الحجج المقدمة من طرف المغرب في موضوع الصحراء الغربية لدى الإتحاد الإفريقي

Tags : المغرب    الصحراء الغربية    الإتحاد الإفريقي   حقوق الإنسان   تقرير المصير 

حجة المملكة المغربية حول قضية الصحراء

I. تذكير تاريخي

1. من الناحية القانونية، تم إنهاء الاستعمار في الصحراء عن طريق المفاوضات مع القوة الإدارية (إسبانيا) منذ توقيع اتفاقية مدريد عام 1975، حيث تم رفع الرهن الاستعماري.
2. تاريخيًا، تم تأكيد المطالب المتعلقة بالروابط التاريخية بين المغرب وأقاليمه الصحراوية خلال زيارة المغفور له جلالة الملك محمد الخامس إلى « محاميد الغزلان » عام 1958. وقد أكد جلالته حينها: « نعلن رسميًا أننا سنواصل جهودنا لاسترجاع صحرائنا في إطار احترام حقوقنا التاريخية ووفقًا لإرادة سكانها ». كان هذا الخطاب التاريخي بمثابة تحديد للأهداف الوطنية الكبرى في استعادة التكامل الإقليمي الكامل للمملكة بعد الاستقلال، وذلك في وقت لم يكن فيه البوليساريو موجودًا.
3. لم تتضمن أي من قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 1988 حول قضية الصحراء تعبير « إنهاء الاستعمار » سواء في مقدماتها أو في بنودها. كذلك، لم تشر أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة لمجلس الأمن إلى أي « إنهاء للاستعمار في الصحراء » أو « احتلال » من قبل المغرب. استمرار وضع الصحراء المغربية أمام اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار مرتبط باعتبارات سياسية بحتة.
4. المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء، المعروفة بالصحراء الإسبانية، وسيدي إفني في جدول أعمال اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1964. وبالتالي، كانت المطالبة الوحيدة أمام الهيئات الإقليمية والدولية هي مطالبة المغرب.
5. طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2072 (16 ديسمبر 1965) إسبانيا، كقوة إدارية، « باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا… وبدء المفاوضات لتحرير الأراضي من السيطرة الاستعمارية في إيفني (جيب احتلته إسبانيا على الساحل الأطلسي للمغرب) والصحراء الغربية ».
6. اضطر المغرب للتفاوض، تدريجيًا، لاستعادة أجزاء مختلفة من أراضيه الوطنية، بما يتماشى تمامًا مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وقد أدى ذلك إلى استعادة تدريجية لبعض المناطق الواقعة جنوب المملكة، مثل طرفاية في 1958، سيدي إفني في 1969، ومنطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، المعروفة بالصحراء، اعتبارًا من 1975 بفضل اتفاقية مدريد التي أخذت الجمعية العامة علمًا بها (قرار 3458/ب).
7. لم يكن البوليساريو موجودًا خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية. ولم يتمتع بأي أساس قانوني أو شعبي، فضلًا عن افتقاره للشرعية الديمقراطية لتمثيل السكان الصحراويين. وقد أُنشئ فقط في عام 1973 في سياق دولي وإقليمي محدد، تميز بالحرب الباردة ورغبة الجزائر، بقيادة طموحاتها الهيمنية، في معارضة استكمال التكامل الإقليمي للمغرب.

• لم تمنح الأمم المتحدة أبدًا للبوليساريو صفة جبهة تحرير وطنية.
• لم يذكر أي تقرير للأمين العام أو قرار من مجلس الأمن أن البوليساريو هو الممثل الوحيد لسكان الصحراء.
• يعيش غالبية السكان الصحراويين في الأقاليم الجنوبية للمملكة ويشاركون بشكل كامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد.
• العودة الجماعية والمتكررة للعائلات الصحراوية إلى الوطن الأم، والانشقاقات المتتالية عن البوليساريو، تنزع أي مصداقية عن مزاعم البوليساريو في تمثيل سكان الصحراء.
• يتمتع سكان الأقاليم الجنوبية، مثل مواطنيهم في المناطق الأخرى من المملكة، بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي. ويؤكد ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، كما هو الحال في استفتاء 1 يوليو الأخير حول الدستور الجديد، التزام سكان الصحراء بالنظام الدستوري والمؤسساتي للمملكة.

