-
L’Algérie sous la loupe depuis Paris, Rabat, Nouackchott et Alger
Etiquettes : Maroc, Algérie, Communication & Institutions, monitoring, veille, presse, cabinet de consulting, Sahara Occidental, Front Polisario,
En vue d’assurer un suivi minutieux de la situation en Algérie, le Maroc avait plusieurs dispositifs :
-A Paris, le cabinet Communications & Institutions et les rapports de l’Ambassade marocaine
A Rabat :
-Le cabinet MENA Consulting Media, propriété du conseiller royal Fouad Ali El Himma et dirigé par son bras droit Karim Bouzida
-Le cabinet Global Intelligence Partners, « arrière boutique de la DGED », selon le hacker Chris Coleman, dirigé par Abdelmalek Alaoui
– Observatoire Marocain de la Presse Algérienne 23/08/2014
-Le Maroc dans la presse algérienne, rubrique dans le courrier de l’Ambassade du Maroc à Alger
-Les rapports de l’Ambassadeur Hassan Naciri depuis Bamako
-Les rapports de l’Ambassade marocaine à Nouakchott
Allemagne-Algérie – Commerce d_armes – Vente à nouveau des armes en grande quantité à l_AlgérieTéléchargerQUELQUES FACTURES PAYES PAR LE MAROC AU CABINET COMMUNICATION 6 INSTITUTIONS :
#Maroc #Algérie #Monitoring #Communication&Institutions #veille #consulting #SaharaOccidental #Polisario
-
مذكرة حول العلاقات المغربية الجزائرية
Tags : الجزائر المغرب إتحاد المغرب العربي الصحراء الغربية
– اتسمت العلاقات المغربية الجزائرية بالتأرجح بين التوتر والانفراج بسبب عوامل عدة أهمها موضوع الحدود البرية المغلقة، وقضية الصحراء المغربية.
– حرص المغرب دوما على التعبير عن الرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين من خلال تبني مقاربة عملية وممنهجة وتسخير آليات التشاور السياسي للنظر في أنجع السبل لتعزيز مسار التعاون الثنائي وتسريع وتيرته وتوسيعه تدريجيا ليشمل كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
– اتفق البلدان سابقا على تفعيل التعاون من خلال البدء بمجالات محددة في التعاون الثنائي كالمجال الأمني والإعلام، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لبناء الثقة وصد كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات (الخطاب الإعلامي التجريحي، محاربة الأنشطة غير القانونية من تهريب وتجارة المخدرات وغير ذلك).
– بمبادرة من المغرب، وعملا بمقتضيات الدستور الجديد، الذي يمنح الأولوية في العلاقات الخارجية لبلادنا للفضاء المغاربي، انطلقت دينامية جديدة منذ سنة 2011 للدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مجالات الطاقة والفلاحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والاتصال، وهو ما حمل مؤشرات إيجابية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
– بلغ عدد الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستوى الوزاري، منذ سنة 2011، 17 زيارة، 10 منها لوزراء مغاربة للجزائر، و7 لوزراء جزائريين للمغرب، إضافة إلى التوقيع، بتاريخ 18 فبراير 2012 بالرباط، على اتفاق إنشاء لجنة التشاور السياسي وعقد الدورة الأولى لهذه الآلية برئاسة وزيري خارجية البلدين بالمناسبة نفسها.
– لم تحقق الزيارات المتبادلة في مختلف القطاعات أية نتائج ملموسة، في غياب انسجام في الرؤيا حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، المؤمل منها أن تكون انطلاقة في طريق تطبيع العلاقات وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وفتح الحدود البرية المغلقة من جانب الجزائر.
– جاءت تصريحات الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بتاريخ 21 يونيو 2013 ، التي تضع ثلاثة شروط مقابل فـتح الحدود البرية المـغلقة بين البلدين، لتكشف منطق الجزائر المعهود. وشكل إعلان هذه الشروط الثلاثة بداية لتوقف مسار العلاقات المغربية الجزائرية.
– تسجل هذه الوزارة استمرار الحملات الإعلامية ضد بلادنا في الصحافة الجزائرية، بما فيها الرموز والمقدسات الوطنية وبشكل ممنهج ومغرض، في الوقت الذي تتذرع فيه الجزائر بنهج الإعلام المغربي حملات ضدها.
ـ تعمل السلطات الجزائرية على تعبئة الجزائريين في الداخل والخارج والقنوات الجزائرية في أوروبا و أمريكا ضد مصالح المغرب.
– توفر الجزائر الدعم المالي والسياسي والدبلوماسي لمرتزقة البوليزاريو لمعاكسة الوحدة الترابية لبلادنا، في مختلف المنتديات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، كما تتبع سياسية وإستراتيجية ترمي إلى إقصاء المغرب من المؤتمرات واللقاءات الدولية المخصصة لمعالجة التحديات الأمنية الناتجة عن تداعيات الوضع الأمني في ليبيا وفي فضاء الساحل والصحراء.
– قررت السلطات الجزائرية تخفيض مستوى تمثيلها في كلّ الاجتماعات الرسمية متعددة الأطراف، التي تنعقد بالمملكة المغربية. ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد الحكم الذي اعتبرته الجزائر مخففا في قضية اقتحام قنصليتها بالدار البيضاء، الذي يعد عملا فرديا معزولا من طرف أحد المواطنين تم تقديمه للعدالة التي قالت كلمتها فيه.
- قامت الجزائر بترحيل أزيد من 70 مواطنا سوريا نحو المغرب خلال الفترة من 26 و 28 يناير 2014.
– أطلقت عناصر من الجيش الجزائري بتاريخ 18/02/2014 عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي « آيت جرمان »، بالشريط الحدودي المغربي الجزائري بإقليم فكيك.
الخلاصة : تمر العلاقات المغربية الجزائرية حاليا بمرحلة فتور تام بحيث لم تسجل أية اتصالات أو زيارات متبادلة، كما أن هناك تجميد للإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقات، وتوقف كامل لعمل اللجان وفرق العمل المشتركة في كل القطاعات.
موقف الجزائر من تفعيل العمل الاندماجي المغاربي
- لم تخف الجزائر تحفظها على المقترح التونسي بشأن عقد الدورة السابعة لرئاسة الإتحاد في شهر أكتوبر 2014، المعلن عنه خلال انعقاد الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية الإتحاد يوم 9 ماي 2014 بالرباط؛
- سبق للجزائر أن عرقلت انعقاد الدورة السابعة لمجلس رئاسة الاتحاد التي كانت ستجمع القادة المغاربيين، بتونس قبل متم 2012، وذلك بعد موافقة أربع دول (المغرب وتونس وليبيا ومورتانيا)؛
- سبق للجزائر أيضا طلب تأجيل الدورة العادية لمجلس وزراء خارجية المغرب العربي، التى كان مقررا التئامها، خلال الفترة من 26 إلى 29 نونبر2013، بعد موافقتها رسميا، إلى جانب كافة الدول المغاربية على هذا التاريخ، بذريعة توتر علاقاتها مع المغرب؛
- خفضت الجزائر مستوى تمثيلها في الاجتماعات المغاربية الوزارية التي تعقد بالمغرب منذ مطلع سنة 2014 وذلك على خلفية أحداث القنصلية الجزائرية بالمغرب، بحيث شاركت في مجلس وزراء الخارجية الأخير على مستوى كاتب عام ومدير؛
- تواصل الجزائر سياسة العرقلة للعمل الاندماجي المغاربي من خلال إبداء تحفظات على التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربية، وطلب تأجيل عدد من الاجتماعات القطاعية على مستوى الوزراء والخبراء؛
- رغم أن الجزائر تعرقل كل ما من شأنه أن ينشط العمل المغاربي، فإنها في نفس الوقت تتهم المغرب بأنه هو المسؤول عما يعرفه الاندماج المغاربي من جمود، بدعوى أن المغرب لم يصادق إلا على 8 اتفاقيات من مجموع الاتفاقيات المغاربية البالغ عددها 37، بينما صادقت الجزائر على أكثر من 20 منها، مع العلم أن المشكل الأساسي يكمن في تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها وليس مجرد التصديق عليها فقط.
المفهوم الجزائري لدول الميدان ودول الجوار
- عزا كثير من المراقبين بما فيهم الرسميين، خاصة في مصر، صيغة لقاء (دول الجوار) لمعالجة الأزمة الليبية إلى الرغبة في تحاشي تدخلات أجنبية، خاصة تركيا وقطر والغرب، لكن الأكيد أن هذه الصيغة إنتاج جزائري صرف تمكنت الجزائر من فرضه، عن طريق التحايل والمناورة، على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في ماي الماضي بالجزائر واجتماع الاتحاد الإفريقي في مالابو شهر يونيو الماضي .
- تسير صيغة « دول الجوار » في نفس سياق صيغة « دول الميدان » التي طرحتها الجزائر لمعالجة الأزمة في مالي دون نتيجة، وهما مقاربتان إقصائيتان، هدفهما استبعاد دول الجوار العربي والإفريقي والمتوسطي، المعنية بتداعيات الوضع في ليبيا.
- الجزائر لا يمكنها تقديم تفسير مقنع لاستبعاد دولتين مغاربيتين هما المغرب وموريتانيا، علما بأن الجزائر عملت على إفشال الاقتراح التونسي بمناقشة الملف الليبي داخل الأسرة المغاربية، وكان مستغربا إلغاء اجتماع تونس لوزراء خارجية المغرب العربي في شهر ماي الماضي بذريعة اعتذار وزير خارجية ليبيا بسبب الأوضاع في بلاده، في الوقت الذي لم يمنعه نفس العذر من المشاركة في اجتماع دول الجوار الذي رعته الجزائر.
- يلاحظ أن الجزائر فشلت في مسعاها الإقصائي « دول الجوار » والدليل على ذلك غياب وزير الخارجية الليبي ووزير خارجية مصر عن اجتماع تونس وعدم عرض ناصر القدوة لنتائج اللقاءات التي أجراها مع الفرقاء الليبيين ، وكذلك تحفظ أغلب دول الجامعة العربية على فكرة دول الجوار » واخيرا مطالبة وزير الخارجية الليبي المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، بالتدخل بشكل مباشر لمساعدة ليبيا..
-
Marruecos: La DGED detrás del escándalo de corrupción del Parlamento Europeo
Etiquetas : Marruecos, Antonio Panzeri, Parlamento Europeo, Sáhara Occidental, corrupción, Francesco Giorgi,
Una misma organización criminal, utilizada con diferentes motivos por los Estados de Catar y Marruecos. El expediente de corrupción presunta en el Parlamento Europeo establece una «conexión marroquí» entre Pier Antonio Panzeri y los servicios secretos del reino.
Por Joël Matriche, Louis Colart y Kristof Clérix («Knack»)
Antes de Catar, Marruecos. Fue porque, en una investigación iniciada en 2021, se sospechaban intentos no solo de injerencia, sino también de corrupción en el corazón de Europa por parte de un país tercero, que la Seguridad del Estado, el pasado 12 de julio, compartió sus preocupaciones con la Fiscalía Federal. El juez Michel Claise fue designado, y la investigación se confió a la policía judicial federal y a su Oficina Central para la Represión de la Corrupción (OCRC). Aunque Catar ha sido señalado desde el 9 de diciembre, sospechoso de haber (ab)usado de su influencia para ganarse el favor de los guardianes de la democracia europea, Marruecos también figura en la hoja de ruta de los investigadores.
Con base en documentos judiciales, diversas fuentes y una investigación en fuentes abiertas, Le Soir y Knack revelan nuevos elementos sobre el supuesto papel de Marruecos y su servicio secreto en la injerencia en el Parlamento Europeo (PE).
En la orden de arresto europea emitida el 9 de diciembre contra la esposa y la hija del Sr. Panzeri, el juez explica que sospecha que el Sr. Panzeri «intervenía políticamente ante miembros del Parlamento Europeo en favor de Catar y Marruecos, a cambio de una remuneración». Bajo la explícita y evidente reserva de la presunción de inocencia, las autoridades belgas se refieren al resultado de escuchas telefónicas para precisar que la esposa y la hija del Sr. Panzeri habrían participado en el transporte de los «regalos» recibidos del embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun, amigo del Sr. Panzeri. Solicitados, ni el Sr. Atmoun ni la embajada de Marruecos en Bruselas respondieron.
Intenso lobbying
El interés del reino alauí por el Sr. Panzeri no es nuevo, según se desprende de documentos confidenciales difundidos entre 2014 y 2015 por un hacker que se hacía llamar Chris Coleman. En una nota «urgente» de octubre de 2011 enviada por la Misión marroquí ante la Unión Europea a Rabat, se indica que «al margen de la sesión plenaria del Parlamento en Estrasburgo», al menos un representante de la Misión mantuvo una «conversación informal» con el asesor del Sr. Panzeri, portador de un mensaje «para las autoridades marroquíes».
El objeto de esta nota es preparar la visita que el eurodiputado S&D Panzeri —entonces presidente de la delegación Magreb del PE— debía realizar en Marruecos dos semanas después. Un delicado alto en Tinduf, donde se concentran varios campamentos de refugiados saharauis, está previsto. Una etapa necesaria para preservar la imagen de neutralidad del eurodiputado: «La visita a Tinduf es indispensable para fortalecer la credibilidad del Sr. Panzeri ante Argelia y el Polisario, después de que éste lo acusara de ser pro-marroquí». El Frente Polisario lucha por la independencia del Sahara Occidental.
En resumen, todos están de acuerdo: «No es en interés de Marruecos que el Sr. Panzeri sea percibido como tal (pro-marroquí, NDLR).» Manteniendo buenas relaciones tanto con los argelinos como con los marroquíes, siendo un político consumado capaz de mantener «una agenda política a largo plazo, llevada a cabo (…) siempre con tacto y control», Antonio Panzeri, advierte la nota diplomática, «puede ser un aliado poderoso o un adversario formidable».
Panzeri, «amigo cercano de Marruecos»
En otro cable, de enero de 2013, la Misión ante la UE presenta a su propio gobierno una hoja de ruta para promover los «intereses de Marruecos dentro del Parlamento Europeo en 2013». Organización de debates y seminarios, visitas guiadas… El objetivo de este plan de acción es «contrarrestar el creciente activismo de nuestros adversarios dentro del PE». En particular, se busca vigilar el informe que el eurodiputado británico Charles Tannock, «conocido por sus posiciones pro-Polisario», debe redactar sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Hay varias estrategias en juego, pero la Misión tiene claro que quiere «coordinar su acción con el presidente de la Delegación Magreb del PE, el Sr. Antonio Panzeri, amigo cercano de Marruecos, para reducir el impacto negativo que podría tener el proyecto de Tannock».
Un pacto en 2019
Sin embargo, no sería sino varios años después de estas acciones de lobbying que las partes habrían decidido pasar a la siguiente fase.
En 2019, para ser exactos. Año en el que Pier Antonio Panzeri no es reelegido. Según las confesiones de su exasistente Francesco Giorgi ante la policía federal belga y luego ante el juez, el ex-eurodiputado se encontraba en una situación difícil. Panzeri habría entonces establecido un pacto secreto con la DGED, los servicios de inteligencia exterior de Marruecos, a través del diplomático Atmoun. Visitaron Rabat en varias ocasiones. Cuestionado sobre este punto, Me Laurent Kennes, abogado de Panzeri, respondió que «no podía hacer comentarios debido a la detención de su cliente». Atmoun, el hombre clave de la conexión marroquí, citado en el documento transmitido a la justicia italiana, recibiría sus órdenes de otro hombre…
Una misma organización criminal, utilizada con fines diferentes por los Estados de Catar y Marruecos. El expediente de corrupción presunta en el Parlamento Europeo establece una «conexión marroquí» entre Pier Antonio Panzeri y los servicios secretos del reino.
«Un tipo peligroso». Así es como una fuente cercana al caso describe a Mohamed B., un agente secreto de la DGED. Este funcionario sería el encargado de manejar al diplomático Abderrahim Atmoun. Desde Rabat, Mohamed B. daría sus órdenes.
Fuente: Le Soir, 16/12/2022
#Marruecos #SaharaOccidental #ParlamentoEuropeo #Corrupción #AntonioPanzeri #FrancescoGiorgi #Marocgate #Qatargate
-
المغرب والشراكات الإفريقية مع أطراف أخرى
Tags : المغرب، إفريقيا، الاتحاد الإفريقي، شراكات، حوارات بين الأقاليم
التفكير في الموقف الذي يجب اتباعه تجاه مناورات خصوم وحدتنا الترابية ضمن العمليات بين الأقاليم
-يشارك المغرب بنشاط في مختلف الحوارات بين الأقاليم التي تشمل إفريقيا. وتكتسي مشاركته وديناميته في هذه الحوارات أهمية كبيرة للدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الإفريقية أمام المناطق الأخرى من العالم. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ممارسة الدور الذي يعود له، والحفاظ على حضوره القاري، خاصة في ظل غيابه عن أجهزة الاتحاد الإفريقي، مما يجعله مضطرًا لاستخدام قنوات أخرى للحوار والتعاون والتأثير.
-مع ذلك، تحاول الجزائر تعطيل مشاركة المغرب في هذه العمليات بين الأقاليم بعدة وسائل، بما في ذلك محاولاتها فرض ما يسمى « الجمهورية الصحراوية الوهمية » خلال الاجتماعات المنظمة في إطار هذه العمليات، منتهكة بذلك صيغة القاهرة المعتمدة في جميع الشراكات التي تشمل إفريقيا.
-تجري هذه المناورات بشكل رئيسي في مقر الاتحاد الإفريقي، حيث يصعب خوض معركة قد يكون خطر خسارتها كبيرًا بسبب العداء القائم في ساحة القتال. تم تسجيل أمثلة على اقتحام المرتزقة وانسحاب الوفد المغربي خلال اجتماعات ورشة عمل تمويل الاستراتيجية المشتركة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، واجتماع لجنة توجيه القمة الثالثة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، واجتماع كبار المسؤولين في (أفريقيا-أمريكا الجنوبية) التي عُقدت على التوالي في 5-7 أكتوبر 2009، 16 يوليو 2010 و7 سبتمبر 2010.
-تسهل هذه المناورات من خلال تورط مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي تحت ضغط جزائري وبعض مسؤوليها الكبار، وخاصة المفوض المكلف بالسلم والأمن (الجزائري لعمامرة)، الذين يشعرون بأنهم ملزمون بتوجيه دعوات للمرتزقة للمشاركة في هذه العمليات.
-تُجرى مثل هذه المناورات أيضًا في دول معادية لقضيتنا الوطنية عندما تستضيف اجتماعات بين الأقاليم. ومن الأمثلة على ذلك اجتماع كبار المسؤولين في الشراكة الجديدة بين إفريقيا وآسيا (NAASP) الذي عُقد في ديربان (جنوب إفريقيا) في ديسمبر 2006، واجتماع فريق الخبراء التجاري في (أفريقيا-أمريكا الجنوبية) الذي عُقد في 2008 في كاراكاس (فنزويلا).
-مؤخرًا، تزايدت هذه المناورات مما يدفعنا للاعتقاد بأننا نواجه تكتيكًا جديدًا من الجزائر يهدف إلى تغيير الوضع الحالي الذي يميل لصالحنا وإعاقة مشاركة بلادنا من خلال فرض مشاركة المرتزقة.
-في مواجهة هذا الهجوم الجديد، يجب على بلادنا مواصلة توعية الدول الإفريقية والشركاء الدوليين، والحفاظ على الضغط لمواجهة هذه المناورات وعدم إعطاء الجزائر انطباعًا بأن تكتيكها الجديد بدأ يؤتي ثماره.
-مثل هذه التوعية ضرورية للغاية حتى تتمكن الوفود المغربية، في حال تطلب الأمر، من مواجهة الظروف المحتملة لتسلل المرتزقة بشكل أفضل وفعالية.
-بالرغم من أن المغرب يجب أن يظهر بعض التناسق في الاستراتيجية المتبعة والموقف الذي سيتخذه تجاه هذه المناورات، إلا أنه يجب أيضًا مراعاة خصوصيات كل شراكة:
-لا تشمل الحوارات بين إفريقيا والصين (منتدى التعاون الصيني الإفريقي)، تركيا-إفريقيا، كوريا-إفريقيا واليابان-إفريقيا (تيكاد) سوى بلد واحد شريك مع إفريقيا. لم تنجح مفوضية الاتحاد الإفريقي حتى الآن في فرض صيغة « بانجول » التي تم إقرارها في قمة الاتحاد الإفريقي في يوليو 2006 بشأن الشراكات مع دولة واحدة، والتي تقصر المشاركة الإفريقية على رؤساء الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. ومن جهة أخرى، قدم الاتحاد الإفريقي طلبًا ليصبح عضوًا كاملًا في منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، بينما اكتفت في تيكاد بطلب أن تتولى مفوضية الاتحاد الإفريقي دور متابعة هذا العملية.
– ومع ذلك، نجحت مفوضية الاتحاد الإفريقي في فرض « صيغة بانجول » في شراكة إفريقيا مع الهند، والتي تقصر التمثيل الإفريقي في الحوار مع هذا البلد على رئاسة الاتحاد الإفريقي، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والأمانة التنفيذية للنيباد، مما استبعد المغرب في الوقت الحالي ومنح الجزائر الأفضلية.
– لا يمثل الحوار الفرنسي الإفريقي، الذي يعد عملية تشاور تاريخية، أي خطر لانحرافات على بلدنا.
– شراكة إفريقيا-الاتحاد الأوروبي تضم إلى جانب الدول الإفريقية، 27 دولة أوروبية، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية والمجلس، اللذين يبدو أنهما يفهمان المخاوف المغربية ويمكنهما استخدام نفوذهما لتصحيح الانحرافات. في الواقع، بعد تدخل المرتزقة في 16 يوليو 2010 بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية، وضعت المفوضية الأوروبية « قواعد صارمة » لضمان احترام صيغة القاهرة في المستقبل.
– شراكة إفريقيا-العالم العربي تشكل خطرًا أقل فيما يتعلق بتدخل المرتزقة، لأن كل من الجامعة العربية والدول العربية لن تخوض مغامرات قد تعيق عمل الشراكة، التي كانت متوقفة لعدة سنوات.
– تتميز شراكة إفريقيا-آسيا (NAASP) بحياد واضح من الدول الآسيوية ودعم أغلب الدول العربية للموقف المغربي، بالإضافة إلى سابقة مواتية لبلدنا تمثلت في نجاح هجوم مغربي قوي ضد محاولات تدخل المرتزقة خلال اجتماع كبار المسؤولين للشراكة الجديدة بين إفريقيا وآسيا (ديربان، ديسمبر 2006).
– تعتبر شراكة إفريقيا-أمريكا الجنوبية (ASACOF) الأكثر خطورة، نظرًا لوجود ست دول من أصل 12 دولة من أمريكا الجنوبية تعترف بالكيان الوهمي « جمهورية الصحراء »، من بينها فنزويلا، وهي دولة معادية نشطة لقضيتنا الوطنية.
– في مواجهة هذه المناورات، واستنادًا إلى ما سبق، فإن الوفود المغربية مدعوة إلى اتباع النهج التالي:
– خارج مقر الاتحاد الإفريقي: يوصى بالمطالبة بسحب « الجمهورية الوهمية » وقيادة معركة محضرة بعناية مسبقًا ومدعومة بحملات توعية. هذا النهج مهم جدًا، حيث لا ينبغي إعطاء الانطباع للجزائر بأن مناوراتها تحقق النتائج المتوقعة.
– في مقر الاتحاد الإفريقي: إذا اضطرت الوفد المغربي إلى الانسحاب حفاظًا على شرفها وكرامتها، فيجب تقديم بيان رسمي قبل افتتاح الجلسة من قبل الرئيس لتوضيح مواقفنا، وتسجيل انسحاب الوفد بوضوح، بدلاً من القيام بانسحاب صامت. مثل هذه التصريحات تكون مفيدة جدًا لمواصلة حملة التوعية والعودة إلى الساحة عندما يُعقد الاجتماع خارج مقر الاتحاد الإفريقي.
– لتعزيز مكانة بلادنا وإبرازها، يوصى بإظهار اهتمام المغرب القوي بهذه العمليات بين الأقاليم من خلال المساهمة بنشاط في أنشطتها واستضافة اللقاءات المنظمة في إطارها. الاستثمار في هذا المجال سيساهم في تعزيز مصداقيتنا ومكانتنا في هذه العمليات.
– فيما يتعلق بالموقف تجاه الاتحاد الإفريقي ومفوضيته، يجب توضيح ما يلي:
– يجب على وفودنا وممثلينا ألا يعبروا عن أي عداء تجاه الاتحاد الإفريقي أو مفوضيته. لا يُنصح بالدخول في مواجهة مع هذه المؤسسة التي تمثل فخر الأفارقة، بما في ذلك أقرب أصدقائنا. خاصة وأن هذه المؤسسة تعزز علاقات التعاون مع جميع القوى الكبرى والصاعدة، ومع الغالبية العظمى من المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
– ليس لدى المغرب مشكلة مع المؤسسة نفسها، بل مع جزء من مكوناتها الحكومية. أولاً، من خلال ضم الكيان الوهمي « الجمهورية الصحراوية » إلى عضوية الاتحاد الإفريقي دون أي شرعية دولية، وثانيًا من خلال إصرار بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة على معارضة المصالح العليا للمغرب.
– في هذا السياق، يجب فتح قنوات « التعاون السري » مع مفوضية الاتحاد الإفريقي (مثل تبادل المعلومات والمذكرات والتقارير) بشكل ضروري عند مشاركة بلادنا في العمليات بين الأقاليم أو أثناء تنظيم لقاءات بين الأقاليم في المغرب.
– في إطار هذا « التعاون السري »، يجب على المغرب الحفاظ على الضغط على هذه المؤسسة لإقناعها بعدم دعوة « الجمهورية الوهمية ». هذا الموقف أفضل من المواجهة التي ستكون نتيجتها معروفة مسبقًا.
– عند التفاوض على النصوص في إطار الشراكات بين الأقاليم، يجب على الوفود المغربية الامتناع عن معارضة إدراج الاتحاد الإفريقي ومفوضيته عندما يتعلق الأمر بأدوارهم كأمانة أو كمنسقين، بما يتماشى مع صلاحياتهم كجهات أساسية في الحوار مع المؤسسات الأخرى.
– ستعارض الوفود المغربية، بالمقابل، تضمين نصوص مشتركة تعبر عن هيمنة الاتحاد الإفريقي أو مفوضيته، أو التي تحرف العملية عن إطارها الأصلي مثل « وزراء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي قرروا »، أو « قمة أو منتدى الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي »؛ « الاتحاد الإفريقي-آسيا »؛ « الاتحاد الإفريقي-الصين »، إلخ، أو النصوص التي تهدف إلى إشراك كيان غير عضو في العمليات بين الأقاليم من خلال لغة غير مباشرة مثل « الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي… ».
– على الرغم من كل الجهود، قد تستمر بعض المواقف في إحراج بلدنا، خاصة في حالات التعاون بين أجهزة الاتحاد الإفريقي وأجهزة المناطق الشريكة الأخرى، مثل العلاقات بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والبرلمان الإفريقي مع المؤسسات الأوروبية، حيث لا يمكن استبعاد إمكانية مشاركة الكيان الوهمي « الجمهورية الصحراوية ».
– بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المغرب إحراجًا من برامج الدعم الموجهة لأجهزة الاتحاد الإفريقي التشغيلية. التمويل الأوروبي لهيكلية السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي (APSA) التي تشمل « القوات الاحتياطية » التي تتضمن « قوات الجمهورية الوهمية » يثير قلق المغرب. في هذا السياق، أعرب المغرب عن استيائه من التمويل الأوروبي غير المباشر للواء شمال إفريقيا الذي يشمل « قوات الجمهورية الوهمية ».
المصدر :
-
Le Maroc et les partenariats de l’Afrique avec des tiers
Etiquettes : Maroc, Afrique, Union Africaine, partenariats, dialogues bi-régionaux,
RÉFLEXION SUR L’ATTITUDE À SUIVRE FACE AUX MANOEUVRES DES ADVERSAIRES DE NOTRE INTÉGRITÉ TERRITORIALE AU SEIN DES PROCESSUS BI-RÉGIONAUX
– Le Maroc participe activement aux divers dialogues bi-régionaux impliquant l’Afrique. Sa participation et son dynamisme au sein de ces dialogues revêtent une grande importance pour la défense de ses intérêts et de ceux des pays africains auprès des autres régions du monde. Ils revêtent une importance toute particulière pour l’exercice du rôle qui lui revient et maintenir sa visibilité au niveau continental, surtout que son absence des organes de l’Union Africaine le contraint à utiliser d’autres canaux de dialogue, de coopération et d’influence.
– Cependant, l’Algérie tente de perturber la participation du Maroc à ces processus bi-régionaux par plusieurs moyens notamment par ses tentatives d’imposer la pseudo « rasd » à l’occasion de réunions organises dans le cadre desdits processus, violant ainsi le format du Caire qui prévaut dans tous les partenariats impliquant l’Afrique.
– Ces manoeuvres sont opérées essentiellement au siège de l’Union Africaine où il est difficile d’engager une bataille dont le risque de la perdre semble probable en raison de l’hostilité du terrain du combat. Des exemples d’intrusion des mercenaires et du retrait de la délégation marocaine ont été enregistrés à l’occasion des réunions de l’atelier sur le financement de la stratégie conjointe Afrique-UE, du comité de pilotage du 3ème Sommet Afrique-UE et des Hauts fonctionnaires de l’ASACOF (Afrique-Amérique du Sud) tenues respectivement les 5-7 octobre 2009, le 16 juillet 2010 et le 7 septembre 2010.
– Ces manoeuvres sont facilitées par l’implication de la Commission de l’Union Africaine qui, sous pression algérienne et de certains de ses hauts fonctionnaires, notamment le Commissaire chargé de la paix et la sécurité (l’algérien Laamamra) se croit dans l’obligation d’adresser des invitations aux mercenaires pour participer audits processus.
De telles manoeuvres sont également opérées dans des pays hostiles à notre cause nationale lorsqu’ils abritent des rencontres bi-régionaux. La réunion des hauts fonctionnaires du NAASP (Afrique-Asie) tenue à Durban (Afrique du Sud) en décembre 2006 et la réunion du Groupe d’experts du commerce de l’ASACOF tenue en 2008 à Caracas (Venezuela) en sont des illustrations.
– Récemment, la multiplication de ces manoeuvres nous donne des raisons de croire que nous sommes en face d’une nouvelle tactique d’Alger qui tend à inverser la situation actuelle qui est en notre faveur et perturber la participation de notre pays en imposant la participation des mercenaires.
– Face à cette nouvelle offensive, notre pays devra poursuivre la sensibilisation des pays africains et des pays partenaires en maintenant la pression afin de contrecarrer ces manoeuvres et ne pas donner l’impression à l’Algérie que sa nouvelle tactique commence à donner des fruits.
– De telles sensibilisations sont très utiles pour que les délégations marocaines puissent, le cas échéant, affronter dans de meilleures conditions et avec rigueur, d’éventuelles situations d’intrusion des mercenaires.
– Bien que le Maroc devra faire preuve d’une certaine cohérence dans la stratégie à suivre et l’attitude à adopter face à ces manoeuvres, il n’en demeure pas moins que les spécificités de chaque partenariat est à prendre en considération :
– Les dialogues Afrique-Chine (FOCAC), Turquie-Afrique, Corée-Afrique et Afrique-Japon (TICAD) ne comprennent qu’un seul pays en partenariat avec l’Afrique. La Commission de l’Union Africaine (CUA) n’a pas réussi, à ce jour, à imposer la formule dite « de Banjul » décidée en juillet 2006 par le Sommet de l’UA au sujet des partenariats avec un seul Pays et qui restreint la participation africaine aux seuls présidents de l’UA et des CERs. Par ailleurs, l’UA a déposé sa candidature pour devenir membre à part entière du FOCAC alors qu’au niveau de la TICAD, elle s’est contentée de demander l’exercice par la CUA du rôle de suivi de ce processus.
– Par contre, la CUA a réussi à imposer, dans le partenariat de l’Afrique avec l’Inde, la « formule de Banjul » qui limite la représentation africaine au dialogue avec ce pays aux présidences de l’UA, des CERs et du secrétariat exécutif du NEPAD, ce qui a exclu, pour le moment, le Maroc et privilégie l’Algérie.
– Le Dialogue France-Afrique, qui est un processus de concertation historique ne comporte aucun risque de dérapage pour notre pays.
– Le Partenariat Afrique-UE comprend, aux côtés des pays africains, les 27 pays européens, la commission et le conseil qui semblent comprendre les préoccupations marocaines et pourraient user de leur influence pour rétablir les situations de dérapage. D’ailleurs, suite à l’intrusion des mercenaires, le 16 juillet 2010 au siège de l’UA à Addis-Abeba, à la 2ème réunion du Comité de pilotage, la CE a établi des « règles strictes » pour garantir, à l’avenir, le respect du format du Caire.
– Le Partenariat arabo-africaine comporte moins de risques quant à l’intrusion des mercenaires du fait qu’aussi bien la Ligue Arabe que les Etats arabes ne s’aventureraient pas dans une situation qui bloquerait le fonctionnement du Partenariat déjà paralysé depuis plusieurs années.
– Le partenariat de l’Afrique avec l’Asie (NAASP) se caractérise par une neutralité marquée des pays asiatiques et un appui de la majorité des pays arabes à la position marocaine, en plus du précèdent favorable à notre pays qui fut marqué par une forte offensive marocaine réussie contre les tentatives d’intrusion des mercenaires à la réunion des Hauts fonctionnaires du NAASP (Durban, décembre 2006).
– L’ASACOF (Afrique-Amérique du Sud) parait le plus risqué du fait qu’il comprend parmi les membres de sa partie sud-américaine six pays sur douze qui reconnaissent la fantomatique « rasd » dont le Venezuela, pays activement hostile à notre cause nationale.
– Face à ces manoeuvres et compte tenu de ce qui précède, les délégations marocaines sont appelées à suivre la démarche suivante:
– En dehors du siège de l’Union Africaine : Il est recommandé d’exiger le retrait de la « rasd » et mener une bataille minutieusement préparée à l’avance et soutenue par des campagnes de sensibilisation. Cette démarche est d’autant plus indiquée qu’il ne faut pas donner l’impression à l’Algérie que ses manoeuvres aboutissent aux résultats escomptés.
– Au siège de l’Union Africaine : Si la délégation marocaine est obligée de se retirer, par souci de préserver son honneur et sa dignité, une déclaration solennelle devra être prononcée, avant que le Président n’ouvre la séance, pour expliquer nos arguments, marquer la sortie de notre délégation et ne pas se contenter d’un retrait discret. De telles déclarations s’avèrent très utiles pour poursuivre la campagne de sensibilisation et revenir au front lorsque la réunion se tiendra en dehors du siège de l’UA.
– Par ailleurs et pour renforcer le positionnement et la visibilité de notre pays, il est recommandé de montrer avec beaucoup de dynamisme l’intérêt que porte le Maroc à ces processus bi-régionaux en contribuant activement à leurs activités et en abritant des rencontres organisées dans leur cadre. Investir davantage dans ce sens ne pourra que contribuer au raffermissement de notre crédibilité et notre positionnement au niveau de ces processus.
– S’agissant de l’attitude à adopter à l’égard de l’Union Africaine et sa Commission (CUA), il y lieu de souligner ce qui suit :
– Les délégations et les représentants de notre pays ne devront exprimer aucune hostilité à l’égard de l’Union Africaine et de la CUA. Il n’est pas recommandé d’entrer en confrontation avec cette institution qui représente la fierté des africains, y compris de nos amis les plus proches. D’autant plus que cette institution entretient des relations de coopération de plus en plus denses avec l’ensemble des grandes puissances et des puissances émergeantes ainsi qu’avec une grande majorité des organisations internationales et régionales, en premier lieu l’Organisation des Nations Unies.
– Le Maroc n’a pas de problèmes avec l’institution en tant que telle. Il a des problèmes avec une partie de la composante gouvernementale de l’Union Africaine. D’abord l’intégration de la pseudo « rasd » parmi les membres de l’UA sans aucune légitimité internationale et ensuite l’acharnement de certains pays membres de cette Organisation conte les intérêts suprêmes du Maroc.
– A cet effet, des ouvertures de « coopération discrète» avec la CUA (diffusion de l’information, échanges de Notes verbales, de notes et de rapports, etc.) s’opèrent nécessairement à l’occasion de la participation de notre pays aux processus bi-régionaux, de l’exercice de sa capacité de chef de file et de coprésident et/ou à l’occasion de la tenue au Maroc d’une rencontre bi-régionale impliquant l’Afrique.
– Dans le cadre de cette « coopération discrète » établie avec la CUA, le Maroc devra, plutôt, maintenir la pression sur cette institution pour la persuader à ne pas inviter la pseudo « rasd ». Une telle attitude vaut mieux qu’une confrontation dont le résultat est connu à l’avance.
– Lors des négociations de textes dans le cadre des partenariats bi-régionaux, les délégations marocaines s’abstiendront de s’opposer à l’inclusion de l’UA et de la CUA lorsqu’il s’agit de leur rôle de secrétariat, d’impulsion ou de coordination qui entrent dans leurs prérogatives en tant qu’instituions et interlocuteurs incontournables des institutions similaires des autres régions partenaires.
– Les délégations marocaines s’opposeront, par contre, à l’insertion, dans des textes conjoints, de langages qui tendent exercer une certaine prééminence de l’UA et de sa Commission, à dévier le processus de son format initial, tels que les « Ministres de l’UA et de l’UE ont décidé » ; Sommet ou Forum « UA-UE » ; « UA-Asie » ; « UA-CHINE »; etc. ou qui vise à faire bénéficier du dialogue ou de la coopération, par un langage indirect, une entité non membre des processus bi-régionaux, tels que les « ….Etats membres de l’UA…..».
– Malgré tous les efforts, certaines situations continueront d’embarrasser notre pays notamment lorsqu’il s’agit de la coopération des organes gouvernementaux de l’UA avec leurs vis-à-vis des autres régions partenaires, tels que les relations du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, de l’ECOSSOCC et du Parlement panafricain avec les institutions européens où la possibilité de la participation de la pseudo « rasd » n’est pas à écarter.
– D’autre part, le Maroc pourrait être également embarrassé par des programmes de soutien aux organes opérationnels de l’UA. Le financement par l’UE, par exemple, de l’architecture de paix et de sécurité de l’UA (APSA) dont la « Standby force » en est une importante composante, inquiète notre pays puisque la Brigade de l’Afrique du Nord qui comprend des « forces de la rasd » bénéficient de ce financement européen. A cet égard, ne pouvant pas s’opposer au financement de l’APSA par des fonds de l’UE, le Maroc a exprimé son mécontentement face au financement indirect, par des fonds européens, de la brigade de l’Afrique du Nord qui comprend parmi ses contingents «les forces de la rasd ».
-
PE / Démarches en prévision du vote de l’Inta sur l’accord agricole UE-Maroc.
Etiquettes : Parlement Européen, Maroc, accord agricole, Sahara Occidental, Commission Commerce International, INTA,
L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi
à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
– Rabat –
Destinataire Principal : Cab.1 / Cab.2 / Dg.7 / Dg.7.5 Destinataires Cc. : Ambassades auprès des Etats membres de l’UE / Consulat Général à Strasbourg Transmission : Urgent Diffusion : Confidentiel Objet : PE / Démarches en prévision du vote de l’Inta sur l’accord agricole UE-Maroc. Réf. : M/F. n°. 005/2P/2012/CRY du 10/01/2012, 622/5P/2011/CRY du 20/12/2011 et 575/3P/2011/CRY du 24/11/2011. Comme suite aux correspondances citées en référence, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que cette Mission entreprend des démarches intenses auprès de la Commission Commerce International (Inta) et des groupes politiques du PE, en prévision du vote prévu le 26 janvier prochain au sujet de l’accord agricole.
Dans ce cadre, j’ai saisi les membres de la Commission Commerce International du PE (Inta) d’un argumentaire en faveur de l’accord (cf. ci-joint). Le contact avec le Secrétariat de l’Inta et avec le Bureau du Président est permanent, et un contact direct avec le Président Moreira est prévu incessamment. Dans l’intermédiaire, j’ai eu un entretien avec le Président du Groupe PPE, M. Joseph Daul (France), et un autre entretien est en préparation avec le Président du Groupe S&D. Par ailleurs, je mène une série de contacts avec les coordonnateurs des différends groupes politiques, ainsi qu’avec les principaux faiseurs de tendance au sein de l’Inta. Ci-après synthèse des principaux éléments à retenir de ces entretiens :
1. La position de la délégation espagnole du PPE concernant l’accord agricole dépend de la décision du Président du Gouvernement espagnol prendra, en personne, sur le sujet. Le chef de file de la délégation espagnole du PPE au sein de l’Inta, M. Pablo Zalba (proche du Chef du Gouvernement espagnol), s’est voulu rassurant, dans l’ensemble, concernant l’issue du vote en Inta et en plénière, sans pour donner d’indication sur son vote personnel, ni écarter totalement le risque d’une « surprise ». Tout en m’assurant de sa conscience de l’importance de l’Accord, il m’a indiqué clairement que sa délégation et lui-même se trouvent face à « une difficulté réelle », dans la mesure où l’accord touche un secteur vital de l’économie du Sud de l’Espagne ; région appelée à connaitre des élections qu’il a qualifié de « cruciales » le 25 mars prochain. M. Zalba s’est largement arrêté sur les conséquences lourdes de la crise économique dans son pays (notamment dans le domaine de l’emploi), précisant que son parti (Partido Popular) doit tenir compte du fait qu’un vote favorable sur l’accord agricole risque d’être interprété, en interne, comme un signal très négatif envers son électorat dans le sud de l’Espagne. M. Zalba a conclu en déclarant qu’il attend le signal de Madrid, qui se cristallisera dans la suite de la visite de M. Rajoy au Maroc le 18 janvier prochain.
2. Le Président du PPE, M. Joseph Daul, m’a fait part de son optimisme quant aux perspectives d’approbation de l’accord en Inta et en plénière. M. Daul m’a indiqué que le PPE n’a pas encore formulé sa ligne officielle pour le vote du 26 janvier. Cela dit, il m’a confié, sur la base des informations qui lui ont été communiquées par les eurodéputés du Groupe et les conseillers politiques du Secrétariats, que la tendance générale du groupes est favorable à l’accord. Néanmoins, certaines dissensions sont à prévoir à l’intérieur du Groupe, notamment de la part des eurodéputés nordiques, voire certains membres allemands. Ces dissensions auraient un impact limité sur le vote du 25 janvier en Inta, mais devraient être considérés avec la plus grande attention dans la perspective du vote en plénière, prévu en février. La position du PPE devrait être arrêtée à l’occasion de ses réunions de coordination prévues en marge de la session plénière de la semaine prochaine à Strasbourg.
3. L’attitude des socialistes parait moins claire. Une forte pression s’exerce au sein du Groupe S&D contre l’accord, sur fond de son impact présumé sur l’agriculture européenne, mais aussi au regard de la question du Sahara – qui est exploitée à titre opportuniste. Le groupe a discuté de la question 2 fois cette semaine, à l’occasion de réunions qualifiées de « houleuses », par différents contacts de cette Mission. Cela dit, si la question du Sahara est fortement exploitée par une dizaine d’eurodéputés socialistes acquis aux thèses du Polisario, la dynamique général du Groupe S&D parait moins difficile qu’elle ne l’était pour l’accord de pêche, et ce pour trois raisons principales : 1. un plus grand nombre d’eurodéputés socialistes prend part aux débat sur l’accord agricole, ce qui a pour effet de réduire les salves des pro-Polisario à leur dimension réelle : à savoir une position minoritaire radicale ; 2. la surprise (voire le choc) provoqué par le rejet inattendu de l’accord de pêche et les conséquences qui s’en sont suivies, rend (selon plusieurs sources) les eurodéputés plus prudents et moins enclins à rééditer « l’accident » (selon les terme de M. Panzeri) ; 3. un fort courant au sein du S&D, mené par le Président de la Délégation Maghreb, Pier Antonio Panzeri (S&D, Italie), pousse pour la séparation entre l’accord agricole et la question du Sahara, tout en promettant un débat sur cette dernière question dans les instances compétentes du PE, en particulier la Commission Affaires étrangères (Afet). La ligne officielle du Groupe S&D pour le vote du 26 janvier, sera définie lors des réunions de coordination prévue la semaine prochaine à Strasbourg.
4. Les eurodéputés Alde semblent dans de meilleures dispositions à l’égard de l’accord agricole, qu’ils ne l’étaient sur l’accord de pêche. Parmi les 3 membres Alde de l’Inta, 2 sont ouvertement favorables à l’accord. Il s’agit du coordonnateur du groupe, M. Metin Kazak (Bulgarie), qui m’a assuré personnellement de son soutien, et a pris l’initiative de déposer un amendement favorable à l’accord. Il s’agit en second lieu du vice-président de l’Alde, M. Nicolo Rinaldi (Italie), qui ne cache pas son soutien à l’accord. Un contact est en cours le troisième membre du Groupe, l’eurodéputée Marielle De Sarnez (France), qui exprime des positions critiques sur l’accord agricole lors des réunions de l’Inta, mais semble – selon la RP française – se diriger vers un vote positif si la résolution sur l’approbation de l’accord agricole est accompagnée par une résolution législative portant les critiques et réserves des eurodéputés sur cet accord.
5. Les 2 eurodéputés de l’Ecr devraient, en principe, soutenir l’accord lors du vote du 26 janvier en Inta. Le coordonnateur du Groupe, M. Robert Sturdy (Uk), entretient un excellent rapport avec cette Mission, et a présenté un amendement favorable à l’accord. Le deuxième eurodéputé du Groupe au sein de l’Inta, M. Jan Zahradil (République Tchèque), a toujours exprimé des positions très mesurées et plutôt favorables à l’accord.
6. Le Groupe Efd a été approché, travers son coordonnateur et unique membre au sein de l’Inta, M. William Dartmouth (Uk), qui s’est montré sensible à mes arguments concernant l’importance de l’accord dans les relations UE-Maroc.
7. Enfin, des efforts sont, par ailleurs, en cours pour mobiliser des soutiens individuels parmi les Non-Inscrits. A cet égard, l’unique titulaire Non-Inscrit, M. Georges Becali (Roumanie), sera approché par le canal de son compatriote Daniel Dan Preda, membre de la CPM et vice-président du Groupe d’amitié Maroc au PE.
Les positions des groupes politiques concernant le vote de l’Inta sur l’accord agricole, devraient se cristalliser lors des réunions de coordination prévues la semaine prochaine, en marge de la session plénière du 16 au 19 janvier 2012. Ces positions sont de nature à déterminer les tendances du vote en Inta et devraient, en conséquence, faire l’objet de la plus grande attention à Strasbourg.
Les contacts avec les membres de l’Inta devraient s’intensifier durant les prochains jours. Dans cette perspective, vous voudriez bien trouver, ci-joint, à titre indicatif, des tableaux récapitulatifs des tendances générales des eurodéputés membres de l’Inta concernant l’accord agricole. De même, veuillez trouver, ci-joint, copie des argumentaires préparés par cette Mission, notamment en ce qui concerne l’avis du Service juridique du PE de janvier 2011 ; avis qui risque d’être exploité largement contre l’accord. Ces argumentaires gagneraient à être exploités de manière mesurée et appropriée.
Enfin, il y a lieu de signaler qu’en raison de l’importance et de la multiplicité des dossiers qu’elle traite, l’Inta a demandé une augmentation de ses effectifs, qui pourrait se concrétiser dès la semaine prochaine à la faveur des rotations et élections des organes internes, prévu à l’occasion de la plénière du 16 au 19 janvier à Strasbourg. Aussi, le nombre des membres titulaires qui prendront au vote de l’Inta le 26 janvier prochain, pourrait passer de 29 à 30. L’identité du nouveau membre n’est pas encore connue, mais il devrait être recruté dans les rangs du Groupe S&D.
Statistiques des votes sur : L’Accord Agricole et l’Accord de Pêche (Maroc-UE)
SOURCES:
-
حرب استخبارات سرية بين المغرب وفرنسا؟
Tags : المغرب، فرنسا، ماروكليكس، القرصان كريس كولمان، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، أنيس فيلين، عبد اللطيف الحموشي، حرب الاستخبارات، برنار باجوليه,
علي لمرابط
على الرغم من أن فرنسا أظهرت مؤخراً استعدادها لتعزيز العلاقات مع المغرب، إلا أن حرب التجسس بين البلدين لا تزال مستمرة بدون توقف.
من يقف وراء تسريب آلاف الوثائق السرية المغربية، العديد منها يتم تسليط الضوء عليه الآن في الصحافة الدولية لدعم تهم الفساد ضد أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين المتورطين في قضية قطر وقضية المغرب؟
إنها قضية غامضة. في عام 2014، نشر « هاكر » يدعى كريس كولمان آلاف الوثائق على تويتر وشبكات اجتماعية مختلفة، العديد منها مصنفة كـ »سرية » أو « محمية »، بالإضافة إلى كمية هائلة من المراسلات والبريد الإلكتروني والأرشيفات من جميع الأنواع التي تكشف بالتفصيل كيفية عمل المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED) ووزارة الخارجية المغربية.
كانت هناك كل أنواع التقارير: تقارير عن كل شيء وكل شخص، دراسات، مراسلات، طلبات تعليمات، وفوق كل ذلك أسماء المتعاونين المنتظمين مع DGED. ليس من عملاء الشرطة المعتادين، بل أعضاء بارزون في المجتمع، مغاربة وأجانب، صحفيون، سياسيون، خبراء، مسؤولون كبار، أعضاء في المجتمع المدني، إلخ. وقد أغلقت هذه الجردة المدهشة بقوائم للهدايا والمبالغ الكبيرة من المال المدفوعة لبعض السياسيين.
على سبيل المثال، ظهرت أسماء بيير أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الإيطالي السابق، ومساعده فرانشيسكو جورجي، وكلاهما مسجون حالياً في بروكسل بسبب قضية قطر وقضية المغرب، في هذه الوثائق دون أن يلاحظها أحد.
مثال آخر هو « Fight Impunity »، الجمعية التي أنشأها بانزيري في بروكسل، والتي أصبحت الآن في قلب الفضيحة، والتي تم كشفها كنتاج للمرحوم السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي، منور علم، في تقرير سري أرسل إلى وزارة الخارجية المغربية في عام 2012.
في ذلك الوقت، أي في عام 2014، اتهم بعض الناس بسرعة « كريس كولمان » بالكونه مزوراً وسخروا من هذه « ماروكليكس »، قبل أن يتراجعوا. لم يشكك المغرب في أي وقت في مصداقية هذه الوثائق الهائلة، بينما اتهمت بعض وسائل الإعلام الجزائر المجاورة بالوقوف وراء هذا التسريب الضخم.
لكن من هو هذا « كريس كولمان »؟ من يقف وراء هذا العبقري في الكمبيوتر الذي تمكن من تسريب ما يقرب من خمسة جيجابايت، وربما أكثر، من البيانات من خوادم DGED والدبلوماسية المغربية لنشرها على الويب؟ إنها مسألة تم طرحها ألف مرة. ادعى البعض أنه كان بالفعل « هاكر »، بينما قدمه آخرون كونه رئيس سابق لـ DGED الذي اختلف مع إدارته، وهناك من رأى تدخل جهاز استخبارات مغربي آخر لتشويه سمعة DGED، الذي يرأسه منذ عام 2005 محمد ياسين المنصوري، صديق الملك محمد السادس. باختصار، حرب خدمات.
لطالما كانت هناك الكثير من الخيال في عالم الجواسيس. في هذه الحالة، ومع ذلك، فإن الحقيقة بسيطة إذا قمنا بدقة بفحص تقلبات العلاقات بين المغرب وبعض الدول التي تعتبر « حليفة ».
الشخص الذي اختار اسم « كريس كولمان »، والذي يحمل اسم لاعب كرة القدم الويلزي السابق، يبدو أنه مشجع لكرة القدم، لكنه ليس هاكر يختبئ في مكان ما في مكتب مظلم محاط بشاشات الكمبيوتر. والجزائر، التي يكرهها بعض المغاربة، ليست متورطة إطلاقاً في هذه القضية، كما حاول بعضهم أن يروج له.
الهيكل – وهو هيكل حكومي – وراء « كريس كولمان » والذي كشف عن التجسس المضاد والدبلوماسية المغربية هو على الأرجح DGSE الفرنسي (المديرية العامة للأمن الخارجي).
ما يلي هو نتيجة عدة أسابيع من التحقيق والتدقيق التي تكشف عن وجود حرب سرية وغير ودية مستمرة منذ عقد أو ربما أكثر بين المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) والمديرية العامة للدراسات والتوثيق المغربية (DGED).
بدأ كل شيء في 24 مايو 2014، عندما نُشر مقال على الموقع المغربي le360. كان عنوان المقال « استدعاء السفير الفرنسي: Revelations جديدة » وقد كُتب بواسطة محمد شكر العلوي، موظف سابق في وكالة فرانس برس (AFP) في الرباط.
لم يكن العلوي معروفًا في عالم الصحافة المغربية، حيث لم يكشف أبدًا عن أي قضية حساسة. ولكن في ذلك اليوم، ألقى بمعلومة أشعلت العالم. كتب: « أجنيس فيلين »، « السكرتير الثاني في السفارة الفرنسية » هي « رئيسة جهاز المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE) في المغرب. »
أثارت هذه revelation صدمة في السفارة الفرنسية في الرباط وبالتمديد في دائرة المديرية العامة للأمن الخارجي في باريس. تساءل الدبلوماسيون والعملاء الفرنسيون كيف عرف صحفي ليس خبيرًا في عالم الاستخبارات المظلم أن فيلين كانت بالفعل « رئيسة جهاز DGSE في الرباط ». في الوقت نفسه، كان كشف وظيفة فيلين الحقيقية بمثابة وضعها في خطر كبير.
توصّل مركز الاستخبارات الفرنسي بسرعة إلى استنتاج مفاده أن المعلومات قد تم توجيهها إلى العلوي من قبل جهاز الاستخبارات المغربي، الذي كان الوحيد الذي يعرف الحالة الحقيقية لفيلين.
لكن لماذا كشف موقع le360 عن الوظيفة الحقيقية لعميل فرنسي؟ كانت أجهزة الاستخبارات المغربية تسعى للانتقام من إهانة رهيبة تعرض لها رئيس جهاز DST (المديرية العامة للأمن الإقليمي) قبل عدة أشهر. في فبراير 2014، حاولت الشرطة الفرنسية القبض على المدير العام لجهاز DST عبد اللطيف الحموشي في إقامة السفير المغربي في فرنسا في نويلي-سور-سين. كان قاضٍ يرغب في الاستماع إلى رئيس جهاز الاستخبارات المغربي بعد تقديم شكاوى عن التعذيب في المغرب من قبل عدة مواطنين فرنسيين، بما في ذلك بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ زكريا الممني. كان على الحموشي مغادرة فرنسا على عجل، دون المرور عبر مطارات باريس. كانت هذه إهانة كبيرة لرئيس أجهزة الاستخبارات المغربية.
لذلك كان كشف موقع le360 لهوية رئيسة جهاز DGSE في الرباط بمثابة عمل انتقامي. كان على فيلين أن تُخْرَج من المغرب في غضون 48 ساعة ومنذ ذلك الحين أعطتها المديرية العامة للأمن الخارجي هوية جديدة.
في عالم الاستخبارات، لا يقوم المرء بحرق عميل من خلال الكشف عن اسمه للصحافة. خاصة إذا كان موظفًا في دولة صديقة وحليفة للمغرب.
الانتقام تقليديًا هو طبق يُقدّم باردًا، لكن هنا، لم ينتظر الجواسيس الفرنسيون طويلاً للرد.
بعد خمسة أشهر، في أكتوبر 2014، ظهر الهاكر الغامض على تويتر. وبدأت عملية الكشف الكبرى. كانت التغريدات غالبًا مكتوبة بالفرنسية، ولكن أيضًا بلغات أخرى. أحيانًا حتى بالعربية أو البرتغالية. هذا يدل على أن الجواسيس الفرنسيين كانوا يستمتعون، خاصة عندما كان « كريس كولمان » يستمتع بتصوير نفسه كمدافع عن جبهة البوليساريو، حركة الاستقلال الصحراوية التي تتورط في نزاع مع المغرب في الصحراء الغربية.
كانت جهود تعليق الحساب الذي كان يكشف أسرار الدولة المغربية قليلة التأثير. كان يُعاد ظهوره فورًا أو بعد بضعة أسابيع تحت اسم آخر وينتقل من شبكة اجتماعية إلى أخرى قبل أن يختفي يومًا ما، تاركًا كنزه الثمين مدفونًا في زاوية من الشبكة الواسعة.
وفقًا لما تعلمناه منذ ذلك الحين، تم اتخاذ قرار « معاقبة » DGED على أعلى مستوى من الدولة الفرنسية. تم اتخاذ مشروع الانتقام من قبل إدارة DGSE، التي قدمته إلى وزيرها المشرف في ذلك الوقت، رئيس وزارة الدفاع، جان إيف لودريان، الذي نقله إلى رئيس الوزراء مانويل فالس قبل أن يحصل الأخير على الضوء الأخضر النهائي من الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند.
أكد أحد المطلعين على العلاقات الفرنسية المغربية هذه الواقعة قبل بضع سنوات من أعلى السلطات في الدولة الفرنسية. يجب أن يقال إن أجهزة الاستخبارات المغربية كانت دائمًا تعرف من كان وراء « كريس كولمان ». عندما تم توجيه الاتهام قبل بضعة أسابيع إلى برنارد باجوليه في فرنسا بتهمة « التواطؤ في محاولة ابتزاز » و »التدخل التعسفي في الحرية الشخصية من قبل شخص ذو سلطة » في قضية غامضة تتعلق بالأموال المحتالة، استحوذت الصحافة المغربية بشكل غريب على هذه القضية بصخب كبير، على الرغم من عدم ارتباطها بالمغرب.
كان باجوليه مدير عام DGSE بين عامي 2013 و2017. في عام 2018، في الكتاب بعنوان « الشمس لم تشرق بعد في الشرق. مذكرات من الشرق من سفير قليل الدبلوماسية » الذي نشرته دار بلون، ادعى أن عبد اللطيف الحموشي، الذي فر من فرنسا في عام 2014، لم يكن يستحق وسام الشرف، أعلى تكريم فرنسي، الذي منحه له هولاند.
المصدر : Politics Today
-
القضية الوطنية : من أجل إدارة صارمة للعلاقة مع الأمم المتحدة
Tags : المغرب الصحراء الغربية الأمم المتحدة
مقدمة
تبدو سنة « الأمم المتحدة » من أبريل 2014 إلى أبريل 2015 مرحلة حاسمة في إدارة ملف الصحراء المغربية من قبل الأمم المتحدة. الآفاق التي حددها تقرير الأمين العام بتاريخ 10 أبريل 2014 (S/2014/258)، والتحركات غير المسبوقة للاتحاد الأفريقي، وضغوط بعض القوى الكبرى، تتطلب يقظة كبيرة ووضع استراتيجية شاملة. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية، من بين أمور أخرى، إجراءات قوية على الصعيد الداخلي، وتنويع الدعم على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا والصين)، وإدارة صارمة للعلاقات مع الأمم المتحدة (الأمانة العامة، مينورسو، المبعوث الشخصي، والممثل الخاص للأمين العام). وفقًا لما جاء في رسالة جلالة الملك، حفظه الله، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإن هدف هذه المذكرة هو تطوير الجانب المتعلق بإدارة العلاقات مع الأمم المتحدة، من خلال استعراض المواضيع الخمسة التالية: 1) إعادة توجيه عمل المبعوث الشخصي؛ 2) إدارة عملية تعيين الممثل الخاص الجديد للأمين العام؛ 3) إدارة صارمة للعلاقات مع مينورسو؛ 4) إنهاء مهام المراقبين الأفريقيين لدى مينورسو؛ و 5) وضع سياسة واضحة بشأن زيارات الوفود الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية.
- إعادة توجيه عمل المبعوث الشخصي:
أظهر السيد روس انحيازه الواضح وموقفه العدائي تجاه المغرب. دون الدخول في مواجهة مفتوحة معه، من الضروري إضعاف مصداقيته. دون جعله ضحية، من الضروري إجباره على التخلي عن مهمته. دون أن يكون ضد تحركاته بشكل علني، يجب رفض أن يكون شريكًا في سيناريو معد مسبقًا (فشل عملية 2007)، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
- تقليل تحركاته إلى أقصى حد داخل المغرب وفرض قيود على التواصل معه على مستوى نيويورك؛
- في حالة زيارة المغرب، يجب استقباله على مستوى متوسط (مستوى العمل)؛
- نقل رسالة متشككة على مستوى الاتصالات الدبلوماسية بشأن تحركاته (هل هو الرجل المناسب؟ هل يمكن تجديد العملية السياسية مع نفس المبعوث الشخصي؟ هل ربما وصل إلى حدوده؟)؛
- الرد بحزم وسرعة على أي انحراف من جانب المبعوث الشخصي؛
- الضغط عليه لتأكيد استعداد الجزائر للتفاعل بقوة وصدق في البحث عن تسوية.
- إدارة عملية تعيين الممثل الخاص الجديد للأمين العام:
الأمين العام يستعد لتعيين ممثل خاص جديد، ليحل محل الحالي (ألمانيا)، الذي تنتهي مهمته في يوليو 2014. عملية التعيين وصلت حاليًا إلى المرحلة النهائية، حيث يتعين على الأمين العام اختيار واحد من ثلاثة مرشحين. بينما التعيين هو من اختصاص الأمين العام، فإن نجاح مهمة الممثل الخاص لا يمكن تصوره دون تعاون المغرب. لذلك، من الضروري اتخاذ التدابير التالية:
- التصرف بشكل استباقي ووقائي بشأن تعيين الممثل الخاص. يجب توجيه السفير المغربي لدى الأمم المتحدة للقيام بإجراءات مع الأمانة العامة، من جهة، لإبلاغهم برغبة المغرب في أن يُستشار/يُعلم في آخر المطاف بشأن اختيار الأمين العام، ومن جهة أخرى، لجمع معلومات عن ملفات المرشحين للمنصب؛
- إصدار رد رسمي فور تعيين الممثل الخاص، من خلال رسالة رسمية تعترف باختيار الأمين العام. ستذكّر الرسالة بإطار عمل الممثل الخاص وتوضح أن أي انحراف من جانبه قد يضر بمهمته وينهي تعاون المغرب؛
- إدارة صارمة للعلاقات مع مينورسو:
يمكن فرض عدد من التدابير التقييدية على مينورسو وأعضائها، دون انتهاك اتفاقية « سوفا ». وتشمل التدابير التالية:
- استعادة المرافق التي تم تخصيصها لمينورسو من قبل البلدية، وكذلك المرافق التي تم منحها مجانًا لمينورسو لتخزين معداتها؛
- مراجعة التعريفات المفضلة المطبقة على مينورسو فيما يتعلق بخدمات توفير المياه والكهرباء؛
- تعليق قرار السلطات المغربية بشأن منح لوحات ترخيص جديدة؛
- فرض قيود على الإعفاءات والتخفيضات في استيراد السلع المخصصة للاستخدام وإعادة البيع في مخازن مينورسو، وكذلك استيراد الأمتعة الشخصية والمعدات الرسمية؛
- تحديد تحركات أعضاء مينورسو خارج منطقة المهمة؛
- تحديد منح التأشيرات للموظفين العسكريين والمدنيين في مينورسو. يجب طلب رأي وزارة الشؤون الخارجية قبل ذلك؛
- فرض قيود على تفاعل مينورسو مع المسؤولين في السلطات المغربية؛
- تفسير محدود للاتفاق العسكري رقم 1؛
- طلب تطبيق نفس شروط مراقبة وقف إطلاق النار في الشرق كما في الغرب من نظام الدفاع (المراقبة الليلية؛ مرافقة دوريات مينورسو)؛
- إبلاغ مينورسو بأن أي مناقشة أو فتح حول نية البوليساريو تصديق جوازات سفر أعضاء مينورسو سيؤدي إلى رد فعل فوري وجذري من المغرب؛
- تعليق المناقشات بين القوات المسلحة الملكية ومينورسو بشأن أي مراجعة محتملة للاتفاق العسكري رقم 1.
- إنهاء مهام المراقبين الأفريقيين لدى مينورسو:
استجابة لنشاط رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وفي سياق آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، يُقترح إنهاء مهام المراقبين الأفريقيين لدى مينورسو. ستكون هذه الخطوة رسالة قوية إلى الاتحاد الأفريقي ورد فعل حازم ضد نشاطه غير المبرر ضد المصالح العليا للمغرب. لن تكون هذه القرار موجهًا ضد الأمم المتحدة، حيث أن المراقبين الأفريقيين ليسوا جزءًا من مينورسو. سيكون لها تأثير إيجابي على الرأي العام المغربي، بعد المكالمة الهاتفية لجلالة الملك – حفظه الله – مع الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أبريل 2014. عمليًا، ستحرم الاتحاد الأفريقي من مصدر معلومات على الأرض. ومع ذلك، قد يثير طرد المراقبين الأفريقيين ردود فعل سلبية يتعين على المغرب إدارتها، خاصة من الاتحاد الأفريقي وأعضائه المعارضين للمغرب. كما قد تأخذ الأمم المتحدة – وبشكل خاص الأمين العام – موقفًا بهذا الشأن، متمسكًا بأهمية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. بناءً على ما سبق، تُقترح الإجراءات التالية:
- تنفيذ القرار بسرعة، ويفضل بعد اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء. يجب استدعاء المراقب الأفريقي الحالي المتواجد في المغرب من خلال مكتب التنسيق مع مينورسو لإبلاغه بقرار المغرب؛
- قبل ذلك، إبلاغ الممثل الخاص للأمين العام والأمين العام، بضع ساعات فقط قبل تنفيذ القرار؛
- إبلاغ بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن، مع التأكيد على أن القرار لن يؤثر على عمل مينورسو؛
- إطلاق حملة توضيح وتثقيف نحو بعض الدول الأفريقية الصديقة؛
- تجنب أي تواصل رسمي مباشر قد يسبب ردود فعل سلبية.
- وضع سياسة واضحة بشأن زيارات الوفود الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية:
يجب على المغرب وضع سياسة واضحة بشأن هذه القضية. يجب أن تجمع هذه السياسة بين أهمية إظهار الانفتاح على الأرض ونظام الحياة في منطقة الصحراء المغربية، من جهة، والصرامة اللازمة تجاه النشطاء المعادين للمغرب الذين يزورون الصحراء سراً في أوقات محددة وبجداول أعمال معروفة، من جهة أخرى. في هذا الصدد، يجب:
- تشجيع زيارات الوفود السياسية (المسؤولين الحكوميين، البرلمانيين، السلطات المحلية، قادة الأحزاب السياسية، إلخ)، الصحفيين، الأكاديميين، والمنظمات غير الحكومية التي لا تتماشى مع الأطروحات المعارضة؛
- وضع قائمة بالمعتدين وإبلاغ دولهم ومنظماتهم مسبقًا. يجب أن يظهر ذلك أن الأرض ليست مغلقة أمام زيارات الوفود الأجنبية، ولكن الأشخاص المعروفين بعدائهم وانحيازهم غير مرحب بهم في المغرب؛
- فرض المرور الإلزامي عبر المؤسسات الوطنية (البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلخ) لتنظيم أي زيارة إلى الأقاليم الجنوبية.
#المغرب #الصحراء #الغربية #الأمم #المتحدة
-
العلاقات المغربية التونسية
Tags : المغرب تونس
- بطاقة تقنية
- الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية– التونسية
- العلاقات السياسية المغربية– التونسية والزيارات المتبادلة
- تونس وقضية وحدتنا الترابية
- العلاقات التجارية المغربية – التونسية
- التعاون الثنائي في المجال القنصلي والاجتماعي
- التعاون في المجالات الدينية والثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب
- الاقتراحات لتعزيز العلاقات الثنائية مع تونس
معطيات تقنية التسمية الرسمية : الجمهورية التونسية المساحة : 162.155 كلم2 السكان : 10673.8 (2011) النظام السياسي : مرحلة انتقالية العيد الوطني : 20 مارس (عيد الاستقلال) رئيس المجلس التأسيسي : مصطفى بن جعفر رئيس الدولة : محمد المنصف المرزوقي رئيس الحكومة : السيد مهدي جمعة منذ 28 يناير 2014 وزير الشؤون الخارجية : السيد منجي حامدي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية السيد فيصل قويعة العملة : الدينار (حوالي 7 دراهم) نمو الناتج المحلي الإجمالي : 2.6% سنة 2013. حجم المبادلات التجارية بين البلدين : 2578 مليون درهم خلال سنة 2013 تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية : 1956 إطار التعاون المشترك : اللجنة الكبرى المشتركة، لجنة التشاور السياسي، لجنة المتابعة والتنسيق، اللجان القطاعية، اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر (مارس 1999)، الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغاديرالرباعية (المغرب، تونس، مصر والأردن)). تاريخ إحداث اللجنة الكبرى المشتركة : 11 يونيو 1980 الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية– التونسية – يشتمل الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين البلدين على أزيد من 168 اتفاقية وبرتوكول ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، تغطي مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والثقافي والاجتماعي.
– تتعدد آليات التعاون الثنائي المغربي–التونسي، ويأتي على رأسها:
- اللجنة الكبرى المشتركة التي تجتمع برئاسة رئيسي حكومة البلدين، وينتظر أن تعقد دورتها 18 بتونس بعد أن انعقدت الدورة 17 في 15 يونيو 2012 بالرباط.
- لجنة المتابعة والتنسيق التي عقدت دورتها 13 بالرباط يوم 21/09/2011، وينتظر أن تعقد دورتها 14 بتونس قبل موعد انعقاد الدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى.
- لجنة التفكير لدعم التعاون الاقتصادي المغربي– التونسي التي عقدت اجتماعها بتونس يومي 11 و12 سبتمبر 2009، بغية تقديم توصيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
- لجنة التشاور السياسي، يفترض أن تجتمع كل ستة أشهر برئاسة وزيري خارجية البلدين. غير أنها عقدت اجتماعين فقط: الأول بالرباط في 28/02/2000، والثاني بتونس في 22/09/2000. وقد اقترح الجانب التونسي عقد دورتها الثالثة على هامش الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، المزمع تنظيمها بالرباط في 9 ماي 2014.
– تنظم اتفاقية التبادل الحر الثنائية الموقعة بالرباط بتاريخ 16 مارس 1999، والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير الرباعية (المغرب وتونس ومصر والأردن)) الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 27 مارس2007 العلاقة المغربية-التونسية على المستوى التجاري.
– كما ينتظم التعاون الثنائي في عدد من اللجان القطاعية المشتركة في مختلف المجالات.
العلاقات السياسية المغربية– التونسية والزيارات المتبادلة – ساهمت تطورات الوضع السياسي في تونس عقب الثورة في تعميق العلاقات بين البلدين، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات، نذكر على رأسها:
– دعم المغرب للتطورات السياسية التي شهدتها الجمهورية التونسية، وتضامنه مع الشعب التونسي.
– ترحيب بلادنا بمصادقة المجلس التأسيسي التونسي على الدستور الجديد بتاريخ 26 يناير 2014، واعتبرتها خطوة هامة في مسار الانتقال الديمقراطي بالجمهورية التونسية ويفتح أمامها مستقبلا واعدا لبناء تونس الجديدة (بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون).
– تمثيل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في احتفالات تونس الرسمية بالمصادقة على الدستور الجديد المنظمة في 07/02/2014.
– مشاركة المغرب، ممثلا في شخص السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، في الجلسة الاستثنائية الاحتفالية التي عقدها المجلس التأسيسي التونسي، يوم الاثنين 27/01/2014، للتصديق على الدستور الجديد، وألقائه كلمة بالمناسبة.
– تأكيد المغرب على أهمية استقرار تونس، الذي من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، خصوصا في منطقة المغرب العربي، و أمله في أن تعمل مختلف المكونات السياسية ومجموع القوى الحية التونسية على التمسك بالحوار الوطني المثمر لتجاوز الخلافات وإقرار سبل السلام والاستقرار والوئام.
– رفض المغرب للعنف والاغتيال السياسي أيا كان مصدره في تونس، وكل ما من شانه أن يمس استقرار ووحدة هذا البلد.
– قيام الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي بزيارة لبلادنا في الفترة من 09 إلى 11 فبراير 2012، استقبل خلالها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
– أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية، السيد منصف المرزوقي، بتاريخ 17/8/2013، تمحورت حول علاقات الصداقة والتعاون التي تربط ما بين المغرب وتونس، و تطرقت أيضا إلى المبادرات والمشاريع الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية، لترقى إلى مستوى الصداقة العريقة التي تجمع بين الشعبين. كما تبادل جلالة الملك مع الرئيس التونسي وجهات النظر بخصوص التوترات التي تشهدها المنطقة والقضايا الدولية الكبرى.
– قام السيد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة بزيارة إلى تونس يوم 24 ماي 2012، استقبل خلالها من قبل الرئيس المرزوقي، وأجرى كذلك مباحثات مع نظيره السيد حمادي الجبالي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والمغاربية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
– زيارة رئيس الحكومة التونسية، السيد مهدي جمعة للمغرب يومي 12 و 13 فبراير 2014، حظي خلالها باستقبال ملكي، حيث أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس استعداد المغرب للوقوف إلى جانب تونس ومواصلة دعمها في مختلف المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما عقد السيد مهدي جمعة لقاء مع رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بن كيران، تطرقا لسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تحريك العمل المغاربي المشترك، وكذا قضايا الوضع السياسي والأمني في المنطقة. وأطلع رئيس الحكومة التونسي نظيره المغربي على الوضع السياسي في تونس والانفراج الحاصل في مسارها الانتقالي بعد التوافق بين مختلف الأطراف على إنجاز الدستور.
– زيارة وزير الخارجية التونسي للمغرب يوم 14 نوفمبر 2012، سلم خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله رسالة الدعوة من الرئيس التونسي للقيام بزيارة إلى تونس.
– زيارة وزير الخارجية التونسي لبلادنا بتاريخ 13/09/2013، حيث كان محملا برسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله من الرئيس التونسي منصف المرزوقي.
– شارك المغرب، ممثلا في شخص السيد رئيس مجلس النواب وفي شخص السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في احتفالات تونس بذكرى الثورة التونسية يوم 14 يناير لسنتي 2012 و2013.
– يحرص المغرب على تقوية التنسيق والتشاور مع تونس في اتجاه:
- تبني مقاربة موحدة للعمل المغاربي المشترك، كفيلة بتفعيل مؤسسات وهياكل اتحاد المغرب العربي، باعتباره أولوية وإطارا مكملا للتعاون الثنائي وأداة للتكامل والاندماج بين الدول المغاربية الخمس.
- تنسيق المواقف في مختلف التجمعات الإقليمية والدولية التي تعرف مشاركة البلدين خاصة مجموعة 5+5، و »شراكة دوفيل »، والاتحاد من أجل المتوسط، والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر(اتفاقية أغادير).
الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة
– اتفق الجانبان المغربي والتونسي خلال لقاء السيد عبد الإله بن كيران والسيد مهدي جمعة على عقد اللجنة العليا المشتركة في النصف الثاني من سنة 2014 في تونس.
– للتذكير عقدت اللجنة المشتركة المغربية التونسية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين في يونيو 2012، حيث أسفرت أشغالها عن التوقيع على 8 اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والموارد المائية والتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة و الثقافة والصناعة التقليدية و الشؤون الاجتماعية و الشباب والرياضة.
تونس وقضية وحدتنا الترابية – دأبت تونس في قضية وحدتنا الترابية على التزام « الحياد البناء »، وأكدت دوما على ضرورة تجاوز المعيقات والشروط الموضوعة لإعادة بعث اتحاد المغرب العربي. وقد أكد المسؤولون التونسيون على أعلى مستوى على ضرورة « تطويق مشكل الصحراء ووضعه بين قوسين والالتفاف حول العقبة التي يطرحها »، معتبرين أن « بناء اتحاد المغرب العربي كفيل بأن يجد حلا لهذا المشكل بصفة طبيعية وسهلة ».
– أكد الرئيس محمد المنصف المرزوقي، في كلمة خلال افتتاح القمة 18 لرؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي (29 و30 يناير 2012)، بأديس أبابا أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع الاستغناء عن بلد هام مثل المغرب. وقال « إنه خلل كبير ينبغي تصحيحه« ، مؤكدا على ضرورة أن تجد المملكة مكانها في هذه المنظمة.
– نفت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها بتاريخ 5/12/2013 ما ورد في صحيفة « السور » اليومية حول استعداد تونس للاعتراف بالبوليساريو. وأكد البيان أن الموضوع لا أساس له من الصحة وغير مطروح أصلا. وجدد البيان موقف تونس المبدئي من قضية الصحراء والتزامها بالحياد الإيجابي إزاء جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع على أساس أنه من أنظار الأمم المتحدة وباتفاق مختلف الأطراف على ذلك. وأعربت الوزارة عن حرصها على المحافظة على علاقات تونس الودّية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وعن رفضها التام لكل ما من شأنه أن يعكّر صفو هذه العلاقات القائمة على مبدأ الأخوّة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.
محاولات خصوم وحدتنا الترابية اختراق المجتمع المدني بتونس:
– اختارت « جبهة البوليساريو » وصنيعتها الجزائر الساحة التونسية لمحاولة اختراق المجتمع المدني والأوساط السياسية والإعلامية، وذلك بالنظر إلى المراهنة التي يعلقها حكام الجزائر على هذا البلد لترجيح كفة الصراع حول الصحراء المغربية لصالحهم داخل المجال المغاربي مستغلين الظرفية الخاصة التي تمر بها « تونس ما بعد الثورة ».
– بعد فترة تريث لاستيعاب ما وقع في تونس، سطرت الجزائر سياسة جديدة في اتجاه الجارة الشرقية تونس، بدءا من تعيين سفير جديد لدى تونس، المعروف بقربه من الرئيس بوتفليقة، وهو عضو مؤسس لحزب جبهة التحرير الجزائري الحاكم. وستمكنه هذه الميزة من الحصول على كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف المسطرة للسياسة الجزائرية في تونس.
– عملت الجزائر على تكثيف الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي لتوثيق العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الأمني والعسكري، حيث عمل الطرفان على تعزيز وتطوير التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة المجموعات الإرهابية التي تنشط في المناطق الحدودية بالإضافة.
