Étiquette : الجزائر

  • من إغتيال الزعيم الأفريقي توماس سنكارا و بداية مسلسل إنهيار الإمبراطورية الفرنسية إلي النمط التحرري الجديد في غرب افريقيا

    الجزائر فرنسا افريقيا Patrice Lumumba, Thomas Sankara, الصحراء الغربية المغرب


    فرضت ثورة التحربر الجزائرية (1954-1962) علي المستعمر الفرنسي تجميع قواته لمواجهة جيش التحرير الوطني الجزائري و سارعت باريس تحت الضغط الجزائري المسلح إلي إعلان إستقلال شكلي لمستعمراتها في شمال إفريقيا أولا و في غرب و وسط افريقيا بعد ذلك ابتداء من سنة 1960خوفا من انتقال عدوى التحرر الوطني إليها.

    لم تحافظ فرنسا علي مصالحها الإقتصادية فقط بل تحكمت في مصائر شعوب مستعمراتها في أفريقيا من خلال التحكم في السياسة الداخلية و الخارجية لتلك البلدان فيما يعرف بالإستعمار الجديد.

    اصبحت غالبية البلدان الفرنكفونية الأفريقية منذ ذلك التاريخ و طبقا لتلك الاستراتيجية ترزح تحت السيطرة المباشرة لما يعرف في فرنسا بمجموعة فرنسا-افريقيا ( France -Afrique) و هي عبارة عن آلية علي مستوي قصر الإيليزي تسير بها باريس شؤون مستعمراتها السابقة.

    هذه الآلية التي اخذت محل ما كان يعرف قديما بوزارة ألأراضي ما وراء البحار و وزارة التعاون لاحقا تشكل المركز القيادي الفعلي للشركات و مختلف الأجهزة الأمنية و الإدارية التي تدير البلدان الفرنكفونية من خلال حكومات محلية عميلة تنفذ برامج و تعليمات باريس و ممثليها في تلك البلدان من سفراء و رجال امن و رؤساء مصالح مختلفة.

    تتحكم فرنسا، إذن، في مفاصل الحياة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و تسيطر هكذا علي كل الثروات الطبيعية في مستعمراتها السابقة ( البترول ، المعادن ، المنتوجات الفلاحية ). كما تهيمن علي المال و العملة و المصارف و قطاع الخدمات. كما تتحكم في مجالات التعليم و الثقافة و الفن عبر وسائطها المختلفة. و تقوم بحماية قبضتها المذكورة عبر قواعد عسكرية في كل البلدان.

    هذا الوضع الاستعماري عرف في بدايته انطلاقا من ستينيات القرن الماضي معارضة من الوطنيين الأفارقة و مواجهة من لدن العديد من القادة السياسيين و المثقفين الذين تم إغتيال بعضهم مثل باتريس لومومبا
    Patrice LUMUMBA في الكونغو ( الزايير سابقا) و توماس سنكارا Thomas SANKARA
    في بوركينا فاصو ( فولطا العليا سابقا)
    او رميهم في السجون و اسكاتهم عن طريق المحاكمات الصورية و الاتهامات الملفقة) مثل حالة عصمان صونكو في السنيغال حاليا).

    حاولت فرنسا هكذا إستباق الطبعة المعاصرة من الانتفاضات و الثورات ضد الأنظمة السياسية التابعة لها في البلدان الفرنكفونية التي ترزح تحت حكومات ديكتاتورية مرتشية من اشهرها نظامي موبوتو في الكونغو و عمر بونغو في الغابون. و نظمت في هذا الإطار انقلابات و نفذت اغتيالات من اشهرها حديثا إغتيال الزعيم الأفريقي توماس سنكارا كما اسلفنا.

    إلا أن ما تشهده البلدان الأفريقية الفرنكفونية، هذه السنوات الأخيرة من انقلابات عسكرية و آخرها كان في جمهورية النيجر، يعد نتيحة حتمية لواقع استعماري من الاستغلال و الظلم و الهيمنة تستر لمدة عقود تحت أسماء و شعارات مختلفة.

    الحركات العسكرية في غرب افريقيا ( الانقلابات) في مالي و غينيا و بوركينا و النيجر هي في الحقيقة، إذن، تمرد علي الإستعمار الفرنسي و يمكن، بدون مجازفة، اعتبارها نمط جديد من حركات التحرير ما دام الهدف الاسمى للتحرر هو الإستقلال الوطني.


    لا شك أن شعوب المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا لم تعد تحتمل الاستغلال و الهيمنة و الأهانة التي اعتمدتها باريس في حقها. ( من الامثلة الخطابات التي تجدونها رفقة هذه الورقة لكل من الوزير الأول لجمهورية مالي، السيد عبدولاي مايݣا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2022 و رئيس بوركينا فاصو، السيد ابراهيم طراوري، أمام القمة الروسية الأفريقية، يوليوز 2023)

    الوطنييون الأفارقة الجدد بالبدلة العسكرية يقودون اليوم تحولات جوهرية تهدف إلى تحقيق بلدانهم للإستقلال التام و إستعادة سيادة شعوبهم علي خيراتها و ثرواتها.

    إن اهم درس او خلاصة يمكن إستنتاجهما مما يحصل في غرب إفريقيا هو أن ليل الإستعمار لا بد أن ينجلي مهما طال الزمن.

    و أن الإستعمار الجديد في افريقيا الفرنكوفونية هو الذي فرض علي الأنظمة التي تمثله الوقوف إلي جانب المحتل المغربي منذ غزوه للصحراء الغربية سنة 1975.

    و إن صمود شعب الجمهورية الصحراوية و مقاومته للإستعمار و الإحتلال المغربي اللاشرعى الذي تقف فرنسا ورائه خلق مثالا يقتدى به في أفريقيا التي تصبوا شعوبها إلي الحرية و الانعتاق.

    امحمد/ البخارى 29 يوليوز 2023

  • اجتماع دول جوار ليبيا

    جوار ليبيا تونس الجزائر السودان تشاد النيجر

    أولا : معلومات حول الاجتماع

    – يعد هذا الاجتماع المنعقد بمدينة الحمامات التونسية يومي 13 و14 يوليوز2014، الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بعد الاجتماع التشاوري الذي انعقد الثلاثاء 24 يونيو 2014 بمالابو، على هامش أشغال الدورة العادية الـ25 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والاجتماع المنعقد بالجزائر يومي 27 و28 ماي 2014 على هامش المؤتمر الوزاري 17 لحركة عدم الانحياز.

    – حضر أشغال هذا الاجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر، كما حضرته داليتا محمد داليتا، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، وإسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وناصر القدوة المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية، فيما غاب وزير الخارجية الليبي، حيث مثل ليبيا القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس، ومثل مصر مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار.

    – أقر اجتماع دول جوار ليبيا تشكيل فريقي عمل برئاسة وزير الخارجية التونسي، وبالتعاون مع المبعوثين الخاصين لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي إلى ليبيا:

    • الفريق الأول أمني تتولى الجزائر تنسيق أشغاله، ويعنى بالمسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود والمساعدة على بلورة تصور محدد لتجميع الأسلحة الثقيلة وفق منهج تدريجي.
    • الفريق الثاني سياسي على مستوى كبار الموظفين، وتتولى مصر تنسيق أشغاله، ويعنى بالمسائل السياسية بما في ذلك الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا.

    ويرفع الفريقان تقاريرهما نهاية يوليوز إلى وزير الخارجية التونسي، الذي يقوم بدوره برفع تقرير شامل للاجتماع الوزاري القادم الذي ستستضيفه مصر خلال النصف الأول من شهر غشت 2014.

    ثانيا : نتائج الاجتماع

    – الدعوة إلى حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف والفعاليات السياسية والوطنية للوصول إلى توافقات تضمن بناء الدولة ومؤسساتها والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل ترابها الوطني.

    – استكمال صياغة مشروع الدستور وإشراك جميع القوى والمكونات السياسية للمجتمع الليبي في هذه العملية،

    – معالجة المسائل المتعلقة بتحديد النظام السياسي المستقبلي لليبيا الحديثة، وضمان التوازن وتكافؤ الفرص من خلال الآليات الديمقراطية.

    – جمع السلاح ومخزونات الذخيرة، إعادة إدماج المقاتلين، إعطاء الأولوية لبناء القدرات، خاصة في قطاع الأمن ومراقبة أمن الحدود.

    – استعراض التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها دول الجوار، والناجمة بالأساس عن تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وتفاقم ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة.

    ثالثا: ملاحظات حول هذا الاجتماع:

    – دعا الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع إلى إحداث قوات مشتركة بين ليبيا وجيرانها لتأمين الحدود بينها، كما أشار إلى أن كل المحاولات لمحاربة المجموعات المتطرفة في ليبيا خارج مؤسسات الدولة لم تزد إلا في تعقيد الأمور بخلق المزيد من الاحتقان والانفلات في الوضع الأمني.

    – التأم اجتماع « دول جوار ليبيا » في ظل تناقضات بين الدول المشاركة بحكم تنافر الخلفيات السياسية والأهداف الإستراتيجية لكل منها، ونظرا لتزايد تعقيدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا وتداعياته الخطيرة بسبب انتشار الأسلحة وتهريبها، وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة، بما فيها تلك التي تنشط في العراق وسوريا وفضاء الساحل والصحراء، ويتضح ذلك من خلال المواقف التالية:

    • قادت تونس أكثر المبادرات الرسمية والشعبية لحل الأزمة الليبية، دون نجاح حتى الآن، وهي تسعى جاهدة بكل الوسائل والتحالفات إلى الحد من مخاطر الإرهاب وتسريب السلاح إلى أراضيها، علما بأن كل السلاح الذي استعمل في عمليات إرهابية في تونس مصدره ليبيا.
    • تتخوف الجزائر من وجود آلاف الجهاديين على حدودها مع ليبيا، وهي لا تنظر بعين الرضى لمشهد سياسي ليبي يهيمن عليه الإسلاميون أو الثوار الذين لن ينسوا وقوف الجزائر مع نظام القذافي حتى اللحظات الأخيرة، كما أن استقرار ليبيا وتطورها لتصبح نموذجا في المنطقة لا يصب في مصلحة الجزائر.
    • التقارب الذي ظهر مؤخرا بين مصر والجزائر مرده بالدرجة الأولى، إذا استثنينا العامل المالي، الملف الليبي، فكلا البلدان مرا بتجربة مريرة مع التيارات الإسلامية السياسية، وكلاهما يرغب في عدم نجاح هذا التيار في ليبيا، خاصة في ضوء المعلومات التي تفيد أن الليبراليين تقدموا على منافسيهم الإسلاميين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في ليبيا، إضافة طبعا إلى تنسيق التعاون لمواجهة الوضع الأمني المتردي في ليبيا.
    • أما دول جنوب ليبيا، كالتشاد والنيجر والسودان، فإن الاضطراب على الحدود ومخاطر تسريب السلاح مثلما حصل مع السودان، التي تشهد تمردا في إقليم دارفور، يجعل هدفها الأساس ينحصر في إيجاد صيغة لتأمين تلك الحدود الشاسعة مع ليبيا، كما أن دورها بقي ثانويا، والدليل على ذلك تقاسم الجزائر ومصر رئاسة فريقي العمل الأمني والسياسي الذين تمخضا عن لقاء تونس.

    رابعا : التساؤلات التي يطرحها هذا الاجتماع

    -هل بإمكان دول الجوار المباشر لليبيا التأثير جديا في الأوضاع المعقدة بليبيا، والذهاب في اتجاه بلورة حل سياسي؟

    هل لدى دول الجوار المباشر لليبيا القدرة على الحد من مخاطر « الإرهاب » القادم من ليبيا ووضع حد لتهريب السلاح ؟

    الوقائع والتحليل والتجربة تبين صعوبة تحقيق هذا الهدف للأسباب التالية:

    • الأوضاع الداخلية في معظم بلدان جوار ليبيا وطبيعة العلاقة وتاريخها مع هذا البلد تقلل من أهمية النتائج التي يمكن أن يحققها اجتماع تونس، الذي لا يستبعد أن يبقى على شكل منتدى لتبادل المواقف في غياب آليات عملية وفي مستوى التحديات لمعالجة الوضع الليبي.
    • إسناد مهمة متابعة المسائل الأمنية والعسكرية وأمن الحدود للجزائر التي لا تؤمن إلا بالمقاربة الأمنية والنهج الإقصائي، وقد سبق لهذه المقاربة أن أثبتت فشلها في مالي حينما اعتمدت صيغة « دول الميدان » les pays du champ، ولولا تدخل فرنسا آنذاك لوصلت الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى وسط باماكو.
    • إسناد مهمة التنسيق السياسي بين كل مكونات المشهد السياسي في ليبيا لمصر، علما بأن هذا البلد غير مؤهل للقيام بهذه المهمة نظرا لتاريخه مع ليبيا، إضافة إلى اتهام مصر من قبل بعض الأطراف الليبية بدعم قوات اللواء حفتر، وتصنيفها جماعة الإخوان المسلمين، كمنظمة إرهابية، في وقت يشكل هذا المكون عنصرا أساسيا في نجاح أي حوار وطني ليبي لوزنه السياسي المعتبر.

    رابعا : المواجهات المسلحة بين الأطراف المحسوبة على التيار الإسلامي والأطراف الداعمة للتيار الليبرالي في كل من طرابلس وبنغازي ترمي إلى إعادة ترتيب الأوضاع لصالح جماعة الإخوان والتنظيمات والميليشيات الدائرة في فلكها، وتوجيه رسالة إلى وزراء خارجية دول الجوار الليبي، مفادها أنه لا يمكن استبعادهم أبدا، وأن النموذج الجزائري والمصري لن ينجح في ليبيا.

    خامسا: المفهوم الجزائري لدول الميدان ودول الجوار

    • صيغة (دول الجوار) إنتاج جزائري صرف تمكنت الجزائر من فرضه، عن طريق التحايل والمناورة، على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في ماي الماضي بالجزائر واجتماع الاتحاد الافريقي في مالابو شهر يونيو الماضي .
    • تسير صيغة « دول الجوار » في نفس سياق صيغة « دول الميدان » التي طرحتها الجزائر لمعالجة الأزمة في مالي دون نتيجة، وهما مقاربتان إقصائيتان، هدفهما استبعاد دول الجوار العربي والإفريقي والمتوسطي، المعنية بتداعيات الوضع في ليبيا.
    • الجزائر لا يمكنها تقديم تفسير مقنع لاستبعاد دولتين مغاربيتين هما المغرب وموريتانيا، علما بأن الجزائر عملت على إفشال الاقتراح التونسي بمناقشة الملف الليبي داخل الأسرة المغاربية، وكان مستغربا إلغاء اجتماع تونس لوزراء خارجية المغرب العربي في شهر ماي الماضي بذريعة اعتذار وزير خارجية ليبيا بسبب الأوضاع في بلاده، في الوقت الذي لم يمنعه نفس العذر من المشاركة في اجتماع دول الجوار الذي رعته الجزائر.
    • يطرح غياب وزير الخارجية الليبي ووزير خارجية مصر عن اجتماع تونس وعدم عرض ناصر القدوة لنتائج اللقاءات التي أجراها مع الفرقاء الليبيين، وموقف أغلبية دول الجامعة العربية المتحفظ على صيغة دول الجوار أكثر من تساؤل.

    #Libya

  • موجز حصيلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2012

    موجز حصيلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2012

    الصحراء الغربية المغرب الجزائر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

    قضية الوحدة الوطنية والترابية:
    تحظى قضيتنا الوطنية الأولى بالمكانة الأبرز في أولويات الأجندة الدبلوماسية، وهي جوهرها الأساس، فبالإضافة إلى تخصيصها بمحور الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، إلا أنها حاضرة أيضاً في محور تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية الذي يتفرع إلى دوائر الانتماء والجوار والشراكة، ومحور تعزيز العلاقات متعددة الأطراف في جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، علاوة على محور دعم العمل القنصلي وتحديثه.

    فعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، صودق بالإجماع على القرار 2044 حول الصحراء المغربية، كما تبنته بعد ذلك أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع، خاصة الجمعية العامة في قرارها رقم A/RES/67/4 ولجنة 24. وهو قرار يدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع على أساس حل سياسي واقعي نهائي ومتوافق عليه من جميع الأطراف، كما يؤكد من جديد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

    القرار نفسه، حظي بدعم الوثيقة الختامية لمؤتمر حركة عدم الانحياز، المنعقد بتاريخ 26 غشت 2012 بطهران، حيث دعت الأطراف المعنية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق. وخلال نفس السنة جدد مجلس الأمن دعوته للمندوبية السامية للأمم المتحدة للاجئين، لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

    على صعيد آخر قام المغرب بإجراء سحب الثقة من المبعوث الأممي، السيد كريستوفر روس، بعدما لوحظ من انحراف في مسار المفاوضات وتجاوز الوسيط للتفويض المخول له من قبل الأمين العام. وكنتيجة لهذا الإجراء، أعيد تأطير مهمة المبعوث الأممي وفقاً لمحددات تراعي الملاحظات التي أبداها الجانب المغربي في مذكرته الموجهة إلى الأمين العام، السيد بان كي مون. ومن ضمن هذه الملاحظات حصر مهمة الوسيط الأممي في تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه وفقاً لمنطوق القرار الأممي المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى فصل المسارات السياسية والحقوقية وإجراءات بناء الثقة عن بعضها البعض عكس ما كان يدفع باتجاهه المبعوث الخاص من توسيع لصلاحيات « المينورسو » إلى الحقل الحقوقي بصفة خاصة. كما أن من بين نتائج إجراء سحب الثقة، إعلان الوسيط الأممي الشروع في تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربعة الرسمية والتسعة غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، لمسار التسوية وإيجاد حل سياسي متوافق عليه.

    ولا شك أن هذا الإجراء، الذي اتخذه المغرب بعد تقييم طويل للمسار ومشاورات دامت قرابة السنة، يشكل نقطة تحول لإيقاف الاستنزاف الممنهج من الأطراف الأخرى للمقترح المغربي، ومحاولة تهريب المفاوضات من عمقها السياسي، نحو قضايا جانبية تخدم أجندة الطرف الآخر الذي يتخذ من هذه القضية ورقة لحساباته الضيقة في تصريف أزمته الداخلية وفرض نفسه كلاعب أساسي في القضايا الإقليمية. وبمبادرة المغرب هذه، تكون الدبلوماسية المغربية في طور الخروج من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي لإيجاد حل سياسي يحفظ ماء الوجه للأطراف، في إطار وحدة المغرب الترابية وتحت سيادته الوطنية. ونسجل هنا أيضاً إعلان المبعوث الخاص للأمين العام الأممي، سعيه لتحسين العلاقات بين المغرب والجزائر، وهو اعتراف ضمني بأن الجزائر طرف أساسي في عرقلة مسلسل التسوية، بل ذهب أبعد من ذلك في حواره مع الأحزاب المغربية، حين أعلن أن القوى العظمى لا تقوم بأي ضغط على الجزائر مراعاة لمصالحها الاقتصادية خاصة الطاقية.

    وفي إطار إنضاج الشروط والمناخ الإقليمي للحل الديمقراطي الذي يطرحه المغرب، تجدر الإشارة إلى أن المغرب وعياً منه بحقيقة الموقف الجزائري، سعى إلى استثمار التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، سواء بالمغرب العربي أو الساحل، وبادر إلى تخصيص الجزائر بأول زيارة رسمية لوزير الخارجية خارج المغرب، في إشارة واضحة للإرادة السياسية المغربية لتحسين العلاقات وحل القضايا العالقة وبناء نظام مغاربي جديد. وقد انتقل بعد ذلك إلى الرباط وزير الخارجية الجزائري ورافقه الوزير المنتدب في الشؤون المغاربية والإفريقية، كما تم الاتفاق بين الجانبين على إرساء آلية التشاور من خلال لقاء دوري نصف سنوي بين وزيري الخارجية في البلدين الجارين.

    ويستمد المغرب القوة في موقفه من الإجماع الوطني والقناعة المبدئية الراسخة في وحدة الشعب المغربي بكل مكوناته، ومن حقوقه الشرعية والتاريخية، ومن الحل الديمقراطي الذي يطرحه في مقترح الحكم الذاتي، وهو حل لا يمكن للأطراف غير الديمقراطية أن تقبل به، وهذا ما يفسر سلوكها في عرقلة كل المساعي الصادقة للخروج من النفق. إلا أن الطريق أمامنا غير مفروشة بالورود، فالخصوم، يمارسون حرب استنزاف دبلوماسي حقيقية ضد المغرب. فبعد المكاسب التي حققها المغرب على صعيد سحب اعترافات 37 بلداً بهذا الكيان المصطنع، وبعد أن أصبحت غالبية الدول الإفريقية تساند الموقف المغربي، انتقل الخصوم إلى تكتيك لتجييش المجتمع المدني الدولي، والحقوقي منه بالخصوص، فروجوا الأكاذيب إلى درجة استغلال صور مجازر ضد الفلسطينيين لإيهام الرأي العام الدولي بأنها أحداث وقعت في الصحراء. وإن كان هذا الأمر بالنسبة للمغرب، كجهاز دبلوماسي وكمؤسسات رسمية لحقوق الإنسان وكمجتمع مدني، يرفع تحديات جديدة ومعارك جديدة في ساحات جديدة، فإنه يؤكد مرة أخرى إفلاس أطروحة الطرف الآخر لأنه لا يجد حقائق يستند إليها فيلجأ إلى تلفيق الأكاذيب.

    وفي نفس السياق عمل المغرب على تعزيز حضوره وتكثيف مشاركته داخل المنظمات الإقليمية والدولية، للتصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية. وقد تم إيلاء عناية خاصة لعلاقات التعاون مع الدول الإفريقية، وتحديداً لتلك التي تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب كالنيجر ومالي وموريتانيا، والتي أصبحت مهددة بفعل التطورات الجارية بمنطقة الساحل والصحراء. بالإضافة إلى الدول الإفريقية التي تربطها بالمغرب تقاليد صداقة عريقة لا تتأثر بالظرفية السياسية المتقلبة. وفي هذا الصدد انعقدت لأول مرة ندوة السفراء المغاربة المعتمدين لدى الدول الإفريقية برئاسة وزير الخارجية في غشت 2012.

    وفي إطار مقاربتها لإشراك فاعلين من المجتمع المدني خاصة المشتغلين في المجال الحقوقي، عملت الوزارة على فضح أكاذيب خصوم المغرب، والتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها « جبهة الانفصاليين » في مخيمات تندوف، وانحرافها نحو كل أنواع الجريمة المنظمة بما فيها تهريب الأسلحة والمخدرات والتورط في شبكات الهجرة السرية. وقد بدأ الرأي العام الدولي يستوعب هذه التحولات والانحرافات داخل صفوف الانفصاليين، خاصة بعد تواتر أحداث اختطاف العاملين في المنظمات الإنسانية، وكذا التحاق الانفصاليين بالجماعات المتطرفة المقاتلة في الساحل وشمال مالي. الأمر الذي أصبح معه الانفصال يهدد كل دول المنطقة دون استثناء.

    الفضاء المغاربي:
    انصبت أولويات العمل الدبلوماسي والقنصلي خلال هذه السنة 2012، على اعتبار الفضاء المغاربي أداة للتكامل والاندماج بين الدول المغاربية، وخيارا استراتيجيا في مواجهة التكتلات الدولية، وإكراهات السوق العالمية.

    وفي هذا الإطار، كانت الجهود منكبة على تعزيز العمل المشترك متعدد الأطراف والعلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، عبر تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي شملت مختلف مجالات التعاون بين هذه البلدان، وكذا المشاركة الفاعلة في جل أشغال اللجن الكبرى المشتركة والاجتماعات المنعقدة في إطار الاتحاد المغاربي، ومنها أشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقد بالرباط، والاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط التي احتضنت أيضا اجتماعاً وزارياً ثانياً للبنية الأساسية، والاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر، وأخيراً المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس. كما تواصلت إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وهو يشكل نقطة تحول هامة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد.

    ولأننا نعتبر أن تعزيز مناخ الثقة بين المغرب والجزائر، هو أحد أهم مرتكزات هذا التوجه الوحدوي المغاربي، فقد تمت برمجة سلسلة جديدة من اللقاءات والزيارات بين عدد من المسؤولين بالبلدين تهم قطاعات مختلفة، من أجل الدفع نحو تطبيع العلاقات وفتح الحدود المغربية الجزائرية وتعزيز فرص التبادل التجاري وتحرير حركة تنقل الأشخاص والرساميل وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الجارين. وقد توجت بالاتفاق على عقد لقاء دوري نصف سنوي بين وزيري خارجية البلدين.

    هذا فيما نسعى بحزم لاستثمار جميع الإمكانات والطاقــات المتاحة مع موريتانيا لتعزيز شراكــــة دائمــــة و إستراتيجية تهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، ولتعزيز هذا التوجه قام وزير الخارجية بزيارة رسمية لنواكشوط.

    بالطبع نحن واعون، بأن كل هذه الجهود المبذولة والمسطرة، تحتاج منا استمرار العمل الدؤوب لإصلاح منظومة الاتحاد، ومتابعة الإعداد لإنجاح القمة المغاربية المزمع عقدها قبل نهاية سنة 2012، لتكون لحظة ميلاد النظام المغاربي الجديد. وتواصل الوزارة جهودها لتسطير الإجراءات العملية اللازمة لإنشاء منطقة التبادل الحر والمجموعة الاقتصادية المغاربية.

    الفضاء العربي الإسلامي:
    تميزت سنة 2012، بالزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر بالإضافة إلى الأردن. وقد شكلت هذه الزيارات الحدث الأبرز خلال هذه السنة في العلاقات المغربية العربية، باعتبارها أعطت دفعة قوية للشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون. كما عرفت هذه السنة تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق وخاصة بالسودان والعراق ومصر إضافة إلى قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت. وشهدت انعقاد لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، مما يؤكد انخراط المغرب في تقوية وتنويع آليات التعاون الثنائي.

    من جانب آخر، عبر المغرب عن انخراطه القوي في البحث عن حل للازمة السورية والتضامن مع الشعب السوري، من خلال عدد من الإجراءات العملية أبرزها، تقديمه لمشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية، ومشاركته الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية، ومشاركته ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية وبعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، وكذا المشاركة في اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري… كما شكلت مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس لإقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات بمخيم الزعتري بالأردن، معطى بارزا في هذا الإسهام الإيجابي للمغرب نصرة لقضية الشعب السوري الشقيق.

    كما وقع المغرب عددا من الوثائق القانونية ومذكرات التفاهم مع كل من مصر والسودان والأردن وفلسطين وقطر والكويت، وأرسل بعثات اقتصادية وتجارية مغربية في زيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كما رخص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. وكان انطلاق مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis، إيذانا بمساهمة قطر بنسبة 50% في تمويل هذا المشروع، بما يعادل 14 مليون دولار.

    مجلس التعاون الخليجي:
    أفضت شراكة المغرب مع بلدانه، إلى الحصول على دعم مالي على شكل منح بمبلغ 5 مليارات دولار توزع على خمس سنوات، وقد تشكلت لهذا الغرض « لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون ». من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات « فرق العمل المتخصصة ». وفي هذا الإطار تم إحداث عشر « فرق عمل متخصصة »، كما تم إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون تتضمن المجالات الرئيسية للتعاون برسم السنوات 2012 -2017.

    جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي:
    شارك المغرب بفاعلية في أشغال كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال السنة الجارية، وذلك لتعزيز دور بلادنا في الهيئتين، بما يمكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية، كما استفاد بما يناهز 610 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الماضية من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. كما عملت الوزارة على دعم منظمات المجتمع المدني للمشاركة في العمل العربي المشترك.

    القضية الفلسطينية
    تبرز القضية الفلسطينية كأحد أبرز القضايا الدولية التي تحظى بتعاطف دولي كبير، ولهذا وانسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال الجهود الدؤوبة التي يقوم بها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، والمشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، ومن خلال المساهمة الفعالة في أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة العربية، ونقل المواقف العربية بشأن هذه القضية والدفاع عنها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد غير الدائم في المجلس.

    الفضاء الإفريقي:
    انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية المتميزة معها وتعزيزاً للتعاون جنوب- جنوب، تميز العمل الدبلوماسي برسم 2012 بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

    على المستوى الثنائي: زار بلادنا رئيس حكومة ساوطومي وبرينسيبي والوزير الأول المالي بالإضافة إلى وزير الدولة الغيني ووزراء خارجية كل من السنغال وغامبيا والنيجر وإريتريا وسيراليون. كما عقدت اجتماعات اللجان المشتركة المغربية مع النيجر وغامبيا وبوركينا فاصو والكونغو والكاميرون .

    وفي نفس السياق قام وزير الخارجية بزيارة كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار، وذلك في إطار دعم المملكة المغربية لدول الجوار في مواجهة تداعيات الأحداث الدائرة شمال مالي. وقدم المغرب مساعدات إنسانية للاجئين في هذه البلدان بالإضافة إلى الجارة موريتانيا.

    أما على المستوى متعدد الأطراف، فقد قام وزير الخارجية بزيارة إلى أديس أبابا على هامش الدورة 18 للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى زيارة الوزير المنتدب على هامش الدورة 19. واستضافت بلادنا أشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا، وشارك المغرب في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي ونظيره الصيني –الإفريقي.
    ودعماً للسياسة الإفريقية للمغرب، ترأس المغرب الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط يوم 11 يونيو 2012. كما نظمت الوزارة وللمرة الأولى، يوم 13 غشت 2012، ندوة السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا خصصت لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة ومناقشة آفاق تطويره.

    ومن بين أبرز المحطات في الأجندة الدبلوماسية لهذه السنة، نسجل احتضان المغرب لأشغال خبراء المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، في أفق تأسيس منظمة تحمل نفس الاسم يكون مقرها الرباط. حيث ستشكل آلية قوية للتعاون المشترك بين المغرب والدول الإفريقية المعنية.

    الفضاء الأورو – متوسطي:
    يشكل هذا الفضاء الاستراتيجي أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو- متوسطي، وقد سجلت خلال هذه السنة مشاركة المغرب الفعالة في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول والحكومات بمالطا يومي 5 و6 أكتوبر2012 وكذا في مختلف الاجتماعات الدورية للاتحاد ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات والندوات القطاعية الأخرى.

    وتعزيزاً للشراكة السياسية والقطاعية من خلال جميع منتديات الفضاء الأورو- متوسطي، احتضن المغرب الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الاقليمية والمحلية الأورومتوسطية بالإضافة إلى الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط. ونذكر بتولي المغرب منصب الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، بالإضافة إلى رئاسة مبادرة 5+5 لقضايا الدفاع، وكذا رئاسة مؤسسة أناليندا لحوار الثقافات.

    الإتحاد الأوروبي:
    يعد الإتحاد الأوروبي شريكا مهما للمملكة وتجمعهما شراكة إستراتجية. وتنصب الجهود على دعم المكتسبات وتعزيز الحوار وفتح آفاق جديدة لتطوير التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي.

    على مستوى الاتحاد الأوروبي، دخلت عدة اتفاقيات حيز التنفيذ في مجالات التجارة والفلاحة كما تم استئناف المفاوضات حول الصيد البحري. وقد تم التوقيع على اتفاقية ”برنامج إنجاح الوضع المتقدم“ بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو لتقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية وقد دخل شطره الأول حيز التنفيذ. كما خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو من أجل دعم سياسة تدبير وحماية الغابات وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.

    أما على المستوى الثنائي، نسجل تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اللجان المشتركة مع إسبانيا وبلجيكا. وكذا إقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم مع فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، واليونان. كما تعزز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهم التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.

    دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي:
    عمل المغرب على تدعيم سياسة الانفتاح إزاء شركاء جدد كتركيا، ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق، معتمدا في ذلك على تعزيز الإطار القانوني، وتكثيف الزيارات المتبادلة وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم، وإنعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتعزيزاً للانفتاح على هذه المناطق قام وزير الخارجية بزيارة لتركيا تعتبر الأولى من نوعها خلال أزيد من عشرين سنة، علماً أن تركيا تعد من الاقتصاديات الصاعدة وهي عضو في مجموعة العشرين او ما يعرف بـ « G20 ».

    الفضاء الامريكي:
    شهد شهر أكتوبر هذا العام، عقد الدورة الأولى للشراكة الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن.

    كما عرفت هذه السنة مواصلة المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب و كندا، أعقبها تدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال، وتبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم من أمريكا الجنوبية: البيرو والشيلي والبرازيل. وهو ما سمح بمشاركة المغرب في لقاءات ومناسبات هامة، وبقيام وفود برلمانية مغربية وفعاليات من المجتمع المدني بجولة في كل من كندا والسلفادور والبيرو والبرازيل، فضلا عن الزيارات التي قامت بها وفود من القارة الأمريكية للمغرب.

    جهود المغرب في الانفتاح على هذه القارة، أفضت عمليا إلى الافتتاح الفعلي لسفارة المغرب في غواتيمالا، وإصدار كولومبيا قرارا بإعادة فتح سفارتها بالرباط، كما قررت دولة الشيلي فتح مكتب تجاري لوكالة ترويج الصادرات الشيلية (PROEXPORT) بالدارالبيضاء.

    فضاء آسيا والأقيانوس:
    ووعيا منها بالمكانة التي أصبحت تتبوؤها الاقتصاديات الآسيوية عالميا، عملت الوزارة على تعزيز علاقاتها بدول آسيا والأقيانوس، وفي هذا الصدد تم تسجيل عدد من المنجزات الهامة برسم سنة 2012، أبرزها عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا.

    تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب؛ استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة 01 مليار درهم، بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛ واستفادة المغرب من خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 240 مليون دولار.

    كما استفادت أطر مغربية من برامج تكوينية في عدة مجالات بكل من الصين واليابان وماليزيا…وكذا مجموعة من الطلبة المغاربة من منح دراسية ببعض الدول الآسيوية، في حين تم تخصيص مقاعد بيداغوجية بالمؤسسات المغربية للطلبة الأسيويين، علاوة على استقبال خبراء ومتطوعين آسيويين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في ميادين الصحة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والتنمية القروية. كما تم إطلاق شراكات في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية خاصة مع الصين واليابان.
    وفي علاقته بالهند كقوة اقتصادية صاعدة، تم تعزيز الشراكة المغربية الهندية في قطاع الفوسفاط، كما توجت هذه السنة الأنشطة الترويجية التي قام بها المغرب، باستقطاب الصناديق السيادية الاستثمارية الآسيوية، كالصندوق الصيني للتنمية بإفريقيا والذي تجري حاليا المشاورات بشأن فتح تمثيلية له بالمغرب. إلى جانب جلب المزيد من الاستثمارات الآسيوية وترويج المنتوج المغربي التجاري والسياحي بهذه المنطقة. كما أبرمت اتفاقيات مع جل دول المنطقة الآسيوية في ميادين تشجيع الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي والثقافي والتقني.

    هذا وقد عرفت بلادنا، في إطار منتدى التعاون الهندي-الإفريقي، إنشاء معهد للتكوين في ميدان التقنيات الحديثة بالمغرب. وتمت دراسة مشروع إقامة شراكة بين المغرب والصين لإطلاق التعاون الثلاثي تجاه الدول الإفريقية الفرانكفونية.
    الدبلوماسية متعددة الأطراف:
    نسجل حضور المغرب المتميز في مجموعة 77+الصين وكذا المجوعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبوله عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).

    كما احتضن المغرب عددا من المؤتمرات و اللقاءات الدولية الهامة مثل المؤتمر الدولي بالرباط من 26 إلى 28 نوفمبر 2012 حول « الخروج من مدن الصفيح: تحدي عالمي في أفق 2020 « ، والملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع » الذي عقد بمراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.

    الدبلوماسية الاقتصادية:
    كانت لبلادنا مشاركة فعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كالمتعلقة بشراكة دوفيل، ومواكبة عملية للمفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا « مؤتمر تنمية الأعمال » المُزمع عقده بواشنطن، يوم 3 دجنبر 2012. وفي ذات السياق عملت الوزارة على تنظيم مؤتمر حول الترويج للاقتصاد المغربي لفائدة السلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب؛ ومائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة ” خطة طريق استراتيجية  » تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج؛ كما قامت بمبادرات هامة من أجل الترويج للإمكانات الاقتصادية لمختلف مناطق المغرب، وذلك بالتنسيق، خاصة، مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية؛ كما عملت على تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب؛

    الديبلوماسية الثقافية:
    باعتباره من الأدوات الأساسية في كل إستراتيجية تروم التحديث والتطور، وتكريس انفتاح بلادنا على العالم: فقد شاركت بلادنا في وضع آخر اللمسات على المفاوضات بشأن اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، وعقدت اتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا؛ كما فتحت الملف المتعلق بالوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب؛ وأنهت المفاوضات حول وضعية المدارس الكاثوليكية في المغرب؛ وبالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة وكامتداد لمدرسة أندريه مالرو في الرباط ؛ فقد أعطيت انطلاقة المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.

    الدبلوماسية العامة:
    فقد اعتمدت الوزارة منتوجا تواصليا ذي جودة عالية و يساير متطلبات العصر، من حيث سعت لمواصلة تحسين المواد الإخبارية قصد ملاءمتها مع التطورات واستجابتها لمتطلبات متلقيها، مع وضع نظام للإخبار المبكر عبر الرسائل المحمولة، يستفيد منه كبار مسؤولي الوزارة؛ كما عمدت لترجمة موقع الوزارة إلى اللغة الإنجليزية؛ واعتمدت وسائل وظيفية في مجال الإعلام من مطبوعات وأدوات سمعية بصرية وأقراص ومفاتيح مدمجة، من شأنها التعريف بالإصلاحات التي تعرفها بلادنا، ووضعها رهن إشارة الصحافة والفاعلين غير الحكوميين، سواء داخل الوطن أو خارجه، وذلك عن طريق التمثيليات الدبلوماسية؛ وسهرت الوزارة على مواصلة تأطير ومواكبة وتنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود الإعلامية والصحفية لبلادنا، وبرمجة لقاءات مع المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين بغية اطلاع هذه الوفود على الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة والمنجزات التي تحققت في كافة المجالات؛ والوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإصدار مجلة كل ثلاثة أشهر تعنى بالشأن الدبلوماسي المغربي.

    هذا وتواكب الوزارة عمل الدبلوماسية البرلمانية والحزبية وتطوير الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ومراكز البحث: حيث تعقد عدة اجتماعات متجددة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ومجلس المستشارين، وتضع رهن إشارة النواب مذكرات وأوراق تقنية تتعلق بعلاقات بلادنا مع دول أجنبية؛ كما تضع ضمن مخططاتها الانفتاح أكثر على الأحزاب السياسية المغربية، وتعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المغربية، عبر تمكينها من الولوج إلى المعلومات الموثوقة التي تخص بلادنا، مع إمكانية مساعدتها في إنجاح تنظيمها أو حضورها لتظاهرات و لقاءات دولية؛ وتسعى لتقوية إطار شراكة المنظمات غير الحكومية المغربية مع نظيراتها في الخارج؛ والتوقيع على اتفاقيات شراكة مع مراكز مغربية للأبحاث، بهدف الاستفادة من الدراسات التي تنجزها، والعمل معها من أجل تنظيم ندوات وموائد مستديرة داخل وخارج الوطن حول القضايا التي تهم بلادنا.

    وكالة التعاون الدولي
    وفي إطار تقوية آليات الدبلوماسية المغربية، اختار المغرب وضع وكالة التعاون الدولي، قاطرة فعالة لخدمة توجهات السياسة الخارجية للمغرب القائمة على: الانفتاح على العالم، وتدعيم التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة و الصديقة، وتعزيز التعاون جنوب جنوب، والمساهمة في تكريس الإشعاع الدولي لبلادنا، وتوسيع مناطق عمل الوكالة وتواجدها لتشمل دول الكاريبي والأقيانوس وشرق افريقيا، وكذا تكثيف المبادرات في إطار التعاون الثنائي و متعدد الأطراف في عدد من المجالات:
    وفي هذا الإطار، أفضت مجهودات المغرب، إلى تسجيل 9 ألف طالب اجنبي بالمؤسسات و المعاهد العليا المغربية، منهم 2500 طالب سنويا، كما يبلغ عدد المستفيدين من المنح 7500 طالب بغلاف مالي 65,1 مليون درهم و من الايواء 1200 طالب، إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الاجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة 1.354.500,00 درهم. كما تم تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الافريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة،

    وعلى صعيد التعاون الثقافي: تم رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية الأجانب و بعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية ولتنظيم لقاءات دولية، بالإضافة إلى تحمل نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط. وعرفت مساهمات بلادنا: اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الافريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات والمعاهد العلمية الافريقية، ناهيك عن الإعانات الانسانية التي خصص لها مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية و أدوية أومساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر و سوريا

    العمل القنصلي:
    وعلى صعيد دعم العمل القنصلي، تمت تقوية الشق المتعلق بالاستثمار في إطار ميزانية SEGMA من أجل اقتناء وإعادة بناء وتجهيز مقرات قنصلياتنا بالخارج (إعادة بناء قنصليتينا بليل ورين بفرنسا)، كما تم إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا، ودعم قنصليتنا العامة ببولونيا، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا بالوسائل البشرية (موظفون وأعوان عرضيون) والمادية ( كراء السيارات) وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان؛ علاوة على تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط؛ وإحداث موقع جديد متطور للنظام المعلوماتي E-zdiyad سيتم تعميمه بمراكزنا القنصلية مع نهاية السنة الجارية؛ كما تم تدعيم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ؛ وتمخض انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس و مصر عن نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛ وشاركت بلادنا في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.

  • سياسة الجزائر الخارجية على مفترق طرق

    سياسة الجزائر الخارجية على مفترق طرق

    الجزائر  روسيا  الصين الولايات المتحدة

    فاسيليس بتروبولوس

    يمكن للحرب الجارية في أوكرانيا التي تعيد خلط أوراق الولاءات أن تمنح البلاد فرصة للابتعاد عن روسيا والصين وإعادة بناء علاقات أكثر توازنًا مع القوى العظمى.

    الولايات المتحدة: من شراكة استراتيجية إلى عدم ارتباط

    تركز معظم علاقات الجزائر الخارجية المباشرة مع الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية بشكل واضح على جارتيها الشماليتين إسبانيا وفرنسا. لكن الولايات المتحدة، التي فرضت نفسها كقوة عظمى منقطعة النظير خلال العقود الثلاثة الماضية، تؤثر نوعًا ما على قرارات السياسة الخارجية لكافة الدول. فالاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات العسكرية والنفاذ إلى التكنولوجيا الأمريكية ليست سوى أدوات تستخدمها واشنطن لجذب شركائها ورسم سياستهم الخارجية. وفي الكثير من الأحيان، أصبح الحصول على هذه « الهدايا » محرك السياسة الخارجية لعدة دول، ما ساهم في توسيع رقعة المعسكر « الموالي للولايات المتحدة » بشكل تدريجي.

    ولا تشكل الجزائر استثناء لهذه القاعدة على الرغم من أنها لم تكن يومًا « موالية للولايات المتحدة » صراحةً أو في صف الغرب رسميًا. فبعدما أظهرت « حيادية خاصة » خلال حقبة الحرب الباردة – حين مالت نحو التكتل الشيوعي إنما بقيت في الوقت نفسه ضمن حركة عدم الانحياز – سارت على خطى العالم الأحادي القطب ما بعد الاتحاد السوفييتي ووطدت علاقاتها مع الغرب.

    ولم ينتج قرارها هذا عن تغير إيديولوجي بقدر ما ارتبط بفرص اقتصادية كانت بأمس الحاجة إليها بعد الحرب الأهلية (1991-2002). وإذ استفادت من موقعها الجيواستراتيجي ورصيدها الإقليمي كمثال للصراع الثوري ضد الحكم الاستعماري، وقدراتها العسكرية الكبيرة، نجحت الجزائر في إثبات قيمتها الجيواستراتيجية لواشنطن. وقد لعبت العاصمة الجزائرية دورًا مهمًا في توفير معلومات استخباراتية والمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي »، ولاحقًا « داعش »، بحيث اضطلعت بدور محوري في « الحرب على الإرهاب ».

    في المقابل، تنعّمت الجزائر بمساعدات مالية كثيرة ودورات تدريبية من شريكها العابر للأطلسي وبدا أن العلاقة الأمريكية-الجزائرية في طور التحسّن. غير أن دحر خطر « داعش » عام 2017 الذي ترافق مع وصول ترامب إلى السلطة ومقاربة « أمريكا أولًا » التي انتهجتها إدارته وركزت على الشركاء والخصوم التاريخيين، وضع الجزائر في موقف صعب.

    وتدهورت العلاقة بوضوح عندما قرر ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بدلًا من الاستجابة لمطالب جبهة البوليساريو، حليفة الجزائر الاستراتيجية بمهاجمة المغرب. في المقابل، وقّعت المغرب « اتفاقيات ابراهيم » معترفةً بإسرائيل التي تعتبر حليفة واشنطن الرئيسية في الشرق الأوسط. ووجه قرارا الولايات المتحدة والمغرب صفعة للأمن القومي الجزائري، كما فاقما المخاوف على صعيد سياسة البلاد الخارجية. وتزامن ذلك مع الاضطرابات الناتجة عن الحراك الشعبي عام 2019 التي أرغمت الحكومة على عدم إيلاء أولوية للسياسة الخارجية، بعدما حال رصيدها السياسي الضئيل دون استجابتها بشكل فعال لهذا الفشل الدبلوماسي بحسب معايير الجزائر.

    وخلافًا لتوقعات الجزائريين بأن يبدل بايدن المسار الذي انتهجه سلفه، لم يتمّ عكس القرار ولم تتحسن العلاقات السيئة بين العاصمتين الأمريكية والجزائرية منذ العام 2020، لا بل أنها وصلت حاليًا إلى الحضيض بدون مبالغة. وقد ترافق ذلك مع توتر العلاقة مع فرنسا بسبب ماضيها الاستعماري وقطيعة في الوقت نفسه مع إسبانيا على خلفية مقاربتها الجديدة بشأن قضية الصحراء الغربية، ما جعل الجزائر في عزلة غير مسبوقة عن العالم الغربي. وقد دفعت هذه العزلة أيضًا بالجزائر إلى توطيد علاقاتها مع القوى التعديلية وتقويض علاقاتها مع الغرب، في واقع عكسه موقف العاصمة الجزائرية العقابي وتعنتها المتنامي إزاء فرنسا وإسبانيا.

    روسيا والصين: ودّ وصداقة

    خلال العامين الفائتين، فرح التحالف غير الرسمي الذي يجمع روسيا والصين بتقرب الجزائر منهما ردًا على ذلك، ما منح هذه الأخيرة تذكرة « للتحرر من عزلتها ». وليس تاريخ هذه الروابط حديثًا بل يعود إلى عقود خلت حيث أن رابطًا قويًا جمع بين الجزائر وموسكو منذ استقلال هذه الأولى، وبنت الدولتان شراكة قوية. كما ساعدت شركة « غازبروم » الروسية شركة « سوناطراك » المملوكة من الدولة الجزائرية لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من خلال مذكرة تفاهم تمّ توقيعها عام 2006.

    ولا بدّ من الإشارة إلى العلاقات الأمنية الوطيدة بشكل خاص بين البلدين؛ فالجزائر تعوّل على واردات الأسلحة الروسية، فقد اشترت 81 في المئة من عتادها العسكري منها خلال السنوات الثلاث الماضية لتكون ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية بعد الهند والصين. وطوال العقد الماضي (2010)، ازدادت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 129 في المائة بالمقارنة مع العقد الذي سبق. كذلك، حلت الجزائر في 2022 في المرتبة الثالثة كأكبر مشتر للأسلحة الروسية خلف الهند والصين. هذا ونفذ البلدان مناورات عسكرية مشتركة في مناطق متنازع عليها على غرار أوسيتيا الجنوبية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، واتفقا على القيام بنشاط مماثل على الحدود الجزائرية-المغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 – وهو اتفاق أبرم خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

    ولم توافق العاصمة الجزائرية على المشاركة في هذه المناورة العسكرية فحسب بينما كانت روسيا تغزو أوكرانيا، بل رفض دبلوماسيوها أيضًا إدانة موسكو في الأمم المتحدة خلال آذار/مارس، على الرغم من تاريخها في احترام مبدأ سيادة الدول. ولرد هذا المعروف، قدمت روسيا لها الدعم في مسألة الصحراء الغربية – في خطوة تمّ تفسيرها على أنها وسيلة للتصدي لتحالف المغرب مع الولايات المتحدة – كما عفتها من ديونبقيمة مليارات الدولارات.

    وعلى غرار العلاقات الروسية-الجزائرية، يعود تاريخ العلاقات الوطيدة مع الصين إلى حقبة الحرب الباردة، ولا سيما خلال عهد ماو تسي تونغ. ولتحقيق طموحاتها العالمية المدعومة بمبادرة « الحزام والطريق » الضخمة التي تنفذها، تقربت بكين في الآونة الأخيرة من عدة دول حول العالم من خلال تقديم اقتراحات شراكة واستثمار. وبالطبع كانت شمال أفريقيا من المناطق التي استهدفتها الصين، كما أن الجزائر مستعدة لمساعدتها على توسيع بصمتها بصفتها الشريك الذي لا غنى عنه في المنطقة.

    يُذكر أنه سبق للصين أن نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية في الجزائر، وازدادت التدفقات التجارية بشكل ملحوظ بين الدولتين الصديقتين منذ زمن خلال العقد الماضي. علاوةً على ذلك، يتضاعف عدد الشركات الصينية العاملة في قطاعيْ الطاقة والبناء في الجزائر، كما أن العاصمة الجزائرية شريكة في مشروع « مبادرة الحزام والطريق ». وفي إطار هذا المشروع، اتفقت بكين والجزائر على مشروع بقيمة 3.3مليارات دولار لبناء أول ميناء في المياه العميقة في مدينة شرشال الساحلية، غربي العاصمة، كما سيصبح ميناء الحمدانية ثاني أكبر ميناء في المياه العميقة في أفريقيا. أخيرًا والأهم أن الصين تتحول تدريجيًا إلى مصدّر كبير للأسلحة إلى الجزائر. فمنذ العام 2018، تلقت الجزائر أو طلبت نحو 20 طائرة مسيرة استطلاعية وقتالية صينية من فئات متنوعة. وخلال 2018 على سبيل المثال، استلمت الجزائر خمس طائرات مسيرة من نوع « رينبو سي أيتش-3 » وخمس أخرى من نوع « رينبو سي أيتش-4″، وفي كانون الثاني/يناير 2022، طلبت ست طائرات مسيرة صينية من نوع « رينبو سي أيتش-5 » التي تشكل النسخة الأكثر تطورًا في هذه المجموعة.

    باختصار، لا يُعتبر اهتمام الجزائر بعلاقاتها مع الصين وروسيا تطورًا جديدًا. غير أن تصوّر الجزائر بأن واشنطن تدعم المغرب علنًا وباستمرار وتفضّله عليها يجعلها ترتمي أكثر في أحضان روسيا والصين اللتين ترحبان بها بحرارة، وتدمر روابطها بالمعسكر الآخر. فالدولتان مسرورتان لاستغلال خيبة أمل الجزائر وشعورها بالعزلة. ومن خلال الاستفادة من روابط الحرب الباردة القديمة، بان توقهما إلى زعزعة سياسة التوازن التي تعتمدها الجزائر بينهما وبين الغرب، وجر الجزائر إلى معسكر الدول التعديلية. ويبدو أن هذه الاستراتيجية أتت ثمارها حتى الآن، فالجزائر تصبح أكثر حزمًا في علاقاتها مع الغرب، كما اتضح من الأزمة الدبلوماسية القائمة مع إسبانيا.

    إعادة التوازن: الفرص والتحديات

    في حين تحاول الجزائر الحدّ من عدم الاستقرار محليًا والتكيف مع المشهد الجيوسياسي المتغير، ثمة فرص وتحديات دبلوماسية لا بدّ من أخذها في الاعتبار قبل الانزلاق إلى هذا المعسكر التعديلي بسبب عدم التحرك.

    بدايةً، ربما يكون غزو روسيا لأوكرانيا قد خلّف العديد من الآثار المتتالية، على غرار انعدام الأمن الغذائي، ولكنه أوجد في الوقت نفسه فرصًا للجزائر قد تساعدها في التعامل مع « تحدي العزلة » الذي واجهته مع دول الغرب خلال السنوات القليلة الماضية.

    في أعقاب الغزو، أظهر الغرب تضامنًا ووحدة أكثر من أي وقت مضى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. فقد أتى الرد على عدائية بوتين موحدًا وجذريًا لدرجة بدا أن الدول الغربية تحشد قواها حول هدف مشترك ألا وهو حماية النظام الدولي الليبرالي الناشئ بعد الحرب الباردة في وجه التعديلية الحازمة لروسيا. غير أن جهات فاعلة أخرى، كالصين وإيران، اعتمدت نهج التعديلية هذا وهي تدعم روسيا، سواء صراحةً أو ضمنًا.

    وخلال المسعى لمواجهة هذا التكتل التعديلي، يحتاج الغرب إلى كل حليف ممكن وعليه يمكن أن تستخدم الجزائر هذه الورقة للاستفادة من الطرفين. إنها فرصة قُدّمت إلى الجزائر على طبق من فضة لتستعيد أهميتها في نظر الولايات المتحدة مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع روسيا والصين وإيران في الوقت نفسه. بعبارة أخرى، يمكن للجزائر اعتماد سياسة خارجية شبيهةً بتلك التي استخدمتها الهند بنجاح، أي غير مقيّدة وغير منحازة.

    فضلًا عن ذلك، تقدّم الحرب في أوكرانيا العديد من الفرص المرتبطة بالطاقة إلى الجزائر. فقد أغدقت أسعار النفط والغاز المرتفعة على الاقتصاد الجزائري المعتمد على الطاقة بإيرادات مرتفعة بعد أن عانى جراء انحدار الأسعار خلال جائحة كوفيد-19. وفي هذا السياق، كانت أوروبا قد أوضحت أنها تهدف إلى استبدال واردات النفط والغاز الروسية بواردات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من شركاء آخرين، وسط التخطيط لإقامة العديد من محطات الغاز الطبيعي المسال في المرحلة القادمة.

    وعليه، أمام الجزائر التي لطالما كانت دولة مصدرة للطاقة إلى أوروبا الجنوبية، فرصة زيادة المبيعات بشكل ملحوظ إلى القارة بأكملها. وبذلك، ستستفيد اقتصاديًا ودبلوماسيًا، بما أنها ستكسب أهمية في أجندة واشنطن كشريك أساسي يحقق مساعي أوروبا إلى الاستقلالية الطاقوية، وهو أمر لطالما اندرج ضمن أولويات الولايات المتحدة. في الواقع، استفادت الجزائر أساسًا من هذه الديناميكية الجديدة من خلال توقيع الكثير من اتفاقات الطاقة مع إيطاليا في نيسان/أبريل 2022. ومن شأن الاتفاق أن يجعل الجزائر أكبر مصدّر للغاز بالنسبة إلى إيطاليا، لتسلب من روسيا هذا المنصب لسنوات عدة.

    وناهيك عن معالجة عزلتها في منطقة البحر المتوسط، على الجزائر ترميم روابطها مع فرنسا وإسبانيا لدعم اقتصادها الهش. فهي بحاجة ملحة وماسة إلى دخول الأسواق الأوروبية الضخمة للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة ومن طموحات الغرب لوضع حدّ لشبه احتكار روسيا لصادرات الطاقة إلى أوروبا. ومن شأن هذه المسألة الأخيرة أن تعيد اهتمام واشنطن إلى المنطقة. إنها مهمة دقيقة – فعلى الجزائر أيضًا معالجة اعتماد اقتصادها المفرط على قطاع النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية. وعلى غرار ضحايا « المرض الهولندي » الآخرين، ترتفع أسعار الصادرات فيما تنخفض أسعار الواردات، ما يسفر عن ضعف قطاعات أساسية أخرى في الاقتصاد.

    كذلك، يرتبط التحدي الذي تواجهه الجزائر لإدارة صادرات الطاقة بالطلب المتزايد على الطاقة محليًا. وبالتالي، إنها ظروف مثالية كي تدخل سباق صادرات الطاقة بغية التعافي كليًا من الركود الاقتصادي الذي سببته الجائحة، على أن تقوم بذلك مع الأخذ في الحسبان عدد سكانها الذي يتزايد بشكل كبير كل سنة والذي سيُترجم بتنامي الطلب على الطاقة.

    مع ذلك، فإن إعادة الأمور إلى طبيعتها مع الدول المجاورة الشمالية للجزائر أمر مناسب. وبغية تحقيق مثل هذا التقارب مع فرنسا وإسبانيا، على الجزائر أن تخفف من حدة الخطاب القومي الذي يسود سياستها الخارجية وتستبدله بآخر عملي وأن تركز على المزايا التي يمكن أن تحصدها عبر اتفاقات تجارة أكثر متانة مع شركاء الطاقة الأوروبيين. كذلك، لا يمكن أن تكون إذابة الجليد عن العلاقات الفرنسية/الإسبانية-الجزائرية أحادية الجانب. فمن جهتهما، على مدريد وباريس طمأنة الجزائر من خلال الامتناع عن إثارة المواضيع الجدلية والحساسة ضدها وعدم الانحياز علنًا للمغرب في مسألة الصحراء الغربية.

    ففي حالة فرنسا، يبدو أن الرئاسة تدرك ذلك وتبدو مستعدة لاتخاذ الخطوات باتجاه تخفيف التوترات. وتودد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا من نظيره الجزائري يُظهر رغبة فرنسا للتقارب. ففي الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، وجّه الرئيس الفرنسي رسالة إلى الرئيس تبون يدعوه فيها إلى « تعزيز الروابط الفرنسية-الجزائرية القوية أساسًا ».

    أخيرًا، لا بدّ من الإشارة إلى أن الجزائر ربما تعيش أهم لحظة في تاريخها الدبلوماسي منذ نهاية الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي. وهي تواجه تحديات ملحة من جهة وفرصًا ناتجة عن البيئة الجيوسياسية الحالية من جهة أخرى. وعلى الجزائر الإقرار بذلك وبأنه في ظل مواصلة الحرب في أوكرانيا إعادة رسم معالم العلاقات المتعددة الأطراف الأشمل، عليها أن تقرر ما إذا كانت تريد التمسك بالحياد أو الانحياز أكثر نحو المعسكر التعديلي – وهو قرار سيؤثر على مكانتها في الأنظمة الإقليمية والدولية على السواء.

    Washington Institute for Near East Polic, 09/08/2022
    الجزائر# #الولايات_المتحدة #الروسية 

  • ما هي المشاكل بين الجزائر والمغرب ؟

    المغرب الجزائر الصحراء الغربية 

    ما هي المشاكل بين الجزائر والمغرب ؟ لماذا لن يتم استعادة العلاقات مع المغرب ؟ ولماذا لا تقبل الجزائر أي وساطة مع المغرب ؟

    في 24 أغسطس 2021، اتخذت الجزائر قرارًا تاريخيًا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، الذي واصل القيام بأعمال عدائية وغير ودية وخبيثة ضد بلدنا منذ استقلال الجزائر.

    في هذا المقال لن نتطرق للخيانات المغربية العديدة والممتدة عبر الازمنة و كذلك التي طالت الجزائر قبل الاستقلال (-اختطاف طائرة جبهة التحرير الوطني – خيانة الأمير عبد القادر – قصف مآوي المجاهدين الجزائريين من قاعدة مراكش الجوية – مشاركة المغاربة في مجازر سطيف، قالمة وخراطة عام 1945. الخ)، لأن الموضوع يستحق عدة مقالات ولأن الأفعال الكيدية عديدة، ولا يتسع المجال لذكرها، ومنذ وصول السلالة العلوية عام 1666 في سلطنة مراكش وفاس وهو الاسم الحقيقي للمملكة، قبل أن يقرر الحسن الثاني تغيير اسمها الرسمي بالاستيلاء دون وجه حق، عام1957(بينما كانت الجزائر تحارب الاستدمار الفرنسي) على اسم منطقة شمال إفريقيا: « المغرب » والذي يشمل كل من تونس و ليبيا والجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية وسلطنة فاس ومراكش.

    1ــ بماذا تتهم الجزائر المغرب؟
    للإجابة على هذا السؤال ودون الخوض فى الخيانات المغربية العديدة قبل استقلال الجزائر، فإن الوثيقة الأكثر اكتمالا للإجابة على هذا السؤال هي بلا شك تصريح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، عندما أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في أوت 2021. فيما يلي القائمة غير الشاملة للعناصر التي تسمم العلاقات بين الجزائر والمغرب:

    أ‌) الافكار التوسعية :
    ربما تكون المشكلة الرئيسية التي نواجهها مع المغرب هي سياسته التوسعية التي تصورها علال الفاسي (حزب الاستقلال) في نظرية المغرب الكبير: وهو مفهوم طورته الحكومة المغربية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بدعم من مختبرات SDEC الاسم السابق لـ DGSE ( المخابرات الخارجية الفرنسية). وفقًا لهذه النظرية البعيدة المنال، والتي لا تستند إلى أي حقيقة تاريخية، فإن المغرب يطالب بالصحراء الغربية وموريتانيا وجزء من الصحراء الجزائرية (غربًا) وجزءًا من مالي (شمال غرب).

    لقد كانت عواقب تلك الأفكار التوسعية وخيمة على المنطقة، و قد بدأت بحرب الرمال عام 1963، لما هاجم المغرب الجزائر للاستيلاء على أراض جزائرية ، مغتنما فرصة ضعف الجيش الجزائري الذي ما فتئ يخرج من حرب التحرير الوطنية والتي استنزفته 7سنوات ونصف. تحت ذريعة « استعادة » الأراضي ولو كانت فعلا أراضيه لماذا انتظر حتى حررها الجزائريون بدفع ملايين الشهداء قربانا لها؟ ألم تكن لديه الشجاعة الكافية لتحريرها من فرنسا؟ ام انه طبع الخساسة المتجذر فيه؟ ( لقد فعل نفس الشيء مع الصحراء الغربية انتظر بعد أن حررها الصحراويون من اسبانيا ليستولي عليها بكل مكر وخداع بخديعة القرن سماها المسيرة الخضراء)

    الحقيقة التاريخية تكمن في أن حدود ما يسمى بالمغرب لم تتعدى وادي نون جنوبا ووادي ملوية شرقا. كما يوضح الدكتور محمد دومير ذلك بالتفصيل في الفيديو أدناه والذي أطالب منكم مشاهدته:

    ومن النتائج الكارثية التي ترتبت على هذه السياسة التوسعية والتي تعد أخطر بكثير من حرب الرمال: هي تلقين الشعب المغربي لهذه النظرية التي تقوم على الأكاذيب التاريخية للمملكة المغربية. ونضرب مثالا لتلك الاطماع التوسعية، ما يلقنه المخزن لشعبه في المقررات الرسمية والكتب المدرسية، حيث نجد خرائط جغرافية مزورة يتضح فيها جليا جزء كبير من الأراضي الجزائرية تقريبا الثلث قد ضُمَّت بهتانا وزورا إلى أراضي المغرب !!وعندما نلقي نظرة على الدستور المغربي، يمكننا أن نرى في الفصل 42 إشارة إلى الحدود الحقّة للمملكة المغربية!

    ومن البديهي أن تنتج هذه السياسة التوسعية المحتالة، أجيال من المغاربة مفعمين بالأباطيل والأكاذيب المخزنية، جعلتهم يؤمنون إيمانا راسخا بأن الجزائر بلد معاد يحتل الأراضي المغربية بشكل غير قانوني. عكس الحقيقة تماما لأن المملكة المغربية هي من تحتل أراض شاسعة من الاراضي الجزائرية! لهذا السبب بالتحديد، نرى جحافل من المغاربة على الشبكات الاجتماعية تهاجم كل ما هو جزائري، معتقدين بصدق أنهم يدافعون عن بلادهم.

    رغم أن الدراسة الموضوعية للتاريخ تظهر أن المغرب نجح بشكل كبير في توسيع أراضيه بفضل فرنسا:

    – لأن فرنسا هي من وحدت المغرب ، لولا الجنرال ليوتي ، لما كان لسلطان المغرب أن ينجح في إخضاع القبائل البربرية التي رفضت مبايعته.
    – وفرنسا أيضًا هي التي كافأت المغرب بإهدائه 80 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الجزائرية شرق واد ملوية عام 1845 شكرًا للسلطان عبد الرحمن لخيانته للأمير عبد القادر (راجع معاهدة لالة مغنية لعام 1845).

    وعلى عكس الدعاية المغربية الرسمية ، إن الحدود التاريخية للمملكة لم تتجاوز وادي نون في الجنوب ، وهذا باعتراف سلاطين المغرب أنفسهم، الخريطة أسفل تبين الحدود المختلفة لسلطنة فاس ومراكش منذ 10 قرون.

    ب‌) الصحراء الغربية:

    منذ احتلال المغرب لهذه المنطقة باستعمال الخبث و المكر وحيلة « المسيرة الخضراء » سيئة السمعة ، أدت مسألة الصحراء الغربية إلى تسميم العلاقات مع المغرب الذي يستنكر دعم الجزائر المستمر للشعب الصحراوي واستضافة مخيمات اللاجئين الصحراويين على أراضيه.

    رغم أن هؤلاء المدنيين الصحراويين العزل، استجاروا بالجزائر هربًا من بطش الحسن الثاني ومحاولة إبادتهم إبادة جماعية، باستخدام أسلحة محظورة ضدهم.

    إن سياسة المغرب التوسعية تجعل من المسألة الصحراوية مسألة أمن قومي جزائري، فهي تكبح الأطماع التوسعية ولا تسمح للمغرب بتطبيق سياسة الأمر الواقع في المنطقة.

    كما تنتقد بلادنا المغرب بسبب العراقيل التي يضعها والسياسات التي يمارسها لمنع استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وهوسه برغبة ضم الجزائر إلى الصراع، في محاولة يائسة لإضفاء الطابع الإقليمي عليه رغم كونه صراع ثنائي يتلخص في مسألة إنهاء الاستعمار المغربي لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية.

    ج) الاتهامات الباطلة عقب اعتداءات مراكش 1994:
    في 24 أوت 1994 (و هو للتذكير اليوم الذي اختير من طرف الدبلوماسية الجزائرية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب: رمز لا يستهان به)، هز هجوم إرهابي عاصمة السياحة المغربية. أسفر عن مقتل إسبانيين وإصابة امرأة فرنسية في تبادل لإطلاق النار داخل قصر أطلس أسني في مراكش بحي جيليز. سارع المغرب (القاعدة الخلفية للارهاب وحاميهم ومدعمهم بالقصور والمال والسلاح و الدعم المعنوي والاعلامي) باتهام الجزائر و تحميلها المسؤولية عن هجوم مراكش وقام بفرض التأشيرات للجزائريين. فتلخص جواب الجزائر في قرارين:- فرض التأشيرة على المغاربة و-غلق الحدود التي لا تزال مغلقة حتى يومنا هذا. وبغض النظر عن الاتهامات الباطلة، فإن ما لم تحتمله الجزائر والذي يتعارض مع الخطب السلسة لملك المغرب هو أن الرعايا الجزائريين عوملوا بوحشية غير مسبوقة من قبل أجهزة الأمن المغربية: فقد جرت مطاردة حقيقية في جميع أنحاء المغرب للجزائريين، تم الإبلاغ عن العديد من أعمال السرقة كذبا وزورا والتنمر والإذلال (منهم أصحاب أعمال و ملاك اراض شاسعة و مصانع، رُحِلُوا من المملكة الى الجزائر تعسفا، بملابس النوم).

    ما حدث في 1994 صدم الكثير من الجزائريين، بمن فيهم خادمكم وكاتب المقال. ذلك اليوم أقسمت على نفسي ألا تطأ قدماي المغرب أبدًا ، لقد وفيت بهذا الوعد لأنني منذ 1994 لم أذهب إلى المغرب.

    و الى يومنا هذا، لم يعترف المغرب بخطئه ، لأن التحقيقات أظهرت أن الجزائر لم تكن لها يد في تلك التفجيرات و ليس لها أية مسؤولية فيما حدث. لكن عنجهية و غطرسة المملكة المغربية منعتها من تقديم أي اعتذار للجزائريين.


    د) دعم الإرهاب في التسعينيات والى اليوم:

    خلال العشرية الدموية، دعم النظام المغربي بنشاط جحافل الإرهابيين البربرية من خلال تقديم المغرب كقاعدة خلفية لهم، والمشاركة بنشاط في إدخال الأسلحة إلى الأراضي الجزائرية. و لمن يشكك في الامر هناك شهادة تقشعر لها الأبدان للزعيم الإرهابي لعيادة: يروي من خلالها كيف حاول ملك المغرب جعله عميلا مغربيا و أمور أخرى يندى لها الجبين.

    إن الجزائر لم تنس هذا العمل العدواني بمثابة اعلان حربي.

    كما أن الجزائريين لم ولن ينسوا صخب الحسن الثاني الذي صرخ بفخر من فوق أسطح المنازل أن الجزائر هي مختبر المغرب: اعتراف مباشر بتورطه في المأساة الوطنية.


    هـ) دعم المغرب لحركتي ماك و رشاد الارهابيتين:

    لا يخفي المغرب دعمه المالي واللوجستي والسياسي لمنظمتين إرهابيتين تهددان الأمن الوطني الجزائري.

    يسافر أعضاء « رشاد » و « MAK » بانتظام إلى المغرب، وهناك أيضا أدلة على التمويل المباشر لهاتين المنظمتين الإرهابيتين. أخيرًا ، نذكر القشة التي قصمت ظهر البعير كانت على صلة بـ MAK: في 15 يوليو 2021 ، أثناء تدخل عمر هلال في اجتماع افتراضي لحركة عدم الانحياز ، انتقد الجزائر لوقوفها كمدافع قوي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وإنكار هذا الحق نفسه لما أسماه بشعب القبائل، مدعيا انه أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي حسب تراهاته عانى أطول احتلال أجنبي، رغم أنه لا وجود لشعب القبائل وانما هي فئة من الشعب الجزائري لم تكن يوما منفصلة عن الشعب الجزائري ولا عن دولتها الجزائر مثلها مثل كل فئات المجتمع الجزائري من قبائل و شاوية و عرب و طوارق و بني مزاب عكس تماما الشعب الصحراوي الذي لم يكن يوما مغربيا وهو الى يومنا يحارب من أجل تحرير أرضه و بناء جمهوريته المستقلة. و شعب الريف الذي كانت له دولة مستقلة بحدودها و عَلَمها و عملتها و نشيدها الوطني و زعمائها و شعبها.

    و) حملات الكراهية ضد الجزائر في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية:


    توبخ الجزائر المملكة على الحملة الإعلامية التي ينظمها النظام المغربي والموجهة ضد الجزائر. و خير دليل على هذه الحملة المسعورة اذهبوا إلى أي قناة على Youtube للتليفزيون الجزائري أو صحيفة جزائرية لترى مقدار التعليقات البغيضة من المغاربة ضد الشعب والدولة الجزائرية.

    لقد كان للنداء الأخير الذي وجهه ملك المغرب لوقف الأعمال العدائية تأثير فوري على هذه التعليقات المبتذلة وغير المحترمة ، وهو دليل آخر على أن هذه الظاهرة تنظمها وترعاها الدولة المغربية و تأتمر بأوامرها.

    ز) المخدرات:

    الجزائر، مثلها مثل كل جيران المغرب، تتلقى أطنانا من المخدرات كل عام. هذا الاتجار بالمخدرات، الذي يسيطر عليه القصر الملكي المغربي، يمول بنشاط بقايا الإرهاب ويسبب مشاكل إدمان خطيرة بين الشباب.

    إن المغرب يشن حرب مخدرات حقيقية ضد الجزائر. رغم جهود الدولة الجزائرية، لا تزال كميات كبيرة من المخدرات تتسرب عبر الفجوات.

    ح) سرقة التراث الجزائري بتواطؤ عشيرة أزولاي وفرنسا:

    منذ وصول السيدة أزولاي على رأس اليونسكو ، تسارعت سرقة العصابات المنظمة للتراث الجزائري، ووصلت إلى مستوى صناعي تقريبًا.

    هذا السطو الممنهج، هو جزء من استراتيجية فرنسية مغربية، لإفراغ الجزائر من ثقافتها و الاستحواذ عليها، من أجل الترويج للدعاية الاستعمارية الجديدة التي تدعي أن الجزائر هي من صنع فرنسا وأنها لم تكن موجودة من قبل 1962!

    كما نلاحظ أن المنظمات العنصرية التي يمولها المغرب مثل حركة « Moorish » تستخدم بالضبط نفس عناصر اللغة مثل اليمين المتطرف الفرنسي

    ط) التطبيع مع الكيان الصهيوني:

    النقطة الأخيرة في قائمتنا غير الشاملة كانت بالنسبة لي العنصر الذي سرّع في اتخاذ القرار، فمن غير المقبول أن يأتي المغرب بالعدو الصهيوني على حدود الجزائر، الدولة التي تدافع بشدة عن القضية الفلسطينية. حتى لو كان هذا التطبيع هو فقط خروج للعلن لتعاون عمره أكثر من 60 عامًا، فإن الرمزية السياسية كانت قوية جدًا بحيث لا يمكننا عدم التفاعل بقوة وحزم معها.

    2ــ لماذا لا تعود العلاقات مع المغرب؟

    لقد شجع التطبيع مع الكيان الصهيوني المغرب، على الاستعلاء واعتبار نفسه محصنا ولا يمكن المساس به، انه صار يعد نفسه فوق القانون الدولي، كما هو الحال بالنسبة لحليفه الكيان الصهيوني، الذي له سجل مطلق في عدم احترام قرارات الأمم المتحدة.

    كانت القضية الرئيسية لتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني هي الصحراء الغربية، والهدف هو الاستفادة من نفس الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الكيان الصهيوني على مستوى الأمم المتحدة وحشد أكبر عدد ممكن من البلدان لصالح قضيته الاستعمارية.

    والدليل على صحة اقوالنا قصفه بدم بارد لمواطنين جزائريين عزل و كذلك المجزرة المروعة في حق العشرات و هناك مصادر تقول المئات من الأفارقة على مرأى و مسمع كاميرات العالم و منظماته الدولية التي يبدو انها اصابها الصم والبكم والعمي.

    على الرغم من الخطب المضللة لملك المغرب، فإننا لا نلمس أية نية له لمراجعة خططه الدنيئة في محاربة بلدنا، فهم يواصلون ممارسة نفس افكار واطماع السياسة التوسعية ويُفَّعِلون كل اللوبيات التي يدفعون لها بسخاء و يدفعونها للإضرار بمصالح الجزائر.

    3ــ لماذا لا تقبل الجزائر أي وساطة مع المغرب؟

    لقد جربت الجزائر بالفعل وساطة مع المغرب: في عام 1988، لعب فيع الملك فهد بن عبد العزيز دور الوسيط. سمحت هذه الوساطة للمغرب بالحصول على عقد غاز استراتيجي مع الجزائر (GME: Gazoduc Maghreb-Europe) وأدت إلى إعادة فتح الحدود في عام 1989. واستمر هذا التراخي مع المغرب 5 سنوات قبل أن تغلق الجزائر الحدود. إن الجزائر عام 2022 ليست تلك التي كانت عام 1988: لقد ساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة في أواخر الثمانينيات في انجاح الضغط السعودي والفرنسي على الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

    لقد علمنا التاريخ أن هذه الصفقة كانت خطأ فادحًا بالنسبة للجزائر، التي لا تنوي ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى مع بلد فعل كل شيء رغم كل الخيرات التي أغدقته الجزائر بها، لضمان اعتباره كما اعتبرَنا هو دائمًا: بلدًا عدوًا!

    4ــ الخلاصة:
    ومن الواضح أن المغرب لم يكن أبدا صادقا في علاقته بالجزائر، بل قوض بصورة منهجية جميع المحاولات الجزائرية لتهيئة مناخ من الثقة المتبادلة وحسن الجوار والتعاون. (راجع ملف غارا جبيلات حيث اقترحت الجزائر على المغرب تعاونًا اقتصاديًا مفيدًا للشعبين أو خط أنابيب GME الذي سمح للمغرب بأن يكون لديه صناعة غير موجودة قبل وصول GME). ويتحمل القادة المغاربة مسؤولية ثقيلة في توالي الأزمات بين البلدين. إن الموقف المغربي يجعل شعوب المنطقة تعيش في جو ني سوء التفاهم والمواجهة. وهذا الموقف يعرض للخطر حاضر ومستقبل شعوب منطقتنا. ترفض الجزائر الاستمرار في قبول ما هو غير مقبول كما كان الحال عندما اغتصبت جحافل برية مغربية من الشباب الملكي منطقة القنصلية العامة الجزائرية في الدار البيضاء، بتدنيس العلم الوطني في 1 نوفمبر 2013.

    لقد أدركت الجزائر استحالة التعايش مع نظام المخزن، الذي يحتاج هيكليًا إلى جزائر ضعيفة، وهو ما لن تسمح الجزائر به. لذلك من الواضح أننا نتجه، للأسف، نحو مواجهة عسكرية حتمية.

    المصدر : Algerian Patriots

    المغرب #الجزائر#



  • بلومبيرغ: روسيا تستبدل الجزائر ضمن قائمة مورّدي الغاز لإسبانيا

    بلومبيرغ: روسيا تستبدل الجزائر ضمن قائمة مورّدي الغاز لإسبانيا

    روسيا الجزائر إسبانيا الغاز 

    حلت روسيا محل الجزائر كثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا في يونيو، وفقا لبلومبيرغ، بعد أن انخفضت التدفقات الجزائرية بعد خلاف دبلوماسي.

