وثائق الهاكر كريس كولمان في قلب فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي

Tags: المغرب، أنطونيو بانزيري، البرلمان الأوروبي، الصحراء الغربية، الفساد، فرانشيسكو جيورجي

المخابرات المغربية في قلب فضيحة الرشوة بالبرلمان الاوروبي 

منظمة إجرامية واحدة، استُخدمت لأغراض مختلفة من قبل دولتي قطر والمغرب. ملف الفساد المزعوم في البرلمان الأوروبي يكشف عن « اتصال مغربي » بين بيير أنطونيو بانزيري وأجهزة المخابرات في المملكة.

بقلم: جويل ماتريش، لويس كولارت وكريستوف كليريكس (« كنّاك »)

قبل قطر، كان المغرب. في تحقيق بدأ في عام 2021، اشتبهت السلطات بمحاولات ليست فقط للتدخل بل أيضًا للفساد في قلب أوروبا من قبل دولة خارجية. ولذلك قامت وكالة أمن الدولة، في 12 يوليو الماضي، بمشاركة مخاوفها مع النيابة الفيدرالية. تم تكليف القاضي ميشيل كلايس بالتحقيق وتم إحالته إلى الشرطة القضائية الفيدرالية ومكتبها المركزي لمكافحة الفساد (OCRC). على الرغم من أن قطر وُجهت إليها أصابع الاتهام منذ 9 ديسمبر، حيث يشتبه في استخدامها لنفوذها لكسب تأييد حراس الديمقراطية الأوروبية، إلا أن المغرب أيضًا موجود على جدول أعمال المحققين.

استنادًا إلى وثائق قضائية، ومصادر متنوعة، وتحقيقات مفتوحة المصدر، تكشف صحيفة « لو سوار » و »كنّاك » عن عناصر جديدة حول الدور المزعوم للمغرب وجهازه السري في التدخل في البرلمان الأوروبي (PE).

في مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في 9 ديسمبر ضد زوجة وابنة السيد بانزيري، يوضح القاضي أنه يشتبه في أن السيد بانزيري « تدخل سياسيًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قطر والمغرب مقابل مكافآت مالية ». مع مراعاة صريحة لمبدأ البراءة حتى يثبت العكس، تشير السلطات البلجيكية إلى نتائج التنصت على المكالمات الهاتفية لتوضيح أن زوجة وابنة السيد بانزيري شاركتا في نقل « الهدايا » التي تلقتها من سفير المغرب في بولندا، عبد الرحيم عتمون، وهو صديق للسيد بانزيري. لم يستجب السيد عتمون ولا السفارة المغربية في بروكسل للاستفسارات.

ضغط مكثف

يعود اهتمام المملكة المغربية بالسيد بانزيري إلى فترة ليست بالقريبة، كما يظهر من وثائق سرية تم تسريبها بين عامي 2014 و2015 من قبل هاكر يُدعى كريس كولمان. في مذكرة « عاجلة » من أكتوبر 2011 أرسلتها البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي إلى الرباط، ورد أنه « على هامش الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورغ »، أجرى أحد ممثلي البعثة « محادثة غير رسمية » مع مستشار السيد بانزيري، حاملاً رسالة « إلى السلطات المغربية ».

تهدف هذه المذكرة إلى التحضير لزيارة كان من المقرر أن يقوم بها النائب الأوروبي بانزيري — الذي كان حينها رئيسًا لوفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي — إلى المغرب بعد أسبوعين. كان من المخطط أن تشمل الزيارة محطة حساسة في تندوف، حيث توجد عدة مخيمات للاجئين الصحراويين. وهذه خطوة ضرورية للحفاظ على صورة الحياد لدى النائب الأوروبي: « زيارة تندوف ضرورية لتعزيز مصداقية السيد بانزيري لدى الجزائر وجبهة البوليساريو، بعد أن اتهمه الأخير بأنه مؤيد للمغرب ». تجدر الإشارة إلى أن جبهة البوليساريو تناضل من أجل استقلال الصحراء الغربية.

الوثيقة رقم 1 : 

باختصار، يتفق الجميع على أنه « ليس من مصلحة المغرب أن يُنظر إلى السيد بانزيري على هذا النحو (مؤيد للمغرب، ملاحظة المحرر). » حيث يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الجزائريين والمغاربة، ويعتبر سياسيًا بارعًا يمكنه دفع « أجندة سياسية طويلة الأمد، تُدار دائمًا بمهارة وإتقان ». تحذر المذكرة الدبلوماسية من أن أنطونيو بانزيري « يمكن أن يكون حليفًا قويًا أو خصمًا خطيرًا. »

بانزيري، « صديق مقرب من المغرب »

في مذكرة أخرى، تعود إلى يناير 2013، قدمت البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي لحكومتها خارطة طريق للترويج لـ « مصالح المغرب داخل البرلمان الأوروبي في عام 2013 ». تشمل الخطة تنظيم مناقشات وندوات وزيارات ميدانية، بهدف « مواجهة النشاط المتزايد لخصومنا داخل البرلمان الأوروبي ». وبالأخص، متابعة التقرير الذي سيكتبه النائب البريطاني تشارلز تانوك، « المعروف بمواقفه المؤيدة لجبهة البوليساريو »، حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. تضمنت الخطة عدة استراتيجيات، ولكن البعثة كانت تهدف إلى « تنسيق عملها مع رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، السيد أنطونيو بانزيري، صديق مقرب من المغرب، للحد من الضرر المحتمل الذي قد يشكله مشروع تانوك ».

اتفاق في عام 2019

ومع ذلك، لم يتخذوا خطوة متقدمة إلا بعد عدة سنوات من هذه الأنشطة، وتحديدًا في عام 2019. في هذا العام، لم يُعاد انتخاب بيير أنطونيو بانزيري. وفقًا لاعترافات مساعده السابق فرانشيسكو جيورجي أمام الشرطة الفيدرالية البلجيكية ثم أمام القاضي، كان النائب الأوروبي السابق في وضع صعب. وبحسب المزاعم، أقام بانزيري اتفاقًا سريًا مع DGED، جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، عبر الدبلوماسي عبد الرحيم عتمون. زاروا الرباط عدة مرات. وعند سؤاله عن هذه النقطة، أجاب محامي السيد بانزيري، لوران كينيس، بأنه « لا يستطيع التعليق نظرًا لاحتجاز موكله ». عتمون، الرجل الرئيسي في الشبكة المغربية والمذكور في الوثيقة المقدمة إلى القضاء الإيطالي، كان يتلقى أوامره من شخص آخر.

منظمة إجرامية واحدة استخدمتها دولتا قطر والمغرب لأغراض مختلفة. ملف الفساد المزعوم في البرلمان الأوروبي يكشف عن « اتصال مغربي » بين بيير أنطونيو بانزيري وأجهزة الاستخبارات في المملكة.
« شخص خطير ». بهذه الكلمات وصف أحد المطلعين على الملف محمد ب.، عميل سري في DGED. كان هذا المسؤول هو المشرف على الدبلوماسي عبد الرحيم عتمون. وكان محمد ب. يعطي أوامره من الرباط.

المصدر: صحيفة « لو سوار« ، 16/12/2022

ترجمة الوثيقة رقم 1 : 

الموضوع: المغرب-PE/ خطة العمل تجاه البرلمان الأوروبي 04/01/2013
المرجع: M/L:337 بتاريخ 14-12-2012

إلحاقاً بمراسلتي المذكورة في المرجع أعلاه، يشرفني أن أقدم إلى السيد الوزير، للموافقة، خطة العمل التي أعدتها هذه البعثة والتي تهدف إلى تعزيز مصالح المغرب داخل البرلمان الأوروبي خلال عام 2013.

يقترح هذا البرنامج سلسلة من الأنشطة الإعلامية، الترويجية والضغط على مختلف دوائر هذه المؤسسة الأوروبية المهمة التي تعزز دورها وصلاحياتها منذ ديسمبر 2009 بموجب معاهدة لشبونة. والهدف هو مواجهة النشاط المتزايد لخصومنا داخل البرلمان الأوروبي.

وفي هذا الصدد، ونظرًا لأهمية أجندة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لعام 2013، تقترح هذه البعثة مبادرات تهدف إلى مواكبة الاستحقاقات المقبلة بين المغرب وأوروبا من خلال تنظيم أنشطة واجتماعات وندوات حول الجوانب السياسية والاقتصادية للمغرب.

تتضمن خطة العمل ما يلي:

1- ندوة حول الجهوية المتقدمة في المغرب.

سيتم دعوة متدخلين مغاربة (مسؤولين من الحكومة، برلمانيين، مجتمع مدني) لتنشيط النقاشات حول هذا الموضوع. والهدف هو الاستفادة من مشروع الإطار المتعلق بالنموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرًا.

وقد رحب رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي والرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، السيد أنطونيو بانزيري، بهذه المبادرة وأكد لنا دعمه لتحقيقها (انظر رسالتي المشفرة رقم: 234 بتاريخ 27-09-2012).

بالإضافة إلى النواب الأوروبيين المعنيين، سيتم دعوة نواب من الدول التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال الحكم الذاتي.

سيتم تحسيس البرلمانيين المغاربة، خاصة أولئك في اللجنة البرلمانية المشتركة، لتبادل الآراء مع نظرائهم الأوروبيين حول مواضيع الجهوية المتقدمة، اللامركزية والحكم الجهوي.

كما قد يشارك ممثلو المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان للتدخل والتعبير عن رؤيتهم حول هذا الموضوع داخل البرلمان الأوروبي.

2- تبادل وجهات النظر حول وضع حقوق الإنسان في المغرب.

تعتزم البعثة دعوة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأطراف أخرى إلى البرلمان الأوروبي للمشاركة في تبادل وجهات النظر حول إنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة في أقاليمنا الجنوبية. يمكن تنظيم هذا الاجتماع بالتعاون مع وفد المغرب العربي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

3- دورة تدريبية لصالح البرلمانيين المغاربة في البرلمان الأوروبي

تمت مناقشة هذا الاقتراح مع رئيس البرلمان الأوروبي، السيد مارتن شولتز، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إلى البرلمان الأوروبي في يوليو 2012. كما تم بحثه واستقباله بشكل إيجابي من قبل الرؤساء المشاركين للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي.

تنوي هذه البعثة تنظيم، بالتعاون مع الخدمات المختصة في البرلمان الأوروبي لعام 2013، ندوة متخصصة موجهة لـ 10 إلى 15 نائباً مغربياً. وقد تم إرسال رسالة بهذا الخصوص من السيد عبد الرحيم عثمون، الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة، إلى الرئيس شولتز.

سيُساهم هذا البرنامج في تعميق التعاون البرلماني بين المؤسستين وسيمكن النواب المغاربة من تعزيز معرفتهم بمختلف الصلاحيات والمسائل التي يهتم بها البرلمان الأوروبي.

تسعى البعثة إلى تأطير هذه الدورة واستغلال وجود نوابنا المشاركين في هذه الجلسة لتبادل الآراء ونسج روابط التعاون مع نواب أوروبيين آخرين.

4- زيارة دراسة من مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

تعمل هذه البعثة حالياً على إعداد زيارة دراسية يعتزم « مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب » في البرلمان الأوروبي القيام بها إلى المغرب. إضافة إلى الأهمية الإعلامية لمثل هذه الزيارات للمغرب، خاصة في أقاليمنا الجنوبية، سيساهم سفر مجموعة الصداقة في تعزيز البعد البرلماني للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الفترة المقترحة لتحقيق هذه الزيارة هي من 31 يناير إلى 4 فبراير 2013.

5- إعادة هيكلة وتعزيز عمل مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

لفتت هذه البعثة مراراً انتباه الوزارة إلى الاختلالات التي يعاني منها مجموعتنا للصداقة والتي تؤثر بشكل خطير على جهود البعثة والنتائج المرجوة.

يؤثر غياب التنسيق داخل مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ومع البعثة بشكل سلبي على مساهمات وتأثير هذه المجموعة على مستوى البرلمان الأوروبي.

الرئاسة الحالية للمجموعة، بقيادة جيل بارنيو، لا تحظى بدعم كبير بين الأعضاء. وعلى الرغم من الاجتماعات التنسيقية التي بادرت بها هذه البعثة، فإن جهودنا الجماعية تبدو غير فعّالة بالشكل الكافي (انظر رسائلي: 292 بتاريخ 13-11-2012 و341 بتاريخ 14-12-2012).

في هذا السياق، تقترح البعثة الإجراءات التالية:

• تنظيم اجتماعات عمل ومعلومات بانتظام لصالح أعضاء المجموعة، وإطلاعهم على المواضيع الوطنية والإقليمية والدولية ذات الأهمية لبلدنا.
• اقتراح منهجية تهدف إلى تنظيم العمل بشكل أفضل وتعزيز فعالية عملنا داخل هذه المؤسسة الأوروبية (انظر رسالتي 233 بتاريخ 27-09-2012).
• تعزيز وسائل وأساليب التواصل للمجموعة. الهدف هو ضمان أن تكون نتائج لقاءات المجموعة مع النواب المغاربة، المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، مُغطاة إعلامياً ومُستغلة في الاتصالات والتفاعلات مع باقي التشكيلات داخل البرلمان الأوروبي، خصوصاً المعلومات التي تقدم شهادات موضوعية حول الوضع في أقاليمنا الجنوبية وكذلك الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يقوم بها بلدنا في مختلف المجالات.
• تعبئة المجموعة للترويج على نطاق واسع لمشروع النموذج التنموي في الصحراء الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخراً.
• إنشاء نشرة إخبارية ربع سنوية مخصصة لعمل المجموعة قد تكون أيضاً منبراً إضافياً لتعزيز التواصل حول المغرب داخل البرلمان الأوروبي.
• توسيع التمثيلية داخل مجموعة الصداقة وضمان استقطاب شخصيات نشطة وديناميكية من الدول الأعضاء الكبرى، ودول أوروبا الشرقية، والدول الاسكندنافية. سيتم توجيه عمل مماثل نحو أعضاء لجان الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والصيد البحري والتجارة الدولية.
• يمكن لسفاراتنا المعتمدة لدى الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تساهم في هذه الجهود بدعوة نواب أوروبيين ليكونوا جزءًا من مجموعة الاتحاد الأوروبي-المغرب في البرلمان الأوروبي.

5- مشروع تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في « الصحراء الغربية ومنطقة الساحل »
(انظر رسالتي المشفرة رقم 301 بتاريخ 20-11-2012).

من المفيد التذكير بالعناصر والمقترحات التي قدمتها هذه البعثة لقطع الطريق أمام أي عمل عدائي من قبل النائب الأوروبي البريطاني تشارلز تانوك، عضو مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، المعروف بمواقفه المؤيدة للبوليساريو، والذي تم تعيينه من قبل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لإعداد هذا التقرير في عام 2013:

• ينوي السيد تانوك إعداد تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في « الصحراء الغربية » ومنطقة الساحل لصالح اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في بداية عام 2013.
• إن أسباب إعداد تقرير حول حقوق الإنسان في « الصحراء الغربية » فقط وليس مثلاً في « المغرب العربي والساحل » تبقى مشكوكاً فيها وغير مقنعة. لذا، يجب البقاء متيقظين.
• أشار السيد تانوك إلى أن تقريره سيغطي أيضًا وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وقد أوضحت البعثة له، خلال اجتماع عمل في ستراسبورغ، أن مواقف بعض النواب الأوروبيين بشأن حقوق الإنسان في المغرب، بما فيهم هو نفسه، كانت منحازة. إذ لم يتم ذكر الانتهاكات التي ارتكبت في مخيمات تندوف في أي لحظة.
• النائب الأوروبي المذكور لديه علاقات وثيقة مع ممثلين عن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي. وفقاً لمعلومات، هناك توأمة بين حزبه وحزب الأصالة والمعاصرة، ويقال إن هذه المبادرة أطلقت خلال لقاء جمع السيد بيد الله مع رئيس حزب المحافظين في سبتمبر 2012 في ستراسبورغ.
• رفض السيد تانوك دعوة لزيارة أقاليمنا الجنوبية للاطلاع عن كثب على هذا الملف.
• ينظم الفريق البرلماني ECR الذي ينتمي إليه السيد تانوك مؤتمرًا في مراكش من 31 يناير إلى 3 فبراير 2013 حول « الأمن والديمقراطية في المغرب العربي ».

وقد بدأت البعثة بالفعل في تعبئة وضغط على هذا المقرر. تم عقد اجتماع تمهيدي معه في ستراسبورغ في نوفمبر 2012. وتم اتخاذ خطوة أخرى عبر النائب الأوروبي جان رواتا (فرنسا، مجموعة الشعب الأوروبي، عضو مجموعة الصداقة)، الذي تم تعيينه مؤخرًا نائبًا لرئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

ستقوم هذه البعثة بإطلاع السيد تانوك وجميع النواب الأوروبيين المعنيين على الوثائق والمعلومات التي قدمتها الوزارة حول:

• التطورات الأخيرة لقضيتنا الوطنية.
• الإنجازات التي حققها بلدنا في مجال حقوق الإنسان.
• التطور الاجتماعي والاقتصادي في أقاليمنا الجنوبية.
• الوضع الأمني في المغرب العربي ومنطقة الساحل.

يجب اتخاذ إجراء مشابه عبر:

• القناة الرسمية: سفاراتنا المعتمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي. ما لم ترى الوزارة خلاف ذلك، سيتم إرسال الحجج التي أعدتها هذه البعثة حول مشروع تانوك، بالإضافة إلى خطة العمل هذه، إلى سفاراتنا المختلفة المعنية.
• القناة البرلمانية: ينبغي القيام بمبادرة برلمانية خلال « مؤتمر تحالف المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين »، المقرر عقده من 31 يناير إلى 3 فبراير 2013 في مراكش (انظر رسالتي المشفرة رقم 335 بتاريخ 17-12-2012).
• القناة الجمعوية: من خلال استهداف النسيج الجمعوي المغربي النشط في الدول الأوروبية.

يجب لفت انتباه الوزارة إلى أن الانفصاليين قد خصصوا صفحة على موقع إلكتروني لمشروع تقرير تانوك.

تنوي البعثة أيضًا تنسيق جهودها مع رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، السيد أنطونيو بانزيري (إيطاليا، مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين) صديق مقرب من المغرب، للحد من التأثير السلبي الذي قد يسببه مشروع تانوك، الذي سيغطي منطقة تقع ضمن الاختصاص الجغرافي لوفد المغرب العربي.

6- تعزيز العمل البرلماني.

أ- اللجنة البرلمانية المشتركة:

تعتزم البعثة استغلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتعزيز البعد البرلماني للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. أثناء زيارة الوفد المغربي إلى البرلمان الأوروبي، ستنظم البعثة اجتماعات ثنائية مع نواب أوروبيين مستهدفين. كما تسعى البعثة إلى إشراك أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة في أنشطتها الإعلامية والضغط في جميع القضايا التي تهم بلدنا في البرلمان الأوروبي.
من المهم للغاية أن يتم إطلاع الجانب المغربي من اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل دقيق على الموضوعين اللذين أثارهما الفريق الصحراوي في البرلمان الأوروبي، وهما قضية الوحدة الترابية وحقوق الإنسان.

إنشاء مجموعة صداقة مغربية-أوروبية داخل البرلمان المغربي

يجب التأكيد على الأهمية القصوى لتأسيس مجموعة صداقة مغربية-أوروبية بشكل عاجل داخل البرلمان المغربي. يمكن لهذا الجهاز البرلماني أن يدعم ويعزز جهود الضغط لصالح المصالح المغربية في الاتحاد الأوروبي. يُطلب من الوزارة عقد اجتماع عمل مع البرلمان المغربي لمناقشة هذا الموضوع.

تعبئة داخل المحافل البرلمانية الإقليمية

الاستفادة من وجود برلمانيينا في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز علاقاتنا مع البرلمان الأوروبي، من خلال إقامة روابط مع النواب الأوروبيين الأعضاء في هذه الهيئات. ومن الضروري تواجد نواب مغاربة ملمّين بالقضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والقضايا المتوسطية والإقليمية. سيكون اجتماع بين الوزارة ورؤساء غرفتي البرلمان المغربي مفيدًا جدًا لزيادة الوعي حول هذا الموضوع.

