Tags : الاتحاد الروسي، الصحراء الغربية، المغرب، الجزائر، مجلس الأمن
1.- مقدمة
تشير تطورات القضية الوطنية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أهمية أن يعيد المغرب النظر في تحالفاته بين القوى المؤثرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تعكس ملامح مجلس الأمن ومدى النقاشات داخله تآكل السيطرة التي كانت تتمتع بها الدول الثلاث (الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة) على إدارة ملف الصحراء، وعودة قوية لروسيا والصين.
لذلك، من الضروري أن يعزز المغرب شراكته الاستراتيجية مع روسيا.
هذا التعزيز لا ينبغي أن يُنظر إليه كبديل للعلاقات القوية مع الأعضاء الدائمين الآخرين (فرنسا/الولايات المتحدة). بل هو استكمال لهذه التحالفات التقليدية وتنويع للشراكات مع مراعاة التغيرات الدولية والمصالح العليا للمملكة.
بالتأكيد:
لا يشارك المغرب روسيا في نفس القيم بقدر ما يشاركها مع حلفائه التقليديين.
في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، يختلف موقف المغرب مع موقف روسيا (سوريا، إيران، إلخ).
ومع ذلك:
روسيا هي فاعل لا غنى عنه في مجلس الأمن.
لديها تصور لأعمال الأمم المتحدة قريب من تصور المغرب.
إنها تدافع اليوم عن المبادئ التي يدافع عنها المغرب.
في هذا السياق، يجب تحليل الموقف الروسي في هذا الملف، وتحديد العوامل التي تحفز هذا الموقف، واستكشاف السبل الكفيلة بتحسينه، لا سيما من خلال تعزيز آليات الشراكة التي تربط المملكة بروسيا.
2.- قضية الصحراء
3.- عناصر من موقف روسيا
4.- على الساحة الدولية
بالنسبة لروسيا، كانت قضية الصحراء دائمًا جزءًا من اللعبة الجيوسياسية الشاملة على الساحة الدولية. كما شكلت رافعة لتعزيز مصالح هذا البلد سواء مع المغرب أو الجزائر. وأخيرًا، تمثل عنصرًا يسمح لموسكو بتعزيز نفوذها في المنطقة.
- إذا لم تكن روسيا قد اتخذت خطوات نشطة على هذا الصعيد من قبل، إلا أنها حرصت دائمًا على الحفاظ على نفوذها في هذه القضية.
- بناءً على تحليل التطور الزمني للموقف الروسي، يمكن تمييز ثلاث مراحل: من 1975 إلى 1998، من 2000 إلى 2006، ومن 2007 إلى اليوم.
- من 1975 إلى 1998: الدعم الأيديولوجي لتقرير المصير
- لقد شكّلت الاعتبارات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الباردة إلى حد كبير موقف الاتحاد السوفيتي حول قضية الصحراء خلال السبعينيات. في تلك الفترة، كان الأمر يتعلق ببساطة بمنافسة واضحة بين الكتل الغربية والشرقية.
كان الاتحاد السوفيتي يدعم بلا شروط الدول التي تقع ضمن « مجال نفوذه ». وبسبب اختيارهما السياسي الاشتراكي، كانت الجزائر وليبيا، على وجه الخصوص، جزءًا من هذا المجال. من ناحية أخرى، كان الاتحاد السوفيتي يعارض بشكل منهجي أي مبادرة أمريكية أو غربية.
- في هذا السياق، كانت قضية الصحراء تُعتبر آنذاك « صراعًا تابعًا ». وكان الدعم السياسي لموقف الجزائر واضحًا. تم توفير المعدات العسكرية والأسلحة بشكل رئيسي عبر ليبيا بقيادة القذافي، وكان التدريب يتم بواسطة كوبا.
- كان دعم الاتحاد السوفيتي السابق لأطروحة تقرير المصير في قضية الصحراء، سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن، نتيجة لدوره كزعيم لحركة تحرير الشعوب المضطهدة من الاستعمار، والتي وجدت دعمًا في الجزائر في إفريقيا.
