قصة الصحفيين الفرنسيين الفاسدين من قبل المغرب كما يرويها عمر بروكسي

Tags :  المغرب    الصحراء الغربية    فرنسا  الهاكر كريس كولمان 

في يناير 2015، نشر هاكر على تويتر تحت حساب @chris_coleman24 وثائق سرية تكشف الطريقة التي يدير بها المملكة “دبلوماسية موازية”. تم نشر مئات من رسائل البريد الإلكتروني الرسمية (برقيات دبلوماسية، مراسلات ذات طابع خاص أحيانًا، إلخ) في نوع من ويكيليكس على الطريقة المغربية.

اكتشفنا من خلال هذه الوثائق أن صحفيين فرنسيين يتعاونون بانتظام مع أحمد الشرعي، رئيس تحرير مغربي معروف بقربه من المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED، جهاز المخابرات المغربية)، حيث يكتبون مقالات مؤيدة لأطروحة “الصحراء المغربية”.

في بريد إلكتروني أرسله الشرعي إلى أحد اتصالاته في DGED، نعلم أن فنسنت هيرفيت، صحفي ومعلق في قناة الأخبار الفرنسية LCI، يتلقى راتبًا سنويًا قدره 38,000 يورو عن مقالاته. في رسالة إلكترونية أخرى مؤرخة في نوفمبر 2010، تحت عنوان “للسيد ياسين” (في إشارة إلى رئيس المخابرات المغربية ياسين المنصوري)، يبلغ الشرعي اتصاله في DGED أن الإنتاج القادم لفنسنت هيرفيت سيكون عن الصحراء الغربية. ستكون هذه الصور “حصرية” على LCI، مع تعليق يوضح أن هناك “صلات مؤكدة بين خمسين عضوًا من البوليساريو (الحركة الانفصالية الصحراوية) والقاعدة في المغرب الإسلامي (AQMI)”.

وفقًا للرسائل المسروقة، في ديسمبر 2011، طلب أحمد الشرعي من نفس المسؤول في DGED حجز ثلاث غرف في فندق سوفيتيل بمراكش للصحفي من LCI لقضاء عطلة نهاية السنة مع عائلته. لتبرير هذا الطلب، نقل الشرعي رسالة من هيرفيت يعبر فيها عن رضاه التام عن تلقيه “أربع مكالمات على الأقل من جهات حكومية مختلفة حول الفيديو”. ويضيف أن “إدارة البوليساريو أرسلت رسالة إلى رئيس القناة احتجاجًا على ما وصفته بأنه “خلط” بين AQMI وجبهة البوليساريو، ويريدون حق الرد، بالطبع لا!” VH”.

فنسنت ليس مجرد زميل لأحمد الشرعي، بل هناك علاقة مالية بينهما. فنسنت هيرفيت هو في الواقع مساهم بنسبة 10% في شركة يملكها أحمد الشرعي: Audiovisuelle Internationale، التي تبث Med Radio، ملكية الشرعي. أخيرًا، هيرفيت هو مساهم في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، المعروفة باسم Medi1 ومقرها في طنجة.

إلى جانب الصحفيين التلفزيونيين، تستقطب الصحافة المكتوبة الفرنسية أيضًا اهتمام المحيط الملكي، خاصة المجلات ذات التوزيع الكبير مثل Paris Match التي تحتكر التغطية التصويرية للقصر خلال الأحداث الهامة (زواج، ولادة، جنازات، أعياد دينية، إلخ). نفس الشيء ينطبق على المنشورات السياسية (مثل Le Point وL’Express)، التي تُطلب بشكل خاص لتقديم تقارير سلسة عن المملكة وملكها. كانت هناك أيضًا انكشافات مزعجة تتعلق بثلاث صحفيات فرنسيات: ميراي دوتييل (Le Point)، دومينيك لاغارد (L’Express) وخوسيه غارصون (Libération).

في بريد إلكتروني مؤرخ في 2 أكتوبر 2011، طلب أحمد الشرعي من اتصاله في DGED (الذي يدعوه “سيدي مراد”، وهو على الأرجح مراد الغول، مدير مكتب ياسين المنصوري) تقديم مبلغ 6000 يورو لكل من الصحفيين الأربعة (الثلاثة المذكورين بالإضافة إلى فنسنت هيرفيت) مقابل تعاونهم مع Observateur. ويحرص الشرعي على تحديد المبلغ الممنوح لهيرفيت: “2000 شهريًا لـ Observateur و1000 يورو لكل عدد من Foreign Policy”، وهي مجلة أمريكية على الإنترنت تتعاون معها هيرفيت وكان الشرعي ناشر النسخة الفرنكوفونية منها.

قضية كريس كولمان، التي سميت بـ “ويكيليكس المغربي”، تمت تغطيتها بشكل واسع من قبل الصحافة الوطنية والدولية. لكن صاحب هذه التسريبات ليس شيئًا من سنودن أو أسانج، بل هو مجرد قاذف لمجموعة كبيرة من الوثائق والصور على فيسبوك وتويتر، منها ما هو خاص. ولكن الأهم هو التساؤل حول مدى صحة الرسائل المسروقة التي أثيرت في الأيام الأولى من القضية.

بعدما شكك في البداية في صحة الرسائل، اعترف جان مارك ماناش، الصحفي الاستقصائي المتخصص في الإنترنت ومراقبة الخصوصية، في النهاية بصحة معظم الوثائق المسروقة من @chris_coleman24: “لقد كنت أحقق في هذه القضية لمدة 15 يومًا الآن، باحثًا عن الحقيقة، ولا يوجد شيء يجعلني أشك في صدق الصحفيين الفرنسيين المتهمين بالحصول على أموال، لكن البيانات تتحدث، والوثائق التي نشرها @chris_coleman24 تشير إلى أنها أُنشئت في أكتوبر الماضي، أو هي لقطات شاشة لا يمكن تأكيد صحتها، أو معرفة ما إذا كانت مزورة بالكامل أو مشوشة. وإذا كانت معظمها (ملفات .pdf، .doc أو لقطات شاشة لوثائق تعود لنفس السنوات من 2008 إلى 2012) قد أُنشئت أو مسحت في أكتوبر 2014، مما يجعل من المستحيل التحقق من صحتها، فإن تحليل البيانات الوصفية يظهر أن عشرات من هذه الوثائق تعود بالفعل إلى السنوات من 2008 إلى 2012 وأنها لم يتم التلاعب بها، وبالتالي فهي على الأرجح أصلية.

بالإضافة إلى ذلك، حجم البيانات المسربة، وعدد الوثائق، وحقيقة أن بعضها يمتد لعدة عشرات من الصفحات، تنوع الموضوعات المغطاة، المصادر، التوقيعات والمؤلفين يجعل من المستحيل تخيل أن جميعها قد تكون قد صنعت من الصفر” (arrêtsurimage.net، 27 أكتوبر 2014).

في مقال نشرته صحيفة ليبيراسيون في 30 ديسمبر 2014، نفت اثنتان من الصحفيات الثلاث المتهمات، ميراي دوتييل وخوسيه غارصون، اتهامات @chric_coleman24: “بدأت القصة عندما طلب منا أحمد الشرعي أن “نساعده بشكل ودي” لإطلاق أول موقع مغربي على الويب الذي أصبح هذا الأسبوع. كما طلب منا في 2011 التعاون مع النسخة الفرنكوفونية من المجلة الأمريكية Foreign Policy (التي كانت قد اختفت النسخة الأولى منها التي أصدرت في باريس في 2009). هذا المشروع بدا لنا مثيرًا للاهتمام لأن المقالات الأصلية التي تركز على القضايا المتوسطية كان يجب أن تكمل النسخة الأمريكية”. وتتابع خوسيه غارصون: “لقد غادرت ليبيراسيون في 2007، وكان العنوان بالنسبة لي علامة على الصرامة، وكان من المقرر أن يكون هناك مكتب في باريس، ففكرت في الاستثمار فيه بشكل أكبر. لكننا اكتفينا في النهاية بمساعدته على الانطلاق من خلال التوقيع على الأعداد الأولى”.

أما دومينيك لاغارد، فنفت بدورها الاتهامات الموجهة إليها على صفحات L’Express: “لم أتلق أبدًا أي أموال، ولا هدايا. لم أقبل أبدًا دعوة واحدة، سواء بشكل مهني أو شخصي. جميع رحلاتي إلى المغرب كانت مغطاة بالكامل من قبل L’Express (…) وعلى عكس ما نُشر هنا وهناك في الأسابيع الأخيرة، لم أكتب أبدًا في أعمدة Observateur du Maroc، الذي ظهر في 2008، ولا لموقع هذا الصحيفة، الذي أُطلق بعد ذلك. يمكن لأي شخص التحقق من ذلك. ما زلت أرى الشرعي من وقت لآخر، خلال رحلاتي إلى المغرب”.

المصدر: جمهورية صاحب الجلالة، عمر بروكسي

تصنيفات: المغرب، كريس كولمان، الهاكر @chris_coleman24، دومينيك لاغارد، ميراي دوتييل، خوسيه غارصون، فنسنت هيرفيت، L’Express، ليبيراسيون، Le Point، TF1، LCI، أحمد الشرعي، DGED، عمر بروكسي.