Étiquette : المغرب

المغرب رشاوى الاتحاد الاوروبي

روما- كشفت اعترافات جديدة حول ما يعرف بفضيحة الرشاوي المغربية (ماروك-غايت), على مستوى مؤسسة الاتحاد الاوروبي, عن تقديم المغرب لهدايا وعطل تصل قيمتها الى 100.000 اورو, كرشاوى لنواب أوروبيين مقابل دعم انتخابي على مستوى البرلمان الاوروبي.

في هذا الإطار, أشارت صحيفة « إلفاتو كوتيدايانو » الإيطالية, نقلا عن محققين من المصالح الاستخبارية البلجيكية المكلفين بالتحقيق في قضية الرشاوي في البرلمان الاوروبي, الى أن « المجموعة المتهمة بوضع نظام فاسد على مستوى البرلمان الاوروبي ببروكسل, تعمل كذلك من اجل الحصول على اصوات » لصالح المغرب.

كما اكد تقرير ذات المصالح الامنية ان « مجموعة النواب الاوروبيين المتورطين في القضية -كانوا ينشطون -مقابل دعم انتخابي تشرف عليه السلطات المغربية ومبالغ مالية معتبرة تقدم نقدا من تحت الطاولة ».

واضاف المحققون ان النائب السابق انطونيو بانزيري, النائب الحالي اندريا كوزولينو ومستشارهما فرانسيسكو جيورجي, عملوا لفائدة المديرية العامة للدراسات والتوثيق اي مصالح الاستخبارات المغربية مقابل مبالغ مالية بهدف التأثير على قرارات البرلمان الاوروبي لفائدة المغرب سيما حول مسالة الصحراء الغربية.

كما كشف ذات المحققين البلجيكيين في التقرير ان المجموعة قد قامت « بسرية تامة متفادية الظهور بمظهر المؤيد

للمغرب مستعملة خطابا مشفرا واخفاء الاموال في الشقق ».

واضاف المصدر ذاته ان مذكرة التسليم البلجيكية ضد ماريا دولوريس كوليوني وسيلفيا بانزيري على التوالي زوجة وابنة بانزيري, تشير الى عبد الرحيم عثمون, سفير المغرب ببولندا, الذي قدم « هدايا », قد تكون السيدة بانزيري قد استفادت منها كما تؤكد تلك الوثائق الى عطل تصل قيمتها الى 100.000 أورو.

تجدر الاشارة الى ان السيد عثمون كان رئيسا للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الاوروبي المكلف بالاقتصاد والعلاقات الثنائية وحقوق الانسان ومكافحة الارهاب, و هنا بدا التعاون مع بانزيري الذي كان نائبا اوروبيا و رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية و النقدية بالبرلمان الاوروبي, و ايضا عضو في لجنة العلاقات مع المنطقة المغاربية و اتحاد المغرب العربي.

ابتزاز اوروبا و بقية العالم »

كما ربطت الصحيفة الايطالية بين « فضيحة الرشاوي المغربية » وفضيحة التجسس بيغاسوس, مشيرة الى ان ما خلف التورط الاخير للمغرب هو خاصة « الاتفاق الاورو-متوسطي » بين الاتحاد الاوروبي و المغرب.

في هذا الصدد اوضحت ذات اليومية الاعلامية, ان « الفضيحة الاوروبية » قد كشفت بعض الممارسات التي تستعملها المصالح الاستخباراتية المغربية من اجل « الاقناع » و « التأثير على بعض النواب الاوروبيين بواسطة استعمال بيغاسوس, برنامج التجسس الذي طوره المجمع الصهيوني « ان اس او ».

من جانبه اوضح الناشط الصحراوي, محمد ديهاني, للصحيفة الايطالية « ال ميساجيرو », ان « برنامج التجسس بيغاسوس قد استعمل كذراع مسلح لمصالح الاستخبارات المغربية من اجل ابتزاز اوروبا و باقي العالم ».

كما اشارت صحيفة « إلفاتو كوتيديانو » الى ان النائب الاوروبي كوزولينو, احد الاطراف في الفضيحة -حتى وان لم يتهم رسميا بعد- كان عضوا في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة ببرنامج التجسس الصهيوني.

و كانت صوفي إينتافالد, مقررة لجنة التحقيق الاوروبية حول استعمال بيغاسوس و برامج جوسسة و مراقبة مماثلة (بيغا), قد صرحت في حديث ليومية « ال دوماني », ان نائب رئيس البرلمان الاوروبي, ايفا كايلي, المتهمة في اطار هذه الفضية, قد حاولت تعطيل التحقيق حول بيغاسوس خلال فضيحة التصنت في اليونان.

و لا زالت البرلمانية اليونانية التي فقدت منصبها كنائب للرئيس, رهن الحبس المؤقت.

و كانت غرفة المجلس الاوروبي ببروكسل التي مثلت امامها النائب الاشتراكي بعد احد عشر يوما من سجنها, قد رفضت يوم الخميس الفارط طلب وضعها تحت المراقبة بالسوار الالكتروني و قامت « بتمديد مدة الحبس المؤقت بشهر كامل », حسب ما اعلنته النيابة الفدرالية في بيان لها.

و تعد ايفا كايلي من مجموعة اربعة متهمين تم وضعهم رهن الحبس بعد ادانتهم « بالانتماء الى تنظيم اجرامي » و « تبييض الاموال » و « الفساد ».

APS

 المغرب #رشاوى#

الولايات المتحدة الصحراء الغربية  الحكم ذاتي المغرب 

تهدف الولايات المتحدة من خلال التركيز على ملف حقوق الإنسان في الصحراء التمهيد لحكم ذاتي حقيقي بحكم أن الرباط لم تقدم بمحض إرادتها على خطوات مقنعة للمنتظم الدولي وأن المغرب يجب أن يدرك أن نزاع الصحراء قد اقترب من فصله الأخير”، هذا ما حصلت عليه ألف بوست من مصدر   دبلوماسي أمريكي في واشنطن.

ويؤكد المصدر الذي يعمل في قسم خاص يشرف على المغرب العربي-الأمازيغي في الخارجية الأمريكية رغم أن ملف الصحراء يبقى ثانويا في أجندة الولايات المتحدة إلا أنه يوجد اتجاه يهدف الى حل هذا النزاع الذي يؤثر على مشاريع واشنطن في إفريقيا بحكم أن الاتحاد الإفريقي يطالب واشنطن بالضغط على المغرب لقبول الاستفتاء.

ويضيف “كل المفاوضات التي تجريها الاتحاد الإفريقي مع واشنطن يستحضر فيها ضرورة حل نزاع الصحراء عبر استفتاء تقرير المصير”. ودبلوماسية الرباط يجب أن تعي أهمية إفريقيا للولايات المتنحدة مستقبلا، فهي لن ترهن مصالحها في قارة بدولة.


المصدر يؤكد أن قرار واشنطن تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان لم يكن قرارا اتخذته السفيرة السابقة سوزان رايس بل هو قرار   يخضع الى هدف رئيسي يتجلى في إجبار المغرب “على احترام حقوق الإنسان بعدما تمادى في خرقها بشكل أحرج حلفاءه في الغرب”.

ويؤكد في الوقت نفسه أن الهدف الرئيسي لدى البعض وهم من أنصار المغرب في الإدارة الأمريكية هو أن “تكليف المينورسو مراقبة حقوق الإنسان سيدفع الى انفراج في الصحراء يمهد لتطبيق الحكم الذاتي، لكن المغرب فهم أن ذلك مس بسيادته رغم أنه يمتلك السيطرة وليس السيادة على الصحراء، كما أن تواجد المينورسو في الصحراء التابعة للمغرب يؤكد غياب السيادة، وتكليف المينورسو بحقوق الإنسان لن يغير من مفهوم السيادة”.

