Tags: المغرب، البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، حقوق الإنسان، الصحراء الغربية، الاتفاقيات الاقتصادية.
خلال مختلف الفترات التشريعية للبرلمان الأوروبي، كان المغرب دائمًا محور اهتمام لهذه المؤسسة الأوروبية وللنواب الأوروبيين الذين يشغلون مقاعدهم فيها. وقد زاد هذا الاهتمام خلال الفترتين التشريعيتين السادسة والسابعة.
خلال الفترة التشريعية السادسة، اعتمد البرلمان الأوروبي في عام 2004 قرارًا بعنوان « الحقوق والأولويات والتوصيات للاتحاد الأوروبي »، مع إشارة إلى المغرب، ودعا فيه إلى « الإفراج عن جميع أسرى الحرب المغاربة المحتجزين من قبل البوليساريو وعن جميع أسرى الحرب المحتجزين لدى المغرب ». وقد لوحظ هذا الاهتمام أيضًا في المناقشات التي جرت داخل مختلف هيئات البرلمان الأوروبي، مثل لجنة « الشؤون الخارجية »، واللجنة الفرعية « حقوق الإنسان »، ووفد « المغرب العربي ».
وقد تعمقت هذه المقاربة خلال الفترة التشريعية السابعة، وتحول هذا الاهتمام بوضوح إلى عداء متزايد تجاه المغرب، الذي كان موضوع قرار تم اعتماده في 25 نوفمبر 2010، بعنوان « الوضع في الصحراء الغربية »، ويتعلق بأحداث مخيم « أكديم إيزيك ».
من ناحية أخرى، خلال عملية اعتماد اتفاقية الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أبدى العديد من النواب الأوروبيين معارضة للتصديق على هاتين الاتفاقيتين. وقد ذهب بعضهم إلى حد المطالبة باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية لإلغاء هذه الاتفاقيات، متذرعين بأسباب « قانونية، سياسية، اقتصادية وبيئية ».
وقد ساهم هذا، بطريقة أو بأخرى، في رفض بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 ديسمبر 2011.
هذه النزعة مستمرة وتتزايد داخل هذه المؤسسة من خلال مجموعة من الأفعال التي يقودها عدد قليل من النواب الأوروبيين المؤيدين للبوليساريو، وخاصة من خلال:
- دمج قضية الصحراء في العديد من القرارات ذات الطابع العام (الوضع الحقوقي في الساحل، سياسة الجوار الأوروبية، السياسة الخارجية والأمنية المشتركة ووضع حقوق الإنسان في العالم)؛
- نشاط اللوبي المؤيد للبوليساريو الذي يسعى إلى رفض البرلمان الأوروبي للاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (بروتوكول الصيد البحري المغرب-الاتحاد الأوروبي الذي يجري مناقشته حاليًا في لجان الصيد البحري، التنمية والميزانية)؛
- عدد كبير من الأسئلة الكتابية الموجهة إلى المفوضية والمجلس حول المغرب (الصحراء، حقوق الإنسان…)؛
- زيارات تضامنية إلى مخيمات تندوف؛
- زيارات استفزازية إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
بناءً على ما سبق، أصبح البرلمان الأوروبي تدريجيًا المؤسسة الأوروبية الأكثر عداءً للمغرب. ويرجع هذا العداء بشكل رئيسي إلى نشاط اللوبي المؤيد للبوليساريو داخل هذه المؤسسة.
وقد ساهم دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2009 في تعزيز موقف النواب الأوروبيين المناوئين للمغرب، الذين شاهدوا مؤسستهم تكتسب صلاحيات تشريعية جديدة، مرتبطة بتوسيع صلاحياتها في مجال اتخاذ القرارات المشتركة.
يظل اللوبي المناهض للمغرب في البرلمان الأوروبي حاضرًا بشكل كبير داخل بعض التمثيلات الوطنية، مثل تمثيلات إسبانيا، إيطاليا، البرتغال وبعض الدول الشمالية (السويد، فنلندا، الدنمارك)، ويمتد تدريجيًا نحو تمثيلات دول أوروبا الوسطى والشرقية (رومانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، بلغاريا وغيرها).
علاوة على ذلك، تظل بعض التكتلات السياسية، مثل اليسار الأوروبي الموحد (GUE) والخضر/التحالف الحر (ALE)، معادية بشكل كبير للمغرب، نظرًا للتوجهات الأيديولوجية اليسارية لهاتين المجموعتين السياسيتين.
وينطبق الأمر نفسه على بعض التكتلات السيادية والمحافظة الأوروبية، مثل مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) ومجموعة أوروبا الحريات والديمقراطية (ELD)، التي تضم بعض النواب الأوروبيين المعادين للمغرب لأسباب « إسلاموفوبية ».
