Tags: قطرغيت، أنطونيو بانزيري، فرانشيسكو جورجي، الصحراء الغربية، المغرب، مغرب غيت،
يتحدث بيير أنطونيو بانزيري (67 عامًا). لقد وافق على الاعتراف بكل ما يعرفه عن فضيحة الفساد التي تشمل البرلمان الأوروبي مقابل تخفيف العقوبة. إليك ما أخبر به المحققين خلال الأسابيع الماضية كمرشد.
غرفة في مكاتب الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل، مصورة من جميع الزوايا. يجلس بيير أنطونيو بانزيري على طاولة مع ملاحظاته. يرافقه محامٍ ومترجم. يتحدث مع المحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد (CDBC). الكثير يعتمد على ما يقوله. إن التزامه يحدد ما إذا كان يفي بشروط اتفاقه كـ”تائب”، الذي تم توقيعه في يناير مع مكتب المدعي الفيدرالي، بحلول نهاية التحقيق. عندما يخرج بانزيري من زنزانته، يتحدث.
حصلت Le Soir وKnack وزملاؤنا الإيطاليون من La Repubblica على نصوص شهادة بانزيري من 2 و13 فبراير، بالإضافة إلى مستندات أخرى من ملف التحقيق.
في هذه الشهادات، يناقش النائب السابق البالغ من العمر 67 عامًا جميع جوانب مخطط الفساد الذي يُفترض أنه أنشأه، على حساب البرلمان الأوروبي وبمصلحة المغرب وقطر وموريتانيا. في بعض الأحيان، يبرئ بعض المتهمين. مثل حالة نيكولو فيغا-تالامانكا، اللوبي الإيطالي الذي أفرج عنه القاضي البلجيكي ميشيل كليز بعد جلسة بانزيري في 2 فبراير.
لكن في كثير من الأحيان، يقدم بانزيري معلومات مدانة. يجب قراءة اعترافاته بحذر. قد تتناقض مع تحقيقات أخرى أو مع شهادات متهمين آخرين. قد تتناقض حتى مع تصريحات جديدة من بانزيري خلال الجلسات القادمة.
محامو إيفا كايل ومارك تارابيلا، اللذان تم اتهامهما من قبل بانزيري في شهادات سابقة، طلبوا بالفعل مواجهة بين عملائهم والشاهد.
في شهاداته الأخيرة، اعترف بانزيري بأنه، مع من يبدو أنه مساعده الأيمن، فرانشيسكو جورجي، تلقيا ما لا يقل عن 2.6 مليون يورو من البلدان الثلاثة المذكورة: المغرب وقطر وموريتانيا. تم دفع معظم هذا المال نقدًا. وفقًا للشاهد، تم توزيع جزء من هذا المبلغ بين عامي 2018 و2022 بين النواب وموظفي البرلمان.
قطر، وفقًا له، كانت أكبر “عميل” للمنظمة التي كان يدعي قيادتها. زعم أن المغرب نقل ما لا يقل عن 180,000 يورو نقدًا (بالإضافة إلى الهدايا والرحلات)، بينما ساهمت موريتانيا بـ200,000 يورو إلى “الشركاء” بانزيري-جورجي.
يقدم بانزيري اتهامات خطيرة ضد النائب البلجيكي مارك تارابيلا، الذي كان قد “كشف” عنه بالفعل خلال استجوابه الأول بعد اعتقاله. لكنه قاسي أيضًا تجاه النواب أندريا كوتزالينو، إيفا كايل، ولالا كومي. اسم الأخيرة، النائبة من الحزب الإيطالي فورزا إيطاليا (اليمين-التحفظي، جزء من كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي)، يظهر لأول مرة في هذه القضية. لم يتم إعادة انتخابها في 2019 ولكنها تحل محل سيلفيو برلسكوني منذ نوفمبر 2022. وتنفي جميع الاتهامات.
يدعي أنطونيو بانزيري أيضًا أنه قدم هدايا أو أموالًا إلى اثنين من موظفي ومساعدي التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (S&D).
اتصلت Le Soir بالأفراد والدول المختلفة المذكورة أو المتهمة من قبل بانزيري قبل نشر هذا المقال. ما لم يُذكر خلاف ذلك، انتقدت الردود “انتهاك السرية التحقيقات.”
“عميلنا يتعاون مع السلطات القضائية، وليس من شأننا التعليق على الوثائق المسربة، والتي تشكل بالتالي انتهاكًا للسرية التحقيقات والمهنية،” قال لوران كينيس ومارك يويدنديل، محامو بيير أنطونيو بانزيري.
المغرب: أكثر من 180,000 يورو (بالإضافة إلى الفوائد العينية)
في عام 2009، عندما أعيد انتخاب أنطونيو بانزيري إلى البرلمان الأوروبي، أصبح أحد الشخصيات الرئيسية في الدبلوماسية الأوروبية في الرباط. أصبح رئيس الوفد للعلاقات مع دول المغرب العربي ورئيسًا مشاركًا للجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. تقاطع طريقه سريعًا مع عبد الرحيم أتمون، عضو البرلمان المغربي منذ عام 2003، والذي يجيد اللغة الإيطالية، وفي عام 2011 أصبح أيضًا رئيسًا مشاركًا للجنة المشتركة.
“تطورت هذه العلاقة العملية إلى صداقة”، قال بانزيري خلال استجواب. لإظهار أن المودة كانت متبادلة، قبيل انتخابات 2014 الأوروبية، قام عبد الرحيم بتجديد نادي جاز في ميلانو لتوحيد الجالية المغربية، التي يمكنها التصويت في إيطاليا. التكلفة المقدرة للتجديد: 50,000 يورو.
بعد بضعة أسابيع، في نهاية يوليو، تم تكريم الرجلين من قبل الملك محمد السادس.
بين يناير وفبراير 2017، تبادل بانزيري رئاسة وفد المغرب العربي برئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان (DROI). لم يمنعه ذلك من الحفاظ على علاقات جيدة مع عبد الرحيم أتمون والمغرب. بين 2017 ونهاية ولايته في يوليو 2019، تم دعوته عدة مرات إلى الدار البيضاء ومراكش، كما أوضح للمحققين. كان هناك إقامة مميزة بشكل خاص: أسبوع في فندق المامونية، أفخم فندق في البلاد، حيث كان برفقة أصدقائه، بمن فيهم فرانشيسكو جورجي وإيفا كايل. محامو الزوجين رفضوا التعليق.
مقابل الإقامة الفاخرة، يدعي بانزيري أنه دعا عبد الرحيم أتمون إلى إيطاليا أربع مرات. في أكتوبر 2018، رافق أتمون في رحلة إلى كوبا لمدة أسبوع – جميع النفقات مدفوعة.
في مايو 2019، لم يسعَ بانزيري لإعادة انتخابه. بدلاً من ذلك، أسس منظمة غير حكومية في بروكسل تُدعى Fight Impunity، واستمر في تعزيز علاقاته الوثيقة مع الدولة المغربية. ولكن المغرب أيضًا سعى للاقتراب من أعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبين. اقترح بانزيري أربعة أسماء لصديقه أتمون، وفقًا لشهادته: براندو بينيفي، أليساندرا موريتي، أندريا كوتزالينو، ونائب آخر.
وفقًا لبانزيري، مثل هؤلاء الأربعة النواب بموظفين في اجتماع مع أتمون في روما. لم يحدد الشاهد ما نوقش خلال الاجتماع أو يزعم أن الأموال أو الهدايا تم توزيعها.
قالت النائبة الإيطالية أليساندرا موريتي في دفاعها: “لم أطلب أبدًا من السيد بانزيري دعمًا من مجتمع أجنبي.” وأضافت: “أخبرني أن المجتمع المغربي دعم بعض المرشحين، بما في ذلك أنا، ولكن لا أعلم إن كان ذلك صحيحًا.”
وأضافت: “قابلت أتمون شخصيًا في عام 2019 لأن بانزيري قدّم لي على أنه دبلوماسي مغربي. لم نتحدث أبداً عن قضايا محددة، ولم أكن مهتمة أو مشغولة بشؤون تتعلق بالمغرب في السنوات الأخيرة.” وفقًا لها، سمعت من بانزيري أن عبد الرحيم أتمون دعم حملات بينيفي و/أو كوتزالينو. “لكنني دائمًا اعتقدت أن ذلك كان نوعًا من المبالغة.”
رد براندو بينيفي، النائب الآخر: “لم أكن على اتصال مباشر بأتمون، لا من خلال مساعدي ولا من أجل الحملة الانتخابية.” وأكد أنه كان يعرف أن بانزيري ومساعده البرلماني اقترحوا عقد اجتماع مع أتمون في روما، “لكنني لم أتابع الأمر، ولم أرسل أي شخص بدلاً مني، حتى وإن كانوا قد أصروا.” وأضاف: “كما عرضوا إقامة اتصالات مع ممثلي المجتمع المغربي في إيطاليا، لكنني لم أعتقد أن ذلك سيكون ذا أهمية خاصة أو مفيدًا لحملتي. أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى ممثل المجتمع، بهدف ترتيب اجتماع، لكنه لم يحدث.”
“من المسلم به أنه لم يكن يمكنني أبداً تخيل، ولا يمكن لأي شخص، أن هذا الاقتراح المحدود والظاهر كأنه غير مفيد من بانزيري سيكون جزءًا من نشاط إجرامي للتأثير على العمليات الديمقراطية الأوروبية.”
سارق الجيوب على متن التاليس
حتى بعد مغادرة بانزيري البرلمان الأوروبي في يوليو 2019، ظل مؤثرًا في بروكسل، حيث كان مطلوبًا بفضل خبرته واتصالاته الواسعة. بعد بضعة أشهر من مغادرته البرلمان، “في أكتوبر أو نوفمبر” 2019، كشف تحقيق مفاجئ من أحد استجواباته أن بانزيري ومساعده، فرانشيسكو جورجي، قررا التوقف عن العمل مجانًا. نظما اجتماعًا مع أتمون في مطعم في بروكسل بالقرب من منزل بانزيري. “تحدثنا طويلاً، وقررنا أن نتلقى كل واحد منا 50,000 يورو سنويًا.” قال بانزيري للمحققين إنه تلقى 20,000 يورو في غرفة فندق لتلك الفترة الربع سنوية، بينما تلقى جورجي نصف هذا المبلغ، بالإضافة إلى رحلة مجانية إلى المغرب.
بسبب الجائحة والمشاكل الصحية لأحد الثلاثة، لم يتمكنوا من جمع المدفوعات في 2020 وأوائل 2021، ولكن الأمور تحسنت بحلول يونيو 2021. قاد الإيطاليان إلى باريس، حيث كان لدى أتمون – الآن سفير المغرب في بولندا – اتصالات. عاد بانزيري وجورجي بـ50,000 يورو بفئات 50 و100 يورو.
في أكتوبر 2022، نظما اجتماعًا آخر في باريس، هذه المرة عبر قطار التاليس. وفقًا لاستجواب بانزيري، تلقى كل واحد 25,000 يورو. ومع ذلك، خلال رحلة العودة، واجه بانزيري سارق جيوب خفيف ولكن محظوظ. “كنت قد قسمت المال: 10,000 يورو في حقيبتي و15,000 يورو في حقيبتي اليدوية. عندما وصلت إلى بروكسل، كانت حقيبتي لا تزال هناك، لكن المال المخفي بداخلها كان مفقودًا. سُرق مني 15,000 يورو.”
قطر: منجم الذهب
بالإضافة إلى تعاملاتهم مع المغرب، أبرم بانزيري وجورجي أيضًا صفقة مع مسؤول رفيع المستوى من قطر، علي بن صميخ المري، الذي كان حينها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
في مملكة استبدادية مثل قطر، حيث كل شيء مركزي ومراقب، تعمل هذه اللجنة أكثر كواجهة للأجانب منها كمؤسسة مستقلة.
أثناء استجوابه، وضع بانزيري بداية هذه العلاقة التجارية في عام 2018 عندما كان رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: « قرر المري أن يلتقي بي ». تصافح الاثنان في بروكسل، بعد ذلك، تمت دعوة الإيطالي ومساعده إلى الدوحة في ربيع نفس العام. « في نهاية هذه الزيارة، قررنا توقيع اتفاقية عمل بين اللجنة الفرعية ومكتب حقوق الإنسان القطري ». هذه المذكرة الشراكة موجودة بالفعل، كما كشفت عنها “بوليتيكو” مؤخرًا.
كان بانزيري صريحًا: مع المري، الذي أصبح لاحقًا وزير العمل في قطر، بدأت المناقشة حول مبالغ كبيرة من المال بسرعة. « اتفق فرانسيسكو جورجي وأنا على القيام ببعض أعمال الضغط. تم الاتفاق على تخصيص مليون يورو لعامي 2018 و2019، ثم 250,000 يورو لكل شخص سنويًا من 2020 إلى 2024 ». في البداية، تم تقسيم المال بنسبة 60/40 لصالح بانزيري. « بعد ذلك، أصبحت النسبة 50/50 ».
لم يتم دفع الأموال الموعودة من قبل القطريين على الفور، بل « في منتصف عام 2019 ».
كان بانزيري يعلم أنه من غير المرجح أن يترشح لولاية رابعة في البرلمان الأوروبي. « أردت القيام ببعض أعمال الضغط بعد انتهاء نشاطي البرلماني. لم أحب المال نقدًا، وأنا أتحدث عن نفسي فقط، وليس عن فرانسيسكو جورجي ».
خطة بانزيري الكبيرة؟ إنشاء شركة من شأنها أن تعطي مظهرًا من الشرعية. كانت هذه الشركة تُدعى « المساواة ». كانت المحاسبة مونيكا بيليني تدير الجانب الإداري. كان من المفترض أن تضخ قطر الأموال إلى « المساواة » عبر شركة تركية، لكن هذا لم يتم كما كان مخططًا. اقترح بانزيري على الشرطة أنهم لم يثقوا بالشريك التركي وذكر عدم حماسة جورجي. قبل أزمة كوفيد، كانت قطر قد أودعت 250,000 يورو في الشركة، ولكن بعد ذلك توقفت الأمور.
على الرغم من البداية البطيئة، استمر بانزيري والمسؤول القطري ورجل المري الأيمن، المعروف بـ « الجزائري »، في الاجتماع، وغالبًا ما ناقشوا الانتخابات الأوروبية في مايو 2019. لم يكن القطريون سعداء لأن بانزيري لم يترشح للمنصب. « لمواصلة التعاون في أعمال الضغط بعد ولايتي، كنا بحاجة إلى نواب أوروبيين سيُنتخبون بالتأكيد. أعطيت القطريين اسمين: أندريا كوزولينو ولارا كومي. ذكر فرانسيسكو جورجي شريكته، إيفا كايلي. كانوا بحاجة إلى المال لحملاتهم الانتخابية ».
وضع بانزيري هذا الاجتماع في الدوحة في مارس أو أبريل 2019. لم يكن متأكدًا مما إذا كانت كايلي حاضرة لكنه شهد أنه كان مقتنعًا بأنها كانت متورطة في الصفقة.
« أنا متأكد أن القطريين قرروا تخصيص 250,000 يورو لكل من حملاتهم الانتخابية (كايلي وكوزولينو وكومي) »، شهد بانزيري. رفض المحامون عن كايلي وكوزولينو التعليق على هذه revelations الجديدة. نفت لارا كومي ومحاميتها جميع التهم، وكذلك أي رحلات إلى الدوحة في ربيع 2019.
وفقًا لبانزيري، وفّت قطر بوعدها: « وصلت الأموال إلى منزل فرانسيسكو جورجي في تولبسترات (إيكسيل)، 1,250,000 يورو نقدًا. يجب أن أعترف أن الاتفاق شمل 250,000 يورو لكل من فرانسيسكو جورجي وأنا. وزع جورجي المال على الجميع، بما في ذلك أنا. أعطاه إلى إيفا كايلي وأندريا كوزولينو… ».
اعترف بانزيري أيضًا بتلقيه 115,000 يورو نقدًا من الدوحة في ربيع 2021 في ميلانو. كان المال « في حقيبة بلاستيكية ».
أجندة النقابات
كانت عملية تحويل كبيرة أخرى تتعلق بهدف قطر المزعوم الآخر: شراء ولاء النقابات، لا سيما في ضوء انتهاكات حقوق العمال في البلاد أثناء استعدادها لكأس العالم FIFA. وفقًا لبانزيري، اختار فريق المري في عام 2018 سوزانا كاموسو كمرشحة لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، مع شاران بورو كمرشحة منافسة.
واجه ITUC بالفعل جدلًا بعد أن اعترف لوكا فيسنتيني، الأمين العام المنتخب في نوفمبر 2022، بتلقيه 50,000 يورو نقدًا من بانزيري.