8. بما أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة منذ العصور القديمة، فإن الفترة الاستعمارية لم تتمكن أبدًا من كسر الولاء التاريخي لسكان هذا الإقليم لملوك المغرب. وفي هذا السياق، اعترفت محكمة العدل الدولية في الفقرة 162 من رأيها الاستشاري بأن « الصحراء (ريو دي أورو والساقية الحمراء) لم تكن، في وقت الاستعمار الإسباني، أرضًا بلا سيد (أرضًا خالية)، وأظهرت الأدلة والمعلومات المقدمة إلى المحكمة وجود روابط قانونية من الولاء بين سلطان المغرب وبعض القبائل في أراضي الصحراء الغربية » في ذلك الوقت.
9. لم يصف أي تقرير للأمين العام، ولا قرار لمجلس الأمن، ولا رأي قانوني صادر عن الأمم المتحدة، المغرب بأنه « قوة احتلال ». القرار الوحيد للجمعية العامة لعام 1979 الذي أشار إلى هذه الفكرة، تم تبنيه خلال الحرب الباردة في سياق أغلبيات تلقائية للدول التقدمية.
10. لم يعترف المغرب أبدًا بأي مطالب انفصالية في منطقة الصحراء. ولم يتحدث الملك الراحل الحسن الثاني أبدًا عن استقلال الصحراء، بل تحدث عن إنهاء الاستعمار الإسباني عن طريق التفاوض. تم توقيع اتفاق مدريد في 14 نوفمبر 1975 بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا بعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، وإطلاق الملك الحسن الثاني للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 لتأكيد تمسك الشعب المغربي باستكمال وحدة أراضيه.

II. وساطة منظمة الوحدة الأفريقية

11. فشلت الوساطة الأفريقية التي بدأت منذ عام 1976 عبر منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا) بسبب التحيز الذي اتخذته المنظمة تجاه النزاع.
12. خرجت منظمة الوحدة الأفريقية عن موقفها الأولي بقبولها كيانًا لا يستوفي معايير الاعتراف وفق القانون الدولي، مما أثّر على مهمتها في الوساطة التي تتطلب الحياد والنزاهة.

13. من خلال انتهاك مبدأ الحياد، قامت منظمة الوحدة الأفريقية بتسييس المعالجة وزادت من تفاقم الوضع، مع العلم أن المغرب أظهر نواياه الحسنة خلال قمة نيروبي المنعقدة عام 1981، بقبوله اللجوء إلى الاستفتاء.
14. في ظل فشل الحل الأفريقي، توجه المغرب بشكل طبيعي إلى الأمم المتحدة لتتولى معالجة النزاع.

III. تطور قضية الصحراء في الأمم المتحدة (رد الحجة من الفقرة 20 إلى 30):

15. تجسدت جهود الأمم المتحدة في خطة التسوية لعام 1990 التي تضمنت وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء يمنح الخيار بين البقاء ضمن المملكة المغربية أو الاستقلال.
16. شارك المغرب بصدق في تنفيذ خطة التسوية التي اقترحتها الأمم المتحدة في عام 1991 لحل النزاع حول الصحراء. ومع ذلك، واجهت الخطة صعوبات في تطبيق أحكامها الرئيسية، بدءًا بتحديد الهيئة الانتخابية، وهو العنصر الأساسي فيها. وعلى الرغم من التعديلات الفنية المتتالية التي أُدخلت عليها، إلا أن الخطة أثبتت عدم جدواها.
17. ولهذا السبب، أكد الأمين العام في تقريره المؤرخ 17 فبراير 2000 أن « بعد تسع سنوات، لم يكن من الممكن تنفيذ أي من الأحكام الرئيسية لخطة التسوية، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار »، وذلك بسبب « الاختلافات الجوهرية في وجهات النظر بين الأطراف بشأن تفسير أحكامها الرئيسية » (تقرير S/2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000).
18. اضطر مجلس الأمن إلى استخلاص النتائج من هذا الواقع، في قراره 1292 الصادر في 29 فبراير 2000، حيث أوصى الأمين العام بـ »استشارة الأطراف ودراسة السبل للتوصل إلى تسوية سريعة، دائمة ومنسقة لنزاعهم، تأخذ في الاعتبار الحقوق والالتزامات المتبادلة في الصحراء الغربية ».

بناءً على هذه التوصية، أجرى السيد جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام، سلسلة من المشاورات في عام 2000 في لندن ثم برلين، حيث أعرب عن اعتقاده بأنه « من الأفضل التوصل إلى حل سياسي بدلاً من أن يتآكل العملية، مما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية، وهو أمر يجب تجنبه بأي ثمن ». ودعا الأطراف إلى النظر في حل وسط، يسمى « الخيار الثالث »، وحثهم على « البدء في التفاوض على حل سياسي يحل النزاع » (تقرير S/2000/683 بتاريخ 13 يوليو 2000).

19. عند تقديم مشروع الاتفاق الإطاري (خطة بيكر I) في يونيو 2001، اعتبر الأمين العام ومبعوثه الشخصي أن هذا المشروع « يقدم ما قد يكون الفرصة الأخيرة خلال السنوات المقبلة »، وحثا جميع الأطراف المعنية على « اغتنام هذه الفرصة لأنها تخدم مصالح سكان الصحراء الغربية ودول المنطقة ».
20. من خلال قراره 1359 الصادر في 29 يونيو 2001، تبنى مجلس الأمن هذه التوصية وشجع الأطراف على دراسة مشروع الاتفاق الإطاري والتفاوض بشأن أي تعديلات يرغبون في إدراجها في هذا المقترح، وكذلك دراسة أي مقترحات أخرى للتسوية السياسية التي قد تقدمها الأطراف، للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
21. استجابة لهذا القرار، قبل المغرب مشروع الاتفاق الإطاري كأساس للتفاوض من أجل حل النزاع الإقليمي بشكل نهائي. في المقابل، رفضت الجزائر وجبهة البوليساريو هذا المقترح ورفضتا التفاوض الذي اقترحه الأمين العام.
22. ذهبت الجزائر إلى حد تقديم اقتراح بتقسيم الأراضي والسكان في الصحراء إلى السيد بيكر في 2 نوفمبر 2001 في هيوستن. هذا الاقتراح يضحي، كما يجب التذكير، بمبدأ تقرير المصير والأسطورة « الشعب والأرض الصحراويين » التي طالما كانت أساس موقف الجزائر، على الأقل المعلن، بشأن هذا النزاع.
23. بعد هذه المراحل، قدم السيد بيكر « خطة السلام » (خطة بيكر II). في قراره 1495 بتاريخ يوليو 2003، ربط مجلس الأمن دعمه لهذه الخطة بموافقة الأطراف. وبسبب الخلافات الجوهرية بينها بشأن هذه الخطة الثانية، لم تتحقق الشروط التي وضعها مجلس الأمن لدعمها، مما جعلها لاغية.

في هذا السياق، أوضح مجلس الأمن، في قراره 1541 الصادر في 29 أبريل 2004، بشكل نهائي الطريقة الموصى بها من قبل المجتمع الدولي لحل قضية الصحراء، والتي لا يمكن أن تكون سوى حل سياسي تفاوضي. كما أكد المجلس على الطابع الإقليمي للنزاع ودعا دول المنطقة إلى التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتحقيق هذا الهدف.

24. بعد رفض الجزائر التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام السيد ألفارو دي سوتو، عين الأمين العام في يوليو 2005 السيد بيتر فان والسوم مبعوثًا شخصيًا جديدًا للصحراء. كلفه الأمين العام « بتقييم الوضع والبحث مع الأطراف والدول المجاورة وغيرهم من الفاعلين، عن أفضل السبل للخروج من الجمود السياسي الحالي » (رسالة الأمين العام S/2005/497).
25. في هذا السياق، عرض السيد فان والسوم، في 18 يناير 2006، أمام مجلس الأمن رؤيته لحل النزاع حول الصحراء. قام بفحص الوضع وتحليل الواقع المحيط بهذا النزاع، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات. وفي هذا السياق، حث المجتمع الدولي على « إقناع الجزائر بالمشاركة في المفاوضات لأنها تملك مفتاح الحل ». وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة هذه المقاربة في تقريره في أبريل 2006 (S/2006/249).
26. استجابة لدعوات مجلس الأمن للأطراف لإنهاء الجمود السياسي، قدمت المملكة المغربية في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام « المبادرة المغربية للتفاوض بشأن وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء ». وقد أطلقت هذه المبادرة المغربية عملية مفاوضات بين الأطراف وخلقت ديناميكية جديدة للخروج من الجمود.
27. تعد هذه المبادرة ثمرة عملية تشاور واسعة النطاق على المستوى الوطني والمحلي، شملت الأحزاب السياسية والسكان والمنتخبين في المنطقة، من خلال المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بهدف جمع آرائهم حول مشروع تنفيذ الحكم الذاتي لصالح منطقة الصحراء. كما تم استكمال هذه العملية الاستشارية الداخلية بمشاورات على المستوى الإقليمي والدولي، لجمع آراء الدول المعنية والمشاركة في هذا النزاع الإقليمي.

بفضل هذه المبادرة، يضمن المغرب لسكان المنطقة مكانتهم ودورهم، دون تمييز أو إقصاء، في مؤسساته وأجهزته. وبالتالي، يمكن لسكان الصحراء إدارة شؤونهم ديمقراطيًا من خلال سلطات تشريعية، تنفيذية وقضائية حصرية. لديهم الموارد المالية اللازمة لتطوير المنطقة في جميع المجالات وسيساهمون بشكل فعال في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للأمة. تعد هذه المبادرة حلًا توفيقيًا يتماشى مع الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وكذلك مع حق تقرير المصير.

28. في محاولة يائسة لمواجهة هذه الدينامية الجديدة، قدم البوليساريو اقتراحاً يعيد طرح مقترحات قديمة، دون أن يقدم أي عنصر بنّاء يمكن أن يساعد في حل النزاع الإقليمي حول الصحراء.
29. إن اعتماد قرارات مجلس الأمن 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012) و2099 (2013) يمثل قطيعة واضحة مع الأساليب السابقة. فهي تكرّس، على مستوى الأمم المتحدة، الدعم الحقيقي والاهتمام الواضح للمجتمع الدولي بالمبادرة المغربية التي أشاد الجميع بصدق التزامها، دقة تحضيرها، أهمية التشاور الذي رافقها، وأخيراً غايتها المسؤولة والبنّاءة. تحدد هذه القرارات المعايير الأساسية للبحث عن حل سياسي، تفاوضي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وهي:

أسبقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي؛ التفاوض كوسيلة وحيدة للوصول إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع حول الصحراء المغربية؛ التزام الأطراف بالدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التسوية للحفاظ على الدينامية الجارية وأخذ التطورات التي حدثت منذ عام 2006 بعين الاعتبار؛ الدعوة إلى الأطراف ودول المنطقة للاستمرار في التعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض لإنهاء الجمود الحالي والتقدم نحو حل سياسي.

30. تماشياً مع أحكام القرارات المذكورة التي تحدد الإطار والهدف والروح التي ينبغي أن تسود خلال المفاوضات بين الأطراف، شارك المغرب في الجولات الأربع من المفاوضات التي عقدت في مانهاست، وفي 9 اجتماعات غير رسمية عُقدت لاحقاً. شارك المغرب في هذه المفاوضات مؤكداً استعداده للانخراط في هذه العملية بروح بناءة وبإرادة حازمة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
31. يُذكر أنه في إحاطة بتاريخ 21 أبريل 2008 أمام مجلس الأمن، أكد المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد بيتر فان والسوم، أن « الصحراء الغربية المستقلة ليست خياراً واقعياً » وأن « استقلال الصحراء ليس هدفاً قابلاً للتحقيق ».
32. بالمقابل، كثّفت الجزائر والبوليساريو من الهجمات العلنية والعنيفة ضد شخصية السيد فان والسوم وصلاحياته. تذكّر هذه المواقف تلك التي اتخذت تجاه السيد دي سوتو في عام 2004. علاوة على عداء الجزائر للمبعوثين الشخصيين الأخيرين، تؤكد الجزائر معارضتها لأي منظور لحل سياسي ترغبه المجتمع الدولي.
33. رحّبت الجزائر والبوليساريو بداية باعتماد القرار 1813، الذي يتبنى منهجية الواقعية وروح التسوية (الفقرة التنفيذية الثانية). لكنهما سرعان ما استهدفا شخصية المبعوث الشخصي في هجمات تصاعدت حتى الإعلان عن القطيعة ورفض وساطته.
34. في إطار جهوده لإعادة إطلاق عملية المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، السيد كريستوفر روس، بزيارته السابعة إلى المنطقة بين 14 و18 أكتوبر 2013. جاءت هذه الزيارة في إطار جولة شملت الجزائر (الجزائر العاصمة ومخيمات تندوف) وموريتانيا.

تحدث المسؤولون المغاربة مع المبعوث الشخصي عن الطرق والوسائل الممكنة لتوفير الأسس المناسبة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف. وأكد المسؤولون المغاربة تمسكهم بمخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي قدمه المغرب باعتباره « الحل الوحيد » لإنهاء النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. كما أجرى السيد كريستوفر روس محادثات مع السلطات المحلية في العيون، وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

35. في 30 أكتوبر 2013، قدّم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2099 (2013). وأشار في عرضه إلى نتائج زيارته للمنطقة، مسلطاً الضوء على: الحاجة إلى إطلاق منهجيته الجديدة القائمة على دبلوماسية المكوكية بطريقة سرية وخاصة. ويعتزم المبعوث الشخصي القيام بزيارة للمنطقة في الأسابيع المقبلة؛ الحاجة إلى مواصلة جهوده لتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، بهدف تعزيز التقدم نحو حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المصطنع؛ التهديدات الأمنية والتطورات في المنطقة، والحاجة إلى أن يساعد المجتمع الدولي في التقدم نحو حل سياسي سريع ونهائي.
36. فيما يتعلق بالجانب الإنساني المرتبط بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، شارك المغرب في عدة اجتماعات ومبادرات بهدف تخفيف معاناة سكان مخيمات تندوف في الجزائر.

وفي هذا السياق، يُذكر أن برنامج زيارات العائلات قد تعزز واستمر دون انقطاع، على الرغم من محاولات تسييس هذه الأنشطة الإنسانية من قبل الأطراف الأخرى. وفي الإطار ذاته، نُظمت أربعة ندوات غير سياسية حول الثقافة الحسانية تحت رعاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ماديرا (البرتغال). كما عقدت الأطراف، في جنيف، تحت رعاية المفوضية، اجتماعات دورية لتقييم تنفيذ تدابير بناء الثقة.

III. بشأن المزاعم المختلفة التي يروجها البوليساريو: (مواجهة الادعاءات الواردة في الفقرات 31 إلى 41): أ. قانونية إدارة الموارد الطبيعية:

37. منذ استعادة تكاملها الإقليمي في عام 1975، يبذل المغرب جهوداً كبيرة لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، بحيث تكون على نفس مستوى النمو والتقدم مثل باقي مناطق المملكة.

يتم تنفيذ هذه السياسة في إطار استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للتنمية، تهدف إلى تحسين ظروف معيشة السكان المحليين وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة لضمان انطلاقة حقيقية للمنطقة.

38. استند رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لعام 2002 إلى الحجج التالية:

عقود التنقيب ليست غير قانونية (الفقرة 25)؛ استغلال الموارد الطبيعية يتماشى مع القانون الدولي؛ الاتفاقات التي أبرمها المغرب تتوافق مع القانون الدولي وتظهر مدى السلطات الإدارية للمملكة على الصحراء.

39. لم تصف أي منظمة دولية إدارة المغرب للموارد الطبيعية في الصحراء بأنها « عمل نهب على حساب السكان المحليين ».
40. أصدر كل من الخدمة القانونية للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قراراً يفيد بأن المغرب ليس في حالة عدم شرعية فيما يتعلق بمنح تراخيص الصيد للأساطيل الأوروبية. إن اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخراً لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعزز سياسة المغرب في إدارة الموارد السمكية في المنطقة لصالح السكان المحليين.

b- الالتزام المغربي الثابت والمعروف في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان:

41. حقوق الإنسان في صميم العملية السياسية في المغرب، وتشكل مرجعاً للعمل الحكومي في جميع المشاريع الحالية مثل الجهوية المتقدمة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) والإصلاح العميق للقضاء، والتي تقوم جميعها على معالجة متوازنة لانشغالات وتأثيرات حقوق الإنسان، ومشاركة نشطة لمكونات المجتمع المدني.
42. التزم المغرب بشكل لا رجعة فيه، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بالسير على طريق الديمقراطية وبناء دولة القانون، بالإضافة إلى التوسيع الفعلي والمستمر للحريات الأساسية. هذه الجهود تعكس التزام المغرب بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وخيار المملكة الاستراتيجي للديمقراطية ودولة القانون.
43. على الصعيد الدولي، يظل المغرب فاعلاً موثوقاً ومشاركاً في إصلاح النظام الأممي المعني بحقوق الإنسان، كما يتضح من مشاركته الفعالة في إنشاء مجلس حقوق الإنسان، وتسهيل وضع آليته الأكثر ابتكاراً، وهي آلية الاستعراض الدوري الشامل. انتخابه البارز في أكتوبر 2013 لعضوية مجلس حقوق الإنسان هو اعتراف بدوره في تعزيز النظام الدولي لحقوق الإنسان.
44. على الرغم من محاولات الجزائر والبوليساريو تسييس قضية حقوق الإنسان لأغراض سياسية، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعترف ويشيد بجهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان، ويثني على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وكذلك تفاعل المملكة الطوعي مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

