Accueil

  • Les Camerounais n’ont plus le droit de s’intéresser à leur président…

    Etiquettes : Cameroun, Paul Biya, santé,

    Une note du ministère de l’Administration territoriale interdit à tout citoyen camerounais, de se préoccuper de la santé du chef de l’État Paul Biya. Et moi, je me demande si mes compatriotes ont même encore le droit de s’intéresser à leur propre président…

    On n’a plus le droit de parler de son absence

    On n’a même plus le droit de parler de ses absences. Parce que bien auparavant, on pouvait quand même déblatérer sur ses longs séjours présidentiels là-bas en Suisse ou bien en Hexagone, et cela alimentait convenablement les Unes de nos journaux et de nos tabloïds. Mais aujourd’hui, niet !

    Le ministre de l’Administration territoriale vient de sortir une note, dans laquelle il instruit clairement aux gouverneurs de sévir « sans complaisance », envers tous ceux qui s’aventureraient à pérorer sur une supposée indisponibilité physique de notre chef de l’État.

    Paul Biya est pourtant absent de notre pays depuis le 2 septembre, et cela commence sérieusement à dater. Il n’a plus été aperçu en public — ni même en photo — depuis une quarantaine de jours, ce qui devient particulièrement intriguant. Mais on n’a même plus le droit de se demander s’il est encore là-bas (où ça ?) pour une villégiature, pour une période de vacances, pour un bilan de santé, pour ses affaires personnelles ou alors pour des raisons d’État que nous n’avons même pas le droit de chercher à vouloir comprendre…

    On n’a pas le droit de parler de ses maladies

    Le type a quatre-vingt-onze ans et demi ! Je suis désolé, monsieur le ministre, mais ma grand-mère n’a même pas encore atteint cet âge. Pourtant je la vois croupir sous une pléthore de maladies dégénératives, et je n’ose même pas imaginer si elle était responsable de toute la destinée de notre République !

    Paul Biya a bien le droit de tomber malade, mais nous n’avons même plus l’autorisation d’en discuter. Ses sbires du RDPC et du gouvernement (c’est la même chose) passent le temps à ratiociner, en nous affirmant qu’il est en « pleine forme » ; et que d’ailleurs il s’entraînerait assidûment pour les prochains Jeux olympiques qui sont prévus en 2028.

    Paul Biya a déjà quatre-vingt-onze ans et demi. Il est donc tout à fait normal qu’il puisse attraper un rhume, une fièvre, un diabète, une hypertension et que sais-je encore. Il est certainement un être humain comme monsieur-tout-le-monde, et ainsi les thuriféraires du pouvoir ne devraient pas en faire un cas tabou et encore moins particulier. Car même s’il est certain que l’état de santé du chef de l’État constitue un enjeu majeur pour la sécurité de notre pays, il n’en demeure pas moins que ça reste un sujet qui nous concerne. D’ailleurs dans certains pays sérieux, le bilan de santé du président est diffusé publiquement dans les médias officiels ; et cela presque toutes les semaines.

    La dernière apparition du chef de l’État Paul Biya remonte au 2 septembre 2024, en Chine. Crédit photo: prc.cm, image reprise sous réserve d’autorisation

    On n’a même pas le droit de manifester

    Qui peut même manifester au Cameroun ? Hein ? En dehors de quelques motions de soutien qui sont montées de toute pièce pour demander à Paul Biya de se représenter une énième fois en 2025… Hein, qui peut même réellement manifester contre le RDPC ici au Cameroun ?

    Parce que dans un pays d’intellectuels et de bavards, nous avons bien le droit de nous masturber intellectuellement sur les plateaux de télévision et dans les blogs. Nous avons le droit de commenter l’actualité internationale, de préférer la Russie ou encore de condamner la Françafrique et le franc CFA en espèces, mais ça s’arrête là ! Nous avons le droit de contester le Code électoral qui est complètement biaisé, et même de critiquer les quarante-deux ans de mal-gestion de monsieur le président Paul Biya. Mais… est-ce que nous avons alors le droit de sortir et de manifester dans les rues ?

    Le régime actuel a mis sur pied un véritable système de répression, qui interdit toute velléité de contestation politique. Et ainsi nous avons bien le droit de pleurnicher, mais nous n’avons absolument pas le droit de nous plaindre ni de revendiquer quoi que ce soit. Sinon on va vous sortir l’arsenal juridico-militaire qui va vous condamner pour terrorisme, pour appel à la sédition et à la révolte, ou encore pour outrage à chef d’État et propagation de fausses nouvelles visant à déstabiliser les institutions républicaines…

    Il est interdit de parler des coups d’État

    Nous sommes justes des observateurs, en réalité. Car on a beau observer le Niger, le Burkina, le Mali ou encore le Gabon, mais nous n’avons pas le droit d’en parler ni de les analyser ! Une note de notre gouvernement avait formellement interdit de débattre sur les coups d’État qui ont eu lieu récemment en Afrique, et surtout de faire des parallèles avec le Cameroun. Et moi j’ai envie de leur demander : mais c’est quoi le rapport ?

    Notre régime actuel est si frileux, qu’il a peur de la moindre petite étincelle. Et c’est pour cela qu’on nous musèle, qu’on nous interdit de comparer certaines similitudes qui sont pourtant patentes, et qu’il est surtout proscrit de s’imaginer un changement quelconque à la tête de la Présidence de la République. Et pourtant, il viendra bien un temps, bon gré mal gré, où notre pays sera amené, par la force des hommes ou de la nature, à se retrouver dirigé par un autre être humain, un autre dictateur, un autre gang, un autre parti-État et que sais-je encore…

    Paul Atanga Nji, le ministre de l’administration territoriale, interdit tout débat sur la santé du chef de l’Etat. Crédit : actucameroun.com /CC-BY

    Les Camerounais n’ont même plus le droit de s’intéresser à leur présidence…

    Donc une note du ministre de l’Administration territoriale interdit à tout citoyen camerounais, de se préoccuper de l’état de santé de monsieur Paul Biya. Et moi je me demande si Pierre La Paix Ndamè aura même encore le droit de s’intéresser à son propre président…

    Les Camerounais n’ont plus le droit de s’intéresser à leur président ! Ils ont le droit de parler de lui, ils ont le droit de le critiquer, mais ils n’ont plus le droit de chercher à savoir où il se trouve exactement, ni s’il se porte bien actuellement.

    Les Camerounais n’ont plus le droit de s’intéresser à la présidence ! Ils peuvent au moins spéculer sur la future élection présidentielle de 2025, mais il est strictement interdit de discuter sur la vacance à la tête de l’État ; et encore moins sur les réelles capacités physiques et intellectuelles de notre président.

    Les Camerounais n’ont même plus le droit de s’intéresser au Cameroun, tout simplement, et pourtant il s’agit bien là de leur propre pays.

    Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a sorti une note qui instruisait à tous les gouverneurs de nos dix régions, de faire immédiatement embastiller tous les contrevenants. Et donc il est désormais interdit de parler de la santé de Paul Biya, de parler de sa succession et même de parler de ses activités privées ou professionnelles. Il est interdit de chercher à savoir où il se trouve, et manifestement aussi de le voir à la télévision ou de l’entendre à la radio. Depuis le 2 septembre 2024 qu’il a disparu des radars, nous n’avons plus reçu aucune nouvelle de notre patriarche Paul Biya.


    Ecclésiaste DEUDJUI, moi je m’intéresse à Paul Biya
    WhatsApp: (+237) 696.469.637
    Tous mes articles sur https://achouka.mondoblog.org

    , ,

  • La mort en héros de Sinwar, le cauchemar d’Israël

    Etiquettes : Yahya Sinwar, Palestine, Gaza, Israël, Benjamin Netanyahu, Liban, Hezbollah,

    Par Mohamed Habili

    Yahya Sinwar est tombé mercredi dernier, à Rafah, dans un affrontement fortuit avec de quelconques fantassins israéliens, mais Israël n’a su sa liquidation que le lendemain, parce des soldats venus inspecter les lieux ont cru le reconnaître dans un corps à moitié enfoui dans les décombres. Ils ne seraient pas venus voir pour une raison ou pour une autre, Israël aurait continué à croire qu’il était encore vivant, à le chercher, à écraser sous les bombes tout endroit où il était susceptible de se trouver, à exiger sa reddition.

    L’homme le plus recherché par lui, celui qu’il considérait comme son pire ennemi, et le cerveau du 7-Octobre, a été abattu sans qu’il le sache. Il a fallu qu’une photo de lui mort circule sur les réseaux sociaux, pour que les services israéliens s’en alarment, et fassent le nécessaire pour savoir si ce mort qui en effet ressemble tant à Sinwar est bien Sinwar.

    Le combattant d’une cause juste mort les armes à la main, y a-t-il fin plus honorable, plus digne ? Jamais Netanyahou n’en connaîtra une de pareille, lui que tout le monde, Israéliens et non Israéliens, soupçonnent de prolonger la guerre entre autres pour ne pas finir en prison pour faits de corruption. Israël avait planifié pour son pire ennemi une tout autre fin.

    Une force spéciale au sol, des avions volant à basse altitude et déversant des tonnes et des tonnes de bombes, les deux agissant de concert sur un renseignement fourni par un traître, comme cela s’était passé lors de l’assassinat de Hassan Nasrallah dans la banlieue sud de Beyrouth : voilà la mort qu’Israël aurait préféré lui donner.

    Lui-même pour l’éviter, racontait-on, se trouverait tout le temps dans les tunnels de Ghaza entouré de captifs israéliens, comme d’autant de boucliers humains. Mais finalement, cela n’était que tromperie, calomnie, campagne incessante de dénigrement. Sinwar était à ce point un combattant comme un autre que lorsqu’il est tombé, Israël n’a pas su qu’il en avait fini avec lui. Avec lui personnellement, physiquement, car pour ce qui est de son héritage, et de son exemple, Israël devra encore compter avec eux.

    Pas d’otages dans les parages, pas de garde prétorienne, mais juste deux compagnons tombés en même temps que lui. Sinwar de son vivant déjà appartenait à la légende. Personne n’ignorait qu’il ne s’en sortirait pas vivant. Qu’israéliens, Américains, et autres, travaillaient sans arrêt à sa perte, mettant en œuvre à cet effet tous leurs moyens de détection, payant grassement tout renseignement pouvant conduire jusqu’à lui.

    Mais quand cet homme a rencontré son destin, ils n’étaient pas là pour relever le fait. Et maintenant qu’il n’est plus là, à quoi faut-il s’attendre ? Même parmi ceux qui ne le poursuivaient pas de leur haine, il s’en trouve pour l’heure qui pensent que sa disparition est une chance dont il faut tirer profit. Israël étant maintenant débarrassé de son pire ennemi serait maintenant plus disposé à accepter le cessez-le-feu réclamé par tout le monde mais que lui-même a obstinément refusé pendant toute une année de guerre.

    Or si Israël arrêtait la guerre génocidaire qu’il mène à Ghaza depuis plus qu’une année, c’est la cause même à l’origine de la guerre avec le Hezbollah qui serait annihilée, si bien que la paix embrasserait également le Liban. Rien de tel n’a transparu dans le discours des responsables israéliens, qui tous au contraire ont tenu à dire que la guerre n’était pas finie.

    L’Algérie aujourd’hui

    #Israël #Palestine #Gaza #Sinwar #Netanyahu

    , , , , , ,

  • Sahara Occidental : Ce que de Mistura a dit au Conseil de Sécurité

    Etiquettes : Sahara Occidental, Maroc, Front Polisario, ONU, Staffan de Mistura,

    Sur le Maroc et l’Algerie :

    La situation actuelle entre l’Algérie et le Maroc, avec la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et d’autres manifestations de tension. Celà est une source de préoccupation permanente et ne contribue pas à la résolution de la question du Sahara occidental.

    Nous devons surmonter cet état d’hostilité si nous voulons renforcer l’intégration de la région dans son ensemble – un facteur qui pourrait à la fois faciliter et bénéficier des progrès sur le dossier du Sahara occidental.

    C’est une priorité que j’entends régulièrement entre autres lieux à Nouakchott 🇲🇷, autre capitale régionale où je reste assuré de la ‘neutralité positive’ de la Mauritanie sur le dossier, et de sa disponibilité à aider le moment venu.

    Sur la décision de la court de justice de l’UE :

    En tant que fonctionnaire du Secrétariat de l’ONU, je ne suis pas en mesure de commenter le fond d’une décision juridique concernant les relations commerciales bilatérales.

    Je ferais cependant observer que le simple fait qu’une telle décision ait été prise par la Cour européenne de justice rappelle une fois de plus que l’absence de résolution politique à la question du Sahara occidental, conformément à la résolution 2703 (2023), a des implications.

    Sur sa rencontre avec Nasser Bourita :

    Lors de notre dernière réunion, le ministre marocain des Affaires étrangères Bourita a insisté une fois de plus sur le fait que l’initiative d’autonomie de 2007 reste « la fin du jeu et non le point de départ du processus. »

    Selon lui, cela devrait faire l’objet de négociations avec la participation du Front Polisario, de l’Algérie 🇩🇿 et de la Mauritanie 🇲🇷 en plus du Maroc

    Sur le plan de partition:

    Permettez-moi donc, dans un esprit de franchise totale, d’être plus précis sur certaines des options qui, selon moi, existent, sur lesquelles j’ai travaillé ces derniers mois.

    D’une part, je dois vous informer que j’ai discrètement revisité et élargi avec toutes les parties concernées le concept de partition du territoire, déjà évoqué par mon prédécesseur, James Baker, il y a plus de 20 ans

    Une telle option pourrait s’appuyer sur les limites de la partie du Sahara occidental contrôlée par la Mauritanie, dans le cadre d’un accord avec le Maroc, entre 1976 et 1979.

    Plus précisément, la frontière était alors définie comme une ligne droite partant de l’intersection du littoral et le 24ème parallèle nord, en passant par l’intersection du 23ème parallèle nord et du 13ème méridien ouest, et en continuant jusqu’aux frontières préexistantes de la Mauritanie

    Une telle option pourrait permettre la création, d’une part, d’un État indépendant dans la partie sud, et, d’autre part, l’intégration du reste du territoire au Maroc, dont la souveraineté serait internationalement reconnue.

    Dans l’éventualité d’un tel compromis, cela pourrait être un moyen de concilier à la fois les revendications d’indépendance et le projet d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, tout en permettant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, qui bénéficierait dans ce cas de la possibilité de décider où ils veulent vivre et dans quel type d’environnement politique

    Bien qu’au cours de mes consultations certains pays de la région et au-delà aient exprimé un certain intérêt pour cette possibilité de division du territoire, je dois signaler que je n’ai reçu jusqu’à présent aucun signe de volonté d’envisager une exploration plus approfondie de ce territoire, ni de la part du Maroc ni de Front Polisario

    Je le regrette : cette idée de rapprochement me semble mériter d’être prise en compte, dans le cadre d’une éventuelle solution mutuellement convenue, et j’étais prêt à y travailler.

    Je dois donc prendre note de la position négative actuelle du Maroc et du Front Polisario à l’égard d’une telle option, alors que, par souci de transparence, j’estime qu’il est de mon devoir d’en informer le Conseil

    Sur le plan du Front Polisario:

    Il nous reste donc les deux documents qui ont été publiés en 2007.

    Celui remis par le Front Polisario reste très reflété dans les positions que le Secrétaire général Ghali m’a récemment répétées et que je viens de vous transmettre.

    Comme vous le savez, le Maroc refuse de prendre en considération ce document.

    Cependant, le Conseil de sécurité en a pris note dans ses récentes résolutions, et ses dispositions concernant l’autodétermination trouvent écho dans les positions prises par un certain nombre d’acteurs internationaux.

    Sur le plan d’autonomie marocain :

    Cependant, si le concept d’autonomie a suscité de l’intérêt et si le plan marocain de trois pages semble gagner du terrain au niveau bilatéral, je pense que cela crée également une attente, peut-être même un droit, de mieux comprendre ce que ce plan implique.

    Un droit pour les personnes concernées de mieux comprendre ce qui est proposé. C’est un droit pour ce Conseil, le Secrétaire général des Nations Unies et moi-même d’évaluer les détails de la voie à suivre possible. Et même un droit pour les pays ayant exprimé leur soutien à l’initiative de savoir exactement ce qu’elle prévoit.

    Il reste également à expliquer comment cette option, l’autonomie, permettrait au peuple du Sahara occidental d’exercer une forme crédible et digne d’autodétermination, et selon quelles modalités.

    Je continue de croire, sans préjudice de la solution retenue pour un règlement de la question du Sahara occidental, que le moment est venu pour moi et pour tous les interlocuteurs d’explorer les modalités que le Maroc envisage concrètement.

    Pour que cette exploration ait lieu, il est donc nécessaire que le Maroc détaille sa vision. Je me sens réconforté à cet égard par le fait que j’ai compris, lors de ma consultation individuelle avec le ministre Bourita à la fin de notre réunion à New York le mois dernier, qu’il apprécie le besoin urgent d’expliquer et de développer leur plan d’autonomie initial de 2007.

    J’espère sincèrement qu’il sera possible de réaliser des progrès au cours de ces six mois, où nous pourrons envisager la réalisation d’une solution juste, durable et mutuellement convenue qui prévoit l’autodétermination des peuples des pays occidentaux.

    Cela dit, s’il ne m’était pas possible de vous faire part de progrès significatifs et de clarifications en avril 2025, je crains que cela ne soulève à juste titre des questions quant aux modalités futures de la facilitation par les Nations Unies du processus politique sur le Sahara occidental, et pourrait fournir c’est pour moi une raison de suggérer au Secrétaire général de réévaluer si nous avons la possibilité et la volonté de continuer à être utiles dans de telles circonstances.

    Par conséquent, les six prochains mois seront un test pour moi et pour tout le monde.

    #SaharaOccidental #Maroc #Polisario #ONU #StaffanDeMistura

    , , , ,

  • Sahara Occidental : De Mistura annonce son échec et quitte son poste

    Etiquettes : Sahara Occidental, Maroc, Front Polisario, MINURSO, ONU, Staffan de Mistura,

    Staffan de Mistura laisse entendre que les gouvernements soutenant l’autonomie proposée par le Maroc, comme l’Espagne ou la France, ne savent pas vraiment ce qu’ils appuient car Rabat n’a pas précisé son projet succinct depuis qu’il l’a présenté il y a 17 ans.

    Par Ignacio Cembrero

    Staffan de Mistura, l’envoyé du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara Occidental, a l’intention de quitter son poste dans six mois, lorsqu’il annoncera probablement l’échec de sa médiation entre le Maroc et le Front Polisario pour mettre fin à près d’un demi-siècle de conflit sur l’ancienne colonie espagnole. Tous ses prédécesseurs, à commencer par l’Américain James Baker, ont également échoué dans cette tentative.

    De Mistura, diplomate italien, a fait un compte rendu mercredi, à huis clos, devant le Conseil de sécurité de l’ONU sur son travail des derniers mois. Il reviendra à New York en avril lorsque l’organe suprême des Nations Unies réexaminera le conflit. À ce moment-là, il pourrait proposer non seulement sa démission, mais aussi la fin de la mission des Nations Unies au Sahara, qui a commencé il y a 33 ans.

    « (… ) si en avril 2025 je n’informais pas de progrès significatifs et ne donnais pas de précisions, je crains que des questions devront être posées sur les modalités futures de facilitation du processus politique au Sahara Occidental par les Nations Unies », a-t-il déclaré selon le texte de son intervention qui a fuité. « Cela pourrait me conduire à suggérer au Secrétaire général une réévaluation de l’utilité de notre présence dans de telles circonstances ».

    Avant cette mort annoncée, De Mistura a informé qu’il avait exploré deux solutions. Bien qu’il n’y ait pas eu de réaction officielle de Rabat, l’explication qu’il a donnée doit avoir déplu à ses autorités. Il a souligné que l’autonomie prônée par le Maroc n’est pas, aux yeux des Nations Unies, la seule option pour mettre fin au conflit.

    C’est un revers pour Rabat qui s’ajoute à la double gifle que lui a infligée, le 4 octobre, la Cour de justice de l’UE en annulant les accords de pêche et d’association signés entre Bruxelles et le Maroc parce qu’ils incluent le Sahara Occidental sans le consentement de sa population autochtone. Ces arrêts vont compliquer les relations entre le Maroc et l’UE.

    De Mistura a mis sur la table « la partition du territoire » telle que proposée il y a plus de 20 ans par James Baker. Dans le tiers sud serait créé « un État indépendant » contrôlé par les Sahraouis, tandis que « le reste serait intégré au Maroc ». Cette option, a-t-il dit, « combine les deux revendications, celle de l’indépendance et celle du plan d’autonomie ».

    Lorsque l’Espagne s’est retirée du Sahara en 1975, le territoire a été divisé en deux parties. Un tiers, au sud, pour la Mauritanie, et les deux tiers au nord pour le Maroc. L’armée mauritanienne n’a pas résisté aux attaques du Polisario et a convenu de se retirer du sud en 1979. Les forces armées marocaines l’ont occupé immédiatement. Tant Rabat que le Polisario rejettent la partition proposée par De Mistura.

    L’autre option que De Mistura a explorée est le plan d’autonomie marocain qui, a-t-il souligné, gagne du terrain aux yeux de certains acteurs internationaux. Le Maroc l’a présenté en 2007, sous la forme de trois feuillets succincts auxquels il n’a ajouté aucune ligne depuis. Il n’a pas non plus assoupli la répression des indépendantistes au Sahara Occidental pour essayer de gagner la population autochtone à sa cause.

    L’autonomie séduit De Mistura, qui a cité trois exemples, selon lui, réussis : l’Écosse, le Groenland et le Haut-Adige (Italie). En Écosse, un référendum d’autodétermination a eu lieu en 2014, que les partisans de l’indépendance ont perdu. La population du Groenland a le droit de s’autodéterminer vis-à-vis du Danemark quand elle le souhaite. Le Haut-Adige (également appelé Tyrol du Sud) est une comparaison plus appropriée, mais l’autonomie dont il jouit est bien supérieure à celle proposée par Rabat pour le Sahara. Il va sans dire que le Polisario rejette cette option d’autonomie qui s’écarte du référendum d’autodétermination convenu avec le Maroc en 1991.

    « Avec tout le respect, mais avec fermeté, j’ai réitéré [à Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères] qu’il était temps pour le Maroc d’expliquer sa proposition d’autonomie de 2007 », a déclaré De Mistura devant le Conseil de sécurité. « Il reconnaît l’urgence de l’expliquer (…) » et c’est ce qu’il m’a dit le mois dernier à New York.

    Il est du droit du Conseil de sécurité de savoir à quoi s’en tenir par rapport à ce plan, a souligné De Mistura. « C’est aussi un droit pour les pays qui ont soutenu cette initiative de savoir ce qui est exactement proposé », a-t-il ajouté. Il a ainsi laissé entendre que des puissances comme l’Espagne et la France, qui ont soutenu avec enthousiasme le plan d’autonomie marocain, ne savent pas de quoi il s’agit. S’ils ignorent son contenu, ils ont pris cette décision pour complaire politiquement au Maroc.

    Lorsque la diplomatie marocaine a commencé à élaborer son succinct plan d’autonomie en 2007, Luis Planas, alors ambassadeur d’Espagne à Rabat, a proposé la collaboration de juristes espagnols pour l’enrichir et l’améliorer, selon les câbles diplomatiques de l’Ambassade des États-Unis au Maroc révélés par Wikileaks. Le Maroc n’a pas pris en compte l’offre espagnole.

    El Confidencial, 18/10/2024

    #SaharaOccidental #Maroc #Polisario #MINURSO #ONU #DeMistura

    , , , , ,

  • Enviado de la ONU propone plan de partición del Sáhara Occidental

    Etiquetas : Sahara Occidental, Marruecos, Frente Polisario, ONU, Staffan de Mistura,

    Por Reuters

    NUEVA YORK, 17 de octubre (Reuters) – El enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, ha planteado la idea de dividir el territorio entre Marruecos y el Frente Polisario como una solución al conflicto que se ha prolongado por casi cinco décadas, según declaraciones vistas por Reuters.
    El conflicto, que ha estado congelado durante mucho tiempo, data de 1975 y enfrenta a Marruecos, que considera al Sáhara Occidental como su propio territorio, contra el movimiento independentista del Frente Polisario, respaldado por Argelia, que busca un estado separado en esa región.

    Marruecos afirma que la autonomía bajo su soberanía es lo máximo que puede ofrecer como solución política al conflicto, mientras que el Frente Polisario insiste en la realización de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

    En una sesión informativa a puerta cerrada ante el Consejo de Seguridad el miércoles, de Mistura, un veterano diplomático italiano, dijo que la partición « podría permitir, por un lado, la creación de un estado independiente en la parte sur y, por otro, la integración del resto del territorio como parte de Marruecos, con su soberanía reconocida internacionalmente ».

    Ni Marruecos ni el Frente Polisario aceptaron la propuesta, según señaló De Mistura en la sesión informativa.

    El Secretario General de la ONU debería reconsiderar la utilidad de su papel como enviado si no se lograra ningún progreso en seis meses, dijo de Mistura.

    El Consejo de Seguridad de la ONU ha instado en sus resoluciones a las partes a trabajar juntas hacia una solución política mutuamente aceptable al conflicto, describiendo el plan de autonomía de Marruecos como « serio y creíble ».

    A medida que el plan de autonomía de Marruecos gana tracción a nivel bilateral, de Mistura instó el miércoles a Rabat a « explicar y ampliar » su propuesta.

    En julio, Francia se convirtió en el segundo miembro permanente del Consejo de Seguridad, después de Estados Unidos, en respaldar la soberanía de Marruecos sobre el territorio.

    Argelia reaccionó a la posición francesa llamando a su embajador en París. El Sáhara Occidental ha sido un tema central en los desacuerdos entre Marruecos y Argelia.

    España, el antiguo poder colonial en el Sáhara Occidental, declaró en 2022 que respalda el plan de autonomía de Marruecos. Las monarquías árabes e Israel también apoyan la soberanía de Marruecos sobre el territorio, donde 29 países, en su mayoría africanos y árabes, han abierto consulados en lo que Rabat ve como un apoyo tangible.

    El Polisario se retiró en 2020 de la tregua mediada por la ONU. Sin embargo, el conflicto sigue siendo de baja intensidad.

    Reuters

    #SaharaOccidental #Marruecos #Polisario #ONU #DeMistura

  • Envoyé de l’ONU propose la partition du Sahara occidental

    Etiquettes : Sahara Occidental, Maroc, ONU, Front Polisario, Staffan de Mistura,

    NATIONS UNIES (AP) — L’envoyé de l’ONU au Sahara occidental a suggéré de diviser le territoire entre le Maroc et le Front Polisario pro-indépendance comme moyen de régler le conflit qui dure depuis des décennies.

    NATIONS UNIES (AP) — L’envoyé de l’ONU au Sahara occidental a suggéré de diviser le territoire entre le Maroc et le Front Polisario pro-indépendance comme moyen de régler le conflit qui dure depuis des décennies.

    Staffan de Mistura a proposé la partition comme un moyen potentiel de satisfaire les deux parties et de donner aux résidents la possibilité de décider sous quelle autorité ils souhaitent vivre, selon un exposé présenté lors d’une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l’ONU mercredi, obtenu par l’Associated Press.

    « Une telle option pourrait permettre d’une part la création d’un État indépendant dans la partie sud, et d’autre part l’intégration du reste du territoire en tant que partie du Maroc, avec sa souveraineté reconnue internationalement », a-t-il déclaré.

    L’idée de la partition n’est pas nouvelle. Dans un accord jamais mis en œuvre, la Mauritanie avait cédé la partie sud du Sahara occidental au Polisario lorsqu’elle s’était retirée en 1979. L’ancien envoyé James Baker avait évoqué la partition il y a plus de vingt ans.

    De Mistura a qualifié l’idée de digne d’être envisagée. Il a indiqué que certains pays impliqués « ont exprimé un certain intérêt », bien que ni le Maroc ni le Polisario n’aient montré « aucun signe de volonté d’explorer cette option davantage ».

    Une partition selon des lignes historiques placerait Laayoune — la plus grande ville du territoire disputé — au nord, et Dakhla — la deuxième plus grande — au sud. Bien que cela pourrait permettre à la fois une autonomie marocaine sur une partie du territoire et l’indépendance sahraouie, cela ne satisfait aucune des conditions de longue date des deux parties. La position du Maroc est de ne pas négocier sur la souveraineté du territoire disputé, tandis que celle du Polisario est de réclamer l’autodétermination par un référendum.

    Les représentants du Maroc et du Polisario n’ont pas répondu aux questions concernant la proposition de De Mistura.

    Les Nations Unies tentent de résoudre le différend territorial depuis les années 1970 et ont aidé à négocier un règlement en 1991 qui prévoyait un processus de paix progressif incluant un cessez-le-feu et la mise en place d’une mission de maintien de la paix de l’ONU, chargée d’organiser un vote éventuel sur le statut futur de l’ancienne colonie espagnole.

    Les négociations n’ont pas abouti sous les différents envoyés de l’ONU qui ont précédé De Mistura. Lors de son exposé de mercredi, le diplomate italien a déclaré qu’il prévoyait de continuer à poursuivre des progrès pendant six mois supplémentaires avant de revenir pour des consultations l’année prochaine.

    L’absence de progrès, a-t-il déclaré, « pourrait légitimement soulever des questions quant aux modalités futures de la facilitation du processus politique par les Nations Unies au Sahara occidental » et l’amener à suggérer au Conseil de sécurité de réévaluer « s’il existe un espace et une volonté pour que nous soyons encore utiles ».

    Le Sahara occidental est une région du nord-ouest de l’Afrique que les Nations Unies considèrent comme un territoire « non autonome » depuis 1963, lorsqu’il était une colonie espagnole, et considèrent le Polisario comme le représentant légitime du peuple sahraoui. Le Maroc contrôle la majorité de cette région riche en phosphates et la considère comme ses « provinces du Sud », tandis que le Polisario se considère comme un gouvernement en exil et opère depuis des camps de réfugiés dans le sud-ouest de l’Algérie.

    Face aux questions sur les voies vers la paix, le Polisario s’est retiré du cessez-le-feu en 2020. Des « hostilités de faible intensité » se sont depuis ensuivies. Avec le processus de l’ONU au point mort, les alliés du Maroc — dont les États-Unis, la France et l’Espagne — ont de plus en plus manifesté publiquement leur soutien au plan d’autonomie de 2006 proposé par le pays, qui n’offre pas l’indépendance au territoire disputé.

    Associated Press, 17 octobre 2024

    #SaharaOccidental #Maroc #ONU #DeMistura

    , , , ,

  • Le Royaume policier du Maroc

    Etiquettes : Maroc, répression, droits de l’homme, Makhzen, Mohammed VI,

    Samia Errazzouki*

    Lorsqu’on conceptualise les structures de pouvoir et de gouvernance au Maroc, les apparences peuvent être trompeuses.

    Sur le papier, tous les éléments d’une monarchie parlementaire constitutionnelle sont présents : un roi qui gouverne en tant que chef de l’État, des élections parlementaires régulières, une constitution récemment réformée et un gouvernement composé d’une coalition multipartite.

    En pratique, cependant, la situation est plus opaque. Le roi Mohammed VI s’est largement retiré de la scène publique, passant de longs séjours à l’étranger. Le Parlement exerce peu de pouvoir réel, et la participation des électeurs reste relativement faible. Le gouvernement a pris peu de mesures concrètes pour mettre en œuvre les promesses des réformes constitutionnelles de 2011. De plus, la coalition au pouvoir est dirigée par Aziz Akhannouch, qui, en plus d’avoir récemment ajouté le poste de Premier ministre à son impressionnant parcours, est un ami proche du roi et l’un des milliardaires les plus riches d’Afrique.

    Une analyse plus approfondie révèle une tendance constante ces dernières années : l’expansion de l’appareil de sécurité et son pouvoir incontrôlé. Lorsque Mohammed VI est monté sur le trône en 1999, l’une de ses premières décisions a été de destituer Driss Basri, ministre de l’Intérieur de longue date et bras droit de son père, le roi Hassan II. Basri avait supervisé les pires années de violence étatique au Maroc, ce qui lui avait valu une réputation de brutalité. Avec son départ, beaucoup pensaient que les années de l’État policier marocain étaient derrière eux. Les événements récents ont prouvé le contraire.

    En termes de politique intérieure, les agences d’État ont mené une répression continue contre les journalistes, les manifestants et toute personne exprimant des opinions critiques à l’égard du gouvernement. Ces mesures ont eu un effet paralysant sur la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’expression. En matière de politique étrangère, les autorités ont appliqué de manière agressive le contrôle des frontières pour l’Union européenne et ont fait de leurs revendications de souveraineté sur le Sahara occidental un test décisif pour déterminer si les pays étaient considérés comme des amis ou des ennemis.

    L’accord de normalisation du Maroc avec Israël en 2020 a permis d’élargir l’arsenal de technologies carcérales du pays, notamment la surveillance et la collecte de renseignements, dans la sphère publique. Ensemble, ces développements indiquent que les forces de sécurité ont assuré leur emprise sur le pouvoir, transformant le Maroc en un État carcéral par excellence.

    Le retour de l’État policier

    Après les soulèvements de 2011, le Maroc était largement considéré comme ayant résisté à la tempête, surtout en comparaison des guerres civiles et des interventions étrangères ailleurs dans la région. Entre les réformes constitutionnelles qui promettaient de diluer le pouvoir exécutif et les élections qui ont mis en place un nouveau parti au gouvernement, les propagandistes se vantaient de l’« exceptionnalisme » du pays.

    Vers la fin de 2016, cependant, le mirage a commencé à se dissiper. Un événement clé s’est produit dans la ville de Al-Hoceima, dans le nord du pays — un centre historique de résistance dans la région du Rif — lorsque la police a confisqué et détruit les produits d’un vendeur de poisson, Mohcine Fikri. Désespéré de récupérer sa source de revenus, Fikri a sauté à l’arrière du camion poubelle. La police a ordonné au chauffeur d’enclencher la presse, et Fikri est mort sur le coup. Les conséquences rappellent l’immolation de Mohamed Bouazizi, un vendeur de fruits tunisien, en protestation contre la confiscation de ses marchandises par la police, ce qui avait déclenché le soulèvement dans ce pays en décembre 2010.

    Ce qui a commencé par une foule de témoins directs du meurtre de Fikri s’est transformé en les plus grandes manifestations au Maroc depuis 2011. Baptisé Mouvement Hirak, les mobilisations ont attiré le soutien et l’attention des Marocains à travers le pays et dans la diaspora. Le timing de ces protestations était particulièrement inopportun pour l’État, qui accueillait des dignitaires et des médias étrangers pour la réunion COP22 des Nations Unies.

    Pendant les premiers mois des manifestations du Hirak, les autorités ont réagi par une série de déclarations visant à apaiser la dissidence croissante. Non découragées, les manifestations ont gagné en nombre et en fréquence. Les protestataires ont mis en place une organisation stratégique structurée autour d’un leadership central et ont formulé des revendications explicites, notamment des investissements de l’État pour la construction d’une université, d’un hôpital et d’un centre de traitement du cancer. Historiquement, la région du Rif a souffert de la négligence du régime par rapport à d’autres régions. Elle détient actuellement le taux le plus élevé de patients atteints de cancer dans tout le Maroc, avec une incidence accrue remontant à la période coloniale lorsque l’Espagne utilisait des armes chimiques pour réprimer la résistance anticoloniale. Mais malgré le fait qu’environ 80 % des Marocains diagnostiqués avec un cancer se trouvent dans le Rif, il n’y a pas de centre de traitement local.

    Les autorités se sont toutefois heurtées à un obstacle pour répondre à ces demandes : le Premier ministre Abdelilah Benkirane, le leader populiste du Parti de la justice et du développement (PJD), qui avait remporté un deuxième mandat consécutif lors des élections de 2016, n’avait pas encore formé de coalition. En conséquence, des postes ministériels restaient vacants et le secteur public risquait de s’immobiliser.

    Cette confluence entre des manifestations massives et l’absence de gouvernement a donné à l’État le prétexte d’intensifier la répression sous couvert de sécurité nationale. S’en est suivi une série de mesures qui ont marqué le début du règne sans entraves des forces de sécurité sous le patronage du roi.

    Le premier signe que le Maroc entrait dans une nouvelle ère de répression policière est survenu à la mi-mars 2017, lorsque Mohammed VI a annoncé que le Premier ministre Benkirane serait limogé en raison de son échec à former une coalition. Cette décision a constitué un renversement majeur des réformes de 2011, qui promettaient que les membres du gouvernement seraient déterminés par les résultats des élections. Benkirane aurait refusé de céder des portefeuilles ministériels clés à des partenaires de coalition juniors, notamment les ministères de la Justice, des Finances et des Affaires étrangères. Il s’était également fait connaître pour ses critiques ouvertes envers les membres du cercle rapproché du roi. Contrairement à l’affirmation post-2011 selon laquelle le palais fonctionnait au-dessus et indépendamment de la politique des partis, la décision d’écarter Benkirane a montré que le roi était profondément enraciné dans le paysage politique.

    Le deuxième signe a été le discours du roi lors de la Fête du Trône en juillet 2017, célébration annuelle de l’accession de Mohammed VI au trône. À cette occasion, il a consacré une grande partie de son discours à fustiger les responsables publics. « Certains acteurs ont perverti la politique, la détournant de ses nobles objectifs », a-t-il déclaré. « Si le Roi du Maroc n’est pas convaincu de la manière dont l’activité politique est menée et s’il ne fait pas confiance à un certain nombre de politiciens, que reste-t-il aux citoyens ? »

    En contraste avec le ton inhabituellement sévère du reste du discours, le roi a loué les forces de sécurité. Citant les récentes manifestations du Hirak à Al-Hoceïma, il a affirmé que « les services de maintien de l’ordre ont… courageusement et patiemment accompli leur devoir, faisant preuve de retenue et de respect de l’État de droit tout en maintenant la sécurité et la stabilité ». Il a également contré les critiques concernant la main lourde de la police, affirmant que leurs actions réfutaient « ce que certains ont appelé l’approche sécuritaire, comme si le Maroc était assis sur un volcan, ou comme si chaque foyer et chaque citoyen était surveillé par un policier ». Le soutien sans équivoque du roi à la violence policière a donné carte blanche aux forces de sécurité, juste quelques jours après que des manifestants pacifiques aient été confrontés à des gaz lacrymogènes, des tirs à balles réelles et des arrestations massives.

    Dans les mois qui ont suivi, le roi a limogé plusieurs ministres et responsables publics pour leur mauvaise gestion de projets de développement, bien que certains n’aient occupé leurs postes ministériels que depuis quelques mois. Ces renvois ont été une autre manœuvre qui a effectivement neutralisé le PJD, le faisant passer de bastion populiste à pion docile. Pendant ce temps, des dizaines de manifestants arrêtés pour leur participation au mouvement du Hirak ont entamé leurs procès. Beaucoup sont restés en détention isolée, certains pendant deux cents jours, avant d’être condamnés à des peines allant jusqu’à vingt ans. Leurs condamnations ont été parmi les premiers cas d’importance après les réformes judiciaires d’octobre 2017, qui ont transféré le bureau du procureur général du ministère de la Justice au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire — un organe dont les membres sont nommés et supervisés par la monarchie.

    Dans l’ensemble, 2017 a été une année de revers majeurs pour les institutions élues, la société civile et l’indépendance judiciaire. Pour les forces de sécurité, cependant, ce n’était que le début de leur ascension.

    L’État carcéral domestique

    L’appareil sécuritaire du Maroc est composé de trois principales institutions. La première est la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), une agence nationale qui supervise le renseignement intérieur et est dirigée par Abdellatif Hammouchi. En 2014, deux mois après le début de ce qui deviendrait une vague d’attaques liées à l’État islamique (ISIS) à travers l’Europe et le Moyen-Orient, il fut annoncé que la DGST superviserait les opérations d’une nouvelle agence : le Bureau Central d’Investigations Judiciaires, surnommé « le FBI marocain ».

    La deuxième institution est la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), qui contrôle la police. En 2015, le roi a nommé Hammouchi à la tête de cette agence, en plus de la DGST, consolidant ainsi les deux agences policières les plus importantes sous un seul responsable.

    La troisième institution est la Direction Générale des Études et de la Documentation (DGED), qui a compétence sur toutes les questions liées au renseignement extérieur. Son directeur est Yassine Mansouri. Hammouchi et Mansouri sont des hauts responsables qui incarnent les bras forts du makhzen, ce réseau complexe de pouvoir dans le secteur public, de capital dans le secteur privé et de soutien religieux qui soutient l’État marocain. Tous deux occupent des postes sans limite de mandat et dirigent leurs agences respectives sans supervision, répondant uniquement au roi.

    En 2016, Hammouchi avait déjà opéré un important renouvellement de la police marocaine, avec la mise en place de données biométriques, la numérisation des dossiers, l’installation de plus de 900 caméras de sécurité et l’émission de nouveaux uniformes. Depuis 2017, Hammouchi a progressivement intégré la DGSN et la DGST dans presque tous les aspects de la société marocaine.

    Une partie de cette accumulation de pouvoir découle des absences récurrentes et prolongées du roi à l’étranger, à partir de 2018 lorsqu’il se rendit en France pour une opération cardiaque. Depuis lors, les médias étrangers se sont concentrés sur la tendance du roi à se retirer à l’étranger. Par exemple, en octobre 2023, le quotidien espagnol El País a couvert son absence sous le titre « Mohammed VI, un roi silencieux aux pouvoirs étendus ». Plus tôt dans l’année, The Economist britannique rapportait sur « Le mystère du roi disparu du Maroc », et en 2022, le journal israélien Haaretz publiait un article notant que « L’économie du Maroc s’enfonce, mais son roi préfère les lumières de Paris. » En revanche, l’histoire des séjours prolongés du roi n’est pas largement couverte dans les médias marocains — conséquence de la répression de la liberté de la presse ces dernières années, qui a vu des organes de presse indépendants éradiqués et de nombreux journalistes poursuivis lors de procès biaisés.

    Après le discours du roi en 2017, dans lequel il exprimait son soutien royal aux forces de sécurité, il devint clair que les agences de police de l’État géraient les affaires quotidiennes du pays. Deux événements majeurs illustrent ce contrôle : la pandémie de COVID-19 et un tremblement de terre en 2023 qui a dévasté des zones rurales du Haut Atlas.

    Comme dans de nombreux autres pays, le Maroc a rapidement réagi à la pandémie en déclarant un état d’urgence en mars 2020. En plus des couvre-feux, des mandats de masques et d’autres mesures sanitaires, le gouvernement a officiellement criminalisé toute parole critique envers sa gestion de la pandémie. La peine pour un tel délit pouvait aller jusqu’à trois mois de prison et une amende de 1300 dirhams (132 dollars US). Selon Amnesty International, plus de 90 000 Marocains ont été poursuivis pour avoir enfreint la loi d’urgence sanitaire, y compris un certain nombre de journalistes citoyens et d’utilisateurs de réseaux sociaux.

    Ensuite, après qu’un tremblement de terre dévastateur a frappé la région d’Al-Haouz début septembre 2023, les forces de sécurité ont été chargées des premières opérations de secours d’urgence. Les survivants ont déploré l’acceptation sélective de l’aide étrangère par le pays, la lenteur des opérations de sauvetage et la distribution inégale de l’aide. En revanche, l’imposition rapide de barrages routiers et de restrictions bureaucratiques sur les enterrements et les caravanes d’aide locales a été notée.

    La pandémie et le tremblement de terre ont été les événements les plus meurtriers de l’histoire récente du Maroc : plus de 16 000 personnes sont mortes pendant la pandémie et plus de 2 900 à cause du tremblement de terre. En confiant aux forces de sécurité la gestion de ces crises humanitaires, le palais a implicitement démontré que la « sécurité » était sa principale préoccupation, tandis que les besoins immédiats de la population étaient relégués au second plan. De plus, ces urgences ont fourni une couverture commode pour l’expansion de l’influence des forces de sécurité sous prétexte de santé publique et de sécurité. L’imposition rapide de restrictions sur les mouvements et l’emprisonnement pour infractions ont renforcé et élevé la primauté de l’incarcération au cœur de l’agenda, consolidant ainsi la domination de l’État policier au détriment de la vie humaine.

    L’État carcéral étranger

    Le tournant vers la priorité donnée à la « sécurité nationale » dans la politique intérieure du Maroc a également imprégné sa politique étrangère. D’une part, la confusion entre sécurité intérieure et extérieure n’est pas nouvelle. Elle découle largement du conflit au Sahara occidental, qui a plongé le Maroc dans un différend territorial en cours avec le Front Polisario pro-indépendance depuis 1975. Ce qui est nouveau, cependant, c’est l’intensification du zèle du Maroc à l’égard de ses revendications sur ce territoire, ce qui a détérioré ses relations diplomatiques avec certains pays et renforcé celles avec d’autres. Le Maroc a également de plus en plus intégré la surveillance et le renseignement dans son approche de politique étrangère. Mais le développement le plus important dans le virage carcéral de la politique étrangère du Maroc a été la normalisation des relations avec Israël en décembre 2020.

    Après que le Maroc et le Front Polisario ont accepté un cessez-le-feu négocié par l’ONU en 1991, il n’y a pas eu d’incident armé majeur entre les deux parties, bien que peu de progrès aient été réalisés vers une résolution durable. Cela a commencé à changer au début de 2017, lorsque le Maroc a lancé ce qu’il a décrit comme une opération de « dégagement de la route » dans la zone tampon de Guerguerat entre le Sahara occidental et la Mauritanie. En réponse, le Polisario a déployé ses troupes à proximité. Avec seulement deux mètres séparant les deux camps, cette confrontation a marqué la période la plus intense depuis le cessez-le-feu de 1991. En 2020, le Front Polisario a déclaré la fin du cessez-le-feu et annoncé qu’il reprendrait sa campagne armée contre le Maroc. Moins d’un mois plus tard, le président américain Donald Trump a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de l’accord du Maroc pour normaliser ses relations avec Israël.

    Les mois suivant l’accord de normalisation ont été parmi les plus turbulents de l’histoire diplomatique du Maroc. Probablement motivé par la présomption que d’autres gouvernements alliés des États-Unis suivraient le mouvement en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, le royaume s’est montré de plus en plus audacieux, notamment vis-à-vis de ses voisins européens.

    Pendant des années, il a été rapporté que le Maroc utilisait la migration comme levier de négociation avec l’Union européenne pour les forcer à prendre des décisions favorables au Maroc concernant le Sahara occidental. À la mi-2021, cette stratégie était pleinement visible lorsque 6 000 migrants ont franchi la frontière de l’enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, dont 1 500 mineurs. Selon des reportages, « les gardes-frontières marocains restaient à l’écart et observaient les migrants tenter de rejoindre l’enclave par la mer ». Cet incident a provoqué une crise intérieure majeure en Espagne, entraînant le limogeage du ministre des Affaires étrangères espagnol. L’une des raisons immédiates de la décision du Maroc de militariser la migration contre l’Espagne était que Brahim Ghali, chef du Polisario, se faisait soigner en Espagne pour la COVID-19. En mars 2022, l’Espagne a annoncé qu’elle changeait de position et allait reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Peu de temps après, le Maroc et l’Espagne ont conjointement mené une opération violente pour réprimer le mouvement migratoire, faisant plus de 20 morts. Cet épisode a illustré les excès de la violence d’État et le rôle continu du Maroc en tant que gardien des frontières de l’Union européenne.

    Le renforcement des liens du Maroc avec Israël a également accéléré sa transformation en un État carcéral moderne. Depuis 2020, le Maroc a été accusé d’utiliser des logiciels espions produits par Israël pour surveiller des militants, des journalistes et même des dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le président français Emmanuel Macron. À l’été 2024, il a été annoncé que le Maroc allait acquérir un satellite espion d’une valeur de 1 milliard de dollars auprès d’Israël, dans le cadre d’un accord de cinq ans. Face à une opposition publique massive à la normalisation avec Israël, les autorités marocaines ont intensifié la répression, incarcérant des citoyens ordinaires pour des commentaires sur les réseaux sociaux critiques d’Israël. Le dernier exemple en date est le cas d’Abdul Rahman Zankad, un activiste marocain qui a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 50 000 dirhams marocains pour « incitation » et « insulte à une institution constitutionnelle ».

    Alors que de plus en plus d’États à travers le monde s’orientent vers une logique carcérale, le Maroc reste à l’avant-garde du développement de méthodes et de politiques. Une grande partie de l’efficacité de ce régime carcéral mondial repose sur la capacité des États à coopérer, à échanger des informations et à soutenir mutuellement leurs agendas répressifs via la répression transnationale. Le Maroc a joué un rôle central dans tout cela et agit avec une quasi-impunité totale. La montée des technologies de surveillance, le renforcement des liens entre institutions de sécurité et entreprises, ainsi que l’alignement des objectifs politiques autour du maintien des occupations illégales ne sont que quelques éléments de ce système carcéral mondial.

    En outre, le Maroc sert de cas utile pour les pays voisins et lointains, qui peuvent observer et tirer des leçons des stratégies et tactiques les plus efficaces. De même, le Maroc a adopté des politiques en observant ses alliés et adversaires, proches et lointains. Ce qui en résulte est une agenda carcéral mondial en constante évolution, dans lequel le Maroc continue de jouer un rôle central.

    *Samia Errazzouki est chercheuse postdoctorale Mellon en sciences humaines à l’Université de Stanford et ancienne journaliste basée au Maroc.

    Source : Middle East Research and Information Project

    , , , ,

  • Sahara Occidental : Informe del SG de la ONU- Octubre 2024-

    Etiquetas : Sahara Occidental, Marruecos, Frente Polisario, ONU, Antonio Guterres, MINURSO,

    La situación relativa al Sáhara Occidental

    Informe del Secretario General

    I. Introducción

    1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 2703 (2023) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de 2024 y me solicitó que le presentara un informe sobre la situación en el Sáhara Occidental antes del fin del período del mandato. En el informe se exponen las novedades ocurridas desde la presentación de mi informe anterior, de fecha 3 de octubre de 2023 (S/2023/729), y se describen la situación sobre el terreno, el estado de las negociaciones políticas sobre el Sáhara Occidental, la aplicación de la resolución 2703 (2023) y los problemas que afectan a las operaciones de la Misión, así como las medidas adoptadas para resolverlos.

    II. Acontecimientos recientes

      A. Principales acontecimientos

      3. El 30 de octubre de 2023, en una declaración en la que acogía con satisfacción la aprobación por el Consejo de Seguridad de la resolución 2703 (2023), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero de Marruecos afirmó el compromiso del país por “apoyar los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y de su Enviado Personal encaminados a relanzar el proceso de las mesas redondas, con vistas a alcanzar una solución política, basada en la Iniciativa Marroquí de Autonomía y en el estricto respeto de la integridad territorial y la soberanía nacional del Reino”.

      Leer el resto del informe :

      UN SG report on WS october 2024 ESTélécharger

      #SaharaOccidental #Marruecos #Polisario #ONU #Guterres #MINURSO

      , , , , ,

    1. Rapport du SG de l’ONU sur le Sahara Occidental – Octobre 2024

      Etiquettes : Sahara Occidental, Front Polisario, Maroc, ONU, MINURSO,

       La situation concernant le Sahara occidental

      I. Introduction

      1. Soumis en application de la résolution II. , par laquelle le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la Mission des Nations Unies pour l ’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 31 octobre 2024 et m’a prié de lui présenter un rapport sur la situation au Sahara occidental avant la fin de la période couverte par le mandat, le présent rapport rend compte des faits nouveaux survenus depuis la publication, le 3 octobre 2023, de mon précédent rapport (II. S/2023/729) et décrit la situation sur le terrain, l’état d’avancement du processus politique concernant le Sahara occidental, l’application de la résolution II. , les difficultés auxquelles se heurtent les opérations de la Mission et les mesures prises pour les surmonter.

      Lire la suite :

      UN SG report on WS october 2024-FRTélécharger

      #SaharaOccidental #Polisario #Maroc #ONU #MINURSO

      , , , ,

    2. تقرير الأمين العام بشأن الصحراء الغربية – أكتوبر 2024

      Tags : المغرب  الصحراء الغربية   الأمم المتحدة المينورسو 

      الوضع في الصحراء الغربية تقرير الأمين العام
      المقدمة 1. يُقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس الأمن 2703 (2023)، الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 31 أكتوبر /تشرين الأول 2024 وطلب مني تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية. ويغطي التقرير التطورات التي حدثت منذ صدور تقريري السابق المؤرخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (S/2023/729) ويصف الوضع على الأرض، وحالة العملية السياسية في الصحراء الغربية، وتنفيذ القرار 2703 (2023) والتحديات القائمة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجتها.

      التطورات الأخيرة

      2. ظل الوضع في الصحراء الغربية يتسم بالتوترات والأعمال العدائية المنخفضة الشدة بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو). وظل التقدم في العملية السياسية صعباً على الرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا.

      التطورات الرئيسية

      3. في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان رحبت فيه باعتماد مجلس الأمن للقرار 2703 (2023)، التزام البلاد « بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق عملية المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي احترام صارم للسلامة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة ».

      4. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، جددت جبهة البوليساريو تأكيد التزامها « بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية من جانب الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال ».

      5. ٥. وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، ألقى الملك محمد السادس ملك المغرب خطاباً بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء. وفي الخطاب، شارك برؤيته بشأن تحول الساحل الأطلسي إلى بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي مع أفريقيا والأمريكيتين من خلال تسهيل وصول بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي


      <p>وفي العاشر من أيار/مايو، أقيمت احتفالات في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف بالجزائر، لإحياء الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو. وفي خطاب ألقاه في العشرين من أيار/مايو بمناسبة هذه الذكرى، أشار إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إلى « عواقب التوسع والعدوان » ودعا القوات المسلحة لجبهة البوليساريو إلى « تصعيد الكفاح المسلح وتعزيزه ».

      7. في 9 يوليو/تموز، أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى الملك محمد السادس نُشرت في 30 يوليو/تموز، أشار فيها إلى أن فرنسا تعتبر أن « الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تُحل فيه قضية [الصحراء الغربية]… [وأن] بالنسبة لفرنسا، يشكل [اقتراح الحكم الذاتي المغربي] الآن الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ».

      8. وفي 25 يوليو/تموز، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً أشارت فيه إلى أنها أُبلغت بقرار فرنسا وأعربت فيه عن « استيائها العميق » من القرار « غير المتوقع وغير المناسب وغير المنتج ». وفي 30 يوليو/تموز، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً آخر أعلنت فيه سحب سفيرها من فرنسا « بأثر فوري » في أعقاب قرار فرنسا.

      9. وفي 26 تموز/يوليه، أصدرت جبهة البوليساريو بياناً أدانت فيه القرار الفرنسي « بأشد العبارات الممكنة »، وأشارت إلى أن الرسالة وضعت فرنسا « في نفس مكانة المحتل » و »غير مرحب بها »، « بما في ذلك مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ».

      10. في 14 آب/أغسطس، افتتحت تشاد « قنصلية عامة » في الداخلة. وفي 15 آب/أغسطس، أرسلت لي جبهة البوليساريو رسالة تدين فيها الافتتاح وتشير إليه باعتباره « انتهاكاً خطيراً للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ».

      11. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المغرب تكثيف تطوير البنية الأساسية ومشاريع الطاقة المتجددة والأنشطة التجارية غربي الجدار الرملي. وفي 29 تموز/يوليه، افتُتح جسر رئيسي جديد، وهو جسر وادي الساقية الحمراء، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش. وفي رسالة موجهة إليّ بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واصلت جبهة البوليساريو التأكيد على أنها لن تقبل « الأمر الواقع » في الإقليم.

      الوضع على الأرض

      12. واستمرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في تلقي تقارير عن إطلاق نار مزعوم من جانب جبهة البوليساريو تجاه وحدات من الجيش الملكي المغربي عند أو بالقرب من الجدار الرملي وعن ضربات مزعومة شنتها طائرات بدون طيار تابعة للجيش شرق الجدار الرملي. وظلت معظم حوادث إطلاق النار التي أبلغت بها الأطراف إلى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تتركز في المنطقة الشمالية، بالقرب من محبس، مع الإبلاغ عن حوادث إضافية في المنطقة الجنوبية الشرقية، بالقرب من ميجيك. وفي بعض المناسبات، لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من تأكيد عدد ومكان حوادث إطلاق النار المبلغ عنها، وظل تأثيرها موضوع ادعاءات متباينة من جانب الأطراف.

      13. وبناء على طلب الجيش الملكي المغربي وبمرافقته، واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية زيارة المواقع المجاورة للحاجز حيث زُعم وقوع حوادث، وفي معظم الحالات لاحظت البعثة آثار قذائف هاون وذخائر مدفعية منفجرة. وسقطت معظم الطلقات التي تحققت منها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في مناطق نائية ولم تتسبب في أضرار كبيرة.

      14. في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصابت حادثة إطلاق نار، يُزعم أن جبهة البوليساريو هي المسؤولة عنها، منطقة مدنية في بلدة السمارة، على بعد حوالي 2.5 كيلومتر من موقع فريق البعثة، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين، بمن فيهم قاصر. وخلص تحقيق أجرته البعثة إلى أن أربعة صواريخ شديدة الانفجار عيار 122 ملم أطلقت من مسافة حوالي 40 كيلومترًا شرقي الساتر الترابي.

      15. وفي اليوم نفسه، اتصل ممثلي الخاص وقائد قوة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بجبهة البوليساريو للتعبير عن قلقهما الشديد إزاء الحادث، وكررا دعوة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى وقف كامل للأعمال العدائية وتجنب الأعمال التي تساهم في تفاقم التوترات. وكتب المفتش العام وقائد المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي إلى قائد القوة مؤكدين أن الحادث « يمثل خطوة أخرى في التصعيد المعلن » من جانب جبهة البوليساريو ويمثل عملاً من أعمال « الاستهداف العشوائي ». وفي اتصالاتها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، لم تؤكد جبهة البوليساريو أو تنفي مسؤوليتها عن الحادث.

      16. وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وقعت حادثة أخرى في السمارة، حيث أطلق جبهة البوليساريو صاروخين على ما يبدو، فسقطا في مناطق مفتوحة على بعد 1.5 كيلومتر من موقع الفريق و4 كيلومترات من مطار السمارة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وفي اليوم نفسه، اتصل ممثلي الخاص وقائد القوة مرة أخرى بجبهة البوليساريو لتكرار مخاوفهما الجدية بشأن الحوادث القريبة من موقع فريق البعثة والمناطق المدنية.

      17. وفي الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رصدت الدوريات البرية المنطلقة من موقع فريق المحبس أربعة معسكرات عسكرية غير محددة الهوية تابعة للجيش الملكي المغربي بالقرب من الساتر الترابي، وكانت مأهولة في الغالب بمركبات مدرعة.

      18. وفي مساء يومي 24 و25 كانون الأول/ديسمبر، سقط ما مجموعه سبعة صواريخ على الأرض على مسافة تتراوح بين 990 متراً و2.7 كيلومتراً من موقع فريق أوسرد. وفي يومي 25 و26 كانون الأول/ديسمبر، كتب الجيش الملكي المغربي إلى قائد القوة قائلاً إن هذه الحوادث تثبت « النوايا الحربية المستمرة للطرف المخالف ».

      19. في 22 فبراير/شباط 2024، أبلغ الجيش الملكي المغربي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بقراره إزالة جزء يبلغ طوله نحو 1250 متراً من الجدار الرملي الواقع في قطاع أمغالا الفرعي، على بعد 40 كيلومتراً جنوب موقع فريق السمارة. وزعم الجيش أن هذا الجزء يشكل عقبة أمام المراقبة ويؤثر على قدرة وحداته على الاستجابة. وزارت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المنطقة المعنية في 27 فبراير/شباط و15 أبريل/نيسان، ولاحظت أن الإزالة لن تفتح ثغرة في السد الخلفي للجدار الرملي ولكنها ستحسن قدرة الجيش على المراقبة شرق الجدار الرملي.

      20. وفي 23 حزيران/يونيه، لاحظت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية معسكرين عسكريين جديدين في منطقة موقع فريق أوسرد. ويقع المعسكران، اللذان يشتملان على مركبات مدرعة ومدفعية، على مسافة 19 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي و47 كيلومتراً إلى الشمال من موقع الفريق على التوالي، وعلى بعد 5 كيلومترات من الساتر الترابي. وفي 5 تموز/يوليه، كتب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى الجيش الملكي المغربي يطلب معلومات إضافية عن المعسكرين. وفي 17 تموز/يوليه، رد الجيش قائلاً: « في مواجهة الأعمال المسلحة والتهديدات التي تشكلها جبهة البوليساريو، فإن الجيش الملكي المغربي مضطر إلى اتخاذ بعض التدابير الوقائية والمؤقتة التي يراها ضرورية… لحماية وحداته ».

      21. في 13 مايو و2 يوليو و6 يوليو 2024، وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار يُزعم أن جبهة البوليساريو هي المسؤولة عنها، ووقعت آثارها على بعد 5 كيلومترات و10 كيلومترات و1.4 كيلومتر من موقع فريق المحبس على التوالي. وفي رسالة إلى قائد قوة المينورسو في 16 يوليو، كرر رئيس أركان القوات العسكرية لجبهة البوليساريو « الالتزام الكامل من جانب جبهة البوليساريو بولاية المينورسو » و »الأولوية القصوى [الممنوحة] لسلامة وأمن أفراد وممتلكات » المينورسو.

      22. كما واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التحقيق في الغارات الجوية المزعومة على مواقع شرقي الساتر الترابي، بالتنسيق مع ضباط الاتصال التابعين لجبهة البوليساريو ومن خلال المساعدة المتخصصة التي قدمتها دائرة مكافحة الألغام. وقد تسببت معظم الغارات التي تم التحقيق فيها في وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية. وكانت المنطقة الأكثر استهدافاً بالقرب من موقع فريق ميجيك.

      23. في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، أفاد ضابط الاتصال التابع لجبهة البوليساريو بشن ثلاث غارات جوية للجيش الملكي المغربي في منطقة ميجيك، والتي أسفرت، وفقًا لمصادر محلية، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص واحد، فضلاً عن تدمير ثلاث مركبات. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2024، لاحظ فريق تحقيق تابع لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية رفات شخص واحد وثلاث مركبات مدمرة. وفي اليوم نفسه، أفاد ضابط الاتصال التابع لجبهة البوليساريو بشن غارة إضافية. وفي 4 كانون الثاني/يناير، لاحظ فريق تحقيق تابع لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أضرارًا مادية. وفي 6 كانون الثاني/يناير، أفادت وسائل الإعلام المحلية بشن غارة جوية أخرى في بير لحلو، قُتل فيها ثلاثة من أفراد جبهة البوليساريو العسكريين وأصيب اثنان، وهو ما لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من تأكيده لأن جبهة البوليساريو لم تمنحها الإذن بزيارة الموقع.

      24. وفي الثامن من فبراير/شباط، أفاد ضابط الاتصال التابع لجبهة البوليساريو بوقوع ضربة جوية شمال شرق موقع فريق ميجيك، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين من بين عمال مناجم الذهب الحرفيين من مالي وموريتانيا. وفي العاشر من فبراير/شباط، أرسلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية فريق تحقيق إلى موقع الحادث، الواقع في منطقة تخييم بالقرب من منجم ذهب حرفي يأوي نحو 50 عاملاً من جنسيات مختلفة. وحدد الفريق نقطة التأثير في خيمة كان يشغلها الضحايا، وفقاً لشاهدين. ومع ذلك، لم يلاحظ فريق التحقيق أي دليل على وقوع إصابات ولم يتمكن من مقابلة المصابين، الذين ورد أنهم غادروا مكان الحادث.

      25. في أواخر فبراير/شباط 2024، وفي محاولة للحد من التوترات على الأرض، كتب ممثلي الخاص وقائد القوة إلى الطرفين لاقتراح وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك. ورد الجيش الملكي المغربي في 26 فبراير/شباط بالتأكيد على « التزامه بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها » مع التأكيد على حقه في « الدفاع المشروع ». وفي رد مؤرخ 13 مارس/آذار، اعتبرت جبهة البوليساريو أن « الدعوة إلى « وقف الأعمال العدائية » … دون معالجة فعالة للأسباب الجذرية لانهيار وقف إطلاق النار لعام 1991 … وفي غياب عملية سلام حقيقية … تتجاهل تمامًا الواقع الحالي على الأرض … ».

      26. وقعت أربع حوادث إطلاق نار يُزعم أن جبهة البوليساريو هي المسؤولة عنها خلال شهر رمضان المبارك، يومي 14 و17 آذار/مارس ويومي 4 و5 نيسان/أبريل. وخلال تلك الفترة، زُعم أن الجيش الملكي المغربي نفذ ثلاث غارات جوية، الأولى في 19 آذار/مارس في بير لحلو، زُعم أنها أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر، والاثنتين المتبقيتين في ميجيك يومي 1 و5 نيسان/أبريل. ولم تتلق بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إذناً من جبهة البوليساريو لزيارة المواقع في بير لحلو، في حين عثرت دوريات التحقيق في ميجيك على أدلة على وقوع غارة واحدة. ونظراً للتأخير في تلقي الضمانات الأمنية من جبهة البوليساريو، لم يتمكن فريق التحقيق من تأكيد وقوع أي خسائر بشرية.

      27. وفي رسالة موجهة إليّ بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اتهم منسق جبهة البوليساريو لدى بعثة المينورسو المغرب باستخدام « جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لقتل المدنيين بلا رحمة ». وفي رسالة موجهة إليّ بتاريخ 8 يوليو/تموز 2024، أشار الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى « أسلوب العمل » الذي يُزعم أن جبهة البوليساريو تتبناه باستخدام « مركبات غير مميزة » و »مقاتلين متنكرين في زي مدنيين » بهدف « تضليل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وتشويه صورة [الجيش الملكي المغربي] ». كما ذكر أن جبهة البوليساريو « تواصل فرض قيود غير مقبولة على حرية التنقل والإمداد » لبعثة المينورسو.

      تحديث حول العملية السياسية

      28. وفي الحادي والثلاثين من آب/أغسطس، التقيت بإبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، في ديلي، على هامش الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للاستفتاء الشعبي في تيمور الشرقية. وأكد غالي أن الشعب الصحراوي « ما زال ينتظر الفرصة لتجربة الديمقراطية »، وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن مصادرة الأراضي والممتلكات في المنطقة الواقعة إلى الغرب من الجدار الرملي، وأكد مجددا على أهمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على الأرض. ومن جانبي، أكدت مجددا التزامي بمواصلة كل السبل الممكنة لحل الصراع في الصحراء الغربية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمان التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين من شأنه أن يوفر لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير.

      29. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى مبعوثي الشخصي مشاورات موسعة بشأن قضية الصحراء الغربية مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجلس الأمن وأعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى المهتمة بهدف المضي قدماً بشكل بناء في العملية السياسية بشأن الصحراء الغربية. وفي الفترة ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2024، أجرى اجتماعات مع محاورين إقليميين. وأعرب مبعوثي الشخصي عن استعداده للقاء جميع الأطراف المعنية مرة أخرى في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل إحاطته المقبلة لمجلس الأمن.

      30. في 27 فبراير/شباط 2024، التقى مبعوثي الشخصي بوزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، في الجزائر العاصمة. وفي 16 أبريل/نيسان، التقى مرة أخرى بالسيد عطاف على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير إلى نيويورك بشأن مسائل مجلس الأمن. ونقل الوزير التركيز المستمر للجزائر على « ضمان حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير »، مع إصراره على أن بلاده ليست طرفاً في الصراع.

      31. وفي الثاني من أبريل/نيسان، زار مبعوثي الشخصي نواكشوط لعقد اجتماعات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق. وأعربا عن دعمهما لجهود مبعوثي الشخصي الرامية إلى إيجاد حل للصراع وأعربا عن أسفهم للتأثير السلبي للصراع على وحدة المغرب العربي. وأكدا مجددا على مبدأ « الحياد الإيجابي » لموريتانيا.

      32. وفي الرابع من نيسان/أبريل، التقى مبعوثي الشخصي بوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في الرباط. وأشار الوزير إلى أن نهج بلاده يقوم على حشد المزيد من الدعم الدولي لمبادرتها للحكم الذاتي، وهو الإطار الذي أكد أنه « لا يمكن أن يكون هناك حل » خارجه. كما أكد مجددا موقف المغرب القائل بأن الإطار الوحيد لهذه العملية هو شكل المائدة المستديرة، والذي ينبغي أن يأتي في « وقت مناسب » لاحق عندما يكون السياق ناضجا.

      33. وفي 15 نيسان/أبريل، التقى مبعوثي الشخصي بممثل جبهة البوليساريو في نيويورك، سيدي عمر، الذي أكد أن الحل السلمي والعادل والدائم لقضية الصحراء الغربية يمكن التوصل إليه من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وشدد على أنه ينبغي للشعب الصحراوي أن يختار « بحرية وشفافية ». وأعرب عن اعتقاده بأن المغرب يفتقر إلى « أي إرادة سياسية للتحرك نحو حل عادل ودائم ».

      34. واستمرت جهود مبعوثي الشخصي في ظل التوترات المستمرة في المنطقة، بما في ذلك بين الجزائر والمغرب. وقد شعر بالتفاؤل إزاء التأكيدات المتجددة من جانب المسؤولين في الجزائر والرباط بعدم السعي إلى مزيد من التصعيد.

      35. وبروح التشاور مع مجموعة واسعة من المحاورين الدوليين، التقى مبعوثي الشخصي أيضًا مع نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالنيابة، فيكتوريا نولاند، في واشنطن العاصمة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ ووزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في مدريد في 18 ديسمبر/كانون الأول؛ ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في بريتوريا في 31 يناير/كانون الثاني 2024؛ ووزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو في 11 مارس/آذار؛ ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، طارق أحمد، في لندن في 22 مارس/آذار؛ وكبار المسؤولين الفرنسيين في باريس في 27 مارس/آذار؛ ووزيرة الدولة الألمانية سوزان بومان في برلين في 12 أغسطس/آب. وفي تلك الاجتماعات، أكد مبعوثي الشخصي أن أي تسوية تيسرها الأمم المتحدة ينبغي أن ترتكز على حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن. كما لاحظ بتقدير تعبير محاوريه عن دعمهم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية للوضع في الصحراء الغربية.

      أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية الأنشطة التشغيلية

      36. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي عدد العسكريين في البعثة 229 فردًا، منهم 57 امرأة. وواصلت البعثة بذل الجهود لتحسين التوازن بين الجنسين، حيث تمثل النساء المراقبات 25 في المائة من القوة المنتشرة، وهو ما يتجاوز الهدف المتمثل في 20 في المائة لعام 2024 المحدد في استراتيجية التكافؤ بين الجنسين في القوات النظامية 2018-2028

      37. وفي الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 31 آب/أغسطس 2024، أجرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية دوريات برية غطت مسافة 386,675 كيلومتراً تقريباً.

      38. وفي غرب الساتر الترابي، أجرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 9049 زيارة إلى مقر الجيش الملكي المغربي ووحداته ووحداته الفرعية ونقاطه الحصينة ومواقع المراقبة. ومن أجل سلامتهم وأمنهم، واصلت المغرب نصح المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة بعدم زيارة الوحدات المتقدمة دون حراسة من الجيش. واستمرت الدوريات في مناطق مختارة على طول الساتر الترابي حيث لم ترد أنباء عن أي تبادل لإطلاق النار.

      39. وفي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأغسطس/آب 2024، أجرت البعثة 140 رحلة استطلاعية جوية غربي الساتر الترابي. ونظراً لمخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، استمرت هذه الرحلات في العمل على مسافة لا تزيد في البداية على 15 كيلومتراً، ثم على مسافة لا تزيد في وقت لاحق على 10 كيلومترات من الساتر الترابي.

      40. وفي الفترة ما بين 1 سبتمبر/أيلول 2023 و31 أغسطس/آب 2024، أبلغ الجيش الملكي المغربي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية عن 164 حادثة إطلاق نار من مسافة بعيدة ضد وحداته عند أو بالقرب من الساتر الترابي، تركزت نحو 75 في المائة منها في منطقة المحبس. ومنذ سبتمبر/أيلول 2023، أجرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 127 دورية تحقيق، وزارت ما مجموعه 357 موقعًا للحوادث المبلغ عنها. وفي 14 مناسبة، أبلغ الجيش أيضًا عن رصد تحليق طائرات مراقبة صغيرة بدون طيار فوق وحداته في منطقة أم دريكة.

      41. وفي شرق الساتر الترابي، استؤنفت الدوريات البرية في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد تعليقها في أغسطس/آب 2022 بسبب تدابير صارمة للحفاظ على الوقود نتيجة للقيود المفروضة على حرية الحركة. وفي البداية، تمت الموافقة على الدوريات البرية مرة واحدة في الأسبوع، ثم زادت إلى مرتين في الأسبوع، برفقة ضابط الاتصال التابع لجبهة البوليساريو. ومنذ استئنافها، أجرت البعثة ما مجموعه 1392 دورية تغطي مساحة 46597 كيلومترًا. ومع ذلك، استمرت جبهة البوليساريو في تقييد تحركات الدوريات البرية التابعة للبعثة على مسافة 20 كيلومترًا من كل موقع فريق. ولم يُسمح برحلات الاستطلاع بالطائرات العمودية شرق الساتر الترابي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

      42. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة تعزيز التنسيق والتعاون مع الجيش الملكي المغربي. وأجرت ثلاث زيارات إلى مقر المنطقة الجنوبية للجيش في أكادير في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وفبراير/شباط ومايو/أيار 2024. وعلى مستوى العمل، عُقدت سبعة اجتماعات بين المكون العسكري للبعثة والجيش، اثنان في العيون في سبتمبر/أيلول 2023 ومارس/آذار 2024 على التوالي، وثلاثة في الداخلة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024

      على التوالي، واثنان في كلميم في ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024 على التوالي.

      43. ظل قائد قوة البعثة غير قادر على إقامة اتصال مباشر مع القيادة العسكرية لجبهة البوليساريو، واستمرت جميع الاتصالات من خلال المراسلات المكتوبة. وعلى مستوى مواقع الفريق شرقي الجدار الرملي وفي رابوني، بالقرب من تندوف، الجزائر، استمرت التفاعلات الشخصية مع ضباط الاتصال التابعين لجبهة البوليساريو. وفي تطور مشجع، بدأ قادة مواقع فريق البعثة، لأول مرة منذ عام 2020، في عقد اجتماعات اتصال مع نواب القادة العسكريين الإقليميين لجبهة البوليساريو في أغوانيت (يوليو/تموز، سبتمبر/أيلول 2024)، وبير لحلو (مايو/أيار 2024)، وميجيك (أغسطس/آب 2024)، وتيفاريتي (مايو/أيار 2024) في مواقع الفريق المعنية.

      44. تلقت البعثة معلومات من مصادر متنوعة بشأن 14 غارة جوية مزعومة نفذتها طائرات بدون طيار تابعة للجيش الملكي المغربي شرقي الساتر الترابي في الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 31 آب/أغسطس 2024. كما لاحظت البعثة وجود طائرات بدون طيار تابعة للجيش في مطار السمارة. وفي كل مناسبة، تواصلت البعثة مع الطرفين للحصول على معلومات إضافية. وفي 12 مناسبة، وبعد تلقي ضمانات أمنية من الجيش الملكي المغربي وجبهة البوليساريو، تمكنت البعثة من زيارة مواقع الحوادث المبلغ عنها. وفي مناسبتين، لم تقدم جبهة البوليساريو ضمانات أمنية.

      45. وفي الفترة بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، أجريت دراسة للقدرات العسكرية والشرطية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بقيادة إدارة عمليات السلام. وتضمنت الدراسة مراجعة مكتبية وزيارة ميدانية لفحص القدرات الحالية للمكون العسكري للبعثة في مواجهة المهام الحالية والمستقبلية. وأوصى التقرير، من بين أمور أخرى، بنشر ضباط أركان يتمتعون بالمجموعات المهارية اللازمة بدلاً من المراقبين العسكريين في مقر القوة لضمان إمكانية توفير الموظفين المناسبين للوظائف المخصصة. كما أوصى التقرير بزيادة حجم الوحدة الطبية للبعثة لتشغيل قدرة الإخلاء الطبي الجوي بشكل كامل ودعم الضباط العسكريين بشكل أفضل في مواقع الفرق المعزولة.

      إجراءات إزالة الألغام

      46. ​​ومع استئناف فرقها عمليات التطهير في منطقة ميجيك في يناير/كانون الثاني 2024، استأنفت دائرة مكافحة الألغام عمليات إزالة الألغام بالكامل شرقي الجدار الرملي لأول مرة منذ 11 سبتمبر/أيلول 2019، عندما توقفت العمليات في المنطقة بناء على طلب جبهة البوليساريو. وشملت أنشطة دائرة مكافحة الألغام التخلص من الذخائر المتفجرة في حالات الطوارئ، والتحقق من الطرق، والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة لمراقبي البعثة العسكريين واللاجئين من المخيمات الصحراوية بالقرب من تندوف بالجزائر، فضلاً عن تقديم المساعدة لدوريات التحقيق في مواقع الضربات الجوية المزعومة ودعم تحركات القوافل البرية شرقي الجدار الرملي.

