Tags : Maroc, Belgique, Mondial, Coupe du Monde, Mondial, Qatar 2022,
Le match Maroc-Belgique s’est soldé sur une score favorable aux Lions de l’Atlas. Une autre surprise à cette Coupe du Monde 2022 qui se déroule au Qatar.
Après sa performance peu convaincante face à la Croatie lors de la première journée qui s’est terminée sur un score nul de 0- 0, le Maroc a créé ce dimanche 27 novembre la surprise face à la Belgique qu’il a battu par un score de 2 – 0.
Maroc-Belgique: à qui le deuxième tour?
Après cette victoire, le Maroc prend provisoirement la tête du groupe F avec 4 points, un léger avantage qui lui ouvre déjà une fenêtre sur les huitième de finale.
Le tour n’est toutefois pas complètement joué en attendant la rencontre décisive entre la Croatie et le Canada. Encore davantage la troisième journée qui s’annonce déterminante pour tout le groupe F.
Tags : Maroc, Belgique, match, qatar 2022, Mondial, Coupe du Monde, Bruxelles, émeutes,
Non seulement les Pays-Bas ont dû faire face à des émeutes majeures après la victoire du Maroc sur les Diables rouges à la Coupe du monde, mais la Belgique a également été touchée.
La police a arrêté une dizaine de personnes à Bruxelles. Plusieurs personnes ont été blessées et des choses ont été détruites dans le centre de la capitale belge. Des émeutiers ont également affronté la police à Anvers et à Liège.
Le feu a commencé Cela a déjà mal tourné lors du match à la gare du Midi de Bruxelles et plus tard également dans les quartiers de Molenbeek, Schaerbeek et Anderlecht. Des émeutiers, dont certains étaient ornés du drapeau marocain, ont lancé des feux d’artifice et des bouteilles, battu des bâtons et allumé des incendies.
Plusieurs scooters électriques ont pris feu. Du mobilier urbain, un feu tricolore et des voitures en stationnement ont également été détruits. Une équipe de tournage de la VRT a été attaquée. Un journaliste a été blessé au visage par des feux d’artifice.
La police était intervenue en grand nombre et avait déployé des gaz lacrymogènes et un canon à eau. Il y avait déjà un avertissement sur l’inamitié entre les fans marocains et belges. Une importante minorité des Bruxellois est d’origine marocaine.
Aussi à Anvers
Anvers, qui compte aussi de nombreux habitants d’origine marocaine, semblait initialement mieux lotie. Néanmoins, la police a fini par utiliser le canon à eau là aussi lorsque les festivités ont dégénéré.
Les rues étaient fermées. Un journaliste de télévision a reçu un coup d’un passant devant la caméra tournante.
A Liège, des dizaines de personnes ont attaqué un commissariat après le match. Des vitres ont été brisées et des voitures de police ont été endommagées.
Tags : Maroc, Belgique, Qatar 2022, Mondial, Coupe du Monde, émeute de Bruxelles,
« Que sept milliards de pauvres regardent 22 milliardaires courir après un ballon, en soi c’est déjà indécent. Mais lorsque le meilleur gagne, et que le pire descend dans la rue pour tout casser, c’est juste inacceptable », a écrit l’artiste belgo-marocain Sam Touzani dans un post Facebook au sujet des émeutes qui ont éclaté en Belgique et aux Pays Bas suite à la victoire du Maroc dans le match qui l’a opposé à la Belgique au Qatar.
Selon lui, « ces belges d’origine marocaine inféodés à la dictature chérifienne depuis 4 générations, choisissent le camp de la violence urbaine ou de l’idéologie mortifère de l’islamisme. Comme s’il n’existait pas d’alternative ! ».
« D’accord, c’est une minorité, mais hier à Bruxelles, Charleroi et Liège les émeutiers ce sont fait entendre dans le monde entier. De quoi nourrir les discours haineux de l’extrême droite ! », a-t-il ajouté.
« Moi, je dis non à la violence et à la bêtise enragée des supporters », conclue-t-il.
Tags : Maroc, Belgique, match, Qatar 2022, Coupe du Monde, Mondial, émeutes de Bruxelles,
Des dizaines d’arrestations à Bruxelles après le match Belgique-Maroc : » Ce ne sont pas de vrais supporters, mais des racailles qui veulent tout détruire « .
Une douzaine de personnes ont été arrêtées à Bruxelles après de fortes émeutes dans le centre ville. Celles-ci ont éclaté après la victoire du Maroc sur la Belgique lors de la Coupe du monde au Qatar. La police a reçu des projectiles et des trotinettes électriques, des bicyclettes et une voiture ont été incendiées, entre autres. Selon le maire de Bruxelles, les émeutiers n’étaient pas des supporters. « Cela n’a rien à voir avec le football. Il s’agit de racailles qui veulent détruire des choses. » L’étincelle s’est propagée à Anvers en début de soirée.
Il était encore 0-0 lorsque l’émeute a explosé dans le quartier d’Anneessens, un quartier situé entre Bruxelles-Sud et le centre-ville. D’abord des bousculades et des tirages, mais lorsque la police est intervenue avec un canon à eau, les choses ont dégénéré. Cela a duré des heures. Une voiture renversée, un scooter à l’avant d’une voiture, des voitures et des vélos en feu, … une voiture de diffusion de la VRT a été bombardée et une vitre a été brisée. Un autre journaliste a été blessé au visage par des feux d’artifice.
Entre-temps, la police de Bruxelles a déjà procédé à une douzaine d’arrestations administratives et à une arrestation judiciaire. En regardant les images de vidéosurveillance, d’autres suspects ont pu être identifiés. Dimanche, vers 19 heures, le calme était revenu dans le centre de Bruxelles.
« A 15h22, des dizaines de personnes, dont certaines étaient cagoulées, ont cherché la confrontation avec les forces de sécurité », a déclaré Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles. Comme Bruxelles est toujours prompte à s’enflammer, d’importants préparatifs avaient également été effectués cette fois-ci. Carole Poncin, du bureau du maire Close : « Il y avait une unité de commandement. Cela signifie que toutes les forces de police ont travaillé ensemble. » La ville fait de même lors de grands événements tels que le réveillon du Nouvel An ou les grandes manifestations de corona de ces dernières années.
« Nous savions qu’il y avait un risque élevé d’émeutes. Le maire était donc présent dans le centre de crise pendant toute la durée du match. » La police s’est concentrée sur le quartier d’Anneessens, où vivent de nombreux Belges d’origine marocaine. « Nous avons essayé de limiter les émeutes à une zone d’environ 200 mètres. Les canons à eau ont été déployés parce que la violence ne s’est pas tellement étendue à la Rue neuve ou à Winterpret. »
Selon le bureau du maire, les émeutes n’ont rien à voir avec le football. « Il s’agit de racailles qui veulent la destrcution. Dommage que les vrais partisans soient maintenant aussi enfermés comme émeutiers. Parce qu’ils ne le sont pas. »
Ce sont principalement des jeunes de la communauté marocaine qui ont provoqué cette situation. « On veut juste faire la fête, mais la police ne nous laisse pas faire, donc ça a créé des tensions », a expliqué Mohammed, 24 ans. Sentant la tension monter, elle a regardé les jeunes et la police jouer au chat et à la souris sur et autour de l’avenue Anspach. La police a utilisé des gaz lacrymogènes en plus d’un canon à eau pour garder le contrôle de la situation.
Selon le sociologue Ruud Wouters (Université d’Anvers), les émeutiers ne sont pas représentatifs de la communauté marocaine de Bruxelles et d’Anvers. « Ils ont abusé du sport », dit-il. « Quel était leur message ? Il ne semble pas y en avoir. La communauté marocaine qui a soutenu son équipe et qui a juste fait la fête après, sera ennuyée par cela. »
Wouters le constate lors de nombreux événements. « C’est une habitude lors d’événements collectifs comme le réveillon du Nouvel An, une manifestation de grande ampleur ou la Coupe du monde comme maintenant. Des choses qui fascinent toute la société. Ensuite, il y aura toujours des gens qui bafouent les normes et veulent perturber l’ordre public avec des suppositions préméditées. »
Selon le sociologue, les émeutiers ne sont jamais représentatifs d’une quelconque communauté, idéologie ou affiliation politique. « Ils sont toujours en minorité. Ils ne parlent pas au nom de leur groupe. » Une minorité est sans doute un mot mieux choisi que celui qu’a utilisé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. « C’est triste de voir comment quelques personnes ont abusé de la situation pour faire une émeute », a-t-elle tweeté. Prendre en otage un morceau de Bruxelles pendant quelques heures peut suffire à une minorité, mais pas à un petit nombre.
Des troubles ont également eu lieu à Anvers, à Liège et dans les villes néerlandaises d’Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye après la victoire du Maroc sur la Belgique lors de la Coupe du monde au Qatar. À Anvers, un journaliste de la VTM a été attaqué pendant la diffusion du journal télévisé et à Liège, des émeutiers ont attaqué un poste de police. Aux Pays-Bas, des feux d’artifice et du verre ont été lancés sur la police. La police est intervenue et a porté plainte contre les émeutiers.
واصلت الدبلوماسية المغربية تفاعلها الإيجابي بالرغم من التحولات الإقليمية و الدولية المتلاحقة (الربيع الديمقراطي، تطور الأوضاع في منطقة الساحل و الصحراء، الأزمات المالية في أوروبا وغيرها) التي مست المحيط المباشر للمغرب من خلال تحركات ديناميكية على مختلف المستويات تم تنشيطها عبر العديد من الزيارات واللقاءات كان من أبرزها :
– الزيارة الملكية إلى فرنسا في شهر ماي 2012، و زيارة جلالته التاريخية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن في شهر أكتوبر.
– الزيارات الرسمية لقادة و مسؤولي عدد من الدول لبلادنا (تونس، ليبيا، السنغال، النيجر، اريتريا، مالي، اسبانيا، فرنسا، لكسمبورغ، روسيا، تشيكيا، الصين، اليابان، الهند، استراليا، البيرو، الشيلي، البرازيل….)
– زيارات رئيس وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين المغاربة إلى عدد من الدول سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف (تونس، الجزائر، موريتانيا، قطر، السعودية، بوركينا فاسو، النيجر، الكوت ديفوار، اديس ابابا، اسبانيا، فرنسا، سويسرا، بريطانيا، البرتغال، ايطاليا، روسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، الصين، الولايات المتحدة، كندا، البيرو، غواتيمالا، الدومينكان…..)؛ – سلسلة الزيارات التي قمت بها شخصيا إلى الخارج والتي وصلت إلى 60 زيارة في المجموع(رفقته جدولا تفصيليا بها) – تنظيم 16 اجتماعا لآليات التعاون المشتركة، تم انعقاد 4 منها ببلادنا و 12 بالخارج؛
– التوقيع على 134 اتفاقية ومعاهدة، 126 منها اتفاقيات ثنائية و8 المتبقية اتفاقيات متعددة الأطراف، كما صادقت بلادنا و اعتمدت 102 من مجموع هذه الاتفاقيات؛
– مواكبة اجتماعات مجلس الأمن برسم السنة الأولى للعضوية الغير الدائمة لبلادنا.
وانطلاقا من مقتضيات التصريح الحكومي، يمكن إبراز أهم ما تم أنجازه برسم سنة 2012 من خلال محورين أساسيين هما : أولا- تنفيذ الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي.
ثانيا – تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية.
