ورقـــــــة  للدبلوماسية المغربية حول الوضع الحالي للقضية الفلسطينية

         بعد توقف دام ثلاث سنوات، استؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لتتواصل بعدها حلقة اجتماعات تحضيرية دون جدوى أو نتائج تذكر وذلك بسبب الإصرار الإسرائيلي الرافض لقرارات الشرعية الدولية.

 (Iأسس المفاوضات:

1)     حدود 1967

2)     مدة المفاوضات من 6 إلى 9 أشهر.

3)     إطلاق سراح 104 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل 1993 على 4 دفعات.

4)      تتعهد فلسطين بعدم تقديم أي طلب للانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات التابعة للأمم المتحدة(حوالي 63).

 مرت منذ 29 يوليوز 2013، تاريخ استئناف المفاوضات 17 جولة دون أن تمسك فلسطين بأي من المواضيع المطروحة(الأمن والحدود والقدس والمياه واللاجئين).

 IIIالقضايا الجوهرية:

1) الأمن والحدود:

·     إقامة دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مع إمكانية تبادل بعض الأراضي بنفس القيمة والنسبة.

·      تمسك إسرائيل بالتركيز على موضوع الأمن على حساب المواضيع الأخرى و تذرعها به للحيلولة دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات على مستوى حدود الدولة الفلسطينية.

·     القبول بأن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح، لكن مع شرطة قادرة على ضمان الأمن الداخلي.

·      في الوقت الذي تشترط فيه إسرائيل ألا يكون لفلسطين حدود مباشرة، يقترح الوفد الفلسطيني المفاوض إمكانية إقرار وجود طرف ثالث، مثل حلف الشمال الأطلسي NATO لفترة مؤقتة.

·     المشكل الأساسي يكمن في رفض إسرائيل الاعتراف بحدود 1967.

2) المعابر الحدودية:   يطالب الجانب الفلسطيني بإنشاء المعبر الآمن بين الضفة وقطاع غزة ومنح الفلسطينيين حق السيطرة على المعابر الحدودية وخزانات المياه  وجزء من البحر الميت.

3) تبادل الأراضي: أبدى الفلسطينيون استعدادهم لتبادل أراض( الأراضي المقامة عليها المستوطنات الكبرى مقابل أرض من صحراء النقب) بنسبة لا تزيد عن 1.9 % من أراضي الضفة والقدس المحتلتين، بعد أن أثبتوا بالصور أن المستوطنات الكبرى فيهما مقامة على 1.2% من مساحتهما ( ويشكل سكانها  65% من المستوطنين).

يوافق الجانب الإسرائيلي على قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، مع بقاء الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن لفترة زمنية متفق عليها وشروط أخرى، وتعويضات مالية في مقابل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى، بالإضافة إلى تبادل الأراضي.

4) الاستيطان:  يعتبر الفلسطينيون المستوطنات الموجودة على الأراضي الفلسطينية غير شرعية ومرفوضة من حيث الأساس، ومن حيث أي وضع قد تنتجه مستقبلا.

5) اللاجئون  : تشبث إسرائيل بالطابع اليهودي للدولة ينطوي على الرغبة في حرمان2,5 مليون عربي وفلسطيني مقيم بإسرائيل من حقوقهم كمواطنين عاديين وإقصاء بقية اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة من أية إمكانية في العودة بشكل نهائي.

 يقترح الجانب الفلسطيني تخيير اللاجئين بين أربعة مسارات: العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، أو المغادرة إلى دولة ثالثة، أو تلقي تعويض مالي، أو البقاء في الدولة التي يعيشون فيها.

6) الميــاه: تنفي إسرائيل حق الفلسطينيين في استغلال مياه الأمطار التي تسقط فوق أراضيهم وتلك الموجودة في جوفها لكي تضطرهم إلى شراء المياه المحلاة من البحر وتكرس بذلك استحواذها على مصادر الحياة، في حين يتشبث الفلسطينيون بحقهم في هذا الشأن كما هو مضمون بموجب القانون الدولي.

7) القـدس: التأكيد على الموقف الثابت القاضي بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والجزء الغربي عاصمة لإسرائيل.

تعثر العملية التفاوضية:

–     محاولة إسرائيل فرض أوراق تفاوضية جديدة على الجانب الفلسطيني، أخطرها  » الاعتراف بيهودية الدولة »  وضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي في غور الأردن.

–     مواصلة عمليات الاستيطان لفرض مزيد من الحقائق على الأرض.

–     إصرار إسرائيل على رفض مقترح الرئيس الفلسطيني بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية لتكون عاصمة لدولة فلسطين والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

تداعيات تعثر العملية التفاوضية: 

–     توقيع الرئيس محمود عباس يوم فاتح أبريل 2014 على وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، كرد فعل على رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

–     انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية. 

 المصالحة بين فتح وحماس : تم التوقيع بغزة يوم 23/04/2014 على اتفاق بين حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ المصالحة ينص على :

• التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والدوحة.
• بدء الرئيس عباس مشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وإعلانها خلال خمسة أسابيع.
• تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.
• عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
• الاستئناف الفوري لعمل لجنة المصالحة المجتمعية.
• دعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع لاستئناف عملها فورا وتنفيذ قراراتها.
• تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه.

1)  يبقى مصير الاتفاق مرهونا بتنفيذ بنوده المتعلقة بتشكيل عباس حكومة وفاق وطني بعد نحو خمسة أسابيع من الآن، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بعد ستة أشهر .

• لم يتحدث وفدا المصالحة عن ضمانات سواء فلسطينية أو عربية لتطبيق الاتفاق مما يخفض من سقف توقعات رأب الصدع على الساحة الفلسطينية.
• لم يحظ الاتفاق الجديد بمشاركة كل القوى الفلسطينية.
• لا يحمل الاتفاق جديداً على صعيد ترتيب الملفات الخمسة الرئيسية، فالأولوية كانت وما زالت تشكيل حكومة على حساب الملفات الأخرى (إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، إجراء المصالحة المجتمعية، وتطبيق الحريات العامة).
• قبلت حماس الاتفاق في ظل ازدياد الخناق عليها بعد أن أضحت غير قادرة على توفير المال الكافي لإدارة حكومتها في غزة.
• ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الفرقاء الفلسطينيون ليعلنوا إنهاء الانقسام قبل إن يكتشف الجميع أن ما حدث لا يتعدى مسرحية إعلامية.
• يجد عباس في المصالحة مع حماس حبل نجاة لإنقاذ مصداقيته بعد أن وصل إلى النتيجة المحتومة نفسها في المفاوضات مع إسرائيل دون أن يكون قادرا على تقديم بديل حقيقي لشعبه مما زاد من الضغوط عليه للتهديد بإعلان حل السلطة وتسليم مفاتيحها إلى الأمم المتحدة.

8)     تتعلق تبعات الانقسام بالصفح عن المتهمين بأحداث الاقتتال من كلا الفريقين (فتح، حماس) التي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلاً ودفع الديات لذوي ضحايا والسماح بعودة الهاربين من غزة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، إضافة إلى تعويض المتضررين ممن قطعت رواتبهم أو فصلوا من وظائفهم العامة بسبب الخلفية الحزبية.

9)     اتفاق المصالحة يمكن نتنياهو من إلقاء اللوم على عباس في فشل المحادثات ويبدو أنه يشعر بالانتصار على القيادة الفلسطينية، فيما حذرت واشنطن من أنها ستعيد النظر في المساعدات التي تقدمها بمئات ملايين الدولارات والتي ساهمت في استمرار السلطة الفلسطينية.