Catégorie : Maroc

  • Les relations Maroc – Turquie

    Maroc, Turquie, relations bilatérales, Sahara Occidental, RASD,

    Etat des lieux

    Les deux pays ont procédé à la signature d’une Déclaration Conjointe portant sur la création d’un « Conseil de Coopération Stratégique de Haut Niveau», lors da la visite au Maroc du Premier Ministre turc, M. Recep Tayyib Erdogan, les 3 et 4 juin 2013.

    Politique : des consultations politiques sont organisées entre les deux pays régulièrement conformément au protocole de coopération entre les deux Ministères des Affaires Etrangères, signé le 7 avril 2000, à Rabat

    Des visites de haut niveau sont effectuées de part et d’autre pour discuter des sujets d’intérêt commun. Les deux pays se soutiennent mutuellement dans le cadre des organisations régionales et internationales.

    Question nationale : le gouvernement turc adopte une position de neutralité.  La Turquie ne reconnaît pas le pseudo « rasd » et la question du Sahara est absente au sein de la société civile et les médias turcs.

    Economie : Turquie est un partenaire économique important et plus de 70 sociétés turques sont implantées au Maroc. Accord de Libre Echange (ALE), signé en avril 2004, et entré en vigueur en janvier 2006. Echanges commerciaux : plus de 15 milliards de dh en 2013.

    Perspectives

    La visite d’Etat de Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI en Turquie.

    Création d’une commission mixte parlementaire entre les deux pays et la mise en place d’un programme de travail bien défini.

    Mise en place d’une cellule de réflexion consacrée au développement du dialogue politique stratégique sur des questions d’intérêt commun aux niveaux de l’UE, de l’UpM, de l’OTAN, de l’OCI, de l’ONU.

    Mise en place du comité mixte de suivi commercial et économique recommandé lors de la Commission Economique Mixte maroco-turque.

    Création des comités mixtes sectoriels dans certains secteurs porteurs.

    Tenue la 2ème session du comité de suivi de l’accord de libre échange reporté à plusieurs reprises.

    Tenue la 2ème session de la Commission mixte dans le domaine du tourisme.

    Réunion du Conseil d’Affaires Maroco-turc pour définir une nouvelle feuille de route et présenter les opportunités offertes aux investisseurs étrangers au Maroc.

    #Maroc #Turquie

  • Tourisme sexuel: en voyage, ne fermez pas les yeux!

    Tourisme sexuel: en voyage, ne fermez pas les yeux!

    Tags : Maroc, pédophilie, pédocriminalité, tourisme sexuel, prostitution, Marrakech,

    Le commerce du sexe se hisse au 3e rang des commerces illégaux les plus florissants. Deux nouveautés aggravantes: le portrait-robot du voyageur sexuel est de plus en plus diversifié. Et un nombre croissant de mineures se retrouvent enceintes d’un client de passage.

    La faiblesse d’une réglementation dissuasive et un niveau de vie en dessous de 1 dollar par jour de moyenne par personne, dans certaines régions du monde, poussent les familles à solutionner leur situation de précarité en répondant aux demandes sexuelles de “prédateurs ” occidentaux. Sur 1,2 milliard de touristes en 2015 (soit 38 arrivées par seconde), 13% choisissent leur destination en fonction de l’offre en matière de sexe, certaines agences peu scrupuleuses se spécialisant même dans les “prestations ” touristiques. Les pays les plus fréquemment visés sont les Philippines et la Thaïlande, mais aussi la République dominicaine, ainsi que certains pays d’Afrique du Nord, et plus récemment Cuba. Certaines destinations “phares ” sont par ailleurs étiquetées selon les “spécialités ”. Grand Baie (île Maurice), la partouzeuse; Marrakech (Maroc), la perverse (Maroc); Cape Town (Afrique du Sud) l’homosexuelle; Banjul (Gambie), la pédophile; Hammamet (Tunisie), l’opulente; Riga (Lettonie), la débauche; ou encore Kribi (Cameroun), la libertine… Les pays industrialisés sont également partiellement touchés. Ce sont généralement ceux où la prostitution est légalisée, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, les Pays-Bas et les pays de l’Est européen. Selon les chiffres officiels de l’Ecpat, une ONG qui milite pour la fin de la prostitution infantile, le touriste sexuel est majoritairement masculin : 7% ont moins de 30 ans; 18% entre 30 et 40 ans; 33% entre 40 et 50 ans; 24% entre 50 et 60 ans et 18% plus de 60 ans. En volant à l’autre bout de la planète, ce client de l’amour low-cost s’imagine atterrir dans un espace où les êtres humains n’auraient pas les mêmes droits. Derrière les frontières et à l’abri des regards, il s’ “éclate ” sans crainte et profite de son séjour pour braver les interdits qu’il respecte habituellement chez lui (voyeurisme, exhibitionnisme, pédophilie). Il s’autorise même le délit. Ainsi par exemple, à Prague, 20% des délits du week-end sont causés par des touristes sexuels. Même si bon nombre de gouvernements se refusent à l’admettre, dans certains pays, des enfants sont également sacrifiés pour satisfaire cette quête d’exotisme.

    3 millions d’enfants abusés

    Sur les 12,3 millions de personnes soumises au travail forcé dans le monde, 40% d’entre elles sont des mineurs victimes d’exploitation sexuelle. Ce sont donc plus de 3 millions d’enfants, de 13 à 15 ans, qui sont largués par leurs familles sur des plages touristiques ou emmenés de force à la ville. Ils s’y retrouvent esclaves de proxénètes, pour le compte de maisons closes ou de réseaux hôteliers. Un rapport récent de l’Unicef rappelle que la lutte contre la précarité reste la meilleure arme pour contrer ce fléau.

    L’organisation forme les filles mineures à éviter les pièges de la prostitution, tout en leur faisant prendre conscience qu’un bagage scolaire suffisant leur permettra de trouver un travail dans l’industrie du tourisme, mais différemment, en devenant réceptionniste, secrétaire ou interprète par exemple. Et surtout, que la panacée n’est pas de trouver un mari de race blanche. La police locale étant aux premières loges du vice, Interpol s’emploie également, depuis plusieurs années, à édicter des recommandations et à favoriser la coopération policière et judiciaire internationale, un travail qui n’est toutefois pas facilité par la corruption qui sévit au sein même des institutions locales.

    « Je te retrouverai et tu assumeras, papa! »

    Dommage collatéral aux conséquences désastreuses, de très jeunes femmes se retrouvent enceintes d’un client de passage, exigeant des rapports intimes sans protection. Comme nous l’explique l’Institut international des Droits de l’Enfant, aux Philippes par exemple, ces enfants, issus du tourisme sexuel, sont appelés “poissons de lait ” car ils ont la peau plus blanche que la population locale. Ils font l’objet d’insultes, de discriminations et d’isolement dès la prime enfance à l’école. Doublement stigmatisées, les jeunes mères prostituées, abandonnées par leur propre famille qui les a plongées dans l’enfer du sexe, commencent depuis peu, aidées par des ONG locales, à se lancer dans des recherches à l’international pour tenter de retrouver le père “voyageur sexuel ” de leur enfant. Le but: lui faire assumer ses responsabilités (abandon d’enfant et pension alimentaire) dans son pays d’origine.

    Dans certains pays, comme le Maroc, le tourisme sexuel représente une part significative du PIB. Cette “consommation locale ” est pourvoyeuse de devises et apporte une bouffée d’oxygène certaine à l’économie. De ce fait, les procédures judiciaires enclenchées par les autorités locales contre les “sexotouristes ” restent encore trop rares. Mais, s’il est compréhensible que les pays pauvres n’imaginent pas de limiter d’initiative le phénomène sans compromettre, dans leur esprit, leur survie financière, une réflexion éthique s’invite à nos consciences: si tout peut se vendre, peut-on impunément tout acheter ? Comme le précise, en réponse, la Charte du “Guide du Routard ”, la bible du globetrotteur à la recherche de bons plans : «Tant que le tourisme sera le fait des pays riches visitant des pays pauvres, il sera porteur d’un profond déséquilibre entre hôtes et visiteurs. Pratiquons donc un tourisme dans le respect de l’autre et dans la dignité de chacun, un tourisme qui conserve à l’hôte le plaisir de nous recevoir», tout en gardant à l’esprit que passer une frontière, ce n’est pas accéder à un monde sans limites et sans règles.

    Des poursuites en Belgique

    Certains pays, dont la Belgique, ont adopté des lois d’extra-territorialité (loi belge du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l’égard des mineurs), permettant de punir eux-mêmes leurs ressortissants pour des abus sexuels commis sur mineurs, même si ceux-ci ont eu lieu à l’étranger. C’est ainsi par exemple, que huit ans après des faits d’attentats à la pudeur sur de jeunes Marocaines, Philippe Servaty, surnommé le “pornographe d’Agadir ” a été condamné, en février 2013, par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à 18 mois de prison avec sursis pour attentat à la pudeur. L’homme, qui a pratiqué le tourisme sexuel entre 2001 à 2004, a par ailleurs été reconnu coupable de détention et de diffusion d’images à caractère pédopornographique. Le 17 mars 2016, Pieter Ceulen, un pédophile anversois, a été cueilli par la police à son arrivée à l’aéroport de Zaventem. Ce sexagénaire avait été condamné en janvier de cette année par le tribunal correctionnel d’Anvers, à 19 ans pour abus sexuels sur des enfants au Cambodge et aux Philippines, ainsi que sur ses propres filles adoptives. 750 gigabytes de matériel pédopornographique ont été collectés à son domicile lors d’une perquisition. Un accord ordonnant son extradition immédiate, après son arrestation, a été conclu entre les autorités cambodgiennes et le parquet général d’Anvers.

    Depuis dix ans, le 2 juin est consacré “Journée mondiale pour un Tourisme responsable ”. Cette date marque l’engagement de tous les professionnels de la chaîne touristique (tour-opérateurs, compagnies aériennes, hôtels) de soutenir les efforts des ONG qui luttent contre le trafic des êtres humains. En Belgique, un groupe de travail, composés de représentants de Child Focus, Plan Belgique, Ecpat, la SNCB, Febetra (Fédération des Transporteurs belges) le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et la cellule “Traite des êtres humains ” de la Police fédérale a lancé une campagne publique commune “Stop Prostitution Enfantine ”, adressée à tous les Belges en déplacement professionnel ou privé à l’étranger. L’appel au boycott est simple : que vous soyez touriste, homme d’affaires, fonctionnaire d’une ambassade, expatrié, personnel hôtelier, accompagnateur de voyage, chauffeur de car, «ignorez la prostitution enfantine à l’étranger. Mais si vous voulez sauver un enfant, captez toutes les images et ne fermez pas les yeux, témoignez!». Cette campagne s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large lancé à l’échelle du continent européen : “Ne détournez pas le regard! ” Si vous souhaitez signaler un abus ou une anomalie à votre retour de vacances, vous pouvez contacter : la Police fédérale ( www.polfed-fedpol.be/); le point de contact de Stop Prostitution Enfantine (www.jedisstop.be) ; l’Ecpat (tél. 02-522.63.23); Child Focus (tél. 116.000).