ومع ذلك، فإن السياسة المعتدلة التي اعتمدها المغرب وسعيه الدائم لتحقيق التوازن في علاقاته الخارجية، دفعت موسكو إلى تخفيف مواقفها بشأن الصحراء وتجنب البروز المفرط على حساب علاقاتها مع المغرب.
- من 1998 إلى 2006: دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف
- تزامن انهيار جدار برلين مع تفكك الاتحاد السوفيتي وفشل النموذج الاشتراكي، مما أدى إلى ضعف روسيا.
- أصبحت القوة الأيديولوجية والعسكرية السوفيتية جزءًا من الماضي. وحلت القطبية الثنائية التي ميزت العالم بعد الحرب العالمية الثانية محلها هيمنة أيديولوجية وعسكرية واقتصادية غربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
- مع تعرض روسيا لمشاكل اقتصادية واضحة ودخولها فترة انتقالية سياسية واقتصادية هشة، تراجع نفوذها بشكل كبير داخل الأمم المتحدة، وبخاصة في مجلس الأمن، حيث انحصرت تقريبًا في بعض القضايا التي اعتبرتها من مصالحها العليا.
- في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال هذه الفترة، تم تبني القرارات المتعلقة بقضية الصحراء دائمًا دون تصويت، باستثناء قرارات عامي 2004 و2006 التي خضعت للتصويت. في هاتين المناسبتين، صوتت روسيا لصالح القرارين، بينما دعا المغرب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت على هذه المشاريع.
- على مستوى مجلس الأمن، تم تبني جميع القرارات بالإجماع، باستثناء القرارات 1282 (1999) و1301 (2000)، اللتين تم تبنيهما على التوالي بأغلبية 14 صوتًا لصالح (بما في ذلك روسيا) مقابل صوت واحد ضد (ناميبيا)، وبأغلبية 12 صوتًا لصالح (بما في ذلك روسيا) مقابل صوت واحد ضد (ناميبيا) وامتناع دولتين عن التصويت (جامايكا ومالي). وقد أقرت هاتان القرارتان بعدم قابلية تنفيذ خطة التسوية نظرًا للاختلافات الأساسية بين وجهات نظر الأطراف.
- في بعض الأحيان، كان الموقف الروسي حتى مؤيدًا للمغرب. فعند التصويت على القرار 1541 في أبريل 2004، أدرجت روسيا مصطلح « حل أمثل قائم على اتفاق بين الطرفين » للحد من أولوية خطة بيكر الثانية، مما ترك الباب مفتوحًا أمام حلول أخرى.
- إن تصويت روسيا لصالح جميع القرارات التي تم تبنيها خلال هذه الفترة يعكس، على الأقل ظاهريًا، دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
- من 2007 إلى اليوم: الحياد الإيجابي ودعم العملية السياسية للمفاوضات
- يمكن وصف موقف روسيا خلال هذه الفترة بأنه حياد إيجابي في مناقشة قضية الصحراء من قبل مجلس الأمن.
- على سبيل المثال، خلال التصويت على القرار 1813 (2008) من قبل مجلس الأمن، لعبت روسيا دورًا حاسمًا في الحفاظ على معايير مشاركة الأمم المتحدة، من خلال بعثة المينورسو، في النزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك من خلال معارضتها لإدراج أي إشارة إلى مسألة حقوق الإنسان في القرار، حتى أنها تعرضت لانتقادات شديدة من قبل ممثل كوستاريكا.
- في الواقع، صرح ممثل كوستاريكا في 30 أبريل 2008 قائلاً: « اليوم، لدهشتنا الكبيرة، هدد ممثل الاتحاد الروسي باستخدام حق النقض (الفيتو) التقني ضد أي إشارة إلى حقوق الإنسان، في حين أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن قضية حقوق الإنسان، وبينما أثيرت هذه القضية من قبل عدة وفود خلال المشاورات وتم ذكرها عدة مرات في تقارير الأمين العام ».
- عند التصويت على القرار 1871 (2009) من قبل المجلس، أشار ممثل روسيا في المجلس إلى أن « موقف روسيا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير. نحن نؤيد البحث عن حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذه القضية، على أساس قرارات مجلس الأمن ووفقًا لمبدأ موافقة الأطراف على أي آلية مقترحة لحل هذه القضية ».
- عند مناقشة قضية الصحراء في عام 2013 من قبل مجلس الأمن، أكد ممثل روسيا أن بلاده تشجع على إيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين يستند إلى قرارات مجلس الأمن واحترام ميثاق الأمم المتحدة.
- وأضاف أن روسيا تدرك صعوبة التفاوض، مع التأكيد على أنه لا توجد طرق أخرى، مما يستدعي ضرورة البحث عن حل وسط. وأصر على احترام أحكام الفصل السادس الذي تُعالج بموجبه قضية الصحراء.
- من غير المقبول محاولة فرض حلول خارجية مهما بدت مغرية.
- خلال مناقشة قضية الصحراء في عام 2014 من قبل مجلس الأمن، أشار ممثل روسيا إلى أن موقف بلاده لم يتغير، موضحًا أن موسكو تأسف لعدم تطور الوضع. وأكد أن بلاده ترفض الوضع الراهن وأي عمل يعيق الحل السياسي.
- وأعلن أن روسيا تشجع على حل سياسي مقبول من الطرفين، بناءً على قرارات مجلس الأمن. كما أشار إلى أن بعثة المينورسو يجب أن تلتزم بولايتها وأنه من غير المقبول تسييس مسألة حقوق الإنسان.
- وقد تجلى موقف روسيا المتوازن والبناء بشكل خاص خلال التصويت على القرار 1920 (2010) الصادر عن المجلس، حين كان خصوم الوحدة الترابية للمغرب يدفعون بقوة نحو توسيع ولاية المينورسو لتشمل مكون « حقوق الإنسان ».
- بذلك، أبرز الممثل الروسي ما يلي: « شاركت روسيا الاتحادية في صياغة هذا القرار، ومن ثم، أدركت الحاجة إلى صياغة قرار من مجلس الأمن يضمن تحقيق تقدم في عملية المفاوضات ويمكن أن يكون مفيدًا للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد كريستوفر روس، الذي ندعم جهوده ».
- وأوضح أن « القرار الذي اتخذه مجلس الأمن يلبي هذه الحاجة. القرار يحترم التوازن الجيد بين مصالح الطرفين وسيمكنهما من الحفاظ على التقدم، ونأمل في تعزيز هذا التقدم بهدف إيجاد حل عادل ودائم ومفيد للطرفين لمشكلة الصحراء الغربية. نحن مقتنعون بأن هذا القرار يلبي معايير النزاهة والموضوعية، وبأكبر قدر ممكن، يأخذ في الاعتبار آراء الطرفين. نعتقد أن القرار الذي تم تبنيه اليوم سيسمح، بدعم من الأمم المتحدة، بتحقيق تقدم أسهل في عملية تسوية الوضع المتعلق بالصحراء الغربية ».
5.- العناصر الحاسمة في الموقف الروسي
- إذا كانت الاعتبارات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الباردة قد تركت بصمة كبيرة على الموقف السوفيتي ومن بعده الروسي خلال المرحلة الأولى (1975-1998)، فإنها لم تختفِ تمامًا خلال المرحلتين التاليتين.
- ومع ذلك، استمرت قضية الصحراء في جذب اهتمام موسكو، وذلك لأسباب مختلفة.
* التوازن بين المغرب والجزائر
- إن تخلي روسيا عن النموذج الاشتراكي واعتمادها على اقتصاد السوق دفعها إلى تنويع شركائها الاقتصاديين وأسواقها التجارية.
- تم تحقيق تقارب بين المغرب والاتحاد الروسي، تجسد في زيارة جلالة الملك إلى موسكو في أكتوبر 2002 وتوقيع إعلان حول الشراكة الاستراتيجية. كما قام الرئيس بوتين بزيارة رسمية إلى المغرب في سبتمبر 2006. وقد شهدت العلاقات تطورًا كميًا ونوعيًا.
اليوم، يُعتبر المغرب أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا والعالم العربي. ويرجع ذلك إلى اختلاف الهيكل الاقتصادي بين البلدين، مما يسمح بتكامل كبير وإمكانية تجارية هامة وميزان تجاري يميل بشكل كبير لصالح روسيا. هذا الوضع أقل وضوحًا مع شريكها التقليدي، الجزائر.
- في الواقع، بينما تسعى موسكو للحفاظ على التوازن في علاقاتها مع الرباط والجزائر، فإن روسيا والجزائر تعدان منافستين في منتجهما الرئيسي؛ وهو الهيدروكربونات. وبالتالي، باستثناء المعدات العسكرية حيث تظل الجزائر زبونًا استراتيجيًا لروسيا، فإن الإمكانيات التجارية الثنائية تبقى محدودة.
- ومع ذلك، وبوعيها بأهمية قضية الصحراء لكل من المغرب والجزائر، لا تتردد موسكو في الاستفادة منها اقتصاديًا لدى الشريكين.
- يعزز هذا الوضع النظرية القائلة بأن تجميد النزاع حول الصحراء يخدم بالفعل مصالح روسيا.
* الأمم المتحدة: إطار مفضل لحل القضايا الدولية
- مع فقدان النفوذ الذي كان يمتلكه الإمبراطورية السوفيتية في جميع أنحاء العالم، لم يتبقَ لروسيا سوى حق الفيتو ومقعدها الدائم في مجلس الأمن كضامنين وحيدين لمكانتها العالمية. يتيح لها هذا الجهاز الأممي حماية مصالحها ومعارضة أي تهديد.
- لذلك، تصر موسكو على أن تُدار قضية الصحراء داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبعيدًا عن أي وساطة حيث تخسر في مواجهة شركاء آخرين مثل الولايات المتحدة، فرنسا، أو المملكة المتحدة.
- علاوة على ذلك، فإن إدارة هذا الملف داخل مجلس الأمن تتيح لروسيا حضورًا فعليًا على الأرض من خلال مشاركة فعالة ضمن بعثة المينورسو.
- لقد كانت هذه المشاركة مستمرة منذ عام 1993 على شكل مراقبين عسكريين يتراوح عددهم دائمًا بين 17 و25 شخصًا، مما يجعل روسيا واحدة من أكبر المساهمين في الطاقم البشري للمينورسو.
- من خلال الإصرار على معالجة القضية في إطار الفصل السادس واشتراط أي حل بموافقة جميع الأطراف، توفر روسيا بذلك إمكانية للبوليساريو والجزائر للتمسك بمواقفهما المتصلبة إلى ما لا نهاية والحفاظ على الوضع الراهن.
- إذا كان رفض روسيا توسيع ولاية المينورسو لتشمل حقوق الإنسان يعطي انطباعًا بأنه يخدم مصالح المغرب، فإنه يعزز في الواقع الموقف الروسي الذي يعارض استخدام حقوق الإنسان لأغراض سياسية.
6. كيفية تحسين الموقف الروسي
- لتحقيق هذا الهدف، يجب على المغرب:
a. تجديد، إثراء، وتنويع شراكته الاستراتيجية مع روسيا، بهدف خلق مصالح كبيرة وهيكلية في جميع مجالات التعاون (السلام والأمن، العلاقات الاقتصادية والاستثمارات، التسليح، إلخ).
b. إشراك روسيا في مشاريع داخل الصحراء على غرار ما هو موجود بالفعل في مجال الصيد البحري. تشمل القطاعات التي يمكن أن تكون ذات صلة بهذا الشأن الاستكشاف النفطي، الفوسفات، الطاقة، التنمية السياحية وغيرها.
c. تعزيز التشاور مع موسكو بشأن الملفات المتعلقة بإفريقيا والعالم العربي؛ وتعزيز التعاون في مجال الأمن الروحي الذي يمثل تحديًا هامًا لروسيا في منطقة القوقاز.
- بالمقابل، يمكن لروسيا أن تضمن تجميد قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة، مما يمنح المملكة الوقت للقيام بخطوات قوية مع حقائق لا رجعة فيها تعزز مغربية الصحراء.
