Étiquette : الصحراء الغربية

  • كريستوفر روس : لا يمكن استمرار التفاوض على أساس مواقف جامدة

    كريستوفر روس : لا يمكن استمرار التفاوض على أساس مواقف جامدة

    كريستوفر روس، الصحراء الغربية، المغرب،

    الاثنين, 09 أيلول/سبتمبر 2013  
    ترجمة: موقع « لكم. كوم »
    في الوقت الذي تتداول فيه مصادر إعلامية الحديث عن وجود صعوبات في المفاوضات التي يديرها كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين للأمم المتحدة، المكلف بقضية الصحراء، ينشر موقع « لكم. كوم » نص حوار- وثيقة مع المبعوث الأممي سبق أن أجري معه مطلع عام 2012، ولم يسبق له أن نشر في أية وسيلة إعلام، كما أنها المرة الأولى التي يترجم فيها إلى العربية، وفيه يطرح كريستوفر روس وجهة نظر من الصراع: كيف وجده، مقاربته لإدارة التفاوض، رؤيته للمستقبل.

    وبالرغم من مضي سنة وثمانية أشهر على الحوار الذي أجري يوم 25 يناير من عام 2012 (نص الحوار موجود بالموقع الإعلامي للأمم المتحدة) فإنه ما زال يمتلك راهنيته السياسية، سيما انه تنبأ بما يقع في دول جنوب الصحراء والساحل. لكن الميزة الكبرى للحوار هي أنه يضع قضية الصحراء في مسارها الحقيقي بعيدا عن الآراء والآراء المضادة … ولا شك أن القارئ المتابع للملابسات السياسية والدبلوماسية للملف تجعله يقف على صلب الخلاف والمؤشرات الحقيقية للتسوية السياسية العادلة.

    سياق إعادة نشر هذا الحوار يأتي في الوقت الذي تسربت فيه أنباء عن كون الأمم المتحدة تدرس صيغة جديدة لتحريك مفاوضات السلام للبحث عن حل لنزاع الصحراء، وقد تكون بتولي أو مشاركة الأمين العام لهذه المنظمة بان كيمون جلسة المفاوضات المقبلة، وذلك بعدما يروج حول فشل مبعوثه الشخصي في النزاع كريستوفر روس الجمع بين الأطراف المعنية بالنزاع والخوف من انفلاته من السيطرة السياسية إلى المسلح.

    وفيما يلي نص الحوار الوثيقة:

    ما هي بنظركم أسباب الخلاف في إقليم الصحراء الغربية؟
    كما تعلمون، فإن الصحراء الغربية – التي تقارب مساحتها مساحة بريطانيا العظمى وتتوفر على سكان لا يتراوح عددهم بعض مئات الآلاف من السكان – كانت في السابق مستعمرة إسبانية. أما وضعها القانوني فقد ظل مثار خلاف حتى قبل الانسحاب الإسباني في العام 1975/1976. وأن طرفي النزاع في هذا الصراع هما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. فالمغرب الذي سيطر على أغلب أراضي الصحراء الغربية منذ 1970 يشدد عل أن الصحراء الغربية يجب أن تحظى باستقلال ذاتي تحت إمرة السلطة المغربية وخلال المفاوضات مع البوليساريو كان يعتمد صيغة نعم/ لا للاستفتاء.

    أما بالنسبة للبوليساريو فإنها تشدد على أن شعب الصحراء الغربية يجب أن يمنح حرية اختيار مستقبله الخاص عبر استفتاء يتضمن من بين ما يتضمن خيار الاستقلال. فمنذ 1975 إلى 1991 كانت هناك مواجهات مسلحة مفتوحة وقوية بين الطرفيين. لكن في عام 1991 تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين ضمن جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل لهذه القضية. لكن يجب التذكير هنا أنه في الوقت الذي لم يعد الأمر يتعلق بحرب مسلحة فإننا مازلنا نواجه مرحلة تتسم بكثير من القلق والخطورة. فالأمم المتحدة تواصل جهودها لحث الطرفيين للتوصل لاتفاق والعمل على تحسين أوضاع الناس الذين تضررت حياتهم بهذه الوضع المأساوي.

    – إذن، ماذا يمكن للأمم المتحدة أن تقوم به في هذا الباب؟

    – منذ منتصف 1980 اعتمدت الأمم المتحدة تحت وصاية مجلس الأمن مقاربتين مختلفتين لهذا الصراع . المقاربة الأولى والتي استمرت لغاية متم 2004 كانت تقوم على مجموعة اتفاقات إطار تم وضعها أمام الطرفين للمصادقة عليها. لكن كل هذه الاتفاقات الإطار لم تحقق ما كان مرجوا منها. فكل الاتفاقات كانت تدعو لاعتماد الاستفتاء كحل . لكن طرفي النزاع لم يتوصلا قط إلى اتفاق لمن له الصفة القانونية للتصويت في هذا الاستفتاء .وفي العام 2004 تم اعتماد مرحلة ثانية ، وهي المقاربة التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا، وتقوم على مفاوضات مباشرة بين الطرفين. وكان مجلس الأمن في قراراته السنوية يدعو الأطراف إلى التوصل الى ما أسماه بـ « الحل السياسي الدائم والمقبول من الطرفيين لتمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره » وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة ممثلا شخصيا ووسيطا لتحقيق نوع من التقدم وتدليل الخلافات بين الطرفين.

    وباختصار، فإن مجلس الأمن ينتظر اليوم من طرفي النزاع وبمساعدة دول الجوار والمجتمع الدولي أن يتم التفاوض حول حل سياسي بمساعد الأمم المتحدة وذلك بدل تقديم ردود فعال تجاه اتفاقات الإطار السابقة.

    وضمن سياق هذه المرحلة الجديدة وفي أبريل من عام 2007، قدم الطرفان لمجلس الأمن مقترحاتهم من أجل التوصل إلى حل للصراع . وعلى ضوئها تم اعتماد أساس المباحثات . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الجهود السياسية لدعم التوصل إلى اتفاق لا تمثل الشكل الوحيد لتدخل الأمم المتحدة، فأسرة الأمم المتحدة كانت حاضرة في العديد من الجبهات حيث كان لها دور حيوي في دعم آلاف اللاجئين الذين فروا من الحروب بين المغرب وجبهة البوليساريو في عام 1970.

    كما عملت الأمم المتحدة على التوصل إلى اعتماد إجراءات بناء الثقة لتسهيل عودة اللاجئين عندما يتم التوصل إلى اتفاق. هذا إلى جانب المحافظة على عدد محدود من قوى حفظ السلام الأممية لإقامة الاستفتاء في الصحراء الغربية والذين يعرفون تحت مسمى (المينورسو). وأخيرا أولت الأمم المتحدة اهتماما متواصلا بحقوق الإنسان بناء على اتهامات متبادلة بين الطرفين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .

    – ماذا عن البعد الإنساني في هذا الصراع المستمر؟

    – مع الأسف إن مطالب القضايا الملحة عبر العالم وغياب أزمة حقيقية في الصحراء الغربية كلها عملت على حرمان هذا الصراع من الاهتمام الذي يستحقه من المجتمع الدولي. لكن في واقع الأمر إن هذا الحل الذي يبدو أنه تأخر كثيرا لا يجب أن يكون على حساب الأوضاع الإنسانية. فتأمين عودة اللاجئين الصحراويين من الجزائر إلى بيوتهم في ظروف إنسانية مشرفة تمثل أهم الأهداف التي أسعى لتحقيقها. فقد زرت مخيمات اللاجئين في عام 1970 وعدت هناك في العام 2009 ووجدت حينها أن مؤشرات الخوف والقلق عندي لم تتغير كثيرا.
    فمن غير المقبول في نظري أن يبقى هؤلاء اللاجئون أكثر منذ 37 سنة في ظروف إنسانية سيئة بسبب خلاف سياسي دخل أطراف الصراع فيه في حرب مفتوحة وغير منتهية على الأرض أولا ثم انتقلوا بعدها إلى مائدة المفاوضات ثانيا. فالمجتمع الدولي وأنا شخصيا لا يجب أن نترك هؤلاء الناس الذين حوصروا في معمعة هذا الصراع عرضة لمزيد من الضياع.

    – لماذا يصعب في نظركم التوصل إلى حل لهذه القضية، ولماذا أخذت كل هذا الوقت؟
    – الأمر يعود بالأساس إلى أن الطرفيين معا مصران على موقفين متباعدين وأن أي منهما لم يقدم على خطوة واحدة إلى الأمام. فالبوليساريو تواصل تأكيدها على أن الحل النهائي للصحراء الغربية يجب أن يتم تحديده من قبل مواطنيها (الصحراويين) ، في حين أن المغرب يؤكد بدوره أن الحل الوحيد الممكن هو حكم ذاتي متفق عليه وتحت السيادة المغربية.

    إن مجلس الأمن يسعى إلى تشجيع الأطراف على التفاوض وينأى بنفسه عن فرض حل ما. ومادامت الأمور على ما هي عليه فإن كل طرف هو حر في رفض مقترح الطرف الآخر وذلك بناء قاعدة ومبدأ المفاوضات المعروف. وهذا الأمر يكشف أن كل طرف يتمسك بموقفه الذي يعتبره قائما على أسس تاريخية قوية، ويعزز طرحه بالقانون الدولي ويستمرئ أي نوع من أشكال الدعم داخلية كانت أم خارجية. وبالتالي فإنهما يكتفيان بالتمسك بموقفهما دون الدخول في مسار مفاوضات حقيقي.

    – ماذا يمكنكم القيام به كوسيط للأمم المتحدة للدفع بهذا المسار إلى الأمام؟
    – إن دوري كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة هو البحث عن التوصل لاتفاق ما، وذلك من خلال أولا إيجاد إطار للمفاوضات وثانيا تشجيع الأطراف على تبني مفاوضات حقيقية دون أن أكون صاحب موقف في الموضوع. أنا شخصيا لا يمكنني أن أفرض حلا على الأطراف المعنية، فهم المعنيون بالتوصل إلى الحل، وأنا هنا فقط للمساعدة.

    فمنذ اللحظات الأولى لتسلمي لهذه المهام، قمنا بوقف آلية المفاوضات الرسمية السابقة التي كانت تعتمد على أساس وفود كبيرة، وفضلنا بالمقابل عقد مباحثات غير مباشرة بوفود تمثيلية صغيرة نسبيا. وذلك لأن المفاوضات الرسمية السابقة لم تخلف سوى كم هائل من السجالات السياسية الفارغة. فنحن مصرون على خلق جو من الاحترام أثناء المفاوضات حتى نصل إلى نوع من النقاشات الهادئة والمفاوضات السلسة. فقد توالت الجهود تباعا، لكنها لم تكن كافية لكسر حالة الجمود. لأن الطرفان – بكل بساطة – لم يخرجا بعد من إطار مقترحاتهما السابقة. وما قمنا به في الآونة الأخيرة هو محاولة تحطيم هذه المقترحات والانتقال إلى وضع واحد بعينه يمكن للطرفان من البحث فيه دون أحكام مسبقة بصرف النظر عن الوضع النهائي. وقد اتفقوا على أنه يمكن البدء بمناقشة الثروات الطبيعية وإزالة الألغام في الصحراء الغربية وبعدها الانتقال إلى قضايا أخرى .لكن الأمر ما زال في حاجة إلى البحث فيما إذا كانت هذه المقاربة قد تقود إلى القضية الأساس.

    – لكن، ماذا سيقع في حال ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي؟
    – إن عدم التوصل إلى حل سياسي زاد م من حجم الأخطار المتنامية وتكلفتها سواء بالنسبة لطرفي النزاع أو على مستوى المنطقة المغاربية أو حتى على صعيد المجتمع الدولي.
    فالأخطار المرتبطة بطرفي النزاع تشمل إمكانية العودة إلى المواجهات المسلحة واندلاع الاحتجاجات الاجتماعية وكذا إمكانية انخراط الشباب الصحراوي المحبط والمعطل في تنظيمات إرهابية أو مجموعات إجرامية. أما بالنسبة لتكاليف هذا الوضع فتشمل زيادة محنة اللاجئين الصحراويين المحاصرين، وتنامي الأسئلة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان إلى جانب استمرار النفقات العسكرية المتزايدة، وعدم القدرة في وضع مخطط لاستثمار الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية على الوجه الأكمل.

    أما بالنسبة للمنطقة المغاربية والمجتمع الدولي فهناك خطر التصعيد العسكري إلى جانب إمكانية ارتفاع معدلات الإرهاب والأنشطة الإجرامية. أما بالنسبة للتكاليف فتتحدد في فشل الاستفادة من نتائج اندماج اقتصادي كبير وغياب التنسيق الشامل للاستجابة الفورية للإرهاب والجرائم المتوقعة، يبدو أنها تصاعدت بوثيرة كبرى منذ سقوط نظام معمر القذافي وانتشار الأسلحة والمقاتلين إلى عمق منطقة الساحل.

    – وهل تعتقدون بإمكانية التوصل إلى حل معين؟

    – هناك من يعتقد بأن الصراع في الصحراء الغربية غير ناضج بما فيه الكفاية للوصول إلى حل مقبول بالنسبة للطرفين والمجتمع الدولي. لكن من الواضح أيضا أن المنطقة المغاربية في حاجة إلى اتفاق يدفعها إلى الأمام لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.

    ومن الواضح أيضا أن التطورات الأخيرة قد تشجع الأطراف لبدء مسلسل جديد من المفاوضات. فالربيع العربي ، وهذا الصعود المتنامي لحالة عدم الرضا لدى الشباب، إلى جانب الانتخابات المزمع إجراؤها في أكثر من مكان، وهذه الرغبة الجامحة في تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي، وكذا الوعي المتزايد بأخطار الإرهاب، كل هذه العناصر إلى جانب تطورات أخرى قد تدفع أطراف النزاع التزام حقيقي وربما تدفع باللاعبين الأساسيين في المنطقة المغاربية والدولية على العمل أكثر في البحث عن حل.

    أما من جهتنا نحن، فسنواصل جهودنا لإيجاد مسار مفاوضات حقيقية. والجولة المقبلة ستكون مباحثات غير رسمية وهي مبرمجة في فبراير المقبل.

    – وماذا بإمكان المجتمع الدولي أن يقوم به للمساهمة في إيجاد الحل؟

    – اعتقد أن هناك أشياء يمكن أن توجه ليس فقط لطرفي النزاع ولكن لدول الجوار وللمجتمع الدولي:
    فبالنسبة لطرفي النزاع نأمل أن نرى التزاما أكبر حول القضية الأساس المتعلقة بمستقبل وضعية الصحراء وذلك خلال السنة المقبلة، فلا يمكن الاكتفاء بمباحثات مستمرة على أساس مواقف جامدة. فالحل السياسي يجب أن يعكس إرادة سياسية وخطوات حقيقية إلى الأمام. كما نأمل أن يتم تأمين الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لدى شعب الصحراء الغربية سواء الموجودين منهم تحت سلطة المغرب أو أولئك الذين يقيمون في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك حق حرية التعبير عن آرائهم بشأن مستقبلهم، وسيأخذ المفاوضون هذه الجوانب بعين الاعتبار في جولات التفاوض.

    أما بالنسبة لدول المغرب العربي وباقي المجتمع الدولي، فإننا نأمل بأن ينظروا اليوم قبل أي وقت مضى لمصالح كافة الأطراف المعنية والمساهمة بفعالية في يجاد حل مقبول.
    بعد 37 سنة، فقد حان الوقت لإنهاء الصراع في الصحراء الغربية والمأساة الإنسانية التي خلفتها.

  • لقاء مع خوسي لويس ثاباطيرو

    لقاء مع خوسي لويس ثاباطيرو

    خوسي لويس ثاباطيرو للحزب الإشتراكي العمالي الإسباني إسبانيـــا الصحراء الغربية  المغرب

    إاـى السيـد وزير الشؤون الخارجية والتعاون

    الموضوع: لقاء مع رئيس الحكومة الإشتراكية الإسبانية السابقة بمقر مجلس الدولة بإسبانيـــا.

    سلام تام بوجود مولانا الإمام.

    صباح يوم الإثنين فاتح يوليوز الجاري استقبل السيد خوسي لويس ثاباطيرو محرر هذه الورقة الإخبارية بمقر مجلس الدولة بإسبانيا، تعبيرا عن عمق علاقة الصداقة المتينة بينهما، وذلك منذ حوالي عقدين.

    وفي بداية هذا اللقاء ذكر السيد ثاباطيرو بمراحل مسؤولياته بدء بتحمله مسؤولية الكتابة العامة للحزب الإشتراكي العمالي الإسباني مابين 22 يوليوز من سنة 2000 و4 فبراير من سنة 2012، ومرورا بترؤسه للمعارضة الإشتراكية مابين 24 يوليوز 2000 و17 أبريل من سنة 2004، وانتهاء بترؤسه للحكومة الإشتراكية مابين 17 أبريل 2004 و21 دجنبر 2011، ثم التحاقه يوم 9 فبراير من سنة 2012 بمجلس الدولة بإسبانيا المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور الإسباني الحالي باعتباره أعلى جهاز استشاري للحكومة الإسبانية، والذي تعود أصوله إلى العصور الوسطى، حيث كان هذا الجهاز الدستوري حاضرا في فترة حكم الملوك الكاثوليكيين تحت إسمي مجلس أراغون ومجلس قشتالة وشكل أداة لكل الملوك الذين تناوبوا على الحكم في إسبانيا بهدف مناقشة السياسة الخارجية الملائمة للمملكة الإسبانيـة.

    وقد شملت محادثات لقائنا ثلاثة محاور:

    1-محور التحولات الديموقراطية بالمغرب:
    حول هذا المحور أكد السيد خوسي لويس رودريغيث ثاباطيرو بالنص الكامل، « إنني أعتز بميولاتي وتعاطفي تجاه المغرب البلد الصديق الذي تربطه بنـا علاقات جد متينة، وفي هذا الإطار لابد من الإشادة بالشجاعة والجرأة التي تحلى بهما جلالة الملك محمد السادس حين تخطى الزوبعة الإحتجاجية العنيفة التي هزت كيان مصر وليبيا وتونس، نعم لقد تخطى جلالة الملك هذه الزوبعة من خلال اتخاذه لقرارات حكيمة ورصينة تجلت بالأساس في دعوة الشعب المغربي إلى التصويت على دستور جديد (دستور نونبر 2011) يستجيب لطموحات وآمال المغاربة، ومن نتائج هذه الخطوة الدستورية الجبارة التي توجت بتنظيم انتخابات تشريعية اعتبرها معظم الملاحظين السياسيين داخل وخارج المغرب أول انتخابات نزيهة كللت بفوز الإسلاميين المعتدلين، الذين تسلموا دفة الحكم في أول امتحان سياسي لهم بعدما شكلوا ائتلافا حكوميا، وهنا لابد أن أقول إن مجرد صعود الإسلاميين المعتدلين إلى الحكم في المغرب يعتبر قيمة مضافة أساسية في حصيلة التحولات الدستورية والديموقراطية التي حققها المغرب باعتبار أن جل الخبراء في الشؤون الإسلامية كانوا يعتقدون أن المسلمين المعتدلين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية ربما كانوا سينخرطون في موجة الإحتجاجات المعارضة التي قادها شباب 20 فبراير وإسلاميو العدل والإحسان وقت تنظيم الثورات الربيعية، لكن العكس هو الذي حصل حيث تعامل الإسلاميون المعتدلون مع هذه الموجة الثورية بالحيطة والحذر »، (انتهى كلام ثاباطيرو).

    وعن سؤال حول سير الإئتلاف الحكومي في تدبير شؤون البلاد، أكدت له أن الإنسجام التام هو الميزة الأساسية التي طبعت عمل الإئتلاف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية منذ تشكيله بعد أول انتخابات تشريعية متمخضة عن دستور 2011، ثم قاطعني رئيس الحكومة الإشتراكية الإسبانية السابقة بسؤال آخر مفاده أن حزب الإستقلال قرر الإنسحاب من هذه الحكومة وتم استقبال الرئيس الجديد لهذا الحزب من قبل جلالة الملك، فكيف تفسر ذلك؟ .
    جوابا عن هذا السؤال أكدت لرئيس الحكومة الإشتراكية الإسبانية السابقة ، أن السيد شباط  » الزعيم  » الجديد لحزب الإستقلال معروف جدا من قبل الرأي العام المغربي بسلوكاته الشعبوية وولعه بالإثارة، لكن رئيس الحكومة السيد بنكيران يتعامل مع هذه الظاهرة بمسؤولية استقطبت له التقدير حتى من خصومه. إذ يلاحظ أن حزب العدالة والتنمية مستعد لمواجهة كل خيار ناجم عن احتمال انسحاب حزب الإستقلال من الحكومة بحزم وثقة في النفس، بما في ذلك تنظيم انتخابات سابقة لأوانها والتي لايشك أحد في أنه أي (حزب العدالة والتنمية) قد يتصدر نتائجها وبالتالي سيتعين عليه تشكيل حكومة إئتلافية أخرى لأن القانون الإنتخابي المغربي الحالي لا يعطي الأغلبية المطلقة لأي حزب، وفي سياق حديثنا عن حزب العدالة والتنمية أكد لي السيد خوسي لويس ثاباطيرو أنه التقى مؤخراعددا من وزراء دول الإتحاد الأوروبي الذين تربطه بهم علاقة صداقة، وقد عبروا له كلهم عن إشادتهم بالتحولات الديموقراطية والدستورية التي يشهدها المغرب رغم محدوديتها على حد ماجاء في تصريح هؤلاء الوزراء.

    وفي هذا الإطار، يقول السيد ثاباطيرو، يعتبر هؤلاء الوزراء أن وزير الخارجية والتعاون المغربي السيد العثماني وزير معروف ب « رصانته واتزانه  » وأنه يحظى بتقدير خاص في الملتقيات الدولية التي يشارك فيها على حد ماجاء في كلام السيد ثاباطيرو.

    2- المحور الثاني: الأوضاع في إسبانيا:
    وبعد انتهائنا من الحديث عن الأوضاع في المغرب طلبت منه أن يدلي برأيه عن الأوضاع الحالية بإسبانيا، فكان رده كما يلي :  » إسبانيا تجتاز أزمة مالية خانقة، بعضها في طريق الحل البطىء بفضل التعاون الأوروبي وبعضها الآخر سيتطلب وقتا طويلا، خاصة منها مايرتبط بالبطالة، ومن سوء حظ إسبانيا أن انفجـار الأزمة التـي تجتازها البلاد صادف انفجار أزمة الفساد التي لاتستثنى أية جهة إذ تشمل السياسييـن والبنكيين وأرباب العمل والنقابيين …، لكن حصة الأسد من ملفات الفساد كانت من نصيب الحزب الشعبي الحاكم بعد قرار القضاء مؤخرا باعتقال السيد لويس بارصيناص أمين مال الحزب الشعبي الحاكم.

    ويمكنني أن أقول (وتذكر جيدا ما أقوله لك الآن) أن الحزب الشعبي الحاكم سيتضرر كثيرا من حملة الفساد هاته التي ستنعكس على نتائجه الإنتخابية التي ستفقده حتى الأغلبية النسبية، أما الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني فسيحتفظ بالأصوات التي حصل عليها في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، في حين ستوزع الأصوات الضائعة من الحزب الشعبي الحاكم بين اليسار الموحد (شيوعي) وحزب الوحدة والتقدم والديموقراطية، مع الإشارة، يقول السيد ثاباطيرو، إلى أن هذين الحزبين الصغيرين ينتعشان من أوضاع الأزمة لسلوكهما الشعبوي الصرف.

    3- المحور الثالـث :

    وفي نهاية لقائنا الهام هذا، وبعد أن علم السيد ثاباطيرو أنني أمارس مهامي الدبلوماسية بسفارة المملكة المغربية بمدريد منذ فاتح مارس 2010 تأسف جدا لعدم عقد لقاء بيننا قبل هذا اليوم، مشيرا إلى أنه لم يطلعه أي أحد من المسؤولين الإشتراكيين الإسبان الذين كنت ألتقي بهم بين الفينة والأخرى طيلة كل هذه المدة.

    بعد ذلك أطلعته على بعض الأعمال التي قمت بإنجازها ضمن المهام المسندة إلي في السفارة المغربية، وفي مقدمة هذه المنجزات تأسيس « نادي أصدقاء المغرب » حيث سلمته ملفا كاملا يتضمن أسماء الأعضاء والجهاز التحضيري الذي أنهي قبل أيام وضع القانون الأساسي لهذا النادي ويقومون حاليا بالتشاور من أجل تحديد يوم لعقد الجمع التأسيسي والمصادقة على القانون الأساسي وبرنامج العمل وعلى أعضاء جهاز تسيير هذا النادي، وبعد قراءته لأهداف النادي هنأني السيد ثاباطيرو عن هذا المجهود وعبر لي عن إعجابه بالمشروع وبالأهداف المتوخاة منه، وقال لي بالنص الكامل:

    « إن هذا النادي يضم شخصيات إسبانية مرموقة لها وزنها وقيمتها في دواليب الحكومة وفي أجهزة الدولة عموما، وأنا شخصيا، كرئيس حكومة سابق، أعبر لك عن قبولي الإنخراط في هذا النادي، لكن بعد استشارتي للأجهزة الحكومية المشرفة على وضعنا الإداري في مجلس الدولة هذا الذي نلتقي فيه اليوم، لأنني تعلمت دائما الإنضباط لقرارات وقوانين المؤسسات الدستورية، ومع ذلك يمكنك أن تعتبرني من الآن عضوا كامل العضوية ب « نادي أصدقاء المغرب » لأن الإستشارة التي سأقوم بها هي مجرد إجراء مؤسساتي لابد منه، ثم إن انخراطي في « نادي أصدقاء المغرب » لن يكون سوى قيمة مضافة لتعاطفي مع المغرب، فأنا برهنت عن حبي للمغرب وتأييدي لقضيته الوطنية: ملف الصحراء طيلة المدة التي تحملت فيها مسؤولية رئاسة الحكومة الإسبانية ».

    وبعد حوالي ساعة ونصف من الحديث الأخوي الصادق حول كل القضايا والملفات، منها ماتمت الإشارة إليه سابقا ومنها مالا يسع التطرق إليه في هذه الورقة الإخبارية الإجمالية، بعد ذلك، أخذت لنا بعض الصور التذكارية وأكد لي السيد ثاباطيرو أنه سيجدد اللقاء بي لاحقا للتشاور معي حول ملفات أخرى تخدم العلاقات المغربية الإسبانية.

    وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام.

    بوغالب العطار

  • موجز حصيلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2012

    موجز حصيلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2012

    الصحراء الغربية المغرب الجزائر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

    قضية الوحدة الوطنية والترابية:
    تحظى قضيتنا الوطنية الأولى بالمكانة الأبرز في أولويات الأجندة الدبلوماسية، وهي جوهرها الأساس، فبالإضافة إلى تخصيصها بمحور الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، إلا أنها حاضرة أيضاً في محور تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية الذي يتفرع إلى دوائر الانتماء والجوار والشراكة، ومحور تعزيز العلاقات متعددة الأطراف في جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، علاوة على محور دعم العمل القنصلي وتحديثه.

    فعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، صودق بالإجماع على القرار 2044 حول الصحراء المغربية، كما تبنته بعد ذلك أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع، خاصة الجمعية العامة في قرارها رقم A/RES/67/4 ولجنة 24. وهو قرار يدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع على أساس حل سياسي واقعي نهائي ومتوافق عليه من جميع الأطراف، كما يؤكد من جديد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

    القرار نفسه، حظي بدعم الوثيقة الختامية لمؤتمر حركة عدم الانحياز، المنعقد بتاريخ 26 غشت 2012 بطهران، حيث دعت الأطراف المعنية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق. وخلال نفس السنة جدد مجلس الأمن دعوته للمندوبية السامية للأمم المتحدة للاجئين، لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

    على صعيد آخر قام المغرب بإجراء سحب الثقة من المبعوث الأممي، السيد كريستوفر روس، بعدما لوحظ من انحراف في مسار المفاوضات وتجاوز الوسيط للتفويض المخول له من قبل الأمين العام. وكنتيجة لهذا الإجراء، أعيد تأطير مهمة المبعوث الأممي وفقاً لمحددات تراعي الملاحظات التي أبداها الجانب المغربي في مذكرته الموجهة إلى الأمين العام، السيد بان كي مون. ومن ضمن هذه الملاحظات حصر مهمة الوسيط الأممي في تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه وفقاً لمنطوق القرار الأممي المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى فصل المسارات السياسية والحقوقية وإجراءات بناء الثقة عن بعضها البعض عكس ما كان يدفع باتجاهه المبعوث الخاص من توسيع لصلاحيات « المينورسو » إلى الحقل الحقوقي بصفة خاصة. كما أن من بين نتائج إجراء سحب الثقة، إعلان الوسيط الأممي الشروع في تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربعة الرسمية والتسعة غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، لمسار التسوية وإيجاد حل سياسي متوافق عليه.

    ولا شك أن هذا الإجراء، الذي اتخذه المغرب بعد تقييم طويل للمسار ومشاورات دامت قرابة السنة، يشكل نقطة تحول لإيقاف الاستنزاف الممنهج من الأطراف الأخرى للمقترح المغربي، ومحاولة تهريب المفاوضات من عمقها السياسي، نحو قضايا جانبية تخدم أجندة الطرف الآخر الذي يتخذ من هذه القضية ورقة لحساباته الضيقة في تصريف أزمته الداخلية وفرض نفسه كلاعب أساسي في القضايا الإقليمية. وبمبادرة المغرب هذه، تكون الدبلوماسية المغربية في طور الخروج من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي لإيجاد حل سياسي يحفظ ماء الوجه للأطراف، في إطار وحدة المغرب الترابية وتحت سيادته الوطنية. ونسجل هنا أيضاً إعلان المبعوث الخاص للأمين العام الأممي، سعيه لتحسين العلاقات بين المغرب والجزائر، وهو اعتراف ضمني بأن الجزائر طرف أساسي في عرقلة مسلسل التسوية، بل ذهب أبعد من ذلك في حواره مع الأحزاب المغربية، حين أعلن أن القوى العظمى لا تقوم بأي ضغط على الجزائر مراعاة لمصالحها الاقتصادية خاصة الطاقية.

    وفي إطار إنضاج الشروط والمناخ الإقليمي للحل الديمقراطي الذي يطرحه المغرب، تجدر الإشارة إلى أن المغرب وعياً منه بحقيقة الموقف الجزائري، سعى إلى استثمار التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، سواء بالمغرب العربي أو الساحل، وبادر إلى تخصيص الجزائر بأول زيارة رسمية لوزير الخارجية خارج المغرب، في إشارة واضحة للإرادة السياسية المغربية لتحسين العلاقات وحل القضايا العالقة وبناء نظام مغاربي جديد. وقد انتقل بعد ذلك إلى الرباط وزير الخارجية الجزائري ورافقه الوزير المنتدب في الشؤون المغاربية والإفريقية، كما تم الاتفاق بين الجانبين على إرساء آلية التشاور من خلال لقاء دوري نصف سنوي بين وزيري الخارجية في البلدين الجارين.

    ويستمد المغرب القوة في موقفه من الإجماع الوطني والقناعة المبدئية الراسخة في وحدة الشعب المغربي بكل مكوناته، ومن حقوقه الشرعية والتاريخية، ومن الحل الديمقراطي الذي يطرحه في مقترح الحكم الذاتي، وهو حل لا يمكن للأطراف غير الديمقراطية أن تقبل به، وهذا ما يفسر سلوكها في عرقلة كل المساعي الصادقة للخروج من النفق. إلا أن الطريق أمامنا غير مفروشة بالورود، فالخصوم، يمارسون حرب استنزاف دبلوماسي حقيقية ضد المغرب. فبعد المكاسب التي حققها المغرب على صعيد سحب اعترافات 37 بلداً بهذا الكيان المصطنع، وبعد أن أصبحت غالبية الدول الإفريقية تساند الموقف المغربي، انتقل الخصوم إلى تكتيك لتجييش المجتمع المدني الدولي، والحقوقي منه بالخصوص، فروجوا الأكاذيب إلى درجة استغلال صور مجازر ضد الفلسطينيين لإيهام الرأي العام الدولي بأنها أحداث وقعت في الصحراء. وإن كان هذا الأمر بالنسبة للمغرب، كجهاز دبلوماسي وكمؤسسات رسمية لحقوق الإنسان وكمجتمع مدني، يرفع تحديات جديدة ومعارك جديدة في ساحات جديدة، فإنه يؤكد مرة أخرى إفلاس أطروحة الطرف الآخر لأنه لا يجد حقائق يستند إليها فيلجأ إلى تلفيق الأكاذيب.

    وفي نفس السياق عمل المغرب على تعزيز حضوره وتكثيف مشاركته داخل المنظمات الإقليمية والدولية، للتصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية. وقد تم إيلاء عناية خاصة لعلاقات التعاون مع الدول الإفريقية، وتحديداً لتلك التي تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب كالنيجر ومالي وموريتانيا، والتي أصبحت مهددة بفعل التطورات الجارية بمنطقة الساحل والصحراء. بالإضافة إلى الدول الإفريقية التي تربطها بالمغرب تقاليد صداقة عريقة لا تتأثر بالظرفية السياسية المتقلبة. وفي هذا الصدد انعقدت لأول مرة ندوة السفراء المغاربة المعتمدين لدى الدول الإفريقية برئاسة وزير الخارجية في غشت 2012.

    وفي إطار مقاربتها لإشراك فاعلين من المجتمع المدني خاصة المشتغلين في المجال الحقوقي، عملت الوزارة على فضح أكاذيب خصوم المغرب، والتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها « جبهة الانفصاليين » في مخيمات تندوف، وانحرافها نحو كل أنواع الجريمة المنظمة بما فيها تهريب الأسلحة والمخدرات والتورط في شبكات الهجرة السرية. وقد بدأ الرأي العام الدولي يستوعب هذه التحولات والانحرافات داخل صفوف الانفصاليين، خاصة بعد تواتر أحداث اختطاف العاملين في المنظمات الإنسانية، وكذا التحاق الانفصاليين بالجماعات المتطرفة المقاتلة في الساحل وشمال مالي. الأمر الذي أصبح معه الانفصال يهدد كل دول المنطقة دون استثناء.

    الفضاء المغاربي:
    انصبت أولويات العمل الدبلوماسي والقنصلي خلال هذه السنة 2012، على اعتبار الفضاء المغاربي أداة للتكامل والاندماج بين الدول المغاربية، وخيارا استراتيجيا في مواجهة التكتلات الدولية، وإكراهات السوق العالمية.

    وفي هذا الإطار، كانت الجهود منكبة على تعزيز العمل المشترك متعدد الأطراف والعلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، عبر تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي شملت مختلف مجالات التعاون بين هذه البلدان، وكذا المشاركة الفاعلة في جل أشغال اللجن الكبرى المشتركة والاجتماعات المنعقدة في إطار الاتحاد المغاربي، ومنها أشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقد بالرباط، والاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط التي احتضنت أيضا اجتماعاً وزارياً ثانياً للبنية الأساسية، والاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر، وأخيراً المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس. كما تواصلت إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وهو يشكل نقطة تحول هامة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد.

    ولأننا نعتبر أن تعزيز مناخ الثقة بين المغرب والجزائر، هو أحد أهم مرتكزات هذا التوجه الوحدوي المغاربي، فقد تمت برمجة سلسلة جديدة من اللقاءات والزيارات بين عدد من المسؤولين بالبلدين تهم قطاعات مختلفة، من أجل الدفع نحو تطبيع العلاقات وفتح الحدود المغربية الجزائرية وتعزيز فرص التبادل التجاري وتحرير حركة تنقل الأشخاص والرساميل وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الجارين. وقد توجت بالاتفاق على عقد لقاء دوري نصف سنوي بين وزيري خارجية البلدين.

    هذا فيما نسعى بحزم لاستثمار جميع الإمكانات والطاقــات المتاحة مع موريتانيا لتعزيز شراكــــة دائمــــة و إستراتيجية تهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، ولتعزيز هذا التوجه قام وزير الخارجية بزيارة رسمية لنواكشوط.

    بالطبع نحن واعون، بأن كل هذه الجهود المبذولة والمسطرة، تحتاج منا استمرار العمل الدؤوب لإصلاح منظومة الاتحاد، ومتابعة الإعداد لإنجاح القمة المغاربية المزمع عقدها قبل نهاية سنة 2012، لتكون لحظة ميلاد النظام المغاربي الجديد. وتواصل الوزارة جهودها لتسطير الإجراءات العملية اللازمة لإنشاء منطقة التبادل الحر والمجموعة الاقتصادية المغاربية.

    الفضاء العربي الإسلامي:
    تميزت سنة 2012، بالزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر بالإضافة إلى الأردن. وقد شكلت هذه الزيارات الحدث الأبرز خلال هذه السنة في العلاقات المغربية العربية، باعتبارها أعطت دفعة قوية للشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون. كما عرفت هذه السنة تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق وخاصة بالسودان والعراق ومصر إضافة إلى قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت. وشهدت انعقاد لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، مما يؤكد انخراط المغرب في تقوية وتنويع آليات التعاون الثنائي.

    من جانب آخر، عبر المغرب عن انخراطه القوي في البحث عن حل للازمة السورية والتضامن مع الشعب السوري، من خلال عدد من الإجراءات العملية أبرزها، تقديمه لمشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية، ومشاركته الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية، ومشاركته ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية وبعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، وكذا المشاركة في اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري… كما شكلت مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس لإقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات بمخيم الزعتري بالأردن، معطى بارزا في هذا الإسهام الإيجابي للمغرب نصرة لقضية الشعب السوري الشقيق.

    كما وقع المغرب عددا من الوثائق القانونية ومذكرات التفاهم مع كل من مصر والسودان والأردن وفلسطين وقطر والكويت، وأرسل بعثات اقتصادية وتجارية مغربية في زيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كما رخص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. وكان انطلاق مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis، إيذانا بمساهمة قطر بنسبة 50% في تمويل هذا المشروع، بما يعادل 14 مليون دولار.

    مجلس التعاون الخليجي:
    أفضت شراكة المغرب مع بلدانه، إلى الحصول على دعم مالي على شكل منح بمبلغ 5 مليارات دولار توزع على خمس سنوات، وقد تشكلت لهذا الغرض « لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون ». من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات « فرق العمل المتخصصة ». وفي هذا الإطار تم إحداث عشر « فرق عمل متخصصة »، كما تم إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون تتضمن المجالات الرئيسية للتعاون برسم السنوات 2012 -2017.

    جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي:
    شارك المغرب بفاعلية في أشغال كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال السنة الجارية، وذلك لتعزيز دور بلادنا في الهيئتين، بما يمكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية، كما استفاد بما يناهز 610 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الماضية من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. كما عملت الوزارة على دعم منظمات المجتمع المدني للمشاركة في العمل العربي المشترك.

    القضية الفلسطينية
    تبرز القضية الفلسطينية كأحد أبرز القضايا الدولية التي تحظى بتعاطف دولي كبير، ولهذا وانسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال الجهود الدؤوبة التي يقوم بها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، والمشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، ومن خلال المساهمة الفعالة في أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة العربية، ونقل المواقف العربية بشأن هذه القضية والدفاع عنها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد غير الدائم في المجلس.

    الفضاء الإفريقي:
    انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية المتميزة معها وتعزيزاً للتعاون جنوب- جنوب، تميز العمل الدبلوماسي برسم 2012 بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

    على المستوى الثنائي: زار بلادنا رئيس حكومة ساوطومي وبرينسيبي والوزير الأول المالي بالإضافة إلى وزير الدولة الغيني ووزراء خارجية كل من السنغال وغامبيا والنيجر وإريتريا وسيراليون. كما عقدت اجتماعات اللجان المشتركة المغربية مع النيجر وغامبيا وبوركينا فاصو والكونغو والكاميرون .

    وفي نفس السياق قام وزير الخارجية بزيارة كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار، وذلك في إطار دعم المملكة المغربية لدول الجوار في مواجهة تداعيات الأحداث الدائرة شمال مالي. وقدم المغرب مساعدات إنسانية للاجئين في هذه البلدان بالإضافة إلى الجارة موريتانيا.

    أما على المستوى متعدد الأطراف، فقد قام وزير الخارجية بزيارة إلى أديس أبابا على هامش الدورة 18 للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى زيارة الوزير المنتدب على هامش الدورة 19. واستضافت بلادنا أشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا، وشارك المغرب في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي ونظيره الصيني –الإفريقي.
    ودعماً للسياسة الإفريقية للمغرب، ترأس المغرب الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط يوم 11 يونيو 2012. كما نظمت الوزارة وللمرة الأولى، يوم 13 غشت 2012، ندوة السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا خصصت لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة ومناقشة آفاق تطويره.

    ومن بين أبرز المحطات في الأجندة الدبلوماسية لهذه السنة، نسجل احتضان المغرب لأشغال خبراء المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، في أفق تأسيس منظمة تحمل نفس الاسم يكون مقرها الرباط. حيث ستشكل آلية قوية للتعاون المشترك بين المغرب والدول الإفريقية المعنية.

    الفضاء الأورو – متوسطي:
    يشكل هذا الفضاء الاستراتيجي أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو- متوسطي، وقد سجلت خلال هذه السنة مشاركة المغرب الفعالة في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول والحكومات بمالطا يومي 5 و6 أكتوبر2012 وكذا في مختلف الاجتماعات الدورية للاتحاد ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات والندوات القطاعية الأخرى.

    وتعزيزاً للشراكة السياسية والقطاعية من خلال جميع منتديات الفضاء الأورو- متوسطي، احتضن المغرب الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الاقليمية والمحلية الأورومتوسطية بالإضافة إلى الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط. ونذكر بتولي المغرب منصب الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، بالإضافة إلى رئاسة مبادرة 5+5 لقضايا الدفاع، وكذا رئاسة مؤسسة أناليندا لحوار الثقافات.

    الإتحاد الأوروبي:
    يعد الإتحاد الأوروبي شريكا مهما للمملكة وتجمعهما شراكة إستراتجية. وتنصب الجهود على دعم المكتسبات وتعزيز الحوار وفتح آفاق جديدة لتطوير التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي.

    على مستوى الاتحاد الأوروبي، دخلت عدة اتفاقيات حيز التنفيذ في مجالات التجارة والفلاحة كما تم استئناف المفاوضات حول الصيد البحري. وقد تم التوقيع على اتفاقية ”برنامج إنجاح الوضع المتقدم“ بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو لتقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية وقد دخل شطره الأول حيز التنفيذ. كما خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو من أجل دعم سياسة تدبير وحماية الغابات وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.

    أما على المستوى الثنائي، نسجل تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اللجان المشتركة مع إسبانيا وبلجيكا. وكذا إقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم مع فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، واليونان. كما تعزز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهم التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.

    دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي:
    عمل المغرب على تدعيم سياسة الانفتاح إزاء شركاء جدد كتركيا، ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق، معتمدا في ذلك على تعزيز الإطار القانوني، وتكثيف الزيارات المتبادلة وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم، وإنعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتعزيزاً للانفتاح على هذه المناطق قام وزير الخارجية بزيارة لتركيا تعتبر الأولى من نوعها خلال أزيد من عشرين سنة، علماً أن تركيا تعد من الاقتصاديات الصاعدة وهي عضو في مجموعة العشرين او ما يعرف بـ « G20 ».

    الفضاء الامريكي:
    شهد شهر أكتوبر هذا العام، عقد الدورة الأولى للشراكة الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن.

    كما عرفت هذه السنة مواصلة المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب و كندا، أعقبها تدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال، وتبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم من أمريكا الجنوبية: البيرو والشيلي والبرازيل. وهو ما سمح بمشاركة المغرب في لقاءات ومناسبات هامة، وبقيام وفود برلمانية مغربية وفعاليات من المجتمع المدني بجولة في كل من كندا والسلفادور والبيرو والبرازيل، فضلا عن الزيارات التي قامت بها وفود من القارة الأمريكية للمغرب.

    جهود المغرب في الانفتاح على هذه القارة، أفضت عمليا إلى الافتتاح الفعلي لسفارة المغرب في غواتيمالا، وإصدار كولومبيا قرارا بإعادة فتح سفارتها بالرباط، كما قررت دولة الشيلي فتح مكتب تجاري لوكالة ترويج الصادرات الشيلية (PROEXPORT) بالدارالبيضاء.

    فضاء آسيا والأقيانوس:
    ووعيا منها بالمكانة التي أصبحت تتبوؤها الاقتصاديات الآسيوية عالميا، عملت الوزارة على تعزيز علاقاتها بدول آسيا والأقيانوس، وفي هذا الصدد تم تسجيل عدد من المنجزات الهامة برسم سنة 2012، أبرزها عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا.

    تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب؛ استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة 01 مليار درهم، بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛ واستفادة المغرب من خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 240 مليون دولار.

    كما استفادت أطر مغربية من برامج تكوينية في عدة مجالات بكل من الصين واليابان وماليزيا…وكذا مجموعة من الطلبة المغاربة من منح دراسية ببعض الدول الآسيوية، في حين تم تخصيص مقاعد بيداغوجية بالمؤسسات المغربية للطلبة الأسيويين، علاوة على استقبال خبراء ومتطوعين آسيويين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في ميادين الصحة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والتنمية القروية. كما تم إطلاق شراكات في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية خاصة مع الصين واليابان.
    وفي علاقته بالهند كقوة اقتصادية صاعدة، تم تعزيز الشراكة المغربية الهندية في قطاع الفوسفاط، كما توجت هذه السنة الأنشطة الترويجية التي قام بها المغرب، باستقطاب الصناديق السيادية الاستثمارية الآسيوية، كالصندوق الصيني للتنمية بإفريقيا والذي تجري حاليا المشاورات بشأن فتح تمثيلية له بالمغرب. إلى جانب جلب المزيد من الاستثمارات الآسيوية وترويج المنتوج المغربي التجاري والسياحي بهذه المنطقة. كما أبرمت اتفاقيات مع جل دول المنطقة الآسيوية في ميادين تشجيع الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي والثقافي والتقني.

    هذا وقد عرفت بلادنا، في إطار منتدى التعاون الهندي-الإفريقي، إنشاء معهد للتكوين في ميدان التقنيات الحديثة بالمغرب. وتمت دراسة مشروع إقامة شراكة بين المغرب والصين لإطلاق التعاون الثلاثي تجاه الدول الإفريقية الفرانكفونية.
    الدبلوماسية متعددة الأطراف:
    نسجل حضور المغرب المتميز في مجموعة 77+الصين وكذا المجوعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبوله عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).

    كما احتضن المغرب عددا من المؤتمرات و اللقاءات الدولية الهامة مثل المؤتمر الدولي بالرباط من 26 إلى 28 نوفمبر 2012 حول « الخروج من مدن الصفيح: تحدي عالمي في أفق 2020 « ، والملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع » الذي عقد بمراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.

    الدبلوماسية الاقتصادية:
    كانت لبلادنا مشاركة فعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كالمتعلقة بشراكة دوفيل، ومواكبة عملية للمفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا « مؤتمر تنمية الأعمال » المُزمع عقده بواشنطن، يوم 3 دجنبر 2012. وفي ذات السياق عملت الوزارة على تنظيم مؤتمر حول الترويج للاقتصاد المغربي لفائدة السلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب؛ ومائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة ” خطة طريق استراتيجية  » تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج؛ كما قامت بمبادرات هامة من أجل الترويج للإمكانات الاقتصادية لمختلف مناطق المغرب، وذلك بالتنسيق، خاصة، مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية؛ كما عملت على تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب؛

    الديبلوماسية الثقافية:
    باعتباره من الأدوات الأساسية في كل إستراتيجية تروم التحديث والتطور، وتكريس انفتاح بلادنا على العالم: فقد شاركت بلادنا في وضع آخر اللمسات على المفاوضات بشأن اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، وعقدت اتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا؛ كما فتحت الملف المتعلق بالوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب؛ وأنهت المفاوضات حول وضعية المدارس الكاثوليكية في المغرب؛ وبالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة وكامتداد لمدرسة أندريه مالرو في الرباط ؛ فقد أعطيت انطلاقة المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.

    الدبلوماسية العامة:
    فقد اعتمدت الوزارة منتوجا تواصليا ذي جودة عالية و يساير متطلبات العصر، من حيث سعت لمواصلة تحسين المواد الإخبارية قصد ملاءمتها مع التطورات واستجابتها لمتطلبات متلقيها، مع وضع نظام للإخبار المبكر عبر الرسائل المحمولة، يستفيد منه كبار مسؤولي الوزارة؛ كما عمدت لترجمة موقع الوزارة إلى اللغة الإنجليزية؛ واعتمدت وسائل وظيفية في مجال الإعلام من مطبوعات وأدوات سمعية بصرية وأقراص ومفاتيح مدمجة، من شأنها التعريف بالإصلاحات التي تعرفها بلادنا، ووضعها رهن إشارة الصحافة والفاعلين غير الحكوميين، سواء داخل الوطن أو خارجه، وذلك عن طريق التمثيليات الدبلوماسية؛ وسهرت الوزارة على مواصلة تأطير ومواكبة وتنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود الإعلامية والصحفية لبلادنا، وبرمجة لقاءات مع المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين بغية اطلاع هذه الوفود على الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة والمنجزات التي تحققت في كافة المجالات؛ والوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإصدار مجلة كل ثلاثة أشهر تعنى بالشأن الدبلوماسي المغربي.

    هذا وتواكب الوزارة عمل الدبلوماسية البرلمانية والحزبية وتطوير الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ومراكز البحث: حيث تعقد عدة اجتماعات متجددة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ومجلس المستشارين، وتضع رهن إشارة النواب مذكرات وأوراق تقنية تتعلق بعلاقات بلادنا مع دول أجنبية؛ كما تضع ضمن مخططاتها الانفتاح أكثر على الأحزاب السياسية المغربية، وتعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المغربية، عبر تمكينها من الولوج إلى المعلومات الموثوقة التي تخص بلادنا، مع إمكانية مساعدتها في إنجاح تنظيمها أو حضورها لتظاهرات و لقاءات دولية؛ وتسعى لتقوية إطار شراكة المنظمات غير الحكومية المغربية مع نظيراتها في الخارج؛ والتوقيع على اتفاقيات شراكة مع مراكز مغربية للأبحاث، بهدف الاستفادة من الدراسات التي تنجزها، والعمل معها من أجل تنظيم ندوات وموائد مستديرة داخل وخارج الوطن حول القضايا التي تهم بلادنا.

    وكالة التعاون الدولي
    وفي إطار تقوية آليات الدبلوماسية المغربية، اختار المغرب وضع وكالة التعاون الدولي، قاطرة فعالة لخدمة توجهات السياسة الخارجية للمغرب القائمة على: الانفتاح على العالم، وتدعيم التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة و الصديقة، وتعزيز التعاون جنوب جنوب، والمساهمة في تكريس الإشعاع الدولي لبلادنا، وتوسيع مناطق عمل الوكالة وتواجدها لتشمل دول الكاريبي والأقيانوس وشرق افريقيا، وكذا تكثيف المبادرات في إطار التعاون الثنائي و متعدد الأطراف في عدد من المجالات:
    وفي هذا الإطار، أفضت مجهودات المغرب، إلى تسجيل 9 ألف طالب اجنبي بالمؤسسات و المعاهد العليا المغربية، منهم 2500 طالب سنويا، كما يبلغ عدد المستفيدين من المنح 7500 طالب بغلاف مالي 65,1 مليون درهم و من الايواء 1200 طالب، إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الاجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة 1.354.500,00 درهم. كما تم تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الافريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة،

    وعلى صعيد التعاون الثقافي: تم رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية الأجانب و بعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية ولتنظيم لقاءات دولية، بالإضافة إلى تحمل نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط. وعرفت مساهمات بلادنا: اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الافريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات والمعاهد العلمية الافريقية، ناهيك عن الإعانات الانسانية التي خصص لها مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية و أدوية أومساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر و سوريا

    العمل القنصلي:
    وعلى صعيد دعم العمل القنصلي، تمت تقوية الشق المتعلق بالاستثمار في إطار ميزانية SEGMA من أجل اقتناء وإعادة بناء وتجهيز مقرات قنصلياتنا بالخارج (إعادة بناء قنصليتينا بليل ورين بفرنسا)، كما تم إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا، ودعم قنصليتنا العامة ببولونيا، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا بالوسائل البشرية (موظفون وأعوان عرضيون) والمادية ( كراء السيارات) وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان؛ علاوة على تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط؛ وإحداث موقع جديد متطور للنظام المعلوماتي E-zdiyad سيتم تعميمه بمراكزنا القنصلية مع نهاية السنة الجارية؛ كما تم تدعيم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ؛ وتمخض انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس و مصر عن نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛ وشاركت بلادنا في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.

  • الكونغرس يقيد برنامج التعاون مع المغرب

    الكونغرس يقيد برنامج التعاون مع المغرب

    مجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس الصحراء الغربية المغرب

    فرضت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) ثلاثة شروط جديدة على وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمعاملة قضية الصحراء الغربية كإقليم مستقل عن المغرب، متجاهلة الادعاءات التوسعية للمملكة.

    كما تناولت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ مؤخرا مسألة الصحراء الغربية، في إطار تقديم مشروع قانون الاعتمادات المخصصة لوزارة الخارجية الأمريكية لعملياتها الخارجية، واضعة ثلاثة شروط.

    كما أوضحت اللجنة في المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الموازنة، أنها تتعامل بشكل منفصل مع مسألة الصحراء الغربية دون أن تذكر المملكة المغربية على الإطلاق، وبذلك تنضم إلى القرارات القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي اعتبرت إقليم الصحراء الغربية منفصلا عن المغرب. كما حثت اللجنة، وزير الخارجية على تعزيز إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ بشأن قضية حقوق الإنسان داخل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

    وأوصت اللجنة نفسها بعدم استخدام أي من الأموال المخصصة أو المتاحة بموجب قانون الاعتمادات 2023 أو القوانين السابقة، لدعم بناء أو تشغيل قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.

    كما دعت لمواصلة بعض البرامج التي تهدف إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية وغيرها من أشكال الم ساعدة في الصحراء الغربية، وطلبت من وزير الخارجية التشاور مع لجنة الاعتمادات بشأن الاستخدامات المقصودة لهذه الأموال.



  • ما هي المشاكل بين الجزائر والمغرب ؟

    المغرب الجزائر الصحراء الغربية 

    ما هي المشاكل بين الجزائر والمغرب ؟ لماذا لن يتم استعادة العلاقات مع المغرب ؟ ولماذا لا تقبل الجزائر أي وساطة مع المغرب ؟

    في 24 أغسطس 2021، اتخذت الجزائر قرارًا تاريخيًا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، الذي واصل القيام بأعمال عدائية وغير ودية وخبيثة ضد بلدنا منذ استقلال الجزائر.

    في هذا المقال لن نتطرق للخيانات المغربية العديدة والممتدة عبر الازمنة و كذلك التي طالت الجزائر قبل الاستقلال (-اختطاف طائرة جبهة التحرير الوطني – خيانة الأمير عبد القادر – قصف مآوي المجاهدين الجزائريين من قاعدة مراكش الجوية – مشاركة المغاربة في مجازر سطيف، قالمة وخراطة عام 1945. الخ)، لأن الموضوع يستحق عدة مقالات ولأن الأفعال الكيدية عديدة، ولا يتسع المجال لذكرها، ومنذ وصول السلالة العلوية عام 1666 في سلطنة مراكش وفاس وهو الاسم الحقيقي للمملكة، قبل أن يقرر الحسن الثاني تغيير اسمها الرسمي بالاستيلاء دون وجه حق، عام1957(بينما كانت الجزائر تحارب الاستدمار الفرنسي) على اسم منطقة شمال إفريقيا: « المغرب » والذي يشمل كل من تونس و ليبيا والجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية وسلطنة فاس ومراكش.

    1ــ بماذا تتهم الجزائر المغرب؟
    للإجابة على هذا السؤال ودون الخوض فى الخيانات المغربية العديدة قبل استقلال الجزائر، فإن الوثيقة الأكثر اكتمالا للإجابة على هذا السؤال هي بلا شك تصريح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، عندما أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في أوت 2021. فيما يلي القائمة غير الشاملة للعناصر التي تسمم العلاقات بين الجزائر والمغرب:

    أ‌) الافكار التوسعية :
    ربما تكون المشكلة الرئيسية التي نواجهها مع المغرب هي سياسته التوسعية التي تصورها علال الفاسي (حزب الاستقلال) في نظرية المغرب الكبير: وهو مفهوم طورته الحكومة المغربية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بدعم من مختبرات SDEC الاسم السابق لـ DGSE ( المخابرات الخارجية الفرنسية). وفقًا لهذه النظرية البعيدة المنال، والتي لا تستند إلى أي حقيقة تاريخية، فإن المغرب يطالب بالصحراء الغربية وموريتانيا وجزء من الصحراء الجزائرية (غربًا) وجزءًا من مالي (شمال غرب).

    لقد كانت عواقب تلك الأفكار التوسعية وخيمة على المنطقة، و قد بدأت بحرب الرمال عام 1963، لما هاجم المغرب الجزائر للاستيلاء على أراض جزائرية ، مغتنما فرصة ضعف الجيش الجزائري الذي ما فتئ يخرج من حرب التحرير الوطنية والتي استنزفته 7سنوات ونصف. تحت ذريعة « استعادة » الأراضي ولو كانت فعلا أراضيه لماذا انتظر حتى حررها الجزائريون بدفع ملايين الشهداء قربانا لها؟ ألم تكن لديه الشجاعة الكافية لتحريرها من فرنسا؟ ام انه طبع الخساسة المتجذر فيه؟ ( لقد فعل نفس الشيء مع الصحراء الغربية انتظر بعد أن حررها الصحراويون من اسبانيا ليستولي عليها بكل مكر وخداع بخديعة القرن سماها المسيرة الخضراء)

    الحقيقة التاريخية تكمن في أن حدود ما يسمى بالمغرب لم تتعدى وادي نون جنوبا ووادي ملوية شرقا. كما يوضح الدكتور محمد دومير ذلك بالتفصيل في الفيديو أدناه والذي أطالب منكم مشاهدته:

    ومن النتائج الكارثية التي ترتبت على هذه السياسة التوسعية والتي تعد أخطر بكثير من حرب الرمال: هي تلقين الشعب المغربي لهذه النظرية التي تقوم على الأكاذيب التاريخية للمملكة المغربية. ونضرب مثالا لتلك الاطماع التوسعية، ما يلقنه المخزن لشعبه في المقررات الرسمية والكتب المدرسية، حيث نجد خرائط جغرافية مزورة يتضح فيها جليا جزء كبير من الأراضي الجزائرية تقريبا الثلث قد ضُمَّت بهتانا وزورا إلى أراضي المغرب !!وعندما نلقي نظرة على الدستور المغربي، يمكننا أن نرى في الفصل 42 إشارة إلى الحدود الحقّة للمملكة المغربية!

    ومن البديهي أن تنتج هذه السياسة التوسعية المحتالة، أجيال من المغاربة مفعمين بالأباطيل والأكاذيب المخزنية، جعلتهم يؤمنون إيمانا راسخا بأن الجزائر بلد معاد يحتل الأراضي المغربية بشكل غير قانوني. عكس الحقيقة تماما لأن المملكة المغربية هي من تحتل أراض شاسعة من الاراضي الجزائرية! لهذا السبب بالتحديد، نرى جحافل من المغاربة على الشبكات الاجتماعية تهاجم كل ما هو جزائري، معتقدين بصدق أنهم يدافعون عن بلادهم.

    رغم أن الدراسة الموضوعية للتاريخ تظهر أن المغرب نجح بشكل كبير في توسيع أراضيه بفضل فرنسا:

    – لأن فرنسا هي من وحدت المغرب ، لولا الجنرال ليوتي ، لما كان لسلطان المغرب أن ينجح في إخضاع القبائل البربرية التي رفضت مبايعته.
    – وفرنسا أيضًا هي التي كافأت المغرب بإهدائه 80 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الجزائرية شرق واد ملوية عام 1845 شكرًا للسلطان عبد الرحمن لخيانته للأمير عبد القادر (راجع معاهدة لالة مغنية لعام 1845).

    وعلى عكس الدعاية المغربية الرسمية ، إن الحدود التاريخية للمملكة لم تتجاوز وادي نون في الجنوب ، وهذا باعتراف سلاطين المغرب أنفسهم، الخريطة أسفل تبين الحدود المختلفة لسلطنة فاس ومراكش منذ 10 قرون.

    ب‌) الصحراء الغربية:

    منذ احتلال المغرب لهذه المنطقة باستعمال الخبث و المكر وحيلة « المسيرة الخضراء » سيئة السمعة ، أدت مسألة الصحراء الغربية إلى تسميم العلاقات مع المغرب الذي يستنكر دعم الجزائر المستمر للشعب الصحراوي واستضافة مخيمات اللاجئين الصحراويين على أراضيه.

    رغم أن هؤلاء المدنيين الصحراويين العزل، استجاروا بالجزائر هربًا من بطش الحسن الثاني ومحاولة إبادتهم إبادة جماعية، باستخدام أسلحة محظورة ضدهم.

    إن سياسة المغرب التوسعية تجعل من المسألة الصحراوية مسألة أمن قومي جزائري، فهي تكبح الأطماع التوسعية ولا تسمح للمغرب بتطبيق سياسة الأمر الواقع في المنطقة.

    كما تنتقد بلادنا المغرب بسبب العراقيل التي يضعها والسياسات التي يمارسها لمنع استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وهوسه برغبة ضم الجزائر إلى الصراع، في محاولة يائسة لإضفاء الطابع الإقليمي عليه رغم كونه صراع ثنائي يتلخص في مسألة إنهاء الاستعمار المغربي لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية.

    ج) الاتهامات الباطلة عقب اعتداءات مراكش 1994:
    في 24 أوت 1994 (و هو للتذكير اليوم الذي اختير من طرف الدبلوماسية الجزائرية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب: رمز لا يستهان به)، هز هجوم إرهابي عاصمة السياحة المغربية. أسفر عن مقتل إسبانيين وإصابة امرأة فرنسية في تبادل لإطلاق النار داخل قصر أطلس أسني في مراكش بحي جيليز. سارع المغرب (القاعدة الخلفية للارهاب وحاميهم ومدعمهم بالقصور والمال والسلاح و الدعم المعنوي والاعلامي) باتهام الجزائر و تحميلها المسؤولية عن هجوم مراكش وقام بفرض التأشيرات للجزائريين. فتلخص جواب الجزائر في قرارين:- فرض التأشيرة على المغاربة و-غلق الحدود التي لا تزال مغلقة حتى يومنا هذا. وبغض النظر عن الاتهامات الباطلة، فإن ما لم تحتمله الجزائر والذي يتعارض مع الخطب السلسة لملك المغرب هو أن الرعايا الجزائريين عوملوا بوحشية غير مسبوقة من قبل أجهزة الأمن المغربية: فقد جرت مطاردة حقيقية في جميع أنحاء المغرب للجزائريين، تم الإبلاغ عن العديد من أعمال السرقة كذبا وزورا والتنمر والإذلال (منهم أصحاب أعمال و ملاك اراض شاسعة و مصانع، رُحِلُوا من المملكة الى الجزائر تعسفا، بملابس النوم).

    ما حدث في 1994 صدم الكثير من الجزائريين، بمن فيهم خادمكم وكاتب المقال. ذلك اليوم أقسمت على نفسي ألا تطأ قدماي المغرب أبدًا ، لقد وفيت بهذا الوعد لأنني منذ 1994 لم أذهب إلى المغرب.

    و الى يومنا هذا، لم يعترف المغرب بخطئه ، لأن التحقيقات أظهرت أن الجزائر لم تكن لها يد في تلك التفجيرات و ليس لها أية مسؤولية فيما حدث. لكن عنجهية و غطرسة المملكة المغربية منعتها من تقديم أي اعتذار للجزائريين.


    د) دعم الإرهاب في التسعينيات والى اليوم:

    خلال العشرية الدموية، دعم النظام المغربي بنشاط جحافل الإرهابيين البربرية من خلال تقديم المغرب كقاعدة خلفية لهم، والمشاركة بنشاط في إدخال الأسلحة إلى الأراضي الجزائرية. و لمن يشكك في الامر هناك شهادة تقشعر لها الأبدان للزعيم الإرهابي لعيادة: يروي من خلالها كيف حاول ملك المغرب جعله عميلا مغربيا و أمور أخرى يندى لها الجبين.

    إن الجزائر لم تنس هذا العمل العدواني بمثابة اعلان حربي.

    كما أن الجزائريين لم ولن ينسوا صخب الحسن الثاني الذي صرخ بفخر من فوق أسطح المنازل أن الجزائر هي مختبر المغرب: اعتراف مباشر بتورطه في المأساة الوطنية.


    هـ) دعم المغرب لحركتي ماك و رشاد الارهابيتين:

    لا يخفي المغرب دعمه المالي واللوجستي والسياسي لمنظمتين إرهابيتين تهددان الأمن الوطني الجزائري.

    يسافر أعضاء « رشاد » و « MAK » بانتظام إلى المغرب، وهناك أيضا أدلة على التمويل المباشر لهاتين المنظمتين الإرهابيتين. أخيرًا ، نذكر القشة التي قصمت ظهر البعير كانت على صلة بـ MAK: في 15 يوليو 2021 ، أثناء تدخل عمر هلال في اجتماع افتراضي لحركة عدم الانحياز ، انتقد الجزائر لوقوفها كمدافع قوي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وإنكار هذا الحق نفسه لما أسماه بشعب القبائل، مدعيا انه أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي حسب تراهاته عانى أطول احتلال أجنبي، رغم أنه لا وجود لشعب القبائل وانما هي فئة من الشعب الجزائري لم تكن يوما منفصلة عن الشعب الجزائري ولا عن دولتها الجزائر مثلها مثل كل فئات المجتمع الجزائري من قبائل و شاوية و عرب و طوارق و بني مزاب عكس تماما الشعب الصحراوي الذي لم يكن يوما مغربيا وهو الى يومنا يحارب من أجل تحرير أرضه و بناء جمهوريته المستقلة. و شعب الريف الذي كانت له دولة مستقلة بحدودها و عَلَمها و عملتها و نشيدها الوطني و زعمائها و شعبها.

    و) حملات الكراهية ضد الجزائر في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية:


    توبخ الجزائر المملكة على الحملة الإعلامية التي ينظمها النظام المغربي والموجهة ضد الجزائر. و خير دليل على هذه الحملة المسعورة اذهبوا إلى أي قناة على Youtube للتليفزيون الجزائري أو صحيفة جزائرية لترى مقدار التعليقات البغيضة من المغاربة ضد الشعب والدولة الجزائرية.

    لقد كان للنداء الأخير الذي وجهه ملك المغرب لوقف الأعمال العدائية تأثير فوري على هذه التعليقات المبتذلة وغير المحترمة ، وهو دليل آخر على أن هذه الظاهرة تنظمها وترعاها الدولة المغربية و تأتمر بأوامرها.

    ز) المخدرات:

    الجزائر، مثلها مثل كل جيران المغرب، تتلقى أطنانا من المخدرات كل عام. هذا الاتجار بالمخدرات، الذي يسيطر عليه القصر الملكي المغربي، يمول بنشاط بقايا الإرهاب ويسبب مشاكل إدمان خطيرة بين الشباب.

    إن المغرب يشن حرب مخدرات حقيقية ضد الجزائر. رغم جهود الدولة الجزائرية، لا تزال كميات كبيرة من المخدرات تتسرب عبر الفجوات.

    ح) سرقة التراث الجزائري بتواطؤ عشيرة أزولاي وفرنسا:

    منذ وصول السيدة أزولاي على رأس اليونسكو ، تسارعت سرقة العصابات المنظمة للتراث الجزائري، ووصلت إلى مستوى صناعي تقريبًا.

    هذا السطو الممنهج، هو جزء من استراتيجية فرنسية مغربية، لإفراغ الجزائر من ثقافتها و الاستحواذ عليها، من أجل الترويج للدعاية الاستعمارية الجديدة التي تدعي أن الجزائر هي من صنع فرنسا وأنها لم تكن موجودة من قبل 1962!

    كما نلاحظ أن المنظمات العنصرية التي يمولها المغرب مثل حركة « Moorish » تستخدم بالضبط نفس عناصر اللغة مثل اليمين المتطرف الفرنسي

    ط) التطبيع مع الكيان الصهيوني:

    النقطة الأخيرة في قائمتنا غير الشاملة كانت بالنسبة لي العنصر الذي سرّع في اتخاذ القرار، فمن غير المقبول أن يأتي المغرب بالعدو الصهيوني على حدود الجزائر، الدولة التي تدافع بشدة عن القضية الفلسطينية. حتى لو كان هذا التطبيع هو فقط خروج للعلن لتعاون عمره أكثر من 60 عامًا، فإن الرمزية السياسية كانت قوية جدًا بحيث لا يمكننا عدم التفاعل بقوة وحزم معها.

    2ــ لماذا لا تعود العلاقات مع المغرب؟

    لقد شجع التطبيع مع الكيان الصهيوني المغرب، على الاستعلاء واعتبار نفسه محصنا ولا يمكن المساس به، انه صار يعد نفسه فوق القانون الدولي، كما هو الحال بالنسبة لحليفه الكيان الصهيوني، الذي له سجل مطلق في عدم احترام قرارات الأمم المتحدة.

    كانت القضية الرئيسية لتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني هي الصحراء الغربية، والهدف هو الاستفادة من نفس الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الكيان الصهيوني على مستوى الأمم المتحدة وحشد أكبر عدد ممكن من البلدان لصالح قضيته الاستعمارية.

    والدليل على صحة اقوالنا قصفه بدم بارد لمواطنين جزائريين عزل و كذلك المجزرة المروعة في حق العشرات و هناك مصادر تقول المئات من الأفارقة على مرأى و مسمع كاميرات العالم و منظماته الدولية التي يبدو انها اصابها الصم والبكم والعمي.

    على الرغم من الخطب المضللة لملك المغرب، فإننا لا نلمس أية نية له لمراجعة خططه الدنيئة في محاربة بلدنا، فهم يواصلون ممارسة نفس افكار واطماع السياسة التوسعية ويُفَّعِلون كل اللوبيات التي يدفعون لها بسخاء و يدفعونها للإضرار بمصالح الجزائر.

    3ــ لماذا لا تقبل الجزائر أي وساطة مع المغرب؟

    لقد جربت الجزائر بالفعل وساطة مع المغرب: في عام 1988، لعب فيع الملك فهد بن عبد العزيز دور الوسيط. سمحت هذه الوساطة للمغرب بالحصول على عقد غاز استراتيجي مع الجزائر (GME: Gazoduc Maghreb-Europe) وأدت إلى إعادة فتح الحدود في عام 1989. واستمر هذا التراخي مع المغرب 5 سنوات قبل أن تغلق الجزائر الحدود. إن الجزائر عام 2022 ليست تلك التي كانت عام 1988: لقد ساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة في أواخر الثمانينيات في انجاح الضغط السعودي والفرنسي على الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

    لقد علمنا التاريخ أن هذه الصفقة كانت خطأ فادحًا بالنسبة للجزائر، التي لا تنوي ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى مع بلد فعل كل شيء رغم كل الخيرات التي أغدقته الجزائر بها، لضمان اعتباره كما اعتبرَنا هو دائمًا: بلدًا عدوًا!

    4ــ الخلاصة:
    ومن الواضح أن المغرب لم يكن أبدا صادقا في علاقته بالجزائر، بل قوض بصورة منهجية جميع المحاولات الجزائرية لتهيئة مناخ من الثقة المتبادلة وحسن الجوار والتعاون. (راجع ملف غارا جبيلات حيث اقترحت الجزائر على المغرب تعاونًا اقتصاديًا مفيدًا للشعبين أو خط أنابيب GME الذي سمح للمغرب بأن يكون لديه صناعة غير موجودة قبل وصول GME). ويتحمل القادة المغاربة مسؤولية ثقيلة في توالي الأزمات بين البلدين. إن الموقف المغربي يجعل شعوب المنطقة تعيش في جو ني سوء التفاهم والمواجهة. وهذا الموقف يعرض للخطر حاضر ومستقبل شعوب منطقتنا. ترفض الجزائر الاستمرار في قبول ما هو غير مقبول كما كان الحال عندما اغتصبت جحافل برية مغربية من الشباب الملكي منطقة القنصلية العامة الجزائرية في الدار البيضاء، بتدنيس العلم الوطني في 1 نوفمبر 2013.

    لقد أدركت الجزائر استحالة التعايش مع نظام المخزن، الذي يحتاج هيكليًا إلى جزائر ضعيفة، وهو ما لن تسمح الجزائر به. لذلك من الواضح أننا نتجه، للأسف، نحو مواجهة عسكرية حتمية.

    المصدر : Algerian Patriots

    المغرب #الجزائر#



  • …….الجزائر تدق طبول الحرب ضد فرنسا والمغرب

    …….الجزائر تدق طبول الحرب ضد فرنسا والمغرب

    الجزائر، المغرب، الصحراء الغربية، مالي، الساحل، #الجزائر، #المغرب،

    منذ توليه رئاسة البلاد، الرئيس تبون عازم على القضاء على عدم الاستقرار الذي ميز شمال إفريقيا منذ أكثر من 40 سنة بسبب دعم فرنسا للمغرب واطماعه التوسعية من أجل الحد من نفوذ الجزائر في المنطقة. لقد سبق للراحل بوتفليقة أن تحدث عن ذلك في تسريبات ويكليكس حيث قال أن « فرنسا تصفي حساباتها مع الجزائر من خلال دعمها للمغرب ». هذا الدعم الذي تحول إلى السعي إلى فرض حالة الركود إلى أجل غير مسمى من أجل القضاء على المقاومة الصحراوية على المدى البعيد.


    لذلك، القطيعة مع المغرب وفرنسا وفرض إستقلال الصحراء الغربية هي المحور الرئيسي للدبلوماسية الجزائرية الذي بدأ العمل فيه بجدية بعد شفاء الرئيس وإستحقاقات الإنتخابات وتشكيل الحكومة والأهم من ذلك إتيان الفرصة المناسبة للقطيعة. بوادر هذا الخط الجديد بدت واضحة عندما قام الجزائريون بطرد المغاربة من بلدة العرجة بضواحي فيقيق وإختيار الرئيس تبون ألمانيا بدل فرنسا للتطبيب ثم سحب سفيره بباريس بسبب فيلم وثائقي اعدته قنوات فرنسية رسمية (فبراير 2020).


    أما الفرصة، فقد جاءت بشكل لم يكن ينتظره الجزائريون بسبب غباء أعدائهم : المغرب أعلن دعمه لحركات تعتبرها الجزائر ارهابية وتصريحات الرئيس الفرنسي المنحطة حول الجزائر.


    كل هذا مرفوق بنشاط دبلوماسي غير مسبوق من أجل قلب موازين القوة لصالح الجزائر من خلال محاربة نفوذ فرنسا وكلبها المطيع المغرب. في نفس الوقت، أقبرت القيادة الجزائرية خطاب « الحل المتفق عليه » واعادت إلى السطح طرح الإستفتاء.


    قرار الجزائر منع الطائرات الفرنسية المرور فوق سمائها للوصول إلى مالي جاء لتوطيد عزلة فرنسا في الساحل بعد أن تدهورت سمعتها واوضحت عجزها عن ضمان الاستقرار في المنطقة. هذا هو السبب الحقيقي وليس بسبب تصريحات الرئيس مكرون (أمنادم ألا كان يلود لسبة)


    وبخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية : لم تتقدم بمثقال ذرة في عهد الرئيس تبون، بل عكس ذلك، تدهورت عندما قامت الجزائر بإرجاع شحنة القمح بحجة وجود فريسة خنزير داخلها وهي حجة « منتورة من تحت الباط » من أجل شرائه من الحليف الوفي روسيا.

  • هاتان الصورتان مركّبتان ولا تظهران توقيع ترامب على اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

    بعد إعلان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورتان على أنّهما تظهران توقيعه على الخريطة الجديدة. لكنّ الصورتين مركّبتان، فالأولى تعود للتوقيع على قانون ضريبيّ والثانية لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.
    يظهر في الصورة الأولى ترامب يرفع ملفاً يحمل توقيعه إلى جانب خريطة المغرب. وجاء في النصّ المرافق له « الرئيس ترامب يوقّع بخط يده على أن الصحراء مغربية… يقدّم قرار الولايات المتحدة الواضح والبَيِّن أمام العالم والذي يحمل توقيعه أن الصحراء مغربية.. ».

    صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 17 كانون الأول / ديسمبر 2020 عن موقع فيسبوك

    حظي المنشور بمئات المشاركات على موقع فيسبوك، غداة اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربيّة على الصحراء الغربيّة.

    كما انتشرت صورة ثانية لترامب في السياق المضلّل نفسه تبدو فيها خريطة المغرب على ملفٍ آخر.

    صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 17 كانون الأول / ديسمبر 2020 عن موقع فيسبوك
    النزاع حول الصحراء الغربيّة

    يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني ويسيطر على 80 بالمئة من أراضيها.

    وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، نفّذ الجيش المغربي عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة بهدف إعادة حركة المرور الى معبر حدودي مع موريتانيا قطعه، وفق السلطات المغربية، عناصر من جبهة البوليساريو.

    وردت البوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، بأن العملية المغربية أسقطت وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 بينها وبين المغرب الذي يرفض استقلال الصحراء ويعرض حكماً ذاتياً تحت سيادته.

    وبعد نحو أربعة أسابيع هذه العملية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاشر من الشهر الجاري بشكل مفاجئ اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد وقّع سفير الولايات المتّحدة لدى المغرب على الخريطة الجديدة، ونشرت وكالة فرانس برس صوراً له.

    السفير الأميركي في الرباط ديفيد فيشر يقف إلى جانب الخارطة الجديدة للمغرب المعترف بها في الولايات المتحدة بعد التوقيع عليها في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020 (AFP )
    صورتان مركّبتان

    لكنّ صورتي ترامب المتداولتين لا علاقة لهما بالصحراء الغربيّة، والنسختان الأصليتان منهما لا تحتويان على خريطة المغرب، بل هي ركّبت عليهما للإيحاء بأنّ ترامب وقّع على الخريطة الجديدة.

    فالصورة الأولى وزّعتها وكالة رويترز في 22 كانون الأول/ديسمبر عام 2017 لتوقيع ترامب على قانون ضريبيّ.

    صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 17 كانون الأول / ديسمبر 2020 عن موقع رويترز
    أمّا الصورة الثاني فتعود لتوقيعه على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقد وزّعتها وكالة رويترز في السادس من ديسمبر عام 2017.

  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية