Tags : المغرب السعودية الصحراء الغربية
حينت بتاريخ 23 غشت 2013
معطيات عامة:
– المساحة : 2.250.000 كلم مربع( حوالي 70% من مساحة شبه الجزيرة العربية).
– السكان : حوالي 27.136.977 نسمة ( إحصاء سنة 2010 ).
– عدد الأجانب : حوالي 8.429.401 ( إحصاء سنة 2010).
– النظام السياسي : ملكي.
– الملك: خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ( منذ فاتح غشت 2005 ).
– ولي العهد: صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع.
– النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء: الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود.
– وزير الخارجية: صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
– رئيس مجلس الشورى:عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
– العيد الوطني : 23 سبتمبر.
– الحدود : من الشمال : الكويت والعراق والأردن؛
من الشرق : الخليج العربي والبحرين وقطر والإمارات؛
من الجنوب : اليمن وسلطنة عمان؛
من الغـرب: البحر الأحمر وخليج العقبة.
– أرقام الاقتصاد السعودي (تقديرات 2012)
* معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 6 %
* إجمالي الناتج المحلي: 657 مليار دولار
* معدل الدخل الفردي : 25.700 دولار
* معدل التضخم : 4.6%
* الدين الخارجي :127 مليار دولار
* قيمة الصادرات السعودية : 381.5 مليار دولار
* قيمة الواردات : 136.8مليار دولار
الأوضاع الداخلية:
الملك هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويساعده في ذلك مجلس الوزراء. وبصفته تلك يتولى اختصاصات هامة ومتعددة في المجالين الداخلي والخارجي ومن بينها رئاسة مجلس الوزراء.
مجلس الشورى: يتكون من 150 عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص لمدة أربع سنوات هجرية. ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، على أن يحرص أعضاءه على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة.
وفي سياق السياسة الإصلاحية التي باشرها الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمت إعادة تشكيل مجلس الشورى، بما يسمح بعضوية المرأة فيه. وتم بتاريخ 11 يناير 2013، تعيين 30 امرأة، أي 20% من المقاعد، لأول مرة في تاريخ السعودية.
طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة مسألة تدبير الخلافة في الأسرة الحاكمة عقب وفاة وليين للعهد في ظرف 8 أشهر– الأمير سلطان والأمير نايف-، وهو ما استدعى التفكير في إشراك الجيل الثاني والثالث من الأسرة الحاكمة، وتم ذلك من خلال تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز، أصغر أنجال الملك المؤسس عبد العزيز، في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وهو منصب يؤهله حسب العرف المعمول به إلى تولي ولاية العهد.
السياسة الخارجية:
تمتلك السعودية من المقومات ما جعلها قوة إقليمية بامتياز ومن ذلك المكانة الدينية الرفيعة في العالم الإسلامي كبلد للمقدسات الإسلامية، سعت في حقب عديدة إلى تمثيل الإسلام السني، وكذا مقومات اقتصادية كبيرة، وموقعا جغرافيا إستراتيجيا، ونظاما سياسيا مستقرا.
وفيما يلي عرض للموقف السعودي من عدد من القضايا الدولية الراهنة:
– الأزمة السورية: تحمل السعودية مجلس الأمن كامل المسؤولية في الخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة. لذلك، أعلنت عن دعمها لكل السبل التي تمكن الشعب السوري من الدفاع عن نفسه ومن بينها تسليح المعارضة السورية.
– الأزمة في مالي: تساند وضع المشكلة في هذا البلد تحت مظلة الأمم المتحدة وإشرافها على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وبرعايتها، على أن تكون الأمم المتحدة هي المشرفة على أعمال القوات الإفريقية، ومن خلال عدد كاف من المراقبين الأمميين.
– الانتشار النووي: تطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ،وتؤكد على وجوب قيام إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي ولضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوقيع على اتفاقية حظر الانتشار.
وفي هذا السياق، يشكل الملف النووي الإيراني، في نظرها، أحد أهم التحديات على الأمن والسلم الدوليين وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص. ولذلك، فهي تدعم الجهود القائمة لمجموعة (5+1) لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وتدعو إلى استمرارها وعلى النحو الذي يكفل لإيران وكافة دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.
