Étiquette : المغرب

  • محضر الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون‏ المغربية الموريتانية

    محضر الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون‏ المغربية الموريتانية

    المغرب موريتانيا التعاون 

    نواكشوط 24 أبريل 2013

    انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة والروابط الوثيقة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشأن تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والارتقاء به إلى شراكة فاعلة، حقيقية وتضامنية، بما يتمـاشى والتطـورات التي يعرفها البلدان وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق طموحاتهما في التنمية والعيش الكريم،

    انعقدت بنواكشوط يومي 23 و 24 أبريل 2013، اللجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، برئاسة كل من السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة بالمملكة المغربية عن الجانب المغربي، والسيد مولاي ولد محمد الأغظف، الوزير الأول في حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن الجانب الموريتاني، وبمشاركة أعضاء الوفدين الواردة أسماؤهم في القائمتين المرفقتين رقم 1 ورقم 2.

    واعتبارا لدور الفاعلين الاقتصاديين كشريك أساسي في المجهود المؤسساتي الرامي إلى الارتقاء بالعلاقات المغربية الموريتانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ضم الوفد الرسمي المغربي كذلك بعثة من رجال الأعمال المغاربة الذين التقوا بنظرائهم الموريتانيين واستكشفوا معا مجموعة من الفرص الاستثمارية المشتركة (المرفق رقم 3).

    حظي السيد عبد الإله ابن كيران، خلال إقامته في موريتانيا، بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد عبد العزيز، حيث نقل إليه تحيات وتقدير أخيه جلالة الملك محمد السادس، وتمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار.

    وحمل فخامة الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، معالي السيد عبد الإله ابن كيران تحياته إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق بمزيد التقدم والرفاهية.

    وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم، أجرى رئيسا الوفدين مباحثات هامة شملت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    وقد شملت هذه الدورة عقد لقاءات ثنائية بين السادة الوزراء أعضاء الوفد المغربي ونظرائهم الموريتانيين.

    وبعد أن استعرض الجانبان مسيرة التعاون الثنائي في ضوء ما تم تنفيذه من قرارات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة، المنعقدة بالرباط يومي 26 و 27 أبريل 2006، واجتماع الوفدين المغربي والموريتاني من أجل بلورة شراكة استراتيجية بين البلدين، بالرباط من 20 إلى 22 ماي 2008، واجتماع كبار المسؤولين المغاربة والموريتانيين بنواكشوط يومي 24 و25 ديسمبر 2009، عبرا عن ارتياحهما لما حققه التعاون الثنائي من إنجازات هامة في مختلف المجالات، وخاصة تلك المحددة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واتفقا على ما يلي :

    التشاور السياسي:

    1) أعربت اللجنة عن ارتياحها لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين، وما تشهده من تطور إيجابي يجسد الإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وحرصهما المشترك على دعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وتكثيف التشاور والتنسيق القائم بين البلدين.

    2) أشادت اللجنة بتوقيع وزيري خارجية البلدين في نواكشوط، بتاريخ 11 مارس 2013، على مذكرة تفاهم لإرساء آلية للتشاور السياسي بشكل منتظم بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين، ولتنسيق جهود مختلف القطاعات الوزارية الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي.

    3) نوه الجانب المغربي بالمسار الإصلاحي الذي انتهجه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد عبد العزيز، لمواكبة التطور الديمقراطي في موريتانيا وتحقيق دولة الحق والقانون وبلوغ مستوى التنمية المنشود للاستجابة لتطلعات الشعب الموريتاني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    4) وأشاد الجانب الموريتاني بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية العميقة والمتميزة التي انخرط فيها المغرب بشكل استباقي منذ سنوات خلت بفضل النظرة الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت المملكة المغربية من توطيد البناء الديمقراطي وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة وتعزيز المسار التنموي.

    5) أعرب الجانب الموريتاني عن أمل بلاده في إيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء، يحظى بموافقة جميع الأطراف، وذلك في إطار قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، مشيدا بالمجهودات البناءة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد.

    6) على الصعيد المغاربي، أكدت اللجنة تمسكها باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا يجسد الروابط التاريخية والتطلعات المشروعة لشعوب المنطقة للارتقاء بهذا الفضاء إلى قطب إقليمي قادر على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة التأسيس لـنظام مغاربي جديد:

    أ) يعزز المكتسبات ويحافظ على المبادئ الثابتة، ويتجاوز الانغلاق والخلافات العـقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور والتكامل والتضامن والتنمية،

    ب) يكرس حكامة مغاربية جديدة كفيلة باستثمار الموارد البشرية والطبيعية الهائلة التي تزخر بها بلدان الاتحاد،

    ج) يؤدي إلى بناء شبكات ربط تهم مختلف البنيات التحتية وخلق الشروط الضرورية للاستثمار وإقامة مشاريع مندمجة وتوحيد السياسة الجمركية والمالية وتعزيز التعاون المصرفي وتحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال وتشجيع التبادل الحر، وصولا إلى الوحدة والتكامل، في إطار سياسة رابح-رابح، مع الحفاظ على القيم الروحية وصيانة الهوية المغاربية.

    7) جددت اللجنة دعمها للحوار المغاربي الأوروبي في إطار (5+5) والعربي الأوروبي في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية، معتبرة أن لهذا الحوار المرن آثارا إيجابية في تزويد اتحاد المغرب العربي بآليات إضافية للتعاون والاندماج والتكامل بين الفضاء المغاربي والفضاء الأورومتوسطي، وأن من شأنه تعزيز المبادرات والمشاريع في إطار الاتحاد من أجل المتوسط (UpM)، ومقترحة التقدم في هذا الحوار بخطى تدريجية وبمنظور برغماتي، مع الاحتفاظ بطموح توسيعه إلى مجالات الاستثمار والتجارة والفلاحة، وكذلك المجتمع المدني والبرلمانات والجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين.

    8) نوهت اللجنة بالنتائج الإيجابية التي أفضى إليها اجتماع وزراء خارجية 5+ 5، المنعقد بنواكشوط بتاريخ 16 أبريل 2013، وخاصة فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

    9) على المستوى الإفريقي، أكدت اللجنة ضرورة دعم الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الإفريقية، لاسيما تلك المتعلقة بالتحديات الأمنية المطروحة في منطقة الساحل والصحراء، ووضع إطار مستديم للحوار والتعاون والتضامن٬ يجمع كل دول الساحل والمغرب العربي من أجل تبني مقاربة شاملة ومندمجة لمعالجة الإشكالية الأمنية في المنطقتين، تعتمد، بالإضافة إلى التعاون الأمني الموسع، على البعد التنموي والبشري والثقافي والديني وكذلك البعد الديمقراطي للقضاء على الظلم الاجتماعي٬ وإيجاد حل للنزاعات الإقليمية، في إطار احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

    10) وفي هذا الصدد، نوهت اللجنة بنتائج اجتماع وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي الذي عقد بالرباط بتاريخ 21 أبريل 2013، حول تعزيز التعاون الأمني بين الفضاء المغاربي ومنطقة الساحل والصحراء.

    11) أكدت اللجنة دعمها لدولة مالي في سعيها لإعادة توحيد البلاد والحفاظ على التعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب المالي، معربة عن مساندتها لجهود الحكومة المالية في استتباب الأمن والمضي قدما في المسار الديمقراطي.

    12) وجددت اللجنة إدانتها للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، موجهة الدعوة إلى المجتمع الدولي لمساعدة القارة الإفريقية على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها والتغلب على معضلاتها في مختلف المجالات المرتبطة بواقع الإنسان الإفريقي لتمكينها من وسائل النمو والتطور والتنمية البشرية المستدامة.

    13) فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط، رحبت اللجنة برفع مستوى تمثيل فلسطين إلى دولة عضو مراقب في منظمة الأمم المتحدة، وجددت إدانتها لاستمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية الرامية إلى ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، إلى جانب عملية تهويد القدس الشريف، مشددة على ضرورة إعادة إطلاق عملية السلام على أساس المبادرة العربية ذات الصلة. وفي هذا السياق، تم التنويه بالدور الموصول الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصيانة الهوية الحضارية للقدس الشريف والحفاظ على مكانتها كرمز للتعايش والتسامح بين الأديان السماوية.

    14) وحول تطورات الأوضاع في سوريا، جددت اللجنة دعمها الكامل لوحدة سوريا واحترام استقلالها وسيادتها، ودعت النظام في دمشق إلى وقف عمليات العنف ضد أبناء الشعب السوري والاستجابة للتطلعات المشروعة للسوريين في الانتقال السياسي للسلطة وتحقيق الأمن والاستقرار والحرية والديمقراطية والكرامة.

    15) كما أكدت اللجنة ضرورة النهوض بالعمل العربي المشترك من خلال ترجمة واقعية للإرادة السياسية وتطوير مؤسسات المنظومة العربية وآلياتها، بما يستجيب لمتطلبات وتحديات العصر ولطموحات الشعوب العربية في ترسيخ دولة الحق والقانون.

    التبادل التجاري:

    16) استعرضت اللجنة حصيلة المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة، وأقرت أنها رغم تحسن حجمها، لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات البلدين والإمكانيات المتاحة لديهما. وفي هذا الصدد، جددت اللجنة تأكيدها على ضرورة بذل المزيد من الجهود للرفع من مستوى التبادل التجاري الثنائي وتطويره وتنويعه، و ذلك من خلال:

    – تسمية الجانبين لممثليهما في « اللجنة الفنية المشتركة » التي تم إحداثها بهدف دراسة السبل الكفيلة بتطوير وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين، مع دعوتها إلى عقد اجتماعها الأول في أقرب الآجال.

    – تنسيق المواقف وتكثيف المشاورات في المجالين التجاري والاقتصادي داخل المحافل الإقليمية، خاصة في اتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية.

    – تنشيط دور المجلس المشترك لرجال الأعمال المغربي الموريتاني، لما يمكن أن يساهم به في تنمية التبادل التجاري بين البلدين عبر خلق شركات مختلطة واستثمارات مشتركة.

    – المشاركة في المعارض المقامة في كلا البلدين وتنظيم أسابيع تجارية للتعريف بمنتجات البلدين وإمكانياتهما التصديرية.

    17) تدعيما لعلاقات التعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب تصدير) ومديرية ترقية التجارة الخارجية في موريتانيا، تقدم الجانب المغربي بمشروع اتفاق في هذا المجال ووعد الجانب الموريتاني بدراسته والرد عليه في أقرب الآجال.

    المجال المصرفي والمالي:

    18) نوهت اللجنة بالتعاون المثمر بين بنك المغرب والبنك المركزي الموريتاني الذي تجسد من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي بين المؤسستين بتاريخ 22 يناير 2007 بالرباط، واطلعت على الزيارات المنجزة بين الطرفين بهدف تبادل الخبرات في مجال العمل المصرفي المركزي، ودعت إلى تكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

    19) كما سجلت اللجنة بارتياح مستوى تنفيذ برنامج التكوين وتحسين القدرات من لدن وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب لفائدة أطر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بموريتانيا، ودعت إلى تعزيزه.

    صناديق الإيداع:

    20) ثمنت اللجنة رغبة صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب وصندوق الإيداع والتنمية بموريتانيا في تطوير التعاون في مجالات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع المالي ومجال الهندسة وقيادة مشاريع البنى التحتية والمعمار، داعية إلى إعداد اتفاقية إطار تتضمن محاور الشراكة بين المؤسستين.

    المجال الاستثماري:

    21) أكدت اللجنة أهمية تعريف رجال الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة في البلد الآخر، مع تشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين، والترويج لإقامة مشاريع استثمارية تكاملية مشتركة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين وباقي بلدان المنطقة المغاربية.

    22) أخذت اللجنة علما برغبة الجانب الموريتاني في تحيين اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، الموقعة بتاريخ 13 يونيو 2000 بنواكشوط، وذلك لملاءمتها مع التطور المؤسسي بموريتانيا.

    23) أخذت اللجنة علما بمشروع إنشاء غرفة اقتصادية مغربية-موريتانية مشتركة بين جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، بهدف تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي، وتقديم الاستشارات والمساعدات لتأسيس شركات مشتركة، والعمل على تسوية الخلافات التجارية من خلال التوفيق والتحكيم، داعية إلى استكمال المشروع بغية التوقيع عليه في أقرب الآجال.

    24) سجلت اللجنة دعوة الجانب الموريتاني رجال الأعمال المغاربة لزيارة المنطقة الحرة بنواديبو بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكة.

    مجال التأمين وإعادة التأمين:

    25) دعت اللجنة إلى استكشاف آفاق أوسع لتعزيز التعاون في مجال التأمين انطلاقا من الاتفاق الموقع بين البلدين في هذا الشأن.

    26) رحب صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب، عبر فرعه الشركة المركزية لإعادة التأمين، باقتسام خبرته في هذا الميدان مع مديرية رقابة التأمينات بوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بموريتانيا.

    المجال الجمركي:

    27) أخذت اللجنة علما بحصيلة التعاون الجمركي بين الإدارتين المعنيتين، ودعت إلى استغلال أمثل للفرص التي سيتيحها تطوير الإطار القانوني للتعاون بين البلدين من أجل تعزيز التنسيق بين إدارتي الجمارك في البلدين.

    التعاون الصنــــــــــــــاعي:

    28) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة،على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي (31/1/2002) والذي من شأنه أن يعطي دفعة للتعاون في مجال تهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومواكبة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والملكية الصناعية والإنتاج النظيف والشراكة والاستثمار.

    29) أبدى الجانب المغربي استعداده للاستجابة لرغبة الجانب الموريتاني في إيفاد أطر خلال شهر يوليوز 2013، إلى المركز المغربي للابتكار، للاستفادة من تجربة المغرب في مجال الابتكار.

    30) سلم الجانب الموريتاني لنظيره المغربي مشروع مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية للجودة بين المعهد المغربي للتقييس ومديرية التقييس وترقية الجودة بموريتانيا، ووعد الجانب المغربي بدراسته والرد عليه.

    الطاقة والمعادن:

    31) نوهت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في إطار البروتوكول الموقع بتاريخ 28 غشت 2003، بين وزارة الطاقة والمعادن بالمغرب ووزارة المعادن والصناعة بموريتانيا، والمتعلق بمجالات المعادن والجيولوجيا، وقررت تمديد بروتوكول التعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجالي المعادن والنفط، الموقع سنة 2003، باستثناء مادته الرابعة المتعلقة بعدد الأطر الموريتانية المرشحة للاستفادة من التكوين والتدريب التي يتعين إخضاعها لإجراءات تسجيل الطلبة الأجانب المعمول بها في المغرب.

    32) ودعت اللجنة إلى توسيع مجالات التعاون في قطاع المعادن لتشمل التشجيع على إنشاء مشاريع مشتركة في ميدان المعادن وتنمية الاستثمارات والمبادلات بين المؤسسات المعنية.

    33) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة،على اتفاق إطار للتعاون في ميادين النفط والغاز، ودعت إلى تفعيل مقتضياته.

    34) كما أوصت اللجنة بالتعاون بين البلدين في المجالات التالية:

    التكوين:

    تثمين ما تم إنجازه في ميدان التكوين لفائدة الأطر الموريتانية التابعة للمكتب الموريتاني للبحث الجيولوجي (OMRG) من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (ONHYM)، منذ سنة 2005، تاريخ التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين.

    التنمية المعدنية:

    – تشكيل فريق عمل مشترك تنتظم من خلاله عملية تبادل الخبرات في مجال المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني وإعداد خرائط جيولوجية.

    – التعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية وإعداد الخرائط الرقمية.

    – تكثيف علاقات التعاون بين الهيئات العاملة في قطاع المعادن بكلا البلدين.

    – التشريع المنجمي وقوانين الاستثمار.

    – تبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات المنظمة في كلا البلدين، ذات العلاقة بالقطاع المعدني، والعمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة.

    الفوسفاط :

    – تنظيم حلقات دراسية مشتركة كل سنتين، مع إشراك المتخصصين لتبادل الخبرات.

    – تعزيز التعاون لتطوير صناعة مندمجة للفوسفاط على الصعيد المغاربي.

    المحروقات:

    دعم الشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (ONHYM)، والشركة الموريتانية للمحروقات عن طريق إنجاز أشغال مشتركة على مقاطع مختارة باتفاق مشترك بين البلدين.

    الطاقات المتجددة:

    تطوير التعاون بين الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالمغرب ونظيرتها الموريتانية.

    الكهربــــــــــاء:

    35) نوهت اللجنة بمستوى التعاون بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب والشركة الموريتانية للكهرباء، وذلك في إطار أشغال اللجنة المغاربية للكهرباء وكذا الاتفاقية الموقعة بين الشركات الوطنية للكهرباء والغاز (المغربية -المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- والموريتانية -صوميليك- والجزائرية -سونيل غاز- والتونسية -ستيك- والليبية -جيكول-)، داعية إلى مواصلة هذا التعاون الإيجابي.

    36) دعت اللجنة إلى إعداد اتفاقية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب والشركة الموريتانية للكهرباء، بهدف تطوير التعاون في مجالات إدماج أسواق الكهرباء، وتطوير شبكات نقل وحركة الطاقة، وتطوير محطات الإنتاج، وصيانة وحدات الإنتاج، وتطوير الطاقة المتجددة، وتعميم الحصول على الكهرباء، وإدارة الموارد البشرية والتكوين، والإدارة التجارية وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة نظم المعلومات، والوقاية والسلامة.

    المــــــــــاء والصرف الصحي:

    37) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة،علىاتفاق التعاون في مجالي الماء والصرف الصحي، ودعت إلى تنفيذ مقتضياته.

    38) ثمنت اللجنة مستوى التعاون القائم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب والشركة الوطنية للمياه بموريتانيا، ودعت إلى مواصلته.

    39) رحبت اللجنة بعقد لقاء بمراكش، أواخر شهر ماي 2013، لتقييم حصيلة التعاون بين الجانبين، ولقاء آخر بنواكشوط، أوائل شهر يونيو 2013، في موضوع تزويد الوسط القروي في موريتانيا بالماء الشروب.

    السياحــــــــــــــــــة:

    40) دعت اللجنة إلى العمل على تنفيذ الأنشطة الواردة في برنامج التعاون في المجال السياحي، الموقع بين البلدين بتاريخ 6 ماي 2008، ومواصلة تسجيل الطلبة الموريتانيين في المؤسسات المغربية للتكوين الفندقي والسياحي، وتنظيم دورات تدريبية في المغرب لفائدة أطر موريتانيين وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين في هذا القطاع.

    41) وعد الجانب المغربي بإيفاد خبير مختص إلى موريتانيا قصد إعداد دراسة في ميدان تصنيف الفنادق.

    الصناعة التقليديــــة:

    42) دعت اللجنة إلى مواصلة تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق التعاون، الموقع بين البلدين بتاريخ 31 يناير 2002، في النصف الثاني من سنة 2013، وذلك لإعداد برنامج عمل مشترك للثلاث سنوات القادمة.

    43) أكدت اللجنة أهمية تنفيذ ما جاء في محضر دورتها السادسة بشأن تكوين مجموعة جديدة من الصناع التقليديين الموريتانيين في المعاهد المغربية المختصة وإيفاد خبير موريتاني في مجال صناعة الحصير لتكوين الصناع التقليديين المغاربة في هذا المجال.

    الزراعة والتنمية القروية:

    44) ثمنت اللجنة مستوى التعاون القائم بين البلدين، وأوصت بأن تشهد سنة 2013 مواصلة تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الفلاحة الموقع في ديسمبر 2009، وخاصة في المجالات التالية:

    – الاستثمار الفلاحي،

    – تأهيل المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الفلاحي بموريتانيا،

    – مواكبة وزارة التنمية الريفية بموريتانيا في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الريفي،

    – تقوية الشراكة في مجال تسويق المنتجات ذات الأصل الحيواني، خاصة الإبل، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل في كلا البلدين.

    45) دعت اللجنة إلى تشكيل لجنة المتابعة المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي.

    الصيد البحــــــــــــــري:

    46) نوهت اللجنة بمستوى التعاون المتواصل بين البلدين في مجال الصيد البحري، بما في ذلك التعاون القائم بين هيئات مغربية متخصصة مثل LARVCو LORACو l’INRH والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد بموريتانيا (ONISPA)، وأكدت عزم الجانبين مواصلة هذا التعاون وتعزيزه خاصة في مجال التكوين البحري وتبادل الخبرات بين الهيئات المكلفة بالتكوين، وسجلت بارتياح اتفاق الجانبين على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة القطاعية للصيد البحري، على أن يتم تحديد موعدها ومكان انعقادها عبر القنوات الدبلوماسية.

    التجهيز والنــقل:

    النقل الطرقي:

    47) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاق نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الذي من شأنه أن يسهم في إنعاش حركية النقل وتنشيط الشركات المغربية والموريتانية العاملة في مجال النقل الطرقي الدولي، إضافة إلى تشجيع المبادلات التجارية والثقافية وتنمية السياحة في المنطقة.

    48) و في هذا الصدد:

    أ) دعت اللجنة السلطات المعنية في البلدين إلى عقد اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ الاتفاق المذكور، المنصوص عليها في مادته الرابعة والعشرين، في أقرب الآجال، وذلك لتحديد الشروط الإدارية للعبور وتسهيل مامورية ناقلي كلا البلدين.

    ب) تعهد الجانب المغربي باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الناقلين الدوليين الموريتانيين عند عبور الحدود من الحصول على شهادات التأمين بنفس الأثمان التي يستفيد منها الناقلون الدوليون المغاربة.

    ج) سيتم تدارس مسألة التأشيرة الخاصة بهؤلاء الناقلين في إطار فريق العمل المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

    النقل الجوي:

    49) دعت اللجنة إلى ضرورة تفعيل مقتضيات اتفاق النقل الجوي الموقع بتاريخ 25 ماي 2011، وكذا محضر الاجتماع الموقع بنواكشوط بتاريخ 30 غشت 2012، وضرورة إبرام اتفاق عاجل في مجال التعاون التجاري بين شركة الخطوط الملكية المغربية والشركة الموريتانية للطيران وإيجاد صيغة نهائية ترضي الطرفين في مجال النقل الجوي.

    النقل البحري والملاحة التجارية والموانئ:

    50) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال البحري والمينائي، وذلك بالنظر إلى ما يتيحه هذا النص من فرص لتقوية التعاون في مجال الملاحة التجارية، بما في ذلك إمكانية إنشاء خط نقل بحري يربط موانئ البلدين.

    51) كما دعت اللجنة إلى تعزيز المساعدة التقنية المغربية لتمكين مديرية الملاحة التجارية بموريتانيا من استكمال هيكلتها التنظيمية، وتوسيع التكوين البحري بالنسبة للطلبة الموريتانيين بالمعهد العالي للدراسات البحرية، أو تكوين أطر الإدارة البحرية.

    52) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاق إطار للتعاون والشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب ((ANP وميناء نواديبو المستقل، ودعت إلى تكثيف التعاون في هذا المجال.

    التعاون الفني:

    53) ثمنت اللجنة التوقيع الذي تم بتاريخ 30 أغسطس 2012 على اتفاق التعاون الفني بين وزارتي التجهيز والنقل لكلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بميادين النقل الطرقي والسلامة الطرقية وبناء واستغلال وصيانة الطرق وتطوير البحث العلمي والتكوين البحري والمينائي والنقل الجوي والتجارب والدراسات في مجال البناء والأشغال العمومية.

    التكوين في مجال الأشغال العمومية:

    54) قدم الجانب الموريتاني مشروعا للشراكة بين المدرسة الحسنية للأشغال العمومية المغربية والمدرسة الوطنية للأشغال العمومية بموريتانيا في ميدان برامج التكوين الأكاديمي. وتعهد الجانب المغربي بدراسة هذا المشروع، تمهيدا للتوقيع عليه في مناسبة قادمة.

    المختبرات الوطنية للأشغال العمومية:

    55) سجلت اللجنة بارتياح حصيلة التعاون بين البلدين في مجال المختبرات الوطنية للأشغال العمومية، ودعت إلى مواصلته من خلال تعاون ثنائي يغطي جميع مجالات الهندسة المدنية والصناعات التابعة لها، والمشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، والتعاون التقني وتبادل الخبرات، والتعاون في مجالات البحث والدراسات والخبرة المتعلقة بميادين البناء والأشغال العمومية.

    الإسكان والعمران:

    56) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاقية للتعاون التقني في مجال التعمير والإسكان والإعاداد الترابي، ودعت إلى وضع إطار مناسب لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة للمنعشين العقاريين، المؤسساتيين والخواص، في مجال التعمير والإسكان، بما في ذلك إنجاز برامج للسكن الاجتماعي.

    البريد والمواصلات وتكنولوجيات المعلومات:

    57) دعت اللجنة إلى تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البريد والمواصلات والتقنيات الجديدة للإعلام، الموقعة بتاريخ 27 أبريل 2006، ولاسيما من خلال دعوة اللجنة التقنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى الاجتماع في أقرب الآجال لوضع برنامج تنفيذي لمجالات التعاون المتفق عليها.

    58) ثمنت اللجنة استعداد الجانبين لتطوير التعاون في مجال النقل الطرقي للبريد والطرود البريدية، كما سجلت استعداد الجانب المغربي لتقديم المساعدة التقنية في مجالات البريد الهجين والحوالات الإلكترونية والبريد الرقمي والخدمات المالية البريدية.

    تقنين الاتصالات:

    59) رحبت اللجنة بمستوى التعاون بين البلدين في مجال تقنين الاتصالات، خاصة ما يتعلق بتبادل التجارب والخبرات والقضايا المرتبطة بمجالات التقنين التقني والقانوني والاقتصادي للقطاع، ودعت إلى إرساء شراكة عبر وضع إطار قانوني للتعاون في هذا الميدان.

    الصحــــــــــــــــــــــــة:

    60) ثمنت اللجنة حصيلة التعاون بين البلدين في مجال الصحة وكذا الخدمات الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الصحية والنسيج الجمعوي المغربي لفائدة العديد من المواطنين الموريتانيين، ودعت إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة التضامنية من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما فيها اتفاقيات التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية، ومواصلة التعاون في مجال دعم القدرات التقنية لمدارس الصحة العمومية والتكوين الاستشفائي بموريتانيا، مع دراسة سبل تطوير عمليات التكفل بالمرضى.

    البيئة والتنمية المستدامة:

    61) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودعت إلى تنفيذ بنوده.

    المرأة والأسرة والطفولة والتنمية الاجتماعية:

    62) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، علىاتفاقية تعاون في مجال النهوض بأوضاع المرأة و الأسرة و الرعاية الاجتماعية، ودعت إلى وضع هذه الاتفاقية موضع تنفيذ بما يمكن من تقوية التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية وتبادل الزيارات والخبرات والوثائق والأبحاث المنجزة وكذا إشراك الجانبين في الملتقيات والأنشطة المقامة في البلدين.

    التكوين المهني والتشغيل والضمان الاجتماعي:

    63) ثمنت اللجنة حصيلة التعاون المثمر بين البلدين في مجال التكوين المهني، ودعت إلى مواصلة تعزيزه من خلال تفعيل برنامج العمل ذي الصلة الموقع بين البلدين بتاريخ 25 ديسمبر 2009 ومحضر الزيارة الموقع في الرباط بتاريخ فاتح مارس 2010 بين القطاعين المكلفين بالتكوين المهني في البلدين.

    64) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاقية تعاون في مجالات التكوين المستمر لصالح عمال الإدارة والمقاولات في موريتانيا والتكوين على إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمغرب، والوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بموريتانيا، وأشادت بالحصيلة الهامة الناتجة عن البرامج المنجزة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمغرب، خاصة منها تكوين المكونين وتكوين الشباب الموريتاني وهندسة التكوين وتبادل الزيارات الميدانية، داعية إلى تدعيم هذه البرامج وتقويتها لما لها من مردودية بالنسبة لقطاع التكوين المهني بموريتانيا.

    65) سجلت اللجنة بارتياح حصيلة التعاون بين البلدين في مجال التشغيل، وثمنت عاليا الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمغرب والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب بموريتانيا، ولاسيما فيما يتعلق بإنعاش تشغيل الشباب والوساطة وإدماج العاطلين عن العمل.

    66) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاق إطار للشراكة بين الوكالتين ودعت إلى تكثيف جهودهما لتفعيل بنوده من خلال خطط عمل مشتركة بين الطرفين.

    67) أكدت اللجنة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الصحة والسلامة المهنية ودعت الوزارتين المكلفتين بقطاع العمل في البلدين إلى وضع إطار للتعاون بينهما في هذا المجال، يتم التوقيع عليه في أقرب الآجال.

    68) دعت اللجنة الجهات المختصة بالبلدين إلى دراسة إمكانية وضع اتفاقية للضمان الاجتماعي، كما دعت مؤسسات الضمان الاجتماعي إلى بلورة تعاون فعال في هذا المجال ووضع اتفاق للتعاون التقني بينها.

    69) أبدى صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب استعداده لاقتسام خبرته مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموريتانيا في مجال تدبير صناديق التقاعد والاحتياط.

    العـــــــــــــــــــــدل:

    70) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، ونوهت بمستوى التعاون القائم بين البلدين في المجال القضائي، ودعت إلى مواصلة تفعيله من خلال:

    – تسريع ملفات الإنابة القضائية،

    – تبادل المعلومات والوثائق القانونية والقضائية المستجدة،

    – عقد دورات تدريبية وندوات لفائدة كتاب الضبط والقضاة،

    – تبادل الخبرات في الميدان القضائي عن طريق تنظيم زيارات للقضاة قصد الاطلاع على الجانبين القانوني والقضائي في البلدين،

    – تبادل النشرات التشريعية وأحكام المحاكم العليا وسائر الوثائق والكتب الصادرة عن وزارتي العدل في البلدين،

    – تبادل المعلومات بشأن ما يتم من تطور للنظم القانونية والقضائية في البلدين.

    الداخلية والجماعات المحلية:

    71) نوهت اللجنة بالنتائج الإيجابية التي حققها التعاون بين البلدين في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ودعت إلى تعزيزه في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الصدد، قررت اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك خاص بقضايا الهجرة وعقد اجتماعه الأول في أقرب الآجال قصد تدارس مشاكل الهجرة غير الشرعية والقضايا الأمنية المرتبطة بها.

    72) كما رحبت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجمعية الوطنية للجماعات المحلية للمغرب ورابطة العمد الموريتانيين، ودعت إلى الإسراع في التوقيع على مشروع اتفاقية الشراكة بينهما والتي ستفتح آفاقا واعدة للتعاون بين شريحة واسعة من ممثلي التنمية المحلية في البلدين.

    الوظيفة العمومية:

    73) أخذت اللجنة علما بمشروع بروتوكول التعاون بين البلدين في مجال الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، المقدم من الجانب الموريتاني، ووعد الجانب المغربي بدراسته والرد عليه.

    التعليم العالي:

    74) أشادت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي، ورحبت بالتوقيع، خلال هذه الدورة،على اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، كما قررت تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي التربية والتعليم العالي، الموقع بتاريخ 7 أبريل 2005 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالمغرب ووزارة التهذيب الوطني بموريتانيا، للسنوات من 2013 إلى 2017، وذلك بهدف مواصلة إنجاز مشاريع تهدف إلى تقوية بنيات التكوين بموريتانيا حسب الإمكانيات المتاحة، وتعزيز تكوين الأطر الموريتانية بالجامعات المغربية وتقوية التعاون المباشر بين جامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالبلدين.

    75) دعت اللجنة إلى التسريع في التوقيع على مشروع اتفاق بين المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط والمدرسة الوطنية للأشغال العامة بألاك.

    التربية الوطنية:

    76) دعت اللجنة إلى الارتقاء بتعاون البلدين في مجال التربية الوطنية بشكل يستجيب للمستجدات والرهانات التي يعرفها النظام التربوي، وذلك من خلال:

    ـ التدبير اللاممركز للمنظومة التربوية،

    ـ التعاون في مجال تكوين الأطر التربوية،

    ـ تكوين هيئات التدريس والتفتيش وسلك التأطير التربوي والإداري وتأهيلها،

    ـ إعداد المناهج التربوية وتقويمها،

    ـ تدريس اللغات الأجنبية والمواد العلمية والتكنولوجية،

    ـ استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم والتسيير.

    الثقـــــــــــــــــافة:

    77) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال دورتها هذه،علىالبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للسنوات من 2013إلى 2016، وأكدت أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية بين البلدين من خلال القيام بمشاريع مشتركة و تعزيز الخبرات و التكوين والمشاركة في مختلف التظاهرات الثقافية المنظمة في البلدين.

    الاتصال:

    78) دعت اللجنة إلى تفعيل مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين وكالتي الأنباء في البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات بينهما وتطوير التعاون في مجال البث الفضائي الرقمي.

    79) كما أكدت اللجنة أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتكوين المستمر للصحفيين. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على أن يقوم المعهد العالي للإعلام والاتصال في المغرب بـ:

    – إرسال بعثات من هيئة التدريس والباحثين المنتمين للمعهد أو المتعاملين معه للقيام بمهام التدريس والتأطير بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط، لفائدة الطلبة المتخصصين في مواد الإعلام والاتصال،

    – تزويد المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بالمحتويات البيداغوجية الملقنة بمختلف أسلاك وتخصصات التدريس بالمعهد العالي للإعلام والاتصال حسب الحاجيات،

    – استقبال أفواج من طلبة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط المتميزين في إطار دورات تكوين مستمر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.

    80) وانطلاقا من تقييم مختلف هذه العمليات، تتم بلورة اتفاقية إطار بين المؤسستين وبتزكية من السلطات الوصية في كلا البلدين بهدف تعميق وتقوية التعاون في مجالات التكوين الأساسي والمستمر والبحث العلمي في ميادين الصحافة والاتصال.

    الأوقاف والشؤون الإسلامية:

    81) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، علىالبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2013 و2014 و2015.

    82) أوصت اللجنة ببحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسة دار الحديث الحسنية وجامعة العلوم الإسلامية الموريتانية، وذلك عبر تبادل الزيارات للتعرف على البرامج المعتمدة لدى هاتين المؤسستين الجامعيتين وبحث أوجه التعاون بينهما.

    الشباب والرياضة:

    83) رحبت اللجنة بالتوقيع، خلال هذه الدورة، على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الشباب والرياضة لسنوات2013و2014و2015، ودعت إلى تعزيز التعاون في المجال الرياضي من خلال تبادل الأطر والفرق الرياضية بين البلدين للاستفادة من تجارب إدارة وتسيير للمنشآت الرياضية.

    وفي الأخير، عبر السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة في المملكة المغربية عن جزيل شكره وعظيم امتنانه على ما أحيط به والوفد المرافق له، من حفاوة وتكريم طيلة مقامهم في موريتانيا.

    حرر في نواكشوط بتاريخ 24 أبريل 2013، في نسختين أصليتين باللغة العربية.

    عن الجانب الموريتاني الوزير الأول


    السيد مولاي ولد محمد الأغظف
    عن الجانب المغربي رئيس الحكومة


    عبد الإله ابن كيران

    المرفق رقم 1

    لائحة أعضاء الوفد المغربي إلى الدورة 7 للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية

    نواكشوط من 21 إلى 24 أبريل 2013

    الجهة المغربيةالإسم



    رئاسة الحكومة

    السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، رئيسا للوفد، – السيد عمر آيت صالح، مستشار رئيس الحكومة، المكلف بالمراسيم، – السيد عبد الغني لخضر، مستشار رئيس الحكومة، – السيد عبد الرحمن الشيخي، مستشار رئيس الحكومة، – السيد عبد الرفيع العصامي، مستشار رئيس الحكومة.






    وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

    الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، – السيد عبد الرحمن بنعمر، سفير صاحب الجلالة بنواكشوط، – السيد أحمد التازي، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية المكلف بمديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي، رئيس وفد كبار الموظفين والخبراء، – السيد لحسن أزولاي، السفير مدير الشؤون القانونية والمعاهدات، – السيد محمد الشريكي، رئيس قسم المغرب الكبير، – السيد حسن العسري، رئيس قسم المعاهدات بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات، السيدة حنان السعدي، رئيسة قسم التعاون الثقافي بمديرية التعاون والعمل الثقافي.



    سفارة المملكة المغربية بنواكشوط

    – السيد محمد بنمبارك، نائب رئيس البعثة، – السيد محمد القادري، مدير المركزالثقافي المغربي بنواكشوط، – السيد الطاهر الفاسي الفهري، مستشار اقتصادي، – السيد كريم عدلان، مستشار


    وزارة التجهيز والنقل
    السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، – السيد محمد مغراوي، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، – السيد محمد حميدي، رئيس قسم إنعاش الخطوط الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني، – السيد علي بنحمو، رئيس مصلحة بقسم التعاون.


    وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

    السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، – السيد عبد الرحيم دينار، مكلف بمديرية التنمية المعدنية.




    وزارة التشغيل والتكوين المهني

    السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، – السيد العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، – السيد كمال حفيظ، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، – السيد محمد صليحي، متصرف عام بقطاع التكوين المهني، – السيد محمد بعلال، رئيس قسم التعاون بقطاع التشغيل.

    وزارة الشباب والرياضة

    السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة.

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

    السيد طارق سيسو، رئيس مصلحة التعاون الثنائي وبين الجامعات.

    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

    السيد ناصر بوسبع، رئيس قسم التعاون.

    وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

    – السيد توفيق مشرف، مدير التعاون والتواصل، – السيد عبد الغني ماشار، مكلف بالعلاقات التجارية مع الدول العربية.


    وزارة الفلاحة والصيد البحري

    السيدة أسماء الشرقاوي، مكلفة بملفات التعاون مع الدول العربية بمديرية الاستراتيجية والإحصائيات.


    وزارة الداخلية

    السيد سامي الحجام، مكلف بقسم التعاون الثنائي.
    وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

    السيد بوبكر البركي، مكلف بالدراسات.

    وزارة الثقافة

    السيدة لطيفة مفتقر، رئيسة مصلحة التعاون الدولي.

    المركز المغربي لإنعاش الصادرات « مغرب تصدير »

    السيد الحسين أكوزول، رئيس قسم الدراسات بمديرية التسويق.

    اتصالات المغرب

    السيد عبد الحميد المعتوكي، ممثل شركة موريتل بنواكشوط.


    صندوق الإيداع والتدبير

    – السيد الحبيب دامو، مدير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، – عدنان الفاسي، مدير التعاون.

    جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات

    نرجيس لوباريس، رئيسة قسم العلاقات الدولية.
    الوكالة المغربية للتعاون الدولي مجموعة العمران

    السيد عبد الحق بن الرايس، مدير الحي الجامعي الدولي.

    المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

    السيد أحمد أيت قاسي، مدير الاستكشافات المعدنية.

    الخطوط الملكية الجوية المغربية

    – السيد عبد الرحمن إبراهيمي، مدير قطب إفريقيا، – السيد حسام العراقي، ممثل الخطوط الملكية الجوية المغربية بنواكشوط .

    الوكالة الوطنية للموانئ

    السيد سعيد حساني، مدير التنمية.

    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

    – السيد جواد هيلالي، رئيس قسم التعاون بالوكالة، قطاع الماء، – السيد خليل لكطاري، رئيس قسم المشاركات، قطاع الكهرباء.

    المرفق رقم 2

    أعضاء الوفد الموريتاني إلى الدورة 7 للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية

    نواكشوط من 21 إلى 24 أبريل 2013

  • مجموعة من الأطر تعد تقريرا عن خلل الأجهزة الدبلوماسية

    مجموعة من الأطر تعد تقريرا عن خلل الأجهزة الدبلوماسية

    وزارة الخارجية، المغرب، السفارات، القنصليات، الدبلوماسية،

    عن لزوم إصلاح جهاز الدبلوماسية المغربية… وأشياء أخرى
    تقديم لابد منه

    من بنات أفكار هنري ألفرد كيسنجر حول السياسة الخارجية والشؤون الدولية، التي هي موضوع مؤلفات عديدة له لمرحلة ما قبل وبعد تقلده منصبي مساعد للأمن القومي (1969ـ 1975) وكاتب للدولة في الخارجية الأمريكية (1973 ـ 1977)، قوله: « لا تُكتب فرص النجاح لأي سياسة خارجية كيفما كانت همتها إذا ما انبثقت عن عقول القلة ولم تحمل في قلب أحد ».

    الرجل يتحدث هنا من موقع الممارس لفعل السياسة الذي متح من مشارب الإرث الفكري لموطنه الأم ألمانيا حيث ظهرت نظرية الواقعية السياسية كبديل للإيديولوجيا وتأسيسا لمبدأ البرغماتية في السياسة الدولية ابتداء من النصف الثاني للقرن التاسع عشر.

    فبحسه الرفيع وفهمه بمحورية هذه الأخيرة في العلاقات الدولية وبخصوصيتها في التاريخ الديبلوماسي، سيكون لكيسنجر الأثر الكبير في صنع القرار السياسي لإدراتي « نيكسون » و « فورد »، سواء تعلق الأمر بعلاقات الولايات المتحدة مع الصين أو مع الاتحاد السوفياتي سابقا أو في التعامل مع الواقع الجديد الذي أفضى إليه النزاع العربي ــ الإسرائيلي لما بعد حرب أكتوبر 1973 وأزمة النفط..

    لا نلتمس طبعا بهذا التقديم، التذكير بمفهوم نظري أو بمرجعيات تؤسس للعلاقات الدولية أو للتاريخ الديبلوماسي، فرفوف المكتبات تعج بمراجع تشفي غليل وفضول كل مريد بل الأحرى التذكير بوجوب إعمال العقل والخيال الفكري لدى نخبة صانعي السياسات العامة وقرارات السياسة الخارجية عندنا.


    من داخل أروقة وزارة الشؤون الخارجية

    قيل إن السياسة الخارجية هي انعكاس وامتداد للسياسة الداخلية والعكس صحيح، وقد أخذت البلاد على نفسها خلال العقدين الأخيرين ركوب قطار إصلاحات تهم الاقتصاد والتجارة والبنيات التحتية وحتى السياسية.. تأتى البعض منها بحكم الضرورة الملحة والحتمية التي تمليها العولمة والعلاقات بين الدول، والبعض الآخر جاء نتيجة ضغوطات داخلية متفرقة وأخرى خارجية بفعل الأوفاق المختلفة التي تم التوقيع عليها مع جوارنا الجهوي والدولي.

    ما يهمنا في الأمر هو كيفية تسويق هذه الإصلاحات ودعمها، ومن تلقى على عاتقه هذه المهمة خارجيا، هنا مربط الفرس وصلب موضوعنا الذي يراد به رسالة موجهةىلسعد الدين العثماني وزير الخارجية الجديد وكذا لعبد الاله بن كيران رئيس الحكومة بهدف فتح حوار صريح وعقلاني مع عاهل البلاد جلالة الملك بشأن الإصلاحات الواجب إحداثها على الجهاز والعمل الدبلوماسيين.

    يحسب لكاتب هذه السطور علاقات منها ما هو حميمي ومنها ما هو عابر بين موظفي وزارة الشؤون الخارجية، بعضهم يحبذ عدم الحديث عما تتخبط فيه الوزارة من مشاكل إما خشية (فالجدران لها آذان صاغية كما يقال)، أو قبولا بالوضع كما هو أصلا وأملا في الترقي بدافع الطموح خصوصا إذا كان مستحقا، والبعض الأخر لا يعير الأمر طائلا، خصوصا إذا غابت الكفاءة، لأن الوظيفة (عفوا العمل الدبلوماسي) هي مصدر رزق لا يستهان به وغير ذلك زائف ولا قيمة له.. وآخرون، وهم ليسوا بالقلة، لهم كفاية من الجرأة وغالبا من الكفاءة للحديث عما يثبط همة العمل الدبلوماسي لدينا..

    عشر سنوات خلت أو ما يقارب ذلك على خطاب العاهل المغربي بمناسبة ثورة الملك والشعب دعا فيه إلى الرقي بالعمل والآلة الدبلوماسية، وإلى تكوين دبلوماسيين لهم ما يكفي من الكفاءة لرفع التحديات الجديدة بحكم التزامات البلاد مع محيطها.

    مسؤولو الوزارة آنذاك على عهد الوزير السابق بنعيسى (1998ـ2007) وجدوا على حين غرة ضالتهم في الخطاب لتبيان حكمتهم، فأطلقوا العنان لخيالهم الخصب للتفكير في كيفية الاستجابة لفحوى الخطاب.. فما كان على الكاتب العام للأسف والسفير الحالي بواشنطن بقدرة قادر إلا أن يفاوض وزارة الوظيفة العمومية بعد أن عمل بمعية أحد أعضاء كتابته، الذي تمت مكافأته لاحقا بمنصب سفير بإحدى العواصم الإفريقية، على إعداد نظام أساسي شبيه « بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون »، وتقديمه بمباركة الوزير الوصي طبعا على جدول أعمال مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتبنيه في مستهل شهر يناير من عام 2005.

    ما أن شرع العمل به حتى بدأت أصوات محتشمة تقول بعدم صلاحيته بحسب سير مصالح الوزارة، في غضون ذلك أُحدثت لجنة مصغرة للتفاوض مرة أخرى مع مسؤولي وزارة الوظيفة العمومية بغية المرونة في تطبيق بعض مقتضيات نص النظام الأساسي الجديد، قوبلت بالرفض، وعن حق من قبل هؤلاء، بحجة مروره بمجلس الوزراء ونشره بالجريدة الرسمية.. هكذا « بيع القرد وضحك على من اشتراه »، كما جاء في تعليق طريف لأحد مدراء وزارة الخارجية وعضو من أعضاء اللجنة.

    قال صاحب الجلالة في خطابه المشار إليه أعلاه ما يلي: « لقد أصدرنا تعليماتنا السامية من أجل تأهيل جهازنا الدبلوماسي وتحديثه وإعادة استشارته، يتعين أن تشمل هذه العملية في نفس الوقت كلا من هياكل وزارة الخارجية والتعاون ومهام التحويل والتنسيق والمتابعة المنوطة بها وكذا أنشطة هيئاتها الدبلوماسية والقنصلية وأساليب عملها… »

    هكذا تمت الاستجابة لمضمون الخطاب وهكذا تمت مكافأة مبدع النظام الأساسي كسفير للبلاد عام 2006 لدى دولة أوربية لها ثقلها ويحسب لها حساب.. إنه العبث.

    من يتحمل مشقة قراءة نص ذلك النظام يجد أن السيد الكاتب العام الأسبق قد أبان على نزق لا مثيل له لا لتأهيل هياكل الوزارة وأنشطة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، بل تنصيصا فجا وأخرق لتنظيم امتحانات داخلية للترقي والتعويضات المترتبة على ذلك، لا لشيء إلا لأنه سبق بفعل خطأ في التدبير والتخطيط القيام بترقية استثنائية لا سابق لها عامي 2001 و2002 أضرت الكثير بالتوازن داخل مصالح الوزارة ليس إلا…

    مع حكومة السيد بن كيران والإشارات الإيجابية التي يستبشر الكل بها خيرا لما عقدت عليه من عزم لمحاربة الفساد وإرساء قواعد للحكامة الجديدة التي أحدثت من أجلها حقيبة وزارة الحكامة والشؤون العامة، يرجى التفكير جديا في إيلاء وزارة الخارجية قدرا من الاهتمام وإلقاء الضوء على جوانب عديدة في تدبيرها.

    كيف؟

    بدءا يتعين النظر في كيفية اختيار مرشحين من السفراء، نقول الاختيار وليس التعيين لأن هذا الأخير هو من اختصاص ملك البلاد بحسب الدستور بمقتضى الفصل 43.. فإذا ما أعدنا النظر في مقتضيات هذا الفصل وافترضنا على سبيل المثال أن حقيبة وزارة الخارجية ليست بحوزة الحزب الذي يقود الأغلبية، خلافا لما عليه الأمر الآن، فبإمكان الوزير الوصي عرض لائحة تضم أسماء مفترضة لا تفي بالغرض على طاولة رئيس الحكومة للبث فيها قبل تقديمها بين يدي صاحب الجلالة خلال اجتماع مجلس الوزراء، طبعا لا رئيس الحكومة ولا صاحب الجلالة على علم بشكل دقيق بلائحة الأسماء المعروضة.

    ما نقترحه هو أن تعرض هذه اللائحة على أنظار لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان تكون مختلطة تجمع نوابا عن الأغلبية والمعارضة يُقدم أمامها السفراء المرشحين عرضا بما ينوون القيام به كخطة عمل لدى البلدان التي سيتم بها الاعتماد.. بهذا الشكل يكون كل من الوزير الوصي ورئيس الحكومة والبرلمان قد أسدوا خدمة للبلاد ولصاحب الجلالة الذي يبقى له برغم ذلك اختصاص التعيينات السياسية بالمراكز التي يراها حساسة ولمعرفته المسبقة والدقيقة بالأشخاص المؤهلين لتمثيله وتمثيل البلاد.

    لماذا ذلك؟

    بدءا وللإنصاف لنا أن نفخر موضوعيا وأخلاقيا بثلة من السفراء قدموا خدمات جليلة ومشرفة للبلاد تستحق التنويه والامتنان، لكن هم في حكم الاستثناء.. تطالعنا الصحف الوطنية من وقت للآخر بقصاصات منها ما هو مضحك ومنها ما هو مخجل: هذا في سباق مع الزمن هذه الوحيدة والأوحد، تحويل ما أمكن تحويله إلى حسابه البنكي من تعويضات بما فيها التمثيلية وحتى قسطا من رواتب المستخدمين لديه بإقامة البلاد، وهذا وجد في سوق السيارات ربحا إضافيا، وذلك يعتبر مهمته ضربا من عطلة سياحية مطولة يتنقل هنا وهناك كيفما يشاء، وآخرون اتبعوا فيما اتبعوه طرقا لتحويل عائدات الضريبة على القيمة المضافة إلى جيوبهم بدلا من تحويلها إلى خزينة الدولة… هي قصاصات كثيرة وما خفي كان أعظم.

    مصادر موثوقة تقول بحماقات وغباء بعض سفرائنا دفعت بحكومات البلدان المعتمدين لديها إما إلى توجيه أكثر من إنذار كما حدث مع سفير لنا سابق لدى بلد أسيوي كبير وإما إلى تحاشي التعامل معهم مباشرة لأن ذلك لا يجدي في شيء، وبالتالي تفضل إعطاء تعليماتها لسفرائها بالرباط للدخول في اتصال مع مسؤولينا بخصوص أمر من الأمور العالقة.

    ما العمل إذن؟

    بالإضافة إلى مقترح مثول المرشحين من السفراء أمام اللجنة البرلمانية المختلطة، والتي من الممكن أن تكون موضوع قانون تنظيمي إسوة بذلك الذي حدد تقسيم اختصاصات التعيين في الوظائف السامية بين جلالة الملك ورئيس الحكومة، يتعين على السيد العثماني تفعيل دور المفتشية العامة لوزارته وذلك في انتظار خلق جهاز مستقل يقوم بهذه المهمة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بكل حياد واستقلالية.. واقع الحال يفيد أن هذه المفتشية موجودة بالقوة بين ثنايا القانون التنظيمي من دون أي هامش للإطلاع بمهامها لأنه لا يراد لها ذلك بل ليست في مصلحة أحد أن توجد بالفعل.

    أما بخصوص تكوين وتأهيل الدبلوماسيين فليس من نافل القول التذكير بما جاء في الخطاب الملكي الآنف الذكر، قال العاهل المغربي: « كما يجب إيلاء عناية خاصة لانتقاء الأطر الدبلوماسية وتكوينها، لأن المهمة الدبلوماسية ليست موهبة بل تتطلب اليوم مهارة خاصة وثقافة متنوعة وكفاءة فعلية في مجال التفاوض الدولي.. ذلكم هي المقومات الضرورية لكون الدبلوماسية في مستهل الألفية الثالثة فاعلة جريئة ونافدة… »
    قال صاحب الجلالة ذلك وهو في قرارة نفسه مدرك بنقاط ضعف دبلوماسيينا طبعا، لكنه كله إيمان ووثوق في همة الساهرين عليها لتجاوز ذلك الضعف وجعلها فاعلة جريئة ونافدة.
    أقول هذا في الوقت الذي يحضرني ما ورد على لسان السيد العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، أمام الغرفة الثانية للمستشارين منتصف شهر فبراير الفائت حول التنسيق بين غرف التجارة والصناعة والمستشارين الاقتصاديين التابعين لوزارته، عندما قال بنفس لغة الخشب المعتادة: « إن دور المستشارين عامل هام في تقوية العلاقات الاقتصادية وتنمية الشراكات.. هم حاضرون بقوة في كل جولات المفاوضات وفي كل مراحل تهيئة اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع العديد من الدول بما فيها الوضع المتقدم مع أوربا ».

    وليسمح لنا معالي الوزير المنتدب أن نقول له ونحن أدرى بشعاب الوزارة، هذا كلام غير صحيح، لا نريد نعتكم إلا بكونكم أنتم كذلك تتكلمون اللغة المناسبة لكم، اطمئنوا فمستشارو الغرفة الثانية طربوا لوجودكم بينهم هم طرحوا سؤالا شفهيا وأنتم أجبتم تنويرا للرأي العام ومشاهدي التلفزة.. وانتهى الأمر.

    كل مسؤولي وزارة الخارجية يعرفون أن أمر المستشارين الاقتصاديين لا يعدو أن يكون مثل ذالكم الصياد الساذج الذي طلب منه الاصطياد في بحيرة لا يوجد بها سمك.. الكل يعرف أنه ابتداء من سنة 2004 أحدثت أول دورة كطاولة مستديرة حول التنمية الاقتصادية للمغرب بالخارج تُدعى إليها ثلة من موظفي وزارة الشؤون الخارجية، تعطى لهم لاحقا صفة مستشارين اقتصاديين، وكذا عن بعض الوزارات القطاعية وعن جمعيات مهنية (جمعية المصدرين المغاربة ومركز المغرب لدعم الصادرات على وجه الخصوص).

    يوم افتتاح أشغال الطاولة المستديرة تستدعى إحدى القنوات التلفزية لتغطية الحدث، إذا كان قد أعلن عن حضور السيد الوزير أو من سينوب عنه، تدور المداولات حول أهمية دعم الصادرات لدى البلدان التي سيتم بها التعيين، بكل حياء واحتشام يتم الحديث عن العراقيل التي تحول دون ذلك.. تُختتم الأشغال، التيتي تخللها فسحة شرب الشاي والحلوى، بالاتفاق ضمنيا على ضرورة التنسيق… كل واحد يذهب إلى حال سبيله ولنا لقاء مجدد في الدورة المقبلة من العام المقبل إن شاء الله.

    تختتم الأشغال وتغيب عنها أوجه المسؤولين الذين تشرفوا بحضورهم يوم الافتتاح، وكأنه جيئ بهم لملء فقرة نشرة أخبار المساء.. تُختتم الأشغال من دون أن تخلص إلى توصيات تكون ملزمة للجميع. يتوجه بعدها المستشار الاقتصادي إلى المركز الذي يتم به التعيين (وغالبا ما تعوزه لغة ذلك البلد وهو موضوع آخر يهم التكوين)، ليجد نفسه علاوة على افتقاره لمعلومات معينة حول حاجيات الجمعيات المهنية والقطاع الخاص، تحت رحمة سفير جامد لا يهمه أمر دعم الروابط الاقتصادية والتجارية في شيء، بل في أحيان كثيرة يكون هو الآخر في حاجة ماسة للتكوين في أدبيات الاقتصاد والتجارة، لأن سعادته له في القضية الوطنية حصان طروادة يركبه كيفما شاء.

    نقول هذا وكلنا على علم بالأخطاء القاتلة والمخجلة التي ارتكبت في حق القضية الوطنية، لأن سعادتهم ألفوا ترديد نفس الكليشيهات لمسؤولي البلدان المعتمدين لديها، فأكلتا الطاجين والكسكس وإن كانتا لذيذتان بطنيا، فدبلوماسيا لا يمكنهما بأي حال من الأحوال تعويض العقل والخيال كبديل للإقناع، لأن السياسة الخارجية يتعين أن تنبثق عن عقول الكل وتحمل في قلوب الكل، إذا ما تم استيعاب كلام السيد كسنجر.

    دائما حول تكوين الدبلوماسيين أكد السيد الوزير المنتدب في معرض جوابه أمام مجلس المستشارين بالبرلمان على « دور الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية ـ التابعة للوزارة ـ في تكوين الدبلوماسيين تكوينا متخصصا يساعدهم على القيام بمهامهم التي تُحظى بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح المغرب، تعريف المستثمرين بالاستراتيجيات الاقتصادية والمزايا التي تمنحهم إياها المملكة ».

    كلام جميل لكنه فضفاض وغير مقنع يراد به تسويق الوهم، إذ الحقيقة التي يجب أن يعرفها الرأي العام، أنه منذ أكثر من خمس سنوات والحديث جاري عن إحداث أكاديمية لم يكتب لها أن تدشن وتفتح أبوابها إلا أواخر شهر أبريل من السنة الفارطة، أي أنها لم تحتفل بعد بعيد ميلادها الأول، قيل كذلك أن معظم مكاتب بناية الأكاديمية مغلقة لا يشتغل بها سوى موظفين أو ثلاثة، وهم في انتظار الشروع في خطة العمل بشكل منتظم.

    إذن كيف يستقيم الحديث عن وجود أكاديمية حيث يتم « تكوين الدبلوماسيين لتعريف المستثمرين بالإستراتيجيات الاقتصادية »، ناهيك عن إشراك المستشارين الاقتصاديين في مفاوضات تهييئ اتفاقيات التبادل الحر و اتفاقية الوضع المتقدم؟
    كان حريا بمجلس المستشارين مساءلة الوزير المنتدب، وإن كان ذلك ليس من اختصاصاته لا عن التنسيق بين غرف التجارة والصناعة والمستشارين الاقتصاديين، بل عن سر العجز المزمن في الميزان التجاري الذي يراوح المأتي مليار درهم (أي نصف مجمل صادرات البلاد سنويا)، وكذا عن القيمة المضافة لاتفاقيات التبادل الحر التي وقعت على جناح السرعة من دون إشراك متخصصين وخبراء لهم دراية بجزئيات الإنتاجية والميزة النسبية في العلاقات التجارية واقتصاد الحجم وقدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية وما إلى ذلك.

    هنا تكمن ضرورة انفتاح وزارة الشؤون الخارجية والوزارات القطاعية على محيطها الأكاديمي والبحثي الذي أخذت به دول عديدة لا كنزوة بل كضرورة حيوية ومجدية.

    تعتبر منظمات البحث في السياسات العامة فاعلا سياسيا أساسيا داخل المجتمعات الديموقراطية، تضمن وجود عملية منفتحة وتعددية، ولكون الأفكار هي مادتها الخام، فهي تروم تحليل السياسات العامة سواء تعلق الأمر بالاقتصاد ، بالسياسة الاجتماعية، بالسياسة الصحية، بالتنمية أو بالقضايا ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا، ومن ثم تصبح قوة اقتراحية تزود صانعي القرار باستنتاجاتها بهدف نهج سياسات جديدة أو تعديل وحتى التراجع عن سياسات قائمة غير فاعلة.

    أهميتها تكمن في ملء الفراغ بين المحيط الأكاديمي من جهة والأجهزة الحكومية من جهة أخرى.. لذلك فإن الأبحاث داخل الجامعات هي في غالب الأحيان ثمرة نقاشات نظرية، ومنهجية بعيدة كل البعد عن المعضلات السياسية الحقيقية، لأن المسؤولين الحكوميين بحكم سرعة وتيرة اتخاذ القرار بشكل يومي، ليس لهم متسع من الوقت للتراجع وإعادة تقييم التوجه العام للسياسات المتخذة.

    أما المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في تصنيف هذه المنظمات فتشمل كفاءة نخبة الباحثين والمعطلين، سمعتهم وصيتهم الأكاديميين، وكذا الاستنتاجات الإجمالية التي تم التوصل إليها بما فيها المقترحات السياسية، المنشورات وقيمتها، الاستجوابات، الندوات المنظمة… وأخيرا زمرة المحللين بداخلها الذين يتم تعيينهم في مناصب حكومية رسمية كما هو الحال بالولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

    أين محيطنا الأكاديمي ومنظمات البحث لدينا من كل هذا؟
    يضم المغرب تسع منظمات للبحث في السياسات العامة حظي من بينها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية الذي يرأسه الأستاذ عبد الله ساعف بالمرتبة الثانية والعشرون برسم سنة 2010، والمرتبة العاشرة عن سنة 2011، في تصنيف أعدته جامعة بنسيلفانيا الأمريكية يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. أما المرتبة الأولى فعادت لمركز كازناكي للشرق الأوسط اللبناني، متبوعا بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية المصري.

    من أبرز منظمات البحث لدينا نذكر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية الذي أحدث بظهير عام 2007، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي ومعهد أماديوس الذي يشرف عليه ابن وزير الشؤون الخارجية الأسبق منذ تأسيسه عام 2008.

    قد تكون حداثة النشأة لأغلب منظمات البحث المغربية سببا في عدم تصدرها لمراتب متقدمة في التقرير الذي أشرف عليه خبراء وأكاديميون وسياسيون من كل أرجاء العالم، شمل أزيد من ست آلاف منظمة بحث، لكن أغلب الظن أن عدم استقلالية منظماتنا وعدم استيفائها لأحد المعايير الآنفة الذكر قد تكون وراء ذلك؟
    فحسب التقرير الذي صنف كل منظمة على حدة بالنظر إلى مجال اهتمامها وتخصصها، يستفاد أن الأفكار التجديدية ومقترحات هذه المنظمات وأثرها على السياسة العامة هي المعيار الحاسم، ولذلك تم حصرها في سبعين منظمة تقدمت الترتيب على المستوى الدولي.

    هذا وإلى جانب مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية الذي احتل الرتبة العاشرة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء معهد أماديوس في المركز التاسع والعشرون، وهو ترتيب يثير الانتباه بالنظر إلى الإمكانات المادية والمعنوية التي سُخرت له بالمقارنة مع المنظمات الوطنية الأخرى.

    منذ تأسيسه أحدث مناظرة تعقد سنويا بمدينة طنجة أطلق عليها اسم (الأيام المتوسطية)، دعيت إليها، كما جرى في دورة 2009، شخصيات مرموقة من قبيل برناردو كوشنر، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، بنيتا فيريرو، المندوبة الأوروبية السابقة للعلاقات الخارجية، لويس زاباطيرو، رئيس الحكومة الإسبانية السابق، وشخصيات أخرى من نفس العيار الثقيل.

    فبحسب مصادرنا وجه رئيس المعهد المذكور رسائل بلغة شبيهة باللغة الفرنسية إلى سفرائنا بأسمائهم الشخصية ومن دون كلفة كدليل على الصحبة، يطلب منهم دعوة شخصيات من البلدان المعتمدين لديها لحضور مناظرة الأيام المتوسطية.. في ديباجة الرسائل يعرف المعهد نفسه كمركز للخبرة الحقيقية وخلية للتفكير والاقتراح والاستشارة، يتكون من فريق فتي على صورة مغرب الكفاءات والبنيات الناهضة، يتوق أن يجعل من المناظرة « مناظرة للجنوب من أجل بحر متوسط جديد ».

    تفيد نفس الرسائل أنه من أجل جعل المناظرة في مصاف المناظرات العشر الأوائل عالميا، قرر المعهد إيلاء مسؤولية تنظيم دورتها الثانية إلى مجموعة هافاس للاتصال، وهي خامس مجموعة عالمية ذات الصيت الكبير في تنظيم الندوات والمؤتمرات، إسوة بتلك التي تنظمها لفائدة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي بعد حصر لائحة المدعوين التي تتكون بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين، من خبراء ورؤساء مؤسسات وشركات، وكذا ممثلين عن منظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني، تبعث أصول رسائل الدعوات من ديوان وزير الشؤون الخارجية إلى سفرائنا الذين تهيب بهم تسليمها إلى أصحابها.

    هكذا يتحول ديوان الوزير إلى كتابة خاصة بالمعهد وبرئيسه، وهكذا تتداخل الاختصاصات بين وزارة تمثل السيادة ومعهد لا يمثل إلا نفسه، اللهم ذلك الرابط الدموي بين الأب وابنه.
    طبعا كان ولازال من واجب نواب مجلس الأمة الدستوري من باب مراقبة العمل الحكومي استفسار الوزير الوصي في أحاديث الأربعاء وغيرها، خصوصا بعد أن ط

  • شكاوى متزايدة من بطء وتيرة تقديم الخدمات القنصلية

    شكاوى متزايدة من بطء وتيرة تقديم الخدمات القنصلية

    الخدمات القنصلية المغرب 

    مذكرة إلى السيد الوزير

    نظرا للشكاوى المتزايدة لمواطنينا من بطء وتيرة تقديم الخدمات القنصلية ببعض مراكزنا القنصلية، واعتبارا للأسئلة البرلمانية التي مافتئت تتكرر بخصوص هذا الموضوع، فقد ارتأيـت أن أضع بـين يديكم خلاصـة ما توصلت إليه من معلومـات بخصـوص برنامـج E-Consulat وبرنامج E-Ezdiyad اللذين تم إثارتهما كما في علمكم، أثناء مناقشة ميزانية الوزارة بلجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب.

    ولقد استقيت هذه المعلومات من مديرية الشؤون القنصلية و مديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك ومن بعض القنصليات المغربية بالخارج(فرنسا وبلجيكا والسعودية).

    – مديرية الشؤون القنصلية:

    بخصوص البوابة الإلكترونية E-Consulat
    1 –الهدف: إفادة الجالية بمعلومات عامة خاصة حول القطاعات الحكومية ببلادنا و تمكينهم من أخذ المواعيد والاستفادة من الخدمات القنصلية بواسطة الأنترنيت، وأداء واجبات الرسوم بواسطة البطائق البنكية.

    2-الجهة التي أنجزت المشروع شركة Visual soff الكائنة بأكدال الرباط .

    بخصوص نظام E-Ezdiyad الخاص بالحالة المدنية
    تم تصوير العقود المضمنة بسجلات الحالة المدنية الخاصة بأفراد الجالية المزدادين بالخارج بواسطة السكانير من 1965 إلى 2009
    (مليون وثلاث مائة ألف عقد)
    الهدف: تلبية حاجيات جاليتنا المتعلقة بالحالة المدنية،وتكوين قاعدة للمعلومات يتم استغلالها عبر النظام الوطني لتسيير و تدبير مكاتب الحالة المدنية داخل التراب الوطني وخارجه، والانخراط في برنامج « watiqa   » المعد لتلبية طلبات المواطنين المزدادين بالخارج.

    العملية غير مكتملة وتوقفت عند 2009 و لم توضح المديرية السبب في ذالك، وترى أن نجاعة هذا الأسلوب مرتبط باعتماد المعلوميات بصفة رسمية بمنظومة الحالة المدنية بالمغرب.

    مديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك
    تمت الاستجابة في إطار المخطط الرباعي للوزارة 2009-2012، لجل متطلبات بعثاتنا الدبلوماسية ومراكزنا القنصلية، المتعلقة باقتناء المعدات المعلوماتية من حواسب و طابعات و ماسحات ضوئية متعلقة بالبوابتين الإلكترونيتين E-Consulat و E-Ezdiyad بغلاف مالي إجمالي قدره 11 مليون درهم. علما بأن بوابة consulat- e تم انجازها و بلورتها بدعم من طرف صندوق تحديث الإدارة العمومية بمبلغ 2 مليون درهم.

    – نظام الأداء عن بعد وإرسال الوثائق عبر البريد إلى طالبيها دون إلزامهم بالحضور تعتبر أهم خدمة متوخاة من برنامج E-Consulatإلا أن هذه الخدمة تحتاج بحسب هذه المديرية إلى مزيد من الجهود، لافتة الى وجود تنسيق للتغلب على هذا المشكل بين كل من الخزينة العامة و الخازن المكلف بالسفارات و القنصليات المغربية بالخارج.

    -أما في ما يتعلق بنظام E-Ezdiyad فإن مساهمة المديرية المذكورة انحصرت في توفير حاسوبين مركزيين (serveurs)، تم اقتناؤهما بمبلغ 300 ألف درهم، استجابة لطلب مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية التي تولت إدارة هذا المشروع على المستويات المالية و اللوجستيكية والتكوينية.

    القنصليات المغربية بالخارج
    تبين من خلال الاتصال ببعض القنصليات سواء بأوروبا (فرنسا وبلجيكا) أو بالشرق الأوسط (جدة ) أن الخدمات المذكورة المتوفرة من خلال البوابتين المذكورتين إما شبه منعدمة (جدة) أو ضعيفة،بل إن أقصى ما توفره بوابة E-Consulatبقنصليتنا العامة بلييج وهي القنصلية التي اختيرت كمركز نموذجي هو العمل التدريجي بنظام المواعيد.

    و السبب الأساسي في ذلك يرجع حسب هؤلاء القناصل لعدم وجود الأطر التقنية المؤهلة لاستخدام هذا النظام
    و فيما يخص العمل E-Ezdiyadثمن القناصل هذا النظام ولا حظوا أنه ييسر تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين بتسهيله الولوج الى منظومة الحالة المدنية، إلى أنهم لا حظوا آن هذا النظام اعتوره القصور من ناحيتين الأولى أنه لم يشمل جميع العقود المضمنة بسجلات الحالة المدنية الخاصة بأفراد الجالية المزدادين بالخارج من 1965 إلى 2009،وبان هناك ألاف العقود عن هذه الفترة لم يتم احتوائها بعد، والثانية أنه كان من الأجدى أن تبدأ العملية تنازليا من سنة 2011 إلى ما دونها من سنوات لأن عدة صعوبات اكتنفت عملية ضبط سجلات الحالة المدنية خلال السنوات الأولى التي تلت الاستقلال.ناهيك عن أن الفترة ما بين 2009 إلى تاريخ اليوم لم تتم معالجتها إلى الآن، كما طالب القناصل بأن تتاح لهم إمكانية الولوج الكترونيا لمنظومة الحالة المدنية بالمغرب ككل، لا للقسم الخاص بالمواطنين التابعين لدوائرهم القنصلية فقط ليتسنى لهم حل المشكلات العويصة المرتبطة بالبحث عن المعلومات المضمنة بسجلات الحالة المدنية لبعض المغاربة الذين فقدوا الاتصال بمراكز ولاداتهم أو لم يعد لديهم ارتباطات عائلية بسبب ظروفهم الخاصة، ويظلون مع ذلك بحاجة ماسة إلى مثل هذه الوثائق.

    والخلاصة
    أن هذه الأنظمة الالكترونية الجديدة أساسية لتحسين الخدمات القنصلية، إلا أن الأهم منها هو أن توضع حيز التطبيق سيما بعدما رصدت لها الاعتمادات المالية المطلوبة، وتم تجهيز المراكز القنصلية بالمعدات الضرورية لذالك، ويظهر أن الأمر برمته بحاجة إلى توجيهات من سيادتكم للاجتماع بالمديريات المختصة والوقوف على مكامن الخلل التي تقف دون تطبيق هذه الأنظمة تخفيفا من معاناة مواطنينا بالخارج
    و يظهر أن من بين الأولويات:

    1. إحداث خلية على مستوى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية؛ لمتابعة تطبيقات هذه الأنظمة بمختلف القنصليات واقتراح الحلول المناسبة لها

    2. وضع برنامج لانتقال الكوادر المختصة إلى القنصليات المغربية لتدريب الموظفين على تقنية استعمال هذه الأنظمة
    3. الإعلان عن زيارتكم لإحدى هذه القنصليات لمعاينة مدى تطبيق هذه النظم وهو ما سيكون له في نظري أوقع الأثر لدى نفوس الجالية من جهة ويحفز الموظفين على المزيد من العطاء من جهة أخرى.

    ولسيادتكم واسع النـــــــظر
    وتقبلوا خالص تقديري واحترامي


  • التعليم العمومي بالمغرب : إلى أين ؟

    التعليم العمومي بالمغرب : إلى أين ؟

    التعليم العمومي المغرب

    تقديم

    يعاني التعليم العمومي المغربي من أزمة خانقة وصلت حد التدمير الممنهج والتصفية بسبب الاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية واللاوطنية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة المغربية، رغم ادعاءاتها الكاذبة للعديد من الشعارات الفارغة مثل « إصلاح المنظومة التربوية » و »ربط التعليم بالتنمية » و »مواجهة تحديات العولمة » و »الاستجابة لسوق الشغل »… هذه الشعارات تهدف بالأساس إلى ذر الرماد على العيون وزرع الانتظارية ومحاولة تملص الدولة من مسؤوليتها في التمويل وتكبيل المقاومة الشعبية لتلك المخططات الرجعية والتراجعية.

    وإذا كانت الحركة الديمقراطية و التقدمية متفقة اليوم على أن نظامنا التعليمي لا يستجيب لطموحات شعبنا ولمتطلبات التنمية والتقدم والنهوض بالمجتمع، فإن هذا يعتبر تأكيدا لمواقفها السابقة التي كانت تنتقد السياسات التعليمية المتعاقبة وأسباب فشلها ومسؤولية الدولة عنها. ويتجلى ذلك في مواقف القوى الحية ببلادنا كالنقابة الوطنية للتعليم العالي والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والنقابات التعليمية والجمعيات الحقوقية والفعاليات الديمقراطية المناضلة.

    سنحاول من خلال هذه الورقة الوقوف على الوضع العام الذي يمر منه المغرب على المستوى الدولي والجهوي والوطني. بعد ذلك سنقوم بإعطاء نبذة أولية للسياسات التعليمية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم، ثم سنتطرق للقضايا التي تؤرق نساء ورجال التعليم العالي، مع اقتراح بعض الأفكار العامة للنهوض بالتعليم عموما، وبالجامعة المغربية والتعليم العالي على الخصوص.

    1 – سمات الوضع الراهن


    أ – دوليا :

    يتميز الوضع باستمرار الهيمنة الإمبريالية الأمريكية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية بعد انهيار التجربة الاشتراكية في أوروبا الشرقية وتراجع حركات التحرر والمقاومة الشعبية، مستمدة هيمنتها من قوتها العسكرية و النووية وسيطرتها على منابع النفط وخضوع العديد من الأنظمة الرجعية في العالم العربي لها وفي دعمها للكيان الصهيوني. هذه القطبية المهيمنة على العالم أصبحت اليوم تخضع لمنافسة من طرف إمبرياليات أخرى مثل الاتحاد الأوربي واليابان ومن دول أخرى كروسيا والصين، وكذا من اقتصاديات صاعدة مثل الهند والبرازيل.

    على المستوى الاقتصادي، فإن السمة البارزة هي سيطرة النيوليبرالية وسيادة الرأسمال المالي والمضارباتي المعولم المؤدي إلى تفاقم أزمة الرأسمالية، مما يجعل الإمبريالية الأمريكية وأذنابها أكثر عدوانية و شراسة لبسط سيطرتها على اقتصاديات وخيرات العالم والتحكم في مصير الشعوب عن طريق المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة…

    هذه الأوضاع انعكست على المستوى الاجتماعي بتفاقم الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية، مما أدى إلى بروز مقاومة شعبية في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وفلسطين واليونان ولبنان والعراق وشمال إفريقيا وحتى في الشارع الأوروبي والأمريكي، و ذلك من خلال تململ الحركات العمالية واليسارية و الحركات الاجتماعية العالمية التابعة للمنتديات الدولية (احتلال وول ستريت، حركات المستائين الشعبية بإسبانيا، الحركة الطلابية بفرنسا وكندا، ومعارضة سياسات بوتين بروسيا.

    ب – عربيا ومغاربيا :

    لا زالت سيرورات التغيير في العالم العربي مستمرة. فبعد أن تمكنت من إسقاط أنظمة استبدادية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن بفضل احتدام الصراع، إلا أن ضعف القوى الديمقراطية وتجدرها داخل الفئات الكادحة ووجود مظاهر قوى أخرى مناهضة للتغيير ومحاولة الالتفاف على الحركات الاجتماعية المناضلة وتدخل الإمبرياليات بالتنسيق مع قوى متحالفة معها، عطل هذا التغيير خصوصا تلك الأنظمة الرجعية بالمنطقة العربية.

    أما في الشرق الأوسط، فلا زال الاحتلال الغاشم الصهيوني يبسط سيطرته على أرض الشعب الفلسطيني البطل، ويستمر مسلسل التنكيل الهمجي والبربري ضد الأبرياء في تواطؤ مكشوف لهيئة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، وأمام صمت مريب للأنظمة العربية الرجعية. ورغم كل هذا، تستمر المقاومة الشعبية لهذا الاستعمار المباشر.

    ج – وطنيا :

    يتميز الوضع الاجتماعي والاقتصادي بتدهور الأوضاع المعيشية لأوسع الفئات الشعبية جراء تجميد الأجور لسنين عديدة والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من خلال استمرار مسلسل الزيادات المهولة في أسعار المواد والخدمات الأساسية كالزيت والسكر والخضر واللحوم والسمك والمحروقات والنقل والاتصال والماء والكهرباء…، وبانتشار ظاهرة التسول والتشرد والإجرام في صفوف القاصرين وتكريس ظاهرة التفقير الجماعي للجماهير الشعبية، وبالطرد التعسفي والجماعي للعاملات والعمال وإغلاق المعامل ومحاولة فرض السلم الاجتماعية بالقمع والتنكيل بالمناضلين الشرفاء، وتفشي العطالة حتى في صفوف حاملي الشواهد العليا، واستمرار التضييق على الحريات العامة وعلى الحق في الإضراب والتظاهر والحق في التعبير عن الرأي وتفشي الفساد الإداري ونهب خيرات الشعب المغربي مع استمرار الإفلات من العقاب عن الجرائم السياسية والاقتصادية، مما عمق الفوارق الطبقية بين قلة من المحظوظين والأغلبية الساحقة من الكادحين والمهمشين، بالإضافة إلى استمرار ظاهرة الحصار الأمني وقمع الحركات الاحتجاجية (المعطلون، 20 فبراير، العمال، حركة المطالبة بالسكن اللائق، الطلبة…).

    لقد تعاقبت السياسات اللاشعبية المطبقة لتوصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، والمنصاعة لسياسات التقويم الهيكلي بتفويت القطاعات العمومية الإستراتيجية وتحرير السوق الداخلية للاستغلال الفاحش من طرف الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي، وبسن قوانين تراجعية في مجال الصحة والتعليم والشغل والسكن وباقي الخدمات العمومية، والتدبير المفوض (النقل، النظافة، توزيع الماء والكهرباء…) بتواطؤ المسؤولين، ونهب المال العام وتمرير هذه الصفقات في ظروف مشبوهة لا تحترم فيها حتى دفاتر التحملات وبنود العقود المبرمة وفي غياب أية مراقبة أو مشاركة شعبية فعلية ديمقراطية، وتغييب المواطنات والمواطنين. ينضاف إلى هذا إغراق الدولة المغربية تحت وابل من الديون التي يجهل المواطن المغربي متى وكيف حصلت وكيف صرفت، بالإضافة إلى تفويت الأراضي الفلاحية والقطاعات العمومية إلى ذوي النفوذ.

    لقد عملت الحكومات المتعاقبة على تحميل هذه الأزمات الخانقة والمتتالية التي يعرفها اقتصاد المغرب إلى الجماهير الشعبية الكادحة بحيث تم إثقال كاهل المواطنين/ات من خلال الزيادة في الضرائب والسماح للمضاربين والاحتكاريين بفرض أسعارهم وبالاستعداد لضرب صندوق التقاعد ومحاولة الزيادة في سنه وتصفية صندوق المقاصة وإقرار قانون يكبل الإضراب. لكن الجماهير، وأمام الغلاء الفاحش والفقر المدقع وتدني الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة و التعليم وصعوبة الولوج إلى الشغل والسكن اللائق، ومع تراجع الخوف لديها من بطش الحكم القائم بفضل حركة 20 فبراير، فإن نضالاتها تصاعدت خاصة في المناطق المهمشة من خلال مسيرات واعتصامات وإضرابات ووقفات احتجاجية.

    2 – واقع قطاع التربية و التكوين بالمغرب

    بخصوص قطاع التربية والتكوين، فالسياسات المتعاقبة لا تعير الاهتمام الكافي للأوضاع المزرية للعاملين بهذا القطاع من موظفين وطلبة وتلاميذ، ولا تهتم بتلاشي البنيات التحتية ولا بانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام التدريس والبحث والتأطير. لقد تم الإجهاز على قطاع التعليم بخوصصته ليكون حكرا على نخبة معينة داخل المجتمع في إطار إعادة نفس النخب، كما تم فتحه على الاحتكار والاستثمار لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي تمهيدا لتسليعه وتبضيعه. وبالموازاة مع هذه الإجراءات اللاشعبية يتم تحميل مسؤولية فشل إصلاح المنظومة التربوية لنساء ولرجال التعليم، في حين أن السياسات التبعية والاختيارات الكبرى للبلاد كانت دائما حكرا على الدولة، وهي المسؤولة الرئيسية عما آل إليه وضع التعليم في المغرب وما لهذه الاختيارات والسياسات العمومية من انعكاسات خطيرة على جميع المرافق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في علاقتها مع تماسك المجتمع وتقدمه وتطوره الديمقراطي.

    ولتسليط الضوء على ما جرى في هذا المجال سنقدم نبذة سريعة عن كرونولوجية الأحداث منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم.

    عملت الدولة منذ نهاية الخمسينيات على ربط الاقتصاد المحلي بالسوق الإمبريالية بهدف إجهاض إرادة الشعب المغربي في الانعتاق والتحرر الوطني، والترويج للهيمنة الفكرية للإمبريالية والرجعية وتثبيت الحكم لمرتكزاته المبنية على النهب والاستغلال وتسخير خيرات البلاد لخدمة مصلحة الكتلة الطبقية السائدة ومصالح الإمبرياليين. فمرورا باللجنة الملكية لسنة 1957، عرفت مرحلة ما بعد 1960 سلسلة من الهجومات الخطيرة على مجموعة من المكتسبات للجماهير الشعبية توجت بقرار بلعباس، وزير التعليم آنذاك، الهادف إلى ترسيم نخبوية التعليم وطبقيته، ووصولا إلى مشروع بنهيمة الذي عرف مقاومة قوية من لدن الطلبة والتلاميذ والأساتذة إبان انتفاضة 23 مارس المجيدة سنة 1965 التي عبر فيها الشعب المغربي وقواه الحية عن سخطهم ورفضهم لهذه السياسات، والتي ووجهت بالقمع الشرس (القتل والاعتقالات، المحاكمات الصورية، الطرد…).

    في نهاية الستينات عرفت المرحلة مدا نضاليا للطبقات الكادحة ضد الشعارات الجديدة للدولة المغربية مثل « المغرب الجديد » و »المسلسل الديمقراطي » و »السلم الاجتماعية » و »الإجماع الوطني » و »تقوية الجبهة الداخلية »، أخذ هذا المد شكل حوار مع النقابات. وفي هذا السياق جاءت مناظرة إفران الأولى سنة 1970 لطمس الواقع التعليمي المتردي وللجم أي رد فعل جماهيري تجاه هذه الأوضاع، وكذا محاولة تمرير الإصلاح الرامي إلى اجتثاث الحركة الممانعة تحت شعار « ربط التعليم بالتنمية ». ورغم كل هذا القمع والتسلط، كانت هناك مقاومة من طرف الحركة التلاميذية والطلابية بحيث اقتيد مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب قسرا ليستمعوا مباشرة لخطاب رئيس الدولة آنذاك، حيث صب عليهم وابلا من التهديد والوعيد بحضور الأحزاب الوطنية والنقابات التعليمية ليتم الحظر سنة 1973 على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب واعتقال ما تبقى من مسئوليه.

    في سنة 1980 انعقدت مناظرة إفران الثانية والتي جاءت بإجراءات وقرارات تصفوية ضد الجامعة والطلبة تشرعن ضرب مبدأ تعميم المنح وتكريس الطرد في صفوف الطلبة وعسكرة الحرم الجامعي بدخول « الأواكس ».

    وهكذا استمرت معاناة التعليم بالمغرب مع سياسة الارتجال ومسلسل الإصلاحات المعمقة لأزمته والعاجزة عن تحقيق حتى المبادئ الأولى المتفق عليها مبدئيا، وهي التعميم والتعريب والتوحيد والمغربة. وفي سنة 1994 تشكلت اللجنة البرلمانية المكلفة بإصلاح التعليم والتي أنجزت تقريرا يحافظ في مجمله على مجانية التعليم، والذي تم رفضه من طرف الدولة. وبعد التقرير الشهير لسنة 1995 من طرف البنك الدولي، والذي صنف المغرب من بين الدول المنحدرة والمتخلفة في ميدان التعليم، بادرت الدولة من جديد إلى تشكيل لجنة ملكية كلفت بصياغة الميثاق الطبقي للتربية والتكوين سنة 1999 والذي اعتبرناه آنذاك إطارا لتصفية التعليم العمومي وتشجيع التعليم الخصوصي وتسهيل انسحاب الدولة من مسؤوليتها في التمويل. وقد تجسد ذلك في العديد من الشعارات من بينها  »الشراكة » والانفتاح على العالم السوسيو اقتصادي، وبأن  »التعليم مسؤولية الجميع ». إلا أنه بعد فشل المرحلة الأولى من الميثاق، سارع المسؤولون إلى إنجاز مشروع ارتجالي آخر سمي بالبرنامج الاستعجالي 2009/2012، والذي تم طبخه في غياب النقابات التعليمية والأحزاب السياسية، مما يعد استهانة بالنقابات واحتقارا لهم، بل حتى الحكومة لم تطلع على هذا المشروع إلا بعد تقديمه في جلسة مع الملك لفرض سياسة أمر الواقع، مما يطرح سؤالا مشروعا حول الجهات التي كانت تقف وراء هذا العمل والظروف والملابسات التي حكمت أسباب نزوله، ومن أهمها الاعتراف الضمني بالفشل الدريع للميثاق. ومن أهم تجليات البرنامج الاستعجالي الشرعنة التعسفية لكل التدابير المالية والإدارية الموجهة لضرب مجانية التعليم وتعزيز خوصصته. يتجلى ذلك في تفويت البنايات التعليمية العمومية مجانا إلى الخواص ودعم المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي ماليا مع إيلاء جميع المهام الخارجة، ما عدا مهمة التدريس، إلى القطاع الخاص، وإحداث ثانويات نموذجية في الأكاديميات ومنحها دعما ماليا خاصا وتعيين أساتذة نموذجيين بها، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتكريسا للطبقية بهذا القطاع من خلال خلق نوعين من المؤسسات التعليمية : مؤسسات نموذجية بالأحياء الفاخرة تحظى باهتمام خاص من طرف الرأسمال، ومؤسسات عادية مهمشة لأبناء الشعب تعاني من الإهمال الشديد مما يكرس إعادة إنتاج النخب والطبقات السائدة.

    ولقد تضمن هذا المشروع إحداث صندوق الدعم المدرسي الذي قد تساهم فيه فعاليات المجتمع من جماعات محلية وشركات ومقاولات وأولياء التلاميذ والطلبة. ويقر كذلك المشروع برسوم التسجيل في الجامعة مع تسهيل القروض للطلبة وأوليائهم بالفائدة، وهي قروض سخية تقدمها الأبناك والشركات المتعددة الاستيطان يقف وراءها البنك العالمي تمهيدا للسماح للرأسمال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع. ويكرس المشروع انتقاء الطلبة الحاصلين على الباكلوريا في التسجيل بالجامعة كما هو الشأن حاليا في كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان والعلوم والتقنيات وكذا العديد من مؤسسات تكوين الأطر ذات الاستقطاب المحدود. ويعتبر هذا الإجراء في حد ذاته تبخيسا لبعض شواهد الباكالوريا وبالتالي تصريحا ضمنيا بعدم الاعتراف بها خصوصا تلك التي تمنحها الثانويات المهمشة والمهملة.

    أما بخصوص وضعية نساء ورجال التعليم فقد تم إثقال كاهلهم بساعات جديدة وصل عددها إلى 1.360.000 ساعة أي ما يمكن الوزارة من التملص من إحداث 960 منصب شغل بالنسبة لأساتذة الثانوي والعالي و750 منصبا بالنسبة لأساتذة التعليم الأولي والإعدادي، كما أن طريقة التشغيل أصبحت بالعقدة في إطار الجهة مما يعني إمكانية الاستغناء على المدرس في أية لحظة عند العجز عن الأداء من طرف التلاميذ وأسرهم، مما يعتبر تراجعا خطيرا عن الحق في الشغل القار وضربا للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية وتكريسا لصفة المستخدم في الجامعة والثانوية والمدرسة.

    وبعد فشل البرنامج الاستعجالي أيضا، رغم صرف الأموال المخصصة له بدون حسيب ولا رقيب وفي غياب الشفافية والافتحاص المالي لأغلب المؤسسات خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأموال الطائلة التي خصصت والمشاريع التي تمت صياغتها في دفاتر التحملات التي لم يتم احترامها عموما، طلعت علينا الحكومة الحالية بمشروع جديد سمي بمخطط عمل الوزارة خلال فترة 2013/2016، وهو في العمق استمرار للمخططات السابقة وتكريس لنفس السياسات اللاشعبية النيوليبيرالية التي تعاقبت بالمغرب.

    والملاحظ أن الدولة كانت دائما وراء كل الإصلاحات التخريبية والإجراءات اللا ديمقراطية المرتبطة بقضية التعليم، وكانت تجتهد في تطبيق توصيات المؤسسات المالية الدولية وقرارات الإمبريالية العالمية. ولقد استهدفت الدولة تكريس البعد الطبقي المتفسخ في التعليم بالمغرب وتكبيل النضال الفعلي للجماهير وزرع الأوهام والانتظارية في صفوف الفاعلين السياسيين والاجتماعين المتذبذبين والتغطية على الخلفيات الحقيقية لتلك الإصلاحات والقيام في بعض الأحيان ببعض « الروتوشات » التي لا تمس الجوهر. والحقيقة أن أزمة التعليم لا يمكن عزلها عن أزمة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الناجمة عن طبيعته وتبعيته وخدمته لمصالح الرأسمال الإمبريالي وعملائه الداخليين.

    إن مجرد محاولة وضع مجانية التعليم والحق في التسجيل بالمؤسسات التعليمية العمومية محط اهتمام ونقاش يعتبر دليلا قاطعا على العداء الذي تكنه الطبقة المتنفذة وقراراتها المجحفة في حق الجماهير الكادحة ورغبتها في الإبقاء عليها في واقع الجهل والتخلف الاجتماعي ومستنقع الأمية. على العموم، فبرامج الإصلاح المتعاقبة كانت ولازالت برامج إستراتيجية ترهن مستقبل الأجيال في يد الرأسمال وجاءت لتشجيع تسليع وتبضيع التعليم من خلال فتحه على الاستثمار، ولتقنين انسحاب الدولة وتملصها من التمويل، وجاءت كذلك لضرب المكتسبات الجزئية للشغيلة التعليمية والتراجع عن حق الجماهير الشعبية في التعليم.

    3 – الحق في التعليم من منظور المرجعية الدولية لحقوق الإنسان


    يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كفلتها جميع المواثيق الدولية والإقليمية. ولعل أهمية التعليم تكمن في تمكين وتقوية الحقوق الأخرى. فبغير التعليم الكافي والمناسب، لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى ولا أن يميز حالات انتهاك حقوقه ولا يمكنه أن يدافع أو يتملك باقي الحقوق. وقد ورد الحق في التعليم في العديد من المواثيق والإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها الخاصة :

    – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26،

    – العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته 13،

    – اتفاقية حقوق الطفل في المادة 28 وفي المادة 23 التي تتعلق بالطفل المعاق،

    – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة في المادة 10.

    من هنا نلاحظ أهمية وإلزامية ومجانية التعليم في المواثيق الدولية. إلا أن الدستور المغربي ربط الحق في التربية والتعليم بالشغل دون التفصيل فيه، بحيث أن الصيغة التي ورد فيها جد فضفاضة وغير واضحة ولم تضع الآليات الكفيلة بضمان هذا الحق، في حين أن الميثاق الذي حدد التوجهات الكبرى للسياسة التعليمية من خلال المرتكزات والغايات والدعامات اعتبر التعليم وسيلة من أجل تطور المجتمع وتنمية الشخصية المغربية، ولم يؤكد على مسألة الحق في التعليم. ولقد خلق تطبيق الميثاق تراجع صورة وجاذبية المدرسة العمومية وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض نسبة تمدرس الأطفال الذين هم في سن التمدرس وتزايد بطالة حاملي الشهادات بالإضافة إلى تدهور البنيات التحتية لأغلب المؤسسات التعليمية كانعدام المراحيض والماء والكهرباء خاصة في العالم القروي، وتراجع الاعتمادات المخصصة للتربية والتكوين وانخفاض نسبة التأطير التربوي.

    ما هي انعكاسات هذه السياسات
    على واقع التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ؟


    أ – بيداغوجيا :

    نقص في التأطير البداغوجي والتقني والإداري،
    ضعف وسائل الاشتغال في مجال البحث العلمي والتربوي (مختبرات، تجهيزات، وسائل ديداكتيكية ووسائل الخرجات الميدانية في الجغرافية، البيولوجيا، الجيولوجيا، …)،
    قلة أو انعدام الاعتمادات المالية المخصصة لتكوين الماستر والإجازات المهنية.

    ب – البنيات :

    قلة في البنيات التحتية من قاعات الدروس والأشغال التطبيقية والتوجيهية ومدرجات ومكاتب الأساتذة والموظفين في مجموعة من المواقع الجامعية،

    الاكتظاظ بسبب عدم ملائمة بنيات الاستقبال في الجامعات مع أعداد الطلبة،

    الأوضاع المزرية في بعض المؤسسات والتي لا تليق بالتعليم العالي، انعدام النظافة والمرافق الصحية وصيانة المرافق الإدارية ومحيط المؤسسات.

    ج – التسيير الإداري :

    – سوء التسيير والتدبير المالي والإداري في بعض مؤسسات التعليم العالي،

    – عجز بعض المسؤولين محليا وجهويا عن التدبير والتسيير والحوار البناء،

    – تطاول عدد من المسؤولين محليا وجهويا على اختصاصات المجالس المنتخبة وعدم احترام قراراتها،

    – عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتعليم العالي (القانون 01.00 على علاته)،

    – التعثر الملحوظ في استكمال أشغال بناء المدرجات والقاعات والتجهيزات في بعض المؤسسات،

    – ضعف الطاقم الإداري في مجموعة من المواقع (الخزانات الجامعية، مكتبات…)،

    – النقص في الميزانيات والموارد البشرية في مجموعة من المراكز الجامعية الاستشفائية.

    د – البحث العلمي :

    – غياب سياسة وطنية في مجال البحث العلمي،
    – هزالة ميزانية البحث العلمي،
    – تعقد المساطر المالية وصعوبتها،
    – تشتت وتعدد الجهات المكلفة بالبحث العلمي.