ملف رقم 2: العلاقات الثنائية بين روسيا والمغرب
العلاقات السياسية
أعطت الزيارة الرسمية لجلالة الملك محمد السادس إلى الاتحاد الروسي في أكتوبر 2002، تليها زيارة الرئيس بوتين إلى المغرب في سبتمبر 2006، دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وروسيا وعززت روابط التعاون بين البلدين.
يشكل إعلان الشراكة الاستراتيجية، الموقع في موسكو في أكتوبر 2002، من قبل جلالة الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، برنامج عمل حقيقي لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق واسعة لتطويرها.
يتميز الحوار السياسي بتبادل زيارات متكررة بين كبار المسؤولين من البلدين.
القضية الوطنية
يتجلى موقف الاتحاد الروسي كما يلي:
- تدعم روسيا جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
- تؤيد حلًا سياسيًا مقبولًا من الطرفين.
- تدعم أيضًا عملية التفاوض بين المغرب والبوليساريو.
- تعتبر أن قضية حقوق الإنسان لا يجب أن تناقش داخل مجلس الأمن، حيث توجد أجهزة أممية أخرى مختصة بهذه القضايا.
- تؤيد مركزية المفاوضات.
- تصف النهج المغربي بـ « الجدير بالتقدير ».
- لم تعترف روسيا أبدًا بما يسمى « الجمهورية الصحراوية » (RASD)، على الرغم من الضغوط التي مارستها الجزائر خلال الحرب الباردة.
- تعتبر روسيا، بعد فرنسا، ثاني أكبر مساهم في المراقبين العسكريين ضمن بعثة المينورسو (يوجد حاليًا 17 مراقبًا).
الدعم المتبادل
إن الدعم المتبادل بين المغرب وروسيا على مستوى الهيئات الأممية يتميز بتعاون جيد.
حيث دعم المغرب وروسيا بعضهما البعض خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2013 لترشيحاتهما لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2014-2016.
كما طلبت روسيا دعم المغرب لترشيحها لإعادة انتخابها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2017-2019، حيث ستجري الانتخابات خلال الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، طلب المغرب دعم روسيا لترشيح السيد محمد بنونة لإعادة انتخابه كقاضٍ في محكمة العدل الدولية للفترة 2015-2024 في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، دعم المغرب روسيا في القرار المتعلق بـ « نزاهة النظام القضائي » الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الخامسة والعشرين.
اللجنة المشتركة الحكومية الدولية
عين الجانب الروسي وزير الزراعة السيد نيكولاي فيدوروف، كرئيس مشترك للجنة الحكومية الدولية المشتركة بين روسيا والمغرب.
وجدير بالذكر أن هذه اللجنة يرأسها من الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة الحكومية الدولية في موسكو يومي 15 و16 يونيو 2010. ومن المقرر أن تعقد الدورة الخامسة لهذه اللجنة خلال هذا العام في الرباط.
التعاون البرلماني
يقتصر التعاون البرلماني على تبادل الزيارات بين النواب.
وقد جددت غرفة الممثلين تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الروسية للفترة 2011-2016.
العلاقات الاقتصادية والتجارية
– شهدت العلاقات التجارية تطوراً ملحوظاً بفضل توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2002، كما يتضح من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 2.3 مليار دولار في عام 2013.
– منذ عام 2013، أصبح المغرب الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا والعالم العربي.
مجلس الأعمال المغربي الروسي
نظم مجلس الأعمال المغربي الروسي منتدى أعمال في ديسمبر 2013 في الدار البيضاء.
على هامش هذا المنتدى، شاركت وفد من أكثر من 40 رجل أعمال روسي، برئاسة السيد يوري شروف، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المغربي الروسي والسيد ستانيسلاف يانكوفيتش، المدير العام لمجلس الأعمال العربي الروسي.
هذه الزيارة توجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين غرف التجارة في ليبيتسك والرباط، واتفاقية بين الجمعية المغربية للمصدرين ومجلس المفتيين في روسيا.
مهمة رجال أعمال مغاربة إلى موسكو وسانت بطرسبرغ
قامت مهمة من رجال الأعمال المغاربة في قطاع المواد الغذائية بقيادة « ماروك إكسبورت » بزيارة إلى موسكو وسانت بطرسبرغ من 15 إلى 21 مارس 2013.
كانت هذه النسخة الثالثة من مهمة « الأعمال إلى الأعمال » (B2B) فرصة لرجال الأعمال المغاربة لتقييم وضع التبادلات التجارية مع روسيا، ومناقشة الحلول لتجاوز العقبات أمام التبادلات بهدف تطويرها بشكل أكبر، وإبرام شراكات مع نظرائهم الروس.
كما أقامت إدارة « ماروك إكسبورت » مهمة استكشافية في موسكو من 27 إلى 29 أبريل 2014. وكان هدف هذه الزيارة هو مقابلة الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع التوزيع الكبير في روسيا، لاقتراح تنظيم حملة ترويجية من « الأعمال إلى المستهلك » (B2C) لعرض المنتجات المغربية من قطاع المواد الغذائية (المنتجات الطازجة والمصنعة) ومنتجات البحر وتعزيز ترويجها.
توجد تعاون جيد بين البلدين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وكانت حصيلة عام 2013 إيجابية، حيث بلغت الصادرات المغربية 440 مليون دولار، و130 شركة تمتلك ترخيصًا للتصدير إلى روسيا.
السياحة
– في عام 2005، قرر المغرب إلغاء إجراءات التأشيرات لمواطني روسيا. منذ تنفيذ هذا القرار في يونيو 2005، شهد السياحة الروسية إلى المغرب تطوراً ملحوظاً. وتم توقيع اتفاق تعاون في مجال السياحة بين البلدين خلال زيارة الرئيس بوتين إلى المغرب في سبتمبر 2006.
– ارتفعت أعداد السياح الروس من 9000 في عام 2005 إلى 45,000 في عام 2012، وهو زيادة ملحوظة وتدريجية، ولكنها لا تزال بعيدة جداً عن الأرقام المسجلة في البلدان المنافسة مثل: تركيا (2.5 مليون) ومصر (1.5 مليون) والطموحات المعلنة من قبل مشغلي السياحة من الجانبين.
صيد البحر
– انتهت اتفاقية الصيد الأولى في 3 يونيو 2012. ولتمكين الأسطول الروسي من متابعة أنشطته في المياه البحرية المغربية، تم توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة في 10 ديسمبر 2012.
– تم توقيع الاتفاقية الجديدة للصيد في أكادير في 14 فبراير 2013 بمناسبة معرض Halieutis. بموجب هذه الاتفاقية:
- يُسمح بأسطول مكون من 10 سفن صيد للعمل في المياه المغربية.
- حصة الصيد محددة بـ 100,000 طن من الأنواع الصغيرة من الأسماك السطحية للسنة الأولى من الاتفاقية؛ وفي السنوات القادمة، ستحدد الحصة من قبل الطرف المغربي.
- منطقة الصيد المسموح بها: جنوب المحيط الأطلسي المغربي.
- التعويض المالي السنوي محدد بـ 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى الرسوم السنوية المستحقة على مالكي السفن الروس.
– عُقدت الجلسة الأولى للجنة المشتركة لصيد البحر من 12 إلى 15 يونيو 2013 في كالينينغراد بروسيا، والجلسة الثانية في أكادير من 07 إلى 08 أبريل 2014 برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، والسيد إيليا شستاكوڤ، نائب وزير الفلاحة ورئيس الوكالة الفيدرالية للصيد الروسية.
– تخضع السلطات الروسية المنتجات المغربية من الصيد لظروف صارمة من الرقابة البيطرية والصحية النباتية والامتثال للمعايير، كشرط مسبق لأي تصدير إلى السوق الروسية.
– طلبت الأطراف الروسية زيادة في حصة الصيد للسنة الثانية من الاتفاقية إلى 160,000 طن بدلاً من 100,000 طن المسموح بها بموجب اتفاقية الصيد.
وفقاً للطرف المغربي، ستظل هذه الحصة ثابتة (100,000 طن) طالما أن الحصة الإجمالية للصيد لم تتغير. ومع ذلك، وبناءً على التقييم العلمي الجاري، ستعقد جلسة استثنائية للجنة المشتركة في أكتوبر 2014 للنظر في هذه المسألة.