أولا- على مستوى تنفيذ الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي :
نظرا لترابط القضايا السياسية وامتدادها، فإن الحصيلة التي نقدمها في هذا المحور لا تقتصر فقط على سنة 2012 لوحدها، بل يندرج بعضها ضمن المخطط الرباعي للوزارة (2009-2012)، حيث مكن من تحقيق عدة إنجازات ومكاسب سواء على صعيد ملف وحدتنا الترابية، أو على مستوى العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، فضلا عن الحضور المغربي القوي داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
I- قضية الوحدة الترابية :
تميزت سنة 2012 بحركية دبلوماسية همت مختلف المجالات، إلا أن البوصلة الموجهة للسياسة الخارجية للمملكة تبقى دون منازع هي قضيتنا الوطنية الأولى، وعليها مدار كل الملفات، ولقد قام المغرب بعدة مبادرات، واتخذ عدة إجراءات أثرت إيجابا على مسار القضية، يمكن تقصيها كما يلي :
1- على الصعيد الوطني :
* شكلت القضية الوطنية محور اهتمام نواب الأمة حيث عقدت أربع (4) اجتماعات مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وواحدة (1) بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى الجواب على أسئلتهم في الجلسات العمومية التي حرصت على تلبيتها، تنويرا للرأي العام حول آخر مستجدات القضية الوطنية.
* شكل قرار سحب الثقة من كريستوفر روس الحدث الأبرز خلال سنة 2012، فقد كان موقف الديبلوماسية المغربية حازما وصلبا في الدفاع عن الوحدة الترابية، خاصة بعدما تبين لنا تآكل مسار المحادثات غير الرسمية وفراغها من المحتوى الذي وجدت من أجله، وعدم التزام المبعوث الشخصي للأمين العام بالحياد والموضوعية، الواجب توفرهما في كل عملية وساطة، و محاولته تحريف مهمة المينورسو.
* وفي هذا الصدد، وفي إطار تواصل الوزارة مع القوى السياسية الحية في البلاد حول الصحراء المغربية، عقد بمقر الوزارة اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لوضعهم في صورة قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وخلفياته.
* الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة، والأمين العام للأمم المتحدة في نونبر الماضي، شكل نقطة مفصلية في الملف، حيث قدم هذا الأخير ضمانات حول مهام مبعوثه الشخصي، « كريستوفر روس »، الذي عاد لزيارة المنطقة وفق منهجية جديدة قوامها :
الالتزام بمبادئ الوساطة الدولية المتعارف عليها. اقتصار دوره على المسار السياسي وفصله عن المسار الحقوقي و الإنساني في النزاع.
وقد رتبت للسيد روس اجتماعا مع الأحزاب السياسية، تأكد له بعدها أن قضية الصحراء، قضية جوهرية وتشكل الأولوية بالنسبة لكل المغاربة.
2- على الصعيد الدولي :
* قمت في يناير الماضي بزيارة « لأديس أبابا » للقاء رؤساء ووزراء خارجية عدة دول إفريقية على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية ولإيصال موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية.
* تم عقد الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية مع الانفصاليين في مانهاست، حيث لاحظنا أنها لم تحقق كسابقاتها أي تقدم ملموس، إذ ظل الطرف الآخر متشبثا بأطروحات متجاوزة.
* تم تجنيد الدبلوماسية المغربية، خلال سنة 2012 من أجل استصدار القرار الأممي رقم 2044، الذي أشاد – مرة أخرى – بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعا الطرفين للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه لهذا النزاع المفتعل. كما طلب من مفوضية شؤون اللاجئين، للمرة الثانية على التوالي، إحصاء ساكنة المخيمات في تندوف.
* تبنت أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع (قرار الجمعية العامة رقم A/RES/67/4 ولجنة 24..) قرار أكدت فيه على ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.
– فيما يخص المدينتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يجب التذكير بأنه نظرا للظروف السياسية الراهنة، فقد حافظنا على منهجية الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تذكر السلطات الاسبانية، في أكثر من مناسبة، بالمواقف المغربية الثابتة ذات الصلة، وكذا بمضمون وروح الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في أبريل من عام 1956، بخصوص احترام الوحدة الترابية للمغرب ولا تتوانى في إثارة هذا الموضوع بكل مسؤولية مع الجهات الإسبانية خاصة في اللقاءات الثنائية، وبالمحافل الدولية. – يسجل المغرب، كلما دعت الضرورة، تحفظاته بمختلف المحافل الدولية، في كل المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها مع الاتحاد الأوربي ضمانا لعدم الإخلال بالموقف القانوني للمغرب من قضية سبتة ومليلية، وذلك منذ انضمام اسبانيا للمجموعة الأوربية سنة 1986.
II- العلاقات الثنائية و الإقليمية :
وفقا لمقتضيات الدستور، وتنفيذا للبرنامج الحكومي اشتغلت الدبلوماسية المغربية وفق مقاربة جديدة حددت دوائر الأولويات في السياسة الخارجية للمغرب، وهي : دائرة الانتماء، و دائرة الجوار، و دائرة الشراكة.
1- دائرة الانتماء :
أ- الفضاء المغاربي :
كثفت الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2012 جهودها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، والعمل بشكل ملتزم على إحياء العمل المغاربي المشترك.
-على الصعيد الثنائي :
– تبادل كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية الزيارات، نذكر منها على الخصوص:
زيارة الرئيس التونسي و الوزير الأول الليبي لبلادنا وزيارة رئيس الحكومة إلى تونس وكذا الزيارة التي قمت بها إلى كل من الجزائر و موريتانيا.
– الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر، كانت أول زيارة رسمية لي إلى الخارج، وقد شكلت حدثا بارزا في العلاقات المغربية الجزائرية، نظرا لحمولتها السياسية و تبعاتها في العلاقات بين البلدين. فعلى إثرها استقبلت وزير الخارجية الجزائري بمقر الوزارة، وتم التوقيع على مذكرة إحداث آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تبعتها زيارات أخرى لوزراء في قطاعات مختلفة. (ما هي هذه القطاعات؟).
– كما عقدت الدورة الـ17 لأشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالرباط، أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
– على الصعيد المغاربي :
حرص المغرب على المشاركة في جميع الاجتماعات التي برمجت في إطار أجهزة الاتحاد، بهدف المساهمة في تسريع وتيرة الاندماج المغاربي، يتجلى ذلك في :
– احتضان بلادنا لأشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي و الذي أثمر عن إعلان تونس استضافة القمة المغاربية،
– المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط. – المشاركة في الاجتماع الوزاري للبنية الأساسية بالعاصمة الموريتانية.
– المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر.
– المشاركة في المؤتمر الوزاري الاقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس.
– مواصلة إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
ب- العالم العربي :
انطلاقا من انتمائه العربي الإسلامي عمل المغرب على تعميق أواصر هذا الانتماء من خلال تقوية علاقاته مع الدول العربية والإسلامية، ومواصلة دفاعه عن قضاياها المصيرية، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للبعد الاقتصادي في تعزيز التضامن العربي والإسلامي. وفي هذا الإطار تميزت سنة 2012 بما يلي : – على المستوى الثنائي :
– شكلت الزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن، ابتداء من 16 أكتوبر 2012، الحدث الأبرز خلال هذه السنة في العلاقات المغربية العربية، بالنظر إلى الدفعة القوية التي أعطتها إلى الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
– عقدت مع العديد من البلدان العربية آليات التعاون الثنائي (لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي) مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، في حين ينتظر أن تلتئم اللجان العليا المشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت مطلع السنة القادمة. كما تم تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق (السودان والعراق ومصر) والخليج (قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت) على مختلف المستويات، ساهمت في تعزيز مسارات التعاون الثنائي.
– على المستوى الاقتصادي، عرفت سنة 2012 قيام بعثات اقتصادية وتجارية مغربية بزيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لتحفيز العلاقات الاقتصادية. و في هذا الصدد، فقد تم الترخيص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. كما ساهمت دولة قطر بنسبة 50 % (14 مليون دولار) في تمويل مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis.
وفي المقابل، كان الحضور المغربي في هذه العلاقات مع دول الخليج نوعيا حيث استفادت بعض دول الخليج الشقيقة من الخبرات المغربية في ميادين الإعلام والفلاحة والثروة السمكية والقضاء والمالية والتربية والتعليم والشأن الديني والعسكري.
– الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي :
استثمارا لنتائج الزيارة الملكية لدول الخليج والأردن، التي تم خلالها الإعلان عن دعم مالي للمغرب بمبلغ 5 مليار دولار ممنوحة على فترة 5 سنوات، تم الاتفاق على ما يلي : – عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تعميق التنسيق و التشاور. – تشكيل « لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون »، من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة.
– إحداث عشر « فرق عمل متخصصة » انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في « مشروع خطة العمل المشترك 2012-2017 » تهم مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.
– جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي :
– شارك المغرب بكل فعالية في كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال سنة 2012، مما مكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية داخل هاتين المنظومتين وكذا الاستفادة من العلاقات متعددة الأطراف التي تتيحها، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر منها المنطقة العربية والتحول الذي بدأ يطرأ على العمل العربي والإسلامي المشترك على المستويين السياسي والاقتصادي.
– استفاد المغرب خلال هذه السنة من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. وقد بلغ حجم التمويلات التي استفاد منها ما يناهز 610 مليون دولار.
ج- القضية السورية و القضية الفلسطينية: – بخصوص القضية السورية
بذل المغرب منذ اندلاع الأحداث في سوريا جهودا متواصلة ومكثفة في البحث عن حل للأزمة السورية، من خلال :
– تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية.
– المشاركة الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية.
– إرسال وفد مكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية ثم بـ20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا.
– المشاركة في الاجتماعات الثلاث لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، وفي فريق « النواة » و »فريق العمل الخاص بمتابعة العقوبات المفروضة على النظام السوري » و « فريق العمل المعني بإعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها » المنبثقين عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، علما أن المغرب احتضن في 12/12/2012 الدورة الرابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في مراكش.
– مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس إلى إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، تبلغ طاقته الاستيعابية 60 سريرا قابلة للتوسيع وغرفة عمليات مجهزة، ويضم 75 إطارا، منهم 28 طبيبا في 20 تخصصا و26 ممرضا متخصصا و32 إطارا متخصصا في الصيانة الطبية. -القضية الفلسطينية :
انسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال : – الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة هذه القضية. – المشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، مساهمة في تعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية. – تبني نهج الإجماع العربي من خلال المساهمة الفعالة في أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة العربية.
– نقل المواقف العربية بشأن هذه القضية والدفاع عنها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس.
د- على المستوى الإفريقي :
انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية المتميزة معها، تميز العمل الدبلوماسي برسم 2012 بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ويتجلى ذلك في :
– المستوى الثنائي :
* عقد 6 لجان مشتركة مع 6 دول إفريقية هي النيجر، غامبيا، بوركينافاصو، الكونغو، برازافيل، الكاميرون، غينيا، كوناكري، والكاميرون. وقام عدد من المسؤولين الافارقة بزيارات رسمية إلى بلادنا، كرئيس حكومة ساوطومي وبرانسيبي والوزير الأول المالي، ووزراء خارجية السنغال وغامبيا والنيجر واريتريا وسيراليون ووزير الدولة الغيني. كما قمت بزيارات إلى كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار.
* في بادرة هي الأولى من نوعها في العمل الدبلوماسي المغربي، نظمت الوزارة
لقاء للسفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا، يوم 13 غشت 2012، كانت مناسبة لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة و مناقشة آفاق تطويره. وسيبرمج هذا اللقاء كموعد سنوي يعاد فيه النظر وتفتح فيه نقاشات حيوية حول تطوير الأداء الديبلوماسي المغربي بالقارة الإفريقية.
– المستوى متعدد الأطراف:
– الزيارة التي قمت بها إلى أديس أبابا على هامش الدورة 18 للاتحاد الإفريقي وكذا الزيارة التي قام بها السيد الوزير المنتدب على هامش الدورة 19 كانت جد مثمرة لدعم وتقوية العلاقات مع العديد من الدول الإفريقية التي أكدت دعمها للمغرب وطالبت بأن يكون المغرب داخل الاتحاد الإفريقي وليس خارجه. – ترؤس المغرب للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط (CEDEAO) يوم 11 يونيو 2012.
– استضافة بلادنا لأشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا. (التاريخ؟؟)
– المشاركة في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي و الصيني –الإفريقي. (التاريخ؟؟)
وقد مكنت مختلف هذه الزيارات من تحقيق تشاور واسع مع العديد من الدول الإفريقية قصد تبادل وجهات النظر و حشد دعمها للقضية الوطنية.
– احتضان الرباط لأشغال خبراء المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. (التاريخ؟؟)
أما بخصوص قضية مالي والوضعية في الساحل والصحراء، فالمغرب انخرط منذ البداية في مساعي إنسانية ودبلوماسية حثيتة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في مالي، سواء في الشمال أو في الجنوب، مع دعم للجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
و قد أدرج المغرب الوضع في الساحل والصحراء كأولوية ضمن أجندته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمن في شهر دجنبر الحالي.
2- دائرة الجوار :
أ- الفضاء الأورو – متوسطي :
– انطلاقا مما يشكله هذا الفضاء الاستراتيجي من أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو – متوسطي، شارك المغرب في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول و الحكومات (مالطا 5-6 أكتوبر 2012) وفي الاجتماعات الدورية لكبار موظفي الاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات وفي مختلف الاجتماعات والندوات القطاعية.
– و قد احتضن المغرب عددا من الأنشطة الأورو- متوسطية من بينها :
*الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط.
*الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. *الاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية.
*استمرار المغرب في تولي العديد من المناصب الهامة داخل مؤسسات الفضاء الاورومتوسطي (الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، رئاسة مبادرة 5+5 دفاع، الرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، رئاسة مؤسسة أناليندا). ب- دول أوروبا :
حرصت الديبلوماسية المغربية في هذا المجال على : – انفتاح أوسع على دول كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق،
– تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة مع الدول الأوروبية على جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر : – تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين (اسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا).
– تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اجتماعات اللجن المشتركة (اسبانيا، بلجيكا) وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم (فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، اليونان).
– تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم تهم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.
3 – دائرة الشراكة :
– على مستوى الاتحاد الأوروبي :
– عرفت سنة 2012 مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة عبر مختلف الآليات، ودخول عدة اتفاقيات حيز التنفيذ تخص مجالات مختلفة منها : الفلاحة والصيد البحري والتجارة. كما تم التوقيع على اتفاقية « برنامج إنجاح الوضع المتقدم » بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو بغية تقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية و دخول شطره الأول حيز التنفيذ.
– خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو لدعم سياسة تدبير وحماية الغابة وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.( ??قيمة القرض الإجمالي ??)
– تعزيز الحوار و التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي من خلال سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة.
– القارة الأمريكية:
* تميزت سنة 2012 بعقد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 13 شتنبر 2012 بواشنطن، تركز حول أربعة محاور أساسية هي : السياسي، الأمني، الإقتصادي، والثقافي. وقد تعزز هذا الحوار بعقد المؤتمر المغربي الأمريكي للأعمال في 3 دجنبر 2012، بمشاركة وفد مغربي هام.
* عقدت في يونيو الماضي الجولة الثالثة من المفاوضات مع كندا أفضت إلى تحقيق تقارب في معظم المجالات التي تهم الاتفاقية كالولوج إلى السوق، والفلاحة، وتجارة الخدمات، وعدم التناظر لصالح المغرب، والتعاون المالي، وامتداد الاتفاق ليشمل كافة المناطق الكندية، وتعريف « المجال الترابي ».
* في إطار تعزيز علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، تبادل المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البيرو والشيلي والبرازيل، كما فتحت دولة غواتيمالا فعليا سفارة لها بالرباط، و قررت كولومبيا إعادة فتح سفارتها بالمغرب.
– دول آسيا والأقيانوس:
ضمانا لتموقع متميز لبلادنا بالمنطقة. تم برسم سنة 2012 : – عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا؛
– تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب؛
– استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة مليار درهم، بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛ ومن خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 240 مليون دولار.
– استفادة أطر مغربية من برامج تكوينية في عدة مجالات بكل من الصين واليابان وماليزيا…وكذا مجموعة من الطلبة المغاربة من منح دراسية ببعض الدول الأسيوية، في حين تم تخصيص مقاعد بيداغوجية بالمؤسسات المغربية للطلبة الأسيويين؛
– استقبال خبراء ومتطوعين أسيويين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في ميادين الصحة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والتنمية القروية؛
– مواصلة دعم التعاون الثلاثي مع اليابان وإطلاق شراكات في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية خاصة مع الصين؛
– حضور فعال للمغرب في المنتديات الأسيوية، خاصة بالقارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب (المنتدى الخامس للتعاون الصيني العربي في تونس ومنتدى التعاون الكوري الإفريقي في دورته الثالثة بسيول…).
III – العلاقات متعددة الأطراف و القضايا الشاملة :
ترمي المجهودات في هذا المجال إلى تحقيق أهداف تشكل محاور رئيسية لسياسة المغرب الخارجية، نذكر منها على الخصوص :
– التعاون جنوب-جنوب،
– مساندة الدول ذات الاحتياجات الاقتصادية الخاصة (الدول الأقل نموا والدول النامية الجزرية والدول النامية غير الساحلية)، – الدفاع عن مواقف الدول النامية، خاصة الحق في التنمية طبقا لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة،
– حرص المغرب على اتخاذ مواقف تضامنية مع الدول النامية في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف حول التجارة، وبالأخص جولة الدوحة الإنمائية، التي تشكل التنمية محورها الأساسي.
– تسجيل حضور متميز لبلادنا في مجموعة 77+الصين، والمجموعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبول المغرب عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).
– مشاركة المغرب بقوة في أشغال مؤتمرات دولية تمثل منبرا أساسيا للدفاع عن مصالحنا الوطنية وقضايا المجموعات التي ينتمي اليها.
احتضان المغرب لعدد من المؤتمرات و اللقاءات الدولية الهامة مثل :
– المؤتمر الدولي حول موضوع « الخروج من مدن الصفيح : تحدي عالمي في أفق 2020″، الرباط من 26 إلى 28 نونبر 2012،
– الملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع »، بمراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.
IV- الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية :
أ- الدبلوماسية الاقتصادية :
سعى المغرب في سنة 2012 إلى بلورة خطة ديناميكية لتطوير أداء الديبلوماسية الاقتصادية من خلال :
– المشاركة الفعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كالمتعلقة بشراكة دوفيل،
– مواكبة عملية المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية،
– إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا » مؤتمر تنمية الأعمال » الذي عقد بواشنطن، يوم 3 دجنبر 2012،
– تنظيم مؤتمر حول الترويج للاقتصاد المغربي لفائدة السلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب؛
– تنظيم مائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة « خطة طريق استراتيجية » تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج؛
– مشاركة فعالة للوزارة في المؤتمرات والتظاهرات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تُنظّم سواء في المغرب أو في الخارج؛ – القيام بمبادرات من أجل الترويج للإمكانات الاقتصادية لمختلف مناطق المغرب، وذلك بالتنسيق، خاصة، مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية،
– تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب.
ب – الدبلوماسية الثقافية :
– تدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال.
– المشاركة في وضع آخر اللمسات على المفاوضات بشأن اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، واتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا؛
– فتح الملف المتعلق بالوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب؛
– بدء وإنهاء المفاوضات حول وضعية المدارس الكاثوليكية في المغرب؛
– التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة وتوسيع لمدرسة أندريه مالرو في الرباط ؛ – بدء المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.
ج – الوكالة المغربية للتعاون الدولي :
– تكوين الأطر : تسجيل 9000 طالب أجنبي بالمؤسسات والمعاهد العليا المغربية، منهم 2500 طالب سنويا، ويبلغ عدد المستفيدين من المنح 7500 طالب بغلاف مالي يقدر ب 65,1 مليون درهم ومن إيواء 1200 طالب، إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الأجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة تناهز 1,35 مليون درهم،
– المساعدة التقنية : تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة،
– التعاون الثقافي: رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية والأجنبية و بعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية، وتنظيم لقاءات دولية، بالإضافة إلى تحمل نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط.
– المساهمات : اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الافريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات و المعاهد العلمية الإفريقية،
– الإعانات الإنسانية : تخصيص مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية و أدوية أو مساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر و سوريا.
د- العمل القنصلي :
– اقتناء وإعادة بناء وتجهيز مقرات قنصلياتنا بالخارج (إعادة بناء قنصليتين بليل ورين بفرنسا)،
– إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا،
– دعم قنصليتنا العامة ببولونيا، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا بالوسائل البشرية (موظفون وأعوان عرضيون) والمادية (كراء السيارات) وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان؛
– تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط؛
– تدعيم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ؛
– انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس ومصر والتي تمخضت عنها نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛
– المشاركة في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.
ثانيا : تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية : I- اصلاحات إدارية :
تطبيقا لمبدأ الحكامة التي تشكل العمود الفقري للبرنامج الحكومي وعلى ضوء الإمكانات المتاحة (ندكرهنا بأن الميزانية المخصصة للوزارة لا تُمثل سوى %1,3 من الميزانية العامة للدولة) تم :
– وضع جرد للكفاءات Bilan des Compétences ، من أجل تحديد الكفاءات المتوفرة مع الأخذ بالاعتبار اختصاصاتها ومهامها، وكذا قدرتها على مسايرة التطورات الآنية والمستقبلية.
– إعداد خريطة لمواقع العمل Cartographie des Postes de Travail، لتحديد ما يجب أن يقوم به كل شخص، وما هي النتائج المنتظرة منه، والتي تمثل مساهمته الفعلية في نتائج عمل الوزارة.
– اعتماد نظام التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات Référentiel des Emplois et des Compétences ، مما يمكن من اتخاذ الإجراءات الاستباقية، لإعادة هندسة مناصب العمل بالوزارة وإعداد الكفاءات الملائمة.
– إعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات خاص بالوزارة Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences، يهدف إلى تحديد الوظائف والكفاءات المتواجدة على صعيد الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
-II برامج التكوين الدبلوماسي :
عملت الوزارة على إعداد :
– دليل مرجعي للتكوين Référentiel de la Formation، يقوم على برمجة، و تتبع وتقويم البرامج التدريبية والتكوينية المنجزة، والمبرمجة في إطار مخططات التكوين بالاعتماد على برنامج معلوماتي.
– برنامج للتكوين المستمر، و الذي استفاد منه 439 موظف بالوزارة تهم مجالات مختلفة. كما تم تكوين خمسمائة (500) موظفة وموظف بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية على تقنيات الجواز البيومتري.
– دورات تكوينية لـ 200 موظف و موظفة، في إطار الحركة الانتقالية السنوية، و القناصلة المعينين حديثا، تشمل محاور تهم مستجدات القضية الوطنية، والتدبير الإداري والمالي، والدبلوماسية الاقتصادية، وتدبير الشأن الديني، والاتصال المؤسساتي.
– إعطاء تكوين علمي داخل الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، و التي أصبحت الوسيط الملزم لكل الدبلوماسيين الجدد الذين يلجون الوزارة، ونسعى لاستقطاب نخبة من خريجي الجامعات المغربية والأجنبية، مع إعطاء الأولوية للاختصاصات التي تحتاجها الوزارة بالدرجة الأولى كالقانون الدولي، والعلاقات الدولية، واللغات، والمعلوميات.
– وضع برنامج للتكوين عن بعد بهدف تمكين الموظفين المعينين بالخارج من التكوين المستمر، وسيستفيد منه ألف (1000) موظف سنويا، في مجال اللغات و المكتبيات خلال السنوات الأولى، على أن يتم الرفع من عدد المستفيدين، وتنويع محاور وموضوعات التكوين عن بعد في السنوات المقبلة.