– الأحداث في مصر:
شكلت طبيعة العلاقات السياسة والمصالح المشتركة بين السعودية ونظام الرئيس حسني مبارك محددا في الموقف السعودي من الأحداث في مصر إبان ثورة 25 يناير2011، واتخذت مواقف متدرجة تطورت بتطور الأزمة. إذ تداركت موقفها المساند ضمنيا لنظام المصري، إلى الترحيب بالانتقال السلمي للسلطة في مصر الذي آل عن طريق الانتخابات إلى جماعة الإخوان المسلمين.
لكن دعم المملكة العربية السعودية لانقلاب مصر الأخير (3/7/2013)، تم بشكل سريع وبلا مقدمات، إذ بمجرد ما أن أدى عدلي منصور اليمين الدستورية في منصب الرئيس المؤقت بمصر، بعث له الملك عبد الله برسالة تهنئة، أشاد فيها ايضا بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وبالجيش المصري، لأنه أنقذ البلاد من نفق مظلم. وإثر فض القوات الأمنية المصرية اعتصامات مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي (14/8/2013)، ألقى العاهل السعودي خطابا فضا يختلف عن النمط المعهود عنه قال فيه: “لندع العالم كله يعرف أن شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وقفت ولا تزال تقف اليوم مع إخواننا في مصر ضد الإرهاب والتطرف والفتنة، وضد من يحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية”.
قدمت السعودية كل أشكال الدعم الممكنة للنخبة الحاكمة حاليا.
الدعم السياسي: من خلال توصيف ما قام به الجيش المصري في 30 يونيو على أنه تعبير عن إرادة 30 مليون مصري وليس بأي شكل من الأشكال انقلابا عسكريا. وعمدت إلى التسويق له لدى حلفائها، على سبيل المثال زيارة وزير الخارجية إلى فرنسا وإقناعها بإعطاء فرصة لخارطة الطريق المعلن عليها من قبل الجيش المصري. بل رفضت التهديد بقطع المساعدات التي تلوح بها أكثر من جهة ضد مصر، معربة عن استعدادها لتعويض أية مساعدات أجنبية.
2- الدعم المادي: من خلال تقديم مجموعة مساعدات مالية متكاملة بقيمة 5 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة نقدية وملياري دولار منحة عينية تتمثل في منتجات بترولية وغاز وملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري بدون مصاريف تمويل لتدعيم الاحتياطي النقدي المصري ونصف مليار دولار من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال.
ولعل ما يفسر هذا الدعم هو الخشية من التحدي الذي يمثله “الإخوان المسلمون” لادعاء المملكة العربية السعودية الدائم بأنها حامية للإسلام، سيما وأن عددا من علماء الدين في البلاد (56 منهم) نددوا بما وقع في مصر وأصدروا بيانا يصف أحداث 3 يوليوز بأنها “انقلاب عسكري وعمل إجرامي غير قانوني وغير مشروع”.
وقد تكون محاولة تعبئة جزء من الجالية المصرية المقيمة بالسعودية، والبالغ عددها أكثر من 2 مليون مصري، خاصة المنتمين منهم إلى جماعة “الإخوان المسلمين” لزعزعة استقرار الأنظمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عاملا آخر لتبرير الموقف السعودي.
العلاقات الجزائرية السعودية:
يترأس اللجنة المشتركة بين البلدين وزير المالية عن الجانب الجزائري و وزير التجارة والصناعة عن الجانب السعودي. وعقدت هذه اللجنة حتي الآن 8 دورات كان آخرها في الجزائر يومي 4 و5 ديسمبر 2012 بالجزائر. ولم يتم التوقيع خلال الدورة المذكورة على أية اتفاقية، وتم الاقتصار على الاتفاق على عقد الجولة الأولى من المفاوضات بين خبراء البلدين لمناقشة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، كما تم الإعلان على إنشاء الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار.
في الشق السياسي، قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بزيارة إلى الجزائر بتاريخ 30 يناير 2013، حاملا رسالة من العاهل السعودي إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كما كانت هذه الزيارة مناسبة لعقد الدورة الأولى من اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين برئاسة مشتركة مع نظيره الجزائري مراد مدلسي.
العلاقات السعودية الإفريقية: يتزايد الاهتمام السعودي على أعلى مستوى بالقارة الإفريقية خصوصا على المستوى الاقتصادي، حيث هناك استثمارات مهمة خصوصا في المجال الزراعي. وفي هذا الإطار، تندرج الجولة الإفريقية التي قام بها وزير الخارجية السعودي في يونيو 2012، إلى عدد من دول شرق وغرب إفريقيا ( إثيوبيا وأوغندا ونيجيريا وبوركينافاسو وتنزانيا وكوت ديفوار والجابون والكاميرون وتشاد).
هذه العودة إلى الساحة الإفريقية وإن كانت لها دوافع اقتصادية، إلا أن الدوافع السياسية والإستراتيجية لها دور في التحرك السعودي، خصوصا في مواجهة التغلغل الإيراني في القارة الإفريقية الذي يستهدف نشر المذهب الشيعي في غرب القارة الإفريقية.
العلاقات المغربية السعودية |
أولا– العلاقات السياسية:
- تاريخ إقامة العلاقات السياسية: 1956.
- تم تعيين أول سفير للمملكة المغربية بالرياض، وهو المرحوم محمد غازي، بتاريخ 29 مارس 1957.
- أول سفير سعودي: السيد خير الدين الزركلي، الذي قدم أوراق اعتماده بتاريخ 10 سبتمبر 1957.
تعد العلاقـات المغربية – السعودية في نظر كثير من المراقبين نموذجا مشرفا في العلاقات بين الدول العربية، يطبعها التشاور والتنسيق على جميع الأصعدة وحول مختلف القضايا التي تهم البلدين والأمتين العربية والإسلامية.
وتميز هذه العلاقات بالروابط العميقة والوشائج الأخوية الوثيقة التي تجمع بين عاهلي البلدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، اللذان ما فتأ يؤكدان حرصهما المشترك على تقوية هذه العلاقة وتحصينها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقـين.
وقد شكلت زيارات الأخوة والصداقة والعمل التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر 1999 ومطلع فبراير 2002 وبداية شهر يونيو من نفس السنة ويومي 16 و17 أكتوبر 2012، امتدادا وتعميقا للعلاقات التاريخية العريقة بين الرياض والرباط، ودفعا قويا لمجالات التنسيق والتعاون المشترك. وهو ما يتجلى من خلال ارتفاع وتيرة زيارات المسؤولين المغاربة:
تبادل الدعم السياسي:
يعتبر وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المغرب في كل القضايا التي تهم وحدته الترابية دليلا واضحا على مدى عمق الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين. وقد كانت المملكة العربية السعودية من المحطات الرئيسية التي زارها الوفد المغربي أثناء عرض مضامين المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية حظي خلالها باستقبال من العاهل السعودي.
كما أكد العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال هذه زيارته لبلادنا يومي 17 و18 ماي 2007، موقف السعودية الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييد مبادرة صاحب الجلالة بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء في إطار السيادة المغربية.
ودعمت المملكة العربية السعودية بلادنا في أزمتها مع مدريد حول جزيرة ليلى، حيث أعلنت في بيان لها صدر يوم الخميس 18 يوليوز 2002 عن “وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في استعادة ترابها الوطني والحفاظ عليه”، كما أعربت في نفس البيان عن “أسفها البالغ لاستخدام إسبانيا القوة لمعالجة الوضع في الفترة التي كانت هناك محاولات عديدة لإيجاد الحل السلمي الذي يعكس العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين ويتماشى مع علاقات الود والصداقة التي تربط بينهما “.
وعلى إثر الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها أراضي المملكة العربية السعودية من طرف الجماعات المتمردة للحوثيين، القادمة عبر الحدود اليمنية، فإن المملكة المغربية عبرت عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات السافرة التي تستهدف سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية ووحدتها الترابية. كما أكدت تضامنها المطلق معها و وقوفها إلى جانبها في الدفاع بكل حزم وقوة عن حرمة أراضيها ضد كل عدوان خارجي كيفما كان مصدره، بما يكفل سلامة أراضيها و تأمين حدودها وطمأنينة مواطنيها.
وإثر الإعلان عن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال السفير السعودي بواشنطن، عبر السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون في مؤتمر صحفي مع نظيرة البريطاني وليام هيغ، عن “تضامن” الرباط الكامل مع الرياض في مواجهة هذه المحاولة والتي تتعارض مع كل الأعراف والأخلاقيات”.
زيارات المسؤولين المغاربة إلى المملكة العربية السعودية في 2012:
– السيد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون: زيارة عمل رسمية في 21 فبراير،
– السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر: فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم العالي،
– الدكتور الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين: اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين. – 15 إلى 21 ابريل،
– زيارة السيد الطيب الفاسي فهري، مستشار صاحب الجلالة: تسليم رسالة ملكية- 24 إلى 26 فبراير،
– زيارة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد: المشاركة في جنازة ولي العهد السعودي الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز،
– زيارتان لوفدين من صندوق الإيداع والتدبير،
– زيارة السيد عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، المشاركة في مهرجان عكاظ الثقافي، سبتمبر.
زيارات المسؤولين المغاربة خلال الربع الأول من سنة 2013:
– صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ترؤس الوفد المغربي في الدورة الثالثة للقمة الاقتصادية والاجتماعية،
– السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج، زيارة عمل في إطار جولة خليجية،
– السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية،
– السيد امحند العنصر، وزير الداخلية:تم التوقيع خلال الزيارة على اتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية والدفاع المدني وقع بتاريخ 13 مارس 2013.
– السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة/ مارس،
– مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، 5 إلى 20 يوليوز،
-السيد عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، 6-9 ابريل،
– السيد لحسن حداد، وزير السياحة،
– السيد عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية.
آلية التشاور السياسي:
وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين بتاريخ 18 ماي 2007، يقومان بموجبها بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية منتظمة (مرة واحدة في السنة) لبحث جميع أوجع علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية. وتعقد هذه المشاورات بموجبها برئاسة وزيري الخارجية أو من ينيبانه لهذا الغرض.
اللجنة المغربية السعودية المشتركة:
أنشئت اللجنة المغربية السعودية المشتركة بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقع بين البلدين في الرياض بتاريخ 21 أبريل 1976. وإن لم يشر الاتفاق إلى الجهة التي تتولى رئاسة اللجنة، فقد دأب وزيرا خارجية البلدين على ترأسها منذ تاريخ إحداثها.
وتنفيذا لما تم خلال زيارة الدكتور سعد الدين العثماني إلى الرياض في 21 فبراير 2012، احتضنت الرباط من 5 إلى 7 ديسمبر 2012، اجتماع كبار الموظفين للتحضير للدورة 12 للجنة المغربية السعودية المشتركة، تم الاتفاق خلاله على محاور أشغال الدورة، وهي “الشحن البحري بين البلدين” و”انسياب المبادلات التجارية بينهما” و”قطاع المقاولات والإسكان”.
ثانيا– التعاون الاقتصادي والتجاري:
التبادل التجاري
تؤطر العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية عدة اتفاقيات أهمها الاتفاقية العامة للتعاون في ميادين الثقافـة والإعلام والسياحة والمواصلات والتجارة التي وقعت بتاريخ 6 سبتمبر 1966 وجـدول السلع الملحق بها.
| السنوات | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
| الواردات | 21820 | 11547 | 17739 | 24524 | 11366 |
| الصادرات | 1347 | 237 | 357 | 320 | 431 |
| الحجم الإجمالي | 23167 | 11784 | 18096 | 24845 | 11798 |
| التغطية% | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
7 أشهر الأولى من السنة/ المصدر قطاع التجارة الخارجية
تنحصر أهم صادراتنا إلى المملكة العربية السعودية سنة 2011: الحامض الفوسفوري ومواد غذائية مختلفة والحوامض معلبات الخضر والسمك منسوجات وملابس جاهزة. وتتمثل أهم وارداتنا من المملكة العربية السعودية سنة 2011: البترول والمواد البلاستيكية والكبريت الخام والورق والورق المقوى وبعض المواد الكيماوية. وحسب إحصائيات مجلس الغرف السعودية، فإن المغرب احتل سنة 2010، المرتبة 29 في ترتيب شركاء السعودية التجاريين.
