وثيقة سرية: المخابرات المغربية تولت صياغة تقرير أعدته نافي بيلاي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والصحراء الغربية

 كشفت وثيقة نشرها كريس كولمان اليوم الاثنين على حسابه بموقع ” تويتر” عن دور المخابرات المغربية في صياغة تقرير أعدته مفوضية حقوق الإنسان السابقة نافي بيلاي عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية.

وأكد السفير المغربي بجنيف عمر هيلال في رسالة سرية إلى وزارة الخارجية المغربية-اطلع موقع صمود على نصها- أن بان كي مون طلب في أكثر من مناسبة من مفوضية حقوق الإنسان إعداد تقرير مفصل حول زيارتها للمغرب وزيارة البعثة التقنية التابعة لمفوضية حقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية إلا أنها كانت مترددة في الرد على الطلب.
وكشف السفير المغربي انه بمجرد علمه بالموضوع اتصل بعملائه بمكتب المفوضية الذين تولوا صياغة التقرير الذي أرسلته بيلاي بداية شهر يونيو 2014 إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
وطمأن السفير المغربي الذي استطاع تجنيد مسؤولين امممين وزارة خارجيته أن التقرير الذي توصل به بان كي مون كان يصب في مصلحة المغرب حيث تضمن ما يلي :
– ابراز جميع الجوانب الايجابية لزيارة مفوضية الأمم المتحدة للمغرب وبعثتها إلى الصحراء الغربية.
-التكيد على الإرادة السياسية للملك والحكومة المغربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
-التطورات لايجابية التي شهداها المغرب بما في ذلك عمل المؤسسات الدستورية ومجلس حقوق الإنسان
التقليل من أهمية ما يقع من انتهاكات في الأراضي الصحراوية المحتلة وان بواعث القلق نقشت مع السلطات المغربية.
وأوصى التقرير الذي أعده عملاء المخابرات المغربية بجنيف أنه بعد زيارة بيلاي المغرب واطلاعها على حقيقة الوضع لم يعد من الضروري الإصرار على إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وإنما يجب بدل من ذلك تشجيع الاجراءات الخاصة وعمل مجلس حقوق الإنسان المغربي وتعزيز التعاون مع الحكومة المغربية.

المغرب استخدم أساليب غير أخلاقية للتأثير على موقف الأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في الأرضي الصحراوية المحتلة

وكان تقرير سري أعدته الأمم المتحدة كشف أن النظام المغربي قام بالتجسس على الأمم المتحدة واستخدم أساليب غير أخلاقية في محاولة للتأثير على موقف الأمم المتحدة بخصوص الوضع الإنساني في الأراضي الصحراوية المحتلة.
واكدت تسريبات سرية ان المغرب بذل جهدا كبيرا للتأثير على الأمم المتحدة وجعلها تغض الطرف عن الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتكشف التسريبات تقديم المغرب لتبرعات كبيرة لمكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقابل خدمات كإلغاء بعثات لتقصي الحقائق إلى الصحراء الغربية؛ وإقناع المفوضة “نافي بلاي” بعدم زيارة الصحراء الغربية والتصدي للمحاولات الرامية إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
ويؤكد التقرير الصادر عن إدارة عمليات حفظ السلام الأممية ان المغرب قام بالتجسس في أكثر من مناسبة على اتصالات سرية ومراسلات داخلية للأمم المتحدة خاصة في جنيف ونيويورك والعيون .
ويؤكد التقرير أن المغرب لا يريد ان تتمتع المينورسو بالوظائف الأساسية لحفظ السلام مثل التقرير عن التطورات الميدانية وحرية الوصول إلى جميع المحاورين في المنطقة.
وكانت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية كشف أن الأمم المتحدة قررت استدعاء السفير المغربي بنيويورك “عمر هلال” للمثول أمام مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الامم المتحدة حول قضية تورطه في تجنيد مسؤولين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وكشفت وثائق سرية مغربية سربها “كريس كولمان” نهاية 2014 عن مخطط مغربي قذر قاده السفير المغربي بجنيف لإفشال الجهود الرامية إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
واستطاع المغرب تجنيد عدد من المسؤولين في مفوضية حقوق الإنسان, على رأسهم “أندرس كومباس”.
وتبرز الوثائق كيف ان السفير المغربي بجنيف “عمر هلال” اشترى ذمم عدد من المسؤولين في “جنيف” بهدف التأثير على قرارات مفوضية الامم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، والحصول على معلومات حول أنشطة جبهة البوليساريو.
وحسب الوثائق فان المغرب قام بعملية تجسس واسعة بمساعدة مسؤولين في المفوضية وتحصل على معلومات حول أنشطة المفوضة الأممية ووثائق تمكنه من تشويه جبهة البوليساريو, وإفشال الجهود الدولية الهادفة الى حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.