Catégorie : Non classé

نحن الواردة أسماؤنا أسفله، معتقلي الحراك الشعبي بالريف السياسيين المتواجدين بسجون الدولة المغربية و الصادرة في حقنا احكاما قضائية انتقامية ناجمة عن آراء و مواقف سياسية عبّرنا و عبّر عنها الحراك الشعبي بالريف بشكل علني و جماهيري تنتقد المناخ و المشهد و البنية السياسية المخزنية المغربية ، و بعد ركوننا للصمت منذ اليوم الاول لاعتقالنا منتظرين صناع القرار السياسي للدولة الركون للنقد و تقويم المنحى الذي اختاروه خيارا رسميا للتعامل مع الحراك الشعبي و معتقليه و القائم هذا الخيار على تسييد العقل الامني القائم على القمع المادي و النفسي و الحصار و التضييق و كذا الاعتقال و الاغتيال السياسيين، و بعد اقتناعنا التام بعد معاينتنا لظروف المرحلة الابتدائية لمحاكمتنا التي اقتنعنا فيها ان الدولة تسخر القضاء كجهاز ملحق للمؤسسة الامنية و متمم لخطوطها و استراتيجياتها ، الشيء الذي جعلنا نقاطع المرحلة الاستئنافية مقاطعة تامة حتى لا نصير جزءا من عملية التوليب الرامية الى التكييف القضائي لعقل الدولة الامني الذي تعاملت به مع ريفنا و حراكه الشعبي و بعده معتقليه السياسيين و الذي جاء كاستمرارية لسياسة الهروب للامام بالقبضة الحديدية الامنية و تغليبها كخيار استراتيجي أوحد للدولة المغربية بدل إعمال العقل و التعقل و الاقرار بفشل السياسات العمومية و الشروع في تقويم الاخطاء عبر الانصات اولا لصوت جماهيرنا العظيمة و مطالبهم المشروعة المعبر عنها في الملفات المطلبية بالريف و تدشين مرحلة انتقالية فعلية قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة و متابعة المفسدين و الاعتذار العلني للريف و الريفيين ؛ بدل ذلك اختارت الدولة المغربية تسييد منطق القوة و القمع عبر شيطنة حراكنا و تسخير الاعلام العمومي كذراع لتوهيم الرأي العام لتمرير مغالطات و اباطيل تمس بخط الحراك و اهدافه و خطابه و بعده توظيف المساجد و تسخير ورقة الدين في التدافع السياسي قصد الحشد و التجييش ضد حراكنا بدل الارتكان للحوار الذي طالبنا به منذ بداية الحراك و كذا فبركة الاحداث و اختلاقها لتوريط الحراك الشعبي السلمي و محاولة إلباسه طابع العنف كحالة 26 مارس 2017 بامزورن و 5 ماي 2017 ببوكيدارن، بل وصل الامر حد محاولة التصفية المباشرة كحالة الناضور ثم التشهير بنشطاء الحراك و المس بأعراضهم بغية إفقادهم المصداقية التي حظوا بها لدى الرأي العام . و توالى مسلسل التعنت و التجاهل ليصل لحشد الجهاز التنفيذي ضد الشعب و تطلعاته باستصدار بيان الاغلبية الحكومية يتهم الريفيين بالانفصال في خرق سافر لدور الحكومة كمؤسسة و مهامها و النقل بها من مؤسسة تنفيذية الى جهاز يتماهى مع الخيار الامني للدولة المغربية ليعقبها اتهامنا بجينات التمرد من طرف النيابة العامة بعد اعتقالنا من طرف السلطات المغربية الشيء الذي يؤكد بشكل صريح و واضح غياب اي مظهر لشعار دولة المؤسسات الذي يتم تسويقه رسميا و صوريا . هذا بالاضافة الى تعنيف ساكنة الريف العزل و توظيف القوة و القمع و اعتقال القاصرين و النساء و متابعة الآلاف من الناس بسبب اراء معبر عنها تم اعتبارها صكا اتهاميا خرقا لمنصوصات المواثيق و المعاهدات الدولية التي امضت عليها الدولة المغربية ، و الأنكى من ذلك التجاسر على الحق المقدس في الحياة الذي نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الانسان و المس به باغتيال الشهداء محسن فكري و عماد العتابي و عبد الحفيظ الحداد و اقبار ملفاتهم على غرار شهداء 20 فبراير 2011 بالحسيمة .

إن أسلوب التطويع القسري الذي انتهجته السلطات المغربية تجاهنا بدءا من تزوير المحاظر و مرورا بالتعذيب المادي و النفسي كشكل من اشكال العقاب و الذي اقره تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان في صيغته السابقة و الذي اقبرته السلطات و حالت دون خروجه للعلن كدليل اثبات للتعذيب الممارس علينا للتغطية على جريمتها السياسية ، امام توجيه القضاء و التحكم فيه لادانتنا بتغييب كل الادلة التي تثبت براءتنا التامة و مقابل ذلك تم ضرب مبدأ الحياد و قرينة البراءة عرض الحائط بتبني الرواية البوليسية و الامنية بشكل تام وكامل،

و أمام توالي التضييق علينا داخل السجون المغربية بتشتيتنا و استفزازنا بكل الاشكال الحاطة بالكرامة الانسانية، و أمام التضييق على أهالينا و عائلاتنا بترهيبهم نفسيا و تتبعهم بشكل بوليسي و منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم و العمل المدني الذي ينص عليه قانون الحريات العامة بعدم الترخيص لهم في تأسيس اطار مدني يتتبع ملفنا و قضيتنا ، و أمام استمرار الحصار الامني للريف إعمالا لظهير العسكرة ، و أمام التبين ان الدولة المغربية عازمة على إبقاء بنيتها السلطوية و التقليدية و تجاهلها للاصوات و التطلعات المتزايدة للقطع مع هذه البنية و الانتقال للدولة الحديثة و المدنية ،

و أمام غياب تعاقد اجتماعي حقيقي يقر بقدسية القانون و تكريس سمو الحقوق و الواجبات بين الشعب و الحاكم الذي صدرت باسمه الاحكام الجائرة في حقنا ، و أمام الاجهاز على كافة حقوقنا كمواطنين تامي الاهلية و سلبنا حريتنا و انتزاع كافة حقوق مواطنتنا بشكل قسري و ممنهج، و أمام معاملتنا كأسرى لا كمواطنين ؛ نبلغ الرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :

_ أولا : عزمنا و نحن في كامل قدراتنا العقلية و الجسدية و الذهنية على التخلي عن جنسية الدولة المغربية و اسقاطها و اسقاط رابط البيعة بدءا من تاريخ تحرير هذا البلاغ .

_ ثانيا : تحميلنا الدولة المغربية كامل المسؤولية عن اي مساس يمسنا ذهنيا و جسديا بدءا من هذا التاريخ .

-ثالثا : تحميل المجتمع الدولي و هيآته و مؤسساته مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة .

و نشير ان ما نعبر عليه في هذا البلاغ يعتبر قناعة راسخة و نتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا و وضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا و القائم على الاقصاء و القمع و الحكرة و كافة اشكال الاضطهاد السياسي و الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي و النفسي ليبقى ادق وصف للحالة هو وصف محمد سلام امزيان القائل  » إنا و اياهم على طرفي نقيض  » ؛ فنحن أردنا الحياة و هم ارادوا لنا السواد ،و اردنا وطنا للكل و هم ارادوه ضيعة و حكرا لهم يسترخصون شعبه و يستبيحون خيراته ، نحن نبكي الوطن و افديناه بزهرة عمرنا و سنفديه بالعمر كله لكننا غير مستعدين البتة لحمل ثبوتية دولة تريد إقبار شعب و وطن و حلم بالكرامة و الحرية .

الموقعون :

* ناصر الزفزافي

* نبيل احمحيق

*وسيم البوستاتي

*سمير اغيذ

*محمد حاكي

*زكرياءاضهشور

سجن راس الماء _فاس

في : 23 غشت 2019

بلا الوالي بداح

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن الحرب في أفغانستان كلفت الولايات المتحدة حتى الآن نحو تريليون و70 مليار دولار، إضافة إلى مقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي وإصابة عشرات الآلاف بجراح وتشوهات وإعاقات دائمة….

و تتراوح عدد أفراد قوات طالبان بين 20 و 40 ألف مقابل 350 هو عدد القوات الحكومية الأفغانية إلى جانب 140 ألف قوات أمريكية و من حلف شمال الأطلسي بأحدث الأسلحة و الإمكانيات التي لا حدود لها،

كل ذلك لم يفلح حتى في كسر شوكة الحركة و مكانتها الشعبية و إتساع سيطرتها على المناطق الأفغانية واحدة تلو الأخرى، و مع هذا كله هي تفاوض و تخوض الحرب ، حرب عصابات تهاجم من خلالها تواجد القوات الأمريكية و الحكومية و هو ما دفع الإدارة الأمريكية لتسريع بإتفاق وقف إطلاق النار الشهر المقبل مع إنسحاب للقوات الأجنبية و تفاهمات أخرى ستتضح بعد المفاوضات.

⭕نشرت صحيفة « الإسبانيول » تحقيقاً مطولاً يتناول ثروة الملك المغربي بعد عقدين من حكمه،،وتقول الصحيفة أن ثروته قد تجاوزت الخمسة ملايير يورو سنة 2015. وبخصوص القصور الملكية وحياة الترف التي يعيشها تورد الجريدة أن ملك المغرب يصطحب معه 300 شخص من الخدم والحشم خلال سفرياته، مضيفةً أنه يمتلك 6600 سيارة تحت تصرفه وأنه يملك ساعات يدٍ فاخرة يتجاوز سعر بعضها المليون يورو.

أما بخصوص قصوره المنتشرة في المغرب، فيبلغ عددها 12 قصراً يتواجد بها على مدار العام 1100 عامل، جاهزين في أي يوم يمكن أن يظهر الملك فجأة، فيتم تجهيز سبل الراحة لخدمة الملك وعائلته وزواره بميزانية يومية تبلغ مليون يورو كمصاريف تسيير مختلف القصور. وتتجاوز ميزانية الأسرة المالكة 250 مليون يورو سنوياً تُقتطع من الموازنة العامة لرعاية شؤون الملك وعائلته، ولا يحق للبرلمان الإطلاع على أوجه صرفها أو تفاصيلها.

وتذكر الصحيفة أن الملك ورث قصر « بيتز » عن والده. وهو القصر الواقع قرب العاصمة الفرنسية باريس. وكان قد اشتراه والده سنة 1972 من رجل أعمال نرويجي. وتقول الصحيفة أن الملك يحظى بشعبية كبيرة في قرية « بيتز » الصغيرة بسبب توفيره 20 منصب شغل دائم لسكانها البالغ تعدادهم ألف نسمة، أما أثناء اقامته بالقصر فيتضاعف عدد العمال من سكان القرية وحتى القرى المجاورة. ويملك الملك رابع أفخم فندق بالعالم، وقد أمر ببنائه سنة 2007، وتم تدشينه سنة 2011 ويبلغ عدد العاملين بفندق الملك منصور 500 عامل. كما يملك الملك إحدى أكبر اليخوت العشرة بالعالم وهو اليخت « باديس 1 » الذي يبلغ سعره أكثر من 88 مليون يورو.

ويستعمل الملك في اسفاره عادةً ثلاث طائرات، اثنتان من طراز بوينغ 373 وبوينغ 747 مخصصتان لنقل الحاشية والخدم والحشم، بينما الثالثة هي عسكرية من طراز هيركوليس سي 130 مخصصة لنقل الأثاث والتجهيزات والسيارات والخيول في بعض الأحيان. أما اسطوله من الطائرات الخاصة، فيمتلك اثنتان احداهما مجهزة بنظام مضاد للصواريخ من صنع اسرائيليويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 57 مليون يورو، حسب الصحيفة. أما من السيارات فللملك 600 سيارة، بعضها ورثها عن جده أو أبيه من طرازات كلاسيكية فارهة وبعضها اقتناها لنفسه. وفيما يخص الملابس، توضح الجريدة الاسبانية أن أزياء الملك تكلف الخزينة العمومية المغربية أكثر من مليوني يورو سنوياً.

وتخلص الصحيفة الاسبانية إلى أن الملك المغربي ربما يكون رجل أعمال أكثر منه سياسي، فهو يسيطر على الاقتصاد المغربي من خلال شركة الهولدينغ الملكي المتغلغلة في كل مفاصل الاقتصاد المغربي والتي تمتلك أكبر شركات القطاع الخاص في البلاد في كل المجالات الحيوية. في المقابل، بلغ الفقر والبطالة مستويات قياسية في البلاد، كما بلغت المديونية الخارجية أكثر من 90% الناتج المحلي الإجمالي.

علم موقع البلاد من مصادر موثوقة أن سبب الحملة الإعلامية المغربية التي تقام الآن ضد إدارة قناة الحرة الأمريكية بعد ان بثت هذه الاخيرة حوارا مع رئيس الصحراء الغربية ، يعود إلى مشكل شخصي يحرك موظفة مغربية تم فصلها قبل أيام من المؤسسة الأمريكية لأسباب مهنية و أخلاقية.

نقلا عن المصدر نفسه فإن الموظفة المطرودة فدوى مساط التي كانت تشرف على موقع « أصوات مغاربية  » ضمن منصات قناة الحرة الأمريكية لم تستقل كما تدّعي في وسائل التواصل الإجتماعي بل تم إنهاء خدماتها بعد تجاوزات ادارية وتحريرية خطيرة، لم تخرق أخلاقيات المهنة فحسب، بل تصل الى حد الجنحة.

و من بين الخروقات قامت بتصوير وتسجيل اجتماعات التحرير والتخطيط داخل القناة بشكل سري بهاتفها النقال ولصالح جهات أمنية مغربية ومن دون علم الحاضرين. فضلا عما يصفه مصدرنا بلجوء الموظفة الى التقرب المشبوه لبعض الشخصيات المؤثرة داخل القناة من خلال عروض الولائم و الحفلات والهدايا.

المديرة المذكورة مارست في السابق سياسة تطهير في موقع أصوات مغاربية ضد الصحفيين الجزائريين مفضلة أبناء وطنها ولو على حساب المهنية والكفاءة ، وهذا من خلال الدسائس والمكائد كما يشير بعض الصحفيين الجزائريين المفصولين.

وكانت آخر مناورة ضمن سلسلة الخروقات ترتيب ومن ثم تسريب خبر المقابلة مع زعيم البوليساريو و ذلك بغرض خلق البلبلة مع أن المقابلة تمت في إطار مهني بحت.

وكانت الموظفة المذكورة قد رتبت أيضا للقاء مع أمير مغربي معارض في نفس الآسبوع لنفس الغرض. وتم توقيفها من قبل الإدارة بعد اكتشاف محاولات التلاعب و التأكد بالدليل من الأساليب غير المهنية للموظفة المذكورة.

المصدر : البلاد

أكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، رفض الجبهة (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي) “القاطع” لمقترح المغرب بمنح “الحكم الذاتي” للصحراء الغربية، وشدد تمسكها بخيار “تقرير المصير”، مشيرا إلى أن الصحراويين ليسوا مغاربة وقضيتهم مسجلة كقضية تصفية استعمار.

وقال الرئيس الصحراوي في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة”,أمس الثلاثاء, إن “النظام المغربي كأي مستعمر, مع اشتداد خناق الشعوب المكافحة على مستعمرها يبحث عن الحلول العرجاء وأنصاف الحلول”.

وأضاف: “نحن لسنا مغاربة حتى يعطى لنا حكم ذاتي, الحكم الذاتي حلول تعطى لمناطق متمردة داخل دولة معينة.. نحن لم نكن مغاربة ولسنا مغاربة ولن نكون مغاربة, ومغربتنا بقوة القمع والسلاح جربت لمدة 45 سنة ولم تجن منها أي ثمرة”, مستطردا: “فليكن نظام المغرب سخي ويعطي (الريف) الحكم الذاتي”.

وشدد غالي, على “ضرورة إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية”, وهي أرض صحراوية بمساحة 266 ألف كلم مربع, وغنية بالفوسفات وتحيط بها مياه غنية بالأسماك, ويسيطر عليها المغرب منذ 1975, موضحا أن “اقتراح الحكم الذاتي ولد ميتا باعتبار أننا أمام قضية تصفية استعمار مسجلة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن 17 إقليما لم تمارس حقها في تقرير المصير من خلال استفتاء أو بطريقة أخرى”.

نشرت صحيفة « الإسبانيول » تحقيقاً مطولاً يتناول ثروة الملك المغربي بعد عقدين من حكمه،،وتقول الصحيفة أن ثروته قد تجاوزت الخمسة ملايير يورو سنة 2015. وبخصوص القصور الملكية وحياة الترف التي يعيشها تورد الجريدة أن ملك المغرب يصطحب معه 300 شخص من الخدم والحشم خلال سفرياته، مضيفةً أنه يمتلك 6600 سيارة تحت تصرفه وأنه يملك ساعات يدٍ فاخرة يتجاوز سعر بعضها المليون يورو.

أما بخصوص قصوره المنتشرة في المغرب، فيبلغ عددها 12 قصراً يتواجد بها على مدار العام 1100 عامل، جاهزين في أي يوم يمكن أن يظهر الملك فجأة، فيتم تجهيز سبل الراحة لخدمة الملك وعائلته وزواره بميزانية يومية تبلغ مليون يورو كمصاريف تسيير مختلف القصور. وتتجاوز ميزانية الأسرة المالكة 250 مليون يورو سنوياً تُقتطع من الموازنة العامة لرعاية شؤون الملك وعائلته، ولا يحق للبرلمان الإطلاع على أوجه صرفها أو تفاصيلها.

وتذكر الصحيفة أن الملك ورث قصر « بيتز » عن والده. وهو القصر الواقع قرب العاصمة الفرنسية باريس. وكان قد اشتراه والده سنة 1972 من رجل أعمال نرويجي. وتقول الصحيفة أن الملك يحظى بشعبية كبيرة في قرية « بيتز » الصغيرة بسبب توفيره 20 منصب شغل دائم لسكانها البالغ تعدادهم ألف نسمة، أما أثناء اقامته بالقصر فيتضاعف عدد العمال من سكان القرية وحتى القرى المجاورة.

ويملك الملك رابع أفخم فندق بالعالم، وقد أمر ببنائه سنة 2007، وتم تدشينه سنة 2011 ويبلغ عدد العاملين بفندق الملك منصور 500 عامل. كما يملك الملك إحدى أكبر اليخوت العشرة بالعالم وهو اليخت « باديس 1 » الذي يبلغ سعره أكثر من 88 مليون يورو.

ويستعمل الملك في اسفاره عادةً ثلاث طائرات، اثنتان من طراز بوينغ 373 وبوينغ 747 مخصصتان لنقل الحاشية والخدم والحشم، بينما الثالثة هي عسكرية من طراز هيركوليس سي 130 مخصصة لنقل الأثاث والتجهيزات والسيارات والخيول في بعض الأحيان. أما اسطوله من الطائرات الخاصة، فيمتلك اثنتان احداهما مجهزة بنظام مضاد للصواريخ من صنع اسرائيليويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 57 مليون يورو، حسب الصحيفة. أما من السيارات فللملك 600 سيارة، بعضها ورثها عن جده أو أبيه من طرازات كلاسيكية فارهة وبعضها اقتناها لنفسه. وفيما يخص الملابس، توضح الجريدة الاسبانية أن أزياء الملك تكلف الخزينة العمومية المغربية أكثر من مليوني يورو سنوياً.

وتخلص الصحيفة الاسبانية إلى أن الملك المغربي ربما يكون رجل أعمال أكثر منه سياسي، فهو يسيطر على الاقتصاد المغربي من خلال شركة الهولدينغ الملكي المتغلغلة في كل مفاصل الاقتصاد المغربي والتي تمتلك أكبر شركات القطاع الخاص في البلاد في كل المجالات الحيوية. في المقابل، بلغ الفقر والبطالة مستويات قياسية في البلاد، كما بلغت المديونية الخارجية أكثر من 90% الناتج المحلي الإجمالي.