      47. وواصل فريقا إزالة الألغام التابعان لدائرة مكافحة الألغام ضمان الحركة الآمنة لموظفي الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين والقوافل اللوجستية. وحتى 31 آب/أغسطس، قامت الفرق بتقييم 14032 كيلومترًا من الطرق بين مختلف مواقع الفريق شرقي الساتر الرملي باعتبارها خالية من الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة المرئية. كما تحققت دائرة مكافحة الألغام من خلو الطرق التي تستخدمها فرق التحقيق التابعة للبعثة لزيارة مواقع الضربات الجوية المزعومة، وكذلك المناطق المحيطة بها، من المخاطر المتفجرة. كما نفذت دائرة مكافحة الألغام تطهير مناطق المعارك وحقول الألغام إلى جانب أنشطة المسح غير الفنية، ونجحت في تطهير 3466915 مترًا مربعًا من الأراضي. وفي الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 31 آب/أغسطس 2024، أجرت دائرة مكافحة الألغام 359 مهمة تتعلق بحركة الأفراد والقوافل اللوجستية والتحقيقات في الضربات الجوية المزعومة وإزالة الذخائر المتفجرة وتدميرها.

      48. حتى 31 آب/أغسطس، لم يتم تطهير 23 من أصل 62 حقل ألغام معروف و40 من أصل 539 منطقة مسجلة لضربات الذخائر العنقودية من مخاطر الذخائر المتفجرة شرق الساتر الترابي. ومنذ 1 أيلول/سبتمبر 2023، تمكنت دائرة مكافحة الألغام من تحديد وتدمير 21 لغماً مضاداً للأفراد و3 ألغام مضادة للمركبات و180 ذخيرة عنقودية و35 قطعة من الذخائر المتفجرة.

      49. وفي الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 31 تموز/يوليه 2024، أبلغ الجيش الملكي المغربي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أنه قام بتطهير أكثر من 189.09 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة غرب الساتر الرملي من مخاطر الذخائر المتفجرة، ودمر 35 لغما مضادا للأفراد و15 لغما مضادا للدبابات و549 قطعة من الذخائر المتفجرة.

      50 – وحافظ عنصر مكافحة الألغام التابع لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على التنسيق الوثيق مع جبهة البوليساريو من خلال مكتب تنسيق مكافحة الألغام الصحراوي.

      51. قدمت دائرة مكافحة الألغام 42 إحاطة تثقيفية حول مخاطر الذخائر المتفجرة لـ 190 من الموظفين المدنيين والعسكريين الجدد التابعين للبعثة (140 رجلاً و50 امرأة). كما أجرت 11 جلسة تدريبية لـ 115 مراقباً عسكرياً تابعاً للبعثة في مواقع الفريق الواقعة غرب وشرق الساتر الرملي حول مهام مكافحة الألغام، بما في ذلك الإبلاغ عن الذخائر المتفجرة التي تم العثور عليها حديثاً، ورصد الدمار والتحقيق في حوادث الذخائر المتفجرة.

      52 – وأفاد الجيش الملكي المغربي بوقوع 13 حادثة متفجرات خطيرة غربي الساتر الرملي، شملت 18 مدنيا وعسكريا.

      53. واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء

      الغربية إظهار قدرتها على الصمود في تنفيذ أنشطة المراقبة المفوضة بها من خلال الدوريات البرية والاستطلاع الجوي على الرغم من استمرار الأعمال العدائية المنخفضة الشدة. ولا يزال وجود الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب المتفجرة يشكل مصدر قلق خطير ويستمر في أن يشكل تهديداً محتملاً لموظفي الأمم المتحدة وأصولها.

      54. ونتيجة لحوادث إطلاق النار التي وقعت على مقربة من مواقع الفريق في السمارة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي أوسرد في ديسمبر/كانون الأول 2023، وفي المحبس في يوليو/تموز 2024، قررت البعثة إعادة تقييم وتعزيز وضعها الأمني ​​وتدابير الحماية غرب الساتر الرملي، بما في ذلك من خلال تركيب مخابئ أمان في مواقع الفريق معززة بأكياس الرمل وحماية علوية قبل الانفجار.

      55. واحتفظت المغرب وجبهة البوليساريو بالمسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها ومواردها غرب وشرق الجدار الرملي على التوالي. وظلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تثق في التزام الطرفين وقدرتهما في هذا الصدد.

      56. واصلت البعثة

      رصد التطورات في الصحراء الغربية والتأثير عليها وتحليلها وإعداد التقارير عنها. وواصل مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف متابعة التطورات في مخيمات اللاجئين الصحراويين وما حولها. وواصلت البعثة استخدام قاعدة بيانات المشروع الجغرافي المكاني للوعي بالوضع ونظام التخطيط الشامل وتقييم الأداء للجمع بين تعزيز الوعي بالوضع وتوسيع قدرتها على إكمال مهامها العملياتية بنجاح.

      57. بالإضافة إلى الاجتماعات المنتظمة التي عقدها منسق المغرب مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في العيون والرباط، التقى ممثلي الخاص بوزير خارجية المغرب في 28 فبراير/شباط 2024 في الرباط. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، التقى ممثلي الخاص بمنسق جبهة البوليساريو في نيويورك. وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2023، زار الجزائر، حيث التقى بوزير خارجية الجزائر، فضلاً عن كبار المسؤولين في الوزارة.

      58. وواصل ممثلو الدول الأعضاء زيارة مكاتب البعثة في العيون وتندوف، فضلاً عن مواقع فريق البعثة غربي الجدار الرملي. وجرت زيارتان بقيادة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها إلى مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف ومخيمات اللاجئين الصحراويين في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ونيسان/أبريل 2024. كما واصل ممثلي الخاص تقديم إحاطات منتظمة للدول الأعضاء في الرباط ونيويورك.

      التحديات التي تواجه عمليات البعثة

      59. وقد تعززت أنشطة المراقبة التي تقوم بها البعثة بفضل تحسن إمكانية الوصول إلى المناطق القريبة من الساتر الترابي، وبعض التحسن في الحصول على ضمانات أمنية في الوقت المناسب للانتقال إلى مواقع حوادث إطلاق النار والضربات الجوية المزعومة. ومع ذلك، فإن التحديات المستمرة أعاقت القدرة على الحصول على معلومات مباشرة والتحقق من التطورات المبلغ عنها على الأرض. وظل ممثلي الخاص وقائد قوة البعثة غير قادرين على الاجتماع بجبهة البوليساريو في رابوني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في السابق.

      60. وفي غرب الساتر الترابي، كانت أنشطة البعثة التشغيلية والمراقبة في بعض الأحيان عرضة لمخاوف تتعلق بالأمن والسلامة في المناطق القريبة من الساتر الترابي حيث تقع حوادث إطلاق نار متكررة.

      61 – وفي شرق الساتر الرملي، تحسنت بشكل كبير التحديات المتعلقة بالقيود المفروضة على سلسلة الإمدادات اللوجستية والصيانة الخاصة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مما مكن البعثة من دعم وجودها الميداني هناك بشكل أفضل.

      62. تمكنت البعثة من نشر قافلة برية واحدة في المتوسط ​​شهرياً. ومع ذلك، ظل نشرها خاضعاً لموافقة مسبقة من جبهة البوليساريو على أساس « مؤقت واستثنائي ». وقد اكتمل تركيب نظام توليد الطاقة الشمسية الهجين في ميجيك ويجري العمل حالياً في بير لحلو، شرقي الساتر الترابي. كما تعمل أنظمة مماثلة بكامل طاقتها في مواقع الأفرقة الأربعة غربي الساتر الترابي، بقدرة إجمالية على توليد الطاقة تبلغ 400 كيلووات. ونتيجة لذلك، انخفض اعتماد البعثة على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء بشكل كبير.

      كما تمكنت البعثة من الحفاظ على جدول منتظم لرحلات الركاب والبضائع إلى مواقع الفرق الواقعة شرقي الساتر الترابي. وإلى جانب القوافل البرية الأكثر انتظاماً، سمحت هذه الرحلات للبعثة بإعادة إمداد مواقع الفرق تلك على نحو مستدام بالمواد الأساسية اللازمة لدعم الحياة مثل الغذاء والمياه المعبأة وقطع الغيار لمعدات البنية الأساسية.

      63 – ولا يزال عدم قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين غرب الساتر الرملي يحد بشدة من قدرتها على جمع معلومات موثوقة عن الوضع وتقييم التطورات في مختلف أنحاء منطقة مسؤوليتها والإبلاغ عنها.

      64. وظل التصور العام بين السكان لحياد البعثة متأثراً بمتطلبات المغرب من البعثة استخدام لوحات أرقام مغربية لمركباتها غربي الساتر الترابي، في انتهاك لاتفاق وضع البعثة. وظلت هذه القضية المعلقة، إلى جانب ختم المغرب لجوازات سفر البعثة في الصحراء الغربية، موضع اعتراضات من جانب جبهة البوليساريو.

      الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان الأشخاص الذين لم يعرف مصيرهم في النزاع

      65. ظلت مسألة الأشخاص الذين ما زال مصيرهم مجهولاً فيما يتصل بالأعمال العدائية السابقة تشكل مصدر قلق إنساني رئيسي. وظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للعمل كوسيط محايد بين الطرفين ولعب دور استشاري في هذه القضية.

      66. واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة بالقرب من تندوف، على الرغم من تحديات التمويل الحرجة .

      67. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أُطلقت أول خطة موحدة للاحتياجات والأنشطة في المخيمات، وهي خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين التي تغطي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتم تمويلها بنحو 37 في المائة من مبلغ 110.5 مليون دولار المطلوب للسنة الأولى. وأقرت بعثة المانحين إلى المخيمات في أبريل/نيسان 2024 بحجم الاحتياجات المستمرة على الرغم من الدعم السخي الذي قدمته حكومة الجزائر والجهات المانحة الأخرى. وأنشأت وكالات الأمم المتحدة مجموعة فرعية لدعم جهود جمع التبرعات لخطة الاستجابة للاجئين الصحراويين، والتي شملت التواصل مع الجهات المانحة الجديدة والشراكات الجديدة.

      68. وبالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة بين السكان الصحراويين. وأشار تقييم الأمن الغذائي لعام 2024 إلى تدهور الأوضاع في المخيمات، بسبب انخفاض سلة الأغذية المجففة بنسبة 30 في المائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ووفقًا لتقييم الأمن الغذائي، يعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان المخيمات على المساعدات الغذائية. وفي الوقت نفسه، دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللاجئين في خمسة مخيمات بالخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه، من خلال حفر الآبار وشبكات التوزيع.

      69. واصلت اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعم استراتيجية تعليمية مدتها خمس سنوات للأطفال الصحراويين (2021-2025) استفاد منها 40 ألف طفل ومعلم في المخيمات. وعززت اليونيسيف قدرة 200 من العاملين الصحيين والمجتمع المدني والمتطوعين الصحراويين على الاستعداد للطوارئ، بالتعاون مع وزارة الصحة الجزائرية. ونفذ برنامج الأغذية العالمي برنامجًا مدرسيًا يتألف من توزيع وجبات خفيفة في منتصف الصباح على 33 ألف طفل في المدارس الابتدائية والمتوسطة، مع دمج التواصل بشأن السلوك الاجتماعي لتعزيز ممارسات الصحة والتغذية الجيدة.

      70. وواصلت منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم لتحسين الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة والأطفال والمراهقين، وتعزيز التنسيق الصحي والمراقبة الوبائية للحماية من التهديدات الصحية في المخيمات.

      تدابير بناء الثقة

      71. ظلت تدابير بناء الثقة، عملاً بقرار مجلس الأمن 1282 (1999) والقرارات اللاحقة، للسماح بالروابط الأسرية بين اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف ومجتمعاتهم الأصلية في الصحراء الغربية، معلقة. وواصل مبعوثي الشخصي ملاحظة أن المغرب وجبهة البوليساريو لم تعربا عن اهتمام فوري بمزيد من العمل بشأن هذه القضايا.

      حقوق الإنسان

      72. ولم يتمكن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي على الرغم من الطلبات الرسمية المتعددة وعلى الرغم من حث مجلس الأمن في قراره 2703 (2023) على تعزيز التعاون، بما في ذلك من خلال تسهيل مثل هذه الزيارات.

      73. إن الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات من مصادرها الأصلية وعدم القدرة على الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحالة حقوق الإنسان ظل يشكل عائقاً أمام إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.

      74. وواصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقي تقارير عن العراقيل والترهيب والمضايقات ضد الناشطين الصحراويين الذين يدافعون عن الحق في تقرير المصير، مما يشير إلى تقلص المساحة المدنية بشكل متزايد.

      في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لاحظ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان انتهاكًا لحق صحفي صحراوي في محاكمة عادلة.1 وفي 27 يونيو/حزيران 2024، أيدت محكمة مغربية قرارًا حرم مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان من ترخيص لممارسة القانون بسبب آرائه السياسية وانتمائه إلى منظمات المجتمع المدني التي تدعم الحق في تقرير المصير. وقد أثارت الحالتان مخاوف بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مما يؤثر على الحق في العمل ويؤثر سلبًا على قدرة المحامين على تمثيل موكليهم بحرية، وخاصة في القضايا الحساسة سياسياً.