حتى التكتلات السياسية التي تتخذ عمومًا موقفًا إيجابيًا أو محايدًا تجاه المغرب، مثل حزب الشعب الأوروبي (PPE)، والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (S&D)، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا (ALDE)، تضم اليوم عددًا من النواب الأوروبيين المناهضين للمغرب.
يُجمع هؤلاء النواب المعادون للمغرب في إطار « مجموعة الصحراء الغربية » ويتعاونون مع مجموعة ضغط تُعرف باسم « الدبلوماسي المستقل »، ليشكلوا نواة صلبة لها تأثير ملحوظ على النواب الأوروبيين المحايدين داخل البرلمان الأوروبي.
I- حدود عمل المغرب تجاه البرلمان الأوروبي
لطالما تمثلت المقاربة المغربية في المتابعة الفعالة والدقيقة لأعمال البرلمان الأوروبي، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في إطار الوضع المتقدم والمصالح المغربية المرتبطة بهذه المؤسسة. ومع ذلك، يجب الإقرار بأن النهج المتبع تجاه هذه المؤسسة لم ينجح في كبح المناورات التي تهدف إلى النيل من المغرب وتشويه صورته.
في الواقع، فإن الأنشطة التي يقوم بها وزارة الخارجية المغربية للترويج للمغرب وإفشال مناورات أعداء وحدة أراضينا، تُفهم غالبًا بشكل سلبي من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يفضلون التواصل مع نظرائهم من أعضاء البرلمان المغربي.
وعلى الرغم من أن إنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (CPM) في مايو 2010 كان يهدف إلى تعزيز العلاقة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي وتأسيس حوار برلماني مؤسسي بين الجانبين للدفاع عن مصالح بلادنا داخل هذه المؤسسة، إلا أن طريقة تدخلها تظل محدودة ومؤقتة.
كذلك، فإن مجموعة الصداقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تم إنشاؤها في 22 يونيو 2011، بهدف توسيع قنوات الحوار وجمع عدد كبير من « أصدقاء المغرب » من البرلمانيين الأوروبيين لتعزيز صورة المغرب والدفاع عن مصالحه داخل البرلمان، أظهرت بعض الحدود بسبب عدد أعضائها وجودتهم وتنوعهم، وكذلك قدرة رئيسها على استقطاب وإقناع النواب الأوروبيين المؤثرين داخل البرلمان الأوروبي، وطريقة إدارته للمجموعة. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال قلة أنشطتها وقلة التزام بعض أعضاء مجموعة الصداقة المغربية-الأوروبية داخل البرلمان الأوروبي.
علاوة على ذلك، يميل المغرب دائمًا إلى تفضيل الاتصال مع المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي التي تتبنى مواقف إيجابية نسبيًا تجاه المملكة (PPE، S&D، وALDE)، بينما لا يبذل جهودًا للتقرب من بعض المجموعات السياسية الأخرى مثل مجموعة الخضر/ALE، مجموعة اليسار الأوروبي الموحد (GUE) ومجموعة أوروبا الديمقراطية والحريات (EFD) المعروفة بعدائها الأيديولوجي لبلدنا، وهي مجموعات أقلية ولكن لديها قدرة كبيرة على الإضرار داخل البرلمان الأوروبي.
تظل الأنشطة تجاه البرلمان الأوروبي عشوائية وغير منتظمة، حيث تعتمد على نهج تفاعلي لا يسمح بتطوير نهج استباقي يمكنه خدمة مصالح بلادنا في اللحظات الحاسمة. علاوة على ذلك، تقتصر هذه الأنشطة أساسًا على القضية الوطنية، وهو ما يزعج في بعض الأحيان أعضاء البرلمان الأوروبي.
أعضاء البرلمان الأوروبي غالبًا ما لا يتجاوبون مع الرسائل التي يوجهها المغرب ولا يقتنعون بالمواقف التي يعبر عنها المسؤولون المغاربة، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الصحراء وحقوق الإنسان.
إن غياب استراتيجية مغربية حقيقية لممارسة الضغط داخل البرلمان الأوروبي يسهل من عمل الناشطين المناهضين للمغرب. ولم تحقق تجارب العمليات الاستشارية والضغط التي قامت بها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة النتائج المرجوة.
وأخيرًا، يتصرف المتدخلون المغاربة بشكل متفرق وعشوائي داخل البرلمان الأوروبي دون أي تنسيق.