    #Maroc #Tourisme_sexuel #Pédocriminalité

  • العلاقات المغربية التونسية

    العلاقات المغربية التونسية

    الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية- التونسية
    العلاقات السياسية المغربية– التونسية والزيارات المتبادلة
    تونس وقضية وحدتنا الترابية
    العلاقات التجارية المغربية – التونسية
    التعاون الثنائي في المجال القنصلي والاجتماعي
    التعاون في المجالات الدينية والثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب
    الاقتراحات لتعزيز العلاقات الثنائية مع تونس

    معطيات تقنية

    الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية- التونسية

    – يشتمل الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين البلدين على أزيد من 168 اتفاقية وبرتوكول ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، تغطي مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والثقافي والاجتماعي.

    – تتعدد آليات التعاون الثنائي المغربي–التونسي، ويأتي على رأسها:
    اللجنة الكبرى المشتركة التي تجتمع برئاسة رئيسي حكومة البلدين، وينتظر أن تعقد دورتها 18 بتونس بعد أن انعقدت الدورة 17 في 15 يونيو 2012 بالرباط.

    لجنة المتابعة والتنسيق التي عقدت دورتها 13 بالرباط يوم 21/09/2011، وينتظر أن تعقد دورتها 14 بتونس قبل موعد انعقاد الدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى.

    لجنة التفكير لدعم التعاون الاقتصادي المغربي- التونسي التي عقدت اجتماعها بتونس يومي 11 و12 سبتمبر 2009، بغية تقديم توصيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

    لجنة التشاور السياسي، يفترض أن تجتمع كل ستة أشهر برئاسة وزيري خارجية البلدين. غير أنها عقدت اجتماعين فقط: الأول بالرباط في 28/02/2000، والثاني بتونس في 22/09/2000. وقد اقترح الجانب التونسي عقد دورتها الثالثة على هامش الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، المزمع تنظيمها بالرباط في 9 ماي 2014.

    – تنظم اتفاقية التبادل الحر الثنائية الموقعة بالرباط بتاريخ 16 مارس 1999، والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير الرباعية (المغرب وتونس ومصر والأردن)) الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 27 مارس2007 العلاقة المغربية-التونسية على المستوى التجاري.

    – كما ينتظم التعاون الثنائي في عدد من اللجان القطاعية المشتركة في مختلف المجالات.

    العلاقات السياسية المغربية– التونسية والزيارات المتبادلة

    – ساهمت تطورات الوضع السياسي في تونس عقب الثورة في تعميق العلاقات بين البلدين، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات، نذكر على رأسها:

    – دعم المغرب للتطورات السياسية التي شهدتها الجمهورية التونسية، وتضامنه مع الشعب التونسي.

    – ترحيب بلادنا بمصادقة المجلس التأسيسي التونسي على الدستور الجديد بتاريخ 26 يناير 2014، واعتبرتها خطوة هامة في مسار الانتقال الديمقراطي بالجمهورية التونسية ويفتح أمامها مستقبلا واعدا لبناء تونس الجديدة (بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون).

    – تمثيل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في احتفالات تونس الرسمية بالمصادقة على الدستور الجديد المنظمة في 07/02/2014.

    – مشاركة المغرب، ممثلا في شخص السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، في الجلسة الاستثنائية الاحتفالية التي عقدها المجلس التأسيسي التونسي، يوم الاثنين 27/01/2014، للتصديق على الدستور الجديد، وألقائه كلمة بالمناسبة.

    – تأكيد المغرب على أهمية استقرار تونس، الذي من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، خصوصا في منطقة المغرب العربي، و أمله في أن تعمل مختلف المكونات السياسية ومجموع القوى الحية التونسية على التمسك بالحوار الوطني المثمر لتجاوز الخلافات وإقرار سبل السلام والاستقرار والوئام.

    – رفض المغرب للعنف والاغتيال السياسي أيا كان مصدره في تونس، وكل ما من شانه أن يمس استقرار ووحدة هذا البلد.

    – قيام الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي بزيارة لبلادنا في الفترة من 09 إلى 11 فبراير 2012، استقبل خلالها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

    – أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية، السيد منصف المرزوقي، بتاريخ 17/8/2013، تمحورت حول علاقات الصداقة والتعاون التي تربط ما بين المغرب وتونس، و تطرقت أيضا إلى المبادرات والمشاريع الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية، لترقى إلى مستوى الصداقة العريقة التي تجمع بين الشعبين. كما تبادل جلالة الملك مع الرئيس التونسي وجهات النظر بخصوص التوترات التي تشهدها المنطقة والقضايا الدولية الكبرى.

    – قام السيد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة بزيارة إلى تونس يوم 24 ماي 2012، استقبل خلالها من قبل الرئيس المرزوقي، وأجرى كذلك مباحثات مع نظيره السيد حمادي الجبالي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والمغاربية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    – زيارة رئيس الحكومة التونسية، السيد مهدي جمعة للمغرب يومي 12 و 13 فبراير 2014، حظي خلالها باستقبال ملكي، حيث أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس استعداد المغرب للوقوف إلى جانب تونس ومواصلة دعمها في مختلف المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما عقد السيد مهدي جمعة لقاء مع رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بن كيران، تطرقا لسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تحريك العمل المغاربي المشترك، وكذا قضايا الوضع السياسي والأمني في المنطقة. وأطلع رئيس الحكومة التونسي نظيره المغربي على الوضع السياسي في تونس والانفراج الحاصل في مسارها الانتقالي بعد التوافق بين مختلف الأطراف على إنجاز الدستور.

    – زيارة وزير الخارجية التونسي للمغرب يوم 14 نوفمبر 2012، سلم خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله رسالة الدعوة من الرئيس التونسي للقيام بزيارة إلى تونس.

    – زيارة وزير الخارجية التونسي لبلادنا بتاريخ 13/09/2013، حيث كان محملا برسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله من الرئيس التونسي منصف المرزوقي.

    – شارك المغرب، ممثلا في شخص السيد رئيس مجلس النواب وفي شخص السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في احتفالات تونس بذكرى الثورة التونسية يوم 14 يناير لسنتي 2012 و2013.

    – يحرص المغرب على تقوية التنسيق والتشاور مع تونس في اتجاه:
    تبني مقاربة موحدة للعمل المغاربي المشترك، كفيلة بتفعيل مؤسسات وهياكل اتحاد المغرب العربي، باعتباره أولوية وإطارا مكملا للتعاون الثنائي
    وأداة للتكامل والاندماج بين الدول المغاربية الخمس.
    تنسيق المواقف في مختلف التجمعات الإقليمية والدولية التي تعرف مشاركة البلدين خاصة مجموعة 5+5، و »شراكة دوفيل »، والاتحاد من أجل المتوسط، والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر(اتفاقية أغادير).

    الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة

    – اتفق الجانبان المغربي والتونسي خلال لقاء السيد عبد الإله بن كيران والسيد مهدي جمعة على عقد اللجنة العليا المشتركة في النصف الثاني من سنة 2014 في تونس.

    – للتذكير عقدت اللجنة المشتركة المغربية التونسية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين في يونيو 2012، حيث أسفرت أشغالها عن التوقيع على 8 اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والموارد المائية والتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة و الثقافة والصناعة التقليدية و الشؤون الاجتماعية و الشباب والرياضة.

    تونس وقضية وحدتنا الترابية

    – دأبت تونس في قضية وحدتنا الترابية على التزام « الحياد البناء »، وأكدت دوما على ضرورة تجاوز المعيقات والشروط الموضوعة لإعادة بعث اتحاد المغرب العربي. وقد أكد المسؤولون التونسيون على أعلى مستوى على ضرورة « تطويق مشكل الصحراء ووضعه بين قوسين والالتفاف حول العقبة التي يطرحها »، معتبرين أن « بناء اتحاد المغرب العربي كفيل بأن يجد حلا لهذا المشكل بصفة طبيعية وسهلة ».

    – أكد الرئيس محمد المنصف المرزوقي، في كلمة خلال افتتاح القمة 18 لرؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي (29 و30 يناير 2012)، بأديس أبابا أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع الاستغناء عن بلد هام مثل المغرب. وقال « إنه خلل كبير ينبغي تصحيحه »، مؤكدا على ضرورة أن تجد المملكة مكانها في هذه المنظمة.

    – نفت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها بتاريخ 5/12/2013 ما ورد في صحيفة « السور » اليومية حول استعداد تونس للاعتراف بالبوليساريو. وأكد البيان أن الموضوع لا أساس له من الصحة وغير مطروح أصلا. وجدد البيان موقف تونس المبدئي من قضية الصحراء والتزامها بالحياد الإيجابي إزاء جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع على أساس أنه من أنظار الأمم المتحدة وباتفاق مختلف الأطراف على ذلك. وأعربت الوزارة عن حرصها على المحافظة على علاقات تونس الودّية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وعن رفضها التام لكل ما من شأنه أن يعكّر صفو هذه العلاقات القائمة على مبدأ الأخوّة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

    محاولات خصوم وحدتنا الترابية اختراق المجتمع المدني بتونس:

    – اختارت « جبهة البوليساريو » وصنيعتها الجزائر الساحة التونسية لمحاولة اختراق المجتمع المدني والأوساط السياسية والإعلامية، وذلك بالنظر إلى المراهنة التي يعلقها حكام الجزائر على هذا البلد لترجيح كفة الصراع حول الصحراء المغربية لصالحهم داخل المجال المغاربي مستغلين الظرفية الخاصة التي تمر بها « تونس ما بعد الثورة ».

    – بعد فترة تريث لاستيعاب ما وقع في تونس، سطرت الجزائر سياسة جديدة في اتجاه الجارة الشرقية تونس، بدءا من تعيين سفير جديد لدى تونس، المعروف بقربه من الرئيس بوتفليقة، وهو عضو مؤسس لحزب جبهة التحرير الجزائري الحاكم. وستمكنه هذه الميزة من الحصول على كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف المسطرة للسياسة الجزائرية في تونس.

    – عملت الجزائر على تكثيف الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي لتوثيق العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الأمني والعسكري، حيث عمل الطرفان على تعزيز وتطوير التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة المجموعات الإرهابية التي تنشط في المناطق الحدودية بالإضافة.

    من تجليات الاختراق الجزائري للمجتمع التونسي قيام السلطات الجزائرية بعملية إنزال عدد كبير من الأفراد (66)، قدموا أنفسهم كممثلين للجمهورية الوهمية، خلال الدورة السادسة للملتقى السنوي الذي نظمته جمعية علمية غير حكومية تونسية تدعى « جيو تونس » في الفترة من 26 إلى 30 مارس 2012، رغم المساعي التي قام بها السيد سفير صاحب الجلالة بتونس والوعود التي حصل عليها بعدم مشاركة أعداء وحدتنا الترابية في الملتقى المذكور.

    – الجدير بالذكر أن المغرب لم يكن ممثلا في هذا الملتقى، رغم دعوة كل من المركز الملكي للاستشعار الفضائي والمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بأغادير للمشاركة في هذه التظاهرة.

    – تم، على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي الذي نُظم بتونس في الفترة من 26 إلى 29 مارس 2013، الإعلان عن تأسيس ما يسمى بـ اللجنة الوطنية التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي ». وقد عقد بالجزائر ، في منتصف شهر أبريل 2013، حوالي 30 عضوا عنها، منهم حقوقيون ومنظمات طلابية و نسوية، أول لقاء مع نظيرتها الجزائرية ، تم خلاله التشاور حول الخطط المستقبلية والمقترحات العملية لمساندة ما وصفوه ب »القضية الصحراوية ».

    – نُقل عن ممثلي الوفد التونسي، خلال هذا اللقاء، بأن « القضية الصحراوية لازالت غير معروفة » و »تقريبا مغيبة » عن الرأي العام التونسي بسبب « التضييقات السياسية » في مجال الحريات وحقوق الإنسان التي كانت تعيشها تونس تحت النظام السابق، وأكدوا في هذا الصدد سهرهم على العمل بالتعريف أكثر بالقضية الصحراوية في المجتمع التونسي والأوساط الطلابية والتطرق إليها في وسائل الإعلام.

    – يبدو أن الأمر تعدى مؤخرا المجتمع المدني لكي يشمل هيئة ذات مصلحة عمومية وهي الهلال الأحمر التونسي ( المكتب الجهوي لمنطقة جندوبة) الذي شارك في القافلة الجزائرية التونسية التضامنية، التي حملت يوم السبت 11 ماي 2013 كميات من الأدوية والمواد الغذائية، انطلاقا من ولاية سوق أهراس التونسية إلى ولاية بشار الجزائرية، كمساعدة لمن اعتبروهم « الشعب » الصحراوي، وذلك بمناسبة إحياء ما يسمى ب »الذكرى الأربعين لتأسيس جبهة البوليساريو ».

    – في سابقة من نوعها، استقبل عبد القادر الزيتوني، المنسق العام لحزب « تونس الخضراء » بتاريخ 8 يونيو 2011 ، المدعو بشير الصغير، عن البوليساريو، وصدر عن اللقاء بيان، يؤكد « مساندة الحزب الكاملة لكفاح الشعب الصحراوي واسترداد حقوقه كاملة وتقرير مصيره بكل حرية » ، ووعد عبد القادر الزيتوني بقبول الدعوة للقيام بزيارة إلى مخيمات تندوف.

    – في المجال الإعلامي التونسي، نشرت الصحفية التونسية حنان زبيس، مناضلة في الدفاع عن حقوق المرأة، تقريرا في مجلة « الحقائق » (Réalités) التونسية في عددها لـ31 ماي 2012، ومقال ثان في يومية « الحياة  » اللندنية في عددها ليوم 14 ديسمبر 2012، تتحدث فيهما عن زيارتها لمخيمات تندوف بأسلوب ترويجي لأطروحات البوليساريو.

    – تجري محاولات بقيادة ناشط تونسي يدعى محمد ضياء الدين عطى، موظف بوزارة التربية الوطنية التونسية، لإنشاء « الجمعية التونسية للتضامن مع الشعب التونسي »، حيث تداولت الأنباء أن « وفدا من جبهة البوليساريو برئاسة محمد سالم ولد السالك، وزير الخارجية، شارك في الجمع التأسيسي للجمعية المذكورة يومي 29 و30 نونبر 2013″، الشيء الذي نفته السلطات التونسية لسفير بلادنا بتونس.

    – شاركت مونية بوسالمي، بصفة الناطقة باسم « اللجنة التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي » في لقاء « فعاليات المجتمع المدني للجزائر، تونس والصحراء الغربية » في 01/12/2013 بالجزائر، وصرحت بأنه “لايمكن بناء اتحاد مغاربي قوي دون حل نهائي لملف القضية الصحراوية وفق مبادئ حق تقرير المصير ».

    – طالب ممثل تونس، النائب عن حزب حركة النهضة، البشير شمام في مداخلة له في مؤتمر للبرلمان الإفريقي بتاريخ 14/05/2013

    بجنوب إفريقيا، بممارسة الضغط على المغرب حتى يقبل بتقرير المصير.

    – عُرض الشريط الوثائقي « الطيور المهاجرة » لمخرجه التونسي أكرم منصر، خلال الدورة الثالثة لملتقى مخرجي الأفلام التونسيين المنعقدة بتونس في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 فبراير 2014. وعلى الرغم من طلب سفارتنا بتونس من وزارة الخارجية التونسية التدخل لدى الجهات المختصة للحيلولة دون عرض هذا الشريط المتضمن لمغالطات للحقائق وتزوير للتاريخ واتهامات ملفقة لبلادنا، إلا أن الشريط تم عرضه مرة أخرى بتاريخ 07/03/2014 بقاعة سينمائية بتونس العاصمة.

    – حشدت السلطات الجزائرية لتحقيق عملية اختراق المجتمع المدني التونسي إمكانات ضخمة بما فيها جاليتها المقيمة بتونس حيث أشرفت ما يسمى بـ  » اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي » على تنظيم زيارة لوفد من الجالية الجزائرية المقيمة بتونس يضم 35 شخصا يوم 08 يونيو 2013، إلى مخيمات تندوف. وتضمن برنامج الزيارة لقاء وفد الجالية بعد عودتهم للجزائر مع برلمانيين، وأعضاء من المجتمع المدني، كما تم استقبالهم من قبل وزيرة الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، وأيضا من طرف محمد محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بحضور جمعيات من المجتمع المدني الجزائري.

    موقف تونس الرسمي من محاولات أعداء وحدتنا الترابية اختراق المجتمع التونسي:

    -أكد رئيس الجمهورية التونسية للسيد سفير صاحب الجلالة بتونس في لقاء بتاريخ 20/05/2013 بأن مسألة الوحدة الترابية للمغرب هي من ثوابت تونس دولة وشعبا، أما ما يجري من اختراقات للبوليساريو على صعيد الإعلام والمجتمع المدني فهو مظهر من مظاهر الانفلات الإعلامي الذي تعاني منه تونس على مختلف الأصعدة.

    – أكد وزير الخارجية التونسي السابق عثمان الجرندي في لقاء بسفير صاحب الجلالة بتاريخ 11/11/2013 بأن تونس الرسمية تؤيد الحق المغربي في الصحراء، غير أن الظروف التي تمر بها تونس حاليا لا تسمح بالصرامة مع الإعلاميين ومن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد منجي حامدي، وزير الخارجية الحالي، خلاله لقائه بالسيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال المحادثات التي أجرياها، بمناسبة زيارة السيد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية لبلادنا في 13 فبراير 2014.

    – يرفض الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة التونسي، « إقامة دولة سادسة في منطقة المغرب العربي »، إذ يعتبر أن « المغرب العربي هو الحل لكل المشاكل في منطقتنا ».

    مشروع خطة عمل لمواجهة محاولات خصوم وحدتنا الترابية اختراق المجتمع المدني التونسي

    – وعيا بخطورة محاولات خصوم وحدتنا الترابية التغلغل في المجتمع المدني التونسي وأثرها السلبي على مصالح بلادنا وعلاقاتها مع الدول السالف ذكرها، سبق لهذه المديرية أعدت خطة للتصدي لهذا الاختراق، تـُـسهم في تنفيذها هذه الوزارة بتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ويتم إشراك جميع الفاعلين في إنجازها، من قطاعات حكومية ومؤسسات الدولة وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين والفنانين.

    العلاقات التجارية المغربية – التونسية

    – حسب الأرقام التقريبية لوزارة التجارة الخارجية، بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وتونس خلال سنة 2013، 2579 مليون درهم (1860 مليون درهم واردات بلادنا من تونس، و718 مليون درهم صادرات). أما سنة 2012 فبلغ 3126 مليون درهم (1048 مليون درهم صادرات بلادنا إلى تونس، و2078 مليون درهم، واردات).

    – تتمثل المواد المستوردة من تونس أساسا في التمور، وبعض الآلات الميكانيكية، خيوط وأسلاك كهربائية، مواد كيماوية وورق جاهز ومنتجات ورقية، في حين تتمثل صادرات بلادنا في أجهزة خاصة بالسكك الحديدية، معجون الورق، مستخلصات الشاي والقهوة، منتجات من الحديد والصلب.

    – انعقدت بالرباط يومي 25 و26 مارس 2013، لجنة التعاون الجمركي، وذلك تنفيذا لتوصية اللجنة الكبرى المشتركة بمواصلة التباحث بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين قصد التوصل إلى الاعتراف المتبادل في مجال المتعامل الاقتصادي المعتمد، واستكمال إعداد الدليل المشترك حول إجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين، والشروع عمليا في ربط أنظمتهما المعلوماتية.

    – وفي مجال التجهيز والنقل، انعقدت بتونس يومي 23 و24 يونيو 2014، اللجنة الفنية المغربية التونسية المكلفة بالتعاون في مجال التجهيز والنقل، وقد أسفر هذا الاجتماع عن مشروع برتوكول التعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب والمعهد المتوسطي للمهن البحرية بتونس.

    التعاون الثنائي في المجال القنصلي والاجتماعي

    – عقد الجانبان المغربي والتونسي اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالشؤون القنصلية يومي 23 و24 أبريل 2012، وذلك لبحث المواضيع العالقة مع تونس في هذا المجال، خاصة ما يتعلق منها ببحث سبل التنفيذ الأمثل لاتفاقية الاستيطان الموقع عليها بين البلدين في 1964.

    – يبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمين بتونس 32181 شخصا (حسب إحصائيات مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بتاريخ 11/4/2014)، منهم 4541 يقيمون بصفة قانونية (إلى حدود شهر يناير 2014)، عدد الحاصلين منهم على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات 658، فيما بلغ عدد الأفراد الحاصلين على بطاقة إقامة لمدة عامين 3883.

    – ثمنت اللجنة المشتركة الكبرى المغربية التونسية (الرباط في 15 يونيو 2012) القرار الذي اتخذته السلطات التونسية لتسوية وضعية إقامة ثمانية آلاف مواطن مغربي قبل موفى سنة 2012 ممن استوفى ثلاث سنوات من الإقامة بتونس مع نهاية 2012، على أن يبقى المجال مفتوحا لمن تعذر عليه الأمر من هذه الفئة على مدار الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013. كما رحبت باتفاق الجانبين على منح الإقامة لمواطني البلدين المقيمين لأقل من ثلاث سنوات بمعدل ألف مواطن سنويا.

    – توافق الجانبان على منح بطاقات الإقامة لمواطني البلدين الذين دخلوا إلى تراب أحدهما بعد سنة 1989 صالحة لمدة عشر سنوات، قابلة للتجديد بعد الحصول عليها لمدة سنتين أربع مرات متتالية.

    – إلا أنه تم تسجيل تماطل السلطات التونسية في تنفيذ التزامها بخصوص تسوية وضعية حوالي 8000 مواطن مغربي، كما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة في يونيو 2012، حيث تمت تسوية وضعية 474 شخصا فقط من أصل 8000 مواطن.

    – لا يستفيد المغاربة من الإعفاء عن التأشيرة على عقد العمل أومن شهادة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التونسي، لتسوية وضعية إقامتهم، بالرغم من أن المواطنين المغاربة معفيون من شرط التأشير على عقد العمل، كما أن وثيقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التونسي لم تكن أبدا مطلوبة لتسوية وضعية الإقامة.

    – يعاني المواطنون المغاربة من صعوبات عند دخولهم إلى الأراضي التونسية من قبل شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي رغم توفرهم على تذاكر العودة والموارد المالية الكافية.

    التعاون في المجالات الدينية والثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب

    تنظم علاقات التعاون بين المغرب وتونس في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والاتصال والشباب والرياضة والشؤون الإسلامية مجموعة من الاتفاقات، منها ما هو شامل ومنها ما هو قطاعي.

    1. التعاون في المجال الديني:

    – في إطار تفعيل توصيات اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، قام وزير الشؤون الدينية التونسي منير التليلي بزيارة للمغرب في الفترة ما بين 12 و 15 مارس 2014، لبحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال تكوين الأئمة التونسيين بالمغرب.

    – كما استقبل المغرب ثلاثة مختصين تونسيين في مجال تكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين في الفترة ما بين 18 و 20 مارس 2014.

    – وتم الاتفاق على إيفاد ثلاثة مختصين مغاربة في مجال عمارة المساجد إلى تونس في الفترة ما بين 23 و 26 أبريل 2014 للاطلاع على التجربة التونسية في مجال عمارة المساجد.

    – دخل البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية لسنوات 2013-2014-2015 الموقع بالرباط بتاريخ 04/06/2012، حيز التنفيذ اعتبارا من 30/11/2012.

    2. التعاون في المجال الثقافي:
    عرف التعاون الثقافي بين المغرب وتونس تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الثقافية المبرمة بين البلدين في التاسع من دجنبر 1964، تم التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية شملت ميادين التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتقني والإعلامي والتكوين المهني.
    3. التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:

    – يتمحور التعاون المغربي التونسي في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي حول موضوعين أساسين: التبادل الطلابي، والبحث العلمي.

    – وكلا المحورين تنسقهما لجنتين خاصتين وهما: اللجنة المغربية التونسية المكلفة بالتبادل الطلابي، واللجنة المختلطة الدائمة المغرية التونسية للبحث والتكنولوجيا.

    – وترتبط عدة مؤسسات جامعية ومراكز بحث مغربية بنظيراتها التونسية بمجموعة من الاتفاقيات (20 اتفاقية موقعة وعدد آخر في طور الإنجاز). وتسمح هذه الاتفاقيات بإقامة علاقات تعاون وشراكة مباشرة، منها على وجه الخصوص تبادل الأساتذة والباحثين لفترات يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات والمعاهد المعنية.

    – ومن بين هذه الاتفاقيات:

    اتفاقية توأمة بين المركز الاستشفائي الجامعي الرباط سلا ومعهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، الموقعة بالرباط في 9 يونيو 1999.
    اتفاقية توأمة بين منبر اليونسكو حول حقوق المرأة بكلية الحقوق بالرباط ومنبراليونسكو للدراسات حول أوضاع المرأة بالكريديف.
    اتفاق إطار للبحث التطبيقي بين كلية العلوم السملالية (جامعة القاضي عياض بمراكش) والديوان الوطني للتطهير (وزارة البيئة والتهيئة الترابية بتونس).

    – فيما يخص اللجنة المكلفة بالتبادل الطلابي، فقد عقدت اجتماعها السنوي بالرباط يومي 18 و19 يوليوز2013، واتفق الجانبان على تبادل 70 مقعدا بيداغوجيا بمنحة لفائدة حاملي البكالوريا لسنة 2013 بميزة مستحسن، بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين وبمختلف مؤسسات التعليم العالي.

    – يبلغ عدد الطلبة التونسيين الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات المغربة برسم السنة الجامعية 2013-2014، 181 طالبا، منهم 161 ممنوحين من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

    – جريا على تقليد عمره أكثر من 20 سنة بين الوزارتين المغربية والتونسية، وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربية برسم سنة 2013-2014، على تسجيل 18 طالبا تونسيا بصفة استثنائية (خارج الحصة) بمختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على الصعيد الوطني.

    – حسب الإحصائيات الصادرة عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي، تكون أزيد من 1469 طالبا تونسيا بالمغرب في الفترة الممتدة من 1990 إلى 2010، ومن المفترض أن يكون عدد مماثل من الطلبة المغاربة قد تخرجوا من مؤسسات جامعية تونسية عن المدة ذاتها.

    – في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، عقدت اللجنة المختلطة الدائمة للبحث العلمي والتكنولوجي دورتها 15 بتونس في 4 يناير 2013. واتفق الجانبان المغربي والتونسي على ما يلي:
    إقامة علاقات تعاون وشراكة بين مراكز البحث العلمي في كلا البلدين.
    إعداد وتنفيذ مشاريع بحث مشتركة وفق مناهج ومتطلبات العمل التي يتم الاتفاق عليها وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.
    الاستثمار المشترك في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.
    تبادل العلماء والخبراء والفنيين والباحثين في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية لفترات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
    تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتوفرة لدى كلا الطرفين لتنمية التكنولوجيا.
    تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات العلمية بكلا البلدين.

    – من أهم المبادرات التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة 17 للجنة المشتركة المغربية التونسية، إنشاء صندوق استثماري للبحث التكنولوجي المشترك، بمساهمة كل طرف بمبلغ مليون أورو.

    4. المجال التربوي:

    دخل حيز التنفيذ البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي لسنوات 2012- 2013-2014 الموقع بالرباط بتاريخ 15 يونيو 2012.

    5. مجال الشباب والرياضة:

    – ساهمت الوكالة المغربية التونسية للشباب في تعزيز أواصر الأخوة والتقارب بين شباب البلدين، وذلك بتنفيذ برامج مكثفة تتضمن تبادل وفود الشباب والأطفال والفرق الفنية و تبادل الزيارات لفائدة الأطر. وقد عقدت الوكالة المذكورة الدورة السادسة والعشرون لمجلسها الإداري بالرباط من 17 إلى 19 مارس 2014، تم خلالها التوقيع على برنامج الوكالة لسنة 2014.

    – وبفضل انتظام نشاطات الوكالة منذ سنة 1987، تمكن أزيد من 3649 شاب و شابة من كل بلد من زيارة البلد الآخر والتعرف على معالمه الحضارية و التقرب من ثقافته وربط الاتصال بمواطنيه. كما تم تنظيم العديد من اللقاءات الفنية والرحلات الدراسية و توأمة دور الشباب.

    – في مجال الرياضة، تم تسجيل عدد مهم من العمليات والأنشطة التي تقوم بها الاتحادات الرياضية بالبلدين، خاصة مشاركة بعض الفرق الوطنية المغربية والتونسية في التظاهرات الرياضية المنظمة في كلا البلدين.

    الاقتراحات لتعزيز العلاقات الثنائية مع تونس

    1- في المجال السياسي:

    – التأكيد على أن المغرب يعتبر أن استقرار تونس عنصر رئيسي وأساسي لاستقرار وأمن المغرب الكبير.

    – إعطاء تقييم إيجابي لتطور الوضع السياسي الداخلي بعد الثورة وإنجازات المجلس الوطني التأسيسي، وجدولة الاستحقاقات السياسية المقبلة، رغم الصعوبات الظرفية (السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية) التي تواجهها تونس بحكم الانتقال الديمقراطي.

    – التعبير عن استعداد المغرب لمساعدة تونس، ووضع تجربته وخبرته رهن إشارة هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بالمجال الأمني، و مجال العدالة الانتقالية.

    2- في مجال العلاقات الثنائية:

    – الدعوة إلى عقد الدورة 14 للجنة المتابعة المشتركة المغربية- التونسية بتونس (آخر اجتماع عقدته لجنة المتابعة كان في 21 سبتمبر 2011)، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الدورة 17 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية (الرباط 13-15 يونيو 2012)، وللإعداد للدورة 18 للجنة العليا المشتركة.

    – الدعوة إلى عقد الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة المغربية – التونسية بتونس( عقدت الدورة 17 بالرياط يومي 14 و15 يونيو 2012) .

    – الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة التنسيق والتشاور السياسي، التي لم تنعقد منذ سنة 2000، علما بأن الجانب التونسي اقترح عقد الدورة الثالثة لهذه اللجنة، بالرباط يوم 9 ماي 2014، على هامش انعقاد الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي.

    – الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة التفكير لدعم التعاون الاقتصادي المغربي- التونسي (عقدت آخر اجتماع لها بتونس يومي 11 و12/9/2009)، لتقييم ومتابعة توصياتها، خاصة ما يتعلق بـ:

    تحقيق طموح الجانبين بالرفع من حجم المبادلات التجارية بين المغرب وتونس ليصل إلى 500 مليون دولار سنويا مناصفة،
    البث في سبل تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الانسياب الطبيعي للاستثمارات والسلع والخدمات بين الجانبين، وفتح الآفاق لإنجاز مشاريع واستثمارات مشتركة داخل البلدين،
    الاستفادة القصوى من اتفاقية أغادير الرباعية لإقامة منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية.

    – الدعوة إلى تسريع وتيرة تنفيذ قرار السلطات التونسية لتسوية وضعية إقامة ثمانية آلاف مواطن مغربي قبل نهاية سنة 2012 ممن استوفوا ثلاث سنوات من الإقامة بتونس مع نهاية 2012، ومنح الإقامة للمواطنين المغاربة المقيمين بتونس لأقل من ثلاث سنوات بمعدل ألف مواطن سنويا، عملا بما ورد ضمن توصيات محضر الدورة 17 للجنة العليا المشتركة.

    – الدعوة إلى متابعة تنفيذ قرار الجانب التونسي برفع القيود وتبسيط الإجراءات والمساطر فيما يتعلق بتحرير إنشاء واستيطان الشركات في كلا البلدين، وتحويل مدخرات مواطني كل بلد المقيمين لدى البلد الآخر، كما وردت ضمن توصيات محضر الدورة 17 للجنة العليا المشتركة.

    3- تبادل الرأي والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك (الوضع الأمني في المنطقة المغاربية والقضايا العربية والإقليمية):

    – متابعة تطورات الوضع الأمني في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل الصحراء.

    – التركيز على أهمية إرساء شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي لمواجهة حالة عدم الاستقرار التي بثتها الجماعات المتطرفة والإجرامية داخل بعض دول المغرب الكبير.

    – التنسيق والتشاور حول تطور الأوضاع في فضاء الساحل والصحراء ومشاركة كافة الدول المغاربية في المجهودات المبذولة لمعالجة تداعيات هذه المعضلة، كما نصت على ذلك مقررات مجلس الأمن.

    – متابعة توصيات اجتماع وزراء خارجية البلدان المغاربية حول القضايا الأمنية في منطقة المغرب العربي الذي عقد بالجزائر يومي 8 و9 يوليوز 2012، خاصة منها:

    وضع مقاربة متكاملة ومندمجة ووقائية ومنسقة بين دول الاتحاد، تدمج البعد التنموي المقرون بالروح التضامنية والبعد الديني والثقافي والتربوي المستند إلى مبادئ الاعتدال والوسطية، وتستحضر البعد الديموقراطي.
    التنسيق مع الشركاء الدوليين في إطار احترام السيادة الوطنية وأمن واستقرار الدول المغاربية.

    متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري لأمن الحدود بالمغرب (الرباط 14 نوفمبر 2013)، الذي عزز ما جاء في « خطة العمل » المنبثقة عن المؤتمر الأول بطرابلس وأهمية متابعة تنفيذ توصياته، وبالأخص إنشاء الآليات اللازمة من سكرتارية وفرق عمل متخصصة.

  • Duitsland arresteert Marokkaanse burger wegens vermeende spionage

    Duitsland arresteert Marokkaanse burger wegens vermeende spionage

    Tags : Marokko, Duitsland, spionage, Hirak, Rif,

    Volgens Duitse aanklagers werkte de verdachte samen met de inlichtingendienst van Rabat en zou hij een Marokkaanse protestbeweging hebben bespioneerd.

    Een Duitse rechter heeft maandag een Marokkaanse onderdaan in hechtenis genomen die verdacht wordt van het bespioneren van mede-Marokkanen die in Duitsland wonen en die deel uitmaken van een beweging die zich verzet tegen de autoriteiten van hun land .

    De man, volgens de Duitse privacyregels alleen geïdentificeerd als Mohamed A., werd maandag gearresteerd in de westelijke stad Keulen, zei het Duitse federale parket in een verklaring. Ook zijn pand werd doorzocht.

    Waarom is de man aangehouden?
    Het bureau zei dat hij « er sterk van wordt verdacht voor een Marokkaanse inlichtingendienst te hebben gewerkt » in de periode tussen half april 2021 en maart 2022.

    « Hij deelde informatie over ten minste één persoon », aldus het kantoor.

    De verdachte zou aanhangers van de HIRAK-beweging hebben bespioneerd.

    HIRAK is een Marokkaanse protestbeweging die eind 2016 uitbrak in het noordelijke, verarmde Rifgebied, nadat een venter in een vuilniswagen werd doodgedrukt toen hij probeerde de vis die hij verkocht bij de politie terug te halen.

    De leider van de beweging, Nasser Zefzafi, werd later gearresteerd en veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

    DW, 15/11/2022

    #Marokko #Hirak #Rif #Spionage

  • L’Allemagne arrête un citoyen marocain pour espionnage présumé

    L’Allemagne arrête un citoyen marocain pour espionnage présumé

    Tags : Maroc, Allemagne, Hirak, Rif, Espionnage,

    Les procureurs allemands ont déclaré que le suspect travaillait avec les services de renseignement de Rabat et aurait espionné un mouvement de protestation marocain.

    Un juge allemand a placé lundi en garde à vue un ressortissant marocain soupçonné d’espionner des compatriotes marocains résidant en Allemagne qui font partie d’ un mouvement opposé aux autorités de leur pays .

    L’homme, identifié uniquement sous le nom de Mohamed A. conformément aux règles allemandes de confidentialité, a été arrêté lundi dans la ville de Cologne, dans l’ouest du pays, a indiqué le bureau du procureur fédéral allemand dans un communiqué. Ses locaux ont également été perquisitionnés.

    Pourquoi l’homme a-t-il été arrêté ?
    Le bureau précise qu’il est « fortement soupçonné d’avoir travaillé pour un service de renseignement marocain » durant la période comprise entre mi-avril 2021 et mars 2022.

    « Il a partagé des informations sur au moins une personne », a indiqué le bureau.

    Le suspect aurait espionné des partisans du mouvement HIRAK.

    HIRAK est un mouvement de protestation marocain qui a éclaté fin 2016 dans la région appauvrie du nord du Rif, après qu’un colporteur a été écrasé à mort dans un camion poubelle alors qu’il tentait de récupérer le poisson qu’il vendait à la police.

    Le chef du mouvement, Nasser Zefzafi, a ensuite été arrêté et condamné à 20 ans de prison.

    DW, 15/11/2022

    #Maroc #Hirak #Rif #Allemagne

  • سري للغاية : تقييم للنشاط الدبلوماسي لسنة 2012 

    سري للغاية : تقييم للنشاط الدبلوماسي لسنة 2012 

    الدبلوماسية المغربية المغرب

    السيد رئيس الحكومة


    مقــدمــة :
    واصلت الدبلوماسية المغربية تفاعلها الإيجابي بالرغم من التحولات الإقليمية و الدولية المتلاحقة (الربيع الديمقراطي، تطور الأوضاع في منطقة الساحل و الصحراء، الأزمات المالية في أوروبا وغيرها) التي مست المحيط المباشر للمغرب من خلال تحركات ديناميكية على مختلف المستويات تم تنشيطها عبر العديد من الزيارات واللقاءات كان من أبرزها :

    – الزيارة الملكية إلى فرنسا في شهر ماي 2012، و زيارة جلالته التاريخية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن في شهر أكتوبر.

    – الزيارات الرسمية لقادة و مسؤولي عدد من الدول لبلادنا (تونس، ليبيا، السنغال، النيجر، اريتريا، مالي، اسبانيا، فرنسا، لكسمبورغ، روسيا، تشيكيا، الصين، اليابان، الهند، استراليا، البيرو، الشيلي، البرازيل….)

    – زيارات رئيس وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين المغاربة إلى عدد من الدول سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف (تونس، الجزائر، موريتانيا، قطر، السعودية، بوركينا فاسو، النيجر، الكوت ديفوار، اديس ابابا، اسبانيا، فرنسا، سويسرا، بريطانيا، البرتغال، ايطاليا، روسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، الصين، الولايات المتحدة، كندا، البيرو، غواتيمالا، الدومينكان…..)؛

    – سلسلة الزيارات التي قمت بها شخصيا إلى الخارج والتي وصلت إلى 60 زيارة في المجموع(رفقته جدولا تفصيليا بها)
    – تنظيم 16 اجتماعا لآليات التعاون المشتركة، تم انعقاد 4 منها ببلادنا و 12 بالخارج؛

    – التوقيع على 134 اتفاقية ومعاهدة، 126 منها اتفاقيات ثنائية و8 المتبقية اتفاقيات متعددة الأطراف، كما صادقت بلادنا و اعتمدت 102 من مجموع هذه الاتفاقيات؛

    – مواكبة اجتماعات مجلس الأمن برسم السنة الأولى للعضوية الغير الدائمة لبلادنا.

    وانطلاقا من مقتضيات التصريح الحكومي، يمكن إبراز أهم ما تم أنجازه برسم سنة 2012 من خلال محورين أساسيين هما :
    أولا- تنفيذ الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي.

    ثانيا – تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية.

    أولا- على مستوى تنفيذ الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي :

    نظرا لترابط القضايا السياسية وامتدادها، فإن الحصيلة التي نقدمها في هذا المحور لا تقتصر فقط على سنة 2012 لوحدها، بل يندرج بعضها ضمن المخطط الرباعي للوزارة (2009-2012)، حيث مكن من تحقيق عدة إنجازات ومكاسب سواء على صعيد ملف وحدتنا الترابية، أو على مستوى العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، فضلا عن الحضور المغربي القوي داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

    I- قضية الوحدة الترابية :

    تميزت سنة 2012 بحركية دبلوماسية همت مختلف المجالات، إلا أن البوصلة الموجهة للسياسة الخارجية للمملكة تبقى دون منازع هي قضيتنا الوطنية الأولى، وعليها مدار كل الملفات، ولقد قام المغرب بعدة مبادرات، واتخذ عدة إجراءات أثرت إيجابا على مسار القضية، يمكن تقصيها كما يلي :

    1- على الصعيد الوطني :
    * شكلت القضية الوطنية محور اهتمام نواب الأمة حيث عقدت أربع (4) اجتماعات مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وواحدة (1) بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى الجواب على أسئلتهم في الجلسات العمومية التي حرصت على تلبيتها، تنويرا للرأي العام حول آخر مستجدات القضية الوطنية.

    * شكل قرار سحب الثقة من كريستوفر روس الحدث الأبرز خلال سنة 2012، فقد كان موقف الديبلوماسية المغربية حازما وصلبا في الدفاع عن الوحدة الترابية، خاصة بعدما تبين لنا تآكل مسار المحادثات غير الرسمية وفراغها من المحتوى الذي وجدت من أجله، وعدم التزام المبعوث الشخصي للأمين العام بالحياد والموضوعية، الواجب توفرهما في كل عملية وساطة، و محاولته تحريف مهمة المينورسو.

    * وفي هذا الصدد، وفي إطار تواصل الوزارة مع القوى السياسية الحية في البلاد حول الصحراء المغربية، عقد بمقر الوزارة اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لوضعهم في صورة قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وخلفياته.

    * الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة، والأمين العام للأمم المتحدة في نونبر الماضي، شكل نقطة مفصلية في الملف، حيث قدم هذا الأخير ضمانات حول مهام مبعوثه الشخصي، « كريستوفر روس »، الذي عاد لزيارة المنطقة وفق منهجية جديدة قوامها :

    الالتزام بمبادئ الوساطة الدولية المتعارف عليها.
    اقتصار دوره على المسار السياسي وفصله عن المسار الحقوقي و الإنساني في النزاع.

    وقد رتبت للسيد روس اجتماعا مع الأحزاب السياسية، تأكد له بعدها أن قضية الصحراء، قضية جوهرية وتشكل الأولوية بالنسبة لكل المغاربة.

    2- على الصعيد الدولي :

    * قمت في يناير الماضي بزيارة « لأديس أبابا » للقاء رؤساء ووزراء خارجية عدة دول إفريقية على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية ولإيصال موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية.

    * تم عقد الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية مع الانفصاليين في مانهاست، حيث لاحظنا أنها لم تحقق كسابقاتها أي تقدم ملموس، إذ ظل الطرف الآخر متشبثا بأطروحات متجاوزة.

    * تم تجنيد الدبلوماسية المغربية، خلال سنة 2012 من أجل استصدار القرار الأممي رقم 2044، الذي أشاد – مرة أخرى – بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعا الطرفين للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه لهذا النزاع المفتعل. كما طلب من مفوضية شؤون اللاجئين، للمرة الثانية على التوالي، إحصاء ساكنة المخيمات في تندوف.
    * تبنت أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع (قرار الجمعية العامة رقم A/RES/67/4 ولجنة 24..) قرار أكدت فيه على ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.

    – فيما يخص المدينتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يجب التذكير بأنه نظرا للظروف السياسية الراهنة، فقد حافظنا على منهجية الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تذكر السلطات الاسبانية، في أكثر من مناسبة، بالمواقف المغربية الثابتة ذات الصلة، وكذا بمضمون وروح الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في أبريل من عام 1956، بخصوص احترام الوحدة الترابية للمغرب ولا تتوانى في إثارة هذا الموضوع بكل مسؤولية مع الجهات الإسبانية خاصة في اللقاءات الثنائية، وبالمحافل الدولية.
    – يسجل المغرب، كلما دعت الضرورة، تحفظاته بمختلف المحافل الدولية، في كل المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها مع الاتحاد الأوربي ضمانا لعدم الإخلال بالموقف القانوني للمغرب من قضية سبتة ومليلية، وذلك منذ انضمام اسبانيا للمجموعة الأوربية سنة 1986.

    II- العلاقات الثنائية و الإقليمية :

    وفقا لمقتضيات الدستور، وتنفيذا للبرنامج الحكومي اشتغلت الدبلوماسية المغربية وفق مقاربة جديدة حددت دوائر الأولويات في السياسة الخارجية للمغرب، وهي : دائرة الانتماء، و دائرة الجوار، و دائرة الشراكة.

    1- دائرة الانتماء :

    أ- الفضاء المغاربي :
    كثفت الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2012 جهودها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، والعمل بشكل ملتزم على إحياء العمل المغاربي المشترك.

    -على الصعيد الثنائي :

    – تبادل كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية الزيارات، نذكر منها على الخصوص:

    زيارة الرئيس التونسي و الوزير الأول الليبي لبلادنا وزيارة رئيس الحكومة إلى تونس وكذا الزيارة التي قمت بها إلى كل من الجزائر و موريتانيا.

    – الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر، كانت أول زيارة رسمية لي إلى الخارج، وقد شكلت حدثا بارزا في العلاقات المغربية الجزائرية، نظرا لحمولتها السياسية و تبعاتها في العلاقات بين البلدين. فعلى إثرها استقبلت وزير الخارجية الجزائري بمقر الوزارة، وتم التوقيع على مذكرة إحداث آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تبعتها زيارات أخرى لوزراء في قطاعات مختلفة. (ما هي هذه القطاعات؟).

