Tags : المغرب اليابان TICAD الصحراء الغربية الإتحاد الإفريقي
مذكرة إلى عناية السيد الوزير
خلال المؤتمر الدولي الخامس لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد V) الذي انعقد في يوكوهاما من 1 إلى 3 يونيو 2013، أعلن السيد شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، عن إجراءات استثنائية لتعزيز علاقة بلاده مع إفريقيا.
20 مليار دولار أمريكي لضمان العمليات التي تقوم بها الشركات اليابانية في إفريقيا، ومضاعفة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين اليابان وإفريقيا.
تُكمل هذه الإعلانات الأخيرة تلك التي تم الكشف عنها في افتتاح مؤتمر تيكاد، حيث وعد رئيس الوزراء الياباني بتقديم 32 مليار دولار كمساعدات لإفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك 14 مليار دولار من المساعدات العامة للتنمية (APD).
بالإضافة إلى المبلغ المذكور، سيستثمر اليابان 6.5 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، حيث أن النقص الحالي في هذه المشاريع يكلف القارة الإفريقية خسارة نمو تقدر بنقطتين سنويًا. كما سيقوم بتمويل تدريب الفنيين المحليين الذين ينبغي أن يتم توظيفهم من قبل الشركات اليابانية المتواجدة في إفريقيا. توظف هذه الشركات بالفعل 200,000 شخص في إفريقيا، منهم أكثر من 30,000 في بلادنا. من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال خمس سنوات.
كما التزمت اليابان بدعم القطاع الزراعي لتحقيق نمو بنسبة 6٪ ومضاعفة إنتاج الأرز بحلول عام 2018.
كما ستمنح اليابان 100 مليار ين (765 مليون يورو) لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وستخصص هذه الأموال للتعليم والمساعدات الغذائية وكذلك لتدريب 2000 كادر إفريقي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. توفر هذه البرامج التدريبية فرصة كبيرة للشباب في إفريقيا جنوب الصحراء لتطوير مهاراتهم في بلادنا في إطار التعاون الثلاثي مع اليابان.
كرس القمة الخامسة لمؤتمر تيكاد:
مبدأ الشراكة اليابانية الإفريقية المجددة القائمة على المبادئ التوجيهية لعملية تيكاد، وهما الملكية والشراكة.
الالتزام بتحقيق نتائج ملموسة في القطاعات التقليدية التي تستهدف تخفيف الفقر في إفريقيا وتحسين ظروف معيشة الشعوب الإفريقية (البنية التحتية، المياه، الصحة، التعليم، إلخ…) وفي إطار تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تخلق فرص عمل.
أهمية التنمية البشرية في تحسين أداء الاقتصاديات الإفريقية وظهور طبقة متوسطة تكون محركًا للنمو المستدام. تنمية تلبي تطلعات الشباب الإفريقي وتسمح بوعي دور المرأة.
الدعم القاطع للجهود المبذولة في إطار تحسين بيئة الأعمال من خلال تنفيذ أطر قانونية وتشريعية.
أهمية مواجهة التحديات العابرة للحدود (الإرهاب، الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات) من خلال نهج شامل وفي إطار مسؤولية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وتشجيع ممارسات الحوكمة الرشيدة في الدول الإفريقية.
لقد حظيت مشاركة بلادنا، التي تعززت بالحضور الفعلي للسيد الوزير، بتقدير كبير من قبل السلطات اليابانية. ويتجلى ذلك في الجودة الاستثنائية للاستقبال الذي حظي به، والمحادثات الثنائية الجوهرية والمثمرة، والمشاركة النشطة والمكثفة التي لاقت تقديرًا في أعمال قمة تيكاد V. وقد كرست هذه القمة مكانة بلادنا كفاعل لا غنى عنه على الساحة الإفريقية وفي علاقاتها مع اليابان ومع المنظمين المشاركين الآخرين، نظرًا لالتزامها المتجدد لصالح إفريقيا موحدة ومتضامنة وقادرة على بدء شراكة رابحة مع اليابان.
لقد أتاحت قمة تيكاد لبلادنا، من خلال حضور ديناميكي ورؤية مستمرة في جميع أعمال القمة، استيعابًا أفضل لقضايا مؤتمر تيكاد. وقد سلطت مشاركة بلادنا في هذه القمة الضوء على المكانة المتميزة التي تتمتع بها في إفريقيا والتي يقدرها ويحترمها اليابان. وقد رفض اليابان بذلك جميع الطلبات والضغوط التي مارسها أعداء قضيتنا الوطنية للمشاركة في مؤتمر تيكاد. وقد أظهر اليابان من خلال هذا الموقف الودي والثابت، احترامه للشرعية الدولية واستمرارية سياسته الخارجية، وهو موقف يستحق الإشادة.
اللقاءات الثنائية
السيد الوزير والسيد كيشيدا، وزير الخارجية
تناولت محادثات السيد الوزير مع نظيره الياباني التطور الملحوظ والتميز في العلاقات الثنائية بين بلدينا والإرادة المشتركة لتعزيزها بشكل أكبر.
وفي هذا الصدد، أعرب المسؤولان الرفيعان عن رغبتهما في إعطاء دفعة استراتيجية للشراكة المغربية اليابانية من خلال تكثيف المشاورات السياسية، وتعزيز الإطار القانوني للتعاون، وتوسيع مجالات التعاون ضمن اللجنة المشتركة. من المقرر أن تنعقد اللجنة المشتركة في سبتمبر/أكتوبر 2013، برئاسة الوزير المنتدب للشؤون الخارجية والتعاون، وفقًا للاقتراح الياباني برفع مستوى الرئاسة المشتركة لهذه اللجنة، لمنحها أهمية أكبر.
كما ناقش المسؤولان الرفيعان مشاركة بلادنا في النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الياباني العربي المقرر عقده في طوكيو من 16 إلى 18 ديسمبر من العام الجاري، والتي وافق السيد الوزير على المشاركة فيها. وأبلغ السيد الوزير نظيره باستعداد بلادنا لاستضافة النسخة الرابعة من هذا المنتدى المقررة في عام 2015.
كما أعرب المسؤولان الرفيعان عن تقديرهما لروح التضامن والتعاون التي تحرك البلدين على مستوى المحافل الدولية. وبهذه المناسبة، صرح السيد الوزير كيشيدا بأن بلادنا تشكل نموذجًا للديمقراطية والاستقرار في منطقتنا وفي إفريقيا.
وفي إطار دعم بلادنا في تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، أعلن السيد كيشيدا أن اليابان قرر منح بلادنا:
قرضًا ميسرًا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم إصلاح قطاع التعليم (وسيتم توقيع القرض في نهاية 11 يونيو 2013).
قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لإعادة تأهيل 40 قاطرة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
طلب السيد الوزير كيشيدا، من جهة أخرى، دعم بلادنا لترشيح مدينة طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية لعام 2020.
السيد الوزير والسيد تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
ركزت المناقشات على التعاون المثمر والطويل الأمد بين بلدينا والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ومجالات التدخل المختلفة للوكالة، وكذلك النتائج الإيجابية التي تحققت في عدة قطاعات (الصحة الأمومية، التعليم الأساسي، المياه، الصرف الصحي، التدريب، الطاقة، الزراعة، الصيد…).
توجت المناقشات بتوقيع مذكرة تفاهم، بحضور السيد الوزير، بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للتعاون الدولي.
تمثل مذكرة التفاهم هذه ثمرة تعاون ثنائي مهم ومثمر للغاية بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبلدنا، وكذلك تتويجًا لتعاون ثلاثي نموذجي بين بلدينا فيما يتعلق بدول إفريقيا جنوب الصحراء. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر وتوسيع نطاق تدخلاته.
تمنح هذه المذكرة لبلدنا:
رؤية أوضح للوكالة المغربية للتعاون الدولي التي تضعها كشريك لا غنى عنه وموثوق في التعاون جنوب-جنوب بالتعاون الوثيق مع اليابان.
تعزيز أعمق في عملية تيكاد ونتائج قمة يوكوهاما.
دعمًا مهمًا للجهود التي تبذلها بلادنا لتحسين موقعها في إفريقيا. حيث يمكن أن تخدم بلادنا كقاعدة دخول رئيسية للشركات اليابانية لتنفيذ مشاريع الاستثمار والبنية التحتية في إفريقيا جنوب الصحراء، بالاستفادة من القروض الميسرة والهبات اليابانية.
إدماجًا أفضل للشباب في بلادنا في سوق العمل التنافسي والمتنامي، مما يتيح تطوير طبقة متوسطة تولد نموًا اقتصاديًا.
السيد الوزير والسيد هيروشي أوكودا، رئيس بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)
خلال هذا اللقاء، أشار السيد الوزير إلى التقدم الذي أحرزته بلادنا في إطار تحسين مناخ الأعمال وأشاد بالتزام بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بمرافقة القطاع الخاص الياباني من خلال اتخاذ تدابير تحفيزية لصالح الشركات اليابانية العاملة في بلادنا.
في هذا الصدد، يجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) قد مول بالفعل استثمارًا بقيمة 2016 مليون دولار لصالح مشروع بناء محطة الطاقة الحرارية في الجرف الأصفر في إطار استثمار لشركة ميتسوي اليابانية. كما تدرس الشركة حاليًا تمويل مشاريع الطاقة الريحية في تازة، ومحطتين للطاقة في صفرو، ومحطة الطاقة الشمسية في بني مطير في الشرق، والتي أوكلت الشركة تنفيذها.
لقاء السيد الوزير ورؤساء الوفود الإفريقية المشاركين في القمة الخامسة لمؤتمر تيكاد
على هامش أعمال المؤتمر، أجرى السيد الوزير، على وجه الخصوص، محادثات مع رؤساء وفود من الغابون، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، وموزمبيق، وموريشيوس، ومصر، والسنغال، ومالي، وليبيا، وتونس، وناميبيا، وكينيا.
التعليقات:
من جهة أخرى، يجب الإشارة إلى أن قرارات قمة تيكاد V، فضلاً عن الالتزامات التي أخذتها اليابان، سيكون لها تأثيرات إيجابية على علاقات بلادنا مع اليابان، سواء على الصعيد الثنائي أو على علاقاتنا مع الشركاء الآخرين في إفريقيا جنوب الصحراء.
على الصعيد الثنائي:
- زيادة القروض الميسرة والمساعدة التقنية في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
- افتتاح مكتب للمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (JETRO) في الدار البيضاء.
- افتتاح مكتب لغرفة التجارة والصناعة اليابانية في بلادنا. من المؤكد أن هذه الإنجازات ستساهم في تطوير شبكة الشركات اليابانية التي تستقر في بلادنا. الهدف من هذه المهمة هو العمل على زيادة عدد الشركات اليابانية التي تستثمر في بلادنا بشكل كبير، مما يساهم في خلق فرص عمل، مع هدف الوصول إلى 100 شركة يابانية في بلادنا بحلول عام 2020.
- على الصعيد الثقافي والأكاديمي، سيتم مناقشة زيادة ملحوظة في عدد المنح الدراسية للطلاب المغاربة، وكذلك زيادة التدريب والإقامات التكوينية للكوادر في بلادنا في إطار نصوص تيكاد V.