صعوبات التي تواجه المبادلات التجارية بين البلدين:
أمام ضعـف المبـادلات التجاريـة بين البلدين، أكد المغـرب في العديد من المناسبات ضرورة مراجعة الاتفاقيـة العامـة لسنة 1966، نظرا لكونهـا لم تعد تنسجم مع معطيات وطبيعـة التطور الاقتصادي والظرفيـة الجديدة في كلا البلدين، بالإضافة إلى ضرورة تحيين اللائحة المرفقة بالاتفاقية المذكورة.
في المقابل، يـُـلح الجانب السعودي على ضرورة إزالة طلب الإعفاء الجمركي على السلع السعودية.
من موقع حرصه على تطوير العلاقات التجارية البينية، أبدى الجانب المغربي، بمناسبة الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة المغربية السعودية المنعقدة بالرباط يومي 9 و 10 فبراير 2011، استعداده لإلغاء الإحراء المذكور على :
– السلع التي تم الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية الخاصة بها في إطار جامعة الدول العربية.
– السلع الواردة في اللائحة التي تم التوافق بشأنها في إطار فريق العمل المغربي السعودي المكلف من طرف اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.
بالنسبة للسلع المتبقية التي لم يتم بعد التوافق بشأن قواعد المنشأ التفصيلية الخاصة بها في إطار فريق العمل السعودي المغربي، تم الاتفاق على تضافر الجهود بينهما في إطار لجنة قواعد المنشأ بجامعة الدول العربية قصد التوصل إلى توافق بشأنها.”
بالرغم من الاجتماعات التي عقدتها هذه الوزارة ووزارة التجارة الخارجية مع بقية الوزارات المغربية المعنية، اتضح بأن وزارة الفلاحة تظل متشبثة بوقفها الداعي إلى الاحتفاظ بفرض إجراء طلب الإعفاء الجمركي على السلع السعودية المصدرة إلى المغرب، وذلك لحماية المنتوج المغربي، لاسيما حينما يتعلق الأمر بصادرات سعودية يصعب الـتأكد من النسبة المقبولة للمدخلات الأجنبية (intrants) عليها (عصير البرتقال وزيزت الطبخ وبعض المنتجات الحليبية مثلا، المعروف أنها تحول في المصانع السعودية ولكن ليس سعودية الأصل).
وفي محاولة لوضع آلية كفيلة بالتزام المغرب بالتزاماته الواردة في المحضر، وجه السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، رسالة إلى السيد وزير التجارة الخارجية، يقترح فيها إجراء دراسة علمية مفصلة تحت إشراف فريق من ممثلي جميع الجهات المغربية المعنية، بما فيها القطاع الخاص، وذلك لمعرفة الخسائر التي قد تتكبدها القطاعات الاقتصادية ببلادنا جراء إزالة “طلب الإعفاء الجمركي” محل الجدل، أخذا بالاعتبار أيضا المساعدات المالية المقدمة إلى بلادنا من الجانب السعودي وعائدات الاستثمارات السعودية على الاقتصاد الوطني. علمت هذه الوزارة أن الدراسة لم تنجز لأسباب يبدو أنها مرتبطة بالتمويل.
ولإنعاش المبادلات التجارية بين البلدين، نظم المركز المغربي لإنعاش الصادراتMaroc Export ، يومي 28 و 29 أبريل 2012، بكل من مدينتي جدة والرياض، الأيام التجارية المغربية السعودية تحت عنوان “معا من أجل الشراكة والتكامل” شاركت فيها حوالي 39 شركة مغربية.
التعـاون المـالي:
استفاد المغرب، قبل حرب الخليج الثانية، من قروض ومنح من المملكة العربية السعودية سواء عن طريق الحكومة أو عن طريق الصندوق السعودي للتنمية. لكن منذ قيام المملكة العربية السعودية بإلغاء ديونهـا الحكومية على بلادنا سنة 1991، توقف التعاون المالي على الصعيـد الحكومي.
وفيما يلي عرض للمساعدات المالية التي قدمها الجانب السعودي لبلادنا منذ سنة 2004.
(بالمليون دولار)
| التاريخ | القيمة | الغرض |
| 2004 | 50 | على اثر زلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة |
| 2007 | 50 | دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
| 2008 | 500 | التخفيف من ارتفاع الفاتورة النفطية |
| 2008 | 100 | مساعدة المتضررين من الفيضانات |
| 2010 | 200 | تمويل انجاز القطار فائق السرعة (TGV) بين طنجة و الدارالبيضاء |
وتفعيلا للشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، تم التوقيع بتاريخ 12 فبراير2013 بالرياض على اتفاق إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق السعودي للتنمية لتقديم المساهمة السعودية البالغة مليار و250 مليون دولار في المنحة الخليجية.
وفي هذا المسار، تم التوقيع، بتاريخ 11 مارس 2013، على أربع اتفاقيات تستهدف أربعة مشاريع تندرج ضمن قطاعات تنموية إستراتيجية تهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والفلاحة والإسكان والطرق، وهي مشاريع من المتوقع أن تكون لها قيمة مضافة اجتماعية واقتصادية هامة.
الاستثمارات الخاصة:
وصلت حصة السعودية في مسلسل الخوصصة ببلادنا 5.80%، تعود بالأساس إلى استحواذ Corral Holding على الشركة الشريفة للبترول و شركة “لاسامير”، وهي العملية التي ضخت حوالي 29 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال الفترة 1996-1998. ويعرض الجدول التالي الاستثمارات السعودية في المغرب خلال الفترة من 2004 إلى 2011:
(مليون درهم)
| السنة | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| الاستثمار | 354 | 362 | 330 | 637 | 511 | 259 | 526 | 1060 |
ومن بين النصوص القانونية المعول عليها لزيارة حجم الاستثمارات البينة، مشروع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، التي تم التوقيع بالأحرف الأولى في ختام الجولة الثالثة للمفاوضات المقامة بالرباط بتاريخ 04 إلى 08 أكتوبر2010، في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها للتوقيع النهائي.
الصندوق السعودي للتنمية:
تعود أول اتفاقية تعاون بين المغرب والصندوق السعودي للتنمية إلى سنة 1978، حيث ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل إنجاز مشاريع تجهيزية مهمة ببلادنا، من بينها: بناء السدود وتزويد المدن والقرى بالماء الصالح الشرب ومد الطرق القروية والمراكز الاستشفائية، بمجموع تراكمي بلغ في الفترة 1975-2011، 1483 مليون ريال سعودي1.
الشركة السعودية – المغربيـة للاستثمار الإنمائـي:
تأسست سنة 1992 بهدف جلب رؤوس أموال استثمارية والمساهمة في تمويل مشاريع مختلفة. وقد اقتصرت المساهمة في رأسمال الشركة على الحكومتين المغربية والسعودية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لكل منهما. وقد تمت الموافقة على الزيادة في رأسمال الشركة من الجانبين، حيث ارتفع إلى 400 مليون درهم لكل منهما.
أنجزت الشركة منذ إنشائها، 30 مشروعا استثماريا بقيمة 4 مليارات درهم، تتوزع على قطاع العقارات وتنمية المناطق الصناعية بما لا يقلعن 31%، والقطاع السياحي 29%، التجارة والصناعة16%، القطاع الزراعي 12%، بالإضافة لمجالات أخرى مهمة كالنقل،والاتصالات، والخدمات بما لا يقل عن 11%، وصناديق الاستثمار 1%.
بمناسبة الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت بالرياض من 18 إلى 22 يناير 2013، دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى زيادة رؤوس أمول المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة 50% حسبما تراه الهيئات المقررة لهذه المؤسسات والشركات، وأكد استعداد المملكة العربية السعودية لدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. وقد تم إخبار وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بهذه المبادرة التي لا يعرف ما إذا تم الشروع في بلورتها لتمس الشركة السعودية – المغربيـة للاستثمار الإنمائـي.