    – كما عقدت الدورة الـ17 لأشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالرباط، أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين.


    – على الصعيد المغاربي :

    حرص المغرب على المشاركة في جميع الاجتماعات التي برمجت في إطار أجهزة الاتحاد، بهدف المساهمة في تسريع وتيرة الاندماج المغاربي، يتجلى ذلك في :

    – احتضان بلادنا لأشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي و الذي أثمر عن إعلان تونس استضافة القمة المغاربية،

    – المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط.
    – المشاركة في الاجتماع الوزاري للبنية الأساسية بالعاصمة الموريتانية.

    – المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر.

    – المشاركة في المؤتمر الوزاري الاقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس.

    – مواصلة إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

    ب- العالم العربي :

    انطلاقا من انتمائه العربي الإسلامي عمل المغرب على تعميق أواصر هذا الانتماء من خلال تقوية علاقاته مع الدول العربية والإسلامية، ومواصلة دفاعه عن قضاياها المصيرية، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للبعد الاقتصادي في تعزيز التضامن العربي والإسلامي. وفي هذا الإطار تميزت سنة 2012 بما يلي :
    – على المستوى الثنائي :

    – شكلت الزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن، ابتداء من 16 أكتوبر 2012، الحدث الأبرز خلال هذه السنة في العلاقات المغربية العربية، بالنظر إلى الدفعة القوية التي أعطتها إلى الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

    – عقدت مع العديد من البلدان العربية آليات التعاون الثنائي (لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي) مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، في حين ينتظر أن تلتئم اللجان العليا المشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت مطلع السنة القادمة. كما تم تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق (السودان والعراق ومصر) والخليج (قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت) على مختلف المستويات، ساهمت في تعزيز مسارات التعاون الثنائي.

    – على المستوى الاقتصادي، عرفت سنة 2012 قيام بعثات اقتصادية وتجارية مغربية بزيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لتحفيز العلاقات الاقتصادية. و في هذا الصدد، فقد تم الترخيص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. كما ساهمت دولة قطر بنسبة 50 % (14 مليون دولار) في تمويل مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis.

    وفي المقابل، كان الحضور المغربي في هذه العلاقات مع دول الخليج نوعيا حيث استفادت بعض دول الخليج الشقيقة من الخبرات المغربية في ميادين الإعلام والفلاحة والثروة السمكية والقضاء والمالية والتربية والتعليم والشأن الديني والعسكري.

    – الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي :
    استثمارا لنتائج الزيارة الملكية لدول الخليج والأردن، التي تم خلالها الإعلان عن دعم مالي للمغرب بمبلغ 5 مليار دولار ممنوحة على فترة 5 سنوات، تم الاتفاق على ما يلي :
    – عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تعميق التنسيق و التشاور.
    – تشكيل « لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون »، من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة.

    – إحداث عشر « فرق عمل متخصصة » انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في « مشروع خطة العمل المشترك 2012-2017 » تهم مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.

    – جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي :
    – شارك المغرب بكل فعالية في كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال سنة 2012، مما مكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية داخل هاتين المنظومتين وكذا الاستفادة من العلاقات متعددة الأطراف التي تتيحها، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر منها المنطقة العربية والتحول الذي بدأ يطرأ على العمل العربي والإسلامي المشترك على المستويين السياسي والاقتصادي.

    – استفاد المغرب خلال هذه السنة من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. وقد بلغ حجم التمويلات التي استفاد منها ما يناهز 610 مليون دولار.
    ج- القضية السورية و القضية الفلسطينية:

    – بخصوص القضية السورية
    بذل المغرب منذ اندلاع الأحداث في سوريا جهودا متواصلة ومكثفة في البحث عن حل للأزمة السورية، من خلال :
    – تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية.

    – المشاركة الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية.

    – إرسال وفد مكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية ثم بـ20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا.

    – المشاركة في الاجتماعات الثلاث لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، وفي فريق « النواة » و »فريق العمل الخاص بمتابعة العقوبات المفروضة على النظام السوري » و « فريق العمل المعني بإعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها » المنبثقين عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، علما أن المغرب احتضن في 12/12/2012 الدورة الرابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في مراكش.

    – مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس إلى إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، تبلغ طاقته الاستيعابية 60 سريرا قابلة للتوسيع وغرفة عمليات مجهزة، ويضم 75 إطارا، منهم 28 طبيبا في 20 تخصصا و26 ممرضا متخصصا و32 إطارا متخصصا في الصيانة الطبية.
    -القضية الفلسطينية :

    انسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال :
    – الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة هذه القضية.

    – المشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، مساهمة في تعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
    – تبني نهج الإجماع العربي من خلال المساهمة الفعالة في أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة العربية.

    – نقل المواقف العربية بشأن هذه القضية والدفاع عنها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس.

    د- على المستوى الإفريقي :
    انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية المتميزة معها، تميز العمل الدبلوماسي برسم 2012 بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ويتجلى ذلك في :

    – المستوى الثنائي :

    * عقد 6 لجان مشتركة مع 6 دول إفريقية هي النيجر، غامبيا، بوركينافاصو، الكونغو، برازافيل، الكاميرون، غينيا، كوناكري، والكاميرون. وقام عدد من المسؤولين الافارقة بزيارات رسمية إلى بلادنا، كرئيس حكومة ساوطومي وبرانسيبي والوزير الأول المالي، ووزراء خارجية السنغال وغامبيا والنيجر واريتريا وسيراليون ووزير الدولة الغيني. كما قمت بزيارات إلى كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار.

    * في بادرة هي الأولى من نوعها في العمل الدبلوماسي المغربي، نظمت الوزارة
    لقاء للسفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا، يوم 13 غشت 2012، كانت مناسبة لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة و مناقشة آفاق تطويره. وسيبرمج هذا اللقاء كموعد سنوي يعاد فيه النظر وتفتح فيه نقاشات حيوية حول تطوير الأداء الديبلوماسي المغربي بالقارة الإفريقية.

    – المستوى متعدد الأطراف:

    – الزيارة التي قمت بها إلى أديس أبابا على هامش الدورة 18 للاتحاد الإفريقي وكذا الزيارة التي قام بها السيد الوزير المنتدب على هامش الدورة 19 كانت جد مثمرة لدعم وتقوية العلاقات مع العديد من الدول الإفريقية التي أكدت دعمها للمغرب وطالبت بأن يكون المغرب داخل الاتحاد الإفريقي وليس خارجه.

    – ترؤس المغرب للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط (CEDEAO) يوم 11 يونيو 2012.
    – استضافة بلادنا لأشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا. (التاريخ؟؟)

    – المشاركة في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي و الصيني –الإفريقي. (التاريخ؟؟)
    وقد مكنت مختلف هذه الزيارات من تحقيق تشاور واسع مع العديد من الدول الإفريقية قصد تبادل وجهات النظر و حشد دعمها للقضية الوطنية.

    – احتضان الرباط لأشغال خبراء المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. (التاريخ؟؟)

    أما بخصوص قضية مالي والوضعية في الساحل والصحراء، فالمغرب انخرط منذ البداية في مساعي إنسانية ودبلوماسية حثيتة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في مالي، سواء في الشمال أو في الجنوب، مع دعم للجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

    و قد أدرج المغرب الوضع في الساحل والصحراء كأولوية ضمن أجندته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمن في شهر دجنبر الحالي.

    2- دائرة الجوار :

    أ- الفضاء الأورو – متوسطي :

    – انطلاقا مما يشكله هذا الفضاء الاستراتيجي من أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو – متوسطي، شارك المغرب في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول و الحكومات (مالطا 5-6 أكتوبر 2012) وفي الاجتماعات الدورية لكبار موظفي الاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات وفي مختلف الاجتماعات والندوات القطاعية.

    – و قد احتضن المغرب عددا من الأنشطة الأورو- متوسطية من بينها :

    *الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط.

    *الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
    *الاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية.

    *استمرار المغرب في تولي العديد من المناصب الهامة داخل مؤسسات الفضاء الاورومتوسطي (الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، رئاسة مبادرة 5+5 دفاع، الرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، رئاسة مؤسسة أناليندا).
    ب- دول أوروبا :

    حرصت الديبلوماسية المغربية في هذا المجال على :
    – انفتاح أوسع على دول كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق،

    – تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة مع الدول الأوروبية على جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر :
    – تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين (اسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا).

    – تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اجتماعات اللجن المشتركة (اسبانيا، بلجيكا) وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم (فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، اليونان).

    – تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم تهم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.

    3 – دائرة الشراكة :

    – على مستوى الاتحاد الأوروبي :

    – عرفت سنة 2012 مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة عبر مختلف الآليات، ودخول عدة اتفاقيات حيز التنفيذ تخص مجالات مختلفة منها : الفلاحة والصيد البحري والتجارة. كما تم التوقيع على اتفاقية « برنامج إنجاح الوضع المتقدم » بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو بغية تقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية و دخول شطره الأول حيز التنفيذ.

    – خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو لدعم سياسة تدبير وحماية الغابة وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.( ??قيمة القرض الإجمالي ??)

    – تعزيز الحوار و التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي من خلال سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة.

    – القارة الأمريكية:

    * تميزت سنة 2012 بعقد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 13 شتنبر 2012 بواشنطن، تركز حول أربعة محاور أساسية هي : السياسي، الأمني، الإقتصادي، والثقافي. وقد تعزز هذا الحوار بعقد المؤتمر المغربي الأمريكي للأعمال في 3 دجنبر 2012، بمشاركة وفد مغربي هام.

    * عقدت في يونيو الماضي الجولة الثالثة من المفاوضات مع كندا أفضت إلى تحقيق تقارب في معظم المجالات التي تهم الاتفاقية كالولوج إلى السوق، والفلاحة، وتجارة الخدمات، وعدم التناظر لصالح المغرب، والتعاون المالي، وامتداد الاتفاق ليشمل كافة المناطق الكندية، وتعريف « المجال الترابي ».

    * في إطار تعزيز علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، تبادل المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البيرو والشيلي والبرازيل، كما فتحت دولة غواتيمالا فعليا سفارة لها بالرباط، و قررت كولومبيا إعادة فتح سفارتها بالمغرب.

    – دول آسيا والأقيانوس:

    ضمانا لتموقع متميز لبلادنا بالمنطقة. تم برسم سنة 2012 :
    – عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا؛

    – تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب؛

    – استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة مليار درهم، بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛ ومن خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 240 مليون دولار.

    – استفادة أطر مغربية من برامج تكوينية في عدة مجالات بكل من الصين واليابان وماليزيا…وكذا مجموعة من الطلبة المغاربة من منح دراسية ببعض الدول الأسيوية، في حين تم تخصيص مقاعد بيداغوجية بالمؤسسات المغربية للطلبة الأسيويين؛
    – استقبال خبراء ومتطوعين أسيويين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في ميادين الصحة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والتنمية القروية؛

    – مواصلة دعم التعاون الثلاثي مع اليابان وإطلاق شراكات في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية خاصة مع الصين؛
    – حضور فعال للمغرب في المنتديات الأسيوية، خاصة بالقارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب (المنتدى الخامس للتعاون الصيني العربي في تونس ومنتدى التعاون الكوري الإفريقي في دورته الثالثة بسيول…).