– تم منح 17 منحة دراسية في المؤسسات التعليمية البحرية الروسية المتخصصة لمواطني المغرب في عام 2014-2015.
النقل
– قامت شركة الخطوط الملكية المغربية (RAM) بفتح خط جوي بين الدار البيضاء وموسكو في 15 مارس 2011، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، وزادت منذ 25 مارس 2012 تردداتها برحلة رابعة.
– مشروع اتفاق يتعلق بالخدمات الجوية في انتظار التوقيع.
– تم تدشين خط بحري تجاري بين المغرب وروسيا في يناير 2011 بين أكادير وسانت بطرسبرغ. وقد أسهم هذا الخط في خفض تكلفة النقل بين البلدين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في روسيا.
التعاون الثقافي
– يُنظم التعاون الثقافي بين المغرب وروسيا بموجب اتفاق التعاون الثقافي والعلمي الموقّع في الدار البيضاء في 7 سبتمبر 2006، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
– يواصل حوالي 3,500 طالب مغربي دراستهم في روسيا، أساساً في التخصصات الطبية وشبه الطبية. ويأتي المغرب في المرتبة الثالثة بعد الهند والصين.
– في السنة الدراسية 2013-2014، تم تقديم 10 منح دراسية من الدولة عبر وزارة التعليم والعلوم في الاتحاد الروسي.
التعاون العسكري
– تم توقيع اتفاقيتين في 9 فبراير 2012 في موسكو تتعلقان بالتعاون الفني والتعاون العسكري. – تم إنشاء لجنة عسكرية مشتركة، وعقدت جلستها الأولى في 5 و6 سبتمبر 2012. – زار وفد من الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الفني والعسكري، برئاسة المدير المساعد بتوخوف ميخائيل فلاديميروفيتش، المغرب لأول مرة في سبتمبر 2012.
التعاون في مجالات النفط والغاز
– تعتبر روسيا ثالث أكبر مزود للطاقة للمغرب بعد السعودية والعراق، حيث تزود المغرب (بعلامة أورال) عبر شركات وسيطة مثل « توتال »، و »شل »، و »غلينكور ». ووفقاً للطرف الروسي، فإن إمداد السوق المغربي بالهيدروكربونات بشكل مباشر هو مشروع قيد الدراسة.
– صرح السيد يوري شافرانيك، وزير الطاقة السابق ورئيس مجلس اتحاد صناعيي النفط والغاز الروسي الحالي، خلال زيارته للعمل إلى المغرب في مايو 2013، أن روسيا مهتمة بالاستثمار في المغرب في مجال استكشاف النفط، والطاقة الكهربائية، والغاز.
التعاون في مجال الاتصال
– تم إجراء زيارة إلى المغرب من قبل السيد أليكسي فولين، نائب وزير الاتصال والإعلام في الاتحاد الروسي.
– خلال زيارته إلى موسكو من 19 إلى 21 مايو 2014، أشار وزير الاتصال وناطق الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إلى:
- ضرورة توقيع مشروع البروتوكول حول الإعلام الجماهيري، وكذلك مشروع الاتفاق حول التعاون في مجال التلفزيون في أقرب وقت ممكن.
- تعزيز التعاون في مجال التدريب وإعادة تفعيل مشروع التعاون غير المكتمل بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة أنباء « إيتار تاس ».
- تعزيز الإنتاج السينمائي المشترك بحلول عام 2015 لتحسين فهم الثقافات المتبادلة بين البلدين.
- التحضير لاتفاق جديد بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة أنباء « إيتار تاس » يمكن توقيعه خلال اللقاء الإقليمي المقبل المقرر في المغرب في الخريف المقبل.
الإطار القانوني
– الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الثنائية بين المغرب وروسيا متين. وقد تم تتويجه بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية في أكتوبر 2002 في موسكو.
– خلال زيارة الرئيس بوتين إلى المغرب في عام 2006، تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات مثل الاتفاقية حول السياحة، وتبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والاتصال، والحجر الصحي النباتي.
