Étiquette : فرنسا

  • روسيا تنتقد الدعم الأمريكي للمغرب في قضية الصحراء الغربية

    الكلمات الدلالية : الصحراء الغربية المغرب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مجلس الأمن روسيا الولايات المتحدة فرنسا

    مدد مجلس الأمن يوم الثلاثاء لمدة عام ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، داعيا الأطراف إلى استئناف المفاوضات لتحقيق تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين في المنطقة.

    وباعتماد القرار 2703 (2023) (الذي سيصدر باسم S/RES/2703)، بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع عضوين عن التصويت (موزمبيق والاتحاد الروسي)، أعرب المجلس عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات بهدف التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية. وشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعاون مع المبعوث لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية.

    ومن خلال هذا النص، أكد المجلس من جديد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكرية المبرمة مع بعثة المينورسو بشأن وقف إطلاق النار، ودعا الأطراف إلى احترام هذه الاتفاقات، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع. . كما حث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع البعثة لمواصلة النظر في كيفية استخدام التقنيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوة وتنفيذ الولاية بشكل أفضل.

    وفي حديثها بعد التصويت، قالت ليندا توماس غرينفيلد (الولايات المتحدة) إنها راضية عن اعتماد النص، مشددة على أن المجلس قدم قرارا جديرا بشأن الصحراء الغربية. لكنها أعربت عن أسفها لأن القرار لم يتخذ بالإجماع، مؤكدة أن الوحدة تعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام. وقالت في هذا الصدد، إن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل مقاربة محتملة لتلبية هذه التطلعات، مبرزة الدور الأساسي الذي تلعبه بعثة المينورسو لتحقيق هذه الغاية. وأعربت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في تندوف، وذكّرت بأن الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة وأضافت: “علينا جميعا تكثيف جهودنا. إن شعب الصحراء الغربية والمنطقة يعولون علينا.

    ورحب نيكولا دي ريفيير (فرنسا) باستئناف عمليات مراقبة إعادة الإمداد بالبعثة في سبتمبر، وشدد على أهمية ضمان حرية الحركة. وأعرب عن قلقه إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار، وحث الأطراف على تنفيذ الاتفاق لتسهيل العملية السياسية. وكرر دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية – المطروحة على الطاولة منذ عام 2007 – وأضاف: « الآن هو الوقت المناسب للمضي قدما ». وحث جميع الأطراف على الالتزام بإيجاد حل دائم يقوم على التسوية، وأعرب عن دعمه لاستئناف اجتماعات المائدة المستديرة.

    تعليق المندوب الروسي

    السيد الرئيس،

    لقد امتنعت روسيا الاتحادية عن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن تجديد مهمة المينورسو لأنه لم تؤخذ في الاعتبار أي من ملاحظاتنا المبدئية، بما في ذلك التسوية، التي اقترحناها على المشارك الأمريكي. هذه ليست المره الاولي. ولهذا السبب فإن مشروع القرار المعروض اليوم لا يعكس فعليا الوضع على الأرض فيما يتعلق بتسوية الوضع في الصحراء الغربية، ولن يسمح بلا شك للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى ميستورا بالقيام بمهمته، أي للسماح باستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو للتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

    السيد الرئيس

    منذ من عام 2018، تمت إضافة تعديلات إلى القرار الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو، والتي، في رأينا، لها تأثير سلبي على الطبيعة المحايدة لمشكلة الصحراء الغربية. أشياء تثير تساؤلات عديدة حول نصوص تكتبها الأطراف التي لا تشكل طرفاً مباشراً من الملف. ونعتقد أن هناك الكثير من الروابط مع الموائد المستديرة التي لم تعد ذات صلة وتحد من أنشطة المبعوث الشخصي للأمين العام.

    لم نكن نؤيد هذا النهج في الماضي واليوم كذلك. وفي هذا الصدد، نؤكد مجددا موقفنا المبدئي فيما يتعلق بتسوية الوضع في الصحراء الغربية. نحن مع وجود خط محايد ومتوازن يدعم جهود المبعوث الخاص فيما يتعلق بالتنظيم للمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

    وفي الوقت نفسه، باعتبارنا عضوا دائما في مجلس الأمن وعضوا في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، فإننا نواصل إجراء اتصالات نشطة مع جميع الأطراف المعنية. إننا نقوم بعمل متعمق مع جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا والمغرب وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل أحادي من شأنه أن يمنع استئناف حوار سياسي مباشر وموضوعي. وفي نهاية المطاف، من أجل التوصل إلى تسوية، لا بد من إيجاد حلول مقبولة للطرفين تسمح بالتوصل إلى حل سياسي عادل فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وهو ما يناسب المغرب وكذلك جبهة البوليساريو، ومن الضروري أن يتمكن شعب الصحراء الغربية من اتباع المبادئ. الأمم المتحدة ويقررون بأنفسهم.