    III – العلاقات متعددة الأطراف و القضايا الشاملة :
    ترمي المجهودات في هذا المجال إلى تحقيق أهداف تشكل محاور رئيسية لسياسة المغرب الخارجية، نذكر منها على الخصوص :

    – التعاون جنوب-جنوب،

    – مساندة الدول ذات الاحتياجات الاقتصادية الخاصة (الدول الأقل نموا والدول النامية الجزرية والدول النامية غير الساحلية)،
    – الدفاع عن مواقف الدول النامية، خاصة الحق في التنمية طبقا لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة،

    – حرص المغرب على اتخاذ مواقف تضامنية مع الدول النامية في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف حول التجارة، وبالأخص جولة الدوحة الإنمائية، التي تشكل التنمية محورها الأساسي.

    – تسجيل حضور متميز لبلادنا في مجموعة 77+الصين، والمجموعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبول المغرب عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).

    – مشاركة المغرب بقوة في أشغال مؤتمرات دولية تمثل منبرا أساسيا للدفاع عن مصالحنا الوطنية وقضايا المجموعات التي ينتمي اليها.

    احتضان المغرب لعدد من المؤتمرات و اللقاءات الدولية الهامة مثل :

    – المؤتمر الدولي حول موضوع « الخروج من مدن الصفيح : تحدي عالمي في أفق 2020″، الرباط من 26 إلى 28 نونبر 2012،
    – الملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع »، بمراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.

    IV- الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية :

    أ- الدبلوماسية الاقتصادية :

    سعى المغرب في سنة 2012 إلى بلورة خطة ديناميكية لتطوير أداء الديبلوماسية الاقتصادية من خلال :

    – المشاركة الفعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كالمتعلقة بشراكة دوفيل،

    – مواكبة عملية المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية،

    – إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا  » مؤتمر تنمية الأعمال » الذي عقد بواشنطن، يوم 3 دجنبر 2012،

    – تنظيم مؤتمر حول الترويج للاقتصاد المغربي لفائدة السلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب؛

    – تنظيم مائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة « خطة طريق استراتيجية » تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج؛

    – مشاركة فعالة للوزارة في المؤتمرات والتظاهرات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تُنظّم سواء في المغرب أو في الخارج؛
    – القيام بمبادرات من أجل الترويج للإمكانات الاقتصادية لمختلف مناطق المغرب، وذلك بالتنسيق، خاصة، مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية،

    – تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب.

    ب – الدبلوماسية الثقافية :

    – تدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال.

    – المشاركة في وضع آخر اللمسات على المفاوضات بشأن اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، واتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا؛

    – فتح الملف المتعلق بالوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب؛

    – بدء وإنهاء المفاوضات حول وضعية المدارس الكاثوليكية في المغرب؛

    – التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة وتوسيع لمدرسة أندريه مالرو في الرباط ؛
    – بدء المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.

    ج – الوكالة المغربية للتعاون الدولي :

    – تكوين الأطر : تسجيل 9000 طالب أجنبي بالمؤسسات والمعاهد العليا المغربية، منهم 2500 طالب سنويا، ويبلغ عدد المستفيدين من المنح 7500 طالب بغلاف مالي يقدر ب 65,1 مليون درهم ومن إيواء 1200 طالب، إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الأجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة تناهز 1,35 مليون درهم،

    – المساعدة التقنية : تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة،

    – التعاون الثقافي: رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية والأجنبية و بعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية، وتنظيم لقاءات دولية، بالإضافة إلى تحمل نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط.

    – المساهمات : اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الافريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات و المعاهد العلمية الإفريقية،

    – الإعانات الإنسانية : تخصيص مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية و أدوية أو مساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر و سوريا.

    د- العمل القنصلي :

    – اقتناء وإعادة بناء وتجهيز مقرات قنصلياتنا بالخارج (إعادة بناء قنصليتين بليل ورين بفرنسا)،

    – إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا،

    – دعم قنصليتنا العامة ببولونيا، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا بالوسائل البشرية (موظفون وأعوان عرضيون) والمادية (كراء السيارات) وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان؛

    – تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط؛

    – تدعيم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ؛

    – انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس ومصر والتي تمخضت عنها نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛

    – المشاركة في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.

    ثانيا : تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية :
    I- اصلاحات إدارية :

    تطبيقا لمبدأ الحكامة التي تشكل العمود الفقري للبرنامج الحكومي وعلى ضوء الإمكانات المتاحة (ندكرهنا بأن الميزانية المخصصة للوزارة لا تُمثل سوى %1,3 من الميزانية العامة للدولة) تم :

    – وضع جرد للكفاءات Bilan des Compétences ، من أجل تحديد الكفاءات المتوفرة مع الأخذ بالاعتبار اختصاصاتها ومهامها، وكذا قدرتها على مسايرة التطورات الآنية والمستقبلية.

    – إعداد خريطة لمواقع العمل Cartographie des Postes de Travail، لتحديد ما يجب أن يقوم به كل شخص، وما هي النتائج المنتظرة منه، والتي تمثل مساهمته الفعلية في نتائج عمل الوزارة.

    – اعتماد نظام التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات Référentiel des Emplois et des Compétences ، مما يمكن من اتخاذ الإجراءات الاستباقية، لإعادة هندسة مناصب العمل بالوزارة وإعداد الكفاءات الملائمة.

    – إعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات خاص بالوزارة Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences، يهدف إلى تحديد الوظائف والكفاءات المتواجدة على صعيد الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

    -II برامج التكوين الدبلوماسي :

    عملت الوزارة على إعداد :
    – دليل مرجعي للتكوين Référentiel de la Formation، يقوم على برمجة، و تتبع وتقويم البرامج التدريبية والتكوينية المنجزة، والمبرمجة في إطار مخططات التكوين بالاعتماد على برنامج معلوماتي.

    – برنامج للتكوين المستمر، و الذي استفاد منه 439 موظف بالوزارة تهم مجالات مختلفة. كما تم تكوين خمسمائة (500) موظفة وموظف بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية على تقنيات الجواز البيومتري.

    – دورات تكوينية لـ 200 موظف و موظفة، في إطار الحركة الانتقالية السنوية، و القناصلة المعينين حديثا، تشمل محاور تهم مستجدات القضية الوطنية، والتدبير الإداري والمالي، والدبلوماسية الاقتصادية، وتدبير الشأن الديني، والاتصال المؤسساتي.

    – إعطاء تكوين علمي داخل الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، و التي أصبحت الوسيط الملزم لكل الدبلوماسيين الجدد الذين يلجون الوزارة، ونسعى لاستقطاب نخبة من خريجي الجامعات المغربية والأجنبية، مع إعطاء الأولوية للاختصاصات التي تحتاجها الوزارة بالدرجة الأولى كالقانون الدولي، والعلاقات الدولية، واللغات، والمعلوميات.

    – وضع برنامج للتكوين عن بعد بهدف تمكين الموظفين المعينين بالخارج من التكوين المستمر، وسيستفيد منه ألف (1000) موظف سنويا، في مجال اللغات و المكتبيات خلال السنوات الأولى، على أن يتم الرفع من عدد المستفيدين، وتنويع محاور وموضوعات التكوين عن بعد في السنوات المقبلة.

    III- معايير اختيار الدبلوماسيين :

    اعتمدنا في التعيينات الأخيرة للقناصل، على مسطرة محددة، تم تطبيقها حرصا على مراعاة أكبر قدر من الشفافية و الكفاءة و المهنية، و ترتكز على :

    – وضع جرد للمناصب الشاغرة.

    – تقديم الترشيحات لهذه المناصب إلكترونيا، سواء من داخل الوزارة أو خارج أرض الوطن.

    – تكوين لجنة متنوعة من مدراء وسفراء لإجراء مقابلات مع المرشحين، تعتمد إضافة إلى الإلمام بالعمل القنصلي، معايير أخرى تهم بالدرجة الأولى شخصية المرشح و سيرته الذاتية، وتدرجه في المناصب الإدارية بالوزارة.

    وفيما يخص تعيين السفراء الذي هو منصب سياسي بالدرجة الأولى، فإن اختيار الأنسب في هذه المهمة السامية، يجب أن يكون تتويجا لمسار مهني حافل بالتجارب داخل الوزارة وخارجها، وملما بالقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي يمكن للمغرب الاستفادة منها.

    الدبلوماسية المغربية المغرب

  • Allemagne : Arrestation d’un espion marocain

    Allemagne : Arrestation d’un espion marocain

    Tags : Maroc, Allemagne, espionnage, services secrets,

    Selon le quotidien Suddeustche Zeitung, qui cite le parquet fédéral, les autorités allemandes ont arrêté « un espion présumé des services de renseignement marocains dans la région de Cologne ».

    « L’homme avait déjà été déféré devant un juge d’instruction et était en garde à vue, ont annoncé dans la soirée les autorités de Karlsruhe. Il est accusé d’avoir promis aux services secrets « à un moment indéterminé entre avril 2021 et mars 2022 » d’espionner les partisans d’un grand mouvement de contestation marocain vivant en Allemagne pour de l’argent. Il a en fait transmis des informations sur au moins une personne, précise la même source.

    « L’âge de l’homme, qui est également marocain, n’a pas été révélé. Ses locaux ont également été perquisitionnés », conclue-t-il.

    Le groupe ciblé par cette opération d’espionnage pourrait être le mouvement rifain dont les membres résident en Allemagne sont très actifs.

    En 2012, l’Allemagne a arrêté un autre marocain accusé d’avoir surveillé les activités du représentant sahraoui en Allemagne et des membres de la communauté sahraouie.

    #Maroc #Rif #Hirak #Espionnage

  • Maroc: L’ancien ministre Mohamed Ziane interdit de quitter le pays

    Maroc: L’ancien ministre Mohamed Ziane interdit de quitter le pays

    Tags : Maroc, Mohamed Ziane, Mohammed VI,

    L’ancien ministre marocain des Droits de l’Homme Mohamed Ziane, connu pour ses critiques du système, a dénoncé ce lundi que les autorités marocaines lui interdisaient de quitter le pays, une mesure qui selon lui « n’a pas de base juridique », a rapporté l’agence EFE lundi.

    « Je ne connais pas les raisons de cette mesure, la police m’a informé qu’il y a une enquête judiciaire ouverte contre moi, mais cela ne devrait pas m’empêcher de quitter le pays », a déclaré Ziane à EFE, ajoutant qu’il dénoncera la mesure devant le Tribunal Administratif.

    Ziane – avocat de profession – a expliqué que le 4 novembre il s’apprêtait à prendre un vol partant de Tanger (nord) lorsque la police l’a informé de l’empêchement. Il a déclaré qu’il prévoyait de se rendre en Espagne et de là à Genève pour assister à la session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

    L’empêchement intervient un mois après que Ziane (79 ans) ait publié une vidéo sur les réseaux sociaux fin septembre dernier dans laquelle il critiquait « l’absence du roi Mohamed VI pour cause de maladie » et appelait à l’abdication du monarque en faveur de son fils, le Prince héritier Moulay El Hassan, 19 ans.

    Quelques jours plus tard, l’avocat a de nouveau répété les mêmes critiques au monarque dans une interview avec le portail espagnol « El Independiente ».

    Ziane – qui a été ministre des Droits de l’Homme entre 1995 et 1996 – a été condamné en février dernier à trois ans de prison par le tribunal de première instance de Rabat pour onze chefs d’inculpation dont, entre autres, « insulte à des institutions organisées », « outrage à des décisions judiciaires » et « diffusion de fausses informations pour diffamation de personnes par voie électronique », « harcèlement sexuel ».

    Son affaire est actuellement devant la cour d’appel de Rabat et devait être prononcée le 21 novembre.

    #Maroc #Mohamed_Ziane #MohammedVI

  • Un an de gouvernement Akhannouch au Maroc:   Le sens des affaires ne fait pas la bonne politique

    Un an de gouvernement Akhannouch au Maroc: Le sens des affaires ne fait pas la bonne politique

    Tags : Maroc, Aziz Akhannouch, économie,

    Aziz Akhennouch est le chef du gouvernement marocain depuis environ un an. Qu’est-ce que la première année de son gouvernement a apporté aux Marocains ?

    Un an n’est pas suffisant pour donner une évaluation finale de la performance d’un gouvernement. Après 100 jours, il y a un premier bilan, une tradition qui remonte au président américain Roosevelt. En 1933, au début de son mandat, il adopte et met en œuvre avec succès un « programme de 100 jours ».

    Au Maroc, il n’y avait aucun signe d’équilibre même après un an. Hormis quelques propos désinvoltes du Premier ministre lors d’une manifestation interne en septembre à la jeunesse du parti RNI (Rassemblement National des Indépendants) – parti dont Akhennouch est le leader. A cette occasion, Akhannouch a salué le succès de son gouvernement à maintenir une certaine normalité au Maroc dans un contexte international exceptionnel.

    Le peuple marocain doit être conscient que cela en soi est un succès, a déclaré le Premier ministre. Il a ensuite évoqué le train de mesures d’urgence que son gouvernement a adopté en réponse au bouleversement régional et international pour maintenir la stabilité dans le royaume.

    Promesses de campagne non tenues
    Ces déclarations du Premier ministre Aziz Akhennouch contredisent la rhétorique de campagne de son parti, qui commençait par le slogan : « Vous méritez mieux ».En fait, le parti économiquement libéral n’a pas tenu ses promesses électorales à ce jour.

    Les revendications du parti ont été intégrées à l’agenda politique officiel du gouvernement. Mais le RNI avait promis aux Marocains un nouveau Maroc démocratique – contrairement à leur coalition avec les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD). La construction d’un Etat pour tous les citoyens, l’essor économique et social, une politique cohérente et, last but not least, un gouvernement efficace sont annoncés.

    Un regard sur le programme gouvernemental approuvé par l’Assemblée législative le 13 octobre 2021 montre que le gouvernement n’a même pas dépassé le premier point de mise en œuvre.

    Des prestations sociales encore plus modestes ne sont jusqu’à présent restées qu’une promesse, comme le « revenu dans la dignité » prévu de 400 dirhams marocains (36 euros) par mois pour les personnes âgées, 300 dirhams (27 euros) pour chacun jusqu’à trois enfants dans une famille nécessiteuse pour soutenir la scolarité et l’accompagnement tout au long de la vie des personnes handicapées, malgré l’engagement du gouvernement d’introduire ces nouvelles prestations dès sa première année de mandat, proclamant que le dispositif serait simple et facile à mettre en œuvre.

    Objectifs irréalistes
    Rétrospectivement, les autres objectifs majeurs annoncés par le gouvernement Akhennouch apparaissent davantage comme des relations publiques en leur propre nom. Le gouvernement se fixe apparemment des objectifs irréalistes contre son meilleur jugement, comme le montre les statistiques. Les chiffres bruts montrent à quel point il est difficile, voire impossible, de tenir de telles promesses d’avantages sociaux.

    Dans son programme gouvernemental, par exemple, le gouvernement a promis de sortir un million de familles de la pauvreté et de la précarité, sans expliquer comment il compte y parvenir. Elle a également pris fait et cause pour la création d’un million d’emplois et la lutte contre le chômage.

    Le milliardaire et économiste chevronné Akhennouch sera clair sur le fait que son gouvernement ne peut pas atteindre cet objectif aux taux de croissance actuels. La révolution du secteur de l’éducation annoncée par le gouvernement risque également d’être provisoirement annulée, ce qui signifie que l’objectif affiché de faire du Maroc l’un des 60 pays dotés du meilleur système éducatif au monde est loin d’être atteint.

    Par l’intermédiaire de son porte-parole, le gouvernement a fait référence à deux contraintes qui lui rendraient difficile le respect de certains engagements : Premièrement, le budget de la première année de gouvernement n’a pas été préparé par le gouvernement actuel et contient donc des éléments et des problèmes d’héritage du gouvernement précédent . De plus, l’ invasion imprévisible de l’Ukraine par la Russie a chamboulé les budgets dans le monde entier et bouleversé la planification économique.

    La deuxième raison de l’échec peut être valable, mais la première ne l’est certainement pas. Car le RNI était déjà un partenaire important de la coalition dans le précédent gouvernement. C’est le RNI qui a mené une campagne contre le secrétaire général du Parti islamiste de la justice et du développement (PJD) , Abdelilah Benkirane, pour empêcher son second mandat de Premier ministre.

    L’inflation et les prix élevés entraînent un ressentiment croissant
    Indépendamment du nombre de points du programme gouvernemental mis en œuvre jusqu’à présent, il est important de noter qu’un délai de cinq ans (de 2021 à 2026) a été donné pour la mise en œuvre des engagements. Le gouvernement a donc encore le temps de rattraper son départ hésitant et de tenir ses promesses de campagne. A en juger par les qualifications et les compétences inégalées que lui attribuent les partisans d’Akhennouch, et à en juger par le large consensus au sein de son parti, cela ne devrait pas poser de problème.

    Revenant sur la question de la stabilité, le porte-parole du gouvernement affirme que le gouvernement Akhennouch assure la stabilité. La question est cependant de savoir ce que l’on entend par stabilité. Dans son rapport récemment publié, la banque centrale marocaine prévoit un ralentissement de la croissance économique. La banque centrale table actuellement sur une croissance inférieure à 0,8 % cette année. La prévision du gouvernement était de 3,2 %.

    Le marasme économique s’accompagne d’une augmentation du taux d’inflation à 7,7% au premier semestre de cette année. Même les prix des marchandises, qui ont toujours déterminé la stabilité des prix au Maroc, connaissent des hausses record. En fin de compte, tous les biens du quotidien sont concernés. Le prix de l’essence a même grimpé à un nouveau record à 18 dirhams le litre (1,6 euro).

    En juillet, ces hausses de prix ont suscité trois semaines de réactions de colère sur les réseaux sociaux sous le hashtag « Akhennouch out ». Bien que les prix des carburants aient désormais chuté à l’échelle internationale, ils restent à des niveaux record au Maroc. Akhennouch est mis en cause pour deux chefs d’accusation : en tant que Premier ministre, le ministère chargé du secteur de l’énergie.

    Deuxièmement, en tant que propriétaire d’Afriquia – la plus grande société marocaine de négoce et de distribution de carburant – il profite lui-même des prix élevés. Ce double rôle moralement douteux a embarrassé même les partisans du milliardaire Akhennouch dans les tabloïds. On ne peut plus se référer à la hausse des prix sur les marchés internationaux si, en revanche, précisément ces marchés sont ignorés lorsque les prix baissent à nouveau.

    La colère populaire a désormais atteint des proportions telles que les Marocains ne se parlent qu’avec sarcasme du slogan électoral du RNI. Au lieu d’espérer la promesse « Vous méritez mieux », ils seraient déjà heureux aujourd’hui si les choses étaient restées comme elles étaient.

    Cela n’aurait dû s’améliorer que pour quelques entrepreneurs issus des rangs du RNI.Les mauvaises conditions de vie de la plupart des Marocains, qui étaient déjà en place lors de la pandémie de corona sous le gouvernement de Saad Eddine El Othmani, se sont améliorées avec la guerre. en Ukraine sous le gouvernement actuel, encore détériorée par Akhennouch.

    Mohamed Taifouri

    Qantara, 10/11/2022

  • Le Maroc avec El Khannouss et Amallah à la Coupe du monde

    Le Maroc avec El Khannouss et Amallah à la Coupe du monde

    Tags : Maroc, Coupe du Monde, Qatar, Mondial, football,

    Le Maroc, adversaire des Diables, compte sur El Khannouss (Genk) et Amallah (Standard) pour la Coupe du monde. L’entraîneur de l’équipe nationale marocaine Walid Regragui a également annoncé son équipe pour la Coupe du monde au Qatar. Le Maroc est l’un des trois adversaires des Diables Rouges en phase de groupes. Avec le débutant Bilal El Khannouss (Racing Genk) et Selim Amallah (Standard), deux joueurs du championnat belge font partie de la sélection.

    Pour les deux joueurs, la sélection est quelque peu surprenante. Amallah n’a pas joué depuis fin septembre en raison d’un différend avec le conseil d’administration du Standard. El Khannouss n’a fait ses débuts avec les promesses marocaines qu’en septembre. Le milieu de terrain offensif de dix-huit ans connaît sa grande percée cette saison au leader de la compétition, le Racing Genk.

    Ilias Chair (QPR) d’origine belge est également présente. Les frères Mmaee, tous deux actifs au Ferencvaros hongrois, ne font partie de la sélection.

    Regragui disposait également d’une place pour Hakim Ziyech (Chelsea) et Noussair Mazraoui (Bayern Munich). Les deux ont été absents pendant un certain temps en raison d’un conflit avec l’ancien entraîneur national Vahid Halilhodzic, mais sont revenus dans l’équipe marocaine après sa démission en août. Sofyan Amrabat (Fiorentina, ex-Club Bruges) peut aussi préparer le déplacement au Qatar.

    Le Maroc ouvre sa Coupe du monde dans le groupe F face à la Croatie (23 novembre). Le duel avec les Red Devils suit le 27 novembre. Les « Lions de l’Atlas » concluront leur phase de groupes contre le Canada le 1er décembre.

    Effectif :

    Gardiens (3) : Yassine Bounou (FC Séville/Spa), Munir El Kajour (Al-Wehda/Sau), Reda Tagnaouti (Wydad)

    (8) : Achraf Hakimi (PSG/Fra), Noussair Mazraoui (Bayern Munich/Allemagne), Romain Saiss (Besiktas/Tur), Nayef Aguerd (West Ham/Eng), Achraf Dari (Brest/Fra), Jawad Yamiq (Valladolid /Spa), Yahia Attiatallah (Wydad), Badr Benoun (Qatar SC/Qat)

    Milieux (6) : Sofyan Amrabat (Fiorentina/Ita), Selim Amallah (Standard/BEL), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria/Ita), Azzedine Ounahi ( Angers /Fra), Bilal El Khannouss (Genk/BEL), Yahya Jabrane (Wydad)

    Attaquants (9) : Hakim Ziyech ( Chelsea /Eng), Youssef En-Nesyri (FC Séville/Spa), Sofiane Boufal (Angers/Fra) , Zakaria Aboukhlal (Toulouse/Fra), Es Abdé ( Osasuna /Spa), Amine Harit ( Marseille /Fra), Ilias Chair (Queens Park Rangers /Eng), Abederrazak Hamd Allah (Al-Ittihad/Sau), Walid Cheddira (Bari/Ita) (SPN, ALG, MAK, DTC, nl)

    #Maroc #Coupe_du_monde #Qatar #Mondial