المغرب يقدم نفسه كمنصة للتوسع في أفريقيا

TAGS: المغرب، أفريقيا، الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، أفريقيا الوسطى، الاستثمارات، الصادرات، اتفاقية التجارة والاستثمار، ACI

إلى أي مدى يمكن أن يسمح اتفاق تفضيلي مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) للمستثمرين الدوليين باستخدام المغرب كمنصة لإعادة التصدير إلى أفريقيا؟

I. الاتفاق التفضيلي بين المغرب وUEMOA:

انطلاقاً من إدراكه لأهمية سوق منطقة UEMOA من الناحية الاستراتيجية، الاقتصادية، والتجارية، التزم المغرب بتعزيز وتنوع علاقاته الاقتصادية مع دول هذه المنطقة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الهيئات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

مشروع اتفاقية التجارة والاستثمار (ACI) بين المغرب وUEMOA يأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية والشراكة الاقتصادية بين الطرفين وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وقد وقّع المغرب مع UEMOA مشروع اتفاقية التجارة والاستثمار في عام 2008، بعد تسع جولات من المفاوضات التي بدأت منذ عام 2000. هذا المشروع في انتظار التوقيع عليه ليتم التصديق عليه بهدف دخوله حيز التنفيذ.

يتعلق هذا المشروع بتبادل التفضيلات الجمركية في إطار قوائم للمنتجات. كما يتضمن المشروع تفضيلات جمركية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق المعنية. ويتضمن أيضًا بنودًا تهدف إلى إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعرقل التبادل التجاري.

كما يتضمن المشروع بنودًا تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات بين المغرب ودول UEMOA.

• الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب لقائمة من المنتجات الصناعية من UEMOA؛
• تخفيض بنسبة 50% من هذه الرسوم للمنتجات الصناعية المغربية؛
• تخفيض بنسبة 50% من الرسوم الجمركية والضرائب لقائمة من المنتجات الزراعية القادمة من المنطقة؛
• تخفيض بنسبة 40% لقائمة من المنتجات الزراعية المغربية؛
• بنود تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات بين المغرب ودول UEMOA؛
• تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب وهذه الدول.
• الوصول إلى سوق متنامي يضم 80 مليون مستهلك.
• الوصول إلى استغلال الثروات الطبيعية الوفيرة في المنطقة.

سيتم تعويض هذا التفاوت الذي يضر المغرب بالاهتمام على المدى البعيد للمملكة بهذا السوق الواعد الذي يمثل نحو 13.19% من تجارتنا مع أفريقيا و36.59% مع أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2013.

II. التعاون الاقتصادي بين المغرب وUEMOA

i. التبادل التجاري

سجلت التبادلات التجارية بين المغرب وUEMOA قيمة بلغت 4.69 مليار درهم في عام 2013، وهو ما يمثل 13.19% من الحجم الإجمالي للتبادل مع أفريقيا.

بلغت قيمة الواردات 346.93 مليون درهم، أي ما يعادل 0.09% من إجمالي الواردات. وقد شهدت هذه الواردات تراجعًا سنويًا متوسطًا بنسبة -3.5% بين عامي 2009 و2013.

أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغت قيمتها 4344.93 مليون درهم، أي ما يعادل 2.35% من إجمالي الصادرات. وقد سجلت هذه الصادرات نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 28.15% بين عامي 2009 و2013.

تتميز الميزانية التجارية بفائض لصالح المغرب، حيث سجلت مبلغًا قدره 3.99 مليار درهم، مع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 1252%.

احتلت UEMOA المرتبة الأولى كشريك اقتصادي للمغرب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 42% من الصادرات و13.83% من الواردات من هذه المنطقة.

ii. الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية في دول UEMOA:

يُعد المغرب أول دولة أفريقية مستثمرة في هذه المنطقة.

بين عامي 2009 و2013، شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 94.85%.

تشمل الاستثمارات المغربية المباشرة عدة قطاعات، مثل الاتصالات، البناء والأشغال العامة، البنوك، الأسمنت، الطاقة، التعدين، التجارة، الخدمات، المنتجات الصيدلانية، السياحة…

III. تأثير توقيع اتفاقية التجارة والاستثمار (ACI) على استخدام المغرب كمنصة لإعادة التصدير إلى أفريقيا:

الطفرة الحالية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول UEMOA تنبع من استراتيجية جديدة للسياسة الأفريقية للمملكة. تحليل بيانات التجارة والاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية يشير إلى:

• تحسن في وضع المنتجات المغربية في سوق UEMOA.
• تحسين كبير سواء في حجم وقيمة الصادرات أو في تركيب المنتجات المصدرة.
• تطور طفيف نسبيًا في الواردات.
• زيادة في فائض الميزان التجاري.
• تجاوز استثمارات الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في UEMOA حاجز المليار درهم، مما يشكل أكثر من 40.63% من إجمالي الاستثمارات المغربية في الأسواق الخارجية.
• تُعد UEMOA الوجهة الأولى للاستثمار المباشر للمغرب في القارة.