بالنسبة لسوزانا كاموسو، كان من المهم التأكد من أن النقابات من الدول الشرق أوسطية والأفريقية يمكنها دفع اشتراكاتها إلى ITUC لضمان حقوق التصويت. لهذا الغرض، سلم « الجزائري » 600,000 يورو نقدًا إلى بانزيري، على ما يبدو في ساحة بلاسكي في شيربيك. قيل إن مساعد كاموسو ذكر أنهم كانوا بحاجة فقط إلى 50,000 يورو، والتي تم تسليمها أيضًا في بلاسكي. ماذا عن الـ550,000 يورو المتبقية؟ « لم أخبر جورجي بذلك »، قال بانزيري. « جورجي وأنا أخذنا 25,000 يورو لكل منا، تاركين 500,000 يورو التي احتفظت بها في المنزل ». وهذا هو المال الذي تم العثور عليه خلال تفتيش المنزل في 9 ديسمبر.
رفض قائد الحملة السابق لكاموسو/مساعدها الإجابة على الأسئلة، ونفت كاموسو نفسها مناقشة المال مع بانزيري.
« في عام 2018، عندما كنت مرشحة لمنصب الأمين العام لـ ITUC، اقترب مني بانزيري وقدم لي ممثلًا عن منظمة غير حكومية قال إنها تعمل في قطاع حقوق الإنسان في قطر »، صرحت كاموسو. « نظرًا لأن بانزيري كان رئيسًا للجنة الفرعية لحقوق الإنسان في ذلك الوقت، لم يكن لدي سبب للشك في كلماته ».
في عام 2018، بدأ بانزيري، الذي كان حينها رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، علاقة مع المري (الذي أصبح لاحقًا وزير العمل في قطر) بعد اجتماع في بروكسل. تمت دعوة بانزيري ومساعده إلى الدوحة في ربيع 2018، حيث تم توقيع اتفاقية عمل بين اللجنة الفرعية ومكتب حقوق الإنسان القطري. كشفت “بوليتيكو” لاحقًا عن وجود هذه المذكرة.
كان بانزيري شفافًا بشأن المناقشات المالية التي تلت ذلك. اتفق هو وفرانسيسكو جورجي على الانخراط في أعمال الضغط، حيث خصصت قطر مليون يورو للفترة من 2018-2019، ثم 250,000 يورو سنويًا من 2020 إلى 2024. في البداية، أخذ بانزيري 60% من الأموال، لكن لاحقًا أصبحت النسبة 50/50. ومع ذلك، لم تُدفع الأموال الموعودة حتى منتصف عام 2019.
**بانزيري لم يكن يسعى لإعادة انتخابه، فخطط لمواصلة الضغط بعد انتهاء فترة ولايته البرلمانية. أنشأ شركة تُدعى “المساواة” لتوفير غطاء قانوني، حيث كانت مونيكا بيليني تدير الجانب الإداري. كان القصد من ذلك هو أن تقوم قطر بتمويل “المساواة” عبر شركة تركية، لكن هذا الترتيب تعثر بسبب عدم الثقة في الشريك التركي وعدم حماسة جورجي. على الرغم من هذه العقبات، أودعت قطر 250,000 يورو في “المساواة” قبل أن توقف أزمة كوفيد التقدم.
استمرت الاجتماعات المنتظمة بين الأطراف الأوروبية والقطرية، غالبًا بحضور “الجزائري”، رجل المري الأيمن. كانت انتخابات 2019 الأوروبية موضوعًا رئيسيًا، وبما أن بانزيري لم يترشح بنفسه، اقترح أندريا كوزولينو ولارا كومي كمرشحين يحتاجون إلى تمويل حملاتهم. ذكر جورجي شريكته إيفا كايلي. وضع بانزيري اجتماعًا في الدوحة في أوائل عام 2019، حيث أُفيد بأن القطريين خصصوا 250,000 يورو لكل من حملات كايلي وكوزولينو وكومي. توجد خلافات حول تورط كايلي، حيث نفى محاميها الاتهامات، بينما نفت لارا كومي ومحاميتها أيضًا أي تورط أو سفر إلى الدوحة في ربيع 2019.
علاوة على ذلك، شهد بانزيري بأن قطر أوفت بوعودها المالية، حيث أرسلت 1.25 مليون يورو نقدًا إلى منزل فرانسيسكو جورجي في إكزلس. من هذا المبلغ، تم تخصيص 250,000 يورو لبانزيري وجورجي، الذين وزعوا المال بين كايلي وكوزولينو وآخرين. اعترف بانزيري بتلقيه 115,000 يورو إضافية نقدًا من الدوحة في ميلانو في ربيع 2021.