    وقالت الوكالة إن الواردات من روسيا وصلت إلى 8752 غيغاواط ساعة في يونيو، أي أكثر من الضعف مقارنة بشهر مايو وتعادل 24 في المئة من إجمالي الطلب في إسبانيا، وفقا لشركة تشغيل شبكة الغاز « Enagas SA ».

    فيما انخفضت الشحنات من الجزائر إلى 7763 غيغاواط ساعة من 9094 غيغاواط في مايو، أي حوالي نصف الرقم المسجل في يونيو 2021 وتمثل الآن 22 في المئة من الطلب.

    ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مورد، بحصة 30 في المئة من الطلب الإسباني، وفقا لبلومبيرغ.

    وهددت الجزائر، في أبريل، بفسخ عقد نقل الغاز الى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري « إلى وجهة ثالثة » في إشارة ضمنية إلى المغرب.

    وبدأت إسبانيا لأول مرة بنقل الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا مؤكدة أنه ليس غازا جزائريا، في حين توقفت الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط باتجاه إسبانيا منذ نهاية أكتوبر على خلفية أزمة دبلوماسية.

    وأعربت الحكومة الجزائرية عن استياءها من إسبانيا، منذ قررت مدريد في مارس، دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط استمرت لنحو عام.

    وفي السابع من يونيو، وقعت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز « سوناطراك » مع عملاق الطاقة الفرنسي « إنجي » عقدا لتوريد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب العابر للبحر المتوسط، بحسب بيان أصدرته الشركة الجزائرية.

    ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الأوروبيون على موسكو، ارتفع سعر الغاز بشكل حاد وقفزت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 41,9 في المئة على مدار عام، وفقا لبيانات يوروستات التابعة للمفوضية الأوروبية.

    وتساهم الجزائر، أول مصدّر أفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا، بنحو 11 بالمئة من احتياجات الغاز في أوروبا.

    الحرة / ترجمات – واشنطن
    12 يوليو 2022

    روسيا #الجزائر #إسبانيا #الغاز# 


  • الدكتور مبتول عن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لايطاليا

    الدكتور مبتول عن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لايطاليا

    الأزمة الأوكرانية، أسعار البترول والغاز، الجزائر، إيطاليا، 

    تنذر الأزمة الأوكرانية بتحولات هامة في العلاقات الدولية في كل المجالات خاصة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط عبر إفريقيا، كون للوضع الراهن تأثيرات على أسعار البترول والغاز ولكن أيضا على الأمن الغذائي الذي تمثل فيه روسيا وأوكرانيا (2021) 30 بالمائة من الصادرات العالمية

    الجزائر هي ثاني مورد للغاز لإيطاليا بعد روسيا ، وينبغي أن تكثف زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لإيطاليا التعاون في مجال الطاقة ، بما في ذلك الطاقات المتجددة ، وكذلك في القطاعات الإبداعية الأخرى.

    في شراكة رابحة. وذلك لجعل حوض البحر الأبيض المتوسط بحيرة سلام وازدهار مشترك

    -1-.

    أن الهدف الاستراتيجي هو وضع الطاقة في خدمة النمو والتشغيل لضفتي المتوسط وإفريقيا وتقرير معهد الاستشراف الاقتصادي للمتوسط الذي يظهر عجزا هيكليا أوروبيا وارتفعا قويا للطلب من الضفة الجنوبية ما يستلزم بناء عناصر شراكة تتجاوز النموذج التقليدي ممون-زبون. وضع يقتضي تعزيز التعاون خاصة في مجال الطاقة العامل الأساس في النشاط الاقتصادي والأمن ويمكنه أن يمثل رابطا قويا بين الشمال والجنوب للمتوسط.

    وبالنسبة للجزائر يستلزم الموقف إستراتيجية للتكيف من خلال سياسة طاقوية يتولى تحديدها المجلس الأعلى للطاقة الذي وقع الرئيس تبون مرسوم إنشائه ويوضع تحت سلطته.

    في الأمد القصير يمكن للجزائر أن ترفع عبر أنبوب “ترانسميد” العابر إلى ايطاليا 33 مليار متر مكعب من الغاز فيما ارتفعت طاقة أنبوب “ميد غاز” العابر إلى اسبانيا من 8 ملايير متر مكعب إلى 10,5 مليار منذ فيفري 2022.

    على المدى القصير ، يمكن للجزائر زيادة صادراتها بمقدار 3/4 مليار متر مكعب من الغاز ، بشكل رئيسي عبر شركة ترانسميد عبر إيطاليا التي تعمل بنسبة 60٪ من طاقتها. سيكون من الضروري مراعاة الاستهلاك المحلي القوي ، والذي يمثل ما يقرب من 40٪ من الصادرات ، في إشارة إلى الضرورة الملحة لتحول الطاقة. كما نشهد انخفاضًا في الإنتاج ، حيث انخفض من 65 مليار متر مكعب من الغاز بين 2006/2007 ، إلى 43 مليار متر مكعب في عام 2021. وقد خططت الحكومة لاستثمار 30 مليار دولار على مدار العام ، السنوات الخمس المقبلة ، منها 8 في عام 2022. .. لكن هذا لا يكفي ، الأمر الذي يتطلب استثماراً أجنبياً ، يقوم على شراكة رابحة

    -2-

    سبعة شروط ضرورية لتحقيق السعة بحلول عام 2025/2027 لمضاعفة طاقة تصدير الغاز إلى 80 مليار متر مكعب ، بحصة تتراوح بين 20 و 25٪ إلى أوروبا.



    أولاً ، تحسين كفاءة الطاقة بسياسة أسعار جديدة ، والتي تعيد السؤال إلى مسألة الدعم.

    ثانياً ، الاستثمار على مستوى المنبع لاكتشافات جديدة للهيدروكربونات التقليدية في الجزائر أو في بلدان أخرى بفضل الخبرة الدولية لسوناطراك (من الممكن اكتشاف آبار ليس لها ربحية ، ويفضل عدم

    الإعلان قبل تحديد الطاقة الإنتاجية .



    ثالثا ، تطوير الطاقات

    الطاقات المتجددة (حاليًا أقل من 1٪ من إجمالي استهلاك الطاقة).

    رابعًا ، هناك خطط لتطوير محطات للطاقة النووية في عام 2025 للأغراض السلمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.



    خامسًا ، تطوير النفط والغاز الصخري وفقًا للدراسات الأمريكية ، تمتلك الجزائر خزانًا في العالم الثالث يقارب 19500 مليار متر مكعب من الغاز (يتطلب الممر تناغمًا اجتماعيًا داخليًا واستثمارات ضخمة مع إتقان التكنولوجيا التي تحمي البيئة والشراكات مع السمعة الطيبة. شركات).



    سادسا ، تفعيل مشروع « غالسي » ، خط أنابيب الغاز الجزائر العاصمة – سردينيا – إيطاليا ، والذي كان من المقرر أن يبدأ تشغيله عام 2012 بطاقة 8 مليارات متر مكعب من الغاز.

    سابعًا ، للإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا وأوروبا عبر الجزائر بطاقة 33 مليار متر مكعب من الغاز ، لكن وفقًا للدراسات الأوروبية في عام 2019 ، يتطلب حوالي 20 مليار دولار ، فضلًا عن الموافقة على الاتحاد الأوروبي ، العميل الرئيسي



    ختاما ، لقد احترمت الجزائر دائما عقودها الدولية. الجزائر لاعب استراتيجي

    من السوق الأوروبية. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة لأن المستقبل هو الهيدروجين كطاقة بديلة في 2030/2040. إن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للطاقة مهم للأمن القومي. الهدف هو تحديد نموذج جديد لاستهلاك الطاقة ، سواء للاستهلاك الداخلي أو للزيادة في

    صادرات.

    لأن استراتيجية الطاقة تؤثر على الوضع السياسي للدول ، مثل المساحات الإقليمية.

    عبد الرحمن مبتول الدولة دكتوراه 1974 خبير دولي مدير الدراسات وزارة الطاقة / سوناطراك 1974 / 1979-1990 / 1995-2000 / 2008-2013-2015 ، مؤلف للعديد من الأعمال في مجال الطاقة وعضو في العديد من المنظمات الدولية



  • …….الجزائر تدق طبول الحرب ضد فرنسا والمغرب

    …….الجزائر تدق طبول الحرب ضد فرنسا والمغرب

    الجزائر، المغرب، الصحراء الغربية، مالي، الساحل، #الجزائر، #المغرب،

    منذ توليه رئاسة البلاد، الرئيس تبون عازم على القضاء على عدم الاستقرار الذي ميز شمال إفريقيا منذ أكثر من 40 سنة بسبب دعم فرنسا للمغرب واطماعه التوسعية من أجل الحد من نفوذ الجزائر في المنطقة. لقد سبق للراحل بوتفليقة أن تحدث عن ذلك في تسريبات ويكليكس حيث قال أن « فرنسا تصفي حساباتها مع الجزائر من خلال دعمها للمغرب ». هذا الدعم الذي تحول إلى السعي إلى فرض حالة الركود إلى أجل غير مسمى من أجل القضاء على المقاومة الصحراوية على المدى البعيد.


    لذلك، القطيعة مع المغرب وفرنسا وفرض إستقلال الصحراء الغربية هي المحور الرئيسي للدبلوماسية الجزائرية الذي بدأ العمل فيه بجدية بعد شفاء الرئيس وإستحقاقات الإنتخابات وتشكيل الحكومة والأهم من ذلك إتيان الفرصة المناسبة للقطيعة. بوادر هذا الخط الجديد بدت واضحة عندما قام الجزائريون بطرد المغاربة من بلدة العرجة بضواحي فيقيق وإختيار الرئيس تبون ألمانيا بدل فرنسا للتطبيب ثم سحب سفيره بباريس بسبب فيلم وثائقي اعدته قنوات فرنسية رسمية (فبراير 2020).


    أما الفرصة، فقد جاءت بشكل لم يكن ينتظره الجزائريون بسبب غباء أعدائهم : المغرب أعلن دعمه لحركات تعتبرها الجزائر ارهابية وتصريحات الرئيس الفرنسي المنحطة حول الجزائر.


    كل هذا مرفوق بنشاط دبلوماسي غير مسبوق من أجل قلب موازين القوة لصالح الجزائر من خلال محاربة نفوذ فرنسا وكلبها المطيع المغرب. في نفس الوقت، أقبرت القيادة الجزائرية خطاب « الحل المتفق عليه » واعادت إلى السطح طرح الإستفتاء.


    قرار الجزائر منع الطائرات الفرنسية المرور فوق سمائها للوصول إلى مالي جاء لتوطيد عزلة فرنسا في الساحل بعد أن تدهورت سمعتها واوضحت عجزها عن ضمان الاستقرار في المنطقة. هذا هو السبب الحقيقي وليس بسبب تصريحات الرئيس مكرون (أمنادم ألا كان يلود لسبة)


    وبخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية : لم تتقدم بمثقال ذرة في عهد الرئيس تبون، بل عكس ذلك، تدهورت عندما قامت الجزائر بإرجاع شحنة القمح بحجة وجود فريسة خنزير داخلها وهي حجة « منتورة من تحت الباط » من أجل شرائه من الحليف الوفي روسيا.