TAGS: المغرب، TICAD، اليابان، الاتحاد الإفريقي، الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو
مذكرة إلى عناية السيد الوزير
في المؤتمر الدولي الخامس حول تطوير أفريقيا (TICAD V) الذي عقد في يوكوهاما من 1 إلى 3 يونيو 2013، أعلن السيد شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، عن تدابير استثنائية لتعزيز العلاقة بين بلاده وأفريقيا.
تضمنت هذه التدابير تخصيص 20 مليار دولار أمريكي لضمان العمليات التي تقوم بها الشركات اليابانية في أفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين اليابان وأفريقيا.
تأتي هذه الإعلانات كتكملة للإعلان الذي كشف عنه رئيس الوزراء الياباني في افتتاح TICAD، حيث وعد بتقديم 32 مليار دولار مساعدات لأفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 14 مليار دولار مساعدات عامة للتنمية.
بالإضافة إلى المبلغ المذكور، سيستثمر اليابان 6.5 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، التي تعاني من نقص حالي يكلف القارة الإفريقية نموين سنويًا. وسيمول اليابان تدريب الفنيين المحليين، الذين من المفترض أن يتم تعيينهم من قبل الشركات اليابانية الموجودة في أفريقيا. توظف هذه الشركات بالفعل 200,000 شخص في أفريقيا، منهم أكثر من 30,000 في بلادنا. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال خمس سنوات.
علاوة على ذلك، التزم اليابان بدعم القطاع الزراعي ليحقق نموًا بنسبة 6%، ولزيادة إنتاج الأرز بمقدار الضعف بحلول عام 2018.
كما ستخصص اليابان 100 مليار ين (765 مليون يورو) لاستقرار منطقة الساحل، وهو مبلغ سيُخصص للتعليم، والمساعدات الغذائية، وأيضًا لتدريب 2000 إطار أفريقي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. توفر هذه البرامج التدريبية فرصة كبيرة للشباب في أفريقيا جنوب الصحراء لتحسين مهاراتهم في بلادنا ضمن إطار التعاون الثلاثي مع اليابان.
القمة الخامسة لـ TICAD كرّست:
مبدأ الشراكة اليابانية الإفريقية المتجددة المعتمدة على المبدأين الأساسيين لعملية TICAD، وهما التملك والشراكة.
ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في كل من القطاعات التقليدية التي تستهدف الحد من الفقر في أفريقيا وتحسين ظروف حياة السكان الأفارقة (البنية التحتية، المياه، الصحة، التعليم، وغيرها…) وأيضًا في إطار تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تولد فرص العمل.
أهمية التنمية البشرية في تحسين أداء الاقتصاديات الإفريقية ونشوء طبقة متوسطة كعَاملٍ لتحقيق نمو مستدام. تنمية تستجيب لتطلعات الشباب الإفريقي وتساهم في تعزيز دور المرأة.
الدعم الواضح للجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال من خلال تحقيق أطر قانونية وتشريعية.
أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالتحديات العابرة للحدود (الإرهاب، الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات) من خلال نهج شامل وفي إطار مسؤولية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وتشجيع ممارسات الحكم الرشيد في الدول الإفريقية.
تمت تقدير مشاركة بلادنا، التي تعززت بحضور السيد الوزير الفعّال، بشكل كبير من قبل السلطات اليابانية. ويشهد على ذلك الجودة الاستثنائية للترحيب الذي حظي به، والمحادثات الثنائية المثمرة والناجحة، والمشاركة النشطة والمكثفة التي لاقت تقديرًا في أعمال قمة TICAD V. وقد كرّست القمة مكانة بلادنا كفاعل رئيسي على الساحة الإفريقية ومع اليابان وباقي المنظمين الآخرين، بالنظر إلى التزامها المتواصل بدعم أفريقيا الموحدة والمتضامنة وقادرة على بدء شراكة رابحة-رابحة مع اليابان.
أتاحت قمة TICAD لبلادنا، من خلال حضور ديناميكي ورؤية مستدامة في جميع أعمال القمة، فرصة أفضل لفهم قضايا TICAD. وقد أبرزت مشاركة بلادنا في هذه القمة الموقع الخاص الذي تحتله في أفريقيا والذي يقدره ويحترمه اليابان. كما رفضت اليابان جميع الطلبات والضغوطات من أعداء قضيتنا الوطنية للمشاركة في TICAD. وقد أثبتت اليابان، من خلال هذا الموقف الودّي والثابت، احترامها للقانون الدولي وثبات سياستها الخارجية، وهو موقف يستحق التقدير بجدارة.
اللقاءات الثنائية
معالي الوزير و السيد كيشيدا، وزير الشؤون الخارجية
تمحورت محادثات معالي الوزير مع نظيره الياباني حول التطور الملحوظ والتفوق في العلاقات الثنائية بين بلدنا واليابان، والنية المشتركة لتطويرها بشكل أكبر.
في هذا السياق، عبّر المسؤولان البارزان عن رغبتهما في منح دفعة استراتيجية للشراكة المغربية اليابانية من خلال تكثيف المشاورات السياسية، وتعزيز الإطار القانوني للتعاون، وتوسيع مجالات التعاون ضمن اللجنة المشتركة. اللجنة المشتركة التي من المقرر أن تعقد في سبتمبر/أكتوبر 2013، برئاسة معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وفقاً للاقتراح الياباني بترقية مستوى رئاسة هذه اللجنة، لمنحها أهمية أكبر.