من تجليات الاختراق الجزائري للمجتمع التونسي قيام السلطات الجزائرية بعملية إنزال عدد كبير من الأفراد (66)، قدموا أنفسهم كممثلين للجمهورية الوهمية، خلال الدورة السادسة للملتقى السنوي الذي نظمته جمعية علمية غير حكومية تونسية تدعى « جيو تونس » في الفترة من 26 إلى 30 مارس 2012، رغم المساعي التي قام بها السيد سفير صاحب الجلالة بتونس والوعود التي حصل عليها بعدم مشاركة أعداء وحدتنا الترابية في الملتقى المذكور.
– الجدير بالذكر أن المغرب لم يكن ممثلا في هذا الملتقى، رغم دعوة كل من المركز الملكي للاستشعار الفضائي والمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بأغادير للمشاركة في هذه التظاهرة.
– تم، على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي الذي نُظم بتونس في الفترة من 26 إلى 29 مارس 2013، الإعلان عن تأسيس ما يسمى بـ اللجنة الوطنية التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي ». وقد عقد بالجزائر ، في منتصف شهر أبريل 2013، حوالي 30 عضوا عنها، منهم حقوقيون ومنظمات طلابية و نسوية، أول لقاء مع نظيرتها الجزائرية ، تم خلاله التشاور حول الخطط المستقبلية والمقترحات العملية لمساندة ما وصفوه ب »القضية الصحراوية ».
– نُقل عن ممثلي الوفد التونسي، خلال هذا اللقاء، بأن « القضية الصحراوية لازالت غير معروفة » و »تقريبا مغيبة » عن الرأي العام التونسي بسبب « التضييقات السياسية » في مجال الحريات وحقوق الإنسان التي كانت تعيشها تونس تحت النظام السابق، وأكدوا في هذا الصدد سهرهم على العمل بالتعريف أكثر بالقضية الصحراوية في المجتمع التونسي والأوساط الطلابية والتطرق إليها في وسائل الإعلام.
– يبدو أن الأمر تعدى مؤخرا المجتمع المدني لكي يشمل هيئة ذات مصلحة عمومية وهي الهلال الأحمر التونسي ( المكتب الجهوي لمنطقة جندوبة) الذي شارك في القافلة الجزائرية التونسية التضامنية، التي حملت يوم السبت 11 ماي 2013 كميات من الأدوية والمواد الغذائية، انطلاقا من ولاية سوق أهراس التونسية إلى ولاية بشار الجزائرية، كمساعدة لمن اعتبروهم « الشعب » الصحراوي، وذلك بمناسبة إحياء ما يسمى ب »الذكرى الأربعين لتأسيس جبهة البوليساريو ».
– في سابقة من نوعها، استقبل عبد القادر الزيتوني، المنسق العام لحزب « تونس الخضراء » بتاريخ 8 يونيو 2011 ، المدعو بشير الصغير، عن البوليساريو، وصدر عن اللقاء بيان، يؤكد « مساندة الحزب الكاملة لكفاح الشعب الصحراوي واسترداد حقوقه كاملة وتقرير مصيره بكل حرية » ، ووعد عبد القادر الزيتوني بقبول الدعوة للقيام بزيارة إلى مخيمات تندوف.
– في المجال الإعلامي التونسي، نشرت الصحفية التونسية حنان زبيس، مناضلة في الدفاع عن حقوق المرأة، تقريرا في مجلة « الحقائق » (Réalités) التونسية في عددها لـ31 ماي 2012، ومقال ثان في يومية « الحياة » اللندنية في عددها ليوم 14 ديسمبر 2012، تتحدث فيهما عن زيارتها لمخيمات تندوف بأسلوب ترويجي لأطروحات البوليساريو.
– تجري محاولات بقيادة ناشط تونسي يدعى محمد ضياء الدين عطى، موظف بوزارة التربية الوطنية التونسية، لإنشاء « الجمعية التونسية للتضامن مع الشعب التونسي »، حيث تداولت الأنباء أن « وفدا من جبهة البوليساريو برئاسة محمد سالم ولد السالك، وزير الخارجية، شارك في الجمع التأسيسي للجمعية المذكورة يومي 29 و30 نونبر 2013″، الشيء الذي نفته السلطات التونسية لسفير بلادنا بتونس.
– شاركت مونية بوسالمي، بصفة الناطقة باسم « اللجنة التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي » في لقاء « فعاليات المجتمع المدني للجزائر، تونس والصحراء الغربية » في 01/12/2013 بالجزائر، وصرحت بأنه “لايمكن بناء اتحاد مغاربي قوي دون حل نهائي لملف القضية الصحراوية وفق مبادئ حق تقرير المصير ».
– طالب ممثل تونس، النائب عن حزب حركة النهضة، البشير شمام في مداخلة له في مؤتمر للبرلمان الإفريقي بتاريخ 14/05/2013 بجنوب إفريقيا، بممارسة الضغط على المغرب حتى يقبل بتقرير المصير.
– عُرض الشريط الوثائقي « الطيور المهاجرة » لمخرجه التونسي أكرم منصر، خلال الدورة الثالثة لملتقى مخرجي الأفلام التونسيين المنعقدة بتونس في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 فبراير 2014. وعلى الرغم من طلب سفارتنا بتونس من وزارة الخارجية التونسية التدخل لدى الجهات المختصة للحيلولة دون عرض هذا الشريط المتضمن لمغالطات للحقائق وتزوير للتاريخ واتهامات ملفقة لبلادنا، إلا أن الشريط تم عرضه مرة أخرى بتاريخ 07/03/2014 بقاعة سينمائية بتونس العاصمة.
– حشدت السلطات الجزائرية لتحقيق عملية اختراق المجتمع المدني التونسي إمكانات ضخمة بما فيها جاليتها المقيمة بتونس حيث أشرفت ما يسمى بـ » اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي » على تنظيم زيارة لوفد من الجالية الجزائرية المقيمة بتونس يضم 35 شخصا يوم 08 يونيو 2013، إلى مخيمات تندوف. وتضمن برنامج الزيارة لقاء وفد الجالية بعد عودتهم للجزائر مع برلمانيين، وأعضاء من المجتمع المدني، كما تم استقبالهم من قبل وزيرة الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، وأيضا من طرف محمد محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بحضور جمعيات من المجتمع المدني الجزائري.
موقف تونس الرسمي من محاولات أعداء وحدتنا الترابية اختراق المجتمع التونسي:
-أكد رئيس الجمهورية التونسية للسيد سفير صاحب الجلالة بتونس في لقاء بتاريخ 20/05/2013 بأن مسألة الوحدة الترابية للمغرب هي من ثوابت تونس دولة وشعبا، أما ما يجري من اختراقات للبوليساريو على صعيد الإعلام والمجتمع المدني فهو مظهر من مظاهر الانفلات الإعلامي الذي تعاني منه تونس على مختلف الأصعدة.
– أكد وزير الخارجية التونسي السابق عثمان الجرندي في لقاء بسفير صاحب الجلالة بتاريخ 11/11/2013 بأن تونس الرسمية تؤيد الحق المغربي في الصحراء، غير أن الظروف التي تمر بها تونس حاليا لا تسمح بالصرامة مع الإعلاميين ومن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد منجي حامدي، وزير الخارجية الحالي، خلاله لقائه بالسيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال المحادثات التي أجرياها، بمناسبة زيارة السيد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية لبلادنا في 13 فبراير 2014.
– يرفض الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة التونسي، « إقامة دولة سادسة في منطقة المغرب العربي »، إذ يعتبر أن « المغرب العربي هو الحل لكل المشاكل في منطقتنا ».
مشروع خطة عمل لمواجهة محاولات خصوم وحدتنا الترابية اختراق المجتمع المدني التونسي
– وعيا بخطورة محاولات خصوم وحدتنا الترابية التغلغل في المجتمع المدني التونسي وأثرها السلبي على مصالح بلادنا وعلاقاتها مع الدول السالف ذكرها، سبق لهذه المديرية أعدت خطة للتصدي لهذا الاختراق، تـُـسهم في تنفيذها هذه الوزارة بتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ويتم إشراك جميع الفاعلين في إنجازها، من قطاعات حكومية ومؤسسات الدولة وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين والفنانين.
العلاقات التجارية المغربية – التونسية – حسب الأرقام التقريبية لوزارة التجارة الخارجية، بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وتونس خلال سنة 2013، 2579 مليون درهم (1860 مليون درهم واردات بلادنا من تونس، و718 مليون درهم صادرات). أما سنة 2012 فبلغ 3126 مليون درهم (1048 مليون درهم صادرات بلادنا إلى تونس، و2078 مليون درهم، واردات).
– تتمثل المواد المستوردة من تونس أساسا في التمور، وبعض الآلات الميكانيكية، خيوط وأسلاك كهربائية، مواد كيماوية وورق جاهز ومنتجات ورقية، في حين تتمثل صادرات بلادنا في أجهزة خاصة بالسكك الحديدية، معجون الورق، مستخلصات الشاي والقهوة، منتجات من الحديد والصلب.
– انعقدت بالرباط يومي 25 و26 مارس 2013، لجنة التعاون الجمركي، وذلك تنفيذا لتوصية اللجنة الكبرى المشتركة بمواصلة التباحث بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين قصد التوصل إلى الاعتراف المتبادل في مجال المتعامل الاقتصادي المعتمد، واستكمال إعداد الدليل المشترك حول إجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين، والشروع عمليا في ربط أنظمتهما المعلوماتية.
– وفي مجال التجهيز والنقل، انعقدت بتونس يومي 23 و24 يونيو 2014، اللجنة الفنية المغربية التونسية المكلفة بالتعاون في مجال التجهيز والنقل، وقد أسفر هذا الاجتماع عن مشروع برتوكول التعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب والمعهد المتوسطي للمهن البحرية بتونس.
التعاون الثنائي في المجال القنصلي والاجتماعي – عقد الجانبان المغربي والتونسي اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالشؤون القنصلية يومي 23 و24 أبريل 2012، وذلك لبحث المواضيع العالقة مع تونس في هذا المجال، خاصة ما يتعلق منها ببحث سبل التنفيذ الأمثل لاتفاقية الاستيطان الموقع عليها بين البلدين في 1964.
– يبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمين بتونس 32181 شخصا (حسب إحصائيات مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بتاريخ 11/4/2014)، منهم 4541 يقيمون بصفة قانونية (إلى حدود شهر يناير 2014)، عدد الحاصلين منهم على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات 658، فيما بلغ عدد الأفراد الحاصلين على بطاقة إقامة لمدة عامين 3883.
– ثمنت اللجنة المشتركة الكبرى المغربية التونسية (الرباط في 15 يونيو 2012) القرار الذي اتخذته السلطات التونسية لتسوية وضعية إقامة ثمانية آلاف مواطن مغربي قبل موفى سنة 2012 ممن استوفى ثلاث سنوات من الإقامة بتونس مع نهاية 2012، على أن يبقى المجال مفتوحا لمن تعذر عليه الأمر من هذه الفئة على مدار الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013. كما رحبت باتفاق الجانبين على منح الإقامة لمواطني البلدين المقيمين لأقل من ثلاث سنوات بمعدل ألف مواطن سنويا.
– توافق الجانبان على منح بطاقات الإقامة لمواطني البلدين الذين دخلوا إلى تراب أحدهما بعد سنة 1989 صالحة لمدة عشر سنوات، قابلة للتجديد بعد الحصول عليها لمدة سنتين أربع مرات متتالية.
– إلا أنه تم تسجيل تماطل السلطات التونسية في تنفيذ التزامها بخصوص تسوية وضعية حوالي 8000 مواطن مغربي، كما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة في يونيو 2012، حيث تمت تسوية وضعية 474 شخصا فقط من أصل 8000 مواطن.
– لا يستفيد المغاربة من الإعفاء عن التأشيرة على عقد العمل أومن شهادة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التونسي، لتسوية وضعية إقامتهم، بالرغم من أن المواطنين المغاربة معفيون من شرط التأشير على عقد العمل، كما أن وثيقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التونسي لم تكن أبدا مطلوبة لتسوية وضعية الإقامة.
– يعاني المواطنون المغاربة من صعوبات عند دخولهم إلى الأراضي التونسية من قبل شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي رغم توفرهم على تذاكر العودة والموارد المالية الكافية.
التعاون في المجالات الدينية والثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب تنظم علاقات التعاون بين المغرب وتونس في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والاتصال والشباب والرياضة والشؤون الإسلامية مجموعة من الاتفاقات، منها ما هو شامل ومنها ما هو قطاعي.
- التعاون في المجال الديني:
– في إطار تفعيل توصيات اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، قام وزير الشؤون الدينية التونسي منير التليلي بزيارة للمغرب في الفترة ما بين 12 و 15 مارس 2014، لبحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال تكوين الأئمة التونسيين بالمغرب.
– كما استقبل المغرب ثلاثة مختصين تونسيين في مجال تكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين في الفترة ما بين 18 و 20 مارس 2014.
– وتم الاتفاق على إيفاد ثلاثة مختصين مغاربة في مجال عمارة المساجد إلى تونس في الفترة ما بين 23 و 26 أبريل 2014 للاطلاع على التجربة التونسية في مجال عمارة المساجد.
– دخل البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية لسنوات 2013-2014-2015 الموقع بالرباط بتاريخ 04/06/2012، حيز التنفيذ اعتبارا من 30/11/2012.
2. التعاون في المجال الثقافي:
عرف التعاون الثقافي بين المغرب وتونس تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الثقافية المبرمة بين البلدين في التاسع من دجنبر 1964، تم التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية شملت ميادين التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتقني والإعلامي والتكوين المهني.
3. التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
– يتمحور التعاون المغربي التونسي في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي حول موضوعين أساسين: التبادل الطلابي، والبحث العلمي.
– وكلا المحورين تنسقهما لجنتين خاصتين وهما: اللجنة المغربية التونسية المكلفة بالتبادل الطلابي، واللجنة المختلطة الدائمة المغرية التونسية للبحث والتكنولوجيا.
– وترتبط عدة مؤسسات جامعية ومراكز بحث مغربية بنظيراتها التونسية بمجموعة من الاتفاقيات (20 اتفاقية موقعة وعدد آخر في طور الإنجاز). وتسمح هذه الاتفاقيات بإقامة علاقات تعاون وشراكة مباشرة، منها على وجه الخصوص تبادل الأساتذة والباحثين لفترات يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات والمعاهد المعنية.
– ومن بين هذه الاتفاقيات:
- اتفاقية توأمة بين المركز الاستشفائي الجامعي الرباط سلا ومعهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، الموقعة بالرباط في 9 يونيو 1999.
- اتفاقية توأمة بين منبر اليونسكو حول حقوق المرأة بكلية الحقوق بالرباط ومنبراليونسكو للدراسات حول أوضاع المرأة بالكريديف.
- اتفاق إطار للبحث التطبيقي بين كلية العلوم السملالية (جامعة القاضي عياض بمراكش) والديوان الوطني للتطهير (وزارة البيئة والتهيئة الترابية بتونس).
– فيما يخص اللجنة المكلفة بالتبادل الطلابي، فقد عقدت اجتماعها السنوي بالرباط يومي 18 و19 يوليوز2013، واتفق الجانبان على تبادل 70 مقعدا بيداغوجيا بمنحة لفائدة حاملي البكالوريا لسنة 2013 بميزة مستحسن، بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين وبمختلف مؤسسات التعليم العالي.
– يبلغ عدد الطلبة التونسيين الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات المغربة برسم السنة الجامعية 2013-2014، 181 طالبا، منهم 161 ممنوحين من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
– جريا على تقليد عمره أكثر من 20 سنة بين الوزارتين المغربية والتونسية، وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربية برسم سنة 2013-2014، على تسجيل 18 طالبا تونسيا بصفة استثنائية (خارج الحصة) بمختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على الصعيد الوطني.
– حسب الإحصائيات الصادرة عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي، تكون أزيد من 1469 طالبا تونسيا بالمغرب في الفترة الممتدة من 1990 إلى 2010، ومن المفترض أن يكون عدد مماثل من الطلبة المغاربة قد تخرجوا من مؤسسات جامعية تونسية عن المدة ذاتها.
– في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، عقدت اللجنة المختلطة الدائمة للبحث العلمي والتكنولوجي دورتها 15 بتونس في 4 يناير 2013. واتفق الجانبان المغربي والتونسي على ما يلي:
- إقامة علاقات تعاون وشراكة بين مراكز البحث العلمي في كلا البلدين.
- إعداد وتنفيذ مشاريع بحث مشتركة وفق مناهج ومتطلبات العمل التي يتم الاتفاق عليها وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.
- الاستثمار المشترك في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.
- تبادل العلماء والخبراء والفنيين والباحثين في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية لفترات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
- تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتوفرة لدى كلا الطرفين لتنمية التكنولوجيا.
- تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات العلمية بكلا البلدين.
– من أهم المبادرات التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة 17 للجنة المشتركة المغربية التونسية، إنشاء صندوق استثماري للبحث التكنولوجي المشترك، بمساهمة كل طرف بمبلغ مليون أورو.
4. المجال التربوي:
دخل حيز التنفيذ البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي لسنوات 2012- 2013-2014 الموقع بالرباط بتاريخ 15 يونيو 2012.
5. مجال الشباب والرياضة:
– ساهمت الوكالة المغربية التونسية للشباب في تعزيز أواصر الأخوة والتقارب بين شباب البلدين، وذلك بتنفيذ برامج مكثفة تتضمن تبادل وفود الشباب والأطفال والفرق الفنية و تبادل الزيارات لفائدة الأطر. وقد عقدت الوكالة المذكورة الدورة السادسة والعشرون لمجلسها الإداري بالرباط من 17 إلى 19 مارس 2014، تم خلالها التوقيع على برنامج الوكالة لسنة 2014.
– وبفضل انتظام نشاطات الوكالة منذ سنة 1987، تمكن أزيد من 3649 شاب و شابة من كل بلد من زيارة البلد الآخر والتعرف على معالمه الحضارية و التقرب من ثقافته وربط الاتصال بمواطنيه. كما تم تنظيم العديد من اللقاءات الفنية والرحلات الدراسية و توأمة دور الشباب.
– في مجال الرياضة، تم تسجيل عدد مهم من العمليات والأنشطة التي تقوم بها الاتحادات الرياضية بالبلدين، خاصة مشاركة بعض الفرق الوطنية المغربية والتونسية في التظاهرات الرياضية المنظمة في كلا البلدين.
الاقتراحات لتعزيز العلاقات الثنائية مع تونس - في المجال السياسي:
– التأكيد على أن المغرب يعتبر أن استقرار تونس عنصر رئيسي وأساسي لاستقرار وأمن المغرب الكبير.
– إعطاء تقييم إيجابي لتطور الوضع السياسي الداخلي بعد الثورة وإنجازات المجلس الوطني التأسيسي، وجدولة الاستحقاقات السياسية المقبلة، رغم الصعوبات الظرفية (السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية) التي تواجهها تونس بحكم الانتقال الديمقراطي.
– التعبير عن استعداد المغرب لمساعدة تونس، ووضع تجربته وخبرته رهن إشارة هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بالمجال الأمني، و مجالالعدالة الانتقالية.
- في مجال العلاقات الثنائية:
– الدعوة إلى عقد الدورة 14 للجنة المتابعة المشتركة المغربية– التونسية بتونس (آخر اجتماع عقدته لجنة المتابعة كان في 21 سبتمبر 2011)، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الدورة 17 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية (الرباط 13-15 يونيو 2012)، وللإعداد للدورة 18 للجنة العليا المشتركة.
– الدعوة إلى عقد الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة المغربية – التونسية بتونس( عقدت الدورة 17 بالرياط يومي 14 و15 يونيو 2012) .
– الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة التنسيق والتشاور السياسي، التي لم تنعقد منذ سنة 2000، علما بأن الجانب التونسي اقترح عقد الدورة الثالثة لهذه اللجنة، بالرباط يوم 9 ماي 2014، على هامش انعقاد الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي.
– الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة التفكير لدعم التعاون الاقتصادي المغربي– التونسي (عقدت آخر اجتماع لها بتونس يومي 11 و12/9/2009)، لتقييم ومتابعة توصياتها، خاصة ما يتعلق بـ:
- تحقيق طموح الجانبين بالرفع من حجم المبادلات التجارية بين المغرب وتونس ليصل إلى 500 مليون دولار سنويا مناصفة،
- البث في سبل تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الانسياب الطبيعي للاستثمارات والسلع والخدمات بين الجانبين، وفتح الآفاق لإنجاز مشاريع واستثمارات مشتركة داخل البلدين،
- الاستفادة القصوى من اتفاقية أغادير الرباعية لإقامة منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية.
– الدعوة إلى تسريع وتيرة تنفيذ قرار السلطات التونسية لتسوية وضعية إقامة ثمانية آلاف مواطن مغربي قبل نهاية سنة 2012 ممن استوفوا ثلاث سنوات من الإقامة بتونس مع نهاية 2012، ومنح الإقامة للمواطنين المغاربة المقيمين بتونس لأقل من ثلاث سنوات بمعدل ألف مواطن سنويا، عملا بما ورد ضمن توصيات محضر الدورة 17 للجنة العليا المشتركة.
– الدعوة إلى متابعة تنفيذ قرار الجانب التونسي برفع القيود وتبسيط الإجراءات والمساطر فيما يتعلق بتحرير إنشاء واستيطان الشركات في كلا البلدين، وتحويل مدخرات مواطني كل بلد المقيمين لدى البلد الآخر، كما وردت ضمن توصيات محضر الدورة 17 للجنة العليا المشتركة.
- تبادل الرأي والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك (الوضع الأمني في المنطقة المغاربية والقضايا العربية والإقليمية):
– متابعة تطورات الوضع الأمنيفي المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل الصحراء.
– التركيز على أهمية إرساء شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي لمواجهة حالة عدم الاستقرار التي بثتها الجماعات المتطرفة والإجرامية داخل بعض دول المغرب الكبير.
– التنسيق والتشاور حول تطور الأوضاع في فضاء الساحل والصحراء ومشاركة كافة الدول المغاربية في المجهودات المبذولة لمعالجة تداعيات هذه المعضلة، كما نصت على ذلك مقررات مجلس الأمن.
– متابعة توصيات اجتماع وزراء خارجية البلدان المغاربية حول القضايا الأمنية في منطقة المغرب العربي الذي عقد بالجزائر يومي 8 و9 يوليوز 2012، خاصة منها:
- وضع مقاربة متكاملة ومندمجة ووقائية ومنسقة بين دول الاتحاد، تدمج البعد التنموي المقرون بالروح التضامنية والبعد الديني والثقافي والتربوي المستند إلى مبادئ الاعتدال والوسطية، وتستحضر البعد الديموقراطي.
- التنسيق مع الشركاء الدوليين في إطار احترام السيادة الوطنية وأمن واستقرار الدول المغاربية.
- متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري لأمن الحدود بالمغرب (الرباط 14 نوفمبر 2013)، الذي عزز ما جاء في « خطة العمل » المنبثقة عن المؤتمر الأول بطرابلس وأهمية متابعة تنفيذ توصياته، وبالأخص إنشاء الآليات اللازمة من سكرتارية وفرق عمل متخصصة.
-
وثائق الهاكر كريس كولمان في قلب فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي
Tags: المغرب، أنطونيو بانزيري، البرلمان الأوروبي، الصحراء الغربية، الفساد، فرانشيسكو جيورجي
المخابرات المغربية في قلب فضيحة الرشوة بالبرلمان الاوروبي
منظمة إجرامية واحدة، استُخدمت لأغراض مختلفة من قبل دولتي قطر والمغرب. ملف الفساد المزعوم في البرلمان الأوروبي يكشف عن « اتصال مغربي » بين بيير أنطونيو بانزيري وأجهزة المخابرات في المملكة.
بقلم: جويل ماتريش، لويس كولارت وكريستوف كليريكس (« كنّاك »)
قبل قطر، كان المغرب. في تحقيق بدأ في عام 2021، اشتبهت السلطات بمحاولات ليست فقط للتدخل بل أيضًا للفساد في قلب أوروبا من قبل دولة خارجية. ولذلك قامت وكالة أمن الدولة، في 12 يوليو الماضي، بمشاركة مخاوفها مع النيابة الفيدرالية. تم تكليف القاضي ميشيل كلايس بالتحقيق وتم إحالته إلى الشرطة القضائية الفيدرالية ومكتبها المركزي لمكافحة الفساد (OCRC). على الرغم من أن قطر وُجهت إليها أصابع الاتهام منذ 9 ديسمبر، حيث يشتبه في استخدامها لنفوذها لكسب تأييد حراس الديمقراطية الأوروبية، إلا أن المغرب أيضًا موجود على جدول أعمال المحققين.
استنادًا إلى وثائق قضائية، ومصادر متنوعة، وتحقيقات مفتوحة المصدر، تكشف صحيفة « لو سوار » و »كنّاك » عن عناصر جديدة حول الدور المزعوم للمغرب وجهازه السري في التدخل في البرلمان الأوروبي (PE).
في مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في 9 ديسمبر ضد زوجة وابنة السيد بانزيري، يوضح القاضي أنه يشتبه في أن السيد بانزيري « تدخل سياسيًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قطر والمغرب مقابل مكافآت مالية ». مع مراعاة صريحة لمبدأ البراءة حتى يثبت العكس، تشير السلطات البلجيكية إلى نتائج التنصت على المكالمات الهاتفية لتوضيح أن زوجة وابنة السيد بانزيري شاركتا في نقل « الهدايا » التي تلقتها من سفير المغرب في بولندا، عبد الرحيم عتمون، وهو صديق للسيد بانزيري. لم يستجب السيد عتمون ولا السفارة المغربية في بروكسل للاستفسارات.
ضغط مكثف
يعود اهتمام المملكة المغربية بالسيد بانزيري إلى فترة ليست بالقريبة، كما يظهر من وثائق سرية تم تسريبها بين عامي 2014 و2015 من قبل هاكر يُدعى كريس كولمان. في مذكرة « عاجلة » من أكتوبر 2011 أرسلتها البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي إلى الرباط، ورد أنه « على هامش الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورغ »، أجرى أحد ممثلي البعثة « محادثة غير رسمية » مع مستشار السيد بانزيري، حاملاً رسالة « إلى السلطات المغربية ».
تهدف هذه المذكرة إلى التحضير لزيارة كان من المقرر أن يقوم بها النائب الأوروبي بانزيري — الذي كان حينها رئيسًا لوفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي — إلى المغرب بعد أسبوعين. كان من المخطط أن تشمل الزيارة محطة حساسة في تندوف، حيث توجد عدة مخيمات للاجئين الصحراويين. وهذه خطوة ضرورية للحفاظ على صورة الحياد لدى النائب الأوروبي: « زيارة تندوف ضرورية لتعزيز مصداقية السيد بانزيري لدى الجزائر وجبهة البوليساريو، بعد أن اتهمه الأخير بأنه مؤيد للمغرب ». تجدر الإشارة إلى أن جبهة البوليساريو تناضل من أجل استقلال الصحراء الغربية.
الوثيقة رقم 1 :
باختصار، يتفق الجميع على أنه « ليس من مصلحة المغرب أن يُنظر إلى السيد بانزيري على هذا النحو (مؤيد للمغرب، ملاحظة المحرر). » حيث يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الجزائريين والمغاربة، ويعتبر سياسيًا بارعًا يمكنه دفع « أجندة سياسية طويلة الأمد، تُدار دائمًا بمهارة وإتقان ». تحذر المذكرة الدبلوماسية من أن أنطونيو بانزيري « يمكن أن يكون حليفًا قويًا أو خصمًا خطيرًا. »
بانزيري، « صديق مقرب من المغرب »
في مذكرة أخرى، تعود إلى يناير 2013، قدمت البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي لحكومتها خارطة طريق للترويج لـ « مصالح المغرب داخل البرلمان الأوروبي في عام 2013 ». تشمل الخطة تنظيم مناقشات وندوات وزيارات ميدانية، بهدف « مواجهة النشاط المتزايد لخصومنا داخل البرلمان الأوروبي ». وبالأخص، متابعة التقرير الذي سيكتبه النائب البريطاني تشارلز تانوك، « المعروف بمواقفه المؤيدة لجبهة البوليساريو »، حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. تضمنت الخطة عدة استراتيجيات، ولكن البعثة كانت تهدف إلى « تنسيق عملها مع رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، السيد أنطونيو بانزيري، صديق مقرب من المغرب، للحد من الضرر المحتمل الذي قد يشكله مشروع تانوك ».
اتفاق في عام 2019
ومع ذلك، لم يتخذوا خطوة متقدمة إلا بعد عدة سنوات من هذه الأنشطة، وتحديدًا في عام 2019. في هذا العام، لم يُعاد انتخاب بيير أنطونيو بانزيري. وفقًا لاعترافات مساعده السابق فرانشيسكو جيورجي أمام الشرطة الفيدرالية البلجيكية ثم أمام القاضي، كان النائب الأوروبي السابق في وضع صعب. وبحسب المزاعم، أقام بانزيري اتفاقًا سريًا مع DGED، جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، عبر الدبلوماسي عبد الرحيم عتمون. زاروا الرباط عدة مرات. وعند سؤاله عن هذه النقطة، أجاب محامي السيد بانزيري، لوران كينيس، بأنه « لا يستطيع التعليق نظرًا لاحتجاز موكله ». عتمون، الرجل الرئيسي في الشبكة المغربية والمذكور في الوثيقة المقدمة إلى القضاء الإيطالي، كان يتلقى أوامره من شخص آخر.
أنطونيو بنزيري بمدينة الداخلة مع السفير عبد الحفيظ عثمون منظمة إجرامية واحدة استخدمتها دولتا قطر والمغرب لأغراض مختلفة. ملف الفساد المزعوم في البرلمان الأوروبي يكشف عن « اتصال مغربي » بين بيير أنطونيو بانزيري وأجهزة الاستخبارات في المملكة.
« شخص خطير ». بهذه الكلمات وصف أحد المطلعين على الملف محمد ب.، عميل سري في DGED. كان هذا المسؤول هو المشرف على الدبلوماسي عبد الرحيم عتمون. وكان محمد ب. يعطي أوامره من الرباط.المصدر: صحيفة « لو سوار« ، 16/12/2022
ترجمة الوثيقة رقم 1 :
الموضوع: المغرب-PE/ خطة العمل تجاه البرلمان الأوروبي 04/01/2013
المرجع: M/L:337 بتاريخ 14-12-2012إلحاقاً بمراسلتي المذكورة في المرجع أعلاه، يشرفني أن أقدم إلى السيد الوزير، للموافقة، خطة العمل التي أعدتها هذه البعثة والتي تهدف إلى تعزيز مصالح المغرب داخل البرلمان الأوروبي خلال عام 2013.
يقترح هذا البرنامج سلسلة من الأنشطة الإعلامية، الترويجية والضغط على مختلف دوائر هذه المؤسسة الأوروبية المهمة التي تعزز دورها وصلاحياتها منذ ديسمبر 2009 بموجب معاهدة لشبونة. والهدف هو مواجهة النشاط المتزايد لخصومنا داخل البرلمان الأوروبي.
وفي هذا الصدد، ونظرًا لأهمية أجندة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لعام 2013، تقترح هذه البعثة مبادرات تهدف إلى مواكبة الاستحقاقات المقبلة بين المغرب وأوروبا من خلال تنظيم أنشطة واجتماعات وندوات حول الجوانب السياسية والاقتصادية للمغرب.
تتضمن خطة العمل ما يلي:
1- ندوة حول الجهوية المتقدمة في المغرب.
سيتم دعوة متدخلين مغاربة (مسؤولين من الحكومة، برلمانيين، مجتمع مدني) لتنشيط النقاشات حول هذا الموضوع. والهدف هو الاستفادة من مشروع الإطار المتعلق بالنموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرًا.
وقد رحب رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي والرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، السيد أنطونيو بانزيري، بهذه المبادرة وأكد لنا دعمه لتحقيقها (انظر رسالتي المشفرة رقم: 234 بتاريخ 27-09-2012).
بالإضافة إلى النواب الأوروبيين المعنيين، سيتم دعوة نواب من الدول التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال الحكم الذاتي.
سيتم تحسيس البرلمانيين المغاربة، خاصة أولئك في اللجنة البرلمانية المشتركة، لتبادل الآراء مع نظرائهم الأوروبيين حول مواضيع الجهوية المتقدمة، اللامركزية والحكم الجهوي.
كما قد يشارك ممثلو المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان للتدخل والتعبير عن رؤيتهم حول هذا الموضوع داخل البرلمان الأوروبي.
2- تبادل وجهات النظر حول وضع حقوق الإنسان في المغرب.
تعتزم البعثة دعوة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأطراف أخرى إلى البرلمان الأوروبي للمشاركة في تبادل وجهات النظر حول إنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة في أقاليمنا الجنوبية. يمكن تنظيم هذا الاجتماع بالتعاون مع وفد المغرب العربي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
3- دورة تدريبية لصالح البرلمانيين المغاربة في البرلمان الأوروبي
تمت مناقشة هذا الاقتراح مع رئيس البرلمان الأوروبي، السيد مارتن شولتز، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إلى البرلمان الأوروبي في يوليو 2012. كما تم بحثه واستقباله بشكل إيجابي من قبل الرؤساء المشاركين للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
تنوي هذه البعثة تنظيم، بالتعاون مع الخدمات المختصة في البرلمان الأوروبي لعام 2013، ندوة متخصصة موجهة لـ 10 إلى 15 نائباً مغربياً. وقد تم إرسال رسالة بهذا الخصوص من السيد عبد الرحيم عثمون، الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة، إلى الرئيس شولتز.
سيُساهم هذا البرنامج في تعميق التعاون البرلماني بين المؤسستين وسيمكن النواب المغاربة من تعزيز معرفتهم بمختلف الصلاحيات والمسائل التي يهتم بها البرلمان الأوروبي.
تسعى البعثة إلى تأطير هذه الدورة واستغلال وجود نوابنا المشاركين في هذه الجلسة لتبادل الآراء ونسج روابط التعاون مع نواب أوروبيين آخرين.
4- زيارة دراسة من مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
تعمل هذه البعثة حالياً على إعداد زيارة دراسية يعتزم « مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب » في البرلمان الأوروبي القيام بها إلى المغرب. إضافة إلى الأهمية الإعلامية لمثل هذه الزيارات للمغرب، خاصة في أقاليمنا الجنوبية، سيساهم سفر مجموعة الصداقة في تعزيز البعد البرلماني للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الفترة المقترحة لتحقيق هذه الزيارة هي من 31 يناير إلى 4 فبراير 2013.
5- إعادة هيكلة وتعزيز عمل مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
لفتت هذه البعثة مراراً انتباه الوزارة إلى الاختلالات التي يعاني منها مجموعتنا للصداقة والتي تؤثر بشكل خطير على جهود البعثة والنتائج المرجوة.
يؤثر غياب التنسيق داخل مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ومع البعثة بشكل سلبي على مساهمات وتأثير هذه المجموعة على مستوى البرلمان الأوروبي.
الرئاسة الحالية للمجموعة، بقيادة جيل بارنيو، لا تحظى بدعم كبير بين الأعضاء. وعلى الرغم من الاجتماعات التنسيقية التي بادرت بها هذه البعثة، فإن جهودنا الجماعية تبدو غير فعّالة بالشكل الكافي (انظر رسائلي: 292 بتاريخ 13-11-2012 و341 بتاريخ 14-12-2012).
في هذا السياق، تقترح البعثة الإجراءات التالية:
- تنظيم اجتماعات عمل ومعلومات بانتظام لصالح أعضاء المجموعة، وإطلاعهم على المواضيع الوطنية والإقليمية والدولية ذات الأهمية لبلدنا.
- اقتراح منهجية تهدف إلى تنظيم العمل بشكل أفضل وتعزيز فعالية عملنا داخل هذه المؤسسة الأوروبية (انظر رسالتي 233 بتاريخ 27-09-2012).
- تعزيز وسائل وأساليب التواصل للمجموعة. الهدف هو ضمان أن تكون نتائج لقاءات المجموعة مع النواب المغاربة، المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، مُغطاة إعلامياً ومُستغلة في الاتصالات والتفاعلات مع باقي التشكيلات داخل البرلمان الأوروبي، خصوصاً المعلومات التي تقدم شهادات موضوعية حول الوضع في أقاليمنا الجنوبية وكذلك الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يقوم بها بلدنا في مختلف المجالات.
- تعبئة المجموعة للترويج على نطاق واسع لمشروع النموذج التنموي في الصحراء الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخراً.
- إنشاء نشرة إخبارية ربع سنوية مخصصة لعمل المجموعة قد تكون أيضاً منبراً إضافياً لتعزيز التواصل حول المغرب داخل البرلمان الأوروبي.
- توسيع التمثيلية داخل مجموعة الصداقة وضمان استقطاب شخصيات نشطة وديناميكية من الدول الأعضاء الكبرى، ودول أوروبا الشرقية، والدول الاسكندنافية. سيتم توجيه عمل مماثل نحو أعضاء لجان الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والصيد البحري والتجارة الدولية.
- يمكن لسفاراتنا المعتمدة لدى الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تساهم في هذه الجهود بدعوة نواب أوروبيين ليكونوا جزءًا من مجموعة الاتحاد الأوروبي-المغرب في البرلمان الأوروبي.
5- مشروع تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في « الصحراء الغربية ومنطقة الساحل »
(انظر رسالتي المشفرة رقم 301 بتاريخ 20-11-2012).من المفيد التذكير بالعناصر والمقترحات التي قدمتها هذه البعثة لقطع الطريق أمام أي عمل عدائي من قبل النائب الأوروبي البريطاني تشارلز تانوك، عضو مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، المعروف بمواقفه المؤيدة للبوليساريو، والذي تم تعيينه من قبل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لإعداد هذا التقرير في عام 2013:
- ينوي السيد تانوك إعداد تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في « الصحراء الغربية » ومنطقة الساحل لصالح اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في بداية عام 2013.
- إن أسباب إعداد تقرير حول حقوق الإنسان في « الصحراء الغربية » فقط وليس مثلاً في « المغرب العربي والساحل » تبقى مشكوكاً فيها وغير مقنعة. لذا، يجب البقاء متيقظين.
- أشار السيد تانوك إلى أن تقريره سيغطي أيضًا وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وقد أوضحت البعثة له، خلال اجتماع عمل في ستراسبورغ، أن مواقف بعض النواب الأوروبيين بشأن حقوق الإنسان في المغرب، بما فيهم هو نفسه، كانت منحازة. إذ لم يتم ذكر الانتهاكات التي ارتكبت في مخيمات تندوف في أي لحظة.
- النائب الأوروبي المذكور لديه علاقات وثيقة مع ممثلين عن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي. وفقاً لمعلومات، هناك توأمة بين حزبه وحزب الأصالة والمعاصرة، ويقال إن هذه المبادرة أطلقت خلال لقاء جمع السيد بيد الله مع رئيس حزب المحافظين في سبتمبر 2012 في ستراسبورغ.
- رفض السيد تانوك دعوة لزيارة أقاليمنا الجنوبية للاطلاع عن كثب على هذا الملف.
- ينظم الفريق البرلماني ECR الذي ينتمي إليه السيد تانوك مؤتمرًا في مراكش من 31 يناير إلى 3 فبراير 2013 حول « الأمن والديمقراطية في المغرب العربي ».
وقد بدأت البعثة بالفعل في تعبئة وضغط على هذا المقرر. تم عقد اجتماع تمهيدي معه في ستراسبورغ في نوفمبر 2012. وتم اتخاذ خطوة أخرى عبر النائب الأوروبي جان رواتا (فرنسا، مجموعة الشعب الأوروبي، عضو مجموعة الصداقة)، الذي تم تعيينه مؤخرًا نائبًا لرئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
ستقوم هذه البعثة بإطلاع السيد تانوك وجميع النواب الأوروبيين المعنيين على الوثائق والمعلومات التي قدمتها الوزارة حول:
- التطورات الأخيرة لقضيتنا الوطنية.
- الإنجازات التي حققها بلدنا في مجال حقوق الإنسان.
- التطور الاجتماعي والاقتصادي في أقاليمنا الجنوبية.
- الوضع الأمني في المغرب العربي ومنطقة الساحل.
يجب اتخاذ إجراء مشابه عبر:
- القناة الرسمية: سفاراتنا المعتمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي. ما لم ترى الوزارة خلاف ذلك، سيتم إرسال الحجج التي أعدتها هذه البعثة حول مشروع تانوك، بالإضافة إلى خطة العمل هذه، إلى سفاراتنا المختلفة المعنية.
- القناة البرلمانية: ينبغي القيام بمبادرة برلمانية خلال « مؤتمر تحالف المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين »، المقرر عقده من 31 يناير إلى 3 فبراير 2013 في مراكش (انظر رسالتي المشفرة رقم 335 بتاريخ 17-12-2012).
- القناة الجمعوية: من خلال استهداف النسيج الجمعوي المغربي النشط في الدول الأوروبية.
يجب لفت انتباه الوزارة إلى أن الانفصاليين قد خصصوا صفحة على موقع إلكتروني لمشروع تقرير تانوك.
تنوي البعثة أيضًا تنسيق جهودها مع رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، السيد أنطونيو بانزيري (إيطاليا، مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين) صديق مقرب من المغرب، للحد من التأثير السلبي الذي قد يسببه مشروع تانوك، الذي سيغطي منطقة تقع ضمن الاختصاص الجغرافي لوفد المغرب العربي.
6- تعزيز العمل البرلماني.
أ- اللجنة البرلمانية المشتركة:
تعتزم البعثة استغلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتعزيز البعد البرلماني للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. أثناء زيارة الوفد المغربي إلى البرلمان الأوروبي، ستنظم البعثة اجتماعات ثنائية مع نواب أوروبيين مستهدفين. كما تسعى البعثة إلى إشراك أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة في أنشطتها الإعلامية والضغط في جميع القضايا التي تهم بلدنا في البرلمان الأوروبي.
من المهم للغاية أن يتم إطلاع الجانب المغربي من اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل دقيق على الموضوعين اللذين أثارهما الفريق الصحراوي في البرلمان الأوروبي، وهما قضية الوحدة الترابية وحقوق الإنسان.إنشاء مجموعة صداقة مغربية-أوروبية داخل البرلمان المغربي
يجب التأكيد على الأهمية القصوى لتأسيس مجموعة صداقة مغربية-أوروبية بشكل عاجل داخل البرلمان المغربي. يمكن لهذا الجهاز البرلماني أن يدعم ويعزز جهود الضغط لصالح المصالح المغربية في الاتحاد الأوروبي. يُطلب من الوزارة عقد اجتماع عمل مع البرلمان المغربي لمناقشة هذا الموضوع.
تعبئة داخل المحافل البرلمانية الإقليمية
الاستفادة من وجود برلمانيينا في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز علاقاتنا مع البرلمان الأوروبي، من خلال إقامة روابط مع النواب الأوروبيين الأعضاء في هذه الهيئات. ومن الضروري تواجد نواب مغاربة ملمّين بالقضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والقضايا المتوسطية والإقليمية. سيكون اجتماع بين الوزارة ورؤساء غرفتي البرلمان المغربي مفيدًا جدًا لزيادة الوعي حول هذا الموضوع.
الاتصال بين الأحزاب السياسية:
من الضروري البدء في عملية التعاون وتوطيد العلاقات بين الأحزاب السياسية المغربية ومجموعات البرلمان الأوروبي السياسية. يمكن أن يتخذ هذا التعاون شكل اتفاقيات أو توأمة، على غرار تلك بين حزب الاستقلال وحزب الشعب الأوروبي، أو بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب المحافظين البريطاني. يجب تشجيع الأحزاب الأخرى على إقامة روابط مماثلة. كما ينبغي أن تشارك الأحزاب السياسية اليسارية المغربية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) في هذا الجهد.
التواصل المتزايد بين النواب الأوروبيين والمغرب
يجب تكثيف دعوات النواب الأوروبيين للمغرب للمشاركة في مؤتمرات واجتماعات تتناول موضوعات العلاقات المغربية-الأوروبية، وحقوق الإنسان، والأمن في البحر الأبيض المتوسط، والعلاقات الأوروبية المتوسطية، لتعزيز أهداف الدبلوماسية البرلمانية المغربية.
تفعيل التعاون بين برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي
يُفضل إشراك شبكات مجموعات الصداقة بين البرلمان المغربي ونظرائهم في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لدعم مصالح المغرب.
تعزيز آليات التنسيق على المستوى الوطني
يتمثل الهدف في تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بانتظام مع الجهات المغربية المعنية، بما في ذلك البرلمان المغربي، لمتابعة النقاشات في البرلمان الأوروبي وتحليل مواقفه التي تؤثر على المغرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
إنشاء خدمة أو « خلية رصد » داخل الوزارة مخصصة للتنسيق المستمر مع البرلمان المغربي (لجنة الشؤون الخارجية) سيكون مفيدًا جدًا. يمكن لهذا القناة أن تسهم في الإعداد والمتابعة الدقيقة لأنشطة برلمانيينا في الخارج.التوصية الأهم من منظور هذه البعثة هي تعيين برلمانيين أو ممثلين عن الأحزاب السياسية لديهم القدرة على العمل على المدى الطويل. في الواقع، تستقبل البعثة وفودًا برلمانية تتغير تركيبتها في كل مرة، مما يجعل من الصعب إقامة علاقات متابعة مع النواب الأوروبيين، أو إدارة الملفات بشكل منظم. ويُعتبر التحكم المهني في اللغتين الفرنسية والإنجليزية ضرورة قصوى.
الإجراءات على مستوى السفارات الثنائية:
يُطلب من سفاراتنا الاستمرار في الحفاظ على الروابط المنتظمة مع النواب الأوروبيين في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث يتم اعتمادهم، وكذلك مع الأحزاب التي ينتمون إليها، لا سيما لتوعيتهم باستمرار حول الشراكة المغربية-الأوروبية والتصدي لأي تحركات معادية من خصومنا.
إنشاء وكالة ضغط (لوبيينغ)
إن إنشاء وكالة للضغط سيعزز من نفوذ المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة البرلمان الأوروبي. يمكن لهذه الوكالة أن تدعم العمل الدبلوماسي البرلماني الهادف إلى تعزيز والدفاع عن مصالح المغرب في إطار الشراكة المغربية-الأوروبية.
تحالف برلماني مغربي-أوروبي
يجب النظر في فرصة إنشاء تحالف برلماني مغربي-أوروبي، يمكن أن يعمل كشبكة ضغط تضم نوابًا أوروبيين، ونوابًا ومستشارين مغاربة، بهدف الدفاع عن المصالح العليا للمملكة. يشبه هذا المقترح ما قدمته الوزارة لتأسيس تحالف دولي لدعم القضايا التي تهم دبلوماسيتنا.
#المغرب #الصحراء_الغربية #البرلمان_الأوروبي #الفساد #أنطونيو_بانزيري #فرانشيسكو_جيورجي #مغرب_غيت #قطر_غيت
Accueil
Visited 1 times, 1 visit(s) today