ج- مسؤولية الجزائر في نشأة واستمرار النزاع:

45. في نزاع الصحراء، لا يوجد غموض حول تورط الجزائر. مسؤوليتها في هذه القضية واضحة على المستويات الدبلوماسية، العسكرية والإنسانية، من خلال أفعالها على الأرض ومواقفها في المحافل الدولية.
46. منذ بداية هذا النزاع الإقليمي، لم تخف الجزائر تورطها، كما يشهد على ذلك تصريح ممثلها الدائم الذي أشار في عام 1974، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: « إن اهتمام الجزائر، الذي يستند إلى اعتبارات جيوسياسية واضحة وضغوط الوحدة الإقليمية، لا يتجاوز المخاوف الوطنية المشروعة للجزائر، ولكن لا يمكن تجاهله في أي بحث عن حل لقضية الصحراء ». وقد أعاد الممثل الدائم نفسه للجزائر تأكيد، في عام 1975، أمام مجلس الأمن، أن: « الجزائر طرف معني أو مهتم، كما تشاؤون، بمشكلة إنهاء استعمار الصحراء الغربية، لأن هذا الاستعمار يجب أن يتم في توازن المنطقة؛ القضاء على الجزائر يبدو لي عملية صعبة إلى حد ما » (S/PV/1850 بتاريخ 22 أكتوبر 1975).
47. في نفس السياق، رعت الجزائر في عام 1976 إنشاء « جمهورية » وهمية، واستغلت السياق الخاص بالحرب الباردة لتعبئة بعض الدول للاعتراف بهذه الكيان الوهمي الذي لا يتمتع بأي من مقومات الدولة ذات السيادة. كثير منهم اختاروا فيما بعد سحب اعترافهم، لتجنب تعطيل عملية الحل السلمي للنزاع في إطار الأمم المتحدة. منذ عام 2000، قامت أكثر من عشرين دولة بسحب أو تجميد اعترافها بهذا الكيان الوهمي.

• لا أي من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يعترف بهذا الكيان الوهمي.
• ولا أي من الدول الأوروبية.
• هذا الكيان الوهمي ليس عضواً في جامعة الدول العربية، ولا في اتحاد المغرب العربي، ولا في منظمة التعاون الإسلامي، ولا في الأمم المتحدة، ولا في أي منظمة إقليمية أو دولية باستثناء الاتحاد الإفريقي.
• في إفريقيا، لا تزال 17 دولة من أصل 53 تعترف بهذا الكيان الوهمي. 17 دولة تفرض رؤيتها على المنظمة الإفريقية وعلى غالبية الدول الإفريقية.

48. ردود الفعل الجزائرية المتكررة على مختلف المقترحات لحل هذا النزاع توضح دورها في هذا الملف. على سبيل المثال، عند الرد على الاتفاق الإطاري، انتقد ممثلها الدائم الأمين العام لرفضه بطريقة غير محترمة اعتراضات الجزائر على نفس الاتفاق الإطاري، ولتجاهله وجهة نظر « فاعل مهم » (الوثيقة A/55/997 بتاريخ 27 يونيو 2001).
49. علاوة على ذلك، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن « الجزائر والبوليساريو كانتا على استعداد لدراسة أو التفاوض بشأن تقسيم الإقليم كحل سياسي للنزاع حول الصحراء الغربية » (تقرير S/2002/178) بتاريخ 19 فبراير 2002، متجاهلين مبدأ تقرير المصير وخرافة « وحدة الشعب الصحراوي » التي تدعي الجزائر الدفاع عنها.
50. بالإضافة إلى تورطها السياسي والدبلوماسي، قدمت الجزائر دعماً عسكرياً مستمراً للبوليساريو، وشاركت حتى في مواجهات عسكرية مباشرة مع المغرب على أرض الصحراء.
51. تتحمل الجزائر أيضاً مسؤولية تاريخية غير قابلة للتقادم في المأساة الإنسانية التي نتجت عن هذا النزاع. مأساة الأسرى، مصير المختفين، انتهاك حقوق السكان المحتجزين في المخيمات على الأراضي الجزائرية، ورفضها لأي إحصاء لهذه السكان وفقاً لتفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشكل من جانب الجزائر انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والأخلاق العالمية.
52. لهذا السبب، دعا مجلس الأمن ثلاث مرات، من خلال القرارات 1979، 2044 و2099، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تسجيل سكان مخيم تندوف المحتجزين في الجزائر لضمان حمايتهم الدولية وأخذ إرادتهم السياسية في الاعتبار من خلال تنظيم مقابلات فردية.