    5 – مطالب استعجالية


    – توفير الظروف الملائمة لإنجاز مهام التدريس والبحث (اللوجيستيك، العنصر البشري، التخصصات والبنايات…)،
    – احترام بنود دفاتر التحملات الخاصة بالوحدات والمجزوؤات والمسالك المعتمدة، الأشغال التطبيقية والتوجيهية، المراقبة المستمرة،
    – إحداث أحياء ومطاعم بكل المدن الجامعية،
    – احترام حرمة الجامعة واعتماد المقاربة البيداغوجية والتربوية عوض المقاربة الأمنية،
    – ملائمة التشريعات المحلية والمواثيق الدولية وسموها لضمان الحق في التعليم للجميع.

    6 – مسؤوليتنا كنقابات وأحزاب


    لقد ظلت قضية التعليم محط صراع بين الدولة من جهة والقوى الحية من جهة أخرى، باعتبار أن أزمة التعليم إشكالية اجتماعية وأن الحل سياسي متعدد الأبعاد لا يقبل المساومة والتأجيل وهو مرتبط بالمشروع المجتمعي المنشود بمراقبة شعبية، وهذا يقتضي خطة نضالية محكمة تقطع مع التجارب السابقة وتتجاوز الانتظارية.

    وقد اقتصر دور القوى الحية في  »البلوكاج » أو ردود الفعل الآنية التي تختفي بسرعة، إلا أن سياسة الدولة استمرت إلى يومنا هذا إما عن طريق المناورة السياسية أو المقايضة أو بنهج أسلوب العنف والقمع والاعتقالات.


    7 – أي تعليم نريد؟


    يقتضي تحقيق المجتمع الديمقراطي الحداثي وضع ميثاق تربوي ديمقراطي جديد عنوانه التعليم الديمقراطي الشعبي الوطني العلماني الموحد،

    التشبث بمجانية التعليم وجودته باعتباره حق إنساني من حقوق الإنسان وخدمة عمومية تولج دون تمييز أو انتقاء،

    اعتبار التعليم العمومي شرطا لا محيد عنه لتقليص الفوارق الطبقية،

    التزام الدولة بموجب مسؤوليتها وبمقتضى وظيفتها والتزامها وما تفرض من ضرائب على المواطنات والمواطنين بضمان هذا الحق،

    وجوب توحيد التعليم في جميع أسلاكه وضمان استقلاليته الفكرية عن الدين وعن السلطة، وحث رجال ونساء التعليم بالتحلي بالسلطة العلمية والبيداغوجية،

    ضرورة استمرار التكوين وإعادة التكوين لنساء ورجال التعليم من خلال متابعة الدراسات العليا وتحفيزهم ماديا وإداريا على ذلك،
    ربط التعليم بالصناعة والفلاحة مع التكوين المستمر للعاملات والعمال والتقنيين الفلاحيين من أجل الرفع من الإنتاج بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع،

    توقيع الدولة والتزامها بالمعاهدات الدولية التي تضمن الحق في التعليم وملائمة وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين المحلية واعتمادها ضمن المناهج التعليمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان،

    إقرار مبدأ انتخاب جميع المسئولين الإداريين وفق برامج مرحلية لإنقاذ التعليم العمومي والابتعاد عن منطق التعيين ضمانا لربط المسؤولية بالمحاسبة،

    استعمال الوسائل الديداكتيكية الحديثة في التدريس وتسهيل عملية الاستيعاب والتلقين.

    يقتضي هذا بالنسبة لنا كجامعيين :

    – التشخيص بدقة للوضعية الحالية للتعليم العالي والاعتماد على الإحصائيات ومقارنتها مع دول أخرى،
    – أن يكون تصورنا للتعليم العالي مرتبطا بالأسلاك الأخرى للتعليم الأساسي والثانوي،
    – ربط تصور الجامعة بالمشروع المجتمعي المنشود انطلاقا من مرجعية ومبادئ النقابة الوطنية للتعليم العالي.
    – اعتماد جامعة بمعايير متعارف عليها دوليا في خدمة المجتمع الديمقراطي الحداثي لضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة لكل أفراد المجتمع.

    8 – فيما يخص الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي


    إننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالمزيد من الجرأة الفكرية والنضالية والعمل المتواصل والدءوب لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العمومي ذي المقومات الشعبية المرتبط بالهوية السياسية الديمقراطية والتقدمية والمنفتحة على النقابات التعليمية والتنظيمات الشعبية وعلى الطلبة والتلاميذ وعموم المواطنات والمواطنين، غايتها العمل باستشارة أو توجيه من مرصد للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، وتوكل مسؤولية تسييره إلى كفاءات متخصصة في المسألة التربوية والتكوين والاقتصاد والفلسفة والعلوم بصفة عامة، كما يتمتع هذا المرصد بالاستقلالية عن الدين والسلطة.

    على مستوى البرنامج، ينطلق عمل الجبهة بندوات فكرية محلية وجهوية ووطنية مرتين على الأقل في السنة، الأولى لتسطير البرنامج والخطط والثانية للتقييم والتقويم. وتواكب هذه الندوات بمسلسل من الاحتجاجات والوقفات والاعتصامات محليا وجهويا ووطنيا دفاعا عن التعليم العمومي ومجانيته وجودته.

  • صراع بين المغرب والسعودية للسيطرة على المركز الثقافي بروما

    صراع بين المغرب والسعودية للسيطرة على المركز الثقافي بروما



    المغرب، السعودية، المركز الثقافي الاسلامي، روما، مساجد، الاسلام في فرنسا،

    هذه معلومات كشفت عنها مذكرة سرية من السفير المغربي في روما تسلط الضوء على التنافس بين المغرب والسعودية للسيطرة على المركز الثقافي الإسلامي.

    واتهم الدبلوماسي المغربي في مذكرته السعودية بأنها تريد استخدام هذا المركز كمكان لنشر المذهب الوهابي.

    كما أفاد الدبلوماسي أن المملكة العربية السعودية تخطط للسيطرة الكاملة على مجلس إدارة هذا المركز الإسلامي. وهذا يعني أن البلدين يخوضان معركة خفية للسيطرة على الإسلام في إيطاليا لغايات سياسية كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا.

    المذكرة تحت عنوان « الموضوع : المركز الإسلامي والثقافي بإيطاليا » السفير المغربي بروما، يشعر بلقائه مع محمد الغامدي، سفير المملكة العربية السعودية الذي اعرب عن نية الرياض إعادة هيكلة المركز الإسلامي والثقافي بإيطاليا.

    في هذا المضمار أعلن السفير المغربي حسن أبو أيوب عن رصد إرتفاع وتيرة التحركات التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي على التورب الإيطالي من أجل نشر وترويج المذهب الوهابي.

    المغرب #السعودية #المركز_الثقافي_الاسلامي #روما #مساجد #الاسلام_في_فرنسا #


  • اجتماع مع سفراء المغرب المعتمدين في القارة الإفريقية

    اجتماع مع سفراء المغرب المعتمدين في القارة الإفريقية

    المغرب القارة الإفريقية

    مذكرة الى السيد وزير الخارجية و التعاون

    الموضوع : اجتماع مع سفراء صاحب الجلالة المعتمدين في القارة الإفريقية :

    1- هدف الاجتماع : استجابة للتقلبات السياسية , الاقتصادية , الاجتماعية و الدينية و التي نريد اتخاذ التدابير العلمية و العملية لمواجهتها ووضع خطة طريق واضحة لذلك .

    2- نقط الضعف :
    أ- تعيين « زوما  » في رئاسة لجنة الاتحاد الإفريقي : يدا في يد مع المكلف بلجنة السلم و الأمن سيقومان ابتداء من شتنبر بمبادرات مهمة لكن سلبية في مواجهة المغرب اذ ستقوم هذه الرئيسة بمحاولات لدى الآمين العام للأمم المتحدة السيد :  » بان كي مون  » لطلب الاعتراف بالجمهورية الموهومة و ستقوم كذلك لدى جميع الدول الإفريقية باتخاذ موقف موحد و هو اعتراف بهذه الجمهورية الموهومة كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي , و أخيرا ستحاول هذه الرئيسة أن تبدل جهودا كبيرة من أجل جعل الاتحاد الإفريقي هو المخاطب الوحيد في أي اجتماع أو قمة ستعقد في المستقبل بين افريقيا و المنتظمات الدولية الثنائية, ولو حصل هذا المعطى فان الخاسر الأول سيكون بلا شك المغرب .

    ب- عدد السفارات المغربية بدول إفريقيا جنوب الصحراء تقتصر على عشرين تمثيلية في حين أن عدد دول افريقيا مجتمعة هو ثلاتة و خمسون بلدا , هذا يبين ضعف تمثيلياتنا من حيث العدد في القارة السمراء وأن بعض السفارات معتمدة لدى ثلات أو أربع دول و الملاحظ أن كثيرا من السفراء لا يقومون بزيارات لذى هذه الدول اما بتقصير واضح من بعضهم و اما بدريعة أن الاعتماد المرصودة لمهامهم هذه ضعيفة ,كما أن تواجدنا بالدول الإفريقية الغير الناطقة بالفرنسية معدوم ,

    ت- لاحظت كذلك أن مستوى و عدد الاطر المعتمدين في سفاراتنا في الدول الافريقية المذكورة ضعيف جدا , مما انعكس سلبا على مردوديتهم .
    ث- الملاحظ للأسف أن سياستنا الخارجية في القارة الافريقية سقفها أعلى بكثير مما نتوفر عليه من إمكانيات مرصودة لهذه الوزارة ,
    ج- لاحظت غياب استراتيجية و غياب تقييم علمي واضح لدى الوكالة المغربية للتعاون الدولي مما أدى الى سوء تدبير للإمكانيات المرصودة بها و فقدان الفعالية في عملها و اختصاصاتها .

    3- نقط القوة :
    أ- تمثل الصفة الدينية لجلالة الملك كأمير للمؤمنين و سبط للرسول (ص ) و الوضع الاعتباري للمملكة كقبلة لعدد من أتباع الزوايا نقطة قوة اعتبارية يجب استغلالها .

    ب- المملكة المغربية لعبت دورا كبيرا في مسلسل استقلال الكثير من الدول الافريقية سواء الناطقة بالفرنسية أو الانجليزية أو البرتغالية أو الاسبانية .

    ت- المملكة المغربية أطرت الكثير من الاطر العليا و السامية المدنية و العسكرية التي تتواجد حاليا في السلطة بهذه البلدان مما يشكل رصيدا مهما لا يستغله المغرب بالشكل المناسب .
    ث- مبادرة المغرب حول منظمة جنوب المحيط الأطلسي و الذي يضم عشرين دولة افريقية سيكون فضاءا مناسبا لدعم المبادرات المغربية .و في هذا الباب سييتم قريبا تعيين الامين العام لهذه المنظمة .

    ج- تبوأ المغرب مكانة هامة بمبادراته و احتضانه لاجتماع وزراء خارجية « سين صاد  » التي تضم ثمانية و عشرين دولة باستثناء الجزائر و هذا فضاء اخر مناسب للمغرب قصد الدفاع عن مصالحه .

    ح- المملكة المغربية حاضرة بقوة في عدد كبير من المنظمات الجهوية أو الدولية كالفرونكوفونية و التيكاد و غيرهما .

    4- إعداد خطة الطريق :
    و هي الخطة التي ستنتج عن عرض الاشكالات التي سيتم التداول بشأنها و رصد الاختلالات و تقييم الايجابيات و المناقشة اثناء الاجتماع و عرض كل و جهات النظر قصد تنزيل هذه الخطة .

    5- مقترح :
    يجب استدعاء الى جانب أطر مديرية افريقيا , المدراء المعنيين بموضوع الاجتماع و سفراء صاحب الجلالة المعتمدين بنيويورك وواشنطن ولندن وجنيف .ثم يجب توجيه دعوة الى السيد وزير الاوقاف والمدير العام لمديرية الدراسات و المستندات .



  • La situation au Maroc vue par des démocrates marocains

    La situation au Maroc vue par des démocrates marocains

    Maroc, Tunisie, Algérie, Sahara Occidental, المغرب

    المشهد السياسي في المغرب: تحليل على ضوء المستجدات

    https://platform.twitter.com/widgets.js

    #Maroc #Tunisie #Algérie #Sahara_Occidental #TICAD

  • فيديو : محمد السادس يتجول في باريس وهو مخمور

    فيديو : محمد السادس يتجول في باريس وهو مخمور

    المغرب ، محمد السادس ، باريس ،

    في 1 يونيو 2022 ، زار ملك المغرب فرنسا في إطار « زيارة خاصة ».
    يبدو أن العاهل المغربي يقدّر بلاد الغال لدرجة أنه سجل هناك خطبه الموجهة إلى الشعب المغربي في مناسبات

    مهمة مثل عيد العرش و « ثورة الملك والشعب
    كما قيل الكثير عن حالته الصحية. بالنسبة للبعض ، يخضع محمد السادس للعلاج من مرضه ، وطبيعته مخفية بعناية عن الرأي العام المغربي.

    ما هو مؤكد هو أنه يستمتع في العاصمة الفرنسية حيث تم القبض عليه وهو في حالة سكر. انتشر مقطع الفيديو الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي.

    #المغرب #محمد_السادس

  • المغرب : عن الدبلوماسية الاقتصادية

    المغرب : عن الدبلوماسية الاقتصادية

      الدبلوماسية الاقتصادية     المغرب 

    الـــــســــؤال : الدبلوماسية الاقتصادية.
    مــــصــــدره : فريق العدالة و التنمية.
    جلسة النواب : الاثنين 27/5/2013
    * * *

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين

    السيد الرئيس، السيدات و السادة النواب المحترمين.

    أشكر فريق العدالة و التنمية على سؤاله حول الدبلوماسية الاقتصادية، الذي يتيح لنا الفرصة لتسليط الضوء على بعد آخر للعمل الدبلوماسي المغربي وهو الشق المتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية، التي تضع نصب أعينها تحقيق الأهداف الرامية إلى:

    -1 بحث السبل الكفيلة بخدمة مصالح بلادنا الاقتصادية،
    -2 التموقع المناسب في المنظومة الاقتصادية العالمية.
    -3 مواكبة البرامج التنموية القطاعية والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، مثل مخطط الإقلاع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر، ورؤى 2015 للصناعة التقليدية، و2020 في المجال السياحي، والمخطط الطاقي.

    ومن الأنشطة التي تنخرط الدبلوماسية المغربية الاقتصادية في تحقيقيها نذكر على سبيل المثال:

    أولا – محور العلاقة مع الفاعلين الوطنيين
    ـ التنسيق مع مختلف المتدخلين في الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال المشاركة النوعية في اجتماعات مجالس الإدارة لمختلف الوكالات القطاعية التي تنشط خارج المملكة، وفي تسطير برامج عملها، كما تجد هذه المؤسسات كل الدعم من طرف بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية خلال الأنشطة التي تقوم بها بالخارج.

    ـ التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين في إطار مخطط عمـل، لمواصلة بلورة الإستراتيجية الوطنية بشأن تعزيز بناء اقتصاد حديث، تنافســــي و مندمج مع محيطه الجهوي والدولي، و متفاعل مع تطور النظـــــام العالمي الجديد، والمساهمة معهم في ترجمة التوجهات الكبرى للبلاد إلى برامج اقتصادية ملموسة.

    تضع الوكالات المسؤولة عن العمل الاقتصادي برنامج العمل السنوي، وذلك بالتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. هذه الأخيرة، وبصفتها عضوا في مجالس إدارتها، تعمل على تطوير برامج وخطط عمل هذه الأجهزة والتي تنفذ بالتعاون مع سفارات المغرب لدى الخارج. 

    تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من خلال مديرية الدراسات والتنسيق القطاعي طاولة مستديرة حول التنمية الاقتصادية في المغرب والخارج. وقد أصبح هذا الموعد فرصة للاستفادة من الترويج الاقتصادي في الخارج في مجال التصدير، وتشجيع الاستثمار والسياحة، وتعزيز وتقوية التنسيق بين الدبلوماسية المغربية ومختلف أجهزة الإنعاش الاقتصادي.