بالطبع، ها هي الترجمة إلى العربية:
تم توقيع اتفاقين في فبراير 2012 في موسكو، يتعلقان بالتعاون العسكري والتعاون الفني في المجال العسكري، وكذلك اتفاق للصيد في أغادير في فبراير 2013.
ثلاثة اتفاقيات قد أُنجِزت وهي في انتظار التوقيع، تتعلق على التوالي بالنقل الجوي، وحماية الاستثمارات، وتسليم المجرمين. وهناك سلسلة من الاتفاقيات الأخرى التي تتعلق بمجالات مختلفة من الاهتمام المشترك قيد التفاوض والتكملة.
مشروع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الروسية قيد الإعداد.
هناك مشروعين اتفاقيين حول التعاون في مجال الاتصال قيد الإعداد: واحد في مجال الإعلام الجماهيري والآخر في مجال التلفزيون.
محاورالنقاش
العلاقات الثنائية المغربية الروسية :
ارتياح الجانب المغربي واعتزازه بالدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية خصوصا في السنوات الأخيرة نتيجة تفعيل إعلان الشراكة الإستراتيجية التي تم إبرامها في أكتوبر 2002 خلال الزيارة الملكية إلى روسيا.
اهتمام المغرب بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، السيد سيرجي لافروف إلى المغرب.
الطموح إلى الرقي بالعلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين (أكثر من2 مليار ونصف دولار) إلى مستوى العلاقات السياسية ، خاصة وان الآفاق جد واعدة.
استعداد المغرب لاحتضان الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية الروسية بالرباط خلال سنة 2014.
دعم مجلس الأعمال المغربي الروسي الذي عرف مؤخرا تعيين الرئيس عن الجانب الروسي.
الحث على تنظيم المزيد من البعثاتالاستكشافية لكل من رجال الأعمال المغاربة والروس وذلك لمناقشة مختلف الفرص التي يتيحها البلدين؛
استعداد المغرب لإقامة شراكة صناعية بين مقاولات البلدين موجهة إلى السوق الإفريقية، وذلك بحكم موقعه الجغرافي وكذا علاقاته المتميزة مع دول هذه المنطقة.
التنويه بالتعاون في مجال الصيد البحري في إطار الاتفاقية الموقعة بفبراير 2013، وهو الاتفاق السادس من نوعه منذ 1992.
تشجيع التعاون في مجال الطاقة والنفط خاصة و أن روسيا تعتبر المورد الثالث للطاقة بالمغرب بعد المملكة العربية السعودية و العراق.
- الترحيب بفكرة الاستثمار بالمغرب في مجالالتنقيب عن النفط والغاز التي أبداها الوفد الروسي خلال الزيارة التي قام بها السيد رئيس مجلس اتحاد النفطيين الروس، Yuri SHAFRANNIK .
- أهمية التعاون بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين المغربية و الروسية.
التنويه باقتراح وزير الخارجية الروسي بخصوص إنشاء جامعة روسية بالدار البيضاء، و التي من المرتقب أن تشمل عدة اختصاصات كالصيدلة و الطب و الهندسة.
أهمية توقيع الاتفاقيتين الجاهزتين خلال الدورة القادمة للجنة المشتركة المغربية الروسية و المتعلقتين بالتشجيعوالحماية المتبادلة للاستثمارات وكذا التعاون في ميدانالخدماتالجوية.
القضية الوطنية
شكر الجانب الروسي على موقفه الإيجابي من قضية الصحراء بصفة عامة، وبالخصوص أثناء مناقشة القرار 2099 بمجلس الأمن في أبريل 2013 بنيويورك.
التذكير بالجهود المبذولة من قبل المغرب في السنة الأخيرة (الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان،إجراءات الثقة……) وبالتزام المغرب بالتعاون بشكل جدي مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إيجاد حل سياسي ومتوافق عليه ودائم.
نحن على يقين أن روسيا، بصفتها عضو ضمن مجموعة أصدقاء الصحراء، سوف تواصل دعمها وموقفها البناء الذي يتسم بالواقعيةفي إطار مناقشة القرار المقبل لمجلس الأمن حول قضية الصحراء.