Maghreb scoop

مذكرة موجزة جداً حول العلاقات بين المغرب واليابان في عام 2014

المغرب – اليابان مذكرة موجزة

رئيس الدولة: الإمبراطور أكيهيتو منذ عام 1989
رئيس الوزراء: سعادة شينزو آبي
وزير الخارجية: سعادة فوميو كيشيدا
العيد الوطني: 23 ديسمبر (عيد ميلاد الإمبراطور)

أولاً. النقاط الأساسية:

على الصعيد السياسي:

السلطة التنفيذية: زعيم الحزب الحاكم أو زعيم الائتلاف الحاكم في البرلمان (مجلس النواب) يُنتخب رئيس وزراء، ثم يُعينه الإمبراطور، وذلك لولاية مدتها أربع سنوات. رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة وله السلطة التنفيذية الفعلية، التي تشمل تنفيذ القوانين في البلاد وإدارة الشؤون اليومية. الحكومة تُعين من قبل رئيس الوزراء.

السلطة التشريعية: مجلس النواب هو المجلس الأدنى في برلمان اليابان « الديت ». يمتلك السلطة التشريعية بالتوازي مع مجلس المستشارين، على الرغم من أنه في حالة الخلاف، يكون له الكلمة الأخيرة على المجلس الأخير إذا أكد اختياره الأول بأغلبية 2/3 من أعضائه لأي مشروع أو اقتراح قانون أو بأغلبية بسيطة لاعتماد الميزانية أو التصديق على معاهدة. من ناحية أخرى، يجب أن تُصادق أي تعديلات على دستور اليابان من قبل كلا المجلسين في الديت. يمكن للإمبراطور حل المجلس بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء.

الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2012:

فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2012، وحصل وحده على الأغلبية المطلقة (294 نائبًا من أصل 480).

أما الحزب الديمقراطي الياباني، فقد تعرض لهزيمة كبيرة وحصل على أقل تمثيل له منذ عام 1996 (57 مقعدًا).

على الصعيد الاقتصادي:

في عام 2010، أصبحت اليابان ثالث أكبر قوة اقتصادية عالمياً، بعد الولايات المتحدة والصين ولكن قبل ألمانيا وفرنسا. خرجت اليابان من الأزمة وسجلت نموًا بنسبة 0.9% في عام 2011، بفضل التأثيرات الناتجة عن العديد من خطط التحفيز التي اعتمدتها الحكومة اعتباراً من نهاية 2008 وعودة الصادرات، لا سيما إلى آسيا.

على مدى العقدين الماضيين، كانت اقتصاد الأرخبيل الياباني في وضع اقتصادي مقلق مع نمو بطيء وتضخم سلبي. أطلق حكومة آبي مؤخرًا سياسة اقتصادية طموحة للغاية تقوم على ثلاثة أعمدة: خطة تحفيز مالية تقليدية، سياسة تيسير نقدي أكثر طموحًا، وإصلاحات هيكلية لدعم تنافسية الاقتصاد الياباني. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى انخفاض حاد في قيمة الين وزيادة في أسعار الأسهم. وصلت ثقة الشركات إلى مستويات تاريخية. بدعم من هذه السياسات المالية والنقدية التيسيرية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% في عام 2014.

الاقتصاد الياباني هو في المقام الأول اقتصاد خدمات. يشكل القطاع الثالث أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ويشغل ثلثي القوة العاملة، في حين أن القطاع الأولي (الزراعة، الصيد) لا يمثل أكثر من 4% من العاملين و1.6% من إنتاج الثروة الوطنية.

ومع ذلك، فإن القطاع الصناعي متنوع جداً ويساهم بحوالي 30% في الناتج القومي الإجمالي. يشمل هذا القطاع المنتجات الأساسية (الصلب، الورق) وكذلك المنتجات التكنولوجية المتقدمة. اليابان تهيمن على قطاعات السيارات، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا النانوية، والطاقة المتجددة. اليابان هي ثاني أكبر مصنع عالمي للسيارات والقوارب.

I- العلاقات السياسية

1956: إقامة العلاقات الدبلوماسية؛
1961: فتح سفارة اليابان في الرباط؛
1965: فتح سفارة المغرب في طوكيو؛
2006: تنفيذ أول مشاورات سياسية رسمية بين البلدين.

كانت العلاقات السياسية بين المغرب واليابان دائمًا ممتازة، فهي مليئة بالصداقة والتفاهم المتبادل. وقد شهدت دفعة جديدة بعد الزيارة الرسمية إلى اليابان لجلالة الملك محمد السادس، حين كان ولي العهد، من 8 إلى 12 مارس 1987، وفي عام 1989 بمناسبة جنازات الإمبراطور الياباني. زيارة الدولة لجلالة الملك في عام 2005، والتي كانت الأولى لملك مغربي، ساعدت على إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية.

المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية:

في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب واليابان، تم عقد الجلسة الأولى للمشاورات السياسية الثنائية السنوية في طوكيو في 22 يونيو 2006، والتي ترأسها بالاشتراك وزير الشؤون الخارجية والتعاون ونظيره الياباني.

عقدت الجلسة الخامسة للمشاورات السياسية والجلسة الثالثة للجنة المختلطة في الرباط في 7 مارس 2014.

II- الإطار القانوني

الاتفاقيات الموقعة:

مشاريع الاتفاقيات:

III- تبادل الزيارات

A) الزيارات المنجزة:

مشاركة السيد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيد محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في قمة TICAD V التي عقدت في يوكوهاما من 1 إلى 3 يونيو 2013؛

زيارة السيد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى اليابان من 4 إلى 7 مارس 2012؛

زيارة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري من 25 مارس إلى 2 أبريل 2010؛

زيارة الوزيرة السابقة للطاقة والمعادن والماء والبيئة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الأول الذي عقد في طوكيو من 6 إلى 9 ديسمبر 2009؛

زيارة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لرئاسة الجلسة الأولى للجنة المشتركة المغربية اليابانية في 28 أكتوبر 2009؛

زيارة الوزيرة السابقة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم المدرسي (4-6 أكتوبر 2009)؛

زيارة الوزير السابق للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة، السيد أحمد رضا الشامي (5-7 أكتوبر 2008)؛

زيارة رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع لـ TICAD (28-30 مايو 2008).

من الجانب الياباني:

زيارة السيد تيتسورو يانو، رئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد الإفريقي والتنمية (AFRECO) ووزير الخارجية السابق، من 21 إلى 25 أبريل 2014؛

زيارة السيد نوبو كيشى، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية، من 7 إلى 9 مارس 2014، لرئاسة الجلسة الثالثة للجنة المشتركة المغربية اليابانية؛

زيارة السيد كويتشيرو غيمبا، وزير الشؤون الخارجية، من 4 إلى 6 مايو 2012، لرئاسة أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لمتابعة TICAD IV مع نظيره المغربي؛

زيارة السيد كونيو أوكامورا، المستشار الخاص لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، من 27 مايو إلى 1 يونيو 2013؛

زيارة السيد هيروشي واتانابي، رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، من 23 إلى 25 مايو 2013؛

زيارة السيد كينجي كوساكا، رئيس الرابطة البرلمانية المغربية اليابانية، من 30 أبريل إلى 5 مايو 2013؛

زيارة السيد كانسوكه ناغاكا، مدير الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية، في 10 و11 سبتمبر 2012؛

زيارة السيد إشيكاوا ماساكازو، نائب رئيس JICA، إلى المغرب من 21 إلى 24 فبراير 2012؛

زيارة السيد كورو بيسشو، نائب وزير الشؤون الخارجية، لرئاسة الجلسة الثانية للجنة المشتركة المغربية اليابانية التي عقدت في الرباط في 17 مارس 2011.

زيارة السيدة أكيكو سانتو، نائبة رئيسة المجلس الأعلى لليابان من 11 إلى 15 ديسمبر 2009؛

زيارة رئيس الوزراء الياباني السيد يوشيرو موري (1-3 مايو 2004).

IV- العلاقات الاقتصادية والتعاون

A/ التبادل التجاري

شهدت الصادرات المغربية زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت 2.18 مليار درهم في عام 2013 (مقارنة بـ1.76 مليار في عام 2012). أما بالنسبة للواردات، فقد سجلت انخفاضاً كبيراً لتصل قيمتها إلى 2.67 مليار درهم (مقارنة بـ5.63 مليار في عام 2012).

B/ التعاون المالي

يحتل اليابان المرتبة الرابعة بين المانحين الدوليين للمساعدة العامة للتنمية في المغرب، بعد فرنسا، الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا. كما يحتل اليابان المرتبة 16 بين دائني المغرب (الثنائيين والمتعددين الأطراف) والمرتبة السابعة بين الدائنين الثنائيين (حوالي 22.7 مليار درهم كقروض منذ عام 1976 وحوالي 2.5 مليار درهم كمنح منذ عام 1979).

في عام 2013، قدم اليابان منحة خارج المشاريع في شكل تزويد بالآلات الصناعية بقيمة 10 ملايين درهم لصالح وزارات الفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة. كما منح الحكومة اليابانية منحة ثانية خارج المشاريع لتزويد سيارات صديقة للبيئة بقيمة 50 مليون درهم لصالح الإدارة المغربية.

C/ التعاون التقني

استفادت عدة دوائر حكومية مغربية من برامج التعاون اليابانية (خبراء ومتطوعون، متطوعون كبار السن اليابانيين) ومن تنظيم دورات تدريبية سنوية في اليابان لصالح موظفيها (1400 متدرب استفادوا حتى نهاية 2013).

D/ التعاون الثلاثي: المغرب – اليابان – الدول الأفريقية

بدأ التعاون الثلاثي في عام 1998 في مجال الصيد البحري، ويشمل حالياً قطاعات صيانة الطرق، المياه الصالحة للشرب، البحرية التجارية، الصحة، الصيد البحري، إدارة الموانئ، والكهرباء. يرغب المغرب في توسيع هذا التعاون ليشمل قطاعات أخرى مثل الجمارك، السلامة الجوية، البيئة، وغيرها (1464 متدرباً أفريقياً استفادوا منذ عام 1998).

E/ الاستثمارات اليابانية

تظل الاستثمارات اليابانية المباشرة في المغرب منخفضة نسبياً وتشهد تقلبات. ومن الضروري في هذا الصدد تعزيز الاتصالات وتكثيف الزيارات، خاصة من الجانب المغربي، بهدف تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات اليابانية في المغرب (مثل بعثات البحث وتنظيم الندوات، إلخ).

يجدر بالذكر أن 35 شركة يابانية متمركزة في المغرب وتعمل في قطاعات متنوعة بما في ذلك التجارة والصناعة التحويلية.

المصدر:

#المغرب #اليابان #TICAD #الاتحاد_الأفريقي #الصحراء_الغربية

Quitter la version mobile