين، وغيرهم إذا لزم الأمر).
7. إجراء بعض الزيارات المجاملة للمسؤولين في مؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي ووزارة الخارجية الإثيوبية.

⦁ التنفيذ:

⦁ عدة زيارات.

⦁ عقد اجتماع أو اثنين مع الممثلين الدائمين.

⦁ تنظيم وجبات غداء: – مع مجموعة الدول الصديقة – مع بعض قادة هذه المجموعة.

⦁ الموارد:

⦁ تغطية كاملة لنفقات الإقامة.

⦁ مخصص للنفقات العامة: استئجار سيارة أو سيارتين، وجبات غداء…

⦁ مخصصات فردية قدرها 5000 يورو للأصدقاء المدرجين في القائمة المرفقة (30 دولة).

قائمة الدول

السنغال، غينيا، كوت ديفوار، الغابون، بوركينا فاسو، بنين، توغو، جزر القمر، جيبوتي، النيجر، مالي، إريتريا، غامبيا، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، الكاميرون، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية (الدولة المضيفة للقمة)، تشاد، ساو تومي وبرينسيب، سيراليون، ليبيريا، الصومال، السودان، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، سيشل، موريتانيا (ترأس مجلس الاتحاد الإفريقي).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – –

06/06/2014
عشاء تكريمي لدول محور أفريقيا الوسطى

نود إبلاغكم بأنه قد تم تنظيم عشاء تكريمي لسفراء الدول الأفريقية الذين يمثلون محور أصدقاء المغرب في أحد مطاعم المدينة اليوم. حضر العشاء بجانب السفير عبدالجبار إبراهيم وأعضاء الوفد المغربي، سفراء السنغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والجابون، والقائمين بالأعمال من النيجر وغينيا وغامبيا. هؤلاء السفراء موجودون في نيويورك في إطار مهمة اللجنة السياسية الخاصة التي هم أعضاء فيها في الأمم المتحدة.

تم تكليف السفير عبدالجبار إبراهيم برئاسة العشاء بهدف تعزيز مكانته لدى زملائه. وقد قام بمهمته بكفاءة عالية.

كانت الأجواء ودية للغاية والجو مريح جداً. بعد شكر السفراء والقائمين بالأعمال على تلبية الدعوة، أكد وفدنا أن بلدنا يعتبرهم ممثلين له ويعتمد على التزامهم بالدفاع عن قضيته العادلة، ورفع صوت العقل والعدالة، ومواجهة المناورات التي تهدف إلى تقسيم أفريقيا وإغراقها في نزاعات من زمن آخر.

قد أعرب الجميع عن شكرهم لبلدنا وجلالة الملك على التزامه بالازدهار والسلام في أفريقيا، وأبدوا عزمهم الثابت على مواجهة أي محاولات لإعادة إدراج قضية الصحراء في جدول أعمال المنظمة الأفريقية. كما أكدوا عزمهم على البقاء يقظين أمام المناورات السرية للخصوم الذين فهموا دوافعهم.

أبدوا تأكيدهم وتفاؤلهم لعدم إدراج القضية في جدول أعمال القمة، وعدم ذكر تقديم تقرير حول الصحراء في قمة مالابو. ومع ذلك، لم يستبعدوا إمكانية إثارة القضية مجدداً ضمن اللجنة السياسية الخاصة كما حاول العام الماضي، لكنهم سيظلون يقظين ومستعدين لرفض أي محاولة في هذا الاتجاه.

قدّر الجميع أن بلدنا قد أرسل وفداً رفيع المستوى للحفاظ على الاتصال بهم، وكانوا ممتنين جداً لهذه اللفتة التي تعكس الاحترام والثقة.

غداً، سيُعقد غداء موسع في إقامة السنغال الذي قرر بدافع مبادرته دعوة كينيا وغانا، تقديراً منه لإظهار أن المغرب لا يستثني أحداً.

بعض السفراء، بشكل خاص، اعتبروا أنه من الضروري أن يكون للمغرب تمثيل قوي في مالابو للاستمرار في إظهار اهتمامنا بأفريقيا ولتكون لدينا القدرة على مواجهة أي محاولة لإدخال القضية في اللحظة الأخيرة أمام رؤساء الدول. ومع ذلك، أضاف السنغال أنه كعضو في لجنة الصياغة، سيبقى في حالة تأهب لإعطاء الإنذار في أي وقت.

