Accueil

Etiquettes : Maroc, Mohammed VI, maladie,

La santé du monarque marocain s’est brusquement détériorée. Il souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique. Sa faiblesse l’a conduit à réduire encore plus son activité, déjà peu intense.

À la fin de l’allocution, son fils, le prince Moulay Hassan, retire la chaise sur laquelle son père était assis pour que Mohamed VI se lève sans encombre. Le roi du Maroc a eu du mal à rester debout, droit, tandis que retentissait l’hymne national du pays avant et après son discours annuel du Trône, le 29 juillet dernier.

Ces images s’ajoutent à d’autres plus récentes où le monarque, âgé de 61 ans, semble très affaibli. Il apparaît abattu lorsqu’il décore, le 14 juillet, dans son palais de Tétouan, l’athlète Soufiane El Bakkali, médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris. L’audience fut très brève, et les images diffusées à la télévision ont été soigneusement éditées pour tenter de le montrer sous son meilleur jour.

La télévision n’a cependant pas pu éditer le discours royal, retransmis en direct, avec lequel fut inaugurée la session d’automne du Parlement ce vendredi. Elle a toutefois évité de filmer le roi lorsqu’il se levait de son siège. À ce moment-là, et à bien d’autres, les caméras se sont attardées sur l’hémicycle, montrant tous les députés vêtus de djellabas blanches, une couleur qui incarne le respect et la soumission à la monarchie.

Mohamed VI n’a jamais été un grand orateur, mais cette allocution a été l’une des plus pénibles. En seulement neuf minutes, il a lu, d’une voix tremblante et monocorde, un texte sans jamais lever les yeux. Il respirait avec une certaine difficulté. En route vers le Parlement, un jeune de 25 ans a lancé un cocktail Molotov sur le cortège royal, sans causer de dommages. Il a été immédiatement arrêté.
Au-delà de ces épisodes, que les Marocains ont pu voir et dont beaucoup parlent, d’autres informations non publiques révèlent la détérioration de la santé du souverain alaouite. La beïa, le serment annuel de loyauté des notables au souverain, a eu lieu en plein air à Tétouan le 31 juillet, mais a été réduite à seulement 17 minutes. Autrefois, la cérémonie était beaucoup plus longue.

Les vacances d’été du monarque à Rincón (M’diq pour les Marocains) ont été interrompues par quelques voyages de quelques heures à Rabat, à bord de son avion B747, pour recevoir des soins à l’hôpital militaire Mohamed V.

Mohamed VI souffre depuis des années de la maladie de Hashimoto, un trouble auto-immun qui peut entraîner l’hypothyroïdie, et de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) qui réduit le flux d’air et provoque des difficultés respiratoires. Bien que le monarque ne fume plus, cette dernière affection, la plus grave, s’est aggravée cette dernière année, selon des sources proches de son état de santé.

Par ailleurs, le roi a déjà subi deux opérations : la première à Paris en 2018 et la seconde à Rabat en 2020, pour des flutter auriculaires, une forme d’arythmie cardiaque. Dans les deux cas, la Maison Royale a informé a posteriori du succès des interventions. Mais concernant son état de santé actuel, elle reste silencieuse.

Comme les autres années, Mohamed VI prévoyait de passer une partie de l’été à Al Hoceima, où il serait probablement arrivé en naviguant depuis Rincón à bord de son voilier Badis 1. Fatigué, il a renoncé à ce plan, tout comme il a renoncé à effectuer un voyage privé à New York, selon des sources informées de ses projets de vacances.

En revanche, il s’est bien rendu dans sa ville préférée, Paris. Du 18 septembre au 8 octobre, il a séjourné dans son palais près de la tour Eiffel, qu’il a acheté il y a quatre ans pour 80 millions d’euros. Contrairement aux autres années, il n’a pas été vu se promenant dans les rues ni dans aucun restaurant. Il est sorti très rarement, la nuit, pour faire une promenade en voiture.

Là-bas, il était accompagné de deux des trois frères Azaitar, ces experts germano-marocains en arts martiaux qui sont entrés dans sa vie en avril 2018. À eux s’est ajouté par la suite le Melillien Yusef Kaddur, lui aussi ancien professionnel des sports martiaux, jusqu’à son incorporation dans cette cour royale informelle.

Durant son séjour parisien, Mohamed VI n’a pas rencontré le président Emmanuel Macron, bien que la réconciliation franco-marocaine ait été scellée, après plusieurs années de tensions, le 30 juillet dernier. Cette étape a été franchie grâce à un message du chef d’État français au roi, incluant des concessions sur le Sahara occidental allant au-delà de celles faites par le président Pedro Sánchez dans sa lettre envoyée au souverain le 14 mars 2022.

Le palais de l’Élysée a laissé entendre à la presse que Mohamed VI assisterait au sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays francophones, qui s’est tenu début octobre à Villers-Cotterêts et à Paris. Bien qu’il soit toujours à Paris, le roi a décliné l’invitation.

Macron prévoit de faire une visite d’État au Maroc les 28 et 29 de ce mois. Ce sera, selon le protocole marocain, la visite d’État la plus courte jamais effectuée par le président français. La santé du souverain exige que ce soit bref. Depuis le début de 2024, le roi n’a reçu qu’une seule personnalité étrangère, le président espagnol, en février dernier à Rabat. L’audience a duré moins d’une heure. Un an plus tôt, il avait posé un lapin à Sánchez en prolongeant ses vacances à Pointe-Denis (Gabon).

Au-delà de finaliser la réconciliation, Macron vise, avec son voyage à Rabat, des objectifs similaires à ceux atteints par son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, à Marrakech en octobre 2007 : obtenir des contrats ferroviaires. Il y a 17 ans, Sarkozy a obtenu l’attribution directe à des entreprises françaises de la ligne à grande vitesse de Tanger à Kénitra. Maintenant, il s’agit de la prolonger jusqu’à Marrakech.

La mauvaise santé du monarque ne lui permet plus de suivre au jour le jour les affaires de son royaume. Le rôle de son principal conseiller, Fouad Ali El Himma, déjà important, l’est encore plus maintenant. Himma, 61 ans, aujourd’hui véritable vice-roi du Maroc, a lui aussi été malade, mais a été soigné avec succès aux États-Unis.

Le domaine de la sécurité est entre les mains d’Abdellatif Hammouchi, 58 ans. Il est le premier dans l’histoire du Maroc à être à la fois chef de la Sécurité nationale (police) et de la puissante et redoutée Direction générale de la surveillance du territoire, la police secrète.

Le prince héritier, Moulay Hassan, âgé de 21 ans, suit, pour sa part, des études de gouvernance et de droit entre une université privée (UM6P) et une autre publique à Rabat. Il assiste à peine aux cours.

El Confidencial, 15/10/2024

#Maroc #MohammedVI #Maladie

Tags : المغرب الصحراء الغربية  محكمة العدل الإتحاد الاوروبي 

البيان المشترك الصادر عن الرئيسة فون دير لاين والممثل الأعلى/نائب الرئيس بوريل بشأن أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالمغرب

يجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، وهي شراكة طويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة. على مر السنين، أقمنا صداقة عميقة وتعاونًا متينًا ومتعدد الأوجه، ونعتزم تعزيز هذه الشراكة إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة.

يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً بأحكام محكمة العدل الأوروبية C-778/21 P، C-798/21 P، C-779/21 P، C-799/21 بشأن الطعون ضد حكم المحكمة العامة الصادر في 29 سبتمبر 2021، وكذلك الرد على طلب الحكم التمهيدي في القضية C-399/22 بشأن تصنيف الفواكه والخضروات من إقليم الصحراء الغربية. تقوم المفوضية الأوروبية حاليًا بتحليل هذه الأحكام بالتفصيل. وفي هذا السياق، نلاحظ أن محكمة العدل الأوروبية تحافظ على صلاحية الاتفاق بشأن المنتجات الزراعية لمدة 12 شهرًا إضافية.

بتعاون وثيق مع المغرب، يعتزم الاتحاد الأوروبي بقوة الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع « مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع مبدأ « العقود يجب أن تُحترم ». »

Tags : المغرب   الصحراء الغربية    الإتحاد الاوروبي  محكمة العدل الاتتفاقيات التجارية 

المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي ضد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)

حكم المحكمة (الغرفة الكبرى) الصادر في 4 أكتوبر 2024

« استئناف – العمل الخارجي – الاتفاقيات الدولية – اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية – قرار بشأن إبرام هذه الاتفاقية وبروتوكول تنفيذها – مزاعم بانتهاكات القانون الدولي بسبب تطبيق هذه الاتفاقية على المياه المجاورة للصحراء الغربية – دعوى إلغاء – المقبولية – القدرة على التقاضي – صفة التقاضي – شرط أن يكون المدعي، في بعض الحالات، معنيًا مباشرة وفرديًا بالإجراء المتنازع عليه – مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات – مبدأ حق تقرير المصير – الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي – المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة – سلطة تقديرية لمجلس الاتحاد الأوروبي – القانون الدولي العرفي – المبادئ العامة لقانون الاتحاد – موافقة شعب إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وذو حق في تقرير المصير كطرف ثالث في اتفاق دولي »

دعوى الإلغاء – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون – الأفعال التي تؤثر عليهم بشكل مباشر وفردي – التأثير المباشر – التأثير الفردي – المعايير – اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد والمغرب – قرار 2019/441 – أخذ في الاعتبار محتوى الاتفاقية الدولية نفسها وتأثيراتها القانونية على إقليم ثالث – استغلال الموارد الطبيعية لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي – ممارسة حق تقرير المصير – التأثير المباشر لشعب الصحراء الغربية – الشروط

(المادة 263، الفقرة 4، من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي؛ القرار 2019/441)

(انظر النقاط 112-121، 128، 136، 137)

دعوى الإلغاء – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون – الأفعال التي تؤثر عليهم بشكل مباشر – التأثير المباشر – لائحة المجلس بشأن توزيع فرص الصيد بموجب اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وبروتوكول تنفيذها – عمل يتعلق فقط بالعلاقات بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه – تنفيذ ذو طابع تلقائي بحت

(المادة 263، الفقرة 4، من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي؛ لائحة المجلس 2019/440)

(انظر النقاط 123-125)

دعوى الإلغاء – اختصاص المحكمة – الأفعال الصادرة عن المؤسسات – فحص توافق الاتفاقية الدولية المبرمة من قبل الاتحاد مع المعاهدات – المقبولية – إشعار الموافقة على الاتفاقية الدولية للطرف الآخر – عدم وجود اختصاص

(المادة 19، الفقرة 3، ب)، من معاهدة الاتحاد الأوروبي؛ المادة 267، الفقرة 1، ب)، من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي؛ القرار 2019/441)

(انظر النقاط 126، 127)

الاتفاقيات الدولية – اتفاقيات الاتحاد – الاتفاقيات التي يحكمها القانون الدولي – تطبيق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات – المعاهدات والدول الثالثة – التفاوض والإبرام – مبدأ الموافقة الحرة – شعب إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وسكان هذا الإقليم – مفهوم السكان – سكان إقليم – إدراج – مفهوم الشعب – الوحدة السياسية وصفة حامل حق تقرير المصير – الإدراج

(المادة 21، الفقرة 2، من معاهدة الاتحاد الأوروبي)

(انظر النقطة 158)

الاتفاقيات الدولية – اتفاقيات الاتحاد – الاتفاقيات التي يحكمها القانون الدولي – تطبيق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات – المعاهدات والدول الثالثة – التفاوض والإبرام – مبدأ الموافقة الحرة – شعب إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وسكان هذا الإقليم – ضرورة الحصول على موافقة هذا الشعب – استشارات السكان المعنيين – انتهاك الالتزام

(المادة 21، الفقرة 2، من معاهدة الاتحاد الأوروبي)

(انظر النقطة 159)

الاتفاقيات الدولية – اتفاقيات الاتحاد – الاتفاقيات التي يحكمها القانون الدولي – تطبيق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات – المعاهدات والدول الثالثة – التفاوض والإبرام – المبادئ – المعاهدات التي لا يجب أن تضر أو تفيد أطرافًا ثالثة – النطاق

(المادة 21، الفقرة 1، من معاهدة الاتحاد الأوروبي)

(انظر النقاط 160، 161)

الاتفاقيات الدولية – اتفاقيات الاتحاد – قرار المجلس المتعلق بإبرام اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية – الاتفاقيات التي يحكمها القانون الدولي – تطبيق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات – المعاهدات والدول الثالثة – التفاوض والإبرام – مبدأ الموافقة الحرة – شعب إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وسكان هذا الإقليم – استشارة السكان – ضرورة الحصول على موافقة هذا الشعب – انتهاك – تأثير على صحة إبرام الاتفاقية – وجود سلطة تقديرية للمجلس – عدم وجود تأثير

(المادة 3، الفقرة 5، والمادة 21، الفقرة 1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي؛ اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ القرار 2019/441، حيثيات 11 و12)

(انظر النقاط 162-165، 173)

الاتفاقات الدولية – اتفاقات الاتحاد – التفسير – اختصاص قاضي الاتحاد – الشروط – الاتفاقات المحكومة بالقانون الدولي – تطبيق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات – المعاهدات والدول الثالثة – مبدأ الموافقة الحرة – المتطلبات والآثار القانونية في إطار ممارسة الشعب حقه في تقرير المصير – إقليم غير مستقل – متطلب الموافقة الصريحة – خطأ قانوني.

(اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ القرار 2019/441)

(انظر النقاط 170، 172، 174-177، 185)

الاتفاقات الدولية – اتفاقات الاتحاد – التفسير – اختصاص قاضي الاتحاد – الشروط – الاتفاقات المحكومة بالقانون الدولي – تطبيق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات – المعاهدات والدول الثالثة – مبدأ الموافقة الحرة – المتطلبات والآثار القانونية في إطار ممارسة الشعب حقه في تقرير المصير – إقليم غير مستقل – الموافقة الضمنية – الشروط – ميزة دقيقة، ملموسة وجوهرية تنشأ من استغلال الموارد الطبيعية لذلك الإقليم – عدم تحقق الشرط – عدم وجود موافقة.

(المادة 21، الفقرة 1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي؛ اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ القرار 2019/441)

(انظر النقاط 180-184، 186-189، 191، 192، 194)

دعوى إلغاء – اختصاص قاضي الاتحاد – الأعمال الصادرة عن المؤسسات – طلب فحص توافق اتفاق دولي أبرمه الاتحاد مع القانون الدولي – المقبولية.

(المادة 21، الفقرة 1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي؛ اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ القرار 2019/441)

(انظر النقاط 204-208)

استئناف – استئناف غير مؤسس – حكم الاستئناف الذي ألغى القرار المطعون فيه مع الإبقاء على آثاره حتى صدور حكم المحكمة – طلب الإبقاء على آثار القرار المطعون فيه – لا داعي للحكم.

(المادة 264، الفقرة 2، معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي؛ اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول تنفيذها؛ القرار 2019/441)

(انظر النقاط 215-218)

ملخص

ترفض المحكمة، مجتمعة في الغرفة الكبرى، من خلال حكمين ضامين، الأول يتعلق بالقضايا C‑778/21 P وC‑798/21 P، والثاني بالقضايا C‑779/21 P وC‑799/21 P، الاستئنافات التي قدمتها المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكمين للمحكمة العامة قد ألغيا قرارات المجلس التي صادقت على إبرام اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بناءً على دعاوى الإلغاء التي قدمها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) ضد هذه القرارات.

بموجب القرار 2019/217 (1)، كان المجلس قد صادق على إبرام اتفاق بين الاتحاد والمملكة المغربية بشأن تعديل بعض بروتوكولات الاتفاق الأوروبي المتوسطي الذي ينشئ جمعية بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى (2). كما صادق المجلس، بموجب القرار 2019/441 (3)، على إبرام اتفاق شراكة في مجال الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وبروتوكول تنفيذه، وكذلك تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، وبموجب اللائحة 2019/440، توزيع حصص الصيد بموجب ذلك الاتفاق وبروتوكوله التنفيذي (4). وقد جاءت هذه القرارات بعد حكم 21 ديسمبر 2016، في قضية المجلس ضد جبهة البوليساريو (C-104/16 P، EU:C:2016:973)، حيث أوضحت المحكمة أن الاتفاق الأوروبي المتوسطي للجمعية لا يشمل سوى أراضي المملكة المغربية وليس إقليم الصحراء الغربية غير المستقل، وكذلك بعد حكم 27 فبراير 2018، في قضية حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة (C-266/16، EU:C:2018:118)، حيث اتبعت المحكمة ذات النهج فيما يتعلق باتفاقيات الصيد مع المملكة المغربية بخصوص المياه المجاورة للصحراء الغربية.

الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه بموجب القرار 2019/217 عدّل البروتوكولات الخاصة باتفاق الشراكة الأورومتوسطي المتعلقة بالنظام المطبق على استيراد المنتجات الزراعية والأسماك ومنتجات الصيد البحري من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، وتحديد مفهوم « المنتجات الأصلية »، حيث تم توسيع الاستفادة من التفضيلات الجمركية الممنوحة للمنتجات ذات الأصل المغربي لتشمل المنتجات الأصلية من الصحراء الغربية المصدرة تحت إشراف السلطات الجمركية المغربية. كما تم تعديل اتفاقية الصيد البحري بين الجماعة الأوروبية والمغرب (5) لتشمل في نطاق تطبيقها المياه المجاورة لإقليم الصحراء الغربية.

من خلال طلبات قدمت في عام 2019 ضد هذه الأعمال في ثلاث قضايا (T-279/19، T-344/19، وT-356/19)، طلبت جبهة البوليساريو إلغاء القرارات واللوائح المطعون فيها.

في القضية التي أسفرت عن الحكم في قضية جبهة البوليساريو/المجلس (T-279/19) (6)، من جهة، وفي القضايا المجمعة التي أسفرت عن الحكم في قضية جبهة البوليساريو/المجلس (T-344/19 وT-356/19) (7)، من جهة أخرى، ألغى المحكمة القرارات واللوائح المطعون فيها بناءً على أن شرط موافقة شعب الصحراء الغربية لم يتم احترامه. في الواقع، لم يأخذ المجلس بعين الاعتبار بشكل كافٍ جميع العناصر ذات الصلة المتعلقة بوضع الصحراء الغربية واعتبر، عن طريق الخطأ، أنه يمتلك صلاحية تقديرية فيما يتعلق باحترام شرط موافقة شعب هذا الإقليم على تطبيق الاتفاقيات المتنازع عليها على هذا الإقليم، كطرف ثالث في هذه الاتفاقيات وفقًا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات المرتبط بمبدأ تقرير المصير.

قام كل من المجلس والمفوضية، على حدة، بتقديم طعن إلى محكمة العدل ضد هذه الأحكام.

تقييم المحكمة

بشأن قبول دعاوى الإلغاء المقدمة من جبهة البوليساريو أمام المحكمة

أ. أهلية جبهة البوليساريو للمثول أمام القضاء

أولاً، تذكّر المحكمة بأن أي شخص طبيعي أو اعتباري يمكنه تقديم دعوى ضد القرارات التي هو عنوانها أو التي تؤثر عليه مباشرة وفرديًا، وكذلك ضد اللوائح التي تؤثر عليه مباشرة والتي لا تتطلب أي إجراءات تنفيذية. ومع ذلك، اعترفت المحكمة سابقًا بقدرة بعض الكيانات على المثول أمام المحاكم الأوروبية بغض النظر عن وضعها القانوني الداخلي.

جبهة البوليساريو هي حركة تحرير ذاتية الإعلان أُنشئت بهدف النضال من أجل استقلال إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي عن المملكة المغربية وإنشاء دولة صحراوية ذات سيادة. نظرًا لأن هذه الحركة تسعى، استنادًا إلى حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، إلى إقامة نظام قانوني دولتي لهذا الإقليم، فلا يمكن اشتراط أن تكون مكونة كشخصية اعتبارية وفقًا لنظام قانوني وطني معين للاعتراف بأهليتها للمثول أمام المحاكم الأوروبية. علاوة على ذلك، تعد جبهة البوليساريو أحد المحاورين الشرعيين في إطار العملية التي تجري تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديد مستقبل الصحراء الغربية، والتي تلزم قراراتها جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد. وبالتالي، فإن جبهة البوليساريو، التي تقيم أيضًا علاقات قانونية ثنائية على المستوى الدولي، تتمتع بوجود قانوني كافٍ يمكّنها من المثول أمام المحاكم الأوروبية (8). بناءً على ذلك، ترى المحكمة أن المحكمة الدنيا لم ترتكب خطأ قانونيًا حين استنتجت أن جبهة البوليساريو تمتلك الأهلية القانونية للمثول أمام المحاكم الأوروبية وفقًا للمادة 263، الفقرة الرابعة، من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

ب. صفة جبهة البوليساريو في رفع الدعوى

ثانيًا، تدرس المحكمة صفة جبهة البوليساريو في رفع الدعوى. فيما يتعلق بما إذا كانت جبهة البوليساريو متأثرة بشكل مباشر بالقرارات واللوائح المطعون فيها، تذكّر المحكمة أولاً بالشرطين اللذين يجب توافرهما بشكل متزامن لهذا الغرض، وهما أن ينتج عن التدبير المطعون فيه تأثيرات مباشرة على الوضع القانوني للشخص المعني، وأنه لا يترك أي مجال للتقدير للمستفيدين من التنفيذ.

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن جبهة البوليساريو، من خلال دعواها للإلغاء أمام المحكمة، سعت إلى حماية حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية (9) وبالتالي يجب تقييم ما إذا كانت جبهة البوليساريو متأثرة بشكل مباشر بالقرارات المطعون فيها استنادًا إلى تأثير تلك القرارات والاتفاقيات المتنازع عليها على الوضع القانوني لهذا الشعب.

تذكّر أن جبهة البوليساريو، على الرغم من أنها لم تُعترف رسميًا كالممثل الحصري لشعب الصحراء الغربية، تعدّ، وفقًا لقرارات أعلى هيئات الأمم المتحدة، محاورًا أساسيًا لتحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية. هذه الظروف الخاصة تسمح باعتبار أن جبهة البوليساريو تستطيع الطعن أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في قانونية أي إجراء صادر عن الاتحاد يؤثر مباشرة على الوضع القانوني لهذا الشعب. وفي هذا الصدد، فإن الإجراءات المطعون فيها، والاتفاقيات المثيرة للجدل بشكل عام، تلبي من خلال تأثيرها على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير الشرط القانوني الذي ينص على أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري يجب أن يكون معنيًا بشكل مباشر بالقرار الذي يطعن فيه. وبالنظر إلى المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الحماية القضائية الفعالة، ينبغي تقييم هذا الشرط، في هذه القضية، فيما يتعلق بالوضع القانوني لشعب الصحراء الغربية، والذي تمثله جبهة البوليساريو في القضايا الحالية.