مجلس رجال الأعمال المشترك المغربي السعودي2:
تم إنشاء مجلس الأعمال المشترك خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت يومي 7 و8 يوليوز 1999. والملاحظ أن دورات المجلس غالبا ما تعقد بالتزامن مع انعقاد اللجنة المشتركة، يناير 2007 وفبراير 2011 والاجتماع التحضيري للدورة 12 يومي 6 و 7 ديسمبر 2012.
وعلى العموم، لم يستطع مجلس رجال الأعمال أن يكون قاطرة للعمل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وهو ما يتضح من عدم انتظام اجتماعاته.
ثالثا– المجالات الثقافية والتعليمية الإعلامية:
المجال الثقافي:
اختيرت السعودية ضيف شرف الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدارالبيضاء من 9 إلى 19 فبراير 2012. كما كانت بلادنا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب الذي نظم من 5 إلى 15 مارس 2013، والذي عرف تنظيم عدة فعاليات قام بتنشيطها نخبة من المفكرين والكتاب والشعراء المغاربة.
مجال التعليم العالي:
تخصص بلادنا حصة سنوية تصل إلى 30 مقعدا للطلبة السعوديين لتمكينهم من متابعة دراستهم بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب.
واستنادا إلى مذكرة التعاون في مجال التعليم العالي التي وقع عليها سنة 2010 الوزيران المكلفان بالتعليم العالي في البلدين، طلب من الجانب السعودي فتح المجال أمام تسجيل الطلبة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالسعودية في الجامعات العمومية السعودية على غرار ما هو معمول به بالنسبة للطلبة اليمنيين، غير أن هذه العملية لا تتم بشكل واضح ويضطر أبناء الجالية المغربية المقيمة بالسعودية إلى اللجوء إلى الوساطات للتسجيل بالجامعات العمومية السعودية.
ويبين الجدول التالي الطلب السعوديين الذي تابعوا دراستهم بالمؤسسات الجامعية المغربية:
| السنة الجامعية | 2007-2008 | 2008-2009 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 |
| عدد الطلبة | 28 | 22 | 31 | 37 | 14 |
وقع البلدان سنة 2009، على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في بلادنا تنص، بالإضافة إلى المنح الدراسية، على دعم التعاون في مجالات البحوث العلمية المشتركة وتبادل الأساتذة الزائرين.
التعاون في المجال الإعلامي:
يشتمل على التعاون في المجال الإذاعي والتلفزي والتعاون بين وكالتي الأنباء الرسميتين المرتبطتين بمذكرة التعاون الإخباري المشترك. وفي هذا الإطار، تتوفر وكالة المغرب العربي للأنباء على مكتب في السعودية منذ سنة 1988. وعبر الجانب المغربي، في غير ما مرة، عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات لتمكين وكالة الأنباء السعودية من فتح مكتب لها بالمغرب.
في نفس السياق، وعلى هامش مشاركة الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية و التعاون في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض يومي 21 و 22 يناير 2013، التقى بوزير الثقافة والإعلام السعودي، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي والإعلامي بين البلدين.
الجالية المغربية بالمملكة العربية السعودية:
تعد الجالية المغربية المقيمة بالمملكة العربية السعودية أكبر جالية مغربية مقيمة في منطقة الخليج العربي، وحسب إحصاءات رسمية سعودية يونيو 2010، فقد بلغ عدد المواطنون المغاربة المقيمين في السعودية 48.000 مواطن.
يحتل أفراد هذه الجالية المرتبة العاشرة في الترتيب العام الخاص بتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخـارج سنة 2010، حوالي 1.7 مليار درهم سنة 2010.
وعلى غرار بقية الجالية المغربية في دول الخليج العربي، تعاني الجالية المغربية في السعودية من مشاكل تتمثل في:
– تطبيق نظام الكفالة المعمول به هناك لتدبير الإقامة الشرعية،
– غياب عقود عمل أو عدم العمل بها إن وجدت،
– نتائج الزواج المختلط في حالة الطلاق (حضانة الأطفال)،
– تمدرس أبناء الجالية خصوصا في مرحلة التعليم العالي.