ج. جهاز الأمن:

53. تستغل الجزائر وجبهة البوليساريو جهاز الدفاع لتمرير رسالة توزيع فعلي لمنطقة الصحراء. يعتبرون المنطقة الواقعة بين جهاز الدفاع والأراضي الجزائرية والموريتانية كـ « مناطق محررة » مزعومة، ويسعون إلى تغيير طبيعتها بأي ثمن، لتحويلها إلى واقع مفروض.
54. ومع ذلك، فإن هذه المنطقة شرق جهاز الدفاع، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الوطنية المغربية، محددة بوضوح كـ « منطقة عازلة » في الاتفاقات العسكرية المبرمة بين المغرب ومينورسو، والتي تهدف فقط إلى تجنب أي احتكاك عسكري مع الأطراف الأخرى (الجزائر والبوليساريو)، والمساهمة في تعزيز وقف إطلاق النار.
55. يتمتع جهاز الدفاع المغربي بغاية دفاعية بحتة، وبالتالي فإن طبيعته عسكرية بحتة. تقوي تقارير الأمين العام من الطابع الدفاعي للجدار، من خلال تقديمه كـ « جدار دفاعي ». يظل هدف هذا الجهاز الدفاعي حماية سكان منطقة الصحراء من هجمات انفصاليي البوليساريو.

د. الاستنتاجات:

56. يود المملكة تذكيركم بأن:

• قضية الصحراء تطرح للشعب المغربي من حيث إتمام وحدته الترابية والحفاظ على وحدته الوطنية.
• لقد حددت الأمم المتحدة بوضوح عدم قابلية الخطط السابقة للتنفيذ ووصت بالبحث عن تسوية واقعية وقابلة للتنفيذ.
• إن الوضعية الخاصة التي تم التفاوض عليها والموافقة عليها من قبل الشعوب هي حل سياسي يتماشى مع الشرعية الدولية ويقدم أفضل آفاق للتسوية النهائية.
• يظل المغرب منفتحاً على هذا الحل الذي يحافظ على سيادته ووحدته الترابية ويتيح للشعوب إدارة شؤونها المحلية بشكل مباشر وديمقراطي.
• يظل المغرب على استعداد للتعاون مع الأطراف الأخرى وكذلك مع الأمين العام وممثله الخاص للتوصل إلى حل مقبول للجميع. ولتحقيق هذا الهدف، هو مستعد للمشاركة، بحسن نية وبإصرار، في مفاوضات معمقة وبناءة، بهدف المساهمة بشكل ملموس وموثوق في نجاحها.
• يراهن المغرب على المستقبل ويأمل بشدة في العثور، لدى الأطراف الأخرى، على نفس الإرادة السياسية للتوصل إلى الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي يحافظ على الاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل ويساهم في التنمية والازدهار لدول الاتحاد المغربي العربي الخمس.

57. في سبيل تحقيق هذا الهدف، يتمنى المملكة المغربية أن تعتمد على جميع النوايا الطيبة التي تلتزم، بإخلاص، بخلق الظروف الأكثر ملاءمة لحل واقعي وتوافقي للنزاع حول الصحراء، وهو حل يتيح للسكان في المخيمات العودة أخيراً إلى عائلاتهم وللدول الخمس في المغرب العربي أن تتوحد في التضامن، في مواجهة تهديدات أمنية متزايدة وملحة.
58. يجب على الاتحاد الأفريقي، على غرار المجتمع الدولي بأسره، دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء للبحث عن حل سياسي يتم التفاوض عليه ومقبول من الجانبين.

أديس أبابا، 19 يناير 2014

المغرب    الصحراء الغربية    الإتحاد الإفريقي   حقوق الإنسان   تقرير المصير