علاوة على ذلك، فإن القرار المتعلق بإبرام اتفاقية دولية يشكل إجراءً نهائيًا في النظام القانوني الداخلي للاتحاد الأوروبي، معبّرًا عن رغبة الاتحاد في أن يكون ملزمًا بهذه الاتفاقية. وتذكر المحكمة، التي ليس لديها اختصاص لإلغاء اتفاقية دولية، أن هذا القرار يشكل إجراءً قابلاً للطعن. وعلى العكس مما تدعيه بعض الأطراف، فإن إخطار الموافقة على مثل هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الآخر يعدّ إجراءً تنفيذياً، ويجب اعتباره في الأصل كإجراء غير قابل للطعن.

وتستنتج المحكمة أن جبهة البوليساريو كانت معنية مباشرة بالقرارات المثيرة للجدل، وأن المحكمة لم ترتكب أخطاء قانونية في هذا الشأن.

فيما يتعلق بالتأثير الفردي لجبهة البوليساريو، تؤكد المحكمة أيضًا النهج الذي اتبعته المحكمة، والذي يفيد بأنه بالنظر إلى الظروف التي أدت إلى استنتاج أنها متأثرة بشكل مباشر، ينبغي اعتبارها متأثرة فرديًا بالقرارات المطعون فيها. وتلاحظ في هذا الصدد أن شعب الصحراء الغربية، الذي تمثله جبهة البوليساريو، معني فرديًا بالقرار المثير للجدل، نظرًا لأن إدراج إقليم الصحراء الغربية صراحة في نطاق الاتفاقيات المثيرة للجدل، التي تلزم الاتحاد الأوروبي بموجب هذه القرارات، يغير الوضع القانوني لهذا الشعب نظرًا لوضعه كصاحب الحق في تقرير المصير فيما يتعلق بهذا الإقليم، وهذه الصفة تميزه عن أي شخص أو كيان آخر، بما في ذلك أي موضوع آخر في القانون الدولي.

بشأن موافقة شعب الصحراء الغربية على الاتفاقيات المثيرة للجدل ومدى الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة:

وفقًا للقرارات المثيرة للجدل، تمت الموافقة على الاتفاقيات المعنية من قبل الاتحاد الأوروبي بعد أن اتخذت المفوضية، بالتنسيق مع دائرة العمل الخارجي الأوروبي، « جميع التدابير الممكنة والمعقولة […] لإشراك السكان المعنيين بشكل مناسب للتأكد من موافقتهم على الاتفاقيات ». ومع ذلك، تشير المحكمة في هذا الصدد إلى أن غالبية سكان الصحراء الغربية الحاليين ليسوا جزءًا من الشعب الذي يتمتع بحق تقرير المصير، أي شعب الصحراء الغربية الذي تم تهجيره إلى حد كبير. وتضيف أن هناك فرقًا بين مفهوم « السكان » لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ومفهوم « الشعب » لهذا الإقليم. فالأخير يشير إلى وحدة سياسية تتمتع بحق تقرير المصير، بينما يشير مفهوم « السكان » إلى سكان الإقليم.

وتذكر المحكمة بعد ذلك أنه، وفقًا لمبدأ القانون الدولي العام المتعلق بالتأثير النسبي للمعاهدات، يجب ألا تضر هذه المعاهدات أو تفيد أطرافًا ثالثة. ويمكن أن يتأثر طرف ثالث بتنفيذ اتفاقية ما إذا تم إدراج إقليم في نطاق تطبيقها يكون هذا الطرف صاحب سيادة عليه أو يتمتع بحق تقرير المصير فيه. وبالتالي، يجب أن تحصل تنفيذ الاتفاقية الدولية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على إقليم الصحراء الغربية على موافقة شعب الصحراء الغربية. وإذ تشير المحكمة إلى أن عمل الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية يجب أن يسهم بشكل خاص في احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإنها تشدد على أن عدم موافقة شعب الصحراء الغربية على هذه الاتفاقيات، التي يمتد تنفيذها على إقليم الصحراء الغربية أو على مياهه المجاورة، قد يؤثر على صحة إجراءات الاتحاد المتعلقة بإبرام هذه الاتفاقيات.

حول ضرورة موافقة شعب الصحراء الغربية وتحديد جبهة البوليساريو ككيان يقع على عاتقه التعبير عنها

تشير المحكمة أولاً إلى أن المحكمة ارتكبت خطأً قانونياً عندما اعتبرت أن الاتفاقيات المتنازع عليها، من خلال منح السلطات المغربية بعض الصلاحيات التي يُفترض ممارستها على أراضي الصحراء الغربية، فرضت التزامًا على شعب الصحراء الغربية (13). في الواقع، إذا كانت تنفيذ الاتفاقيات المتنازع عليها ينطوي على أن أعمال السلطات المغربية التي تُمارس على أراضي الصحراء الغربية لها آثار قانونية تعدل الوضع القانوني لشعب هذا الإقليم، إلا أن هذا لا يسمح بالاعتبار بأن تلك الاتفاقيات تخلق التزامات قانونية تقع على عاتق هذا الشعب، كموضوع من موضوعات القانون الدولي. في هذا السياق، فإن الاتفاقيات المتنازع عليها لا تعني اعتراف الاتحاد بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. كذلك، فإن شعب الصحراء الغربية ليس، على سبيل المثال، مستلمًا للتصاريح المتعلقة بالصيد، أو غيرها من الأعمال الإدارية، التي أصدرتها السلطات المغربية في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي يُفترض أن يعترف بها، ولا للقرارات المتخذة من قبل سلطات الاتحاد والدول الأعضاء بشأنهم. لذا، تعتبر المحكمة أن المحكمة اعتمدت على فرضية خاطئة عندما اعتبرت أن التعبير عن موافقة شعب الصحراء الغربية على الاتفاق المتنازع عليه يجب أن يكون صريحًا.

ومع ذلك، تشير المحكمة إلى أن القانون الدولي العرفي لا ينص على شكل محدد لتعبير موضوع ثالث عن الموافقة على اتفاق يمنحه حقًا (14) ولا يستبعد أن يتم منح هذه الموافقة بشكل ضمني في ظروف معينة. وهكذا، يمكن افتراض موافقة شعب إقليم غير ذاتي الحكم على اتفاق دولي يعتبر فيه طرفًا ثالثًا وتُخضع تطبيقه على الإقليم الذي يتعلق به حقه في تقرير المصير، بشرط تحقق شرطين. من ناحية، يجب ألا ينشئ الاتفاق المعني أي التزام يقع على عاتق هذا الشعب. ومن ناحية أخرى، يجب أن يتضمن، على وجه الخصوص، أن الشعب المعني يحصل على ميزة محددة وملموسة وذات مغزى وقابلة للتحقق نتيجة لاستغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم، وأن تكون هذه الميزة متناسبة مع أهمية هذا الاستغلال. يجب أن يتضمن الاتفاق المعني أيضًا آلية للمراقبة المنتظمة للتحقق من صحة الميزة الممنوحة للشعب المعني. إن احترام هذه الشروط يعد ضروريًا لضمان توافق هذا الاتفاق مع المبدأ المستمد من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة والمكرس في القانون الدولي العرفي، والذي ينص على أولوية مصالح شعوب الأقاليم غير ذات الحكم الذاتي.

عند تحقق هذين الشرطين، يجب اعتبار موافقة الشعب المعني أمرًا مسلمًا به. وبالتالي، فإن وجود حركة تدعي أنها الممثل الشرعي لهذا الشعب تعارض هذا الاتفاق لا يمكن، بحد ذاته، أن يكفي لتقويض وجود مثل هذه الموافقة. ومع ذلك، يمكن نقض هذا الافتراض شرط أن يثبت ممثلون شرعيون من هذا الشعب أن نظام الميزة الممنوحة لهذا الشعب بموجب الاتفاق المعني، أو آلية المراقبة المنتظمة التي يجب أن تكون مصاحبة له، لا تفي بتلك الشروط.

في هذه القضية، تلاحظ المحكمة أن الاتفاقيات المتنازع عليها، على الرغم من أنها تعدل الوضع القانوني لشعب الصحراء الغربية بموجب قانون الاتحاد في ما يتعلق بحق تقرير المصير الذي يتمتع به، إلا أنها لا تخلق التزامات قانونية تقع على عاتق هذا الشعب، كموضوع من مواضيع القانون الدولي. وبالتالي، يتم تلبية الشرط الأول.

فيما يتعلق بالشرط الثاني، تستنتج المحكمة أن ميزة لصالح شعب الصحراء الغربية، التي تلبي الخصائص المذكورة سابقًا، غائبة بوضوح في الاتفاقيات المتنازع عليها. وتوضح أيضًا أنه إذا كان ينبغي، في المستقبل، أن يستفيد الاتفاق من شعب الصحراء الغربية وفقًا لمتطلبات تلك الشروط، فإن إمكانية أن يعود هذا الاتفاق بالفائدة أيضًا على سكان هذا الإقليم بشكل عام لن تمنع من اعتبار وجود موافقة مفترضة من هذا الشعب.

حول قابلية الاستناد إلى القانون الدولي

تذكر المحكمة أن الاتحاد ملزم بممارسة صلاحياته وفقًا للقانون الدولي، وأنه مؤهل بالتالي، في إطار دعوى إلغاء، لتقييم توافق اتفاق دولي تم التوصل إليه من قبل الاتحاد مع قواعد القانون الدولي. وفقًا للمعاهدات، فإن هذه القواعد تلزم الاتحاد، ويفترض أن يتناول مراقبة صلاحية المحكمة للقرار الذي تم بموجبه إبرام هذا الاتفاق الدولي مسألة قانونية هذا القرار وفقًا لمحتوى الاتفاق الدولي المعني (15). وهكذا، كان بإمكان المحكمة أن تعتبر، عن حق، أن مبدأ تقرير المصير ومبدأ أثر المعاهدات النسبي قابلان للاستناد إليهما في إطار مراقبة صلاحية القرارات المتنازع عليها.

الخاتمة

لم يتم قبول أي من الوسائل المثارة لدعم الاستئنافات المقدمة من المجلس والمفوضية من قبل المحكمة، وبالتالي ترفضها بالكامل.

فيما يتعلق بالحفاظ على آثار القرارات المتنازع عليها في حال رفض الاستئنافات المقدمة من المجلس والمفوضية

في القضايا المجمعة C-778/21 P و C-798/21 P، حافظ الحكم المستأنف على آثار القرار المتنازع عليه حتى صدور هذا الحكم. ومع ذلك، حيث انتهت بروتوكول تنفيذ الاتفاق المعني في 17 يوليو 2023، والاتفاق المتعلق بالصيد لا يسمح بدخول سفن الاتحاد إلى « منطقة الصيد » المعنية، ترى المحكمة أن الطلبات الفرعية من المفوضية والمجلس للحفاظ على آثار القرار المتنازع عليه قد أصبحت بلا موضوع.

في القضايا المجمعة C-779/21 P و C-799/21 P، كان الاتفاق الذي أبرم بموجب القرار المتنازع عليه قد دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو 2019. إن إلغاء هذا القرار، دون الحفاظ على آثاره لفترة محدودة، قد يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على العمل الخارجي للاتحاد ويهدد الأمان القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها والتي تربط المؤسسات والدول الأعضاء، لذا تقرر المحكمة الحفاظ على آثار هذا القرار لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ إصدار الحكم.

(1) القرار (الاتحاد الأوروبي) 2019/217 الصادر عن المجلس، بتاريخ 28 يناير 2019، والمتعلق بقبول الاتفاق تحت شكل تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولات رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو متوسطي الذي يحدد جمعية بين المجتمعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والمملكة المغربية، من جهة أخرى (الجريدة الرسمية 2019، L 34، ص. 1).

(2) الاتفاق الأورو متوسطي الذي يحدد جمعية بين المجتمعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والمملكة المغربية، من جهة أخرى، الموقع في بروكسل في 26 فبراير 1996 (الجريدة الرسمية 2000، L 70، ص. 2).

(3) القرار (الاتحاد الأوروبي) 2019/441 الصادر عن المجلس، بتاريخ 4 مارس 2019، والمتعلق بقبول الاتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وبروتوكول التنفيذ الخاص به، وكذلك تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق (الجريدة الرسمية 2019، L 77، ص. 4).

(4) اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/440 الصادرة عن المجلس، بتاريخ 29 نوفمبر 2018، المتعلقة بتوزيع فرص الصيد بموجب الاتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وبروتوكول التنفيذ الخاص به (الجريدة الرسمية 2019، L 77، ص. 1، فيما يلي « اللوائح المعنية »).

(5) اتفاق الشراكة في مجال الصيد بين المجتمع الأوروبي والمملكة المغربية (الجريدة الرسمية 2006، L 141، ص. 4).

(6) حكم 29 سبتمبر 2021، جبهة البوليساريو/المجلس (T-279/19، EU:T:2021:639).

(7) حكم 29 سبتمبر 2021، جبهة البوليساريو/المجلس (T-344/19 و T-356/19، EU:T:2021:640).

(8) توضح المحكمة في هذا الصدد أن مسألة ما إذا كانت هذه الكيان يمكنه تمثيل مصالح شعب الصحراء الغربية بشكل شرعي تتعلق بأهليتها للقيام بدعوى لإلغاء القرار المتنازع عليه، وليس قدرتها على التقاضي أمام قاضي الاتحاد.

(9) انظر حكم 21 ديسمبر 2016، المجلس/جبهة البوليساريو (C-104/16 P، EU:C:2016:973، الفقرات 88 و 91 و 105).

(10) اعتبار 10 من القرار 2019/217 واعتبار 11 من القرار 2019/441.

(11) انظر حكم 21 ديسمبر 2016، المجلس/جبهة البوليساريو (C-104/16 P، EU:C:2016:973، الفقرة 106).

(12) المادة 3، الفقرة 5، والمادة 21، الفقرة 1، من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

(13) أحكام 29 سبتمبر 2021، جبهة البوليساريو/المجلس (T-279/19، EU:T:2021:639، الفقرتان 322 و 323)، وكذلك من 29 سبتمبر 2021، جبهة البوليساريو/المجلس (T-344/19 و T-356/19، EU:T:2021:640، الفقرة 318).

(14) انظر حكم محكمة العدل الدولية الدائم في 7 يونيو 1932، قضية « المناطق الحرة في هاي سافوا وبلاد جكس » (مجموعة CPJI 1927، السلسلة A/B، رقم 46، ص. 148).

(15) حكم 27 فبراير 2018، الحملة من أجل الصحراء الغربية المملكة المتحدة (C-266/16، EU:C:2018:118، الفقرات 47 إلى 51).