    . في الختام، أصر على أن نص قرار اليوم يعكس فقط عمل محرر المسودة .

    مرة أخرى، نكرر أن لدينا شكوك حول عمل المحررين الذين ليسوا محايدين في هذا الموضوع. ومع ذلك، فإن هؤلاء المحررين عليهم التزام بالاحترام. ومع ذلك، فإننا لا نزال ندعم بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية التي تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في خلق الظروف المواتية على الأرض للانتعاش بين المغرب وجبهة البوليساريو والتي تسمح أيضا بتعزيز عملية السلام. كما أننا ندعم رئيس البعثة ألكسندر إيفانكو.

    اشكرك

    الصحراء الغربية #البوليساريو #المغرب #الأمم المتحدة #مينورسو #مجلس #أمن

  • من إغتيال الزعيم الأفريقي توماس سنكارا و بداية مسلسل إنهيار الإمبراطورية الفرنسية إلي النمط التحرري الجديد في غرب افريقيا

    الجزائر فرنسا افريقيا Patrice Lumumba, Thomas Sankara, الصحراء الغربية المغرب


    فرضت ثورة التحربر الجزائرية (1954-1962) علي المستعمر الفرنسي تجميع قواته لمواجهة جيش التحرير الوطني الجزائري و سارعت باريس تحت الضغط الجزائري المسلح إلي إعلان إستقلال شكلي لمستعمراتها في شمال إفريقيا أولا و في غرب و وسط افريقيا بعد ذلك ابتداء من سنة 1960خوفا من انتقال عدوى التحرر الوطني إليها.

    لم تحافظ فرنسا علي مصالحها الإقتصادية فقط بل تحكمت في مصائر شعوب مستعمراتها في أفريقيا من خلال التحكم في السياسة الداخلية و الخارجية لتلك البلدان فيما يعرف بالإستعمار الجديد.

    اصبحت غالبية البلدان الفرنكفونية الأفريقية منذ ذلك التاريخ و طبقا لتلك الاستراتيجية ترزح تحت السيطرة المباشرة لما يعرف في فرنسا بمجموعة فرنسا-افريقيا ( France -Afrique) و هي عبارة عن آلية علي مستوي قصر الإيليزي تسير بها باريس شؤون مستعمراتها السابقة.

    هذه الآلية التي اخذت محل ما كان يعرف قديما بوزارة ألأراضي ما وراء البحار و وزارة التعاون لاحقا تشكل المركز القيادي الفعلي للشركات و مختلف الأجهزة الأمنية و الإدارية التي تدير البلدان الفرنكفونية من خلال حكومات محلية عميلة تنفذ برامج و تعليمات باريس و ممثليها في تلك البلدان من سفراء و رجال امن و رؤساء مصالح مختلفة.

    تتحكم فرنسا، إذن، في مفاصل الحياة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و تسيطر هكذا علي كل الثروات الطبيعية في مستعمراتها السابقة ( البترول ، المعادن ، المنتوجات الفلاحية ). كما تهيمن علي المال و العملة و المصارف و قطاع الخدمات. كما تتحكم في مجالات التعليم و الثقافة و الفن عبر وسائطها المختلفة. و تقوم بحماية قبضتها المذكورة عبر قواعد عسكرية في كل البلدان.

    هذا الوضع الاستعماري عرف في بدايته انطلاقا من ستينيات القرن الماضي معارضة من الوطنيين الأفارقة و مواجهة من لدن العديد من القادة السياسيين و المثقفين الذين تم إغتيال بعضهم مثل باتريس لومومبا
    Patrice LUMUMBA في الكونغو ( الزايير سابقا) و توماس سنكارا Thomas SANKARA
    في بوركينا فاصو ( فولطا العليا سابقا)
    او رميهم في السجون و اسكاتهم عن طريق المحاكمات الصورية و الاتهامات الملفقة) مثل حالة عصمان صونكو في السنيغال حاليا).