III- معايير اختيار الدبلوماسيين :
اعتمدنا في التعيينات الأخيرة للقناصل، على مسطرة محددة، تم تطبيقها حرصا على مراعاة أكبر قدر من الشفافية و الكفاءة و المهنية، و ترتكز على :
– وضع جرد للمناصب الشاغرة.
– تقديم الترشيحات لهذه المناصب إلكترونيا، سواء من داخل الوزارة أو خارج أرض الوطن.
– تكوين لجنة متنوعة من مدراء وسفراء لإجراء مقابلات مع المرشحين، تعتمد إضافة إلى الإلمام بالعمل القنصلي، معايير أخرى تهم بالدرجة الأولى شخصية المرشح و سيرته الذاتية، وتدرجه في المناصب الإدارية بالوزارة.
وفيما يخص تعيين السفراء الذي هو منصب سياسي بالدرجة الأولى، فإن اختيار الأنسب في هذه المهمة السامية، يجب أن يكون تتويجا لمسار مهني حافل بالتجارب داخل الوزارة وخارجها، وملما بالقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي يمكن للمغرب الاستفادة منها.
Tags : Maroc, Israël, normalisation, Saadeddine El Othmani, PJD, Mohammed VI,Palestine,
La question de la normalisation des relations entre le Maroc et l’entité sioniste continue de susciter moult interrogations tant au Maroc qu’ailleurs
Dans ce dossier le parti pour la justice et le développement (PJD), dont le chef de file, Saadedine El Othmani était chef de gouvernement et qui a signé, à ce titre, cet accord de normalisation avec la partie israélienne, n’a eu de cesse d’être accusé d’avoir porté un coup de poignard à la cause palestinienne. El Othmani, dont le parti d’obédience islamiste a depuis perdu les élections et n’est plus à la tête du gouvernement, s’en défend toujours avec véhémence même s’il fait montre de ses regrets par rapport à cette normalisation dont il tente, vaille que vaille, à disculper son camp de la moindre responsabilité. Mais alors, qui en est à l’origine ?
Une question qui s’impose même si c’est un secret de polichinelle de dire que l’essentiel du pouvoir au royaume alaouite est entre les mains du roi. Ce qui a été, une fois de plus, confirmé par l’ancien chef de gouvernement marocain. «Le moment était difficile et douloureux (…) mais c’était une décision de l’état et moi j’étais chef du gouvernement», a indiqué El Othmani à une question relative à la contradiction de la démarche avec ce que prônait son parti et lui personnellement par rapport à la question palestinienne et la normalisation avec l’entit sioniste.
En somme, et c’est cette ligne de défense qu’il tient depuis, El Othmani renvoie la balle dans le camp du palais royal puisque même s’il ne l’a pas dit explicitement l’ancien leader du PJD semblant clairement dire que « c’était la volonté du roi.» Il n’a pas tort quelque peu, mais cela ne le disculpe nullement lui et son parti d’avoir servi d’instruments à cette démarche décriée par la majorité du peuple marocain. D’ailleurs, dans ce même entretien avec la chaine de télévision « El Arabi el Jadid », El Othmani a évoqué la question de la reconnaissance par l’ancien Président américain, Donald Trump, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Une reconnaissance qui a servi en quelque sorte de monnaie d’échange dans la question de normalisation des relations entre le Maroc et Israël.
« L’essentiel c’est que le roi s’est entendu avec le Président américain sur la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara » a –t-il encore précisé en ajoutant que « c’est ce qui a été fait à travers un communiqué du Président américain.» Bien sûr, alors que ni lui ni son parti ne sont aux commandes du gouvernement, El Othmani a clamé son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Comme quoi il reste toujours fidèle à ses principes fondamentaux.
En tout cas, cette normalisation des relations avec Israël, intervenue dans le cadre des « accord d’Abraham » qui a vu d’autres pays arabes en faire de même, continuera de faire couler beaucoup d’encre au Maroc. Un pays qui s’est mis contrairement à la volonté de son peuple mais avec la gran bénédiction de son roi, sous la domination sioniste.
By Dr Saad Dine EL OTMANI Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the kingdom of Morocco
As the European Union prepares to welcome in the upcoming weeks, its 28th member, and thus continuing its enlargement eastwards in what seems to be reaching its maximum capacity in the East, for obvious geopolitical reasons coupled with a stalled Union for the Mediterranean process, it is important to reflect on the future of the European Neighborhood Policy and the nature of the relationship that will bind the EU to its southern Mediterranean neighbors in particular the Kingdom of Morocco.
There is no doubt that interesting developments have taken place in recent years in the context of the Barcelona Process/Union for the Mediterranean process and the signing of the Morocco-EU advanced status agreement, however the Arab spring that glided through North Africa combined with a deadlock in the Middle East Peace Process has stalled this encouraging momentum. Today the EU partnership with its neighbors in the south Mediterranean can be viewed as a cup half full for some or a cup half empty for others.
In light of new disturbing challenges that have emerged in the Sahel region, particularly following the thwarted attempt of terrorist and extremist groups to take full control over Mali, it is now more than ever an urgent need for a renewed partnership between the EU and its southern neighbors.
Over the years, it is undeniable that Morocco has proven time and again that it is a pioneer, both as an Arab and an African country, in leading the way towards a more strengthened partnership with the EU and a renewed euro-Mediterranean order.
While history, geopolitics and trade may have contributed to this end, it is undeniable that the vision set out by the late King Hassan II and His Majesty King Mohammed VI towards a reinforced EU-Morocco partnership as well as shared values and aspirations, have been important driving factors behind one of the closest partnership that the EU has ever developed with a country on the southern shores of the Mediterranean sea.
The Morocco-EU Advanced Status Agreement: A clear recognition of decades of reforms by Morocco. Indeed the Morocco-EU partnership has grown steadily over the years. It namely witnessed an important leap forward with the signing, on 13th October 2008, of the Moroccco-EU advanced Status agreement that propelled the half a century old ties into a new level allowing for a strengthening of the existing multidimensional partnership at the political, economic and human levels. Through this agreement, Morocco and the EU agreed to give new impetus to their bilateral cooperation based upon shared values of democracy, rule of law, good governance, respect of human rights, a reinforced political dialogue, a common economic zone namely through the recent launch of negotiations over a new FTA, the gradual participation of Morocco in community activities and programmes as well as a common space for knowledge and cultural, university exchanges and scientific research.
Perhaps one of the most important aspects of this agreement is that it serves as recognition by the EU of the deep and multidimensional reforms that Morocco has undertaken at the political, economic, social, cultural and human rights levels on its path for greater openness and in its transition to greater democracy over the past two decades but also reflects the trust placed by the EU in Morocco to pursuing these efforts further. This agreement also entails that the Kingdom will continue upon the path of reforms that it has initiated while the EU will continue to support such efforts.
The advanced status agreement, the first in its kind to be signed with a country in the region, continues to represents an important step forward in the context of future prospects of cooperation within a revamped European Neighbourhood Policy. Morocco’s request for an advanced status was not aimed at standing out from the rest of the crowd but rather motivated by its belief in the need of a strengthened north-south euro-Mediterranean space. It is encouraging to see that Morocco’s approach has inspired other countries in the region such as Tunisia or Jordan to follow this same path and to review its partnership with the EU.
Morocco: a credible partner for the EU in an unstable southern Mediterranean zone. It can easily be argued that history, geography and a clear vision for a democratized Moroccan society are not enough, in an interest led world, to explain the nature of existing Euro-Moroccan relations.
Given the growing political changes that have shaken North Africa and the confirmed security threats that have emerged in the Sahel region, Morocco’s stability, its Arab, African and Mediterranean identities combined with its shared values of openness and democracy have been valuable asset for the European Union in the framework of the existing political dialogue. Furthermore, Morocco’s active involvement in finding solutions to conflicts affecting the African continent or the Arab world as well as its readiness to foster greater regional security cooperation have made Morocco a strategic interlocutor for the EU.
At the economic level, Morocco remains an important economic partner of the EU (Need to find statistics). As of march 1st, negotiations have begun between the EU and Morocco towards the signing of a Free Trade Agreement that will replace the existing association agreement. However, Morocco’s wide array of Free Trade Agreements already signed or are being negotiated with countries in North America (USA and Canada), the arab-mediterranean zone (Agadir agreement) and West Africa (UEMOA) represents an opportunity for the EU in a time marked by economic and financial difficulties.
Furthermore, Morocco’s vision for gradual convergence, technical twinning aimed to align its norms, standards and regulations to those of the EU are also an asset allowing for easier movement of goods and services. While more needs to be done, Morocco is determined to pursue this objective with the sole objective to align in the near future all its norms to those of the EU.
The way forward:
As the EU’s enlargement seems to be reaching its limits in the East, the southern shore of the Mediterranean represents a new frontier for enhanced and deepened partnerships. Analysis and reflexions on this issue should become a priority on both ends of the Mediterranean Sea to create a common strategic zone able to compete against other forums such as NAFTA or ASEAN.
Morocco’s partnership with the EU can be used as a model for others to follow.
Five years after the signing of the advanced status agreement, and as a new Comprehensive and deepened Free Trade Agreement is to be discussed next month (April 2013), it is important to envisage the future as well a new perspectives of the Morocco-EU relations through the establishment of a “privileged partnership” building upon the half a decade old ties and recent advancements.
If the Kingdom of Morocco is consciously required to continue on the path of political and socioeconomic reforms, the EU, for its part, is required to adopt a more open and balanced concept of partnership namely based on solidarity and security. The way forward will also require the EU-south Mediterranean partnership to be less focused on border control and security related issues but rather on enhanced cultural exchanges and development partnerships that take into account the issues of identity, cultural and “civilizationnal” diversity.
The democratic developments witnessed in the south Mediterranean basin, the recent financial shockwaves that rocked the biggest economies of the world all coupled with the emergence of multidimensional challenges, be it security, energy or environment related, as well as growing interrogations related to the issue of identity, all point towards the clear need of a debate of the future of the EU-South Mediterranean partnership and of a geostrategic transformation of the Mediterranean space.
The democratic transformation witnessed by Arab countries, in particular, implies the setting up of a newly conceived charter for the Mediterranean region covering, on an equal footing, the issues of regional security, democracy and common development and solidarity.
This charter can be built upon acquired assets of the early sixties with the signing of trade conventions, the cooperation agreements of the seventies, the partnership agreements of the nineties and more recently on the neighbourhood policy of the XXIst Century.
Such a charter could allow for the consolidation of economic integration between the two banks edified thanks to these conventions. It could also help to build synergies among the strategic priorities of all the members of the region towards the edification of euro-Mediterranean cultural body that brings together specificity and universality as well as openness and tradition.
At the economic level, this charter will target the creation of a joint competitive economic space able to face and compete against the American and Asian trade blocs, which would allow trade agreements (in agriculture, services and maritime fishing..) to flourish through the recovery of trade exports from the south to the north. This entails a more ambitious and evolving objective surmounting the limited logic of free trade and taking into consideration that the trade surplus of the EU in the Mediterranean region is the most important at the international level.
Culturally speaking, Morocco, which has always been at the forefront of countries concerned with the euro-Mediterranean partnership, considers that this new charter is meant to reinforce the values of openness, pluralism, diversity and respect of the specificities of each other.
The prevalence of the populist discourse in some regions of Europe raises questions of the purpose of the European Institution and threatens the cohesion and the culture of coexistence which has always characterized the Euro-Mediterranean space.
In this day and age, resorting to isolation or holding strongly to one’s identity without accepting the other’s goes against the existing trend of a more globalized world, increased mobility, economic competitiveness, new demographic equilibrium and technological development. All these aspects constitute an opportunity and a source of common wealth that would benefit all Euro-Mediterranean societies.
In the same context, a balanced approach to the issue of immigration covering all its aspects would allow to redress the demographic gaps between countries of the Mediterranean. This could be achieved through the encouragement of temporary immigration between these countries and ensuring greater social and economic integration of migrants in host countries.
This unique point in time in the history of the Euro-Mediterranean zone should be seized in order to build a newly reinvigorated Euro-Mediterranean Partnership, a partnership that is able to provide new synergies and opportunities, a safer and more secure Euro-Mediterranean zone while at the same time bringing hope and answers to the needs of the peoples of the Mediterranean.
Morocco is ready to play its part, in this new vision of the Euro-Mediterranean partnership, and to continue to play a pioneering role through the conclusion of a “privileged partnership” between the Kingdom of Morocco and the European Union.
Alors que le ministre de l’intérieur est sur le point de faire l’objet d’une enquête sur la crise de la tragédie de la clôture de Melilla, de nouveaux problèmes frontaliers arrivent de l’autre côté du détroit de Gibraltar. Le Maroc n’a pas renoncé à ses aspirations d’annexer les eaux au large de la côte sahraouie, la Méditerranée et celles qui chevauchent les îles Canaries.
La volte-face diplomatique de l’Espagne en avril dernier concernant sa position sur le Sahara, dans laquelle Pedro Sánchez a accepté le plan d’autonomie du Maroc pour son ancienne colonie, loin d’avoir dissuadé Rabat de revendiquer la souveraineté sur ces espaces maritimes, semble l’avoir enhardi à continuer à exercer des pressions sur le gouvernement au sujet des affleurements rocheux et des îles espagnoles au large de ses côtes.
Et tout cela parce que l’accord entre Sánchez et Mohamed VI, qui visait à pacifier les relations tendues entre les deux pays et à résoudre le problème de la migration, n’a pas établi de délimitation expresse du contrôle des eaux dans les îlots et les rochers. Et pas même dans les cas de Ceuta et Melilla, que le Maroc ne reconnaît pas non plus comme espagnols. En fait, l’un des points les plus critiqués du pacte était qu’il ne comportait aucune mention du statut espagnol des deux places nord-africaines.
Madrid et Rabat tentent depuis des mois de parvenir à un accord sur la propriété des eaux territoriales frontalières. Mais l’absence d’une garantie explicite de respect de la souveraineté de l’Espagne sur les territoires africains a permis au pays voisin de poursuivre sa stratégie de pression, avec laquelle il tente de faire basculer la délimitation des espaces maritimes en sa faveur.
Le Maroc a amplement démontré qu’il veut toujours plus dans ses relations avec l’Espagne. Cette insatiabilité est cohérente avec le concept du » Grand Maroc « , le projet expansionniste qui inspire la politique étrangère du régime alaouite. Un programme néocolonial similaire à celui qui guide l’impérialisme de Poutine, et qui vise à restaurer les « frontières historiques » du Maroc en affirmant la propriété marocaine de Ceuta, Melilla, les îles Canaries, la Mauritanie et le Sahara occidental, qu’il a toujours considéré comme des territoires « occupés ».
Il est donc naïf de penser qu’après l’annexion du Sahara, la monarchie alaouite se contentera de tout modèle de voisinage qui n’implique pas la co-souveraineté de Ceuta et Melilla.
Le renversement par le gouvernement de la position historique de l’Espagne sur le Sahara occidental visait à clore la crise diplomatique en cédant l’ancienne colonie espagnole en échange d’une plus grande coopération du Maroc dans le contrôle des flux migratoires, que Rabat a toujours utilisé pour faire pression sur l’Espagne.
Et si, dans les jours qui ont suivi la signature de la déclaration conjointe entre Sánchez et Mohammed VI, il semblait que le Maroc honorait son engagement de modérer le trafic frontalier, il a rapidement recommencé à autoriser les entrées illégales, qui se sont multipliées de manière exponentielle peu après.
Jusqu’à présent, il n’y a guère eu de gains clairs pour l’Espagne après sa reddition à Rabat. Au contraire, le revirement sur le Sahara a ouvert au gouvernement une nouvelle crise diplomatique avec l’Algérie, qui a rompu le traité d’amitié avec notre pays en représailles au soutien de l’Espagne à la proposition d’autonomie marocaine.
De plus, les preuves reliant Rabat à l’espionnage de membres de l’exécutif par le biais du logiciel Pegasus rendaient inévitable la suspicion d’un lien entre les deux événements. Ces soupçons sont renforcés par l’avertissement du CNI concernant la présence accrue d’espions marocains dans les consulats espagnols.
Si le gouvernement n’affirme pas catégoriquement dans les forums pertinents l’intégrité territoriale de l’Espagne face aux aspirations expansionnistes insatiables du Maroc, il sera difficile de dissiper les doutes concernant la défense purement rhétorique par l’Espagne de sa souveraineté sur Ceuta et Melilla. Il n’est plus possible de contourner le fait, pourtant épineux, que Rabat affirme que « le Maroc n’a pas de frontières terrestres avec l’Espagne ». Le sommet bilatéral reporté – et encore indéterminé – avec le pays voisin pourrait être l’occasion pour le gouvernement espagnol de montrer sa fermeté face au marquage constant du régime alaouite.
انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة والروابط الوثيقة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشأن تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والارتقاء به إلى شراكة فاعلة، حقيقية وتضامنية، بما يتمـاشى والتطـورات التي يعرفها البلدان وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق طموحاتهما في التنمية والعيش الكريم،
انعقدت بنواكشوط يومي 23 و 24 أبريل 2013، اللجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، برئاسة كل من السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة بالمملكة المغربية عن الجانب المغربي، والسيد مولاي ولد محمد الأغظف، الوزير الأول في حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن الجانب الموريتاني، وبمشاركة أعضاء الوفدين الواردة أسماؤهم في القائمتين المرفقتين رقم 1 ورقم 2.
واعتبارا لدور الفاعلين الاقتصاديين كشريك أساسي في المجهود المؤسساتي الرامي إلى الارتقاء بالعلاقات المغربية الموريتانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ضم الوفد الرسمي المغربي كذلك بعثة من رجال الأعمال المغاربة الذين التقوا بنظرائهم الموريتانيين واستكشفوا معا مجموعة من الفرص الاستثمارية المشتركة (المرفق رقم 3).
حظي السيد عبد الإله ابن كيران، خلال إقامته في موريتانيا، بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد عبد العزيز، حيث نقل إليه تحيات وتقدير أخيه جلالة الملك محمد السادس، وتمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار.
وحمل فخامة الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، معالي السيد عبد الإله ابن كيران تحياته إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق بمزيد التقدم والرفاهية.
وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم، أجرى رئيسا الوفدين مباحثات هامة شملت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد شملت هذه الدورة عقد لقاءات ثنائية بين السادة الوزراء أعضاء الوفد المغربي ونظرائهم الموريتانيين.
وبعد أن استعرض الجانبان مسيرة التعاون الثنائي في ضوء ما تم تنفيذه من قرارات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة، المنعقدة بالرباط يومي 26 و 27 أبريل 2006، واجتماع الوفدين المغربي والموريتاني من أجل بلورة شراكة استراتيجية بين البلدين، بالرباط من 20 إلى 22 ماي 2008، واجتماع كبار المسؤولين المغاربة والموريتانيين بنواكشوط يومي 24 و25 ديسمبر 2009، عبرا عن ارتياحهما لما حققه التعاون الثنائي من إنجازات هامة في مختلف المجالات، وخاصة تلك المحددة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واتفقا على ما يلي :
التشاور السياسي:
1) أعربت اللجنة عن ارتياحها لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين، وما تشهده من تطور إيجابي يجسد الإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وحرصهما المشترك على دعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وتكثيف التشاور والتنسيق القائم بين البلدين.
2) أشادت اللجنة بتوقيع وزيري خارجية البلدين في نواكشوط، بتاريخ 11 مارس 2013، على مذكرة تفاهم لإرساء آلية للتشاور السياسي بشكل منتظم بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين، ولتنسيق جهود مختلف القطاعات الوزارية الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي.
3) نوه الجانب المغربي بالمسار الإصلاحي الذي انتهجه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد عبد العزيز، لمواكبة التطور الديمقراطي في موريتانيا وتحقيق دولة الحق والقانون وبلوغ مستوى التنمية المنشود للاستجابة لتطلعات الشعب الموريتاني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4) وأشاد الجانب الموريتاني بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية العميقة والمتميزة التي انخرط فيها المغرب بشكل استباقي منذ سنوات خلت بفضل النظرة الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت المملكة المغربية من توطيد البناء الديمقراطي وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة وتعزيز المسار التنموي.
5) أعرب الجانب الموريتاني عن أمل بلاده في إيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء، يحظى بموافقة جميع الأطراف، وذلك في إطار قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، مشيدا بالمجهودات البناءة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد.
6) على الصعيد المغاربي، أكدت اللجنة تمسكها باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا يجسد الروابط التاريخية والتطلعات المشروعة لشعوب المنطقة للارتقاء بهذا الفضاء إلى قطب إقليمي قادر على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة التأسيس لـنظام مغاربي جديد:
أ) يعزز المكتسبات ويحافظ على المبادئ الثابتة، ويتجاوز الانغلاق والخلافات العـقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور والتكامل والتضامن والتنمية،
ب) يكرس حكامة مغاربية جديدة كفيلة باستثمار الموارد البشرية والطبيعية الهائلة التي تزخر بها بلدان الاتحاد،
ج) يؤدي إلى بناء شبكات ربط تهم مختلف البنيات التحتية وخلق الشروط الضرورية للاستثمار وإقامة مشاريع مندمجة وتوحيد السياسة الجمركية والمالية وتعزيز التعاون المصرفي وتحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال وتشجيع التبادل الحر، وصولا إلى الوحدة والتكامل، في إطار سياسة رابح-رابح، مع الحفاظ على القيم الروحية وصيانة الهوية المغاربية.
7) جددت اللجنة دعمها للحوار المغاربي الأوروبي في إطار (5+5) والعربي الأوروبي في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية، معتبرة أن لهذا الحوار المرن آثارا إيجابية في تزويد اتحاد المغرب العربي بآليات إضافية للتعاون والاندماج والتكامل بين الفضاء المغاربي والفضاء الأورومتوسطي، وأن من شأنه تعزيز المبادرات والمشاريع في إطار الاتحاد من أجل المتوسط (UpM)، ومقترحة التقدم في هذا الحوار بخطى تدريجية وبمنظور برغماتي، مع الاحتفاظ بطموح توسيعه إلى مجالات الاستثمار والتجارة والفلاحة، وكذلك المجتمع المدني والبرلمانات والجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين.
8) نوهت اللجنة بالنتائج الإيجابية التي أفضى إليها اجتماع وزراء خارجية 5+ 5، المنعقد بنواكشوط بتاريخ 16 أبريل 2013، وخاصة فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
9) على المستوى الإفريقي، أكدت اللجنة ضرورة دعم الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الإفريقية، لاسيما تلك المتعلقة بالتحديات الأمنية المطروحة في منطقة الساحل والصحراء، ووضع إطار مستديم للحوار والتعاون والتضامن٬ يجمع كل دول الساحل والمغرب العربي من أجل تبني مقاربة شاملة ومندمجة لمعالجة الإشكالية الأمنية في المنطقتين، تعتمد، بالإضافة إلى التعاون الأمني الموسع، على البعد التنموي والبشري والثقافي والديني وكذلك البعد الديمقراطي للقضاء على الظلم الاجتماعي٬ وإيجاد حل للنزاعات الإقليمية، في إطار احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
10) وفي هذا الصدد، نوهت اللجنة بنتائج اجتماع وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي الذي عقد بالرباط بتاريخ 21 أبريل 2013، حول تعزيز التعاون الأمني بين الفضاء المغاربي ومنطقة الساحل والصحراء.
11) أكدت اللجنة دعمها لدولة مالي في سعيها لإعادة توحيد البلاد والحفاظ على التعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب المالي، معربة عن مساندتها لجهود الحكومة المالية في استتباب الأمن والمضي قدما في المسار الديمقراطي.
12) وجددت اللجنة إدانتها للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، موجهة الدعوة إلى المجتمع الدولي لمساعدة القارة الإفريقية على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها والتغلب على معضلاتها في مختلف المجالات المرتبطة بواقع الإنسان الإفريقي لتمكينها من وسائل النمو والتطور والتنمية البشرية المستدامة.
13) فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط، رحبت اللجنة برفع مستوى تمثيل فلسطين إلى دولة عضو مراقب في منظمة الأمم المتحدة، وجددت إدانتها لاستمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية الرامية إلى ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، إلى جانب عملية تهويد القدس الشريف، مشددة على ضرورة إعادة إطلاق عملية السلام على أساس المبادرة العربية ذات الصلة. وفي هذا السياق، تم التنويه بالدور الموصول الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصيانة الهوية الحضارية للقدس الشريف والحفاظ على مكانتها كرمز للتعايش والتسامح بين الأديان السماوية.
14) وحول تطورات الأوضاع في سوريا، جددت اللجنة دعمها الكامل لوحدة سوريا واحترام استقلالها وسيادتها، ودعت النظام في دمشق إلى وقف عمليات العنف ضد أبناء الشعب السوري والاستجابة للتطلعات المشروعة للسوريين في الانتقال السياسي للسلطة وتحقيق الأمن والاستقرار والحرية والديمقراطية والكرامة.
15) كما أكدت اللجنة ضرورة النهوض بالعمل العربي المشترك من خلال ترجمة واقعية للإرادة السياسية وتطوير مؤسسات المنظومة العربية وآلياتها، بما يستجيب لمتطلبات وتحديات العصر ولطموحات الشعوب العربية في ترسيخ دولة الحق والقانون.
التبادل التجاري:
16) استعرضت اللجنة حصيلة المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة، وأقرت أنها رغم تحسن حجمها، لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات البلدين والإمكانيات المتاحة لديهما. وفي هذا الصدد، جددت اللجنة تأكيدها على ضرورة بذل المزيد من الجهود للرفع من مستوى التبادل التجاري الثنائي وتطويره وتنويعه، و ذلك من خلال:
– تسمية الجانبين لممثليهما في « اللجنة الفنية المشتركة » التي تم إحداثها بهدف دراسة السبل الكفيلة بتطوير وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين، مع دعوتها إلى عقد اجتماعها الأول في أقرب الآجال.
– تنسيق المواقف وتكثيف المشاورات في المجالين التجاري والاقتصادي داخل المحافل الإقليمية، خاصة في اتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية.
– تنشيط دور المجلس المشترك لرجال الأعمال المغربي الموريتاني، لما يمكن أن يساهم به في تنمية التبادل التجاري بين البلدين عبر خلق شركات مختلطة واستثمارات مشتركة.
– المشاركة في المعارض المقامة في كلا البلدين وتنظيم أسابيع تجارية للتعريف بمنتجات البلدين وإمكانياتهما التصديرية.
17) تدعيما لعلاقات التعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب تصدير) ومديرية ترقية التجارة الخارجية في موريتانيا، تقدم الجانب المغربي بمشروع اتفاق في هذا المجال ووعد الجانب الموريتاني بدراسته والرد عليه في أقرب الآجال.
المجال المصرفي والمالي:
18) نوهت اللجنة بالتعاون المثمر بين بنك المغرب والبنك المركزي الموريتاني الذي تجسد من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي بين المؤسستين بتاريخ 22 يناير 2007 بالرباط، واطلعت على الزيارات المنجزة بين الطرفين بهدف تبادل الخبرات في مجال العمل المصرفي المركزي، ودعت إلى تكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
19) كما سجلت اللجنة بارتياح مستوى تنفيذ برنامج التكوين وتحسين القدرات من لدن وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب لفائدة أطر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بموريتانيا، ودعت إلى تعزيزه.
صناديق الإيداع:
20) ثمنت اللجنة رغبة صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب وصندوق الإيداع والتنمية بموريتانيا في تطوير التعاون في مجالات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع المالي ومجال الهندسة وقيادة مشاريع البنى التحتية والمعمار، داعية إلى إعداد اتفاقية إطار تتضمن محاور الشراكة بين المؤسستين.
المجال الاستثماري:
21) أكدت اللجنة أهمية تعريف رجال الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة في البلد الآخر، مع تشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين، والترويج لإقامة مشاريع استثمارية تكاملية مشتركة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين وباقي بلدان المنطقة المغاربية.
22) أخذت اللجنة علما برغبة الجانب الموريتاني في تحيين اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، الموقعة بتاريخ 13 يونيو 2000 بنواكشوط، وذلك لملاءمتها مع التطور المؤسسي بموريتانيا.
23) أخذت اللجنة علما بمشروع إنشاء غرفة اقتصادية مغربية-موريتانية مشتركة بين جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، بهدف تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي، وتقديم الاستشارات والمساعدات لتأسيس شركات مشتركة، والعمل على تسوية الخلافات التجارية من خلال التوفيق والتحكيم، داعية إلى استكمال المشروع بغية التوقيع عليه في أقرب الآجال.
24) سجلت اللجنة دعوة الجانب الموريتاني رجال الأعمال المغاربة لزيارة المنطقة الحرة بنواديبو بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكة.
مجال التأمين وإعادة التأمين:
25) دعت اللجنة إلى استكشاف آفاق أوسع لتعزيز التعاون في مجال التأمين انطلاقا من الاتفاق الموقع بين البلدين في هذا الشأن.
26) رحب صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب، عبر فرعه الشركة المركزية لإعادة التأمين، باقتسام خبرته في هذا الميدان مع مديرية رقابة التأمينات بوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بموريتانيا.
المجال الجمركي:
27) أخذت اللجنة علما بحصيلة التعاون الجمركي بين الإدارتين المعنيتين، ودعت إلى استغلال أمثل للفرص التي سيتيحها تطوير الإطار القانوني للتعاون بين البلدين من أجل تعزيز التنسيق بين إدارتي الجمارك في البلدين.
التعاون الصنــــــــــــــاعي:
28) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة،على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي (31/1/2002) والذي من شأنه أن يعطي دفعة للتعاون في مجال تهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومواكبة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والملكية الصناعية والإنتاج النظيف والشراكة والاستثمار.
29) أبدى الجانب المغربي استعداده للاستجابة لرغبة الجانب الموريتاني في إيفاد أطر خلال شهر يوليوز 2013، إلى المركز المغربي للابتكار، للاستفادة من تجربة المغرب في مجال الابتكار.
30) سلم الجانب الموريتاني لنظيره المغربي مشروع مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية للجودة بين المعهد المغربي للتقييس ومديرية التقييس وترقية الجودة بموريتانيا، ووعد الجانب المغربي بدراسته والرد عليه.
الطاقة والمعادن:
31) نوهت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في إطار البروتوكول الموقع بتاريخ 28 غشت 2003، بين وزارة الطاقة والمعادن بالمغرب ووزارة المعادن والصناعة بموريتانيا، والمتعلق بمجالات المعادن والجيولوجيا، وقررت تمديد بروتوكول التعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجالي المعادن والنفط، الموقع سنة 2003، باستثناء مادته الرابعة المتعلقة بعدد الأطر الموريتانية المرشحة للاستفادة من التكوين والتدريب التي يتعين إخضاعها لإجراءات تسجيل الطلبة الأجانب المعمول بها في المغرب.
32) ودعت اللجنة إلى توسيع مجالات التعاون في قطاع المعادن لتشمل التشجيع على إنشاء مشاريع مشتركة في ميدان المعادن وتنمية الاستثمارات والمبادلات بين المؤسسات المعنية.
33) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة،على اتفاق إطار للتعاون في ميادين النفط والغاز، ودعت إلى تفعيل مقتضياته.
34) كما أوصت اللجنة بالتعاون بين البلدين في المجالات التالية:
التكوين:
تثمين ما تم إنجازه في ميدان التكوين لفائدة الأطر الموريتانية التابعة للمكتب الموريتاني للبحث الجيولوجي (OMRG) من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (ONHYM)، منذ سنة 2005، تاريخ التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين.
التنمية المعدنية:
– تشكيل فريق عمل مشترك تنتظم من خلاله عملية تبادل الخبرات في مجال المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني وإعداد خرائط جيولوجية.
– التعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية وإعداد الخرائط الرقمية.
– تكثيف علاقات التعاون بين الهيئات العاملة في قطاع المعادن بكلا البلدين.
– التشريع المنجمي وقوانين الاستثمار.
– تبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات المنظمة في كلا البلدين، ذات العلاقة بالقطاع المعدني، والعمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة.
الفوسفاط :
– تنظيم حلقات دراسية مشتركة كل سنتين، مع إشراك المتخصصين لتبادل الخبرات.
– تعزيز التعاون لتطوير صناعة مندمجة للفوسفاط على الصعيد المغاربي.
المحروقات:
دعم الشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (ONHYM)، والشركة الموريتانية للمحروقات عن طريق إنجاز أشغال مشتركة على مقاطع مختارة باتفاق مشترك بين البلدين.
الطاقات المتجددة:
تطوير التعاون بين الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالمغرب ونظيرتها الموريتانية.
الكهربــــــــــاء:
35) نوهت اللجنة بمستوى التعاون بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب والشركة الموريتانية للكهرباء، وذلك في إطار أشغال اللجنة المغاربية للكهرباء وكذا الاتفاقية الموقعة بين الشركات الوطنية للكهرباء والغاز (المغربية -المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- والموريتانية -صوميليك- والجزائرية -سونيل غاز- والتونسية -ستيك- والليبية -جيكول-)، داعية إلى مواصلة هذا التعاون الإيجابي.
36) دعت اللجنة إلى إعداد اتفاقية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب والشركة الموريتانية للكهرباء، بهدف تطوير التعاون في مجالات إدماج أسواق الكهرباء، وتطوير شبكات نقل وحركة الطاقة، وتطوير محطات الإنتاج، وصيانة وحدات الإنتاج، وتطوير الطاقة المتجددة، وتعميم الحصول على الكهرباء، وإدارة الموارد البشرية والتكوين، والإدارة التجارية وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة نظم المعلومات، والوقاية والسلامة.
المــــــــــاء والصرف الصحي:
37) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة،علىاتفاق التعاون في مجالي الماء والصرف الصحي، ودعت إلى تنفيذ مقتضياته.
38) ثمنت اللجنة مستوى التعاون القائم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب والشركة الوطنية للمياه بموريتانيا، ودعت إلى مواصلته.
39) رحبت اللجنة بعقد لقاء بمراكش، أواخر شهر ماي 2013، لتقييم حصيلة التعاون بين الجانبين، ولقاء آخر بنواكشوط، أوائل شهر يونيو 2013، في موضوع تزويد الوسط القروي في موريتانيا بالماء الشروب.
السياحــــــــــــــــــة:
40) دعت اللجنة إلى العمل على تنفيذ الأنشطة الواردة في برنامج التعاون في المجال السياحي، الموقع بين البلدين بتاريخ 6 ماي 2008، ومواصلة تسجيل الطلبة الموريتانيين في المؤسسات المغربية للتكوين الفندقي والسياحي، وتنظيم دورات تدريبية في المغرب لفائدة أطر موريتانيين وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين في هذا القطاع.
41) وعد الجانب المغربي بإيفاد خبير مختص إلى موريتانيا قصد إعداد دراسة في ميدان تصنيف الفنادق.