أمام هذا الوضع غير المستدام، هناك خطر تفاقم التيار المعادي، مع الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الداخلية والخارجية، مما يفرض وضع استراتيجية مناسبة لمواجهة هذه الاتجاهات الضارة داخل البرلمان الأوروبي، التي قد تمتد لاحقًا إلى مؤسسات أوروبية أخرى.
يهدف وضع هذه الاستراتيجية إلى الدفاع عن مصالح المملكة داخل البرلمان الأوروبي في إطار نهج استباقي شامل ومنسق يشمل جميع الفاعلين المغاربة المعنيين، وعلى رأسهم الحكومة، البرلمان المغربي، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، وغيرهم من الفاعلين.
يظل إنشاء هذه الاستراتيجية ضروريًا لضمان المصادقة على الاتفاقيات القادمة التي يجري التفاوض بشأنها مع الجانب الأوروبي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة، وبروتوكول اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، والاتفاقية المتعلقة بحماية المؤشرات الجغرافية.
كما أنها ستأخذ بعين الاعتبار المحاولات الأخرى لاستغلال قضيتنا الوطنية داخل مؤسسات أخرى مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (APCE) وغيرها من البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت الآن هدفًا لأعداء وحدة أراضينا.
II- استراتيجية تجاه البرلمان الأوروبي
تهدف الاستراتيجية المغربية بشكل رئيسي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز صورة بلادنا داخل البرلمان الأوروبي وتطوير محاور جديدة للتعاون مع هذه المؤسسة، مما سيضمن مساهمتها الفعالة في تعزيز الشراكة المغربية-الأوروبية.
كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى فقدان مصداقية أعداء المغرب داخل البرلمان الأوروبي من خلال الكشف عن مناوراتهم باستخدام الحجج المناسبة، وإحراجهم من خلال إجراءات مستهدفة تتعلق بالقضايا التي تسبب لهم الإزعاج.
نظرًا لتنوع تركيبة البرلمان الأوروبي وتعقيد عمله وحساسياته، يظل توفير الوسائل المناسبة والمهمة شرطًا مسبقًا لنجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.
هذه الاستراتيجية، التي تحدد الأهداف المراد تحقيقها لكل جهة فاعلة وتحدد الفئات المستهدفة، تُعرض على النحو التالي:
الأنشطة المختلفة التي يجب القيام بها يجب أن تستهدف في المقام الأول:
- رئيس البرلمان الأوروبي ونوابه،
- رؤساء ونواب رؤساء اللجان المختلفة،
- رؤساء ونواب رؤساء المجموعات السياسية الأوروبية،
- النواب الأوروبيين الأكثر تأثيرًا والذين لهم وزن في مجموعاتهم السياسية،
- جميع النواب الأوروبيين من جميع التوجهات السياسية،
- مساعدي النواب الأوروبيين الأكثر تأثيرًا،
- البرلمانيين من دول الاتحاد الأوروبي الذين لديهم اتصالات أو تأثير على النواب الأوروبيين من نفس البلد ونفس الحزب السياسي،
- المغاربة المقيمين في أوروبا،
- وسائل الإعلام الأوروبية،
- أمانات بعض اللجان البرلمانية.
نظرًا لتنوع الفاعلين والقضايا السياسية الوطنية، سيكون من الضروري إنشاء لجنة توجيهية يرأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (MAEC) التي ستتولى تنسيق تنفيذ هذه الاستراتيجية وتقييم نتائجها.
الهدف هو إنشاء منصة للتشاور تمكن من تنسيق الجهود وتحسين النتائج وضمان التفاعل المباشر أو غير المباشر مع النواب الأوروبيين.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (MAEC):
تلعب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون دورًا هامًا في تطوير وتنفيذ هذه الاستراتيجية بصفتها جهة فاعلة أساسية في الدبلوماسية المغربية، خاصة من خلال تنفيذ أنشطة مباشرة على مستويات مختلفة من صنع القرار داخل البرلمان الأوروبي (PE) والتعاون الوثيق مع الجهات المغربية الأخرى في الدبلوماسية الموازية في إطار تفاعلهم مع ممثلي هذه المؤسسة.
في هذا السياق، من الضروري ضمان التنسيق المنتظم بين الإدارات المعنية بالعلاقات مع البرلمان الأوروبي في إطار اللجنة التوجيهية، خاصة إدارة الاتحاد الأوروبي والعمليات المتوسطية، وإدارة الشؤون الأوروبية، وإدارة الدبلوماسية العامة والجهات غير الحكومية من أجل توجيه عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تجاه البرلمان الأوروبي.
في إطار إعداد خطة عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يجب التركيز على العناصر التالية:
- التواصل المنتظم بين الوزير ونائبته مع المسؤولين في البرلمان الأوروبي، وهو أمر ضروري لعرض موقف المغرب بشأن القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك سواء في الإطار الثنائي أو على المستويات الإقليمية والدولية.
- التخطيط لبرمجة جلسة استماع سنوية للوزير في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، مما قد يشكل فرصة لبلدنا لتسليط الضوء على تطوره السياسي والديمقراطي ومساهمته الفعالة في مواجهة التحديات الإقليمية المتعددة.
- تنظيم اجتماع لنائبة الوزير مع أعضاء وفد المغرب العربي، والذي سيكون مفيدًا للغاية لتبادل الآراء حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة المغاربية.
- عقد اجتماعات دورية مع أعضاء لجنة البرلمان الأوروبي والمجموعة الصديقة لإطلاعهم على آخر التطورات في المغرب في مختلف المجالات والاتفاق على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
- الحفاظ على اتصال منتظم مع مختلف الجهات الفاعلة في البرلمان الأوروبي وهياكله المختلفة من خلال البعثة في بروكسل، والقنصلية العامة في ستراسبورغ، وسفارات المملكة في دول الاتحاد الأوروبي للعمل في مصلحة بلدنا.
- يمكن أن تتخذ هذه الاستراتيجية أيضًا أشكالًا متعددة من خلال تعزيز الاتصالات مع النواب الأوروبيين في مختلف المناسبات وإرسال نشرات دورية تتكيف مع توقعاتهم والتي سيتم إعدادها من قبل إدارة الدبلوماسية العامة والجهات غير الحكومية.
- اعتماد نهج مبتكر في الرسائل والخطاب الموجه من المسؤولين المغاربة، استنادًا إلى تنويع المواضيع التي يتم التدخل فيها، والتركيز على دور المغرب في المنطقة وموقعه كشريك موثوق في جميع المجالات. كما يتعين على الفاعلين المغاربة التواصل بشكل أكبر حول ما يمكن أن يقدمه المغرب فعليًا للاتحاد الأوروبي في العديد من مجالات التعاون. كما يُدعون إلى تعديل رسائلهم وفقًا لمصالح محاوريهم.
لذلك، يجب أن تأخذ الاستراتيجية تجاه البرلمان الأوروبي بعين الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية القادمة المقررة في مايو 2014. وفي الوقت الذي يتم فيه تعزيز الأنشطة تجاه النواب الأوروبيين الحاليين لعامي 2013 و2014، من الضروري إعداد خطة عمل تأخذ في الاعتبار الحملة التشريعية الأوروبية المقبلة، مع إشراك جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج التي قد تكون أصواتها حاسمة في انتخاب النواب الأوروبيين في دوائرهم الانتخابية.
لضمان نجاح الاستراتيجية المشار إليها، تظل مجموعة من الإجراءات ضرورية، مثل:
- تعزيز فرق البعثة في بروكسل بواسطة أشخاص مكلفين باستهداف جميع أعضاء البرلمان الأوروبي، والذين سيساهمون في تعزيز الروابط بين البعثة في بروكسل من جهة، وأعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم من جهة أخرى، وتأسيس اتصال منتظم مع سكرتاريات اللجان البرلمانية المختلفة والمجموعات السياسية.
- تعزيز فرق قنصليتنا العامة في ستراسبورغ لضمان الحضور الدائم خلال الجلسات العامة وتعزيز الاتصال مع أعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم.
- مساهمة سفارات المغرب في أوروبا التي تعد فاعلين رئيسيين في الاستراتيجية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي. دورها لا غنى عنه مع عمل بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والقنصلية العامة في ستراسبورغ.
- من المناسب أيضاً أن تكون سفارات المغرب لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها خطط عمل تستهدف أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمانيين الوطنيين. في نفس الإطار، فإن المتابعة الدائمة من خلال قنواتنا الدبلوماسية لأفعال النواب الأوروبيين المؤيدين للجبهة البوليسارية تظل ذات أهمية كبيرة.
- بغض النظر عن الإجراءات المذكورة أعلاه، فإن اللجوء إلى مكتب للتأثير السياسي متخصص في مسائل البرلمان الأوروبي يعد ضرورة لا غنى عنها، حيث تتطلب فعاليته تعبئة موارد مالية هامة.
الحكومة والمؤسسات
يجب أن تشارك مختلف الدوائر الحكومية المغربية المعنية بالعلاقة مع البرلمان في هذه الاستراتيجية. وبالتالي، يمكن تحديد بعض الإجراءات في هذا الإطار، مثل:
- برمجة زيارة لرئيس الحكومة إلى البرلمان الأوروبي حيث سيلقي خطابًا أمام الجلسة العامة على غرار ما تم مع تونس والأردن؛
- تنظيم جلسات استماع للمسؤولين المغاربة في اللجان المختلفة للبرلمان الأوروبي؛
- تعزيز الاتصالات مع أعضاء البرلمان الأوروبي المؤثرين؛
- زيادة زيارات المسؤولين الحكوميين المغاربة رفيعي المستوى إلى البرلمان الأوروبي للتدخل في القضايا المختلفة المتعلقة بالعلاقات المغرب-الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات؛
- التعاون الدائم مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في إطار لجنة القيادة؛
- دعوة أعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة المغرب والالتقاء بالمسؤولين المغاربة في المجالات التي تهمهم؛
- توسيع مواضيع النقاش داخل البرلمان الأوروبي لتغطية قضايا أخرى غير مسألة الصحراء وحقوق الإنسان في المغرب.
البرلمان المغربي
البرلمان المغربي، الذي يبقى المؤسسة المماثلة للبرلمان الأوروبي من حيث الكفاءات والامتيازات، مدعو لتعزيز علاقاته مع هذه المؤسسة الأوروبية التي تحتل اليوم مكانة مركزية في هيكل اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي.
لتحقيق ذلك، من الضروري التفكير في تنفيذ الإجراءات التالية:
- تعزيز قدرات الدبلوماسية البرلمانية التي تشكل أولوية قصوى، خاصة من خلال تنظيم دورة تدريبية لفائدة البرلمانيين المغاربة في البرلمان الأوروبي؛
- تعزيز دور واختصاصات لجنة الصداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي لجعلها القناة المناسبة للعلاقات البرلمانية المغرب-الاتحاد الأوروبي؛
- إعادة هيكلة وتعزيز مجموعة الصداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي؛
- إنشاء مجموعة صداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي في البرلمان المغربي؛
- إنشاء وحدة داخل البرلمان المغربي مخصصة لمتابعة العلاقات مع البرلمان الأوروبي؛
- تعزيز الاتصالات بين رئاسة البرلمان المغربي ورئاسة البرلمان الأوروبي، وكذلك الاتصالات بين نائب رئيس البرلمان المغربي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي.
- دعوة أعضاء اللجان البرلمانية في البرلمان الأوروبي للمشاركة في أعمال بعض اللجان البرلمانية المغربية.
الأحزاب السياسية
تلعب الأحزاب السياسية المغربية دورًا أساسيًا في إطار هذه الاستراتيجية. ويشمل ذلك وضع استراتيجيات للتقريب بين الأحزاب السياسية المغربية والمجموعات السياسية الأوروبية وفقًا لتوجهاتها الإيديولوجية.
لذا، سيكون من المفيد تنظيم أيام دراسية واجتماعات بين هذه الأحزاب، كما يمكن توجيه دعوات لأعضاء البرلمان الأوروبي لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المغربية.
المجتمع المدني
تحافظ الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان الأوروبي على روابط وثيقة مع المنظمات غير الحكومية المؤثرة، والمغرب يمتلك مجتمعًا مدنيًا نشطًا للغاية. في هذا الإطار، سيكون من المرغوب فيه تنسيق عمل النسيج الجمعوي المغربي الموجود في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال عمل منسق مع سفاراتنا وقنصلياتنا العامة في أوروبا.
كما سيكون من المفيد تشجيع المغاربة المقيمين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوجه نحو أعضاء البرلمان الأوروبي المعارضين، باستخدام الوسائل المتاحة لهم (التصويت في الدوائر الانتخابية) والترويج لصورة المغرب لدى مخاطبيهم.
علاوة على ذلك، من المرغوب فيه تشجيع المجتمع المدني المغربي على لعب دور إيجابي في هذا الاتجاه وإقامة روابط مع المنظمات غير الحكومية المؤثرة التي يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا في العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي.
يمكنهم أيضًا مناشدة المسؤولين الأوروبيين وأعضاء البرلمان الأوروبي بشأن القضايا التي تهم بلادنا (رسائل، بريد إلكتروني، طلبات لقاءات، …).
تبدو أيضًا ضرورة تنظيم ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية حول دور الدبلوماسية الموازية، بهدف إشراك الفاعلين غير الحكوميين المغاربة في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب في البرلمان الأوروبي.
في الختام، يجدر التأكيد على أن نجاح الاستراتيجية المغربية تجاه البرلمان الأوروبي سيكون مرتبطًا بدرجة التزام مختلف الفاعلين المغاربة والوسائل البشرية والمالية التي ستعبئها المؤسسات المغربية المعنية.