    تؤيد في هذا السياق، مختلف الأنشطة الترويجية التي تنظمها وكالات ترويج الصادرات في الخارج ، مثل مغرب الصادرات والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ، المكتب الوطني المغربي للسياحة ودار الصانع. كما أنها تساهم في تسهيل مشاركة المغرب في المعارض الدولية و ترافق الفاعلين الاقتصاديين و المهنيين في علاقاتهم الخارجية. كما أنها تشارك بفعلية في تنظيم بعثات رجال الأعمال من وإلى المغرب.

    ثانيا – محور دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية

    1 – إدراج دعم منشآتنا على المستوى الدولي، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة المعتدلة الحجم، وترويج « الوجهة المغربية » لدى المستثمرين الأجانب، ضمن التعليمات الدائمة ذات الأولوية لتميلياتنا الدبلوماسية.

    2 ـ إغناء بنك المعلومات المتوفرة لدى بعثاتنا الدبلوماسية ومراكزنا القنصلية لتمكينها من المساهمة في الترويج للاقتصاد المغربي وجلب الاستثمارات، وتفعيل دور المستشار الاقتصادي بها.

    – تشجيع ومتابعة البعثات التجارية والاقتصادية التي ينظمها رجال الأعمال المغاربة والمؤسسات العمومية لعرض منتجاتهم، وتوجيههم نحو أسواق جديدة. وفي هذا الشأن، فقد تم منذ سنة 2009، تنظيم قوافل تجارية زارت 10 دول إفريقية بفضل تعاون عدة وزارات ومؤسسات عمومية وخواص.

    مواكبة زيارات الوفود التجارية الأجنبية إلى المغرب، والمغربية إلى الخارج.
    « الرصد الاقتصادي » وتزويد الفاعلين الاقتصاديين بالمعلومات الاقتصادية
    دعم البعثات بوثائق الترويج الاقتصادي
    إبراز الإصلاحات الاقتصادية في بلادنا.
    الترويج للاقتصاد الوطني

    ثالثا – محور الاتفاقيات والشراكات الدولية والجهوية

    – عقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأخرى.
    ولا يخفى أن هذه الاتفاقيات تشكل قاعدة صلبة لتشجيع الاستثمار خاصة إذا ما علمنا أنها تفتح في وجه المستثمرين سوقا استهلاكية تقدر بمليار مستهلك.

    عقد اللجان المشتركة، خاصة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يستأثر الجانب الاقتصادي بحصة مهمة، مما جعل من بلادنا ثاني مستثمر إفريقي بإفريقيا.

    إحداث منتديات لرجال الأعمال مع العديد من الدول، مثل فرنسا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية والفييتنام…
    تعزيز الجانب الاقتصادي في الزيارات واللقاءات الوزارية.

    وتحقيقا لهذه الأهداف، تباشر الوزارة برنامجا طموحا في إطار الإمكانات المتاحة لتأهيل أطر الوزارة وتكوينهم في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث:

    – تنفتح في إطار مباريات التوظيف، على الأطر المختصة والتي راكمت تجارب ناجحة في ميدان الأعمال والتجارة.

    – تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التي يتم تعيينها على رأس المصالح الاقتصادية بالبعثات الدبلوماسية و القنصلية.

    – تنظيم موائد مستديرة بصفة دورية للمستشارين الدبلوماسيين من أجل تحيين معلوماتهم وتنظيم لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الحكومية المختصة
    – وضع برنامج طموح، في إطار الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، يحتوي على دروس معمقة في علم الاقتصاد، والعلاقات الاقتصادية الدولية، وتقنيات المفاوضات التجارية وغيرها من المواد التي تسهم بشكل كبير في ترقية كفاءة المستشارين والملحقين الاقتصاديين.

    تعزيز الجانب الاقتصادي في برامج تعليم أعضاء سلكنا الدبلوماسي وتشجيع توظيف الأشخاص ذوي المؤهلات الاقتصادية، ولا سيما في مجالات التصدير والمشكلات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

      الدبلوماسية الاقتصادية     #المغرب# 

  • العثماني يقدم إقتراحات لتطوير لجنة القدس 

    العثماني يقدم إقتراحات لتطوير لجنة القدس 

    المغرب  لجنة القدس، محمد السادس إسرائيل فلسطين 

    ذكرة مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تهم تطوير عمل لجنة القدس

    نعم سيدي أعزك الله،
    يتشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن يرفع إلى جلالتكم مذكرة ببعض المقترحات التي تهم تطوير عمل لجنة القدس التي ترأسونها. وذلك تماشياً مع العطف السابغ والعناية الفائقة التي تولونها للمدينة المقدسة والتي تترجمها الديناميكية غير المسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة لبرامج بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس الشريف. حيث ساهمت في التخفيف من معاناة قرابة 250 ألف مواطن مقدسي يعيشون داخل أسوار المدينة المقدسة أو في أكنافها ضمن القرى التي تدخل ضمن ما يسميه الاحتلال بـ »جيروزاليم الكبرى ». ولا شك أن ما أنجز ميدانياً في مجالات الإسكان والتعليم والصحة وترميم المآثر والمساعدات الإنسانية المختلفة وصيانة المقدسات وغيرها من الأعمال هي محط تقدير من المقدسيين والفلسطينيين عموماً، وكل محبي السلام والعدل في العالم. واليوم بعد مرور قرابة خمسين سنة على احتلال القدس الشريف، ومع تزايد الاعتداءات على المقدسيين والتضييق عليهم ومصادرة ممتلكاتهم وتسريع وتيرة الاستيطان والتهويد، تتزايد الحاجة إلى تطوير أشكال وآليات دعم صمود المقدسيين من خلال تطوير أشكال وآليات تدخل لجنة القدس الشريف.

    1. وضع نظام داخلي:

    إن لجنة القدس المحدثة بمقتضى المادة الحادية عشرة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، هي كما في علم جلالتكم، رابع لجنة من اللجان الدائمة التي أحدثت لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة، وهي اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك برئاسة الرئيس السنغالي) اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك برئاسة الرئيس التركي) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك برئاسة الرئيس الباكستاني).

    وتنفرد لجنة القدس بخصوصية تركيزها على موضوع محوري واحد ألا وهو الدفاع عن القدس الشريف، سياسيا من خلال المقترحات والمبادرات والمشاريع العملية ذات الصلة،
    وذلك بخلاف اللجان الأخرى التي هي لجان متخصصة وتضم الوزراء ذوي الاختصاص، من جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

    إلا أن لجنة القدس لا تتوفر، على نظام خاص بها ولا على هياكل لتنظيم عملها على غرار اللجان الدائمة الأخرى التي تنص أنظمتها الأساسية على وجود:

    « جمعية عامة »: تتكون من الوزراء ذوي الاختصاص من جميع الدول الأعضاء؛
    « لجنة المتابعة »: تضم عددا محدودا من ممثلي الدول الأعضاء يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة؛
    « لجنة الدورة »؛
    « مكتب وطني للتنسيق »: وهو هيئة وطنية يحق لرئيس اللجنة الدائمة إحداثه، إذا اقتضت الحاجة، للتنسيق بين اللجنة والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

    وبناء عليه يقترح وزير الشؤون الخارجية والتعاون على النظر السديد لجلالتكم، وضع نظام داخلي للجنة القدس يبسط اختصاصاتها دون أي تقييد لصلاحيات الرئاسة، استنادا إلى القرارين الأولين المتعلقين بها (قرار الإنشاء: الدورة 6 لمجلس وزراء الخارجية/ جدة، 15ـ7ـ1975 وقرار إسناد الرئاسة إلى عاهل المملكة المغربية: الدورة 10 لمجلس وزراء الخارجية/ فاس، 12ـ5ـ1979)، ويراعي خصوصياتها: كونها لجنة سياسية بامتياز، وتقتصر العضوية فيها على عدد محدود من الدول، تنتخب من طرف مجلس وزراء الخارجية أو القمة، ولها ذراع تنفيذية تتمثل في « وكالة بيت مال القدس الشريف ».

    2. إحداث مكتب تنسيقي:

    يمكن التنصيص، إما في النظام الأساسي للجنة، أو فقط بموجب قرار، على إحداث « مكتب تنسيقي » برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية وعضوية وزير خارجية فلسطين (عضوان دائمان) إلى جانب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والسنغال ومصر وتركيا واندونيسيا، يجتمع بكيفية منتظمة مرة في السنة)، يكون من اختصاصاته متابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتحضير لدوراتها والتشاور في بعض الخطوات والمبادرات وإعداد تقارير لرئاسة اللجنة ومن ثم إلى القمة، علاوة على التنسيق مع « لجنة الوصاية » لوكالة بيت مال القدس الشريف. بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل تنفيذي يصادق عليه رئيس اللجنة. وينعقد المكتب بصفة دورية منتظمة، وكلما ارتأى ذلك رئيس اللجنة.

    3. إعداد إستراتيجية عمل متكاملة:
    إعداد وثيقة تضع تصورا متكاملا لإستراتيجية شاملة يتم عرضها على نظر الدول الأعضاء في لجنة القدس في مرحلة أولى لاستجلاء آرائها ومقترحاتها في أفق عرضها للاعتماد على اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ثم القمة.

    تتضمن هذه الإستراتيجية المقاربة والمنهجية والأهداف الكبرى ضمن خطة بعيدة المدى وواضحة المعالم تنبني على التنسيق مع منظمات دولية وإقليمية كجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والمنظمات الدولية المتخصصة كاليونسكو والإسيسكو، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمجال اشتغال اللجنة أو التي تدعم القضية الفلسطينية.

    وتتفرع عن هذه الخطة برامج عمل سنوية تهم كافة المجالات التي تدخل ضمن نطاق الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وصيانة مقدسات الديانات السماوية والعناية بأوقافها والدفاع عن حرمتها، وتدعم صمود المقدسيين بكافة الوسائل المادية والمعنوية التي تسمح بها القوانين الدولية في هذا الباب.

    وتشتمل الخطة كذلك على برامج مناهضة تهويد القدس الشريف من خلال رصد الإمكانات القانونية والمالية على المستوى المحلي والدولي، ومساندة المقدسيين ضد سياسات الاحتلال الرامية إلى اجتثاثهم ومصادرة ممتلكاتهم، والسطو على مآثرهم التاريخية، ونزع ملكية أراضيهم، ودفعهم إلى الهجرة من القدس الشريف.

    4. إحداث شعار وهوية بصرية للجنة:

    بعد موافقة رئيس لجنة القدس، يمكن لرئيس « المكتب التنسيقي » إصدار بيانات أو وثائق باسم اللجنة وفقاً لميثاق وهوية بصرية تساعد في عملية التواصل وتسجل حضور اللجنة إعلامياً (création d’une identité et charte visuelle).
    ومما يجدر التذكير به أن التعديلات السالف ذكرها في النقط الثلاثة الأولى تستدعي موافقة مجلس وزراء الخارجية أو القمة الإسلامية.

    5. تطوير آليات عمل « بيت مال القدس الشريف »:

    إن تطوير لجنة القدس يجب أن يواكبه تطوير في آليات عمل ذراعها التنفيذية « بيت مال القدس الشريف » وذلك:
    بالحرص على الانعقاد المنتظم لمجلس الوصاية ومجلس الإدارة لضمان السير العادي للوكالة .
    دراسة إمكانية إحداث مكاتب تابعة للوكالة في عواصم بعض الدول الإسلامية والعالمية الوازنة، ترأسها شخصيات إسلامية مرموقة (رؤساء دول أو رؤساء حكومات سابقين، أو رجال أعمال، أو علماء، على أن يكون عمل تلك الشخصيات تطوعيا كي لا تترتب عن فتح مثل هذه المكاتب أي تبعات مالية.
    والعمل على تطوير آليات التشاور مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حول القدس الشريف لاستغلال كافة الإمكانيات التي تتيحها للدفاع عن المدينة المقدسة وحماية حقوق المقدسيين.

    تطوير الاعتمادات المالية لبيت مال القدس من خلال إرساء آلية للتنسيق مع الصناديق العربية ومع جامعة الدول العربية وأجهزتها المالية، وكذا مع البنك الإسلامي للتنمية، لتطوير العمل الميداني لوكالة بيت مال القدس والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وفي باقي الدول الإسلامية والمنظمات الخيرية عبر العالم.

    على المستوى الحقوقي: تشكيل فريق متخصص من القانونيين الدوليين، بالدول العربية والإسلامية وغيرها، لوضع إستراتيجية قانونية للدفاع عن القدس الشريف في المحافل الدولية، ومتابعة الدولة المحتلة أمام الهيئات الدولية على جرائم التهويد وتغيير المعالم الحضارية والسطو على الممتلكات والاعتداء على الأوقاف الدينية الإسلامية منها والمسيحية، وكافة أشكال الانتهاكات ضد المقدسيين.

    على المستوى الإعلامي: وضع خطة إعلامية متكاملة قابلة للتنفيذ وذات مستويات مختلفة، وذلك عبر الاستغلال الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة، وإعداد برامج حول القدس تتناول جميع أوجه القضية ذات الصلة: حقوقية وديمغرافية وتاريخية ودينية وإنسانية وغيرها. وتنظيم تظاهرات ثقافية كالمعارض المتجولة في العواصم العالمية الكبرى للتعريف بالقدس الشريف وهويته الأصيلة وانتمائه التاريخي وفضح مخططات التهويد وتغيير معالمه التي تتنافى والقوانين الدولية.

    ويُذكر في هذا الإطار، أنه صدر قرار بإنشاء قناة فضائية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماع وزراء الإعلام المنعقد في الغابون سنة 2012، وأقره اجتماع وزراء الخارجية في جيبوتي. كما دعت قمتا مكة الاستثنائية الرابعة، والعادية في القاهرة إلى تطبيق تلك القرارات، ويمكن أن يشكل هذا المنبر واجهة إعلامية للدفاع عن القدس الشريف وهويتها الأصيلة وصمود أهلها، أو إحداث قناة يكون مقرها المغرب.

    على مستوى التوثيق: إحداث مركز بالمغرب تابع للجنة يعنى بقضايا التوثيق الحضاري والثقافي والقانوني لكل ما له صلة بهوية القدس وصمود أهلها من جهة، ولكل ما له علاقة بالجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال لطمس هويتها وتغيير معالمها العمرانية والبشرية، المادية والمعنوية. وذلك بكل وسائل وتقنيات التوثيق الحديثة. كما يحدث مركز افتراضي على الشبكة لنفس الأهداف، وبمختلف اللغات الحية.

    على المستوى المعرفي: إحداث جائزة سنوية، تمنحها لجنة القدس لأهم المؤلفات التي تم إصدارها، وللأفلام الوثائقية والأعمال الفنية المختلفة التي تم إنجازها حول القدس وإرثه التاريخي، وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في الجامعات والمعاهد العربية والإسلامية والدولية في موضوع القدس الشريف والقضية الفلسطينية و كل الجوانب الهامة المتعلقة بها.

    بالإضافة إلى دعم تلاميذ وطلبة القدس الشريف من خلال تقديم المنح للطلبة ودعم المقررات الدراسية وطباعتها وتوزيعها ومواصلة ترميم المؤسسات التعليمية وتحديثها وتجهيزها.

    إبرام وكالة بيت مال القدس الشريف لاتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشأن التعاون مع منظمات دولية وإقليمية بهدف دعم عمل لجنة القدس والوكالة، كاليونسكو في مجال الحفاظ على التراث الإنساني للقدس واليونيسيف في مجال حماية الأطفال المقدسيين.

    ولجلالتكم واسع النظر
    الله يبارك في عمر سيدي

    الرباط في: 19 رجب 1434 /29 ماي 2013

    سعد الدين العثماني
    وزير الشؤون الخارجية والتعاون

    المغرب  #لجنة القدس، #محمد السادس #إسرائيل #فلسطين#