الصناعة التقليديــــة:
42) دعت اللجنة إلى مواصلة تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق التعاون، الموقع بين البلدين بتاريخ 31 يناير 2002، في النصف الثاني من سنة 2013، وذلك لإعداد برنامج عمل مشترك للثلاث سنوات القادمة.
43) أكدت اللجنة أهمية تنفيذ ما جاء في محضر دورتها السادسة بشأن تكوين مجموعة جديدة من الصناع التقليديين الموريتانيين في المعاهد المغربية المختصة وإيفاد خبير موريتاني في مجال صناعة الحصير لتكوين الصناع التقليديين المغاربة في هذا المجال.
الزراعة والتنمية القروية:
44) ثمنت اللجنة مستوى التعاون القائم بين البلدين، وأوصت بأن تشهد سنة 2013 مواصلة تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الفلاحة الموقع في ديسمبر 2009، وخاصة في المجالات التالية:
– الاستثمار الفلاحي،
– تأهيل المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الفلاحي بموريتانيا،
– مواكبة وزارة التنمية الريفية بموريتانيا في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الريفي،
– تقوية الشراكة في مجال تسويق المنتجات ذات الأصل الحيواني، خاصة الإبل، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل في كلا البلدين.
45) دعت اللجنة إلى تشكيل لجنة المتابعة المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي.
الصيد البحــــــــــــــري:
46) نوهت اللجنة بمستوى التعاون المتواصل بين البلدين في مجال الصيد البحري، بما في ذلك التعاون القائم بين هيئات مغربية متخصصة مثل LARVCو LORACو l’INRH والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد بموريتانيا (ONISPA)، وأكدت عزم الجانبين مواصلة هذا التعاون وتعزيزه خاصة في مجال التكوين البحري وتبادل الخبرات بين الهيئات المكلفة بالتكوين، وسجلت بارتياح اتفاق الجانبين على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة القطاعية للصيد البحري، على أن يتم تحديد موعدها ومكان انعقادها عبر القنوات الدبلوماسية.
التجهيز والنــقل:
النقل الطرقي:
47) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاق نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الذي من شأنه أن يسهم في إنعاش حركية النقل وتنشيط الشركات المغربية والموريتانية العاملة في مجال النقل الطرقي الدولي، إضافة إلى تشجيع المبادلات التجارية والثقافية وتنمية السياحة في المنطقة.
48) و في هذا الصدد:
أ) دعت اللجنة السلطات المعنية في البلدين إلى عقد اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ الاتفاق المذكور، المنصوص عليها في مادته الرابعة والعشرين، في أقرب الآجال، وذلك لتحديد الشروط الإدارية للعبور وتسهيل مامورية ناقلي كلا البلدين.
ب) تعهد الجانب المغربي باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الناقلين الدوليين الموريتانيين عند عبور الحدود من الحصول على شهادات التأمين بنفس الأثمان التي يستفيد منها الناقلون الدوليون المغاربة.
ج) سيتم تدارس مسألة التأشيرة الخاصة بهؤلاء الناقلين في إطار فريق العمل المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.
النقل الجوي:
49) دعت اللجنة إلى ضرورة تفعيل مقتضيات اتفاق النقل الجوي الموقع بتاريخ 25 ماي 2011، وكذا محضر الاجتماع الموقع بنواكشوط بتاريخ 30 غشت 2012، وضرورة إبرام اتفاق عاجل في مجال التعاون التجاري بين شركة الخطوط الملكية المغربية والشركة الموريتانية للطيران وإيجاد صيغة نهائية ترضي الطرفين في مجال النقل الجوي.
النقل البحري والملاحة التجارية والموانئ:
50) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال البحري والمينائي، وذلك بالنظر إلى ما يتيحه هذا النص من فرص لتقوية التعاون في مجال الملاحة التجارية، بما في ذلك إمكانية إنشاء خط نقل بحري يربط موانئ البلدين.
51) كما دعت اللجنة إلى تعزيز المساعدة التقنية المغربية لتمكين مديرية الملاحة التجارية بموريتانيا من استكمال هيكلتها التنظيمية، وتوسيع التكوين البحري بالنسبة للطلبة الموريتانيين بالمعهد العالي للدراسات البحرية، أو تكوين أطر الإدارة البحرية.
52) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاق إطار للتعاون والشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب ((ANP وميناء نواديبو المستقل، ودعت إلى تكثيف التعاون في هذا المجال.
التعاون الفني:
53) ثمنت اللجنة التوقيع الذي تم بتاريخ 30 أغسطس 2012 على اتفاق التعاون الفني بين وزارتي التجهيز والنقل لكلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بميادين النقل الطرقي والسلامة الطرقية وبناء واستغلال وصيانة الطرق وتطوير البحث العلمي والتكوين البحري والمينائي والنقل الجوي والتجارب والدراسات في مجال البناء والأشغال العمومية.
التكوين في مجال الأشغال العمومية:
54) قدم الجانب الموريتاني مشروعا للشراكة بين المدرسة الحسنية للأشغال العمومية المغربية والمدرسة الوطنية للأشغال العمومية بموريتانيا في ميدان برامج التكوين الأكاديمي. وتعهد الجانب المغربي بدراسة هذا المشروع، تمهيدا للتوقيع عليه في مناسبة قادمة.
المختبرات الوطنية للأشغال العمومية:
55) سجلت اللجنة بارتياح حصيلة التعاون بين البلدين في مجال المختبرات الوطنية للأشغال العمومية، ودعت إلى مواصلته من خلال تعاون ثنائي يغطي جميع مجالات الهندسة المدنية والصناعات التابعة لها، والمشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، والتعاون التقني وتبادل الخبرات، والتعاون في مجالات البحث والدراسات والخبرة المتعلقة بميادين البناء والأشغال العمومية.
الإسكان والعمران:
56) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاقية للتعاون التقني في مجال التعمير والإسكان والإعاداد الترابي، ودعت إلى وضع إطار مناسب لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة للمنعشين العقاريين، المؤسساتيين والخواص، في مجال التعمير والإسكان، بما في ذلك إنجاز برامج للسكن الاجتماعي.
البريد والمواصلات وتكنولوجيات المعلومات:
57) دعت اللجنة إلى تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البريد والمواصلات والتقنيات الجديدة للإعلام، الموقعة بتاريخ 27 أبريل 2006، ولاسيما من خلال دعوة اللجنة التقنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى الاجتماع في أقرب الآجال لوضع برنامج تنفيذي لمجالات التعاون المتفق عليها.
58) ثمنت اللجنة استعداد الجانبين لتطوير التعاون في مجال النقل الطرقي للبريد والطرود البريدية، كما سجلت استعداد الجانب المغربي لتقديم المساعدة التقنية في مجالات البريد الهجين والحوالات الإلكترونية والبريد الرقمي والخدمات المالية البريدية.
تقنين الاتصالات:
59) رحبت اللجنة بمستوى التعاون بين البلدين في مجال تقنين الاتصالات، خاصة ما يتعلق بتبادل التجارب والخبرات والقضايا المرتبطة بمجالات التقنين التقني والقانوني والاقتصادي للقطاع، ودعت إلى إرساء شراكة عبر وضع إطار قانوني للتعاون في هذا الميدان.
الصحــــــــــــــــــــــــة:
60) ثمنت اللجنة حصيلة التعاون بين البلدين في مجال الصحة وكذا الخدمات الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الصحية والنسيج الجمعوي المغربي لفائدة العديد من المواطنين الموريتانيين، ودعت إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة التضامنية من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما فيها اتفاقيات التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية، ومواصلة التعاون في مجال دعم القدرات التقنية لمدارس الصحة العمومية والتكوين الاستشفائي بموريتانيا، مع دراسة سبل تطوير عمليات التكفل بالمرضى.
البيئة والتنمية المستدامة:
61) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودعت إلى تنفيذ بنوده.
المرأة والأسرة والطفولة والتنمية الاجتماعية:
62) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، علىاتفاقية تعاون في مجال النهوض بأوضاع المرأة و الأسرة و الرعاية الاجتماعية، ودعت إلى وضع هذه الاتفاقية موضع تنفيذ بما يمكن من تقوية التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية وتبادل الزيارات والخبرات والوثائق والأبحاث المنجزة وكذا إشراك الجانبين في الملتقيات والأنشطة المقامة في البلدين.
التكوين المهني والتشغيل والضمان الاجتماعي:
63) ثمنت اللجنة حصيلة التعاون المثمر بين البلدين في مجال التكوين المهني، ودعت إلى مواصلة تعزيزه من خلال تفعيل برنامج العمل ذي الصلة الموقع بين البلدين بتاريخ 25 ديسمبر 2009 ومحضر الزيارة الموقع في الرباط بتاريخ فاتح مارس 2010 بين القطاعين المكلفين بالتكوين المهني في البلدين.
64) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاقية تعاون في مجالات التكوين المستمر لصالح عمال الإدارة والمقاولات في موريتانيا والتكوين على إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمغرب،والوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بموريتانيا، وأشادت بالحصيلة الهامة الناتجة عن البرامج المنجزة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمغرب، خاصة منها تكوين المكونين وتكوين الشباب الموريتاني وهندسة التكوين وتبادل الزيارات الميدانية، داعية إلى تدعيم هذه البرامج وتقويتها لما لها من مردودية بالنسبة لقطاع التكوين المهني بموريتانيا.
65) سجلت اللجنة بارتياح حصيلة التعاون بين البلدين في مجال التشغيل، وثمنت عاليا الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمغرب والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب بموريتانيا، ولاسيما فيما يتعلق بإنعاش تشغيل الشباب والوساطة وإدماج العاطلين عن العمل.
66) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاق إطار للشراكة بين الوكالتين ودعت إلى تكثيف جهودهما لتفعيل بنوده من خلال خطط عمل مشتركة بين الطرفين.
67) أكدت اللجنة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الصحة والسلامة المهنية ودعت الوزارتين المكلفتين بقطاع العمل في البلدين إلى وضع إطار للتعاون بينهما في هذا المجال، يتم التوقيع عليه في أقرب الآجال.
68) دعت اللجنة الجهات المختصة بالبلدين إلى دراسة إمكانية وضع اتفاقية للضمان الاجتماعي، كما دعت مؤسسات الضمان الاجتماعي إلى بلورة تعاون فعال في هذا المجال ووضع اتفاق للتعاون التقني بينها.
69) أبدى صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب استعداده لاقتسام خبرته مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموريتانيا في مجال تدبير صناديق التقاعد والاحتياط.
العـــــــــــــــــــــدل:
70) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، ونوهت بمستوى التعاون القائم بين البلدين في المجال القضائي، ودعت إلى مواصلة تفعيله من خلال:
– تسريع ملفات الإنابة القضائية،
– تبادل المعلومات والوثائق القانونية والقضائية المستجدة،
– عقد دورات تدريبية وندوات لفائدة كتاب الضبط والقضاة،
– تبادل الخبرات في الميدان القضائي عن طريق تنظيم زيارات للقضاة قصد الاطلاع على الجانبين القانوني والقضائي في البلدين،
– تبادل النشرات التشريعية وأحكام المحاكم العليا وسائر الوثائق والكتب الصادرة عن وزارتي العدل في البلدين،
– تبادل المعلومات بشأن ما يتم من تطور للنظم القانونية والقضائية في البلدين.
الداخلية والجماعات المحلية:
71) نوهت اللجنة بالنتائج الإيجابية التي حققها التعاون بين البلدين في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ودعت إلى تعزيزه في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الصدد، قررت اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك خاص بقضايا الهجرة وعقد اجتماعه الأول في أقرب الآجال قصد تدارس مشاكل الهجرة غير الشرعية والقضايا الأمنية المرتبطة بها.
72) كما رحبت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجمعية الوطنية للجماعات المحلية للمغرب ورابطة العمد الموريتانيين، ودعت إلى الإسراع في التوقيع على مشروع اتفاقية الشراكة بينهما والتي ستفتح آفاقا واعدة للتعاون بين شريحة واسعة من ممثلي التنمية المحلية في البلدين.
الوظيفة العمومية:
73) أخذت اللجنة علما بمشروع بروتوكول التعاون بين البلدين في مجال الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، المقدم من الجانب الموريتاني، ووعد الجانب المغربي بدراسته والرد عليه.
التعليم العالي:
74) أشادت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي، ورحبت بالتوقيع، خلال هذه الدورة،على اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، كما قررت تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي التربية والتعليم العالي، الموقع بتاريخ 7 أبريل 2005 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالمغرب ووزارة التهذيب الوطني بموريتانيا، للسنوات من 2013 إلى 2017، وذلك بهدف مواصلة إنجاز مشاريع تهدف إلى تقوية بنيات التكوين بموريتانيا حسب الإمكانيات المتاحة، وتعزيز تكوين الأطر الموريتانية بالجامعات المغربية وتقوية التعاون المباشر بين جامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالبلدين.
75) دعت اللجنة إلى التسريع في التوقيع على مشروع اتفاق بين المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط والمدرسة الوطنية للأشغال العامة بألاك.
التربية الوطنية:
76) دعت اللجنة إلى الارتقاء بتعاون البلدين في مجال التربية الوطنية بشكل يستجيب للمستجدات والرهانات التي يعرفها النظام التربوي، وذلك من خلال:
ـ التدبير اللاممركز للمنظومة التربوية،
ـ التعاون في مجال تكوين الأطر التربوية،
ـ تكوين هيئات التدريس والتفتيش وسلك التأطير التربوي والإداري وتأهيلها،
ـ إعداد المناهج التربوية وتقويمها،
ـ تدريس اللغات الأجنبية والمواد العلمية والتكنولوجية،
ـ استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم والتسيير.
الثقـــــــــــــــــافة:
77) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال دورتها هذه،علىالبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للسنوات من 2013إلى 2016، وأكدت أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية بين البلدين من خلال القيام بمشاريع مشتركة و تعزيز الخبرات و التكوين والمشاركة في مختلف التظاهرات الثقافية المنظمة في البلدين.
الاتصال:
78) دعت اللجنة إلى تفعيل مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين وكالتي الأنباء في البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات بينهما وتطوير التعاون في مجال البث الفضائي الرقمي.
79) كما أكدت اللجنة أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتكوين المستمر للصحفيين. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على أن يقوم المعهد العالي للإعلام والاتصال في المغرب بـ:
– إرسال بعثات من هيئة التدريس والباحثين المنتمين للمعهد أو المتعاملين معه للقيام بمهام التدريس والتأطير بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط، لفائدة الطلبة المتخصصين في مواد الإعلام والاتصال،
– تزويد المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بالمحتويات البيداغوجية الملقنة بمختلف أسلاك وتخصصات التدريس بالمعهد العالي للإعلام والاتصال حسب الحاجيات،
– استقبال أفواج من طلبة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط المتميزين في إطار دورات تكوين مستمر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.
80) وانطلاقا من تقييم مختلف هذه العمليات، تتم بلورة اتفاقية إطار بين المؤسستين وبتزكية من السلطات الوصية في كلا البلدين بهدف تعميق وتقوية التعاون في مجالات التكوين الأساسي والمستمر والبحث العلمي في ميادين الصحافة والاتصال.
الأوقاف والشؤون الإسلامية:
81) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، علىالبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2013 و2014 و2015.
82) أوصت اللجنة ببحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسة دار الحديث الحسنية وجامعة العلوم الإسلامية الموريتانية، وذلك عبر تبادل الزيارات للتعرف على البرامج المعتمدة لدى هاتين المؤسستين الجامعيتين وبحث أوجه التعاون بينهما.
الشباب والرياضة:
83) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الشباب والرياضة لسنوات2013و2014و2015، ودعت إلى تعزيز التعاون في المجال الرياضي من خلال تبادل الأطر والفرق الرياضية بين البلدين للاستفادة من تجارب إدارة وتسيير للمنشآت الرياضية.
وفي الأخير، عبر السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة في المملكة المغربية عن جزيل شكره وعظيم امتنانه على ما أحيط به والوفد المرافق له، من حفاوة وتكريم طيلة مقامهم في موريتانيا.
حرر في نواكشوط بتاريخ 24 أبريل 2013، في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عنالجانب الموريتانيالوزير الأول
السيد مولاي ولد محمد الأغظف
عنالجانب المغربيرئيس الحكومة
عبد الإله ابن كيران
المرفق رقم 1
لائحة أعضاء الوفد المغربي إلى الدورة 7 للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية
نواكشوط من 21 إلى 24 أبريل 2013
الجهة المغربية
الإسم
رئاسة الحكومة
– السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، رئيسا للوفد، – السيد عمر آيت صالح، مستشار رئيس الحكومة، المكلف بالمراسيم، – السيد عبد الغني لخضر، مستشار رئيس الحكومة، – السيد عبد الرحمن الشيخي، مستشار رئيس الحكومة، – السيد عبد الرفيع العصامي، مستشار رئيس الحكومة.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
– الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، – السيد عبد الرحمن بنعمر، سفير صاحب الجلالة بنواكشوط، – السيد أحمد التازي، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية المكلف بمديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي، رئيس وفد كبار الموظفين والخبراء، – السيد لحسن أزولاي، السفير مدير الشؤون القانونية والمعاهدات، – السيد محمد الشريكي، رئيس قسم المغرب الكبير، – السيد حسن العسري، رئيس قسم المعاهدات بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات، – السيدة حنان السعدي، رئيسة قسم التعاون الثقافي بمديرية التعاون والعمل الثقافي.
سفارة المملكة المغربية بنواكشوط
– السيد محمد بنمبارك، نائب رئيس البعثة، – السيد محمد القادري، مدير المركزالثقافي المغربي بنواكشوط، – السيد الطاهر الفاسي الفهري، مستشار اقتصادي، – السيد كريم عدلان، مستشار
وزارة التجهيز والنقل
–السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، – السيد محمد مغراوي، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، – السيد محمد حميدي، رئيس قسم إنعاش الخطوط الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني، – السيد علي بنحمو، رئيس مصلحة بقسم التعاون.
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
–السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، – السيد عبد الرحيم دينار، مكلف بمديرية التنمية المعدنية.
وزارة التشغيل والتكوين المهني
– السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، – السيد العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، – السيد كمال حفيظ، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، – السيد محمد صليحي، متصرف عام بقطاع التكوين المهني، – السيد محمد بعلال، رئيس قسم التعاون بقطاع التشغيل.
وزارة الشباب والرياضة
السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
السيد طارق سيسو، رئيس مصلحة التعاون الثنائي وبين الجامعات.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
السيد ناصر بوسبع، رئيس قسم التعاون.
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
– السيد توفيق مشرف، مدير التعاون والتواصل، – السيد عبد الغني ماشار، مكلف بالعلاقات التجارية مع الدول العربية.
وزارة الفلاحة والصيد البحري
السيدة أسماء الشرقاوي، مكلفة بملفات التعاون مع الدول العربية بمديرية الاستراتيجية والإحصائيات.
وزارة الداخلية
السيد سامي الحجام، مكلف بقسم التعاون الثنائي.
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
السيد بوبكر البركي، مكلف بالدراسات.
وزارة الثقافة
السيدة لطيفة مفتقر، رئيسة مصلحة التعاون الدولي.
المركز المغربي لإنعاش الصادرات « مغرب تصدير »
السيد الحسين أكوزول، رئيس قسم الدراسات بمديرية التسويق.
اتصالات المغرب
السيد عبد الحميد المعتوكي، ممثل شركة موريتل بنواكشوط.
صندوق الإيداع والتدبير
– السيد الحبيب دامو، مدير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، – عدنان الفاسي، مدير التعاون.
جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات
نرجيس لوباريس، رئيسة قسم العلاقات الدولية.
الوكالة المغربية للتعاون الدولي مجموعة العمران
السيد عبد الحق بن الرايس، مدير الحي الجامعي الدولي.
المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
السيد أحمد أيت قاسي، مدير الاستكشافات المعدنية.
الخطوط الملكية الجوية المغربية
– السيد عبد الرحمن إبراهيمي، مدير قطب إفريقيا، – السيد حسام العراقي، ممثل الخطوط الملكية الجوية المغربية بنواكشوط .
الوكالة الوطنية للموانئ
السيد سعيد حساني، مدير التنمية.
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
– السيد جواد هيلالي، رئيس قسم التعاون بالوكالة، قطاع الماء، – السيد خليل لكطاري، رئيس قسم المشاركات، قطاع الكهرباء.
المرفق رقم 2
أعضاء الوفد الموريتاني إلى الدورة 7 للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية
Tags : Maroc, Belgique, Coupe du Monde, Mondial, Qatar 2022,
L’entraîneur du Maroc, Walid Regragui, a demandé aux joueurs d’origine belge de son équipe de rester concentrés lorsqu’ils affronteront les hommes de Roberto Martinez en Coupe du monde dimanche, affirmant qu’ils risquent de commettre des erreurs coûteuses s’ils sont émotifs en cette occasion « spéciale ».
Le Maroc, classé 22e au monde, compte quatre joueurs d’origine belge dans son équipe : Le milieu de terrain Selim Amallah et l’attaquant Ilias Chair y sont nés, tandis que le milieu de terrain Bilal El Khannouss et l’ailier Anass Zaroury ont tous deux joué pour la Belgique dans les catégories de jeunes avant de changer de camp pour le Maroc.
« Pour tous les bi-nationaux … ils ont une émotion particulière et c’est une énergie positive et vous devez en tirer parti », a déclaré Regragui aux journalistes samedi.
« Mais c’est un match que nous devons gagner (indépendamment) de qui nous jouons. Nous devons nous concentrer là-dessus.
« Nous savons que c’est un match spécial pour eux, mais nous devons le replacer dans son contexte. Nous ne pouvons pas être trop émotifs car cela pourrait nous conduire à faire des erreurs. Et cela pourrait nous coûter très cher. »
Regragui, qui a pris les rênes du Maroc en septembre après le licenciement de Vahid Halilhodzic, a déclaré que l’équipe était impatiente de créer une surprise contre les géants belges, car elle cherche à sortir du groupe F, qu’il a décrit comme « le groupe de la mort ».
Le Maroc est à égalité avec la Croatie avec un point, la Belgique est leader avec trois points et le Canada est dernier avec zéro.
« La Belgique est favorite, elle a des joueurs exceptionnels et un excellent entraîneur […]. Ils ont de grands joueurs, même sur le banc. Ils ont de l’expérience… ce sera un match difficile », a déclaré l’entraîneur de 47 ans.
Regragui a déclaré que le match nul et vierge contre la Croatie les aiderait à jouer dans une ambiance détendue contre la Belgique et qu’ils n’auraient pas peur de prendre des risques.
« Nous pouvons poser des problèmes à la Belgique au milieu de terrain et techniquement, nous devons être bien meilleurs… nous devons garder la possession du ballon et créer des occasions, et si nous faisons cela, nous garderons la Belgique sous pression. »
Mais Regragui doit faire face à des problèmes de condition physique, avec le défenseur Noussair Mazraoui blessé dans le match contre la Croatie.
« Il est absent pour l’instant, mais nous espérons qu’il sera de retour demain », a déclaré Regragui. « Mazraoui et Achraf (Hakimi) et d’autres joueurs, dont le capitaine (Roman Saiss), ont des problèmes de condition physique, mais nous espérons qu’ils seront de retour.
« Nous avons trois matchs dans cette phase de groupe et nous espérons aller plus loin que cela, et nous devons essayer de le faire sans prendre de risques avec les blessures. Nous déciderons demain si nous pouvons les faire débuter mais ils sont prêts. »