ومن أجل بحث المشاكل التي تعانيها هذه الجالية، تم الاتفاق على إنشاء لجنة فرعية تعنى بالشؤون القنصلية والاجتماعية بين البلدين، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل ستة أشهر وترفع تقاريرها إلى رئاسة اللجنة المشتركة. وبالفعل، التأمت الدورة الأولى بالرباط يومي 8 و9 نوفمبر 2008، ومنذئذ لم تنعقد الدورة الثانية إذ لم يستجب الجانب السعودي للدعوات المغربية للاجتماع منذ ذلك الحين.
وفي محاولة لتجاوز ذلك، قام السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2013، التقى خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين السعوديين الذي أبدوا تفهما لمشاكل الجالية واستعدادا للانفتاح أكثر على العنصر البشري المغربي، كما كانت الزيارة المذكورة مناسبة للتواصل مع الجالية المغربية في كل من الرياض وجدة.
وبصفة عامة، يمكن إيجاز مطالب الطرفين المغربي والسعودي على النحو الآتي:
بالنسبة للجانب المغربي:
يطلب تحسين أوضاع العمال المغاربة الموجودين حاليا بالسعودية، وذلك من خلال:
- العمل تدريجيا على ضبط علاقتهم بــمشغلهم، أي “الكفيل”، بإضفاء الشفافية والتدقيق لحقوق وواجبات العامل.
- تيسير حصولهم على بطاقات الإقامة.
- تيسير الخروج النهائي للعمال الذين اختلفوا مع كفيلهم، خاصة حديثي العهد.
- وضع ضوابط لعملية استقدام العمال المغاربة بالاتفاق على عقد عمل نموذي يسمح بـ:
-تطبيق الحد الأدنى للأجور،
-احتفاظ العمال بجواز سفرهم،
-التأشير على عقود العمل من طرف مكتب التشغيل والمصالح المختصة بوزارة الخارجية المغربية والسفارة السعودية بالمغرب، وذلك لإضفاء المصداقية والطابع القانوني على هذه العقود،
– الاستفادة من الإجازة السنوية،
– تفضيل عقد العمل النموذجي على ما تصبو السلطات السعودية القيام به من التوقيع على اتفاقيات خاصة بالعمالة المنزلية.
بالنسبة للجانب السعودي:
يرغب في:
- تسهيل إجراءات استصدار الإذن بالزواج للسعوديين الذين يريدون الزواج بمغربيات، وذلك بتجاوز مسألة إشعار الزوجة السعودية أوتسريع عملية إصدار الحكم القضائي بالتعدد.
- وضع آلية (لجنة) مشتركة لمعالجة قضايا النزاع على حضانة الأطفال السعوديين من أمهات مغربيات من حيث إقامتهم وجنسيتهم (المقصود هو أن تمنح السلطات المغربية لأبناء السعوديين من أمهات مغربية بطاقة إقامة، دونما حاجة إلى انتظار حصولهم على الجنسية المغربية، وهو ما سيسمح لهم، من بين أمور أخرى، بالتسجيل في الجامعات المغربية.
- الحصول على موافقة الأب السعودي قبل منح أطفاله المولودين من أم مغربية الجنسية المغربية.
- موافاة الجانب السعودي بالإحصائيات المتوفرة لدى السلطات المغربية عن الأسر السعودية المقيمة في المغرب.
- الحصول على “براءة الذمة” من السعودية، عبر قنوات الاتصال مع الانتربول، قبل إبرام عقود بيع السيارات في المغرب، كما هومعمول به مع بعض الدول مثل تونس والجزائر.
- تعرض بعض السياح السعوديين في المغرب للسرقات
- الإسراع في إبلاغ السفارة السعودية بالرباط عن احتجاز مواطنين سعوديين.
- تفعيل التعاون في مكافحة الجريمة.
1 1 دولار أمريكي= 3.75 ريال سعودي
2 يرأس الجانب المغربي في مجلس الأعمال السيد خالد بنجلون، و عن الجانب السعودي، السيد محمد الحمادي.
المصدر :