      75. أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الاستهداف والترهيب والمراقبة التي يتعرض لها الناشطون الصحراويون والمدافعون عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية والمنظمات الصحراوية. 2 وأوصت باتخاذ تدابير للسماح للناشطين والمنظمات بالعمل دون تدخل ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات قمع التجمعات والانتصاف3

      76. ظلت الظروف المزرية لاحتجاز السجناء الصحراويين تشكل قضية مثيرة للقلق. وأشارت التقارير التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الاكتظاظ وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى الرفض المتكرر لطلبات نقل السجناء إلى مرافق أقرب إلى مدنهم الأصلية. واستمر تشتت أعضاء مجموعة أكديم إزيك واحتجازهم في سجون خارج الصحراء الغربية أثناء قضائهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة. وبحسب ما ورد كان للعزلة المستمرة والاتصال غير المنتظم بأفراد الأسرة والمعاملة التمييزية من جانب إدارة السجن آثار سلبية على الصحة البدنية والعقلية للسجناء. واعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن سجن 18 عضوًا من المجموعة يشكل احتجازًا تعسفيًا. كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء عدد الحالات المشتبه فيها بالاحتجاز التعسفي في الصحراء الغربية، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والإنصاف والتعويض المناسبين.4

      77. ووردت تقارير عن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون إجراء مشاورات جادة ومشاركة من جانب المجتمعات المتضررة. ووصفت التقارير الاستثمارات بأنها تعطي الأولوية في كثير من الأحيان لمصالح لا تلبي احتياجات السكان الصحراويين المحليين، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي وإعاقة التنمية العادلة لجميع الصحراويين.

      78. وفي المذكرات الشفوية المرسلة في 1 يوليو/تموز و3 يوليو/تموز و8 يوليو/تموز و26 يوليو/تموز 2024 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتبي، قدمت المغرب معلومات تتعلق بتعاونها مع آليات حقوق الإنسان، مع التركيز على الحفاظ على التزاماتها بتقديم التقارير إلى تلك الآليات وتحديثها. كما سلطت المغرب الضوء على نموذجها التنموي الجديد، الذي يُقال إنه يركز على التنمية المستدامة وتوليد فرص العمل من خلال الاستفادة من استغلال الموارد الطبيعية والمشاركة المحلية. 5 كما أبلغ المغرب عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف تتعلق بالقيود الشديدة على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والتجمع والرأي والتجارة، وغياب الوصول إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى. كما دحض المغرب الادعاءات المتعلقة بالظروف السيئة لاحتجاز سجناء أكديم إزيك.

      79. في 2 يوليو/تموز 2024، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان معلومات بشأن الصحراء الغربية، بما في ذلك أنشطة المجلس في مجال بناء القدرات، ومعالجة الشكاوى، وإحالتها، والوساطة في القضايا. وأفاد المجلس عن زياراته لمراكز الاحتجاز ودوره في معالجة الشكاوى التي أفادت التقارير أنها أسفرت عن تحسينات في ظروف احتجاز السجناء.

      80. في 23 تموز/يوليه 2024، تلقيت رسالة من جبهة البوليساريو تتضمن معلومات بشأن حالات مزعومة من القيود المفروضة على الحيز المدني، ولا سيما القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، فضلاً عن الترهيب والمراقبة، والقيود الأخرى المفروضة على الحريات الأساسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين، وحالات الاحتجاز التعسفي والأحكام القاسية ضد المدنيين الصحراويين في الإقليم الواقع غربي الساتر الترابي.

      81. وفي 20 آب/أغسطس و30 آب/أغسطس، تلقيت رسالتين من جبهة البوليساريو تزعمان قيام المغرب بمصادرة الأراضي والممتلكات المملوكة للمدنيين الصحراويين، وهدم المنازل، وحرمانهم من الحق في الاحتجاج السلمي ضد هذه الإجراءات في الإقليم الواقع غربي الجدار الرملي.

      الجوانب المالية

      82. خصصت الجمعية العامة، بموجب قرارها 78/307 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2024، مبلغ 69.3 مليون دولار أمريكي لصيانة البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2024 إلى 30 حزيران/يونيه 2025، بما في ذلك المساهمة الطوعية العينية البالغة 0.5 مليون دولار أمريكي.

      83. في 3 أيلول/سبتمبر 2024، بلغت الاشتراكات المقررة غير المدفوعة للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 54.2 مليون دولار. وبلغ إجمالي الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 2861.5 مليون دولار.

      84. تم سداد تكاليف القوات عن الفترة الممتدة حتى 31 آذار/مارس 2024 وتم سداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات عن الفترة الممتدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

      85. ويؤثر الوضع المالي بشكل متزايد على قدرة البعثة على مواصلة تنفيذ ولايتها، فضلاً عن وجودها في جميع أنحاء الإقليم.

      الملاحظات والتوصيات

      86. وما زلت أشعر بقلق عميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية. إن استمرار ترسيخ الوضع المتدهور، إلى جانب الحوادث غير المسبوقة، أمر مثير للقلق وغير قابل للاستمرار ويتطلب التراجع العاجل عن هذا الوضع بهدف تجنب أي تصعيد آخر. وأجدد دعوتي إلى جميع الأطراف المعنية للعمل على تغيير المسار دون تأخير، بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً، نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

      87. إن عدم وجود وقف إطلاق نار كامل بين المغرب وجبهة البوليساريو لا يزال يشكل انتكاسة كبرى في السعي إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد ويهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر، مع تزايد خطر التصعيد كلما استمرت الأعمال العدائية. وفي حين لم ترصد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أي علامات على مثل هذا التصعيد في الأمد القريب، فإن إطلاق النار المتقطع عبر الساتر الترابي والضربات الجوية شرق الساتر الترابي لا يزالان مستمرين. وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان أن تتوقف جميع الأعمال العدائية على الفور وأن يتم إعادة إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل.

      88. ومع اقتراب الذكرى الخمسين للصراع، يظل هذا السياق الصعب يجعل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وأنا أظل على اعتقادي بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين من شأنه أن يوفر لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، و2468 (2019)، و2494 (2019)، و2548 (2020)، و2602 (2021)، و2654 (2022)، و2703 (2023).

      89. ولكن هذا يتطلب من جميع الأطراف المعنية أن تنخرط بحسن نية وبعقل منفتح، وأن تتخلى عن الشروط المسبقة وأن توسع نطاق مواقفها بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين. وتظل الأمم المتحدة مستعدة لعقد اجتماع لها في إطار جهد مشترك لدفع البحث عن حل سلمي لقضية الصحراء الغربية، بمشاركة كاملة وذات معنى من جانب النساء. ومن المؤسف أن الإجراءات الأحادية الجانب المستمرة، والإيماءات الرمزية، والتقارير عن العنف في الإقليم لا تزال تشكل مصدراً مقلقاً للتوتر الدائم ولها تأثير سلبي على الوضع. وأشجع الأطراف مرة أخرى على التركيز على المصالح المشتركة بينها، والامتناع عن تصعيد الموقف من خلال الخطابة والأفعال، والتغلب على انعدام الثقة بينهما. وعلاوة على ذلك، أحث جميع الأطراف المعنية على اغتنام الفرصة التي توفرها جهود وتيسير مبعوثي الشخصي. كما تظل الإرادة السياسية القوية والدعم المستمر من جانب المجتمع الدولي أمراً ضرورياً.

      90. وفي توجيه النهج الحالي والمستقبلي، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للسوابق التي وضعها المبعوثون الشخصيون السابقون بشأن الصحراء الغربية في إطار قرارات مجلس الأمن القائمة. وأذكر أيضًا بعقد مشاورات ثنائية غير رسمية بناءة مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجموعة الأصدقاء تحت رعاية مبعوثي الشخصي في نيويورك في مارس/آذار 2023، وهو إطار إضافي يمكن البناء عليه والذي رحب به مجلس الأمن بشدة في قراره 2703 (2023).

      91. ونظراً للدور الحاسم الذي تلعبه الدول المجاورة في التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية، فإنني أشعر بالأسف لعدم حدوث أي تحسن ملموس في العلاقات بين الجزائر والمغرب. وأشجعهما على إعادة الحوار لإصلاح علاقاتهما وتجديد الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي، بما في ذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية للسلام والأمن.

      92. وأرحب باستمرار توسيع الأنشطة العملياتية التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من خلال زيادة الدوريات البرية في المناطق المجاورة للحاجز، فضلاً عن استئناف رحلات الاستطلاع بالطائرات المروحية غرب الحاجز بعد أن أعادت البعثة تشغيل أسطولها من طائرات الهليكوبتر، الأمر الذي زاد من قدرة البعثة على تقييم حوادث إطلاق النار المبلغ عنها والتطورات على الأرض بشكل مستقل. وأكرر دعوتي إلى حث المغرب على الامتناع عن بناء المزيد من البنية الأساسية العسكرية غرب الحاجز. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن يمتنع الجيش الملكي المغربي عن القيام بأنشطة عسكرية تؤثر على المدنيين وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية شرق الحاجز.

      93. وأرحب أيضاً بالقدرة المحسنة التي تتمتع بها البعثة على تشغيل سلسلة اللوجستيات والإمدادات والصيانة في مواقع الأفرقة الواقعة شرقي الجدار الرملي. ومع ذلك، لا يزال يتعين إيجاد حل دائم، بما يتماشى مع طلب مجلس الأمن في القرار 2703 (2023). وأرحب كذلك بالتحسن المحدود في حرية تنقل البعثة شرقي الجدار الرملي وأحث جبهة البوليساريو على إزالة جميع القيود المتبقية على حرية تنقل البعثة، بما في ذلك رحلات الاستطلاع بطائرات الهليكوبتر، واستئناف الاتصالات المنتظمة والشخصية مع قيادة البعثة، سواء المدنية أو العسكرية، في رابوني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة سابقاً.

      94. وأشعر بالتفاؤل إزاء استئناف أنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية بشكل كامل. وتواصل فرق إزالة الألغام التابعة لدائرة مكافحة الألغام في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لعب دور حاسم في تيسير عمليات البعثة من خلال تمكين المراقبين العسكريين التابعين للبعثة من المرور الآمن لمراقبة التطورات في الإقليم بأمان وأمن. وأنا ممتن للأطراف على تعاونها المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في هذا الصدد.

      95. وما زلت أشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف. وما زالت آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية شديدة. وإلى جانب الظروف البيئية القاسية والفرص الاقتصادية المحدودة، فإن هذا الوضع يجعل العديد من الصحراويين يعانون من سوء التغذية والضعف الشديد. وفي حين أننا ممتنون للمساعدة المقدمة بالفعل، فإنني أنضم إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في الدعوة بشكل عاجل إلى زيادة الجهود وتقديم الدعم الإضافي لتلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين في هذه الأزمة التي طال أمدها.

      96. وما زلت أشعر بالقلق إزاء استمرار عدم تمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى الإقليم. وأدعو الأطراف مرة أخرى إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الناس في الصحراء الغربية، بما في ذلك من خلال معالجة قضايا حقوق الإنسان العالقة، وضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتسهيل مهام الرصد التي تقوم بها. إن الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحالة حقوق الإنسان ضروري لضمان حماية جميع الناس في الصحراء الغربية.

      97. وأود أن أعرب عن تقديري للدول المساهمة بقوات في البعثة على دعمها للجهود التي تبذلها البعثة لتحقيق التوازن الكامل بين الجنسين بين مراقبيها العسكريين، بما يتماشى مع أهداف مبادرة العمل من أجل حفظ السلام. وما زلت مقتنعاً بأن زيادة مشاركة المرأة في حفظ السلام تعمل على تحسين أداء عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة وتعزز فعاليتها.

      98. تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المصدر الرئيسي والوحيد في كثير من الأحيان للمعلومات والمشورة المحايدة بالنسبة لي، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء والأمانة العامة بشأن التطورات في الإقليم وما يتصل به. وهي تواصل الاضطلاع بهذا الدور على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها. كما تواصل توفير وجود مستقر، بما في ذلك من خلال خلق بيئة مواتية للتقدم في العملية السياسية التي يقودها مبعوثي الشخصي. وتمثل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للصراع في الصحراء الغربية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولذلك أوصي المجلس بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام آخر، حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

      99. وأود أن أشيد بمبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، على جهوده المتواصلة. كما أتوجه بالشكر إلى ممثلي الخاص إلى الصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ألكسندر إيفانكو، وكذلك إلى قائد قوة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، اللواء محمد فخر الإحسان، على قيادتهما المخلصة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وأخيراً، أود أن أشكر نساء ورجال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على التزامهم المستمر، في ظل ظروف صعبة ومليئة بالتحديات، بالوفاء بولاية

      UN SG report on WS october 2024-ARTélécharger

      البعثة.

      #الصحراء الغربية #البوليساريو #الأمم المتحدة #مينورسو غوتيريس #المغرب

    Visited 1 times, 1 visit(s) today