Tags : المغرب، إفريقيا، الاتحاد الإفريقي، الصحراء الغربية، السنغال، الغابون، ساحل العاج، مالي
اقتراح خطة عمل على المستوى الثنائي:
الدول من الدائرة الأولى: السنغال، غينيا، ساحل العاج، الغابون بالإضافة إلى مالي
- اجتماعات مشتركة على مستوى كبار المسؤولين في مختلف الإدارات
- اجتماعات مشتركة لكبار المسؤولين في إدارات الشؤون الخارجية
- اجتماعات مشتركة للهيئات المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية: اتحادات أصحاب العمل، غرف التجارة، هيئات ترويج التجارة، البنوك
الدول من الدائرة الثانية: بنين، بوركينا، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، النيجر، تشاد، توغو
- منتديات اقتصادية: بوركينا، النيجر، تشاد، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو
- لجان مشتركة: غينيا الاستوائية، جيبوتي، النيجر
- طاولة مستديرة للمانحين: غينيا بيساو
- مشاورات سياسية: زيارات السيد وزير الخارجية: تشاد، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، جيبوتي، جزر القمر
الدول من الدائرة الثالثة: بوروندي، إريتريا، غانا، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، موريشيوس، ساو تومي وبرينسيبي، سيشيل، سيراليون
- لجان مشتركة: ليبيريا، سيراليون، ساو تومي وبرينسيبي، مدغشقر، إريتريا، بوروندي
- اجتماعات قطاعية:
- موريشيوس: السياحة/الصيد
- كينيا: السياحة/النقل الجوي
- سيشيل: السياحة
الدول من الدائرة الرابعة: أنغولا، إثيوبيا، رواندا، تنزانيا
- منتديات اقتصادية: أنغولا، إثيوبيا، تنزانيا
- زيارات السيد وزير الخارجية: رواندا
على المستوى الإقليمي الفرعي
- الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) / المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO): زيارات مشتركة لوزير الخارجية ووزير التجارة الخارجية إلى داكار، أبيدجان، وواجادوجو
- المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (CEEAC): زيارات مشتركة لوزير الخارجية ووزير التجارة الخارجية إلى نجامينا، ليبرفيل، ياوندي، برازافيل، كينشاسا ومالابو
- تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD):
- اجتماع في الرباط: ورشة عمل حول الهجرة والتنمية
مذكرة استشرافية حول العلاقات مع إفريقيا
العلاقات مع إفريقيا هي أولوية في السياسة الخارجية لبلدنا.
خلال الأشهر الأخيرة، استطاع بلدنا أن يتموضع كلاعب مهم في الأجندة الإفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي الفرعي أو بالنسبة للشركاء الدوليين في إفريقيا.
على المستوى الثنائي:
زيارات جلالة الملك أعطت الإطار لطبيعة تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء الأفارقة الرئيسيين للمغرب.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السنغال، ساحل العاج، غينيا والغابون يجب أن يستمر في أن يكون أولوية العمل الدبلوماسي في إفريقيا.
يجب تعزيز لجنة متابعة الاتفاقيات مع هذه الدول لجعلها أداة لوضع استراتيجيات مناسبة تهدف إلى ترسيخ هذه الشراكة على أسس دائمة.
هذا الشراكة مع هذه الدول الرئيسية في الدائرة الأولى ينبغي أن تكون نموذجًا لتعزيز الروابط مع دول إفريقية أخرى قريبة من المغرب، خاصة تلك الموجودة في غرب ووسط إفريقيا. بوركينا فاسو، النيجر، توغو، بنين، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، غينيا الاستوائية، الكونغو، جزر القمر، وجمهورية إفريقيا الوسطى هي الدول التي ينبغي أن تكون معنية بهذه الرؤية.
فيما يتعلق بمالي، من المناسب مواصلة مختلف الإجراءات والمبادرات التي أُطلقت خلال الزيارات الملكية، مع أخذ عودة الجزائر بقوة إلى الساحة المالية في الاعتبار.
تتألف الدائرة الثالثة من دول يتمتع بلدنا بالفعل بأساس متين من العلاقات معها، وهو ما ينبغي تعزيزه وتنويعه، ومن دول تقدم آفاقًا حقيقية وواعدة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية. تشمل هذه الدول: غامبيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر، ليبيريا، سيراليون، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، إريتريا، بوروندي، غانا، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، وسيشيل.
تشكل الدائرة الرابعة من الدول التي توفر آفاقًا مشجعة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، والتي ينبغي استغلالها. تشمل هذه الدول: أنغولا، إثيوبيا، رواندا، وتنزانيا.
تتكون الدائرة الأخيرة في الغالب من دول في جنوب وشرق إفريقيا، حيث تتبنى الأغلبية مواقف معادية لبلدنا، وعلى رأسها جنوب إفريقيا، ناميبيا، وأوغندا.
تعد جنوب إفريقيا، نظرًا لثقلها السياسي والاقتصادي على المستويين القاري والعالمي وتأثيرها الحاسم في منطقتها، دولة لا يمكن تجاهلها، ويجب السعي إلى تحسين العلاقات معها.
من الضروري فتح قنوات للحوار السياسي مع كل من جنوب إفريقيا وهذه الدول.
على المستوى الإقليمي الفرعي:
عدم الانتماء إلى الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ضرورة استكمال خطة الانفتاح الاقتصادي للمغرب على الشركاء الرئيسيين في الشمال (الاتحاد الأوروبي-الولايات المتحدة) والجنوب (تركيا-اتفاقية أغادير)، يفرض أكثر من أي وقت مضى إبرام اتفاق شراكة اقتصادية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (CEEAC).
تزداد هذه الحاجة إلحاحًا نتيجة لإبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية (APE) مع هذه الدول، وهي اتفاقيات تهدف إلى استبدال اتفاقية لومي التي كانت تحكم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ.
على الصعيد السياسي، تعتبر تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD) المنظمة الوحيدة التي توفر فضاءً للانفتاح الإقليمي لبلدنا.
تجمع هذه المنظمة 24 دولة إفريقية، تنتمي معظمها إلى منطقة الساحل والصحراء، وتشكل حصان طروادة لبلدنا لفرض نفسه في منطقة الساحل والصحراء وإفشال مناورات الجزائر الهادفة إلى استبعاد المغرب من العمليات المتعلقة بهذه المنطقة الاستراتيجية.
من الضروري الحفاظ على وجود هذه المنظمة، واستثمارها وجعلها أداة لتعزيز تموضع المغرب في جميع المواضيع التي تهم القارة.
نظرًا للوضع السائد في ليبيا، سيكون من المستحسن التفكير في نقل مؤقت لخدمات الأمانة التنفيذية إلى المغرب.
كما يُستحسن بشدة تحديد موعد القمة المقبلة للمنظمة، والتي من المقرر عقدها في المغرب قبل نهاية العام.
إن إنشاء فضاء للحوار والتعاون في منطقة شمال غرب إفريقيا، يضم المغرب، السنغال، موريتانيا، الرأس الأخضر، وغينيا بيساو، يهدف إلى تعزيز انفتاح بلدنا في منطقته الطبيعية للتأثير. يمكن توسيع هذا الفضاء ليشمل جزر الكناري وجزر الأزور.
على الصعيد القاري
يميل الاتحاد الإفريقي إلى فرض نفسه بشكل متزايد كإطار حصري للتعاون الإفريقي.
في الواقع، شرعت هذه المنظمة في عملية واسعة تهدف إلى وضع جميع عمليات التكامل القاري تحت إشرافها.
وبذلك، فإن جميع المؤتمرات الوزارية الإفريقية القطاعية التي كانت موجودة قبل الاتحاد الإفريقي والتي كان بلدنا عضوًا فيها، ستتأثر بهذه الاستراتيجية على المدى القصير.
كما يسعى الاتحاد الإفريقي إلى فرض نفسه كمحاور مفضل، بل وحصري، للفاعلين الدوليين في إطار الشراكات الإقليمية.
هذه القضية تتعلق بالشراكات بين إفريقيا والدول والمناطق الأخرى في العالم، مثل: الاتحاد الأوروبي/إفريقيا، اليابان/إفريقيا، الصين/إفريقيا، فرنسا/إفريقيا، الولايات المتحدة/إفريقيا، كوريا/إفريقيا، الدول العربية/إفريقيا، أمريكا الجنوبية/إفريقيا، تركيا/إفريقيا، الهند/إفريقيا، روسيا/إفريقيا، تايلاند/إفريقيا، فيتنام/إفريقيا.
نجح المغرب في فرض « صيغة القاهرة » في معظم هذه الشراكات، ويجب أن يقوم بخطوات لتثبيت هذا الإطار بشكل دائم، ردًا على « صيغة بانجول » التي يسعى الاتحاد الإفريقي لفرضها لاستبعاد بلدنا من هذه العمليات.
هذا الوضع يُلزم بلدنا بتحديد استراتيجية جديدة تُمكنه من الاستمرار كمحاور لا غنى عنه في الساحة الإفريقية. هذه ضرورة حيوية.