الاتفاقيات العسكرية مع المينورسو في صالح المغرب (تقرير سري للدبلوماسية المغربية)

Etiquettes: الصحراء الغربية، المغرب، الأمم المتحدة، المينورسو، SOFA، الاتفاقية العسكرية رقم 1، لوحات الترقيم 

وفقاً لمذكرة سرية من وزارة الخارجية المغربية بعنوان « ملف عن اتفاقيات SOFA والاتفاقيات العسكرية مع المينورسو »، فإن الاتفاقيات العسكرية واتفاقيات اتفاقية وضع القوات (SOFA)، في حالتها الحالية، في صالح المغرب. فيما يلي نص هذه المذكرة:

المقدمة:

تأسست المينورسو وفقاً للقرار 690 لمجلس الأمن، الذي تم تبنيه في 29 أبريل 1991. تم إبرام اتفاقيات SOFA في 11 فبراير 1999. تم توقيع الاتفاقية العسكرية رقم 1 في 23 يناير 1998، بينما تم توقيع الاتفاقيات العسكرية الأخرى رقم 2 (التحكم واستخدام الأسلحة والذخائر الخاصة بعناصر المينورسو) ورقم 3 (الحد من خطر الألغام وبقايا المتفجرات من الحروب) على التوالي في 23 يوليو 1998 و12 مارس 1999.

2 – في حالتها الحالية، فإن الاتفاقيات العسكرية وSOFA ملائمة للمغرب للأسباب التالية : 

• إنهما ينتميان إلى الجيل الأول من عمليات حفظ السلام؛
• يُعتبران أقل قيداً من اتفاقيات SOFA الأحدث التي يتم التفاوض بشأنها تحت الفصل السابع؛
• يحترمان « الهيكل الكلاسيكي » لاتفاقيات SOFA؛
• النص الواضح للاتفاقية العسكرية رقم 1 لا يتطلب أي تفسير؛
• تسمح اتفاقيات SOFA للمغرب بامتلاك أدوات تأثير هامة لإدارة صارمة لعلاقاته مع المينورسو؛
• تمكن اتفاقيات من SOFA التصدي لمحاولات توسيع ولاية المينورسو لتشمل حقوق الإنسان.

تحليل اتفاقيات SOFA

يسمح فحص الاتفاقيات بتحديد الفئات المختلفة من الامتيازات والحصانات الممنوحة للمينورسو وأفرادها (انظر الملحق حول الامتيازات والحصانات).

كما يسمح بتحديد الأحكام المتعلقة بالقضايا الهامة المتكررة وإدارة علاقات بلدنا مع المينورسو بشكل أكثر صرامة.

أ/ تحسين الأحكام الخاصة بـالاتفاقيات

المادة 2: « أي التزامات تعاقدية على الحكومة أو أي امتيازات أو حصانات أو تسهيلات أو تنازلات تمنح للمينورسو تشمل منطقة المهمة. »

في السياق الحالي، تمتد منطقة المهمة إلى الأراضي الصحراوية فقط، مما يقلل من حرية الحركة لتقتصر على الأقاليم الجنوبية للمملكة. يجب إشعار السلطات المغربية بأي خروج أو دخول.

المادة 5: « يجب على المينورسو وأعضائها الامتناع عن أي تصرفات أو أنشطة تتعارض مع الطابع المحايد والدولي لوظائفهم أو تتناقض مع روح هذا الاتفاق. »

بعض المسؤولين وأعضاء المينورسو لديهم موقف متحيز في تقاريرهم الموجهة إلى قسم عمليات السلام التابع للأمم المتحدة وفي التوجيهات المقدمة للبعثات الأجنبية، بينما يتعين عليهم الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المحلية كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة.

المادة 18: « ستوفر الحكومة للمينورسو، بقدر الإمكان، ما تحتاجه من أجل أداء الأنشطة التشغيلية والإدارية، ووفقاً للاتفاق مع الممثل الخاص، الأماكن والمرافق الضرورية. »

تلزم هذه المادة السلطات المغربية بتوفير السكن مجاناً فقط، وفقاً لإمكاناتها.

ب/ المشاكل  المتكررة في تنفيذ الإتفاقات 

• حرية الحركة (المادة 13): « يتمتع أعضاء المينورسو بحرية كاملة في الحركة ضمن منطقة المهمة (أراضي الصحراء)… »
• الدخول والإقامة والمغادرة (المادة 38): بالنسبة للدخول والخروج من الأراضي، يجب إبلاغ السلطات المغربية.

– إجراءات الإبلاغ تستلزم الإيضاح.

« يخضع الأعضاء للرقابة والإجراءات المتعلقة بالهجرة، دون الإخلال بالحصانات والامتيازات الممنوحة. » (المواد 37، 38)

• التمييز بين المعاملة بين فئات موظفي المينورسو (الممثل الخاص للأمن العام، قادة القوة، وضعية الموظفين الأعضاء في المينورسو، وضعية الخبراء في المهمة، الموظفون المحليون…) (انظر الملحق حول أنواع الحصانات والامتيازات حسب الفئة)

القضايا القضائية (المواد 53، 57، 59)

بالنسبة للأفعال المدنية: يمتلك الممثل الخاص سلطة تقديرية لمحاكمة العضو المعني في الأمور المدنية سواء كان يمارس مهامه الرسمية أم لا. في حال وجود متابعة، يتم إحالة القضايا إلى لجنة الشكاوى للنظر فيها بدلاً من المحاكم المغربية.

بالنسبة للأفعال الجنائية: تُقرر المحاكمات القضائية بالاشتراك بين الممثل الخاص والسلطات المغربية. في حال عدم الاتفاق، يتم الرجوع إلى إجراءات التحكيم المنصوص عليها في الفقرة 59.

نشر موظفي المينورسو المكلفين بالحفاظ على النظام والانضباط (المادة 46)

يتم الحفاظ على النظام والانضباط بواسطة الموظفين في مباني المينورسو وفي مناطق الانتشار.

يجدر بالذكر أن الإتفاقات لا تنص على دوريات في أحياء المدينة.

ترقيم السيارات (المادة 14)

« الترقيم والشهادات المطلوبة من الحكومة ليست إلزامية بالنسبة لمركبات المينورسو… »

الإتفاقات تمنح للمينورسو الحق في تطبيق ترقيمها الخاص، مثل (MIN الرقم ). في الممارسة التي تم ملاحظتها منذ 1991، استخدمت المينورسو الترقيم الممنوح من قبل السلطات المغربية (Nº- 61 01 – المغرب).

مراسلات المينورسو (المادة 12 ج)

تنص الإتفاقات على أن المينورسو مسؤولة عن تصنيف وإرسال البريد الرسمي والخاص.

هناك مشكلة بالنسبة للبريد الخاص الذي يتم توصيله عبر البريد الوطني والذي يجب أن يخضع للقانون الجاري.

المتاجر (المادة 16 ب)

تُسند إدارة المتاجر إلى المينورسو.

هناك مشكلة في بيع المنتجات من قبل أعضاء المينورسو (الكحول، السجائر…)

الإطار العام:

• احترام الدور الصارم للتنسيق المغربي كحلقة وصل فريدة وضرورية، باستثناء الجوانب العسكرية، تجاه جميع إدارات المملكة. يجب دعوة كل من المينورسو والإدارات المعنية للمرور، بشكل إلزامي ومنهجي، عبر التنسيق.
• احترام القوانين واللوائح المحلية وكذلك العادات والتقاليد، لا سيما فيما يتعلق بقوانين المرور والأخلاق العامة. يجب على أجهزة الأمن في المنطقة تجنب أي تساهل أو مرونة تجاه أعضاء المينورسو. يجب الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح (تدوين المحاضر، تسجيل المخالفات، الإجراءات القضائية…).
• في نفس السياق، يجب أن تحمل مركبات المينورسو لوحات تسجيل وفقاً للممارسة الملاحظة منذ 1991. ومع ذلك، لتجاوز هذه المشكلة والاهتمامات التي يثيرها DPKO، ووفقاً لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة (13 فبراير 1946)، قد يقترح المغرب منح مركبات مهمة المينورسو لوحات صفراء (OI، N°)، على غرار مركبات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الصحراء المغربية، مع منح جميع الحصانات والامتيازات وفقاً لتلك الاتفاقية. يمكن أن يستند موقفنا إلى المادة الرابعة من SOFA « يتعين على المينورسو وأعضائها الامتناع عن أي تصرفات أو أنشطة تتعارض مع الطابع المحايد والدولي لوظائفهم أو تتناقض مع روح هذا الاتفاق. يجب عليهم الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المحلية. يتخذ الممثل الخاص جميع التدابير اللازمة لضمان احترام هذه الالتزامات. »

الرقابة والوصول في مطارات المنطقة:

• يجب الالتزام الصارم بإجراءات الهجرة لجميع موظفي المينورسو، وفقاً للامتيازات والحصانات الممنوحة لهم.
• يجب أن يخضع موظفو البعثة لعمليات الفحص المعتادة، عند السفر على الرحلات التجارية، دون الإخلال بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم.

يجب تنظيم الوصول إلى المطار، سواء للمركبات أو الموظفين التابعين للأمم المتحدة، ويجب تقييده وفقاً للاحتياجات الفعلية للمينورسو.

أمور أخرى:

• دراسة إمكانية تقليل ظهور المينورسو من خلال تقييد حركة السيارات خارج أوقات العمل.
• دراسة إمكانية إقامة نقطة شرطة مغربية بالقرب من المدخل الرئيسي لمقر المينورسو في العيون، لمراقبة الدخول إلى البعثة بشكل أفضل.

تحليل الاتفاقيات العسكرية

منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بتاريخ 6 سبتمبر 1991، أبرمت القوات المسلحة الملكية والمكون العسكري للمينورسو الاتفاقيات العسكرية الثلاثة المذكورة.

• الأولى تتعلق بتحديد خطوط السلوك والإجراءات التي يجب الالتزام بها من قبل الطرفين؛
• الثانية تتعلق بشروط تنفيذ ومراقبة الأسلحة والذخائر والمتفجرات للأقسام العسكرية السويدية والباكستانية، التي انتهت عملية إعادتها إلى الوطن في 9 فبراير 1999؛
• الثالثة تتعلق بتعزيز التعاون بين القوات المسلحة الملكية والمينورسو في مجال تقليص أخطار الألغام والأجهزة غير المتفجرة.

يجدر بالذكر أن بعض المسؤولين في المكون العسكري للمينورسو قد تميزوا بسلوك يتجاوز صلاحياتهم والتزاماتهم المتفق عليها مع البعثة، فضلاً عن ميلهم لتجاوز روح ونص الاتفاقية العسكرية رقم 1، خاصةً فيما يتعلق بمصطلحات الفقرة 4.

تفسير الفقرة 4 من الاتفاقية العسكرية رقم 1

تتعرض هذه الفقرة لتفسير متحيز وخاطئ من قبل الجنرال السابق، موسغارد، الذي يصر على إدخال المراقبين العسكريين للأمم المتحدة إلى داخل التشكيلات ومناطق المعيشة للوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية المنتشرة في المنطقة الجنوبية، بهدف تفتيشها، وتقييم قدرتها العسكرية، والتحقق من سلم القيادة، و المطالبة بجاهزيتها.

بينما تنص أحكام الفقرة 4 من الاتفاقية العسكرية رقم 1 بوضوح على أن المراقبين العسكريين لديهم حرية كاملة في الحركة والعمل لأداء المهام التالية:

• زيارة مقرات الوحدات (الكتائب وما فوق) والمقرات الرئيسية (باستثناء مناطق المعيشة)؛
• القيام بأي نوع من الدوريات في أي وقت، سواء كانت برية أو جوية؛
• التمركز بالقرب من الوحدات.

في هذا السياق، بالنسبة للقوات المسلحة الملكية، التي تبقى نسخة الاتفاقية العسكرية رقم 1 المكتوبة بالفرنسية الوثيقة المرجعية الرسمية، فإن زيارة مقرات الوحدات لا تعني التفتيش كما يحاول الجنرال الأممي أن يروج، والذي لا يخفي طموحه لجعل أحكام الاتفاقية العسكرية رقم 1 غير فعالة، بهدف إدخال تعديلات تمنح صلاحيات أوسع للمكون العسكري الأممي.

#الصحراء_الغربية #المغرب #الأمم_المتحدة #المينورسو #الاتفاقيات_العسكرية #الاتفاقية_العسكرية_رقم_1 #SOFA