في الختام، نقترح أن يتوجه السيد طالب، رئيس القسم والقديم في أديس، بالإضافة إلى السيدة فراحات، رئيسة القسم، إلى أديس الأسبوع المقبل لمساعدة السفير في متابعة أعمال لجنة COREPE التي تبدأ يوم الاثنين.

كما سيكون من المرغوب فيه أيضاً أن يتم إرسال مبعوث إلى غينيا الاستوائية للقاء الرئيس أوبانغ وضمان تعاونه خلال القمة.

التفاؤل مطلوب، لكن اليقظة ضرورية لمواجهة المناورات المعادية في مجال يحتفظون فيه بالمبادرة.

مع خالص التقدير

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

07/06/2014

عشاء نظمته سفارة السنغال

تشرفنا بإبلاغكم أنه، كما تم الاتفاق عليه، نظمت سفارة السنغال اليوم غداءً حواريًا حضره سفراء كينيا (شقيقة الرئيس)، وغانا، وكوت ديفوار، وبنين، وموريتانيا، وغينيا، والغابون، وبوركينا فاسو، وغامبيا، وتونس، والنيجر، وجمهورية أفريقيا الوسطى.

في هذه المناسبة، حدث أعضاء الوفد المغربي كل واحد منهم لتوضيح جميع جوانب القضية الوطنية والرد على العديد من تساؤلات الدبلوماسيين المذكورين. وقد ركزت التوضيحات التي قدمها الوفد المغربي أساسًا على مسؤولية الجزائر في استمرار هذا النزاع، وتطور الملف على مستوى الأمم المتحدة (القرار 2152)، ووضع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وخاصة الجهود المبذولة من المغرب للوصول إلى حل سياسي نهائي.

كان الهدف الرئيسي من هذه الفعالية هو إثبات الرفض القاطع للمغرب لأي تدخل من الاتحاد الإفريقي في حل هذه القضية، والحفاظ على عملية التفاوض التي تتم حصريًا تحت إشراف الأمم المتحدة وتحت مسؤولية مجلس الأمن.

حظيت دعوة سفراء كينيا وغانا، التي كانت رغبة من سفير السنغال، بالتأثير المطلوب، حيث أكدوا أن هذا النقاش ساعدهم على فهم قضايا القضية وفهم بعض الجوانب التي كانوا يجهلونها. وقد وعد الجميع بالعمل على عدم إعادة إدراج هذه القضية في أجندة الاتحاد الإفريقي.

وقد هنأ السفراء الحاضرون بدور جلالة الملك في أفريقيا والتأثير الإيجابي الكبير الذي كانت لزيارات الملك الأخيرة على الرأي العام الإفريقي. كما أعربوا عن رضاهم عن مبادرة زيارة الوفد وأعربوا عن رغبتهم في الحصول بانتظام على وثائق ومعلومات حول قضية الصحراء للدفاع بشكل أفضل عن موقف بلدنا في الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي.

أتيح لنا من خلال هذه الفعالية استخلاص الدروس التالية:

1- تم تعزيز موقف سفير السنغال، قائد مجموعة أصدقاء المغرب، في أعين زملائه.

2- لقيت زيارة الوفد المغربي تقديرًا عظيمًا من الجميع. شعرت مجموعة الأصدقاء بالتقدير والتقوية. وقد فهم الآخرون أهمية القارة التي ينتمي إليها المغرب.

3- سمحت هذه الفعالية بتحديد النقص في مجال التواصل الذي يعيق جهود المغرب في أفريقيا، مما يتطلب بذل جهد كبير في هذا المجال.

من المرغوب فيه النظر في المستقبل القريب لدعوة مجموعة من السفراء المقيمين في أديس أبابا لزيارة المغرب، بما في ذلك المناطق الجنوبية، للتعرف على الواقع على الأرض وكشف الدعاية التي ينشرها معارضو وحدة أراضينا.

في الختام، يمكن التأكيد على أن هذه الزيارة حققت أهدافها، وهي تعبئة وتوعية أكبر عدد ممكن من سفراء الممثلين الدائمين لعدم استعادة قضية الصحراء ضمن الاتحاد الإفريقي من قبل معارضي المغرب، وللدفاع بشكل أفضل عن المواقف والمصالح الوطنية ضمن هذه المنظمة، لا سيما خلال قمة مالابو.

مع فائق التقدير

موحا والي طغمة، مدير قسم إفريقيا بوزارة الخارجية المغربية 

#الصحراء #الغربية، #المغرب، #الإتحاد #الإفريقي، دلاميني زوما، #جنوب #إفريقيا، #الجزائر، السنغال، ساحل العاج،