Etiquettes : Sahara Occidental, Maroc, Front Polisario, Cour de Justice de l’Union Européenne,

Affaires jointes C‑778/21 P et C-798/21 P

Commission européenne et Conseil de l’Union européenne
contre
Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro
(Front Polisario)

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024

« Pourvoi – Action extérieure – Accords internationaux – Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc – Décision concernant la conclusion de cet accord et de son protocole de mise en œuvre – Allégations tenant à des violations du droit international du fait de l’applicabilité dudit l’accord aux eaux adjacentes du Sahara occidental – Recours en annulation – Recevabilité – Capacité d’ester en justice – Qualité pour agir – Condition selon laquelle un requérant doit, dans certains cas, être directement et individuellement concerné par la mesure litigieuse – Principe de l’effet relatif des traités – Principe d’autodétermination – Territoires non autonomes – Article 73 de la charte des Nations unies – Pouvoir d’appréciation du Conseil de l’Union européenne – Droit coutumier international – Principes généraux du droit de l’Union – Consentement du peuple d’un territoire non autonome titulaire du droit à l’autodétermination en tant que tiers à un accord international »

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Affectation individuelle – Critères – Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union et le Maroc – Décision 2019/441 – Prise en compte du contenu même de l’accord international ainsi que de ses effets juridiques sur un territoire tiers – Exploitation des ressources naturelles d’un territoire non autonome – Exercice du droit à l’autodétermination – Affectation directe du peuple du Sahara occidental – Conditions

(Art. 263, 4 al., TFUE ; décision 2019/441)

(voir points 112-121, 128, 136, 137)

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement – Affectation directe – Règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc et de son protocole de mise en œuvre – Acte portant uniquement sur les relations entre l’Union et ses États membres – Mise en œuvre ayant un caractère purement automatique

(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Conseil 2019/440)

(voir points 123-125)

Recours en annulation – Compétence de la Cour – Actes pris par les institutions – Examen de la compatibilité avec les traités d’un accord international conclu par l’Union – Recevabilité – Acte de notification de l’approbation de l’accord international à l’autre partie – Absence de compétence

[Art. 19, § 3, b), TUE ; art. 267, 1er al., b), TFUE ; décision 2019/441]

(voir points 126, 127)

Accords internationaux – Accords de l’Union – Accords régis par le droit international – Application de la convention de Vienne sur le droit des traités – Traités et états tiers – Négociation et conclusion – Principe du libre consentement – Peuple d’un territoire non autonome et population de ce territoire – Notion de population – Habitants d’un territoire – Inclusion – Notion de peuple – Unité politique et qualité de titulaire du droit à l’autodétermination – Inclusion

(Art. 21, § 2, TUE)

(voir point 158)

Accords internationaux – Accords de l’Union – Accords régis par le droit international – Application de la convention de Vienne sur le droit des traités – Traités et états tiers – Négociation et conclusion – Principe du libre consentement – Peuple d’un territoire non autonome et population de ce territoire – Obligation d’obtenir le consentement de ce peuple – Consultations des populations concernées – Violation de l’obligation

(Art. 21, § 2, TUE)

(voir point 159)

Accords internationaux – Accords de l’Union – Accords régis par le droit international – Application de la convention de Vienne sur le droit des traités – Traités et états tiers – Négociation et conclusion – Principes – Traités ne devant ni nuire ni profiter à des sujets tiers – Portée

(Art. 21, § 1, TUE)

(voir points 160, 161)

Accords internationaux – Accords de l’Union – Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc – Accords régis par le droit international – Application de la convention de Vienne sur le droit des traités – Traités et états tiers – Négociation et conclusion – Principe du libre consentement – Peuple d’un territoire non autonome et population de ce territoire – Consultation de la population – Obligation d’obtenir le consentement de ce peuple – Violation – Effets sur la validité de la conclusion de l’accord – Existence d’une marge d’appréciation du Conseil – Absence d’incidence

(Art. 3, § 5, et 21, § 1, TUE ; accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Maroc ; décision 2019/441, considérants 11 et 12)

(voir points 162-165, 173)

Accords internationaux – Accords de l’Union – Interprétation – Compétence du juge de l’Union – Conditions – Accords régis par le droit international – Application de la convention de Vienne sur le droit des traités – Traités et états tiers – Principe du libre consentement – Exigences et effets juridiques dans le cadre de l’exercice par un peuple de son droit à l’autodétermination – Territoire non autonome – Exigence d’un consentement explicite – Erreur de droit

(Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Maroc ; décision 2019/441)

(voir points 170, 172, 174-177, 185)

Accords internationaux – Accords de l’Union – Interprétation – Compétence du juge de l’Union – Conditions – Accords régis par le droit international – Application de la convention de Vienne sur le droit des traités – Traités et états tiers – Principe du libre consentement – Exigences et effets juridiques dans le cadre de l’exercice par un peuple de son droit à l’autodétermination – Territoire non autonome – Consentement implicite – Conditions – Avantage précis, concret et substantiel découlant de l’exploitation des ressources naturelles dudit territoire – Condition non remplie – Absence de consentement

(Art. 21, § 1, TFUE ; accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Maroc ; décision 2019/441)

(voir points 180-184, 186-189, 191, 192, 194)

Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Actes pris par les institutions – Demande d’examen de la compatibilité avec le droit international d’un accord international conclu par l’Union – Recevabilité

(Art. 21, § 1, TFUE ; accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Maroc ; décision 2019/441)

(voir points 204-208)

Pourvoi – Pourvoi jugé non fondé – Arrêt sous pourvoi ayant annulé la décision attaquée avec maintien des effets jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour – Demande de maintien des effets de la décision attaquée – Non-lieu à statuer

(Art. 264, 2d al., TFUE ; accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Maroc et protocole de mise en œuvre ; décision 2019/441 )

(voir points 215-218)

Résumé

La Cour, réunie en grande chambre, rejette, par deux arrêts joignant, pour l’un, les affaires C‑778/21 P et C 798/21 P, et pour l’autre, les affaires C‑779/21 P et C‑799/21 P, les pourvois formés par la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne contre deux arrêts du Tribunal qui avaient annulé les décisions du Conseil approuvant la conclusion d’accords entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc à la suite des recours en annulation déposés par le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) contre ces décisions.

Par la décision 2019/217 ( 1 ), le Conseil avait approuvé la conclusion d’un accord entre l’Union et le Royaume du Maroc sur la modification de certains protocoles de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part ( 2 ). Le Conseil avait également approuvé, par la décision 2019/441 ( 3 ), la conclusion d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc et de son protocole de mise en œuvre, ainsi que l’échange de lettres accompagnant l’accord et, par le règlement 2019/440, la répartition des possibilités de pêche au titre dudit accord et de son protocole de mise en œuvre ( 4 ). Ces deux décisions faisaient suite à l’arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario (C-104/16 P, EU:C:2016:973), par lequel la Cour avait notamment précisé que l’accord d’association euro-méditerranéen ne couvrait que le territoire du Royaume du Maroc et pas celui, non autonome, du Sahara occidental, ainsi qu’à l’arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118), dans lequel la Cour avait suivi un raisonnement largement analogue s’agissant d’accords dans le domaine de la pêche avec le Royaume du Maroc en ce qui concerne les eaux adjacentes au Sahara occidental.

L’accord approuvé par la décision 2019/217 modifiait les protocoles de l’accord d’association euro-méditerranéen relatifs au régime applicable à l’importation, dans l’Union européenne, des produits agricoles, des poissons et des produits de la pêche originaires du Maroc, et à la définition de la notion de « produits originaires », étendant aux produits originaires du Sahara occidental exportés sous le contrôle des autorités douanières marocaines, le bénéfice des préférences tarifaires octroyées aux produits d’origine marocaine exportés dans l’Union. L’accord de pêche entre la Communauté européenne et le Maroc ( 5 ) a, quant à lui, été modifié en incluant dans le champ d’application de cet accord les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental.

Par requêtes déposées en 2019 contre ces actes dans trois affaires Front Polisario/Conseil (T‑279/19, T‑344/19 et T‑356/19), le Front Polisario avait demandé l’annulation des décisions et du règlement attaqués.

Le Tribunal, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Front Polisario/Conseil (T‑279/19) ( 6 ), d’une part, et dans les affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt Front Polisario/Conseil (T‑344/19 et T‑356/19) ( 7 ), d’autre part, a annulé les décisions et le règlement attaqués au motif que l’exigence relative au consentement du peuple du Sahara occidental n’avait pas été respectée. En effet, le Conseil n’avait pas suffisamment pris en compte tous les éléments pertinents relatifs à la situation du Sahara occidental et avait considéré, à tort, qu’il disposait d’une marge d’appréciation quant au respect de l’exigence selon laquelle le peuple de ce territoire devait consentir à l’application des accords litigieux sur ce territoire, en tant que tiers aux accords litigieux au sens du principe de l’effet relatif des traités en lien avec le principe d’autodétermination.