كما تناول المسؤولان البارزان موضوع مشاركة بلدنا في النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الياباني-العربي المقرر إقامته في طوكيو من 16 إلى 18 ديسمبر من هذا العام، والذي وافق معالي الوزير على المشاركة فيه. وأخبر معالي الوزير نظيره بنية بلدنا استضافة النسخة الرابعة من المنتدى المقررة في عام 2015.
كما أعرب المسؤولان البارزان عن رضاهما عن روح التضامن والتعاون التي تسود بين البلدين على مستوى المنتديات الدولية. وفي هذه المناسبة، صرح معالي الوزير كيشيدا بأن بلدنا يمثل نموذجاً للديمقراطية والاستقرار لمنطقتنا ولأفريقيا.
لتعزيز دعم بلدنا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعلن السيد كيشيدا أن اليابان قررت منح بلدنا:
- قرضاً ميسراً بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم إصلاح قطاع التعليم (القرض سيوقع في نهاية عام 2013).
- قرضاً ميسراً بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لإعادة تأهيل 40 قاطرة تابعة للـ ONCF.
علاوة على ذلك، طلب السيد كيشيدا دعم بلدنا لترشيح مدينة طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020.
معالي الوزير و السيد تانكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
تتمحور النقاشات حول التعاون المثمر والطويل الأمد بين بلدنا وJICA والمجالات المختلفة لتدخلات JICA والنتائج الإيجابية التي تحققت في عدة قطاعات (الصحة الأمومية، التعليم الأساسي، المياه، الصرف الصحي، التكوين، الطاقة، الزراعة، الصيد…).
وقد اختتمت النقاشات بتوقيع مذكرة تفاهم، بحضور معالي الوزير، بين JICA والوكالة المغربية للتعاون الدولي.
تمثل هذه المذكرة ثمرة تعاون ثنائي مهم ومثمر بين JICA وبلدنا، فضلاً عن كونها نتيجة للتعاون الثلاثي النموذجي بين بلدينا تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاق تدخلاته.
تمنح هذه المذكرة لبلدنا:
- رؤية أفضل للوكالة المغربية للتعاون الدولي، مما يضعها كطرف رئيسي وموثوق به في التعاون جنوب-جنوب بالتعاون الوثيق مع اليابان.
- تثبيت أقوى في عملية TICAD ونتائج قمة يوكوهاما.
- دعم مهم للجهود التي يبذلها بلدنا لتحسين موقعه في إفريقيا. يمكن أن يكون بلدنا قاعدة رئيسية لدخول الشركات اليابانية إلى إفريقيا، مما يتيح تنفيذ مشاريع استثمارية وبنية تحتية في إفريقيا جنوب الصحراء، مستفيدًا من التمويل الميسر والتمويلات اليابانية.
- تكامل أفضل لشباب بلدنا في سوق العمل التنافسي والمتنامي، مما يساعد في تطوير طبقة متوسطة تعزز النمو.
معالي الوزير و السيد هيروشي أوكودا، رئيس بنك التعاون الدولي الياباني – JBICS
خلال هذا اللقاء، أطلع معالي الوزير على التقدم الذي أحرزناه في تحسين مناخ الأعمال وأشاد بالتزام بنك التعاون الدولي الياباني (JBIC) بدعم القطاع الخاص الياباني من خلال تدابير تحفيزية لصالح الشركات اليابانية العاملة في بلدنا.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن JBIC قد قام بتمويل استثمار بقيمة 2016 مليون دولار لصالح مشروع بناء محطة حرارية في الجرف الأصفر ضمن استثمار من شركة Mitsui اليابانية. وتجري حالياً دراسة تمويل مشاريع الرياح في تازة، ومحطتين في صفرو، ومحطة الطاقة الشمسية في بني مطير في الشرق، والتي أوكلت تنفيذها إلى شركة Mitsui.
مقابلة معالي الوزير ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركين في القمة الخامسة للـ TICAD
على هامش المؤتمر، التقى معالي الوزير بشكل خاص مع رؤساء الوفود من الغابون وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وموزمبيق وموريشيوس ومصر والسنغال ومالي وليبيا وتونس وناميبيا وكينيا.
التعليقات:
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قرارات قمة TICAD V، والالتزامات التي قدمتها اليابان ستؤدي إلى تأثيرات إيجابية على علاقات بلدنا مع اليابان، سواء على المستوى الثنائي أو على علاقاتنا مع شركائنا الآخرين في إفريقيا جنوب الصحراء.
على المستوى الثنائي:
- زيادة القروض الميسرة والمساعدة التقنية في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
- فتح مكتب لـ JETRO في الدار البيضاء.
- فتح مكتب لغرفة التجارة والصناعة اليابانية في بلدنا. من الواضح أن هذه الإنجازات ستساهم في تطوير شبكة الشركات اليابانية التي تستقر في بلدنا. الهدف من هذه المهمة هو العمل على زيادة عدد الشركات اليابانية التي تستثمر في بلدنا بشكل ملحوظ، مما يساهم في خلق فرص عمل. مع هدف استضافة 100 شركة يابانية في بلدنا بحلول عام 2020.
- على المستوى الثقافي والأكاديمي، سيتم مناقشة زيادة ملحوظة في عدد المنح الدراسية للطلاب المغاربة، بالإضافة إلى زيادة عدد التدريبات والإقامات التدريبية لصالح الأطر في بلدنا، وذلك ضمن مقتضيات TICAD V.
المصدر:
#المغرب #اليابان #TICAD #الاتحاد_الأفريقي #الصحراء_الغربية RASD#