    حاولت فرنسا هكذا إستباق الطبعة المعاصرة من الانتفاضات و الثورات ضد الأنظمة السياسية التابعة لها في البلدان الفرنكفونية التي ترزح تحت حكومات ديكتاتورية مرتشية من اشهرها نظامي موبوتو في الكونغو و عمر بونغو في الغابون. و نظمت في هذا الإطار انقلابات و نفذت اغتيالات من اشهرها حديثا إغتيال الزعيم الأفريقي توماس سنكارا كما اسلفنا.

    إلا أن ما تشهده البلدان الأفريقية الفرنكفونية، هذه السنوات الأخيرة من انقلابات عسكرية و آخرها كان في جمهورية النيجر، يعد نتيحة حتمية لواقع استعماري من الاستغلال و الظلم و الهيمنة تستر لمدة عقود تحت أسماء و شعارات مختلفة.

    الحركات العسكرية في غرب افريقيا ( الانقلابات) في مالي و غينيا و بوركينا و النيجر هي في الحقيقة، إذن، تمرد علي الإستعمار الفرنسي و يمكن، بدون مجازفة، اعتبارها نمط جديد من حركات التحرير ما دام الهدف الاسمى للتحرر هو الإستقلال الوطني.


    لا شك أن شعوب المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا لم تعد تحتمل الاستغلال و الهيمنة و الأهانة التي اعتمدتها باريس في حقها. ( من الامثلة الخطابات التي تجدونها رفقة هذه الورقة لكل من الوزير الأول لجمهورية مالي، السيد عبدولاي مايݣا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2022 و رئيس بوركينا فاصو، السيد ابراهيم طراوري، أمام القمة الروسية الأفريقية، يوليوز 2023)

    الوطنييون الأفارقة الجدد بالبدلة العسكرية يقودون اليوم تحولات جوهرية تهدف إلى تحقيق بلدانهم للإستقلال التام و إستعادة سيادة شعوبهم علي خيراتها و ثرواتها.

    إن اهم درس او خلاصة يمكن إستنتاجهما مما يحصل في غرب إفريقيا هو أن ليل الإستعمار لا بد أن ينجلي مهما طال الزمن.

    و أن الإستعمار الجديد في افريقيا الفرنكوفونية هو الذي فرض علي الأنظمة التي تمثله الوقوف إلي جانب المحتل المغربي منذ غزوه للصحراء الغربية سنة 1975.

    و إن صمود شعب الجمهورية الصحراوية و مقاومته للإستعمار و الإحتلال المغربي اللاشرعى الذي تقف فرنسا ورائه خلق مثالا يقتدى به في أفريقيا التي تصبوا شعوبها إلي الحرية و الانعتاق.

    امحمد/ البخارى 29 يوليوز 2023

  • الخطاب الذي تشبث به المغاربة بعد الأزمة الاولى مع فرنسا على اثر الحديثة التي كان « بطلها » الحموشي 

    فرنسا المغرب العلاقات المغربية-الفرنسية عبد اللطيف الحموشي

    كما تعلمون، فإن العلاقات المغربية-الفرنسية تمر، مند فترة قصيرة، بمرحلة حساسة وغير مسبوقة، إثر الأحداث والتطورات الخطيرة التي استهدفت بعض المسؤولين المغاربة السامين، ومن خلالهم مصالح الوطن وصورة مؤسساته أمام الرأي العام المغربي، الفرنسي والدولي على حد سواء.

    ولعلكم تتذكرون أن المغرب، في رد فعله الرسمي أو الشعبي على ما حدث، التزم موقفا حازما وبناءا ومسؤولا على حد سواء. حيث لم يجد مناصا من اتخاذ إجراءات ملموسة وتفعيلها عمليا، من أجل تقييم شامل ودقيق لأسس تعاونه القضائي مع فرنسا، على ضوء الانزلاقات الخطيرة والاختلالات اللامسبوقة التي ظهرت للعلن في فبراير 2014 ؛ وهي الاختلالات والانزلاقات التي نعمل اليوم مع أصدقائنا الفرنسيين، على تجاوز أسبابها ومنع تكرارها مستقبلا، لما من شأنه تمتين أواصر الصداقة والشراكة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

    على قدر الحزم الذي تعامل به المغرب مع الاختلالات التي أفضت إلى هذه الوضعية، حرصنا على مواجهة تداعياتها برصانة ومسؤولية، عن طريق التعاون والحوار البناء مع الحكومة الفرنسية، وبمنطق متشبع بالمكانة الخاصة التي توليها المملكة لعلاقات الصداقة الاستثنائية والشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالجمهورية الفرنسية.

    تلك هي التوجيهات السامية التي أطر بها صاحب الجلالة عملنا، على إثر محادثاته الهاتفية مع الرئيس الفرنسي – حيث اتفق الطرفان على أن تتم معالجة الاشكالات المطروحة في إطار الحوار بين الحكومتين وعلى أساس روح الشراكة الاستثنائية بين البلدين.

    في هذا السياق، ربطنا الاتصال مع المسؤولين الحكوميين الفرنسيين على أرفع المستويات، واضعين نصب أعيننا هدف التوصل إلى توافقات من شأنها تحصين العلاقات الثنائية وجعلها بمنئ عن مناورات الخصوم الذين يستهدفونها. كما عملنا على التوصل إلى حلول تضمن سلامة واستمرارية هذه العلاقات في طابعها المتميز، وذلك على أساس الاحترام المتبادل، الانخراط البناء في شراكات متنوعة والالتزام المشترك بالمحافظة على استثنائية هذه العلاقات.

    إن المغرب من جانبه، بقدر ما هو حريص على قوة علاقاته التاريخية مع فرنسا، بقدر ما هو مصمم على النوء بها من كل المناورات التي تستهدفها باستمرار، لأغراض نعرفها ومن قبل أطراف يعرفون أنفسهم. وإذ نعبر على قناعتنا بأن الشراكة تستوجب الالتزام، ننتظر اليوم من السلطات الفرنسية أن تبرهن – من جانبها هي أيضا – على تشبثها بقوة العلاقات الثنائية مع المغرب وبطابعها الاستثنائي.

    والحال أنه ما لم نتوصل إلى معالجة جذرية وشاملة وتوافقية للعوامل والاختلالات التي تسببت في هذه الوضعية، فإن الإشكال يبقى قائما ومطروحا بحدة.

    المغرب#

  • الشكل القانوني للأحزاب المغربية المتواجدة بالخارج

    الأحزاب السياسية فرنسا بلجيكا حزب اﻷصالة والمعاصرة حزب الاستقلال التجمع الوطني للاحرار  المغرب 

    الملحق-1 Télécharger-
    الملحق-3-Download
    Consultation_juridiqueDownload
    الملحق-4-Download
    الملحق-2-Download

    سلام الله عليك أخي عمر،

    لم أتوصل برسالتك أسفله إلا مؤخرا، وأرى أنك قد جانبت الصواب في طريقة طرحك للسؤال وما ذهبت إليه واستنتجته. كما أن في وصفك لإخوة لك في الحزب بالزاعمين والمروجين ثم المشوشين، تحاملا على من يختلف معك في قراءة متطلبات المرحلة.

    أخي الكريم، إن الشكل القانوني للأحزاب بالخارج يحتاج قطعا لجمعية قانونية « Association Sans But Lucratif : ASBL » لتشكل الغطاء القانوني والإداري للحزب كما أخبرك بذلك مسؤولو اﻷحزاب المغربية بفرنسا. كما أن التنصيص في القانون الداخلي للجمعية  » le statut » على أنها فرع للحزب أمر غير ممكن وسبق أن أشرنا لذلك، ولا يختلف في تلك الأمور أحد.

    لكن فتح فرع لحزب داخل الفضاء اﻷوروبي -على اﻷقل- هو أمر مسموح به قانونيا كما توضح الاستشارة القانونية الملحقة بهذا الإيميل والتي أرسلناها للجنة المركزية وإدارة الحزب شهر يناير من هذه السنة.
    خلاصة هذه الاستشارة أن فتح فرع « section » لحزب في بلدان الاتحاد الأوروبي يحتاج بالإضافة إلى جمعية قانونية  » ASBL » إلى جمعية أخرى تقوم بالدور السياسي « Association de fait » وتسمى فرعا للحزب وهي التي تُمكّن الحزب من العمل بقانونه الداخلي ونظامه اﻷساسي داخل بلدان الاستقبال دون أي حرج.

    كما أن اعتمادنا على جمعية قانونية من قبيل ما تقترحه (Loi 1901 en France et 1921 en Belgique) يطرح العديد من الإشكالات، سأذكر أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: تعيين المسؤول من طرف اﻷمين العام للحزب أمر غير قانوني في جمعية أحد مبادئها اﻷساسية أن الجمع العام لكافة اﻷعضاء هو أعلى هيئة تقريرية تختار رئيس الجمعية بالتصويت المباشر.
    مثل هذه اﻷسئلة ومقارنات أخرى أجابت عنها الاستشارة القانونية وبشكل دقيق، وهي للتذكير فقط لمكتب محاماة متخصص في قانون الجمعيات و اﻷحزاب السياسية، مكون من ثلاثة محامين أحدهما من أصول مغربية يعلم خصوصية حزب العدالة و التنمية وأنه المقصود بالاستشارة.

    كما أن في استفسارك أخي لمسؤولي اﻷحزاب المغربية بفرنسا تأكيدا لما نصحت به الاستشارة. فذلك يظهر جليا أن كل هذه اﻷحزاب لا تستعمل اسم أو شعار جمعياتها القانونية حين تنظم أنشطتها الإشعاعية بالخارج، وإلا لكنا أول من يعلم بذلك وما اضطُرِرت لسؤالهم « انظر الملحقين 1 و 2 لأنشطة حزب اﻷصالة والمعاصرة بكل من فرنسا وبلجيكا ».

    تعتمد كل اﻷحزاب التي ذكرت بل وتحرص أشد الحرص على استعمال اسمها وشعارها خلال تنظيمها لأنشطتها بالخارج وتكتفي باستعمال الجمعية كغطاء قانوني وإداري على غرار « Back office ». أما نحن فنشكل الاستثناء في الساحة، مستعملين اسم الجمعية وشعارها دون اسم وشعار الحزب « انظر الملحق 3 ». كما أن استعمال جمعية من صنف « ASBL » كغطاء سياسي أمر نصحت بتجنبه الاستشارة القانونية « انظر الملحق 4 أو الصفحة 9 من الاستشارة ».

    إن اعتماد جمعية دون الخروج بالحزب داخل دول الاتحاد اﻷوروبي كان أمرا مفهوما بل وملائما في مرحلة سابقة وعصيبة كان الحزب فيها مهددا بالداخل قبل الخارج. أما وقد تغيرت المعطيات فذلك يستوجب قراءة جديدة للمرحلة واستشرافا دقيقا للمستقبل.
    إن الإعداد لاستحقاقات انتخابية مرتقبة قد تشارك فيها الجالية هو بلا شك الدافع الرئيس الذي أعطى دينامية أكبر لتنظم اﻷحزاب المغربية نفسها في دول تتواجد بها جالية مغربية معتبرة. وكلها دون استثناء تخاطب الجالية من منطلق كونها فروعا لأحزابها بالمغرب « انظر الملحقين 1 و 2 » بل و تنظم مؤتمراتها التأسيسية ويُستقبل أمناؤها العامون من طرف وزراء داخلية دول الاستقبال (PAM نموذجا).

    إن فتح اﻷحزاب السياسية لفروعها بالخارج أمر مكفول في كل الدول الديمقراطية، شريطة أن ينص النظام اﻷساسي للحزب على ذلك، فاﻷحزاب الفرنسية مثلا لها فروع بأغلب الدول اﻷوروبية وغير اﻷوروبية التي تتواجد بها جالية فرنسية. ولها بالمغرب مثلا فروع بأغلب المدن:
    http://www.umpmaroc.com/page.php?id=20
    http://rabat.ffe-ps.org/
    ويسير حزب العدالة والتنمية التركي AKP في نفس الاتجاه باستعداده لفتح فرع له بالعاصمة اﻷوروبية بروكسل:
    http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nid=33378

    فهل كل هذه اﻷحزاب أخطأت في اختياراتها وشكل تواجدها بالخارج ؟

    إن مذكرة إدارة الحزب اﻷخيرة والتي لم نتوصل بها إلا بعد جهد وعناء ومراسلة توضيحية للإدارة بعد ردكم عليها دون العودة لمكاتب الحزب بالخارج إشارات تظهر فهم الإدارة للواقع وتحدياته.
    هو ليس إذاً طرح الوصاية كما أسميتموه، بل مذكرة نعقد عليها الأمل إن شاء الله لعلاج مكامن الخلل وتعزيز الشفافية والعلاقة المباشرة بين المكاتب والإدارة.

    دافع إخوتك في الحزب هو غيرتهم على هذا المشروع وسيبذلون إن شاء الله لأجل ذلك الغالي والنفيس. فلنسأل الله التوفيق والسداد،

    والله من وراء القصد و هو يهدي السبيل.

    أنس رشدي
    عضو المكتب المسير ببلجيكا.