Le Conseil et la Commission ont, chacun, saisi la Cour d’un pourvoi contre ces arrêts.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité des recours en annulation introduits par le Front Polisario devant le Tribunal

A. Capacité d’ester en justice du Front Polisario

En premier lieu, la Cour rappelle que toute personne physique ou morale peut former, dans certaines conditions, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes règlementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Toutefois, la Cour a déjà reconnu la capacité d’ester en justice devant les juridictions de l’Union à des entités indépendamment de la question de leur constitution en tant que personne morale en droit interne.

Le Front Polisario est un mouvement de libération autoproclamé qui a été créé dans le but de lutter pour l’indépendance, à l’égard du Royaume du Maroc, du territoire non autonome du Sahara occidental et pour la création d’un État sahraoui souverain. Dans la mesure où ce mouvement cherche précisément, en se fondant sur l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, à établir un ordre juridique étatique pour ce territoire, il ne peut être exigé, afin de lui reconnaître la capacité d’ester en justice devant les juridictions de l’Union, qu’il soit constitué en tant que personne morale conformément à un ordre juridique national particulier. Par ailleurs, le Front Polisario est l’un des interlocuteurs légitimes dans le cadre du processus mené en vue de la détermination du futur du Sahara occidental sous l’égide du Conseil de sécurité des Nations unies, dont les décisions lient tous les États membres et les institutions de l’Union. Il en résulte que le Front Polisario, qui entretient également des rapports juridiques bilatéraux au niveau international, a une existence juridique suffisante pour pouvoir ester en justice devant les juridictions de l’Union ( 8 ). Par conséquent, la Cour considère que le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, conclure que le Front Polisario avait la capacité d’ester en justice devant les juridictions de l’Union, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

B. Qualité pour agir en justice du Front Polisario

En second lieu, la Cour examine la qualité pour agir du Front Polisario. Quant au point de savoir si le Front Polisario est directement concerné par les décisions et le règlement attaqué, la Cour rappelle, tout d’abord, les deux conditions devant être cumulativement satisfaites à cet effet, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de la personne concernée et, d’autre part, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre.

Elle constate, à cet égard, que, par ses recours en annulation devant le Tribunal, le Front Polisario visait à faire protéger le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ( 9 ) et que c’est, dès lors, à l’aune des effets des actes attaqués et, partant, des accords litigieux sur la situation juridique de ce peuple, qu’il y a lieu d’examiner si le Front Polisario est directement concerné par les actes attaqués.

Elle rappelle que, tout en n’ayant pas été officiellement reconnu comme étant le représentant exclusif du peuple du Sahara occidental, le Front Polisario est, conformément aux résolutions des plus hautes instances des Nations unies, un interlocuteur privilégié en vue de la détermination du futur statut du Sahara occidental. Ces circonstances particulières permettent de considérer que le Front Polisario peut contester devant le juge de l’Union la légalité d’un acte de l’Union qui produit directement des effets sur la situation juridique de ce peuple. À cet égard, les actes attaqués et, par extension, les accords litigieux, satisfont, par l’incidence qu’ils ont sur le droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination, à la condition légale selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet de son recours. Compte tenu de l’article 73 de la charte des Nations unies et du principe de protection juridictionnelle effective, cette condition doit être appréciée, en l’espèce, par rapport à la situation juridique du peuple du Sahara occidental, lequel est représenté aux fins des présentes affaires par le Front Polisario.

La décision concernant la conclusion d’un accord international constitue, par ailleurs, un acte définitif dans l’ordre juridique interne de l’Union, exprimant la volonté de l’Union d’être liée par cet accord. La Cour, qui n’est pas compétente pour annuler un accord international, rappelle que cette décision constitue un acte attaquable. En revanche, contrairement à ce que soutenaient certaines parties, la notification de l’approbation d’un tel accord à l’autre partie contractante constitue une mesure d’exécution qui, en principe, doit être considérée comme étant un acte qui n’est pas attaquable.

La Cour en conclut que le Front Polisario était directement concerné par les décisions litigieuses et que le Tribunal n’a pas commis d’erreurs de droit à ce sujet.

En ce qui concerne l’affectation individuelle du Front Polisario, la Cour confirme également l’approche retenue par le Tribunal selon laquelle, eu égard aux circonstances ayant conduit à conclure à son affectation directe, il devait être considéré comme individuellement affecté par les décisions attaquées. Elle constate, à cet égard, que le peuple du Sahara occidental, représenté par le Front Polisario, est individuellement concerné par la décision litigieuse dans la mesure où une inclusion expresse du territoire du Sahara occidental dans le champ d’application des accords litigieux, qui lient l’Union en vertu des décisions litigieuses, modifie la situation juridique de ce peuple en raison de sa qualité de titulaire du droit à l’autodétermination par rapport à ce territoire, cette qualité le caractérisant par rapport à toute autre personne ou entité, y compris par rapport à tout autre sujet de droit international.

Sur le consentement du peuple du Sahara occidental aux accords litigieux et sur la portée du contrôle juridictionnel opéré par le Tribunal

Selon les décisions litigieuses, les accords en cause ont été approuvés par l’Union après que la Commission, en lien avec le Service européen pour l’action extérieure, a pris « toutes les mesures raisonnables et possibles […] pour associer de manière appropriée les populations concernées afin de s’assurer de leur consentement aux accords » ( 10 ). Cependant, la Cour relève, à cet égard, que la majeure partie de la population actuelle du Sahara occidental ne fait pas partie du peuple titulaire du droit à l’autodétermination, à savoir le peuple du Sahara occidental, lequel a été en grande partie déplacé. Elle ajoute qu’il existe une différence entre la notion de « population » d’un territoire non autonome et celle de « peuple » de ce territoire. Cette dernière renvoie, en effet, à une unité politique, titulaire du droit à l’autodétermination, alors que la notion de « population » vise les habitants d’un territoire.

La Cour rappelle ensuite que, selon le principe de droit international général de l’effet relatif des traités, ceux-ci ne doivent ni nuire ni profiter à des sujets tiers. Un tiers peut, à cet égard, être affecté par la mise en œuvre d’un accord en cas d’inclusion dans le champ d’application de celui-ci d’un territoire par rapport auquel ledit tiers est souverain ou titulaire du droit à l’autodétermination. La mise en œuvre d’un accord international entre l’Union et le Royaume du Maroc sur le territoire du Sahara occidental doit, dès lors, recevoir le consentement du peuple du Sahara occidental ( 11 ). L’action de l’Union sur la scène internationale devant notamment contribuer au strict respect du droit international et au respect des principes de la charte des Nations unies ( 12 ), la Cour souligne que l’absence de consentement du peuple du Sahara occidental auxdits accords, dont la mise en œuvre s’étend sur le territoire du Sahara occidental ou sur ses eaux adjacentes, est susceptible d’affecter la validité des actes de l’Union portant sur la conclusion de ces accords.

Sur la nécessité du consentement du peuple du Sahara occidental et sur l’identification du Front Polisario comme entité à laquelle il incomberait de l’exprimer

La Cour note, tout d’abord, que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a constaté que les accords litigieux, en ayant accordé aux autorités marocaines certaines compétences dont l’exercice est prévu sur le territoire du Sahara occidental, imposaient une obligation au peuple du Sahara occidental ( 13 ). En effet, si la mise en œuvre des accords litigieux implique que les actes des autorités marocaines accomplis sur le territoire du Sahara occidental ont des effets juridiques modifiant la situation juridique du peuple de ce territoire, ceci ne permet toutefois pas de considérer que lesdits accords créent des obligations juridiques pesant sur ce peuple, en tant que sujet du droit international. À cet égard, les accords litigieux n’impliquent pas la reconnaissance par l’Union de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. De même, le peuple du Sahara occidental n’est pas, par exemple, le destinataire des autorisations de pêche, ou d’autres actes administratifs, établis par les autorités marocaines dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, qu’il serait tenu de reconnaître, ni des mesures prises par les autorités de l’Union et des États membres à leur égard. La Cour considère, dès lors, que le Tribunal s’est fondé sur une prémisse erronée lorsqu’il a constaté que l’expression du consentement du peuple du Sahara occidental à l’accord litigieux devait être explicite.

Toutefois, la Cour relève que le droit international coutumier ne prévoit pas de forme particulière pour l’expression du consentement d’un sujet tiers à un accord qui lui confère un droit ( 14 ) et n’exclut pas qu’un tel consentement puisse être accordé de manière implicite dans certaines circonstances. Ainsi, le consentement d’un peuple d’un territoire non autonome à un accord international par rapport auquel il a la qualité de tiers et dont l’application est prévue sur le territoire auquel se rapporte son droit à l’autodétermination peut être présumé pour autant que deux conditions soient satisfaites. D’une part, l’accord en cause ne doit pas créer d’obligation mise à la charge de ce peuple. D’autre part, il doit, notamment, prévoir que le peuple concerné perçoit lui-même un avantage précis, concret, substantiel et vérifiable découlant de l’exploitation des ressources naturelles de ce territoire, et proportionnel à l’importance de cette exploitation. L’accord en cause doit également prévoir un mécanisme de contrôle régulier permettant de vérifier la réalité de l’avantage accordé au peuple concerné. Le respect de ces conditions s’impose en vue d’assurer la compatibilité d’un tel accord avec le principe, découlant de l’article 73 de la charte des Nations unies et consacré en droit coutumier international, de primauté des intérêts des peuples des territoires non autonomes.

Ces deux conditions satisfaites, le consentement du peuple concerné doit être tenu pour acquis. Partant, la circonstance qu’un mouvement se présentant comme étant le représentant légitime dudit peuple s’oppose à cet accord ne peut, en tant que telle, suffire à remettre en cause l’existence d’un tel consentement. Cette présomption peut néanmoins être renversée pour autant que des représentants légitimes de ce peuple établissent que le régime d’avantage conféré à ce peuple par l’accord en cause, ou encore le mécanisme de contrôle régulier dont il doit être assorti, ne satisfait pas auxdites conditions.

En l’espèce, la Cour constate que les accords litigieux, bien qu’ils modifient la situation juridique du peuple du Sahara occidental en droit de l’Union au regard du droit à l’autodétermination dont il dispose, ne créent pas d’obligations juridiques pesant sur ce peuple, en tant que sujet de droit international. La première des deux conditions est donc satisfaite.

S’agissant de la seconde condition, la Cour conclut qu’un avantage en faveur du peuple du Sahara occidental, répondant aux caractéristiques mentionnées précédemment, fait manifestement défaut dans les accords litigieux. Elle précise encore que, si un accord devait, à l’avenir, bénéficier au peuple du Sahara occidental conformément auxdites exigences, la possibilité que cet accord profite également aux habitants de ce territoire en général ne serait pas susceptible d’empêcher la constatation d’un consentement présumé de ce peuple.

Sur l’invocabilité du droit international

La Cour rappelle que l’Union est tenue d’exercer ses compétences dans le respect du droit international et qu’elle est dès lors compétente, dans le cadre d’un recours en annulation, pour apprécier la compatibilité d’un accord international conclu par l’Union avec les règles de droit international. Conformément aux traités, ces règles lient l’Union, et le contrôle de validité par la Cour de l’acte par lequel l’Union a conclu un tel accord international est susceptible de porter sur la légalité de cet acte au regard du contenu même de l’accord international en cause ( 15 ). Ainsi, le Tribunal a pu, à juste titre, considérer que le principe d’autodétermination et le principe de l’effet relatif des traités étaient invocables dans le cadre du contrôle de validité des décisions litigieuses.

Conclusion

Aucun des moyens soulevés à l’appui des pourvois portés par le Conseil et la Commission n’ayant été accueilli par la Cour, celle-ci les rejette dans leur intégralité.

Sur le maintien des effets des décisions litigieuses en cas de rejet des pourvois présentés par le Conseil et la Commission

Dans les affaires jointes C‑778/21 P et C‑798/21 P, l’arrêt attaqué avait maintenu les effets de la décision litigieuse jusqu’au prononcé du présent arrêt. Or, le protocole de mise en œuvre de l’accord en cause ayant expiré le 17 juillet 2023 et l’accord de pêche n’autorisant pas lui-même l’accès des navires de l’Union à la « zone de pêche » concernée, la Cour estime que les demandes subsidiaires de la Commission et du Conseil de maintien des effets de la décision litigieuse sont devenues sans objet.

Dans les affaires jointes C‑779/21 P et C‑799/21 P, l’accord conclu par la décision litigieuse était entré en vigueur le 19 juillet 2019. L’annulation de cette décision, sans que ses effets soient maintenus pour une période limitée, étant susceptible d’entraîner des conséquences négatives graves sur l’action extérieure de l’Union et de remettre en cause la sécurité juridique des engagements internationaux auxquels elle a consenti et qui lient les institutions et les États membres, la Cour décide de maintenir les effets de celle-ci pour une période de douze mois à compter de la date de prononcé de l’arrêt.

( 1 ) Décision (UE) 2019/217 du Conseil, du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2019, L 34, p. 1).

( 2 ) Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (JO 2000, L 70, p. 2).

( 3 ) Décision (UE) 2019/441 du Conseil, du 4 mars 2019, relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l’échange de lettres accompagnant l’accord (JO 2019, L 77, p. 4)

( 4 ) Règlement (UE) 2019/440 du Conseil, du 29 novembre 2018, relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc et de son protocole de mise en œuvre (JO 2019, L 77, p. 1, ci-après « le règlement attaqué »).

( 5 ) Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (JO 2006, L 141, p. 4).

( 6 ) Arrêt du 29 septembre 2021, Front Polisario/Conseil (T-279/19, EU:T:2021:639).

( 7 ) Arrêt du 29 septembre 2021, Front Polisario/Conseil (T-344/19 et T-356/19, EU:T:2021:640).

( 8 ) La Cour précise à cet égard que la question de savoir si cette entité peut légitimement représenter les intérêts du peuple du Sahara occidental concerne sa qualité pour agir dans le cadre d’un recours en annulation concernant la décision litigieuse, et non pas sa capacité d’ester devant le juge de l’Union.

( 9 ) Voir arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario (C‑104/16 P, EU:C:2016:973, points 88, 91 et 105).

( 10 ) Considérant 10 de la décision 2019/217 et considérant 11 de la décision 2019/441.

( 11 ) Voir arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario (C-104/16 P, EU:C:2016:973, point 106).

( 12 ) Article 3, paragraphe 5, et article 21, paragraphe 1, TUE.

( 13 ) Arrêts du 29 septembre 2021, Front Polisario/Conseil (T-279/19, EU:T:2021:639, points 322 et 323), ainsi que du 29 septembre 2021, Front Polisario/Conseil (T-344/19 et T-356/19, EU:T:2021:640, point 318).

( 14 ) Voir arrêt de la Cour permanente de justice internationale du 7 juin 1932, affaire des « Zones Franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex » (Recueil CPJI 1927, séries A/B, no 46, p. 148).

( 15 ) Arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C‑266/16, EU:C:2018:118, points 47 à 51

Source : Lex-Europa

#SaharaOccidental #Maroc #Polisario #CJUE