لخدمة المغرب، ضحى بانزيري بمصالح المزارعين الإيطاليين

Tags : أنطونيو بنزيري  المغرب  الصحراء الغربية إيطاليا الرشوة البرلمان الأوروبي

رشاوى في الاتحاد الأوروبي: في الوثائق السرية المغربية، تأثير بانزيري على التصويت الذي كان يضر أيضاً بالمنتجين الزراعيين الإيطاليين.

من رسالة مستخرجة من ما يسمى بـ « ماروك-ليكس »، وهي مجموعة واسعة من البرقيات التي تم تسريبها على الإنترنت منذ عام 2015، كان رفض الاتفاقية المتعلقة بمنتجات الصيد مع الاتحاد الأوروبي في 14 ديسمبر 2011 بمثابة « صدمة » للمغرب وحلفائه في البرلمان الأوروبي. وبالتالي، فإن التصويت على التحريرات المتعلقة بالمنتجات الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة يصبح فرصة لتصحيح ما اعتبره المغاربة « حادثة » كما وصفها بانزيري. صفقة بمليارات اليورو.

اقتراح اتفاق ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول التحريرات المتعلقة بالمنتجات الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة يثير جدلاً في البرلمان الأوروبي ويغضب المنتجين الزراعيين الأوروبيين، وخاصة الإيطاليين والإسبان. إذ يمكن أن يؤدي الضوء الأخضر من بروكسل إلى الإضرار بهم بشكل كبير، من خلال تقليص الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من الرباط ودخول بضائع منخفضة التكلفة إلى السوق الأوروبي. وفي هذا السياق، وفي فترة بين عامي 2011 و2012، تحرك مبعوثو المملكة المغاربية وأنطونيو بانزيري للوصول إلى موافقة على القرار الذي سيُصوت عليه في 16 فبراير 2012. على الرغم من أن بانزيري كان قد تم انتخابه من قبل المواطنين الإيطاليين، إلا أنه سيعمل على إقناع زملائه في الحزب بدعم الموافقة. وبالمثل، كان الرئيس السابق لحزب الشعب الأوروبي، جوزيف داول، من بين الذين تم الاتصال بهم من قبل ممثلي الدولة المغاربية.

يمكن قراءة ذلك في رسالة من المبعوث المغربي إلى ستراسبورغ تعود إلى ما يقرب من عشر سنوات قبل التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في بلجيكا بشأن بعض السياسيين، المتهمين بتلقي الرشاوى من أجهزة المخابرات الرباطية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، والموجودة في مجموعة أوسع من البرقيات التي تم تسريبها على الإنترنت منذ عام 2015: « ماروك-ليك »، التي تكشف عن تحركات الضغط التي تقوم بها الرباط في جميع أنحاء العالم. كان رفض الاتفاقية بشأن منتجات الصيد مع الاتحاد الأوروبي في 14 ديسمبر 2011 « صدمة » للمغرب وحلفائه في البرلمان الأوروبي. وبالتالي، فإن التصويت على « التدابير المتبادلة للتحرير لمنتجات الزراعة والمنتجات السمكية » بين الاتحاد الأوروبي والمملكة يصبح فرصة لتصحيح ما اعتبره المغاربة « حادثة » كما وصفها بانزيري. صفقة بمليارات اليورو والتي كانت بحاجة إلى تعاون من نواب أوروبيين متحالفين. وهكذا، تحركت الحكومة المغاربية بين أروقة الجلسة العامة لمحاولة إقناع العائلتين السياسيتين الرئيسيتين، الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي، بدعم الاقتراح داخل لجنة البرلمان للتجارة الدولية (INTA) والذي سيتم الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي في 16 فبراير 2012. من ناحية أخرى، هناك المنتجون الزراعيون الأوروبيون الذين يحاولون عرقلة الاتفاقية الجديدة.

في هذا السياق، طلب المغرب مساعدة بانزيري وداول من خلال المحادثات التي أجراها مبعوث المملكة. وشرح الدبلوماسي قائلاً: « أعرب رئيس حزب الشعب الأوروبي عن تفاؤله بشأن آفاق الموافقة على الاتفاق في لجنة التجارة الدولية (INTA) وفي الجلسة العامة. وقال لي النائب داول إن حزب الشعب الأوروبي لم يحدد بعد خطه الرسمي للتصويت في 26 يناير (في اللجنة، ملاحظة). ومع ذلك، أخبرني بناءً على المعلومات التي قدمها النواب الأوروبيون في المجموعة ومستشاري السياسات في المكاتب، أن الاتجاه العام للمجموعات مؤيد للاتفاق ». وبالفعل، سيصوت حزب الشعب الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح القرار.

أما موقف مجموعة الاشتراكيين، فهو أكثر غموضًا بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير الاتفاق على الزراعة الأوروبية. وقد تأكدت هذه المخاوف أيضًا في النص النهائي للقرار المقدم للبرلمان الأوروبي. يُذكر أن اجتماعات حديثة داخل مجموعة S&D كانت « قريبة وملتهبة » حول هذا الموضوع، حيث كان من المتوقع أن يتأثر بشكل كبير القطاعات الزراعية الأوروبية، خاصة الإيطالية والإسبانية. وهنا يأتي دور بانزيري: يقوم السياسي بالتنسيق مع السلطات الرباطية لدعم الموافقة على القرار. الأخبار التي تتسرب من مجموعة الاشتراكيين تتحدث عن « دهشة وصدمة » بسبب الرفض الأخير، وهي مشاعر تجعل « وفقًا لمصادر مختلفة » من المغرب داخل المجموعة، « النواب الأوروبيين أكثر حذرًا وأقل ميلًا لتكرار ‘الحادثة’ (كما وصفها النائب بانزيري) ». يعمل النائب السابق على التأثير في تصويت زملائه في الحزب: « تيار قوي داخل S&D، بقيادة رئيس وفد المغرب، أنطونيو بانزيري، يدفع نحو فصل الاتفاق الزراعي عن قضية الصحراء (التي كان الأكثر حساسية تجاه حقوق الإنسان يخوضون معركة بشأنها، ملاحظة)، مع وعد بإجراء مناقشة حول الأخيرة في الهيئات المختصة في البرلمان ». والنتيجة هي أن أغلبية الاشتراكيين ستدعم القرار، بما في ذلك بانزيري ومارك تارابيلا، النائب البلجيكي الذي تم مؤخرًا تفتيش مكاتب مساعديه بعد فضيحة الرشاوى من قطر والمغرب في الاتحاد الأوروبي.

كان هذا نجاحًا للبلد المغاربي الذي، بهذا الشكل، يمكنه زيادة تدفق صادرات المنتجات الزراعية والسمكية نحو الاتحاد الأوروبي: في عام 2010، كانت الصادرات نحو أوروبا قد وصلت بالفعل إلى حوالي 2 مليار يورو. كان الاتفاق ينص بالفعل على تحرير فوري لـ55% من الرسوم الجمركية، مقابل 33% في ذلك الوقت، وتحرير 70% من الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد من الاتحاد الأوروبي خلال عشر سنوات، مقابل 1% في ذلك الوقت. وكان القطاع الزراعي، بالنسبة للرباط، يمثل بين 15% و20% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من صادرات البلاد، ويستوعب 38% من القوة العاملة.

استمر التزام بانزيري بعد الموافقة، في إطار التحضير لقرار أساسي آخر، وهو قرار الاتفاق الأورو-متوسطي لعام 2013 الذي يوسع نطاق التحريرات على الاستيراد والتصدير بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما ورد في تقرير البرلمان المغربي لعام 2012-2013 حول أنشطة اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فقد « تمكن البلد المغاربي من إزالة الفقرة التي كانت تشير إلى أن المنتجات لم تكن تفيد السكان في الجنوب » من التقرير حول سياسة الجوار. وفي هذا الإجراء، كان النائب الأوروبي السابق الإيطالي حاسمًا مرة أخرى، حيث ساهم في « زيادة الوعي بين النواب بشأن اتهامات معارضي المغرب ».

Il Fatto Qoutidiano, 19/12/2022

#أنطونيو #بنزيري  #المغرب  #الصحراء #الغربية #إيطاليا #الرشوة #البرلمان الأوروبي