مع العلم أن هيكلية التبادل التجاري بين المغرب وUEMOA لا تزال غير متنوعة بشكل كبير، يمكن طرح سؤال حول العرض التصديري للشركات المغربية لهذه المنطقة.

ومع ذلك، فإن السياسات القطاعية لتنويع العرض التصديري المغربي من خلال تمركز البلاد في مجالات إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية (مثل السيارات، التعهيد، الإلكترونيات، الأغذية الزراعية، والطيران) قد شكلت عامل جذب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في المغرب والإنتاج في القطاعات المذكورة. كما ساهمت في إثراء العرض التصديري للمغرب لهذه الوجهة، مما يشكل إمكانات كبيرة قد تسهم في تعزيز الصادرات المغربية إلى أفريقيا.

مسألة التنافسية تطرح أيضًا؛ ولذلك يجب أن تأخذ أي جهود ترويجية في منطقة UEMOA بعين الاعتبار ليس فقط التنافسية المحلية للدول المستهدفة، بل أيضًا السياسات التسويقية التي يتبعها منافسو المغرب. الصين، البرازيل، الهند، وتركيا تمكنوا من الاستحواذ على حصص سوقية كبيرة بفضل تأثير الأسعار، من خلال تقديم منتجات بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار تصدير المغرب.

في هذا الصدد، فإن إبرام اتفاق مع UEMOA مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في إطار توحيد التعريفة الخارجية المشتركة مع CEDEAO، سيسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية، وتطوير الحصص السوقية القائمة، وكذلك اختراق أسواق جديدة بمنتجات جديدة مع دول غرب أفريقيا.

وسيحفز ذلك المستثمرين الأجانب على اختيار المغرب كمنصة للاستثمار والتصدير نحو أفريقيا.

IV. التحديات اللوجستية الرئيسية التي يجب مواجهتها لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي المغربي الموجه لأفريقيا:

يعتبر قطاع اللوجستيات اليوم أحد المحركات الرئيسية لتحسين تنافسية المنتجات الصناعية المغربية.

يواجه هذا القطاع تحديات تعوق تعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي المغربي الموجه لأفريقيا، منها:

i. على المستوى الوطني:

• غياب اليوم مجموعات كبيرة من الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب تشتت شركات النقل.
• نقص في متابعة وقياس مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجستية.
• تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية الجديدة يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لتعدد الأطراف المعنية وتنوع مجالات الكفاءة المؤسسية التي يشملها (الإدارات، السلطات المحلية، المشغلين الاقتصاديين، الشركاء المؤسسيين) وكذلك الرهانات الرئيسية حول برنامج ثقيل لتطوير المنصات اللوجستية.
• إنشاء لوجستيات متكاملة في المراحل السابقة واللاحقة لتلبية أفضل المعايير الدولية.
• تطوير عرض لوجستي مخصص لمعالجة السلع الصناعية داخل منصات « التوزيع والتعهيد اللوجستي ».
• توسيع مناطق الأنشطة اللوجستية.
• نقص العرض الاحترافي: أسطول غير ملائم يؤدي إلى تلف المنتجات المنقولة، ضعف الكفاءات والموارد البشرية غير المدربة بشكل كافٍ، قلة العروض للخدمات اللوجستية المتكاملة من البداية إلى النهاية، بجانب التخزين.
• ضعف البنية التحتية اللازمة للتواصل بشكل فعال للتصدير إلى مختلف الدول الأفريقية.

ii. على مستوى أفريقيا:

• غياب البنية التحتية المتطورة للنقل داخل أفريقيا.
• ضرورة تحرير قطاع النقل واللوجستيات في بعض الدول الأفريقية للمساهمة في تطوير البنية التحتية للنقل، حيث يلعب القطاع العام دورًا رئيسيًا.
• نقص في الأساطيل البحرية والجوية.

المصدر : 

#المغرب    #أفريقيا   #أفريقيا الوسطى  #إستثمار   #تصدير