Tags : المغرب اللصحراء الغربية أفريقيا
تعتبر العلاقات مع أفريقيا أولوية في السياسة الخارجية لبلادنا. خلال الأشهر الماضية، استطاعت بلادنا أن تتبوأ موقعاً مهماً في الأجندة الأفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، وبالنسبة للشركاء الدوليين لأفريقيا.
على المستوى الثنائي:
أعطت زيارات صاحب الجلالة الملك إطاراً لطبيعة تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء الأفارقة الرئيسيين للمغرب. يجب أن يستمر تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السنغال، كوت ديفوار، غينيا، وغابون في كونها أولوية للعمل الدبلوماسي في أفريقيا.
ينبغي تعزيز لجنة متابعة الاتفاقيات مع هذه البلدان لتكون أداة لوضع استراتيجيات ملائمة تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة على أسس مستدامة.
يجب أن تُعتبر هذه الشراكة مع هذه الدول الرئيسية نموذجاً لتعزيز الروابط مع دول أفريقية أخرى قريبة من المغرب، لا سيما في غرب ووسط أفريقيا. تشمل هذه الدول بوركينا فاسو، النيجر، توغو، بنين، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، غينيا الاستوائية، الكونغو، جزر القمر، والجمهورية المركزية الإفريقية.
فيما يتعلق بمالي، يجب مواصلة مختلف الإجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها خلال الزيارات الملكية مع الأخذ في الاعتبار عودة الجزائر القوية إلى الساحة المالية.
يتكون الدائرة الثالثة من دول تربطنا بها علاقات قائمة ينبغي تعزيزها وتنويعها، فضلاً عن دول تقدم آفاقاً واعدة للتطوير في العلاقات السياسية والاقتصادية. تشمل هذه الدول غامبيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر، ليبيريا، سيراليون، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، إريتريا، بوروندي، غانا، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، وسيشل.
تتكون الدائرة الرابعة من دول تقدم آفاقاً مشجعة على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ويجب استغلالها، وهي أنغولا، إثيوبيا، رواندا، وتنزانيا.
تشمل الدائرة الأخيرة غالبية دول جنوب وشرق أفريقيا، التي تتبنى مواقف معادية لبلادنا، وفي مقدمتها جنوب أفريقيا، ناميبيا، وأوغندا.
تعتبر جنوب أفريقيا، بفضل وزنها السياسي والاقتصادي على المستويين القاري والعالمي، وبسبب تأثيرها الحاسم في مجال نفوذها، دولة لا غنى عنها، حيث يتوجب التفكير في تحسين العلاقات معها. من الضروري فتح قنوات للحوار السياسي مع كل من جنوب أفريقيا وهذه الدول.
على المستوى الإقليمي:
إن عدم الانتماء إلى الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن ضرورة استكمال مخطط الانفتاح الاقتصادي للمغرب على الشركاء الرئيسيين في الشمال (الاتحاد الأوروبي – الولايات المتحدة) والجنوب (تركيا – اتفاق أغادير)، يتطلب أكثر من أي وقت مضى إبرام اتفاق شراكة اقتصادية مع ECOWAS و CEEAC.
تزداد هذه الضرورة إلحاحاً بسبب إبرام الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع هذه الدول، والتي تهدف إلى استبدال اتفاقية لومي التي كانت تحكم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة الـ ACP.
سياسياً، تُعتبر CEN-SAD هي المنظمة الوحيدة التي تقدم مساحة انفتاح إقليمية لبلادنا. تضم هذه المنظمة 24 دولة أفريقية، معظمها ينتمي إلى المنطقة الصحراوية والساحلية، وتعد الحصان الطروادي لبلادنا لتأكيد وجودها في هذه المنطقة ولإفشال المناورات الجزائرية الرامية إلى استبعاد المغرب من العمليات المتعلقة بهذه المنطقة الاستراتيجية. من الضروري الحفاظ على وجود هذه المنظمة واستثمارها وجعلها أداة لتعزيز موقف المغرب في جميع القضايا المتعلقة بالقارة. بسبب الوضع السائد في ليبيا، سيكون من المستحسن النظر في نقل مؤقت لخدمات الأمانة التنفيذية إلى المغرب. كما يُستحسن تحديد موعد القمة المقبلة للمنظمة المقررة في المغرب قبل نهاية العام.
سيكون إنشاء مساحة للحوار والتعاون في المنطقة الشمالية الغربية الإفريقية، تضم المغرب، السنغال، موريتانيا، الرأس الأخضر، وغينيا بيساو، هدفه تعزيز انفتاح بلادنا في منطقتها الطبيعية. يمكن توسيع هذه المساحة لتشمل جزر الكناري والأزور.
على المستوى القاري:
يُعتبر الاتحاد الأفريقي بشكل متزايد الإطار الحصري للتعاون الإفريقي. وقد بدأت هذه المنظمة عملية واسعة تهدف إلى وضع جميع عمليات التكامل القاري تحت رعايتها. وبالتالي، ستُعتبر جميع المؤتمرات الوزارية الأفريقية القطاعية التي كانت موجودة قبل الاتحاد الأفريقي والتي كان بلادنا عضواً فيها في المدى القريب جزءاً من هذه الاستراتيجية.
يهدف الاتحاد الأفريقي أيضاً إلى أن يصبح الطرف المفضل أو حتى الحصري للجهات الدولية في إطار الشراكات الإقليمية. تتعلق هذه الإشكالية بالشراكات بين أفريقيا والدول والمناطق الأخرى في العالم: الاتحاد الأوروبي / أفريقيا، اليابان / أفريقيا، الصين / أفريقيا، فرنسا / أفريقيا، الولايات المتحدة / أفريقيا، كوريا / أفريقيا، الدول العربية / أفريقيا، أمريكا الجنوبية / أفريقيا، تركيا / أفريقيا، الهند / أفريقيا، روسيا / أفريقيا، تايلاند / أفريقيا، فيتنام / أفريقيا.
يجب على المغرب، الذي نجح في فرض “صيغة القاهرة” في معظم هذه الشراكات، أن يقوم بخطوات لتأكيد هذه الإطار ردًا على “صيغة بانجول” التي يريد الاتحاد الأفريقي فرضها لاستبعاد بلادنا من هذه المبادرات.
تجبر هذه الوضعية بلادنا على وضع استراتيجية جديدة تمكنها من الاستمرار كطرف لا غنى عنه في الساحة الإفريقية. إنها ضرورة حيوية.
#المغرب #اللصحراء #الغربية #أفريقيا