المصدر يؤكد في تصريح حساس للغاية أن “المغرب يجب أن يدرك أن نزاع الصحراء قد اقترب من فصله الأخير ولن يستغرق أكثر من نهاية العقد الجاري في أحسن الحالات، فحالة ستاتوكو لم تعد تخدم أحدا ولا تقبل بها الدول الكبرى، والبرغماتية تتطلب البحث عن الحل ولو بفرضه”.

ويشدد أن واشنطن منفتحة على مختلف السيناريوهات في الصحراء بما في ذلك “الاستقلال” إلا أن المصلحة الاستراتيجية وخاصة العسكرية تحبّذ حكما ذاتيا متطورا أو الذهاب نحو كونفدرالية بين المغرب والصحراء.

 المغرب العاملات دول الخليج 

الرباط في 22 يوليوز 2013

جواب السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
د. سعد الدين العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

موضوع : سؤال شفوي حول الاعتداءات والإهانات التي تتعرض لها المغربيات العاملات
بموجب عقود عمل رسمية في بلدان الخليج

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد الرئيس
السيدات والسادة النواب المحترمين

أشكر الفريق الاشتراكي الذي تقدم بهذا السؤال الذي يتيح لنا فرصة تسليط الضوء على جانب آخر من قضايا مغاربة العالم الذي يهم شريحة المغربيات العاملات في بلدان الخليج اللائي يعانين في أحيان كثيرة من صور نمطية بنيت على حالات شادة واستثنائية.
وعند تناول موضوع تشغيل العمالة النسوية في بلدان الخليج وما يترتب عنها من مشاكل، يجب أن نستحضرها في مقاربة شمولية تنخرط فيها الحكومة والمجتمع المدني بمختلف مكوناته على حد سواء، ويساهم الجميع في معالجة جوانبها السلبية.
وأضعكم فيما يلي في صورة هذه الإشكالية وما تقوم به وزارة الشؤون الخارجية من أجل التخفيف من غلوائها والمقترحات المستقبلية التي يتعين الأخذ بها.

1- معطيات هامة

يربو العدد الإجمالي للعاملين بدول الخليج ذكورا وإناثا على 100 ألف مغربي، وتعد الجالية المغربية بالخليج وبشهادة المسؤولين هناك، نموذجا في الانضباط والسلوك الحسن ومندمجة اندماجا كاملا في مجتمعات دول المنطقة، وتساهم مساهمة فعالة في تعزيز مسيرة التنمية في بلدان المنطقة وفي نسج مزيد من الروابط بين هذه الدول والمغرب، مما يضفي على العلاقات بينهما طابعا إنسانيا وتلاقحا حضاريا.

وبحكم تواجدهم وسط إخوان لهم عرب ومسلمين، فإن القضايا الكبرى المتعلقة بالهوية والتعايش والاندماج كالتي تشغل الجالية المغربية في المجتمعات الغربية لا تطرح بالنسبة لهم، كما أن تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة كانت اقل تأثيرا بكثير على الجالية المغربية بالخليج مما هو عليه الحال بالنسبة إلى تلك المقيمة ببلدان أوروبا.

2 – نوعية المشاكل المطروحة:

لا تثير عقود العمل التي تتم بموافقة وزارة التشغيل والتكوين المهني المبرمة في إطار اتفاقيات التعاون مع بلدان الاستقبال أية إشكالين فهي تنظم الحقوق الاجتماعية وحقوق الإقامة للعاملين والعاملات.
ولكن المشكل يثار حينما ترتبط الوافدات بعقود عمل خاصة، غالبا ما تكون صورية يتم الحصول عليها عن طريق سماسرة الاحتيال والابتزاز وتتخذ هذه العقود قي بعض الأحيان غطاء للحصول على تأشيرة الدخول بعد أن يتم إيهام العاملات بوجود فرص كبيرة بسوق العمل بالخليج، غير أنهم يصطدمن بنظام الكفيل الذي هو الإطار القانوني العام المنظم لعلاقات الشغل لليد العاملة الأجنبية في بلدان الخليج الذي يثير في بعض جوانبه عددا من المشاكل والقضايا المرتبطة أساسا بتعسف بعض الكفلاء مما دفع بهذه الدول نفسها إلى إعادة النظر في مقتضياته والتفكير في إطلاق أنظمة بديلة.

3 – آليات معالجة المشاكل المطروحة:

أما من حيث برنامج العمل الذي تعتمده وزارة الشؤون الخارجية لمواجهة أو معالجة مشاكل المغربيات العاملات بدول الخليج فإن أهمها:

أ – تطوير الإطار القانوني:

تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على إثارة القضايا المتعلقة بالعمالة المغربية في الخليج ثنائيا مع البلدان الخليجية سواء في إطار الاتفاقيات المبرمة أو من خلال ما نتوفر عليه من آليات مشتركة للتعاون، من لجن مشتركة أو قنصلية حيث نعكف سويا على مدارسة الملفات العالقة وبحث سبل إيجاد الحلول المناسبة لها.

أبرمت بلادنا مع دول الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان اتفاقيات لتنظيم استخدام العمالة المغربية، ومذكرات تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الآن منهمكة مع شركائها بمجلس التعاون الخليجي في إرساء مشروع فريق عمل لمعالجة الجوانب الاجتماعية بين الطرفين.

ب – تطوير آليات التعاون:

المشاكل المرتبطة بالعمالة تدرس دوريا في إطار آليات التعاون المشتركة، وقد تقرر أن تجتمع اللجنة القنصلية المغربية السعودية يوم 26 غشت 2013 بالرياض، بمناسبة انعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة، كما اتفق الجانب المغربي والكويتي خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة يومي 18 و19 يونيو 2013 بالكويت على دعوة اللجنة القنصلية إلى الانعقاد في أقرب الآجال، فيما دعت اللجنة المشتركة مع سلطنة عمان في دورتها الثانية بتاريخ 14 و15 دجنبر 2006 إلى دراسة إمكانية إحداث آلية مشتركة لبحث الشؤون القنصلية بين البلدين.

ج – تحسين آليات الاستقبال:

باعتبار أن عقود العمل غير ممهورة بتوقيع السلطات الرسمية فإنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد العاملات بدول الخليج ويقدر عددهن بالسعودية وحدها بحوالي 10000.

وقد ترددت منذ نونبر 2012 ما لا يقل عن 1000 حالة من الحالات الاجتماعية على سفارتنا بالرياض وقنصليتنا بجدة، تم مساعدة 200 منهن على الرجوع إلى أرض الوطن، كما تم مساعدة 600 منهن على تسوية وضعيتهن القانونية بالسعودية بعد حملة تسوية وضعية العمالة الأجنبية بالسعودية التي بدأت في ماي الماضي وستنتهي في 3 شتنبر القادم. كما تم الاستماع لمعاناتهن وبالخصوص الفئات التي تلح على رجوعهن فورا إلى أرض الوطن.

د – الدعم الاجتماعي والقانوني:

توفير الحماية القانونية والتعاقد في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة مع مكاتب للاستشارات القانونية من اجل تقديم المساعدة القانونية ضد المعاملات التي يكون ضحيتها العاملات المغربيات.

تم التعاقد مع مكتب محاماة بالرياض لتقديم الخدمات في هذا المجال
مساعدة هذه الفئة على ولوج المستشفيات إن اقتضى الأمر ذلك
محاولة الاتصال بالكفيل عند توفر معلومات عنه وطلب موافقته بترحيل مكفولته
مرافقتهن إلى لجنة الشؤون الاجتماعية للعاملات المنزليات لفض النزاع مع الكفلاء

هـ – المقاربة الوقائية:

تحسيس العاملات بضرورة الحصول على عقود عمل تضمن حقوقهن، تكون صادرة عن أحد مكاتب الاستقدام المعتمدة بدول الخليج ومصادق عليها من قبل السلطات المغربية المختصة.
التباحث مع الأطراف المعنية من أجل توفير مأوى آمن للحالات الاستعجالية على غرار ما هو معمول به مع بعض الدول مثل الفلبين وإندونيسا.

وينكب الخبراء من الطرفين على الإعداد الجيد لمباحثاتهما في هذا المجال، وتوجد على بساط المباحثات قضية المرور بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كوسيط ملزم لتشغيل مختلف الكفاءات المغربية. كما أن المساعي متواصلة حاليا بتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات والهيآت الوطنية كصندوق الإيداع والتدبير لإيجاد الحلول المناسبة لمسالة التعاقد والتأمين الصحي للعمالة المغربية بالخليج.

التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية المكلفة بمكافحة شبكات الجريمة المنظمة، بما فيها تلك التي تنشط في مجال الاتجار في البشر والدعارة على وجه الخصوص، وتسهر المصالح الأمنية المختصة ببلادنا على رصد وتفكيك الشبكات من هذا النوع والتي تتخذ من المغرب منطلقا لعملياتها. كما أن القطاعات ذات الصلة كالخارجية والداخلية والعدل، تعمل بشكل وثيق كل في حدود اختصاصاته وصلاحياته بالتدخل اللازم لمعالجة هذه الظاهرة التي يقع ضحيتها عدد من النساء المغربيات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…الانفصاليين والوحدويين في الصحراء

المغرب   الصحراء الغربية    

قلم : عبدالله حافيظي السباعي الإدريسي
باحث كتخصص في الشؤون الصحراوية والموريتانية

تعيش مدن الصحراء المغربية حراكا غير مسبوق ، تظاهرات انفصالية ، أعلام الانفصال ترفع في كل الشوارع الرئيسية لمدن الصحراء ، صراخ وعويل للنساء والأطفال … شعارات إنفصالية تردد في كل المظاهرات : لا بذيل ، لا بذيل في تقرير المصير …

لم تعد السلطات المغربية تعرف كيف ستتصرف … العصى الغليظة لم تعد ممكنة … يافطة حقوق الانسان فزاعة على رأس الجميع … وفود حقوقية جعلت من جهة الصحراء قبلتها المفضلة ، يأتون فرادا وجماعات من كل فج عميق ، إنها خطة الجزائر وربيبتها البوليساريو … إنهم يخططون لإحراج المغرب على الصعيد العالمي ، سيبقى ملف حقوق الانسان مفتوحا الى حين التصويت على توسيع اختصاصات الميرنسو في الصحراء لتشمل ميدان حقوق الانسان العام المقبل ، أبريل القادم سيكون فاصلا بين الطرفين … إذا لم تحدث مستجدات ونزل المغرب من برجه العاجي وأعطى للصحراويين جهوية موسعة قبل الحكم الذاتي فستقع الطامة الكبرى … المغرب يجب ان يمنح شيئا ملموسا للصحراويين عربونا على حسن النية …

الصحراويين الانفصاليين أحسوا بأن المجتمع الدولي معهم ، لن يتركوا الفرصة تضيع من بين ايديهم ، انها فرصة العمر … المجتمع الدولي مع الانفصاليين الصحراويين ، حتى التقرير الأممي الاخير من قرأه قراءة متأنية سيجد أنه في صالح اطروحة الانفصاليين ، وهو رغم أنه لا ينص على توسيع مهمات الميرنسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية فإنه ينص في أحد بنوده صراحة وبدون لف او دوران ، الى أن مهمة الميرنسو هي السهر على تطبيق مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي على حد قول القرار الأممي … وبناء عليه يجب على الاعلام المغربي أن يقرأ قرارات الأمم المتحدة بكل أمانة حتى يكون الشعب المغربي على اطلاع حقيقة ما يحاك ضده في الخفاء … بذل ترك الشعب في دار غفلون ، فلماذا لا تقوم وزارة الاعلام بقراءة القرار الأممي بندا بندا وتحليله من طرف المختصين في مجال القانون الدولي … إن الاعلام الرسمي المغربي يكيل بمكيالين ، ولا يقول الحقيقة للشعب المغربي فيما يتعلق بالتطور الخطير لملف الصحراء المغربية …

المغرب لا زال يبحث عن نفسه ، لا زال لم يستفق من الغيبوبة ومن نشوة انتصار كاذبة على عدم تبني مشروع القرار الامريكي الذي كان يطمح الى توسيع مهمات الميرنسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية … يجب ان لا نقف عند ويل للمصلين ، فالقرار الأممي يحتوي على اشياء خطيرة على المغرب في الحاضر والمستقبل … ارجعوا الى القرار الأممي الاخير وستعرفون أن ما أقوله هو عين الحقيقة ، والله على ما اقوله شهيد …

المجلس الملكي الاستشاري الصحراوي يغط في سبات عميق رغم انتهاء مدة انتدابه ، يكفيه أن الميزانية تأتي غير ناقصة من الديوان الملكي وتصرف بدون رقيب او حسيب …

المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي تندر فيه الظروف في الصحراء بأوخم العواقب ، ينظم ندوات تصرف عليها ملايين الدراهم ويجلب لها كل من هب وذب ممن يسمونهم مثقفي الصحراء وحكمائها ، يسافرون على حساب المجلس على متن الطائرات ويوضعون في ارقى الفنادق في الرباط ، وفي الوقت الذي تشهد فيه مدن الصحراء أخطر التظاهرات الانفصالية ، يناقش هو الشعر الحساني وكفيه تطوير الطلعة والكاف والكرزة،والخيمة ، وطريقة الزفاف والعادات في الصحراء المغربية …

كل المسئولين خانوا القضية … فشلوا فشلا ذريعا في تسويق الملف… جلالة الملك هو الذي أنقد الوقف وأقنع الحليف الأمريكي بسحب مشروع قراره القاضي بتوسيع مهمات الميرنسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء … والى متى سيكون الملك أداة لإطفاء حرائق اشعلها ويشعلها المسئولين عن ملف الصحراء ؟ … ألم يحن الوقت لتكون المسؤولية تكليفا وليست تشريفا في المغرب … بعثة مغربية بالامم المتحدة ، سفارة في واشنطن ، تحاك ضد المغرب افظع المؤامرات وهي تغط في نومها العميق ، الدبلوماسية المغربية دفاعية على عكس الدبلوماسية الجزائرية وربيتها البوليساريو هجومية …

أين النخبة التي ورثها المغرب عن الاستعمار الاسباني الغاشم قبل 1975 ؟ وأين النخبة التي كونها بعد المسيرة الخضراء ؟ أين أعيان الصحراء ؟ أين المسئولين من وزراء وولاة وعمال ورجال سلطة الذين وأوصلوا المنطقة الى هذه الوضعية التي لا تحسد عليها … هم من اغنياء البلد اليوم ولا رقيب ولا حسيب … السارق في المغرب ومستغل النفوذ لا يحاسب في الدنيا أما في الاخرة فحسابه سيكون عسيرا … والولاة والعمال ورجال الأمن الذين تقلدوا ارقى المسؤوليات في الصحراء المغربية هم من أغنياء المغرب اليوم ، كل رجال الصحراء المقربين من النظام اليوم هم من اغنى اغنياء المنطقة ، نحن نغبطهم ولا نحسدهم لكن للمغاربة الحق في مطالبتهم برد الجميل وبان يقفوا اليوم وقفة رجل واحد لإخراج المغرب من الورطة التي وضعوه فيها … الكهول والشبان والأطفال والنساء الذين يحملون أعلام الإنفصال ويتظاهرون في شارع السمارة ، وحي معطى الله وساكنته كلهم صحراويين من ابناء وحفدة وأعمام وأخوال النخبة التي اغناها المغرب وأغدق عليها من العطايا ما لا يعد ولا يحصى ، المتظاهرون الذين يقضون مضجع الامن المغربي هم أبناء وأقارب شيوخ تحديد الهوية أو الهاوية بعبارة أصح ، والذين يتقاضون اليوم ما لا يتقاضاه حامل شهادة الدكتورة من أبناء الصحراء الذين يشكون من بطالة مقنعة ولا من ينقذهم من أوضاع مزرية قد تدفعهم الى الاستنجاد بمن هو افظع من البوليساريو … لماذا لا يساهم اليوم أعيان الصحراء وشيوخها في إقناع أبنائهم وذويهم بتوقيف أعمال الشغب وتحكيم العقل والتعبير عن المطالب بالتي هي احسن … ؟ فما فائدة نخبة المغرب في الصحراء بمنتخبيها وشيوخها ورجال سلطتها اذا لم تساهم اليوم في وقف هذا الحراك الانفصالي …؟؟؟

المتظاهرون اليوم وحاملي رايات الانفصال هم أبناء وإخوة وأبناء عمومة هؤلاء الأعيان والمسئولين في الصحراء إنهم يخططون للبقاء للمزيد من النهب ولا تهمهم مصلحة البلد … إن سر بقاء هذه النخبة هو استمرار هذه المظاهرات الصاخبة لأن المغرب لا يفكر في النخبة إلا في الاوقات الحرجة ، وأطال الله عمر باشا طرفاية السابق ولد حيدار عندما قال لصالح زمراك وهو يمن عليه أن المغرب أغنى أبناء الصحراء قال له ولد حيدار : الله اجعل البركة في مدافع أولادنا …

المظاهرات ستجدد يوما عن يوم ، ستسيل الدماء بين الفريقين ، سيرمون رجال الامن بالحجارة وسيجرونهم لكي يقومون

بضرب المتظاهرين من أجل تصويرهم وإرسال الصور ونشرها في كل وسائل الاعلام في العالم من اجل جلب عطف المجتمع الدولي … سينبري المنافقون نكاية في الوطن ، سيحركون أهل الداخل ضد أهل البلد ، الشلوحة ضد ما يطلقون عليه السكان الاصليين … سيسلحون السراغنة ضد الصحراويين ، كما فعل الباشا
الكرواني سنة 1999 بأوامر من الوزير المخلوع البصري … وإذا كان الله سلم في تلك الفترة فالله اعلم ماذا سيقع الان …

سيحركون الاحزاب السياسية والجمعيات للدفاع عن مصالح الأعيان والمسئولين الكبار، وسينظمون المظاهرات المضادة المؤدى عنها ، أما مصلحة الوطن فلا احد يفكر فيها …

حكومة الإسلاميين لا حول لها ولا قوة … ليس من بينهم صحراوي واحد ينير لهم الطريق ، حكومة أهملت أهل منطقة برمتها رغم أن المنطقة هي قطب الرحا في الجهة بأجمعها… بنكيران لا يعرف من الصحراء إلا ما اسر به عليه بعض المقربين الذين لا يعرفون من الصحراء إلا العام زين … والصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها … كنا ننتظر ان تحطم حكومة الاسلاميين خط بارليف في الصحراء إلا أن دار لقمان تبقيت على حالها … إلا ان بقاء الحال من المحال …باستثناء زيارة يتيمة للوزير الرباح الى ميناء بوجدور، أو زيارة وزير الدولة عبدالله بها قصد حل اشكالية مكتب الحزب بجهة العيون وإبعاد عبد القادر بريهوما ومنح رئاسة المكتب لأحد ابناء المنطقة الاصليين … أي وزير آخر اسلامي لم يزر المنطقة ، حزب العدالة والتنمية كانت له مصداقية في الصحراء إلا أنه يفقدها اليوم نتيجة تقاعسه وتركه للأمور تسير من سيئ الى أسوء ، عدد القوات الامنية تضاعف عشرات المرات بل اصبحت منطقة الصحراء في عهد حكومة بنكيران منطقة منكوبة ، كل شيء فيها محروس ومراقب ، رجال الامن ينتقمون شرانتقام من كل من سولت له نفسه حتى المطالبة بحقه المشروع ، بعض رجال الامن يقومون بنهب وتخريب وسحل كل منزل آمن التجأ اليه اي طفل صغير تم استغلاله من طرف الانفصاليين واستعماله اداة لمعاكسة الأمن المغربي …الامن في الصحراء ينشر الرعب بين السكان بذل نشر الامن والأمان … أموال الانعاش الوطني ، ألإعتمادات المرصودة لسكان مخيمات الوحدة ازيد من 64 مليار في السنة ، لا زالت تهدر في واضحة النهار ، الولاة لا زالوا يغدقون العطايا على الأهل والأحباب والمقربين … هذا في زمن حكومة الاسلاميين التي كان يعلق عليها الشعب المغربي آمالا كبيرة في ايقاف النزيف على الاقل … كان الجميع ينتظر أن يقوم رئيس الحكومة ولو بزيارة ود ومجاملة لأهل الصحراء ، إلا انه لم يفعل لأن الملف أكبر منه ولا يحق له الاقتراب من سور حديقة الصحراء لأنه محروس محروس يا ولدي …

خيرات الصحراء توزع على النطيحة وما أكل السبع الموقودة والمتردية … أما السائل والمحروم فلا مكان له في مال الصحراء وخيرات الصحراء…

ستتولى التصريحات النارية على شاكلة تصريح شباط الذي طالب باسترجاع مناطق الصحراء الشرقية في زمن لا زال المغرب لم ننعم بالاستقرار في الصحراء الغربية … يريد إشعال النار في كل المنطقة باستهداف الجزائر التي لا يعرف أنها اكبر دولة وأغنى دولة في المنطقة وعاش من عرف قدره وجلس دونه … وشباط يجسد القول الصحراوي ، حطب الخادم عندما غلبها زادته … المغرب اليوم في حاجة الى الاستقرار وليس الى خلق الازمات من اجل خدمة الاغراض الانانية …

الكل يعلق آمالا كبيرة على مبادرة من طرف جلالة الملك الذي يحظى بالحب والاحترام من طرف الجميع من اجل الاعلان عن جهوية موسعة تسلم فيها زمام الامور الى نخبة حقيقية في الصحراء منبثقة عن انتخابات نزيهة لساكنة الصحراء بدون لف او دوران او تحالف مغشوش مع نخب الماضي ، جهوية موسعة أنا متيقن أنها ستساهم مساهمة فعالة حتى في إقناع إخواننا في تيندوف في تبني حل الحكم الذاتي تحث السيادة المغربية لأنه الحل الوحيد الذي سينهي هذه المعضلة … وكل من يبحث عن حل آخر بعيدا عن الحكم الذاتي فهو يحلم في واضحة النهار … المغرب نجح في بناء الصحراء عمرانيا ، وفشل في بناء انسان صحراوي وحدوي … مغاربة الأقاليم الشمالية استوطنوا الصحراء ، وسكان الصحراء الأصليين لا يشكلون اليوم أزيد من عشرة في المائة من ساكنة المنطقة ، ستة وثلاثين سنة التي قضاها المغرب في الصحراء خلقت وضعا جديدا في المنطقة يجب أخذه بعين الإعتبار … ساكنة المنطقة بكل اطيافها ومللها ونحلها ستكون لها الكلمة الفصل في كل حل محتمل في المستقبل ، ولا يجب تهميشها بأي حال من الاحوال …

إذا وجد جلالة الملك من يوصل اليه كل هذه الحقائق بدون لف أو دوران ، وبدون نفاق ولا محاباة ، فإن المشكل يسجد له حلا ناجعا في القريب العاجل … وإلا فعلينا ان ننتظر سنوات عجاف قد يعاني فيها السجين والسجان … والوحدوي والانفصالي …
فالهم احفظ ملكنا الهمام من المقربين منه أما أعداؤه فهو كفيل بهم …

رد فعل المسئولين المغاربة على الانتفاضات الجديدة لانفصاليي الداخل جاء سريعا حيث عمد الولاة الى توقيف رواتب كل من تبث انه شارك في أية مظاهرة مع انفصاليي الداخل ، كما تم توقيف كرطيات الانعاش على المئات من المواطنين عقابا لهم ، وهذه الاجراءات قد تأتي عكس النتائج التوخاة منها ، المثل يقول قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ، وكل تضييق على المواطن الصحراوي هو إعطائه لقمة سائغة للانفصاليين …المغرب هو الذي وظف آلاف الصحراويين وسماهم أشبال الحسن الثاني وتركهم موظفين اشباحا الى يومنا هذا، ونفس الشيء لآلاف العائدين تلبية للنداء الملكي السامي إن الوطن غفور رحيم ، وأغلبهم موظفين اشباحا ، فهل سيقدم المغرب على توقيف رواتب هؤلاء الصحراويين ؟ إذا طبق القانون على هؤلاء الموظفين الاشباح الصحراويين فسيعطي نتائج عكسية وسيكون هؤلاء الصحراويين حطبا لكل الانتفاضات في الصحراء مستقبلا … وهذا ما يطمح اليه اعداء وحدتنا الترابية … الغلط ليس غلط الموظفين الاشباح في الصحراء الذين يتجاوز عددهم اليوم عشرات الآلاف ، الغلط المسئولين المغاربة الذين وظفوهم أول يوم وتركوهم عرضة للضياع والتسكع …

الجميع ينتظر زيارة ملكية مباركة للصحراء المغربية يعلن خلالها جلالته عن وضع أسس لجهوية موسعة تكون قنطرة لمنح المنطقة حكما ذاتيا حقيقيا على اسس ديمقراطية تحث السيادة المغربية ، وهو الحل الناجع لهذا المشكل العويص ، وأن اي تأخر في منح الحكم الذاتي لساكنة الصحراء سيكون في صالح الانفصاليين ، وسيخلق مشاكل للمغرب يصعب حلها في المستقبل …
وحرر بنواكشوط في 29 ماي 2013

المغرب حزب الإستقلال، الملك محمد السادس، 

الجمعة, 17 أيار/مايو 2013 13:26

علي أنوزلا


الضجة التي أثارها ما يسمى قرار حزب « الاستقلال » بالانسحاب من الحكومة سرعان ما اتضح أنها مجرد « جعجعة بدون طحين ». لقد بات من المؤكد أن الانسحاب لن يحدث، إن لم يكن من المستحيل حدوثه لأمرين:


أولهما، هو أن قرار الانسحاب والمشاركة في الحكومات أو الاستقالات منها ليس قرارا مستقلا سياديا تملكه الأحزاب ويتصرف فيه الوزراء، وإنما هو قرار بيد الملك الذي مازال يعيِّن ويُعفي ويقيل ويرضى ويغضب… ولعل أهم ما كشفته هذه « الأزمة » هو محدودية بل وزيف خطاب الإصلاحات الدستورية التي أنفِـق عليها الكثير من أموال الشعب. لقد كشفت هذه « الأزمة » (نضعها بين قوسين لأنها مفتعلة) بأن الملك لازال هو اللاعب الأساسي داخل المربع السياسي، وأن دوره يتجاوز دور الحَكم إلى دور المقرر على رأس هرم الدولة وحتى داخل الأحزاب.

ففي الوقت الذي ينتقد فيه حميد شباط، الأمين العام لحزب « الاستقلال » رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ويزايد عليه بأنه عاجز عن ممارس « اختصاصاته » كرئيس الحكومة ويتركها للملك، يقوم شباط هو الآخر بتفويض « صلاحياته » كأمين عام للحزب إلى الملك، عندما يختبئ وراء فصل من فصول الدستور للاستغاثة بالملك ليقرر مكان الحزب وأجهزته وأمينه العام، وهذه بدعة ما وراءها بدعة. فالمؤكد اليوم هو أن القرار الذي اتخذه الملك (بقاء وزراء حزب الاستقلال في الحكومة) هو القرار النافذ، والقرار الذي سيتخذه الملك عندما يعود غدا من رحلته الخاصة، هو الذي سيصبح نافذا وسيٌستدعى الحزب وأجهزته وأمينه العام لتزكيته ومباركته بالتصفيق والتهليل، ومعنى ذلك أن حزب الاستقلال ليس له لا قرار ولا استقلال.

الأمر الثاني وهو أن حزب « الاستقلال »، لا يمكنه العيش خارج الحكومة، فمنها يستمد قوته ووسائل تعبئته لـ « قواعده » وصيانة « آلته » الانتخابية، والمرة الوحيدة في تاريخ الحزب الطويل التي خرج فيها إلى صحراء المعارضة (نحو عشر سنوات منذ نهاية الثمانينات وحتى مشاركته في حكومة التناوب عام 1998)، أصابه الوهن والضعف الذي عكسته نتائج مشاركته في انتخابات تسعينيات القرن الماضي مما دفعه إلى التحالف مع غريمه التاريخي « الاتحاد الاشتراكي » ونقابته، في إطار ما سمي بـ « الكتلة الديمقراطية »، للحفاظ على تماسكه في انتظار عبور صحراء المعارضة القاحلة.


لقد تم الترويج خلال هذه « الأزمة » إلى خطابات أبعد ما تكون عن الحقيقة، من قبيل أن قرار الحزب هو قرار « ديمقراطي » أفرزته أجهزة الحزب طبقا للمساطر الديمقراطية المتبعة داخله.

وهذه هي أكبر كذبة. فقرار الحزب كان جاهزا واستُدعي أعضاء المجلس الوطني لمباركته وتزكيته. وما لم ينتبه إليه المراقبون هو أن القرار رغم أهميته في تاريخ الحزب لم يخضع للتصويت وإنما تم « تمريره » بالإجماع والتصفيق، مع العلم أنه عشية انعقاد المجلس الوطني للحزب عبرت أصواتٌ من داخله عن معارضتها للخروج من الحكومة، لكن صداها ذاب وسط جوقة الإجماع الجاهز والمبرمج أو « المخدوم » على تعبير الاستقلاليين أنفسهم.

الخطاب الثاني الذي تم الترويج له هو أن الحزب وأجهزته وأدوات اشتغاله كلها تخضع للقواعد الديمقراطية. وهذه هي أكبر مغالطة في تاريخ هذا الحزب الذي يصف نفسه بالديمقراطي.

فالمعروف هو أن حزب « الاستقلال » طيلة تاريخه بُني على « الولاءات ». الولاء للزعيم بالأمس، و »التزلف » للأمين العام اليوم.

أما أجهزة الحزب وخاصة « برلمانه » الممثل في مجلسه الوطني، وهو الجهاز الذي تتخذ باسمه القرارات الكبيرة فهو أبعد ما يكون عن المؤسسة الديمقراطية. فعدد أعضاء هذا المجلس غير محدد (يناهزون الألف، أي أكثر من برلمان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الوحيد في بلاده)، ووجودهم داخل المجلس الوطني لا يخضع للانتخاب وإنما للتعيين من طرف مفتشي الحزب في الجهات حسب نظام « الحصة » (الكوطة) الذي يخضع هو الآخر لموازين القوى الشخصية داخل الحزب التي يحددها نفوذ الشخص في منطقته وثروته وقربه من السلطة وولاؤه لقيادة الحزب النافذة… وأعضاء هذا الجهاز أي « المجلس الوطني » هم الذين يتحكمون في مؤتمرات الحزب ويحددون خياراته الكبرى، بل هم « الحزب » الذي لا توجد له امتدادات شعبية وإنما مصالح يشتري بها الولاءات من خلال شبكة علاقات معقدة منتشرة داخل أجهزة الدولة تستعمل مقدرات الدولة وآليات السلطة وإمكاناتها ونفوذها لصيانة هذه الشبكة وتوسيعها. ومن هنا يبقى استمرار الحزب داخل الحكومة ضروريا لبقائه واستمراه، لأنه هو الذي يمنح هذه الشبكة فعاليتها وقوتها وحيويتها ووسائل اشتغالها المادية والرمزية…


يبقى السؤال الأهم حول الهدف من وراء افتعال هذه « الأزمة »، وهنا مربط الفرس، لأنه عندما « يعرف السبب يبطل العجب » كما يقول المثل المأثور.

فالظاهر من خلال تصريحات قيادة ‘الاستقلال’ ومذكراته إلى رئيس الحكومة هو أن الحزب « انتفض » ضدا على: تسلط رئيس الحكومة واحتكاره لقراراتها، وعلى ضعف الأداء وعدم صواب القرارات، وأخيرا على لا شعبية القرارات التي اتخذتها الحكومة.

أما الحقيقة المسكوت عنها فهي أن شباط وأتباعه يريدون إعادة توزيع « كعكة » الحكومة لتسخيرها لخدمة مصالحهم الشخصية والحزبية.

وقد سبق شباط إلى هذه « المناورة » سلفه على الأمانة العامة للحزب عباس الفاسي عندما ظل يرفع عقيرته لإنتقاد حكومة عبد الرحمن اليوسفي التي كان حزبه مشاركا فيها، وعند أول تعديل حكومي شهدته تلك الحكومة ادخل عباس الفاسي نفسه إليها وزيرا للتشغيل فابتلع لسان نقده الطويل وحتى يوم الناس هذا! وكنت ومازلت عند القناعة التي تقول بأن تعيين الفاسي وزيرا أولا عام 2007 لم يكن سوى عقاب ملكي جماعي لأكثر من 67 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخايية (دون احتساب غير المسجلين) لمقاطعتهم لانتخابات عام 2007 التي عرفت أكبر عزوف شعبي عنها.

لذلك، عندما نتأمل تاريخ الحزب القريب سنكتشف مجددا زيف هذه المبررات التي قدمها الحزب وقيادته للمرافعة حول صواب قراره.

فالحزب هو الذي قاد التجربة الحكومية السابقة، وكان أمينه العام السابق عباس الفاسي يقول بأن برنامج حكومته مستمدٌّ من « توجيهات الملك »، وحينها لم نسمع أي صوت من داخل الحزب ينتفض لانتقاد ضعف شخصية الوزير الأول السابق، وقبل حكومة عباس الفاسي ظل زعيم الحزب يجلس في كرسي شبه فارغ (وزير دولة بدون حقيبة) داخل حكومة إدريس جطو المعين، ولم نسمع يوما من انتقد تلك التجربة من داخل حزب « الاستقلال »، الذي يزايد اليوم على رئيس حكومة المفترض أنها « منتخبة » ممن شاركوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

كما لا يجب أن ننسى أن الحزب الذي ينصب اليوم نفسه مدافعا عن المعطلين وعن القدرة الشرائية للمواطنين يجر وراءه أكبر فضيحة شردت 30 ألف أسرة مغربية و تسببت في 6 حالات انتحار، هي فضيحة « النجاة » التي يتحمل مسؤوليتها الأمين العام السابق للحزب وأطره داخل الإدارة (خاصة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC ).

كما أن الحزب الذي يزايد اليوم على رئيس حكومته بأنه عاجز عن محاربة الفساد هو نفسه يحمي مشتبهاً بهم في الفساد (نموذج ياسمينة بادو وكاتبها العام السابق، المشتبه في تلاعبهما في أموال اللقاحات الخاصة بالأطفال، وهما اليوم عضوان مقرران داخل لجنته التنفيذية ومقربان من أمينه العام)، بالإضافة إلى ما يثار ويُكتب من فضائح نبهت إليها هيئات حماية المال العام، ارتكِبت في عهد توفيق حجيرة وزير التعمير السابق(برنامج مدن بلا صفيح)، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل السابق (صفقات ردارات مراقبة السرعة على الطرق).

فكلاهما ظل يدير قطاعات مهمة لمدة ولايتين حكوميتين وخلفا وراءهما الكثير من الفضائح التي لم يُكشف عنها حتى اليوم، وهذا ما يجعلهما يختبئان وراء خطابات زعيمهما الشعوبية لدرء أي هجوم عليهما.


دون أن ننسى أعضاء آخرين أقحمهم الأمين العام الحالي للحزب داخل لجنته التنفيذية لمصالح متبادلة، هو يحتاج إلى نفوذهم في مناطقهم والذي يشترونه بأموالهم المشتبه في مصادرها (نموذج حمدي ولد الرشيد وفوزي بنعلال)، وهما يحتاجان إلى حماية سياسية لمصالحهم.

يضاف إلى ذلك أعضاء بلا شخصيات حقيقية لا ترى في الأمين العام الحالي للحزب سوى ولياً لنعمتها (نموذج عبد القادر الكيحل وعبد الله البقالي وعادل بنحمزة)، والباقي مجرد هياكل منخورة « لا تهش ولا تنش »، دون إغفال الحماية التي وفرها ولا يزال شباط لمحماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المحكوم بالسجن النافذ بتهمة الفساد ولكنه لا زال يصول ويجول أمام صمت بنكيران وحكومته ووزيره في العدل.


وأخيرا فإن جزءً كبير من أزمة المغرب اليوم، وتفقير طبقاته الشعبية واستشراء الفساد داخل الدولة والمجتمع، هو نتيجة تراكم سنوات الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام والتي ظل حزب ‘الاستقلال’ يشارك فيها أو يؤيدها أو يقودها، تحت الإشراف المباشر من القصر الذي لا يجرؤ أي عضو في حزب « الاستقلال » مهما علا شأنه على انتقاد تسلطه وفساده واستبداده.


السؤال ما قبل الأخير هو البحث عن خلفيات هذه « الأزمة » وعلاقتها بالقيادة الجديدة للحزب.

هل هي تعبير شخصي من طرف الأمين العام للحزب لإثبات ذاته وفرض شخصيته؟

أم أنها إبداء لاستعداد الحزب لتسخير موقعه داخل الحكومة لخوض حرب من الداخل بالوكالة عن جهات سلطوية يسعى إلى نيل رضاها؟

أم أنها مجرد انعكاس لأسلوب شعبوي في إدارة الخلافات السياسية من خلال « المزايدات » و »ليِّ الذراع » وهو الأسلوب الذي اختبره شباط، الأمين عام لنقابة حزبه، لفرض شروطه كنقابي ويريد تجريبه اليوم كسياسي؟

أم أن كل هذه الاحتمالات تراكمت إلى أن تشابكت خيوطها، فوجد صاحبها نفسه، كما هو الحال اليوم، في موقف لا يحسد عليه، لا هو خارج الحكومة ولا هو منسحب منها، فوقف مثل « حمار الشيخ فوق العقبة »!


بقي السؤال الأهم: لماذا إذن افتعل حزب « الاستقلال » هذه « الأزمة »، أو فُرض عليه أن يفتعلها

ومن هو المستفيد الأول منها؟


الجواب عن الجزء الأول من هذا السؤال يجب أن نبحث عنه في تصريحات حميد شباط نفسه، والذي عندما يخونه لسانه يتهم حزب « العدالة والتنمية » بـ « تونسة » و »مصرنة » المغرب،


وهذا لم يكن خطاب حزب « الاستقلال » وإنما هو انعكاس لخطاب رسمي سبق الربيع الديمقراطي الذي شهدته مصر وتونس، والذي كان يرى في كل ما هو « إسلامي » تهديداً لـ « الاستقرار » ونظيراً لـ « الإرهاب ».


ويمكن فهم لماذا يستعير شباط هذا الخطاب الرسمي، فهو يعتقد أو ربما أوحِي إليه بأنه بذلك يقدم خدمة لصاحب الخطاب الرسمي،

وما يضعه في موقف الضعف هذا لتقديم خدماته هو مشاكله الشخصية (تقارير المجلس الجهوي للحسابات عن جماعة مدينة فاس التي يرأس عموديتها والتي كشفت عن وجود اختلالات مالية وسوءً في التدبير) ومشاكله العائلية (متابعة اثنين من أبنائه أمام القضاء في قضايا مخدرات وتزوير).

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها شباط عن استعداده لخدمة الجهات التي تحميه، فقد سبق أن فعل نفس الشيء عام 1991 عندما اندلعت انتفاضة فاس، فقد تم الإفراج عن شباط دون باقي النقابيين والمعتقلين أياما قليلة فقط بعد اعتقاله، ومنذ ذلك التاريخ « التقطته » السلطة ممثلة في وزارة الداخلية في عهد إدريس البصري لتلميع صورته وتقوية نفوذه داخل مدينته ونقابته وحزبه لتصنع منه ما هو عليه اليوم.


أما الجواب عن الجزء الثاني من السؤال

فالأكيد هو أن « الأزمة » الحالية أضعفت الحزبين معا:

« الاستقلال » الذي عبر عن محدودية استقلالية قراراته ومناوراته،

و »العدالة والتنمية »، الذي يقبل السير بأغلبية مكبلة من جميع الجهات وداخل حذاء أغلبيته حصى كبيرة اسمها حميد شباط تدميه وتزعجه وعليه تحمّل ألمها والاستمرار في التعثر إلى أن يُنهك فتخور قواه…


أما المستفيد الأول فهو القصر الذي أثبتت مظاهر هذه « الأزمة » نفوذَه و »حاجة » الدولة إلى وجوده لضمان « الاستمرارية » و »الاستقرار »، في غنى عن وجود « الأحزاب » وصراعاتها الصبيانية والفاقدة لـ »السميك » (الحد الأدنى) الفكري !

وهذا هو الخطاب الرسمي الذي يروج له النظام ويتبناه جزء من الطبقة السياسية وشرائح من نخب المجتمع ومثقفيه، وهو ضرورة أن تبقى الملكية في المغرب ملكية تنفيذية بل وسلطوية، وحتى قمعية إذا اقتضى الحال ذلك.

أما الخاسر الكبير من كل هذه « المسرحية » الرديئة، فهي السياسة بمفهومها النبيل، فما حصل وما ترتب و ما سيترتب عنه من انعكاسات وردود أفعال عند الفاعلين السياسيين سيزيد من تعميق الهوة بين الناس والسياسة وسيضاعف من فقدان الثقة في ما تبقى من فعل سياسي حقيقي ونبيل.


وبعد الخاسر الكبير، فالخاسر الأكبر هو الوطن الذي ابتلي بمثل هكذا أحزاب وساسة.

Lakome.com

المغرب  لجنة القدس التطبيع إسرائيل

مذكرة مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تهم تطوير عمل لجنة القدس

نعم سيدي أعزك الله،

يتشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن يرفع إلى جلالتكم مذكرة ببعض المقترحات التي تهم تطوير عمل لجنة القدس التي ترأسونها. وذلك تماشياً مع العطف السابغ والعناية الفائقة التي تولونها للمدينة المقدسة والتي تترجمها الديناميكية غير المسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة لبرامج بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس الشريف. حيث ساهمت في التخفيف من معاناة قرابة 250 ألف مواطن مقدسي يعيشون داخل أسوار المدينة المقدسة أو في أكنافها ضمن القرى التي تدخل ضمن ما يسميه الاحتلال بـ »جيروزاليم الكبرى ». ولا شك أن ما أنجز ميدانياً في مجالات الإسكان والتعليم والصحة وترميم المآثر والمساعدات الإنسانية المختلفة وصيانة المقدسات وغيرها من الأعمال هي محط تقدير من المقدسيين والفلسطينيين عموماً، وكل محبي السلام والعدل في العالم. واليوم بعد مرور قرابة خمسين سنة على احتلال القدس الشريف، ومع تزايد الاعتداءات على المقدسيين والتضييق عليهم ومصادرة ممتلكاتهم وتسريع وتيرة الاستيطان والتهويد، تتزايد الحاجة إلى تطوير أشكال وآليات دعم صمود المقدسيين من خلال تطوير أشكال وآليات تدخل لجنة القدس الشريف.

1. وضع نظام داخلي:

إن لجنة القدس المحدثة بمقتضى المادة الحادية عشرة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، هي كما في علم جلالتكم، رابع لجنة من اللجان الدائمة التي أحدثت لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة، وهي اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك برئاسة الرئيس السنغالي) اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك برئاسة الرئيس التركي) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك برئاسة الرئيس الباكستاني).

وتنفرد لجنة القدس بخصوصية تركيزها على موضوع محوري واحد ألا وهو الدفاع عن القدس الشريف، سياسيا من خلال المقترحات والمبادرات والمشاريع العملية ذات الصلة،
وذلك بخلاف اللجان الأخرى التي هي لجان متخصصة وتضم الوزراء ذوي الاختصاص، من جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

إلا أن لجنة القدس لا تتوفر، على نظام خاص بها ولا على هياكل لتنظيم عملها على غرار اللجان الدائمة الأخرى التي تنص أنظمتها الأساسية على وجود:

« جمعية عامة »: تتكون من الوزراء ذوي الاختصاص من جميع الدول الأعضاء؛

« لجنة المتابعة »: تضم عددا محدودا من ممثلي الدول الأعضاء يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة؛

« لجنة الدورة »؛

« مكتب وطني للتنسيق »: وهو هيئة وطنية يحق لرئيس اللجنة الدائمة إحداثه، إذا اقتضت الحاجة، للتنسيق بين اللجنة والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وبناء عليه يقترح وزير الشؤون الخارجية والتعاون على النظر السديد لجلالتكم، وضع نظام داخلي للجنة القدس يبسط اختصاصاتها دون أي تقييد لصلاحيات الرئاسة، استنادا إلى القرارين الأولين المتعلقين بها (قرار الإنشاء: الدورة 6 لمجلس وزراء الخارجية/ جدة، 15ـ7ـ1975 وقرار إسناد الرئاسة إلى عاهل المملكة المغربية: الدورة 10 لمجلس وزراء الخارجية/ فاس، 12ـ5ـ1979)، ويراعي خصوصياتها: كونها لجنة سياسية بامتياز، وتقتصر العضوية فيها على عدد محدود من الدول، تنتخب من طرف مجلس وزراء الخارجية أو القمة، ولها ذراع تنفيذية تتمثل في « وكالة بيت مال القدس الشريف ».

2. إحداث مكتب تنسيقي:

يمكن التنصيص، إما في النظام الأساسي للجنة، أو فقط بموجب قرار، على إحداث « مكتب تنسيقي » برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية وعضوية وزير خارجية فلسطين (عضوان دائمان) إلى جانب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والسنغال ومصر وتركيا واندونيسيا، يجتمع بكيفية منتظمة مرة في السنة)، يكون من اختصاصاته متابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتحضير لدوراتها والتشاور في بعض الخطوات والمبادرات وإعداد تقارير لرئاسة اللجنة ومن ثم إلى القمة، علاوة على التنسيق مع « لجنة الوصاية » لوكالة بيت مال القدس الشريف. بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل تنفيذي يصادق عليه رئيس اللجنة. وينعقد المكتب بصفة دورية منتظمة، وكلما ارتأى ذلك رئيس اللجنة.

3. إعداد إستراتيجية عمل متكاملة:

إعداد وثيقة تضع تصورا متكاملا لإستراتيجية شاملة يتم عرضها على نظر الدول الأعضاء في لجنة القدس في مرحلة أولى لاستجلاء آرائها ومقترحاتها في أفق عرضها للاعتماد على اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ثم القمة.
تتضمن هذه الإستراتيجية المقاربة والمنهجية والأهداف الكبرى ضمن خطة بعيدة المدى وواضحة المعالم تنبني على التنسيق مع منظمات دولية وإقليمية كجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والمنظمات الدولية المتخصصة كاليونسكو والإسيسكو، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمجال اشتغال اللجنة أو التي تدعم القضية الفلسطينية.

وتتفرع عن هذه الخطة برامج عمل سنوية تهم كافة المجالات التي تدخل ضمن نطاق الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وصيانة مقدسات الديانات السماوية والعناية بأوقافها والدفاع عن حرمتها، وتدعم صمود المقدسيين بكافة الوسائل المادية والمعنوية التي تسمح بها القوانين الدولية في هذا الباب.

وتشتمل الخطة كذلك على برامج مناهضة تهويد القدس الشريف من خلال رصد الإمكانات القانونية والمالية على المستوى المحلي والدولي، ومساندة المقدسيين ضد سياسات الاحتلال الرامية إلى اجتثاثهم ومصادرة ممتلكاتهم، والسطو على مآثرهم التاريخية، ونزع ملكية أراضيهم، ودفعهم إلى الهجرة من القدس الشريف.

4. إحداث شعار وهوية بصرية للجنة:

بعد موافقة رئيس لجنة القدس، يمكن لرئيس « المكتب التنسيقي » إصدار بيانات أو وثائق باسم اللجنة وفقاً لميثاق وهوية بصرية تساعد في عملية التواصل وتسجل حضور اللجنة إعلامياً (création d’une identité et charte visuelle).
ومما يجدر التذكير به أن التعديلات السالف ذكرها في النقط الثلاثة الأولى تستدعي موافقة مجلس وزراء الخارجية أو القمة الإسلامية.

5. تطوير آليات عمل « بيت مال القدس الشريف »:
إن تطوير لجنة القدس يجب أن يواكبه تطوير في آليات عمل ذراعها التنفيذية « بيت مال القدس الشريف » وذلك:
بالحرص على الانعقاد المنتظم لمجلس الوصاية ومجلس الإدارة لضمان السير العادي للوكالة .

دراسة إمكانية إحداث مكاتب تابعة للوكالة في عواصم بعض الدول الإسلامية والعالمية الوازنة، ترأسها شخصيات إسلامية مرموقة (رؤساء دول أو رؤساء حكومات سابقين، أو رجال أعمال، أو علماء، على أن يكون عمل تلك الشخصيات تطوعيا كي لا تترتب عن فتح مثل هذه المكاتب أي تبعات مالية.

والعمل على تطوير آليات التشاور مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حول القدس الشريف لاستغلال كافة الإمكانيات التي تتيحها للدفاع عن المدينة المقدسة وحماية حقوق المقدسيين.

تطوير الاعتمادات المالية لبيت مال القدس من خلال إرساء آلية للتنسيق مع الصناديق العربية ومع جامعة الدول العربية وأجهزتها المالية، وكذا مع البنك الإسلامي للتنمية، لتطوير العمل الميداني لوكالة بيت مال القدس والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وفي باقي الدول الإسلامية والمنظمات الخيرية عبر العالم.

على المستوى الحقوقي: تشكيل فريق متخصص من القانونيين الدوليين، بالدول العربية والإسلامية وغيرها، لوضع إستراتيجية قانونية للدفاع عن القدس الشريف في المحافل الدولية، ومتابعة الدولة المحتلة أمام الهيئات الدولية على جرائم التهويد وتغيير المعالم الحضارية والسطو على الممتلكات والاعتداء على الأوقاف الدينية الإسلامية منها والمسيحية، وكافة أشكال الانتهاكات ضد المقدسيين.

على المستوى الإعلامي: وضع خطة إعلامية متكاملة قابلة للتنفيذ وذات مستويات مختلفة، وذلك عبر الاستغلال الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة، وإعداد برامج حول القدس تتناول جميع أوجه القضية ذات الصلة: حقوقية وديمغرافية وتاريخية ودينية وإنسانية وغيرها. وتنظيم تظاهرات ثقافية كالمعارض المتجولة في العواصم العالمية الكبرى للتعريف بالقدس الشريف وهويته الأصيلة وانتمائه التاريخي وفضح مخططات التهويد وتغيير معالمه التي تتنافى والقوانين الدولية.

ويُذكر في هذا الإطار، أنه صدر قرار بإنشاء قناة فضائية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماع وزراء الإعلام المنعقد في الغابون سنة 2012، وأقره اجتماع وزراء الخارجية في جيبوتي. كما دعت قمتا مكة الاستثنائية الرابعة، والعادية في القاهرة إلى تطبيق تلك القرارات، ويمكن أن يشكل هذا المنبر واجهة إعلامية للدفاع عن القدس الشريف وهويتها الأصيلة وصمود أهلها، أو إحداث قناة يكون مقرها المغرب.

على مستوى التوثيق: إحداث مركز بالمغرب تابع للجنة يعنى بقضايا التوثيق الحضاري والثقافي والقانوني لكل ما له صلة بهوية القدس وصمود أهلها من جهة، ولكل ما له علاقة بالجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال لطمس هويتها وتغيير معالمها العمرانية والبشرية، المادية والمعنوية. وذلك بكل وسائل وتقنيات التوثيق الحديثة. كما يحدث مركز افتراضي على الشبكة لنفس الأهداف، وبمختلف اللغات الحية.

على المستوى المعرفي: إحداث جائزة سنوية، تمنحها لجنة القدس لأهم المؤلفات التي تم إصدارها، وللأفلام الوثائقية والأعمال الفنية المختلفة التي تم إنجازها حول القدس وإرثه التاريخي، وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في الجامعات والمعاهد العربية والإسلامية والدولية في موضوع القدس الشريف والقضية الفلسطينية و كل الجوانب الهامة المتعلقة بها.

بالإضافة إلى دعم تلاميذ وطلبة القدس الشريف من خلال تقديم المنح للطلبة ودعم المقررات الدراسية وطباعتها وتوزيعها ومواصلة ترميم المؤسسات التعليمية وتحديثها وتجهيزها.

إبرام وكالة بيت مال القدس الشريف لاتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشأن التعاون مع منظمات دولية وإقليمية بهدف دعم عمل لجنة القدس والوكالة، كاليونسكو في مجال الحفاظ على التراث الإنساني للقدس واليونيسيف في مجال حماية الأطفال المقدسيين.

ولجلالتكم واسع النظر
الله يبارك في عمر سيدي

الرباط في: 19 رجب 1434 /29 ماي 2013

سعد الدين العثماني
وزير الشؤون الخارجية والتعاون