عندما قرر المغرب، بدعم من فرنسا، التصدي للمجتمع الدولي 

السياق : قدمت الولايات المتحدة سنة 2013 مقترحاً لتمكين المينورسو من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. فرنسا وقفت إلى جانبه لإفشال المشروع واكدت له استعدادها للدفاع عنه، فقرر التصدي لتقرير بان كيمون لسنة 2014 وللمبعوث الأممي كريستوفر روس الذي يتهمه المغرب بالمسؤلية عن موضوع حقوق الإنسان. تعتبر هذه المذكرة بمثابة إعلان حرب ضد الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي :

عناصر استراتيجية لإدارة فترة أبريل 2014 – أبريل 2015 فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية

المقدمة: تبدو السنة الأممية الممتدة من أبريل 2014 إلى أبريل 2015 مرحلة مفصلية في إدارة ملف الصحراء المغربية من قبل الأمم المتحدة. التوقعات التي حددها تقرير الأمين العام الصادر في 10 أبريل 2014 (S/2014/258)، والتعبئة غير المسبوقة للاتحاد الإفريقي (UA)، والضغوط من بعض القوى المؤثرة، تتطلب يقظة كبيرة ووضع استراتيجية شاملة. ينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية، من بين أمور أخرى، اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الداخلي، وتنويع الدعم على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا والصين)، وإدارة دقيقة للعلاقات مع الأمم المتحدة (الأمانة العامة، المينورسو، المبعوث الشخصي والممثل الخاص للأمين العام).

وفقاً لنص وروح الرسالة التي وجهها جلالة الملك، نصره الله، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تهدف هذه المذكرة إلى تطوير هذا الجانب الأخير (إدارة العلاقات مع الأمم المتحدة) من خلال تسليط الضوء على المواضيع الخمسة التالية:

1. إعادة توجيه عمل المبعوث الشخصي؛
2. إدارة عملية تعيين الممثل الخاص الجديد للأمين العام؛
3. إدارة دقيقة للعلاقات مع المينورسو؛
4. إنهاء مهام المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي لدى المينورسو؛
5. وضع سياسة واضحة بشأن زيارات الوفود الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية.
6. إعادة توجيه عمل المبعوث الشخصي (المبعوث الشخصي): أظهر السيد روس انحيازه الواضح وموقفه العدائي بشكل جوهري تجاه المغرب. دون الدخول في مواجهة مفتوحة معه، يجب العمل على تشويه صورته. دون جعله ضحية، يجب دفعه للتخلي عن مهمته، ودون الوقوف علانية ضد نهجه، يجب رفض المشاركة في سيناريو مُعد مسبقًا (فشل عملية 2007)، من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

– الحد من زياراته إلى المغرب إلى الحد الأدنى وحصر الاتصالات معه على مستوى نيويورك. – في حال زيارته للمغرب، يتم استقباله على مستوى متوسط (مستوى العمل). – نشر رسالة مشككة في الأوساط غير الرسمية (صحفيين، أكاديميين، برلمانيين، إلخ) حول المبعوث الشخصي (هل هو الرجل المناسب للمهمة؟ هل يمكن تجديد العملية السياسية بنفس المبعوث الشخصي؟ إلخ). – الرد بحزم وبسرعة على أي سلوك غير مقبول من قبل المبعوث الشخصي. – الضغط عليه ليؤكد مسبقًا استعداد الجزائر للمشاركة بجدية وإخلاص في التسوية.

2. إدارة عملية تعيين الممثل الخاص الجديد للأمين العام (RSSG): يستعد الأمين العام لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام (RSSG)، ليحل محل الممثل الحالي (من ألمانيا)، والذي تنتهي ولايته في يوليو 2014. العملية حاليًا في مراحلها النهائية؛ حيث من المتوقع أن يختار الأمين العام من بين ثلاثة مرشحين. على الرغم من أن التعيين هو اختصاص حصري للأمين العام، إلا أن نجاح مهمة الممثل الخاص للأمين العام لا يمكن تصوره دون تعاون المغرب. لذا، ينبغي النظر في الإجراءات التالية:

– التحرك بشكل استباقي ووقائي فيما يتعلق بتعيين الممثل الخاص للأمين العام. ينبغي توجيه السفير المغربي لدى الأمم المتحدة للقيام بمساعٍ لدى الأمانة العامة، لإبلاغهم برغبة المغرب في أن يتم التشاور معه وإبلاغه في المرحلة الأخيرة بشأن الاختيار النهائي للأمين العام، ولجمع معلومات حول ملامح المرشحين للمنصب. – إصدار رد رسمي فور تعيين الممثل الخاص للأمين العام، عبر رسالة رسمية تعترف باختيار الأمين العام. يجب أن تذكر الرسالة إطار عمل الممثل الخاص، وتؤكد أن أي خروج عن هذا الإطار من شأنه أن يعرض مهمته للخطر وينهي تعاون المغرب.

3. الإدارة الدقيقة للعلاقات مع بعثة المينورسو يمكن فرض عدد من التدابير التقييدية على بعثة المينورسو وأعضائها، دون انتهاك اتفاقية وضع القوات. وتشمل هذه التدابير، على وجه الخصوص، ما يلي:

• استعادة المباني التي وضعتها البلدية تحت تصرف بعثة المينورسو، وكذلك المباني التي مُنحت للبعثة مجانًا لتخزين معداتها.
• مراجعة التعريفات التفضيلية المطبقة على بعثة المينورسو فيما يتعلق بخدمات توفير المياه والكهرباء.
• تعليق قرار السلطات المغربية بشأن منح لوحات تسجيل جديدة.
• فرض قيود على الإعفاءات والتسهيلات المتعلقة باستيراد السلع المخصصة للاستخدام وإعادة البيع في متاجر المينورسو، وكذلك لاستيراد المتعلقات الشخصية والمعدات للاستخدام الرسمي.
• تقييد تنقلات أعضاء بعثة المينورسو خارج منطقة المهمة.
• تقييد إصدار التأشيرات للموظفين العسكريين والمدنيين في بعثة المينورسو. يجب الحصول على رأي وزارة الخارجية مسبقًا.
• فرض قيود على تفاعل بعثة المينورسو مع مسؤولي السلطات المغربية.
• التفسير التقييدي للاتفاق العسكري رقم 1.
• المطالبة بتطبيق نفس تدابير مراقبة وقف إطلاق النار على نحو مماثل في الشرق كما في الغرب من جهاز الدفاع (المراقبة الليلية؛ مرافقة دوريات المينورسو).
• إبلاغ بعثة المينورسو بأن أي تصريح حول نية البوليساريو ختم جوازات سفر أعضاء بعثة المينورسو، سيؤدي إلى رد فعل حاسم من المغرب.
• تعليق المناقشات بين القوات المسلحة الملكية والمينورسو بشأن مراجعة محتملة للاتفاق العسكري رقم 1.

4. إنهاء مهام المراقبين الاثنين للاتحاد الأفريقي لدى المينورسو رداً على النشاط المتزايد لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وفي سياق التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، يُقترح إنهاء مهام المراقبين الاثنين للاتحاد الأفريقي لدى المينورسو. ستشكل هذه الخطوة رسالة قوية موجهة إلى الاتحاد الأفريقي وردًا حازمًا على نشاطه المتهور ضد المصالح العليا للمغرب. هذا القرار لن يستهدف الأمم المتحدة، حيث إن مراقبي الاتحاد الأفريقي لا يشكلون جزءًا من بعثة المينورسو. وسيكون له تأثير إيجابي على الرأي العام المغربي، في أعقاب المحادثة الهاتفية لجلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أبريل 2014. أخيراً، على الصعيد العملي، ستحرم الاتحاد الأفريقي من مصدر للمعلومات على الأرض. ومع ذلك، قد يثير طرد مراقبي الاتحاد الأفريقي ردود فعل سلبية قد يتعين على المغرب التعامل معها، لا سيما من جانب الاتحاد الأفريقي وأعضائه المعادين للمغرب. كذلك، قد تتخذ الأمم المتحدة – خاصة الأمين العام – موقفًا في هذا الصدد، مشددة على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. في ضوء ما سبق، يُقترح اتخاذ الخطوات التالية:

• تنفيذ القرار بسرعة، ويفضل أن يكون ذلك بعد اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء. ينبغي استدعاء مراقب الاتحاد الأفريقي المتواجد حاليًا في المغرب، عبر مكتب التنسيق مع المينورسو، لإبلاغه بقرار المغرب.
• إبلاغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام قبل ساعات قليلة فقط من تنفيذ القرار.
• إبلاغ بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن، مع التأكيد على أن القرار لن يؤثر على عمل بعثة المينورسو.
• إطلاق حملة توضيح وتوعية موجهة إلى بعض الدول الأفريقية الصديقة.
• تجنب أي تواصل رسمي مباشر يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية.

5. وضع سياسة واضحة بشأن زيارات الوفود الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية. يجب على المغرب أن يتبنى عقيدة واضحة بشأن هذه المسألة. يجب أن توفق هذه العقيدة بين، من ناحية، أهمية إظهار انفتاح المنطقة وطبيعة الحياة العادية في إقليم الصحراء المغربية، ومن ناحية أخرى، الحزم اللازم تجاه النشطاء المعادين للمغرب، الذين يزورون الصحراء سرًا في أوقات معينة وبأجندات معروفة جيدًا. في هذا الصدد، يجب القيام بما يلي:

• تشجيع زيارات الوفود السياسية (المسؤولين الحكوميين، البرلمانيين، السلطات المحلية، مسؤولي الأحزاب السياسية… إلخ)، الصحفيين، الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، الذين لا يتبنون المواقف المناوئة.
• إعداد قائمة بالجهات المعادية وإبلاغ دولهم ومنظماتهم بذلك مسبقًا. يهدف هذا إلى إظهار أن المنطقة ليست مغلقة أمام زيارات الوفود الأجنبية، ولكن الأشخاص المعروفين بعدائهم وانحيازهم ليسوا موضع ترحيب في المغرب.
• فرض المرور الإلزامي عبر المؤسسات الوطنية (البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان).