Accueil

Tags : المغرب   الصحراء الغربية العمل الدبلوماسي

السيد رئيس الحكومة

مقــدمــة:

واصلت الدبلوماسية المغربية تفاعلها الإيجابي بالرغم من التحولات الإقليمية و الدولية المتلاحقة (الربيع الديمقراطي، تطور الأوضاع في منطقة الساحل و الصحراء، الأزمات المالية في أوروبا وغيرها) التي مست المحيط المباشر للمغرب من خلال تحركات ديناميكية على مختلف المستويات تم تنشيطها عبر العديد من الزيارات واللقاءات كان من أبرزها :

– الزيارة الملكية إلى فرنسا في شهر ماي 2012، و زيارة جلالته التاريخية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن في شهر أكتوبر.

– الزيارات الرسمية لقادة و مسؤولي عدد من الدول لبلادنا (تونس، ليبيا، السنغال، النيجر، اريتريا، مالي، اسبانيا، فرنسا، لكسمبورغ، روسيا، تشيكيا، الصين، اليابان، الهند، استراليا، البيرو، الشيلي، البرازيل….)

– زيارات رئيس وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين المغاربة إلى عدد من الدول سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف (تونس، الجزائر، موريتانيا، قطر، السعودية، بوركينا فاسو، النيجر، الكوت ديفوار، اديس ابابا، اسبانيا، فرنسا، سويسرا، بريطانيا، البرتغال، ايطاليا، روسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، الصين، الولايات المتحدة، كندا، البيرو، غواتيمالا، الدومينكان…..)؛

– سلسلة الزيارات التي قمت بها شخصيا إلى الخارج والتي وصلت إلى 60 زيارة في المجموع(رفقته جدولا تفصيليا بها)

– تنظيم 16 اجتماعا لآليات التعاون المشتركة، تم انعقاد 4 منها ببلادنا و 12 بالخارج؛

– التوقيع على 134 اتفاقية ومعاهدة، 126 منها اتفاقيات ثنائية و8 المتبقية اتفاقيات متعددة الأطراف، كما صادقت بلادنا و اعتمدت 102 من مجموع هذه الاتفاقيات؛

– مواكبة اجتماعات مجلس الأمن برسم السنة الأولى للعضوية الغير الدائمة لبلادنا.

وانطلاقا من مقتضيات التصريح الحكومي، يمكن إبراز أهم ما تم أنجازه برسم سنة 2012 من خلال محورين أساسيين هما :

أولا– تنفيذ الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي.

ثانيا – تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية.

أولا– على مستوى تنفيذ الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي:

نظرا لترابط القضايا السياسية وامتدادها، فإن الحصيلة التي نقدمها في هذا المحور لا تقتصر فقط على سنة 2012 لوحدها، بل يندرج بعضها ضمن المخطط الرباعي للوزارة (2009-2012)، حيث مكن من تحقيق عدة إنجازات ومكاسب سواء على صعيد ملف وحدتنا الترابية، أو على مستوى العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، فضلا عن الحضور المغربي القوي داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

I- قضية الوحدة الترابية :

تميزت سنة 2012 بحركية دبلوماسية همت مختلف المجالات، إلا أن البوصلة الموجهة للسياسة الخارجية للمملكة تبقى دون منازع هي قضيتنا الوطنية الأولى، وعليها مدار كل الملفات، ولقد قام المغرب بعدة مبادرات، واتخذ عدة إجراءات أثرت إيجابا على مسار القضية، يمكن تقصيها كما يلي :

1– على الصعيد الوطني :

* شكلت القضية الوطنية محور اهتمام نواب الأمة حيث عقدت أربع (4) اجتماعات مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وواحدة (1) بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى الجواب على أسئلتهم في الجلسات العمومية التي حرصت على تلبيتها، تنويرا للرأي العام حول آخر مستجدات القضية الوطنية.

* شكل قرار سحب الثقة من كريستوفر روس الحدث الأبرز خلال سنة 2012، فقد كان موقف الديبلوماسية المغربية حازما وصلبا في الدفاع عن الوحدة الترابية، خاصة بعدما تبين لنا تآكل مسار المحادثات غير الرسمية وفراغها من المحتوى الذي وجدت من أجله، وعدم التزام المبعوث الشخصي للأمين العام بالحياد والموضوعية، الواجب توفرهما في كل عملية وساطة، و محاولته تحريف مهمة المينورسو.

* وفي هذا الصدد، وفي إطار تواصل الوزارة مع القوى السياسية الحية في البلاد حول الصحراء المغربية، عقد بمقر الوزارة اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لوضعهم في صورة قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وخلفياته.

* الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة، والأمين العام للأمم المتحدة في نونبر الماضي، شكل نقطة مفصلية في الملف، حيث قدم هذا الأخير ضمانات حول مهام مبعوثه الشخصي، « كريستوفر روس »، الذي عاد لزيارة المنطقة وفق منهجية جديدة قوامها :

• الالتزام بمبادئ الوساطة الدولية المتعارف عليها.
• اقتصار دوره على المسار السياسي وفصله عن المسار الحقوقي و الإنساني في النزاع.
• وقد رتبت للسيد روس اجتماعا مع الأحزاب السياسية، تأكد له بعدها أن قضية الصحراء، قضية جوهرية وتشكل الأولوية بالنسبة لكل المغاربة.

2– على الصعيد الدولي:

* قمت في يناير الماضي بزيارة « لأديس أبابا » للقاء رؤساء ووزراء خارجية عدة دول إفريقية على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية ولإيصال موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية.

* تم عقد الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية مع الانفصاليين في مانهاست، حيث لاحظنا أنها لم تحقق كسابقاتها أي تقدم ملموس، إذ ظل الطرف الآخر متشبثا بأطروحات متجاوزة.

* تم تجنيد الدبلوماسية المغربية، خلال سنة 2012 من أجل استصدار القرار الأممي رقم 2044، الذي أشاد – مرة أخرى – بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعا الطرفين للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه لهذا النزاع المفتعل. كما طلب من مفوضية شؤون اللاجئين، للمرة الثانية على التوالي، إحصاء ساكنة المخيمات في تندوف.

* تبنت أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع (قرار الجمعية العامة رقم A/RES/67/4 ولجنة 24..) قرار أكدت فيه على ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.

– فيما يخص المدينتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يجب التذكير بأنه نظرا للظروف السياسية الراهنة، فقد حافظنا على منهجية الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تذكر السلطات الاسبانية، في أكثر من مناسبة، بالمواقف المغربية الثابتة ذات الصلة، وكذا بمضمون وروح الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في أبريل من عام 1956، بخصوص احترام الوحدة الترابية للمغرب ولا تتوانى في إثارة هذا الموضوع بكل مسؤولية مع الجهات الإسبانية خاصة في اللقاءات الثنائية، وبالمحافل الدولية.

– يسجل المغرب، كلما دعت الضرورة، تحفظاته بمختلف المحافل الدولية، في كل المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها مع الاتحاد الأوربي ضمانا لعدم الإخلال بالموقف القانوني للمغرب من قضية سبتة ومليلية، وذلك منذ انضمام اسبانيا للمجموعة الأوربية سنة 1986.

II- العلاقات الثنائية و الإقليمية:

وفقا لمقتضيات الدستور، وتنفيذا للبرنامج الحكومي اشتغلت الدبلوماسية المغربية وفق مقاربة جديدة حددت دوائر الأولويات في السياسة الخارجية للمغرب، وهي : دائرة الانتماء، و دائرة الجوار، و دائرة الشراكة.

1- دائرة الانتماء:

أ– الفضاء المغاربي:

كثفت الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2012 جهودها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، والعمل بشكل ملتزم على إحياء العمل المغاربي المشترك.

–على الصعيد الثنائي :

– تبادل كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية الزيارات، نذكر منها على الخصوص:

زيارة الرئيس التونسي و الوزير الأول الليبي لبلادنا وزيارة رئيس الحكومة إلى تونس وكذا الزيارة التي قمت بها إلى كل من الجزائر و موريتانيا.

– الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر، كانت أول زيارة رسمية لي إلى الخارج، وقد شكلت حدثا بارزا في العلاقات المغربية الجزائرية، نظرا لحمولتها السياسية و تبعاتها في العلاقات بين البلدين. فعلى إثرها استقبلت وزير الخارجية الجزائري بمقر الوزارة، وتم التوقيع على مذكرة إحداث آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تبعتها زيارات أخرى لوزراء في قطاعات مختلفة. (ما هي هذه القطاعات؟).

– كما عقدت الدورة الـ17 لأشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالرباط، أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

– على الصعيد المغاربي :

حرص المغرب على المشاركة في جميع الاجتماعات التي برمجت في إطار أجهزة الاتحاد، بهدف المساهمة في تسريع وتيرة الاندماج المغاربي، يتجلى ذلك في :

– احتضان بلادنا لأشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي و الذي أثمر عن إعلان تونس استضافة القمة المغاربية،

– المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط.

– المشاركة في الاجتماع الوزاري للبنية الأساسية بالعاصمة الموريتانية.

– المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر.

– المشاركة في المؤتمر الوزاري الاقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس.

– مواصلة إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

ب– العالم العربي:

انطلاقا من انتمائه العربي الإسلامي عمل المغرب على تعميق أواصر هذا الانتماء من خلال تقوية علاقاته مع الدول العربية والإسلامية، ومواصلة دفاعه عن قضاياها المصيرية، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للبعد الاقتصادي في تعزيز التضامن العربي والإسلامي. وفي هذا الإطار تميزت سنة 2012 بما يلي :

– على المستوى الثنائي :

– شكلت الزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن، ابتداء من 16 أكتوبر 2012، الحدث الأبرز خلال هذه السنة في العلاقات المغربية العربية، بالنظر إلى الدفعة القوية التي أعطتها إلى الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

– عقدت مع العديد من البلدان العربية آليات التعاون الثنائي (لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي) مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، في حين ينتظر أن تلتئم اللجان العليا المشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت مطلع السنة القادمة. كما تم تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق (السودان والعراق ومصر) والخليج (قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت) على مختلف المستويات، ساهمت في تعزيز مسارات التعاون الثنائي.

– على المستوى الاقتصادي، عرفت سنة 2012 قيام بعثات اقتصادية وتجارية مغربية بزيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لتحفيز العلاقات الاقتصادية. و في هذا الصدد، فقد تم الترخيص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. كما ساهمت دولة قطر بنسبة 50 % (14 مليون دولار) في تمويل مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis.

وفي المقابل، كان الحضور المغربي في هذه العلاقات مع دول الخليج نوعيا حيث استفادت بعض دول الخليج الشقيقة من الخبرات المغربية في ميادين الإعلام والفلاحة والثروة السمكية والقضاء والمالية والتربية والتعليم والشأن الديني والعسكري.

– الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي :

استثمارا لنتائج الزيارة الملكية لدول الخليج والأردن، التي تم خلالها الإعلان عن دعم مالي للمغرب بمبلغ 5 مليار دولار ممنوحة على فترة 5 سنوات، تم الاتفاق على ما يلي :

– عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تعميق التنسيق و التشاور.

– تشكيل « لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون »، من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة.

– إحداث عشر « فرق عمل متخصصة » انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في « مشروع خطة العمل المشترك 2012-2017 » تهم مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.

– جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي :

– شارك المغرب بكل فعالية في كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال سنة 2012، مما مكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية داخل هاتين المنظومتين وكذا الاستفادة من العلاقات متعددة الأطراف التي تتيحها، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر منها المنطقة العربية والتحول الذي بدأ يطرأ على العمل العربي والإسلامي المشترك على المستويين السياسي والاقتصادي.

– استفاد المغرب خلال هذه السنة من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. وقد بلغ حجم التمويلات التي استفاد منها ما يناهز 610 مليون دولار.

ج– القضية السورية و القضية الفلسطينية:

– بخصوص القضية السورية

بذل المغرب منذ اندلاع الأحداث في سوريا جهودا متواصلة ومكثفة في البحث عن حل للأزمة السورية، من خلال :

– تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية.

– المشاركة الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية.

– إرسال وفد مكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية ثم بـ20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا.

– المشاركة في الاجتماعات الثلاث لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، وفي فريق « النواة » و »فريق العمل الخاص بمتابعة العقوبات المفروضة على النظام السوري » و « فريق العمل المعني بإعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها » المنبثقين عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، علما أن المغرب احتضن في 12/12/2012 الدورة الرابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في مراكش.

– مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس إلى إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، تبلغ طاقته الاستيعابية 60 سريرا قابلة للتوسيع وغرفة عمليات مجهزة، ويضم 75 إطارا، منهم 28 طبيبا في 20 تخصصا و26 ممرضا متخصصا و32 إطارا متخصصا في الصيانة الطبية.

–القضية الفلسطينية :

انسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال :

– الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة هذه القضية.

– المشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، مساهمة في تعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

– تبني نهج الإجماع العربي من خلال المساهمة الفعالة في أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة العربية.

– نقل المواقف العربية بشأن هذه القضية والدفاع عنها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس.

د– على المستوى الإفريقي:

انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية المتميزة معها، تميز العمل الدبلوماسي برسم 2012 بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ويتجلى ذلك في :

– المستوى الثنائي :

* عقد 6 لجان مشتركة مع 6 دول إفريقية هي النيجر، غامبيا، بوركينافاصو، الكونغو، برازافيل، الكاميرون، غينيا، كوناكري، والكاميرون. وقام عدد من المسؤولين الافارقة بزيارات رسمية إلى بلادنا، كرئيس حكومة ساوطومي وبرانسيبي والوزير الأول المالي، ووزراء خارجية السنغال وغامبيا والنيجر واريتريا وسيراليون ووزير الدولة الغيني. كما قمت بزيارات إلى كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار.

* في بادرة هي الأولى من نوعها في العمل الدبلوماسي المغربي، نظمت الوزارة

لقاء للسفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا، يوم 13 غشت 2012، كانت مناسبة لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة و مناقشة آفاق تطويره. وسيبرمج هذا اللقاء كموعد سنوي يعاد فيه النظر وتفتح فيه نقاشات حيوية حول تطوير الأداء الديبلوماسي المغربي بالقارة الإفريقية.

– المستوى متعدد الأطراف:

– الزيارة التي قمت بها إلى أديس أبابا على هامش الدورة 18 للاتحاد الإفريقي وكذا الزيارة التي قام بها السيد الوزير المنتدب على هامش الدورة 19 كانت جد مثمرة لدعم وتقوية العلاقات مع العديد من الدول الإفريقية التي أكدت دعمها للمغرب وطالبت بأن يكون المغرب داخل الاتحاد الإفريقي وليس خارجه.

– ترؤس المغرب للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط (CEDEAO) يوم 11 يونيو 2012.

– استضافة بلادنا لأشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا. (التاريخ؟؟)

– المشاركة في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي و الصيني –الإفريقي. (التاريخ؟؟)

وقد مكنت مختلف هذه الزيارات من تحقيق تشاور واسع مع العديد من الدول الإفريقية قصد تبادل وجهات النظر و حشد دعمها للقضية الوطنية.

– احتضان الرباط لأشغال خبراء المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. (التاريخ؟؟)

أما بخصوص قضية مالي والوضعية في الساحل والصحراء، فالمغرب انخرط منذ البداية في مساعي إنسانية ودبلوماسية حثيتة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في مالي، سواء في الشمال أو في الجنوب، مع دعم للجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

و قد أدرج المغرب الوضع في الساحل والصحراء كأولوية ضمن أجندته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمن في شهر دجنبر الحالي.

2- دائرة الجوار:

أ– الفضاء الأورو – متوسطي:

– انطلاقا مما يشكله هذا الفضاء الاستراتيجي من أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو– متوسطي، شارك المغرب في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول و الحكومات (مالطا 5-6 أكتوبر 2012) وفي الاجتماعات الدورية لكبار موظفي الاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات وفي مختلف الاجتماعات والندوات القطاعية.

– و قد احتضن المغرب عددا من الأنشطة الأورو- متوسطية من بينها :

*الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط.

*الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

*الاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية.

*استمرار المغرب في تولي العديد من المناصب الهامة داخل مؤسسات الفضاء الاورومتوسطي (الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، رئاسة مبادرة 5+5 دفاع، الرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، رئاسة مؤسسة أناليندا).

ب– دول أوروبا:

حرصت الديبلوماسية المغربية في هذا المجال على :

– انفتاح أوسع على دول كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق،

– تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة مع الدول الأوروبية على جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر :

– تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين (اسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا).

– تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اجتماعات اللجن المشتركة (اسبانيا، بلجيكا) وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم (فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، اليونان).

– تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم تهم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.

3 – دائرة الشراكة:

– على مستوى الاتحاد الأوروبي :

– عرفت سنة 2012 مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة عبر مختلف الآليات، ودخول عدة اتفاقيات حيز التنفيذ تخص مجالات مختلفة منها : الفلاحة والصيد البحري والتجارة. كما تم التوقيع على اتفاقية « برنامج إنجاح الوضع المتقدم » بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو بغية تقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية و دخول شطره الأول حيز التنفيذ.

– خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو لدعم سياسة تدبير وحماية الغابة وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.( ??قيمة القرض الإجمالي ??)

– تعزيز الحوار و التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي من خلال سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة.

– القارة الأمريكية:

* تميزت سنة 2012 بعقد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 13 شتنبر 2012 بواشنطن، تركز حول أربعة محاور أساسية هي : السياسي، الأمني، الإقتصادي، والثقافي. وقد تعزز هذا الحوار بعقد المؤتمر المغربي الأمريكي للأعمال في 3 دجنبر 2012، بمشاركة وفد مغربي هام.

* عقدت في يونيو الماضي الجولة الثالثة من المفاوضات مع كندا أفضت إلى تحقيق تقارب في معظم المجالات التي تهم الاتفاقية كالولوج إلى السوق، والفلاحة، وتجارة الخدمات، وعدم التناظر لصالح المغرب، والتعاون المالي، وامتداد الاتفاق ليشمل كافة المناطق الكندية، وتعريف « المجال الترابي ».

* في إطار تعزيز علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، تبادل المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البيرو والشيلي والبرازيل، كما فتحت دولة غواتيمالا فعليا سفارة لها بالرباط، و قررت كولومبيا إعادة فتح سفارتها بالمغرب.

– دول آسيا والأقيانوس:

ضمانا لتموقع متميز لبلادنا بالمنطقة. تم برسم سنة 2012 :

– عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا؛

– تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب؛

– استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة مليار درهم، بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛ ومن خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 240 مليون دولار.

– استفادة أطر مغربية من برامج تكوينية في عدة مجالات بكل من الصين واليابان وماليزيا…وكذا مجموعة من الطلبة المغاربة من منح دراسية ببعض الدول الأسيوية، في حين تم تخصيص مقاعد بيداغوجية بالمؤسسات المغربية للطلبة الأسيويين؛

– استقبال خبراء ومتطوعين أسيويين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في ميادين الصحة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والتنمية القروية؛

– مواصلة دعم التعاون الثلاثي مع اليابان وإطلاق شراكات في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية خاصة مع الصين؛

– حضور فعال للمغرب في المنتديات الأسيوية، خاصة بالقارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب (المنتدى الخامس للتعاون الصيني العربي في تونس ومنتدى التعاون الكوري الإفريقي في دورته الثالثة بسيول…).

III – العلاقات متعددة الأطراف و القضايا الشاملة:

ترمي المجهودات في هذا المجال إلى تحقيق أهداف تشكل محاور رئيسية لسياسة المغرب الخارجية، نذكر منها على الخصوص :

– التعاون جنوب-جنوب،

– مساندة الدول ذات الاحتياجات الاقتصادية الخاصة (الدول الأقل نموا والدول النامية الجزرية والدول النامية غير الساحلية)،

– الدفاع عن مواقف الدول النامية، خاصة الحق في التنمية طبقا لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة،

– حرص المغرب على اتخاذ مواقف تضامنية مع الدول النامية في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف حول التجارة، وبالأخص جولة الدوحة الإنمائية، التي تشكل التنمية محورها الأساسي.

– تسجيل حضور متميز لبلادنا في مجموعة 77+الصين، والمجموعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبول المغرب عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).

– مشاركة المغرب بقوة في أشغال مؤتمرات دولية تمثل منبرا أساسيا للدفاع عن مصالحنا الوطنية وقضايا المجموعات التي ينتمي اليها.

احتضان المغرب لعدد من المؤتمرات و اللقاءات الدولية الهامة مثل :

– المؤتمر الدولي حول موضوع « الخروج من مدن الصفيح : تحدي عالمي في أفق 2020« ، الرباط من 26 إلى 28 نونبر 2012،

– الملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع« ، بمراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.

IV- الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية:

أ– الدبلوماسية الاقتصادية:

سعى المغرب في سنة 2012 إلى بلورة خطة ديناميكية لتطوير أداء الديبلوماسية الاقتصادية من خلال :

– المشاركة الفعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كالمتعلقة بشراكة دوفيل،

– مواكبة عملية المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية،

– إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا  » مؤتمر تنمية الأعمال » الذي عقد بواشنطن، يوم 3 دجنبر 2012،

– تنظيم مؤتمر حول الترويج للاقتصاد المغربي لفائدة السلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب؛

– تنظيم مائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة « خطة طريق استراتيجية » تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج؛

– مشاركة فعالة للوزارة في المؤتمرات والتظاهرات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تُنظّم سواء في المغرب أو في الخارج؛

– القيام بمبادرات من أجل الترويج للإمكانات الاقتصادية لمختلف مناطق المغرب، وذلك بالتنسيق، خاصة، مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية،

– تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب.

ب – الدبلوماسية الثقافية:

– تدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال.

– المشاركة في وضع آخر اللمسات على المفاوضات بشأن اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، واتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا؛

– فتح الملف المتعلق بالوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب؛

– بدء وإنهاء المفاوضات حول وضعية المدارس الكاثوليكية في المغرب؛

– التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة وتوسيع لمدرسة أندريه مالرو في الرباط ؛

– بدء المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.

ج – الوكالة المغربية للتعاون الدولي:

– تكوين الأطر : تسجيل 9000 طالب أجنبي بالمؤسسات والمعاهد العليا المغربية، منهم 2500 طالب سنويا، ويبلغ عدد المستفيدين من المنح 7500 طالب بغلاف مالي يقدر ب 65,1 مليون درهم ومن إيواء 1200 طالب، إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الأجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة تناهز 1,35 مليون درهم،

– المساعدة التقنية : تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة،

– التعاون الثقافي: رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية والأجنبية و بعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية، وتنظيم لقاءات دولية، بالإضافة إلى تحمل نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط.

– المساهمات : اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الافريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات و المعاهد العلمية الإفريقية،

– الإعانات الإنسانية : تخصيص مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية و أدوية أو مساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر و سوريا.

د– العمل القنصلي:

– اقتناء وإعادة بناء وتجهيز مقرات قنصلياتنا بالخارج (إعادة بناء قنصليتين بليل ورين بفرنسا)،

– إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا،

– دعم قنصليتنا العامة ببولونيا، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا بالوسائل البشرية (موظفون وأعوان عرضيون) والمادية (كراء السيارات) وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان؛

– تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط؛

– تدعيم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ؛

– انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس ومصر والتي تمخضت عنها نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛

– المشاركة في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.

ثانيا : تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية:

I- اصلاحات إدارية :

تطبيقا لمبدأ الحكامة التي تشكل العمود الفقري للبرنامج الحكومي وعلى ضوء الإمكانات المتاحة (ندكرهنا بأن الميزانية المخصصة للوزارة لا تُمثل سوى%1,3 من الميزانية العامة للدولة) تم :

– وضع جرد للكفاءات Bilan des Compétences ، من أجل تحديد الكفاءات المتوفرة مع الأخذ بالاعتبار اختصاصاتها ومهامها، وكذا قدرتها على مسايرة التطورات الآنية والمستقبلية.

– إعداد خريطة لمواقع العمل Cartographie des Postes de Travail، لتحديد ما يجب أن يقوم به كل شخص، وما هي النتائج المنتظرة منه، والتي تمثل مساهمته الفعلية في نتائج عمل الوزارة.

– اعتماد نظام التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات Référentiel des Emplois et desCompétences ، مما يمكن من اتخاذ الإجراءات الاستباقية، لإعادة هندسة مناصب العمل بالوزارة وإعداد الكفاءات الملائمة.

– إعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات خاص بالوزارة Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences، يهدف إلى تحديد الوظائف والكفاءات المتواجدة على صعيد الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

–II برامج التكوين الدبلوماسي :

عملت الوزارة على إعداد :

– دليل مرجعي للتكوين Référentiel de la Formation، يقوم على برمجة، و تتبع وتقويم البرامج التدريبية والتكوينية المنجزة، والمبرمجة في إطار مخططات التكوين بالاعتماد على برنامج معلوماتي.

– برنامج للتكوين المستمر، و الذي استفاد منه 439 موظف بالوزارة تهم مجالات مختلفة. كما تم تكوين خمسمائة (500) موظفة وموظف بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية على تقنيات الجواز البيومتري.

– دورات تكوينية لـ 200 موظف و موظفة، في إطار الحركة الانتقالية السنوية، و القناصلة المعينين حديثا، تشمل محاور تهم مستجدات القضية الوطنية، والتدبير الإداري والمالي، والدبلوماسية الاقتصادية، وتدبير الشأن الديني، والاتصال المؤسساتي.

– إعطاء تكوين علمي داخل الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، و التي أصبحت الوسيط الملزم لكل الدبلوماسيين الجدد الذين يلجون الوزارة، ونسعى لاستقطاب نخبة من خريجي الجامعات المغربية والأجنبية، مع إعطاء الأولوية للاختصاصات التي تحتاجها الوزارة بالدرجة الأولى كالقانون الدولي، والعلاقات الدولية، واللغات، والمعلوميات.

– وضع برنامج للتكوين عن بعد بهدف تمكين الموظفين المعينين بالخارج من التكوين المستمر، وسيستفيد منه ألف (1000) موظف سنويا، في مجال اللغات و المكتبيات خلال السنوات الأولى، على أن يتم الرفع من عدد المستفيدين، وتنويع محاور وموضوعات التكوين عن بعد في السنوات المقبلة.

III– معايير اختيار الدبلوماسيين:

اعتمدنا في التعيينات الأخيرة للقناصل، على مسطرة محددة، تم تطبيقها حرصا على مراعاة أكبر قدر من الشفافية و الكفاءة و المهنية، و ترتكز على :

– وضع جرد للمناصب الشاغرة.

– تقديم الترشيحات لهذه المناصب إلكترونيا، سواء من داخل الوزارة أو خارج أرض الوطن.

– تكوين لجنة متنوعة من مدراء وسفراء لإجراء مقابلات مع المرشحين، تعتمد إضافة إلى الإلمام بالعمل القنصلي، معايير أخرى تهم بالدرجة الأولى شخصية المرشح و سيرته الذاتية، وتدرجه في المناصب الإدارية بالوزارة.

وفيما يخص تعيين السفراء الذي هو منصب سياسي بالدرجة الأولى، فإن اختيار الأنسب في هذه المهمة السامية، يجب أن يكون تتويجا لمسار مهني حافل بالتجارب داخل الوزارة وخارجها، وملما بالقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي يمكن للمغرب الاستفادة منها.

المصدر : 

Tags : المغرب   الصحراء الغربية    الولايات المتحدة   الحكم الذاتي   حقوق الإنسان 

تهدف الولايات المتحدة من خلال التركيز على ملف حقوق الإنسان في الصحراء التمهيد لحكم ذاتي حقيقي بحكم أن الرباط لم تقدم بمحض إرادتها على خطوات مقنعة للمنتظم الدولي وأن المغرب يجب أن يدرك أن نزاع الصحراء قد اقترب من فصله الأخير”، هذا ما حصلت عليه ألف بوست من مصدر  دبلوماسي أمريكي في واشنطن.

ويؤكد المصدر الذي يعمل في قسم خاص يشرف على المغرب العربي-الأمازيغي في الخارجية الأمريكية رغم أن ملف الصحراء يبقى ثانويا في أجندة الولايات المتحدة إلا أنه يوجد اتجاه يهدف الى حل هذا النزاع الذي يؤثر على مشاريع واشنطن في إفريقيا بحكم أن الاتحاد الإفريقي يطالب واشنطن بالضغط على المغرب لقبول الاستفتاء.

ويضيف “كل المفاوضات التي تجريها الاتحاد الإفريقي مع واشنطن يستحضر فيها ضرورة حل نزاع الصحراء عبر استفتاء تقرير المصير”. ودبلوماسية الرباط يجب أن تعي أهمية إفريقيا للولايات المتنحدة مستقبلا، فهي لن ترهن مصالحها في قارة بدولة.

المصدر يؤكد أن قرار واشنطن تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان لم يكن قرارا اتخذته السفيرة السابقة سوزان رايس بل هو قرار  يخضع الى هدف رئيسي يتجلى في إجبار المغرب “على احترام حقوق الإنسان بعدما تمادى في خرقها بشكل أحرج حلفاءه في الغرب”.

ويؤكد في الوقت نفسه أن الهدف الرئيسي لدى البعض وهم من أنصار المغرب في الإدارة الأمريكية هو أن “تكليف المينورسو مراقبة حقوق الإنسان سيدفع الى انفراج في الصحراء يمهد لتطبيق الحكم الذاتي، لكن المغرب فهم أن ذلك مس بسيادته رغم أنه يمتلك السيطرة وليس السيادة على الصحراء، كما أن تواجد المينورسو في الصحراء التابعة للمغرب يؤكد غياب السيادة، وتكليف المينورسو بحقوق الإنسان لن يغير من مفهوم السيادة”.

المصدر يؤكد في تصريح حساس للغاية أن “المغرب يجب أن يدرك أن نزاع الصحراء قد اقترب من فصله الأخير ولن يستغرق أكثر من نهاية العقد الجاري في أحسن الحالات، فحالة ستاتوكو لم تعد تخدم أحدا ولا تقبل بها الدول الكبرى، والبرغماتية تتطلب البحث عن الحل ولو بفرضه”.

ويشدد أن واشنطن منفتحة على مختلف السيناريوهات في الصحراء بما في ذلك “الاستقلال” إلا أن المصلحة الاستراتيجية وخاصة العسكرية تحبّذ حكما ذاتيا متطورا أو الذهاب نحو كونفدرالية بين المغرب والصحراء.

المصدر : 

Tags : المغرب   دبلوماسية   الصحراء الغربية    الجزائر 

الرباط من 30 غشت إلى 1 سبتمبر 2013

عرض الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون:

1. تقدم بخالص عبارات الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تفضله بتوجيه رسالة ملكية سامية إلى هذه الندوة، مبرزا أن هذه الالتفاتة الملكية تعد الأولى من نوعها منذ أن شُرع في تنظيم ندوات سفراء صاحب الجلالة، مما أضفى على المناسبة طابعا متميزا وشكل وازعا لمزيد من الاجتهاد والابتكار.

2. شدد على الأهمية القصوى للرسالة الملكية التي تضمنت خارطة طريق للدبلوماسية المغربية واحتوت كذلك على منهجية عمل تسهل مامورية سفراء جلالته لتحقيق مزيد من المكتسبات للسياسة الخارجية للمملكة.

3. …… (Partie à compléter par M. l’Ambassadeur Mohamed Ait OUELI)

ملخص لمداخلات واقتراحات السفراء:

1. النظر في إمكانية تنظيم ندوات محددة خاصة بمجموعة من السفراء على أساس جغرافي أو موضوعاتي، وذلك لتعميق البحث وتحليل قضايا متعلقة بمنطقة بعينها، كمثال اجتماع سفراء صاحب الجلالة في بلدان ما يسمى بـ »الربيـــــع العربــــي » أو سفراء صاحب الجلالة في بلدان جوار سورية (السيد محمد حامة، سفير صاحب الجلالة باليمن).

2. دراسة إمكانية عقد ندوات تجمع بعض سفراء صاحب الجلالة تهييئا لمحطات مهمة على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتحديد مكان تنظيمها حسب العواصم التي تحتضن هذه المحطات (السد عبد الإله بن ريان، سفير صاحب الجلالة بكينيا).

3. الدعوة إلى تعزيز استعمال اللغة الأنجليزية لإنجاح عملية تواصل المغرب الجديد مع محيطه الإقليمي والدولي، وذلك باعتبار الأنجليزية اللغة الأكثر تداولا في جل أنحاء العالم، وتوجيه المؤسسات المغربية التي تشتغل في مجال العلاقات الخارجية للمغرب إلى الإسراع في إعداد الصيغ الأنجليزية لمواقعها الإلكترونية ووثائقها الإشهارية وتحيينها بكيفية منتظمة (السيد عبد السلام بركة، سفير صاحب الجلالة بالسعودية).

4. أهمية اختيار اللغة الملائمة للسياق الذي يتدخل فيه الدبلوماسي المغربي أو للبلد الذي يشتغل فيه، إذ أن الاقتصار على استعمال اللغة الفرنسية في جميع المناسبات ومهما اختلفت السياقات يكرس بعدا سياسيا لاستعمال هذه اللغة ويولد انطباعا خاطئا عن علاقة المغرب بفرنسا (مثلا استعمال اللغة الفرنسية حتى في بطاقات الدعوات الموجهة من سفارة مغربية في بلد لا تستعملُ فيه اللغة الفرنسية) (السيدة لطيفة أخرباش، سفيرة صاحب الجلالة ببلغاريا).

5. الحرص على تمكين الدبلوماسيين المغاربة من إتقان لغة البلد الذي سيعينون فيه(السيدة كريمة بنعيش، سفيرة صاحب الجلالة بالبرتغال).

6. تكثيف حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية وتشجيع الجمعيات المغربية على ربط علاقات مع شبكات وتجمعات المنظمات غير الحكومية ذات البعد الدولي للتعريف بعدالة القضية الوطنية(السيد محمد ماء العينين، سفير صاحب الجلالة بالخرطوم).

7. ضرورة إطلاع الدبلوماسيين المغاربة على الثقافة السياسية للبلدان التي سيعتمدون فيها للتمكن من تكييف الدفعات (arguments) حسب المخاطب والابتعاد عن أسلوب البروباكاندا –propagande– والاعتماد على فاعلين جدد مثل المنظمات غير الحكومية والطلبة وقوى الضغط (Lobby) في دول الاعتماد(السدة نزهة الشقروني، سفيرة صاحب الجلالة بكندا).

8. تكثيف زيارات البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والشباب المغاربة إلى أكبر عدد ممكن من الدول، سواء منها الشريكة أو تلك التي تميل إلى أطروحة الخصوم وحدتنا الترابية (السيدة كريمة بنعيش، سفيرة صاحب الجلالة بالبرتغال).

9. القيام بحملات جديدة للتحسيس بأهمية مقترح الحكم الذاتي لتسوية الصراع حول الصحراء المغربية، أخذا بالاعتبار تغيير النخب في جل دول العالم منذ تاريخ تقديم المغرب لهذا المشروع كأرضية للحل (السيدة سعاد العلوي، سفيرة صاحب الجلالة بالنرويج).

10. إشراك البرلمانيين والفاعلين الحقوقيين المغاربة في صياغة الردود على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وغيرها المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب (السيد عبد القادر لشهب، سفير صاحب الجلالة بروسيا).

11. وضع خريطة للتحالفات الدولية ومتابعة التغييرات التي تطرأ عليها للتمكن من تحليلها وتحديد الكيفية المثلى للتعامل معها، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المغاربة الذين لهم انفتاح على الخارج للقيام بمبادرات فاعلة ومنسجمة وقادرة على تصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة التي يروجها خصوم وحدتنا الترابية، بما في ذلك مسألة حقوق الإنسان التي ينبغي أن تعالج انطلاقا من أرض الواقع (السيد بوشعب يحضيه، سفير صاحب الجلالة بالسويد).

12. اعتماد المغرب المنطق الهجومي نفسه الذي تتعامل به الصحافة الجزائرية مع قضية الصحراء المغربي (السيد محمد ماء العينين، سفير صاحب الجلالة بأستراليا).

13. إرساء تعاون منهجي مع المركز الملكي للدراسات الاستراتيجية، طبقا لما ورد في الرسالة الملكية إلى الندوة، وإرساء شبكة علاقات مع المراكز الوازنة الأخرى بالنظر إلى التأثير المتزايد لهذه المراكز في رسم ملامح العلاقات الدولية (السيد عمر زنيبر، سفير صاحب الجلالة بألمانيا).

14. اعتماد مقاربة استباقية تجاه الاستراتيجيات الجزائرية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى الخاصة بالصحراء المغربية، خاصة بعدما تأكد بأن توظيف الجزائر لمسألة حقوق الإنسان والثروات الطبيعية في الأقاليم الصحراوية للمغرب كان مخططا لها منذ مدة بعيدة لإجهاض الحل السياسي التوافقي المتمثل في مخطط الحكم الذاتي (السيد فؤاد يزوغ، سفير صاحب الجلالة بالأرجنتين).

15. لفت الانتباه إلى التناقض الصارخ في الموقف الجزائري من قضية الصحراء المغربية، وذلك من خلال:

– الكشف، خاصة للأمريكيين، عن أن الجزائر تُغازل خصومهم في أمريكا اللاتينية لتمرير أطروحتهم المغلوطة بشأن ما تصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية للمملكة (السيد فؤاد يزوغ، سفير صاحب الجلالة بالأرجنتين)،

– ارتباط توقف مجهودات مبعوث الأمين العام الخاص بالصحراء المغربية بمرض الرئيس الجزائري، عبد اللعزيز بوتفليقة، في الوقت الذي تدعي فيه الجزائر بأنها ليست طرفا في النزاع (السيد محمد الجباري، سفير صاحب الجلالة بالكوت دي فوار).

16. إيلاء البعد العربي في السياسة الخارجية للمملكة الأهمية التي يستحقها، واتخاذ الاحتياطات المنهجية لتدارك أثر التغييرات السياسية والمؤسساتية والاجتماعية التي أتى بها ما يسمى بـ »الربيع العربي » على المغرب ولضمان استقراره النفسي والثقافي (السيد علي أومليل، سفير صاحب الجلالة بلبنان).

17. فتح سفارات مغربية جديدة في بعض دول أمريكا اللاتينية (الدكتور ابراهيم موسى، سفير صاحب الجلالة بجمهورية الدومينكان).

18. القيام بعملية تفتيش للوقوف على كفاية الموارد البشرية العاملة في البعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج ومدى ملاءمة مع متطلبات بلد الاعتماد (السيد بوشعب يحضيه، سفير صاحب الجلالة بالسويد).

Tags : المغرب السعودية   الصحراء الغربية 

حينت بتاريخ 23 غشت 2013

معطيات عامة:

– المساحة : 2.250.000 كلم مربع( حوالي 70% من مساحة شبه الجزيرة العربية).

– السكان : حوالي 27.136.977 نسمة ( إحصاء سنة 2010 ).

– عدد الأجانب : حوالي 8.429.401 ( إحصاء سنة 2010).

– النظام السياسي : ملكي.

– الملك: خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ( منذ فاتح غشت 2005 ).

– ولي العهد: صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع.

– النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء: الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود.

– وزير الخارجية: صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

– رئيس مجلس الشورى:عبد الله بن محمد بن إبراهيم  آل الشيخ

– العيد الوطني : 23 سبتمبر.

– الحدود : من الشمال : الكويت والعراق والأردن؛

من الشرق : الخليج العربي والبحرين وقطر والإمارات؛

من الجنوب : اليمن وسلطنة عمان؛

من الغـرب: البحر الأحمر وخليج العقبة.

– أرقام الاقتصاد السعودي (تقديرات 2012)

* معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 6 %

* إجمالي الناتج المحلي: 657 مليار دولار

* معدل الدخل الفردي : 25.700 دولار

* معدل التضخم : 4.6%

* الدين الخارجي :127 مليار دولار

* قيمة الصادرات السعودية : 381.5 مليار دولار

* قيمة الواردات : 136.8مليار دولار

الأوضاع الداخلية:

الملك هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويساعده في ذلك مجلس الوزراء. وبصفته تلك يتولى اختصاصات هامة ومتعددة في المجالين الداخلي والخارجي ومن بينها رئاسة مجلس الوزراء.

مجلس الشورى: يتكون من 150 عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص لمدة أربع سنوات هجرية. ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، على أن يحرص أعضاءه على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة.

وفي سياق السياسة الإصلاحية التي باشرها الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمت إعادة تشكيل مجلس الشورى، بما يسمح بعضوية المرأة فيه. وتم بتاريخ 11 يناير 2013، تعيين 30 امرأة، أي 20% من المقاعد، لأول مرة في تاريخ السعودية.

طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة مسألة تدبير الخلافة في الأسرة الحاكمة عقب وفاة وليين للعهد في ظرف 8 أشهر– الأمير سلطان والأمير نايف-، وهو ما استدعى التفكير في إشراك الجيل الثاني والثالث من الأسرة الحاكمة، وتم ذلك من خلال تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز، أصغر أنجال الملك المؤسس عبد العزيز، في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وهو منصب يؤهله حسب العرف المعمول به إلى تولي ولاية العهد.

السياسة الخارجية:

تمتلك السعودية من المقومات ما جعلها قوة إقليمية بامتياز ومن ذلك المكانة الدينية الرفيعة في العالم الإسلامي كبلد للمقدسات الإسلامية، سعت في حقب عديدة إلى تمثيل الإسلام السني، وكذا مقومات اقتصادية كبيرة، وموقعا جغرافيا إستراتيجيا، ونظاما سياسيا مستقرا.

وفيما يلي عرض للموقف السعودي من عدد من القضايا الدولية الراهنة:

– الأزمة السورية: تحمل السعودية مجلس الأمن كامل المسؤولية في الخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة. لذلك، أعلنت عن دعمها لكل السبل التي تمكن الشعب السوري من الدفاع عن نفسه ومن بينها تسليح المعارضة السورية.

– الأزمة في مالي: تساند وضع المشكلة في هذا البلد تحت مظلة الأمم المتحدة وإشرافها على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وبرعايتها، على أن تكون الأمم المتحدة هي المشرفة على أعمال القوات الإفريقية، ومن خلال عدد كاف من المراقبين الأمميين.

– الانتشار النووي: تطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ،وتؤكد على وجوب قيام إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي ولضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوقيع على اتفاقية حظر الانتشار.

وفي هذا السياق، يشكل الملف النووي الإيراني، في نظرها، أحد أهم التحديات على الأمن والسلم الدوليين وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص. ولذلك، فهي تدعم الجهود القائمة لمجموعة (5+1) لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وتدعو إلى استمرارها وعلى النحو الذي يكفل لإيران وكافة دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.

– الأحداث في مصر:

شكلت طبيعة العلاقات السياسة والمصالح المشتركة بين السعودية ونظام الرئيس حسني مبارك محددا في الموقف السعودي من الأحداث في مصر إبان ثورة 25 يناير2011، واتخذت مواقف متدرجة تطورت بتطور الأزمة. إذ تداركت موقفها المساند ضمنيا لنظام المصري، إلى الترحيب بالانتقال السلمي للسلطة في مصر الذي آل عن طريق الانتخابات إلى جماعة الإخوان المسلمين.

لكن دعم المملكة العربية السعودية لانقلاب مصر الأخير (3/7/2013)، تم بشكل سريع وبلا مقدمات، إذ بمجرد ما أن أدى عدلي منصور اليمين الدستورية في منصب الرئيس المؤقت بمصر، بعث له الملك عبد الله برسالة تهنئة، أشاد فيها ايضا بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وبالجيش المصري، لأنه أنقذ البلاد من نفق مظلم. وإثر فض القوات الأمنية المصرية اعتصامات مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي (14/8/2013)، ألقى العاهل السعودي خطابا فضا يختلف عن النمط المعهود عنه قال فيه: « لندع العالم كله يعرف أن شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وقفت ولا تزال تقف اليوم مع إخواننا في مصر ضد الإرهاب والتطرف والفتنة، وضد من يحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية ».

قدمت السعودية كل أشكال الدعم الممكنة للنخبة الحاكمة حاليا.

الدعم السياسي: من خلال توصيف ما قام به الجيش المصري في 30 يونيو على أنه تعبير عن إرادة 30 مليون مصري وليس بأي شكل من الأشكال انقلابا عسكريا. وعمدت إلى التسويق له لدى حلفائها، على سبيل المثال زيارة وزير الخارجية إلى فرنسا وإقناعها بإعطاء فرصة لخارطة الطريق المعلن عليها من قبل الجيش المصري. بل رفضت التهديد بقطع المساعدات التي تلوح بها أكثر من جهة ضد مصر، معربة عن استعدادها لتعويض أية مساعدات أجنبية.

2- الدعم المادي: من خلال تقديم مجموعة مساعدات مالية متكاملة بقيمة 5 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة نقدية وملياري دولار منحة عينية تتمثل في منتجات بترولية وغاز وملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري بدون مصاريف تمويل لتدعيم الاحتياطي النقدي المصري ونصف مليار دولار من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال.

ولعل ما يفسر هذا الدعم هو الخشية من التحدي الذي يمثله « الإخوان المسلمون » لادعاء المملكة العربية السعودية الدائم بأنها حامية للإسلام، سيما وأن عددا من علماء الدين في البلاد (56 منهم) نددوا بما وقع في مصر وأصدروا بيانا يصف أحداث 3 يوليوز بأنها « انقلاب عسكري وعمل إجرامي غير قانوني وغير مشروع ».

وقد تكون محاولة تعبئة جزء من الجالية المصرية المقيمة بالسعودية، والبالغ عددها أكثر من 2 مليون مصري، خاصة المنتمين منهم إلى جماعة « الإخوان المسلمين » لزعزعة استقرار الأنظمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عاملا آخر لتبرير الموقف السعودي.

العلاقات الجزائرية السعودية:

يترأس اللجنة المشتركة بين البلدين وزير المالية عن الجانب الجزائري و وزير التجارة والصناعة عن الجانب السعودي. وعقدت هذه اللجنة حتي الآن 8 دورات كان آخرها في الجزائر يومي 4 و5 ديسمبر 2012 بالجزائر. ولم يتم التوقيع خلال الدورة المذكورة على أية اتفاقية، وتم الاقتصار على الاتفاق على عقد الجولة الأولى من المفاوضات بين خبراء البلدين لمناقشة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، كما تم الإعلان على إنشاء الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار.

في الشق السياسي، قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بزيارة إلى الجزائر بتاريخ 30 يناير 2013، حاملا رسالة من العاهل السعودي إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كما كانت هذه الزيارة مناسبة لعقد الدورة الأولى من اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين برئاسة مشتركة مع نظيره الجزائري مراد مدلسي.

العلاقات السعودية الإفريقية: يتزايد الاهتمام السعودي على أعلى مستوى بالقارة الإفريقية خصوصا على المستوى الاقتصادي، حيث هناك استثمارات مهمة خصوصا في المجال الزراعي. وفي هذا الإطار، تندرج الجولة الإفريقية التي قام بها وزير الخارجية السعودي في يونيو 2012، إلى عدد من دول شرق وغرب إفريقيا ( إثيوبيا وأوغندا ونيجيريا وبوركينافاسو وتنزانيا وكوت ديفوار والجابون والكاميرون وتشاد).

هذه العودة إلى الساحة الإفريقية وإن كانت لها دوافع اقتصادية، إلا أن الدوافع السياسية والإستراتيجية لها دور في التحرك السعودي، خصوصا في مواجهة التغلغل الإيراني في القارة الإفريقية الذي يستهدف نشر المذهب الشيعي في غرب القارة الإفريقية.

العلاقات المغربية السعودية

أولا– العلاقات السياسية:

• تاريخ إقامة العلاقات السياسية: 1956.
• تم تعيين أول سفير للمملكة المغربية بالرياض، وهو المرحوم محمد غازي، بتاريخ 29 مارس 1957.
• أول سفير سعودي: السيد خير الدين الزركلي، الذي قدم أوراق اعتماده بتاريخ 10 سبتمبر 1957.

تعد العلاقـات المغربية – السعودية في نظر كثير من المراقبين نموذجا مشرفا في العلاقات بين الدول العربية، يطبعها التشاور والتنسيق على جميع الأصعدة وحول مختلف القضايا التي تهم البلدين والأمتين العربية والإسلامية.

وتميز هذه العلاقات بالروابط العميقة والوشائج الأخوية الوثيقة التي تجمع بين عاهلي البلدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، اللذان ما فتأ يؤكدان حرصهما المشترك على تقوية هذه العلاقة وتحصينها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقـين.

وقد شكلت زيارات الأخوة والصداقة والعمل التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر 1999 ومطلع فبراير 2002 وبداية شهر يونيو من نفس السنة ويومي 16 و17 أكتوبر 2012، امتدادا وتعميقا للعلاقات التاريخية العريقة بين الرياض والرباط، ودفعا قويا لمجالات التنسيق والتعاون المشترك. وهو ما يتجلى من خلال ارتفاع وتيرة زيارات المسؤولين المغاربة:

تبادل الدعم السياسي:

يعتبر وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المغرب في كل القضايا التي تهم وحدته الترابية دليلا واضحا على مدى عمق الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين. وقد كانت المملكة العربية السعودية من المحطات الرئيسية التي زارها الوفد المغربي أثناء عرض مضامين المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية حظي خلالها باستقبال من العاهل السعودي.

كما أكد العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال هذه زيارته لبلادنا يومي 17 و18 ماي 2007، موقف السعودية الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييد مبادرة صاحب الجلالة بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء في إطار السيادة المغربية.

ودعمت المملكة العربية السعودية بلادنا في أزمتها مع مدريد حول جزيرة ليلى، حيث أعلنت في بيان لها صدر يوم الخميس 18 يوليوز 2002 عن « وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في استعادة ترابها الوطني والحفاظ عليه »، كما أعربت في نفس البيان عن « أسفها البالغ لاستخدام إسبانيا القوة لمعالجة الوضع في الفترة التي كانت هناك محاولات عديدة لإيجاد الحل السلمي الذي يعكس العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين ويتماشى مع علاقات الود والصداقة التي تربط بينهما « .

وعلى إثر الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها أراضي المملكة العربية السعودية من طرف الجماعات المتمردة للحوثيين، القادمة عبر الحدود اليمنية، فإن المملكة المغربية عبرت عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات السافرة التي تستهدف سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية ووحدتها الترابية. كما أكدت تضامنها المطلق معها و وقوفها إلى جانبها في الدفاع بكل حزم وقوة عن حرمة أراضيها ضد كل عدوان خارجي كيفما كان مصدره، بما يكفل سلامة أراضيها و تأمين حدودها وطمأنينة مواطنيها.

وإثر الإعلان عن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال السفير السعودي بواشنطن، عبر السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون في مؤتمر صحفي مع نظيرة البريطاني وليام هيغ، عن « تضامن » الرباط الكامل مع الرياض في مواجهة هذه المحاولة والتي تتعارض مع كل الأعراف والأخلاقيات ».

زيارات المسؤولين المغاربة إلى المملكة العربية السعودية في 2012:

– السيد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون: زيارة عمل رسمية في 21 فبراير،

– السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر: فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم العالي،

– الدكتور الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين: اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين. – 15 إلى 21 ابريل،

– زيارة السيد الطيب الفاسي فهري، مستشار صاحب الجلالة: تسليم رسالة ملكية- 24 إلى 26 فبراير،

– زيارة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد: المشاركة في جنازة ولي العهد السعودي الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز،

– زيارتان لوفدين من صندوق الإيداع والتدبير،

– زيارة السيد عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، المشاركة في مهرجان عكاظ الثقافي، سبتمبر.

زيارات المسؤولين المغاربة خلال الربع الأول من سنة 2013:

– صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ترؤس الوفد المغربي في الدورة الثالثة للقمة الاقتصادية والاجتماعية،

– السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج، زيارة عمل في إطار جولة خليجية،

– السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية،

– السيد امحند العنصر، وزير الداخلية:تم التوقيع خلال الزيارة على اتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية والدفاع المدني وقع بتاريخ 13 مارس 2013.

– السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة/ مارس،

– مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، 5 إلى 20 يوليوز،

-السيد عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، 6-9 ابريل،

– السيد لحسن حداد، وزير السياحة،

– السيد عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية.

آلية التشاور السياسي:

وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين بتاريخ 18 ماي 2007، يقومان بموجبها بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية منتظمة (مرة واحدة في السنة) لبحث جميع أوجع علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية. وتعقد هذه المشاورات بموجبها برئاسة وزيري الخارجية أو من ينيبانه لهذا الغرض.

اللجنة المغربية السعودية المشتركة:

أنشئت اللجنة المغربية السعودية المشتركة بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقع بين البلدين في الرياض بتاريخ 21 أبريل 1976. وإن لم يشر الاتفاق إلى الجهة التي تتولى رئاسة اللجنة، فقد دأب وزيرا خارجية البلدين على ترأسها منذ تاريخ إحداثها.

وتنفيذا لما تم خلال زيارة الدكتور سعد الدين العثماني إلى الرياض في 21 فبراير 2012، احتضنت الرباط من 5 إلى 7 ديسمبر 2012، اجتماع كبار الموظفين للتحضير للدورة 12 للجنة المغربية السعودية المشتركة، تم الاتفاق خلاله على محاور أشغال الدورة، وهي « الشحن البحري بين البلدين » و »انسياب المبادلات التجارية بينهما » و »قطاع المقاولات والإسكان ».

ثانيا– التعاون الاقتصادي والتجاري:

التبادل التجاري

تؤطر العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية عدة اتفاقيات أهمها الاتفاقية العامة للتعاون في ميادين الثقافـة والإعلام والسياحة والمواصلات والتجارة التي وقعت بتاريخ 6 سبتمبر 1966 وجـدول السلع الملحق بها.

السنوات	2008	2009	2010	2011	2012*
الواردات	21820	11547	17739	24524	11366
الصادرات	1347	237	357	320	431
الحجم الإجمالي	23167	11784	18096	24845	11798
التغطية%	6	2	2	1	4

7 أشهر الأولى من السنة/ المصدر قطاع التجارة الخارجية

تنحصر أهم صادراتنا إلى المملكة العربية السعودية سنة 2011: الحامض الفوسفوري ومواد غذائية مختلفة والحوامض معلبات الخضر والسمك منسوجات وملابس جاهزة. وتتمثل أهم وارداتنا من المملكة العربية السعودية سنة 2011: البترول والمواد البلاستيكية والكبريت الخام والورق والورق المقوى وبعض المواد الكيماوية. وحسب إحصائيات مجلس الغرف السعودية، فإن المغرب احتل سنة 2010، المرتبة 29 في ترتيب شركاء السعودية التجاريين.

صعوبات التي تواجه المبادلات التجارية بين البلدين:

أمام ضعـف المبـادلات التجاريـة بين البلدين، أكد المغـرب في العديد من المناسبات ضرورة مراجعة الاتفاقيـة العامـة لسنة 1966، نظرا لكونهـا لم تعد تنسجم مع معطيات وطبيعـة التطور الاقتصادي والظرفيـة الجديدة في كلا البلدين، بالإضافة إلى ضرورة تحيين اللائحة المرفقة بالاتفاقية المذكورة.

في المقابل، يـُـلح الجانب السعودي على ضرورة إزالة طلب الإعفاء الجمركي على السلع السعودية.

من موقع حرصه على تطوير العلاقات التجارية البينية، أبدى الجانب المغربي، بمناسبة الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة المغربية السعودية المنعقدة بالرباط يومي 9 و 10 فبراير 2011، استعداده لإلغاء الإحراء المذكور على :

– السلع التي تم الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية الخاصة بها في إطار جامعة الدول العربية.

– السلع الواردة في اللائحة التي تم التوافق بشأنها في إطار فريق العمل المغربي السعودي المكلف من طرف اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.

بالنسبة للسلع المتبقية التي لم يتم بعد التوافق بشأن قواعد المنشأ التفصيلية الخاصة بها في إطار فريق العمل السعودي المغربي، تم الاتفاق على تضافر الجهود بينهما في إطار لجنة قواعد المنشأ بجامعة الدول العربية قصد التوصل إلى توافق بشأنها. »

بالرغم من الاجتماعات التي عقدتها هذه الوزارة ووزارة التجارة الخارجية مع بقية الوزارات المغربية المعنية، اتضح بأن وزارة الفلاحة تظل متشبثة بوقفها الداعي إلى الاحتفاظ بفرض إجراء طلب الإعفاء الجمركي على السلع السعودية المصدرة إلى المغرب، وذلك لحماية المنتوج المغربي، لاسيما حينما يتعلق الأمر بصادرات سعودية يصعب الـتأكد من النسبة المقبولة للمدخلات الأجنبية (intrants) عليها (عصير البرتقال وزيزت الطبخ وبعض المنتجات الحليبية مثلا، المعروف أنها تحول في المصانع السعودية ولكن ليس سعودية الأصل).

وفي محاولة لوضع آلية كفيلة بالتزام المغرب بالتزاماته الواردة في المحضر، وجه السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، رسالة إلى السيد وزير التجارة الخارجية، يقترح فيها إجراء دراسة علمية مفصلة تحت إشراف فريق من ممثلي جميع الجهات المغربية المعنية، بما فيها القطاع الخاص، وذلك لمعرفة الخسائر التي قد تتكبدها القطاعات الاقتصادية ببلادنا جراء إزالة « طلب الإعفاء الجمركي » محل الجدل، أخذا بالاعتبار أيضا المساعدات المالية المقدمة إلى بلادنا من الجانب السعودي وعائدات الاستثمارات السعودية على الاقتصاد الوطني. علمت هذه الوزارة أن الدراسة لم تنجز لأسباب يبدو أنها مرتبطة بالتمويل.

ولإنعاش المبادلات التجارية بين البلدين، نظم المركز المغربي لإنعاش الصادراتMaroc Export ، يومي 28 و 29 أبريل 2012، بكل من مدينتي جدة والرياض، الأيام التجارية المغربية السعودية تحت عنوان « معا من أجل الشراكة والتكامل » شاركت فيها حوالي 39 شركة مغربية.

التعـاون المـالي:

استفاد المغرب، قبل حرب الخليج الثانية، من قروض ومنح من المملكة العربية السعودية سواء عن طريق الحكومة أو عن طريق الصندوق السعودي للتنمية. لكن منذ قيام المملكة العربية السعودية بإلغاء ديونهـا الحكومية على بلادنا سنة 1991، توقف التعاون المالي على الصعيـد الحكومي.

وفيما يلي عرض للمساعدات المالية التي قدمها الجانب السعودي لبلادنا منذ سنة 2004.

(بالمليون دولار)

التاريخ	القيمة	الغرض
2004	50	على اثر زلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة
2007	50	دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
2008	500	التخفيف من ارتفاع الفاتورة النفطية
2008	100	مساعدة المتضررين من الفيضانات
2010	200	تمويل انجاز القطار فائق السرعة (TGV) بين طنجة و الدارالبيضاء

وتفعيلا للشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، تم التوقيع بتاريخ 12 فبراير2013 بالرياض على اتفاق إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق السعودي للتنمية لتقديم المساهمة السعودية البالغة مليار و250 مليون دولار في المنحة الخليجية.

وفي هذا المسار، تم التوقيع، بتاريخ 11 مارس 2013، على أربع اتفاقيات تستهدف أربعة مشاريع تندرج ضمن قطاعات تنموية إستراتيجية تهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والفلاحة والإسكان والطرق، وهي مشاريع من المتوقع أن تكون لها قيمة مضافة اجتماعية واقتصادية هامة.

الاستثمارات الخاصة:

وصلت حصة السعودية في مسلسل الخوصصة ببلادنا 5.80%، تعود بالأساس إلى استحواذ Corral Holding على الشركة الشريفة للبترول و شركة « لاسامير »، وهي العملية التي ضخت حوالي 29 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال الفترة 1996-1998. ويعرض الجدول التالي الاستثمارات السعودية في المغرب خلال الفترة من 2004 إلى 2011:

(مليون درهم)

السنة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
الاستثمار	354	362	330	637	511	259	526	1060

ومن بين النصوص القانونية المعول عليها لزيارة حجم الاستثمارات البينة، مشروع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، التي تم التوقيع بالأحرف الأولى في ختام الجولة الثالثة للمفاوضات المقامة بالرباط بتاريخ 04 إلى 08 أكتوبر2010، في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها للتوقيع النهائي.

الصندوق السعودي للتنمية:

تعود أول اتفاقية تعاون بين المغرب والصندوق السعودي للتنمية إلى سنة 1978، حيث ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل إنجاز مشاريع تجهيزية مهمة ببلادنا، من بينها: بناء السدود وتزويد المدن والقرى بالماء الصالح الشرب ومد الطرق القروية والمراكز الاستشفائية، بمجموع تراكمي بلغ في الفترة 1975-2011، 1483 مليون ريال سعودي¹.

الشركة السعودية – المغربيـة للاستثمار الإنمائـي:

تأسست سنة 1992 بهدف جلب رؤوس أموال استثمارية والمساهمة في تمويل مشاريع مختلفة. وقد اقتصرت المساهمة في رأسمال الشركة على الحكومتين المغربية والسعودية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لكل منهما. وقد تمت الموافقة على الزيادة في رأسمال الشركة من الجانبين، حيث ارتفع إلى 400 مليون درهم لكل منهما.

أنجزت الشركة منذ إنشائها، 30 مشروعا استثماريا بقيمة 4 مليارات درهم، تتوزع على قطاع العقارات وتنمية المناطق الصناعية بما لا يقلعن 31%، والقطاع السياحي 29%، التجارة والصناعة16%، القطاع الزراعي 12%، بالإضافة لمجالات أخرى مهمة كالنقل،والاتصالات، والخدمات بما لا يقل عن 11%، وصناديق الاستثمار 1%.

بمناسبة الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت بالرياض من 18 إلى 22 يناير 2013، دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى زيادة رؤوس أمول المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة 50% حسبما تراه الهيئات المقررة لهذه المؤسسات والشركات، وأكد استعداد المملكة العربية السعودية لدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. وقد تم إخبار وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بهذه المبادرة التي لا يعرف ما إذا تم الشروع في بلورتها لتمس الشركة السعودية – المغربيـة للاستثمار الإنمائـي.

مجلس رجال الأعمال المشترك المغربي السعودي²:

تم إنشاء مجلس الأعمال المشترك خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت يومي 7 و8 يوليوز 1999. والملاحظ أن دورات المجلس غالبا ما تعقد بالتزامن مع انعقاد اللجنة المشتركة، يناير 2007 وفبراير 2011 والاجتماع التحضيري للدورة 12 يومي 6 و 7 ديسمبر 2012.

وعلى العموم، لم يستطع مجلس رجال الأعمال أن يكون قاطرة للعمل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وهو ما يتضح من عدم انتظام اجتماعاته.

ثالثا– المجالات الثقافية والتعليمية الإعلامية:

المجال الثقافي:

اختيرت السعودية ضيف شرف الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدارالبيضاء من 9 إلى 19 فبراير 2012. كما كانت بلادنا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب الذي نظم من 5 إلى 15 مارس 2013، والذي عرف تنظيم عدة فعاليات قام بتنشيطها نخبة من المفكرين والكتاب والشعراء المغاربة.

مجال التعليم العالي:

تخصص بلادنا حصة سنوية تصل إلى 30 مقعدا للطلبة السعوديين لتمكينهم من متابعة دراستهم بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب.

واستنادا إلى مذكرة التعاون في مجال التعليم العالي التي وقع عليها سنة 2010 الوزيران المكلفان بالتعليم العالي في البلدين، طلب من الجانب السعودي فتح المجال أمام تسجيل الطلبة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالسعودية في الجامعات العمومية السعودية على غرار ما هو معمول به بالنسبة للطلبة اليمنيين، غير أن هذه العملية لا تتم بشكل واضح ويضطر أبناء الجالية المغربية المقيمة بالسعودية إلى اللجوء إلى الوساطات للتسجيل بالجامعات العمومية السعودية.

ويبين الجدول التالي الطلب السعوديين الذي تابعوا دراستهم بالمؤسسات الجامعية المغربية:

السنة الجامعية	2007-2008	2008-2009	2010-2011	2011-2012	2012-2013
عدد الطلبة	28	22	31	37	14

وقع البلدان سنة 2009، على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في بلادنا تنص، بالإضافة إلى المنح الدراسية، على دعم التعاون في مجالات البحوث العلمية المشتركة وتبادل الأساتذة الزائرين.

التعاون في المجال الإعلامي:

يشتمل على التعاون في المجال الإذاعي والتلفزي والتعاون بين وكالتي الأنباء الرسميتين المرتبطتين بمذكرة التعاون الإخباري المشترك. وفي هذا الإطار، تتوفر وكالة المغرب العربي للأنباء على مكتب في السعودية منذ سنة 1988. وعبر الجانب المغربي، في غير ما مرة، عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات لتمكين وكالة الأنباء السعودية من فتح مكتب لها بالمغرب.

في نفس السياق، وعلى هامش مشاركة الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية و التعاون في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض يومي 21 و 22 يناير 2013، التقى بوزير الثقافة والإعلام السعودي، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي والإعلامي بين البلدين.

الجالية المغربية بالمملكة العربية السعودية:

تعد الجالية المغربية المقيمة بالمملكة العربية السعودية أكبر جالية مغربية مقيمة في منطقة الخليج العربي، وحسب إحصاءات رسمية سعودية يونيو 2010، فقد بلغ عدد المواطنون المغاربة المقيمين في السعودية 48.000 مواطن.

يحتل أفراد هذه الجالية المرتبة العاشرة في الترتيب العام الخاص بتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخـارج سنة 2010، حوالي 1.7 مليار درهم سنة 2010.

وعلى غرار بقية الجالية المغربية في دول الخليج العربي، تعاني الجالية المغربية في السعودية من مشاكل تتمثل في:

– تطبيق نظام الكفالة المعمول به هناك لتدبير الإقامة الشرعية،

– غياب عقود عمل أو عدم العمل بها إن وجدت،

– نتائج الزواج المختلط في حالة الطلاق (حضانة الأطفال)،

– تمدرس أبناء الجالية خصوصا في مرحلة التعليم العالي.

ومن أجل بحث المشاكل التي تعانيها هذه الجالية، تم الاتفاق على إنشاء لجنة فرعية تعنى بالشؤون القنصلية والاجتماعية بين البلدين، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل ستة أشهر وترفع تقاريرها إلى رئاسة اللجنة المشتركة. وبالفعل، التأمت الدورة الأولى بالرباط يومي 8 و9 نوفمبر 2008، ومنذئذ لم تنعقد الدورة الثانية إذ لم يستجب الجانب السعودي للدعوات المغربية للاجتماع منذ ذلك الحين.

وفي محاولة لتجاوز ذلك، قام السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2013، التقى خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين السعوديين الذي أبدوا تفهما لمشاكل الجالية واستعدادا للانفتاح أكثر على العنصر البشري المغربي، كما كانت الزيارة المذكورة مناسبة للتواصل مع الجالية المغربية في كل من الرياض وجدة.

وبصفة عامة، يمكن إيجاز مطالب الطرفين المغربي والسعودي على النحو الآتي:

بالنسبة للجانب المغربي:

يطلب تحسين أوضاع العمال المغاربة الموجودين حاليا بالسعودية، وذلك من خلال:

• العمل تدريجيا على ضبط علاقتهم بــمشغلهم، أي « الكفيل »، بإضفاء الشفافية والتدقيق لحقوق وواجبات العامل.
• تيسير حصولهم على بطاقات الإقامة.
• تيسير الخروج النهائي للعمال الذين اختلفوا مع كفيلهم، خاصة حديثي العهد.
• وضع ضوابط لعملية استقدام العمال المغاربة بالاتفاق على عقد عمل نموذي يسمح بـ:

-تطبيق الحد الأدنى للأجور،

-احتفاظ العمال بجواز سفرهم،

-التأشير على عقود العمل من طرف مكتب التشغيل والمصالح المختصة بوزارة الخارجية المغربية والسفارة السعودية بالمغرب، وذلك لإضفاء المصداقية والطابع القانوني على هذه العقود،

– الاستفادة من الإجازة السنوية،

– تفضيل عقد العمل النموذجي على ما تصبو السلطات السعودية القيام به من التوقيع على اتفاقيات خاصة بالعمالة المنزلية.

بالنسبة للجانب السعودي:

يرغب في:

• تسهيل إجراءات استصدار الإذن بالزواج للسعوديين الذين يريدون الزواج بمغربيات، وذلك بتجاوز مسألة إشعار الزوجة السعودية أوتسريع عملية إصدار الحكم القضائي بالتعدد.
• وضع آلية (لجنة) مشتركة لمعالجة قضايا النزاع على حضانة الأطفال السعوديين من أمهات مغربيات من حيث إقامتهم وجنسيتهم (المقصود هو أن تمنح السلطات المغربية لأبناء السعوديين من أمهات مغربية بطاقة إقامة، دونما حاجة إلى انتظار حصولهم على الجنسية المغربية، وهو ما سيسمح لهم، من بين أمور أخرى، بالتسجيل في الجامعات المغربية.
• الحصول على موافقة الأب السعودي قبل منح أطفاله المولودين من أم مغربية الجنسية المغربية.
• موافاة الجانب السعودي بالإحصائيات المتوفرة لدى السلطات المغربية عن الأسر السعودية المقيمة في المغرب.
• الحصول على « براءة الذمة » من السعودية، عبر قنوات الاتصال مع الانتربول، قبل إبرام عقود بيع السيارات في المغرب، كما هومعمول به مع بعض الدول مثل تونس والجزائر.
• تعرض بعض السياح السعوديين في المغرب للسرقات
• الإسراع في إبلاغ السفارة السعودية بالرباط عن احتجاز مواطنين سعوديين.
• تفعيل التعاون في مكافحة الجريمة.

1 1 دولار أمريكي= 3.75 ريال سعودي

2 يرأس الجانب المغربي في مجلس الأعمال السيد خالد بنجلون، و عن الجانب السعودي، السيد محمد الحمادي.

المصدر :