الاتصال بين الأحزاب السياسية:

من الضروري البدء في عملية التعاون وتوطيد العلاقات بين الأحزاب السياسية المغربية ومجموعات البرلمان الأوروبي السياسية. يمكن أن يتخذ هذا التعاون شكل اتفاقيات أو توأمة، على غرار تلك بين حزب الاستقلال وحزب الشعب الأوروبي، أو بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب المحافظين البريطاني. يجب تشجيع الأحزاب الأخرى على إقامة روابط مماثلة. كما ينبغي أن تشارك الأحزاب السياسية اليسارية المغربية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) في هذا الجهد.

التواصل المتزايد بين النواب الأوروبيين والمغرب

يجب تكثيف دعوات النواب الأوروبيين للمغرب للمشاركة في مؤتمرات واجتماعات تتناول موضوعات العلاقات المغربية-الأوروبية، وحقوق الإنسان، والأمن في البحر الأبيض المتوسط، والعلاقات الأوروبية المتوسطية، لتعزيز أهداف الدبلوماسية البرلمانية المغربية.

تفعيل التعاون بين برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي

يُفضل إشراك شبكات مجموعات الصداقة بين البرلمان المغربي ونظرائهم في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لدعم مصالح المغرب.

تعزيز آليات التنسيق على المستوى الوطني

يتمثل الهدف في تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بانتظام مع الجهات المغربية المعنية، بما في ذلك البرلمان المغربي، لمتابعة النقاشات في البرلمان الأوروبي وتحليل مواقفه التي تؤثر على المغرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
إنشاء خدمة أو « خلية رصد » داخل الوزارة مخصصة للتنسيق المستمر مع البرلمان المغربي (لجنة الشؤون الخارجية) سيكون مفيدًا جدًا. يمكن لهذا القناة أن تسهم في الإعداد والمتابعة الدقيقة لأنشطة برلمانيينا في الخارج.

التوصية الأهم من منظور هذه البعثة هي تعيين برلمانيين أو ممثلين عن الأحزاب السياسية لديهم القدرة على العمل على المدى الطويل. في الواقع، تستقبل البعثة وفودًا برلمانية تتغير تركيبتها في كل مرة، مما يجعل من الصعب إقامة علاقات متابعة مع النواب الأوروبيين، أو إدارة الملفات بشكل منظم. ويُعتبر التحكم المهني في اللغتين الفرنسية والإنجليزية ضرورة قصوى.

الإجراءات على مستوى السفارات الثنائية:

يُطلب من سفاراتنا الاستمرار في الحفاظ على الروابط المنتظمة مع النواب الأوروبيين في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث يتم اعتمادهم، وكذلك مع الأحزاب التي ينتمون إليها، لا سيما لتوعيتهم باستمرار حول الشراكة المغربية-الأوروبية والتصدي لأي تحركات معادية من خصومنا.

إنشاء وكالة ضغط (لوبيينغ)

إن إنشاء وكالة للضغط سيعزز من نفوذ المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة البرلمان الأوروبي. يمكن لهذه الوكالة أن تدعم العمل الدبلوماسي البرلماني الهادف إلى تعزيز والدفاع عن مصالح المغرب في إطار الشراكة المغربية-الأوروبية.

تحالف برلماني مغربي-أوروبي

يجب النظر في فرصة إنشاء تحالف برلماني مغربي-أوروبي، يمكن أن يعمل كشبكة ضغط تضم نوابًا أوروبيين، ونوابًا ومستشارين مغاربة، بهدف الدفاع عن المصالح العليا للمملكة. يشبه هذا المقترح ما قدمته الوزارة لتأسيس تحالف دولي لدعم القضايا التي تهم دبلوماسيتنا.

#المغرب #الصحراء_الغربية #البرلمان_الأوروبي #الفساد #أنطونيو_بانزيري #فرانشيسكو_جيورجي #مغرب_غيت #قطر_غيت