الادعاءات المتعلقة بالنقابات
أوضح بانزيري أيضًا هدفًا قطريًا آخر: التأثير على النقابات العمالية العالمية قبيل كأس العالم FIFA. يُزعم أن قطر دعمت سوزانا كاموسو لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، مع خطة لمساعدة النقابات من الشرق الأوسط وأفريقيا ماليًا لضمان حقوق التصويت. يُزعم أن “الجزائري” سلم 600,000 يورو نقدًا إلى بانزيري في ساحة بلاسكي بشيربيك، مع تسليم 50,000 يورو إلى مساعد كاموسو. احتفظ بانزيري بـ550,000 يورو، مقسمًا 50,000 يورو بينه وبين جورجي، وخزن الـ500,000 يورو المتبقية في المنزل. وقد تم العثور على هذا المال خلال مداهمة الشرطة في ديسمبر 2022.
نفت سوزانا كاموسو مناقشة المال مع بانزيري، وأكدت أنها كانت قد قدمت لها ممثلًا عن منظمة غير حكومية قطرية في عام 2018، ولم يكن لديها سبب للشك في مصداقيته في ذلك الوقت بسبب دوره كرئيس للجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
تتذكر كاموسو أن الاجتماع في عام 2018 كان خلال غداء، ولكن وفقًا لها، في مطعم مختلف عن الذي ذكره بانزيري: « خلال هذا الاجتماع القصير، لم يُطلب مني دعم حكومة قطر بأي شكل من الأشكال. لم نناقش قطر على الإطلاق، ولم نتحدث عن المال. ناقشنا فقط الحاجة إلى تعزيز النقابات في قطر ».
لم تصبح كاموسو الأمين العام. فاز بورو في الانتخابات.
هذا التقرير لا يزال يتجاهل عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا (PS)، الذي تم توجيه التهم إليه وسجنه. في استجواباته الأخيرة، أكد أنطونيو بانزيري الاتهامات التي قدمت في 9 و10 ديسمبر. يضع بداية المدفوعات السرية إلى عمدة أنثيس في وقت قريب بعد انتخابات 2019. ومع ذلك، على عكس النواب الأوروبيين الآخرين المتورطين في الصفقة مع قطر، قيل إن تارابيلا تم دفعه من أموال بانزيري الشخصية. ويزعم أنه دفع لتارابيلا بين 120,000 و140,000 يورو إجمالاً من أواخر 2019 إلى يونيو 2022. ينفي تارابيلا ومحاميه هذه الاتهامات.
موريتانيا: 200,000 يورو لمشكلة الصورة
« لدى موريتانيا مشكلة في الصورة. قاموا بتوظيف السيد بانزيري للحصول على نصائح حول ما يجب القيام به (…) أما بالنسبة لأجري، فقد قمت بتأجير شقتي في شارع توليب إلى السفير الموريتاني. الإيجار كان أجرًا لي. حصل بانزيري على 25,000 يورو نقدًا »، أوضح فرانسيسكو جورجي للشرطة في 10 ديسمبر، اليوم التالي لاعتقاله، أنه لم يعمل فقط لصالح الرباط والدوحة، ولكن أيضًا لنواكشوط: مقابل نصائحه، قيل إن السفير الموريتاني في الاتحاد الأوروبي قد وافق على تأجير شقة جورجي مقابل 1,500 يورو شهريًا، بدون تكاليف. عندما طلب Le Soir التعليق في يناير، نفت السفارة الموريتانية أي تورط. ولم يردوا على طلبنا الجديد للتعليق.
في تصريحاته الأخيرة، أصبح بانزيري أكثر تحديدًا ويبدو أنه يتناقض مع زميله السابق. يدعي بانزيري أنه التقى بالسفير في بروكسل في منتصف عام 2018. بعد بضعة أشهر، بعد دعوته إلى نواكشوط، التقى بمحمد ولد عبد العزيز، الرئيس آنذاك. على ما يبدو، « طلب الرئيس أن لا نتحدث بسوء عن بلاده وأن يكون هناك اهتمام إيجابي بالبلاد ». كانت هذه مهمة قبِلها بانزيري وجورجي على مضض، مقابل تلقيهما 100,000 يورو لكل منهما بين 2019 و2021.
المصدر: Knack ، 25/02/2023
#المغرب #الصحراء_الغربية #أنطونيو_بانزيري #فرانسيسكو_جورجي #قطر_جيت #مغرب_جيت #ماروكجيت #البرلمان_الأوروبي #رشاوى
قم بكتابة اول تعليق