Accueil

  • ورقـــــــة  للدبلوماسية المغربية حول الوضع الحالي للقضية الفلسطينية

             بعد توقف دام ثلاث سنوات، استؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لتتواصل بعدها حلقة اجتماعات تحضيرية دون جدوى أو نتائج تذكر وذلك بسبب الإصرار الإسرائيلي الرافض لقرارات الشرعية الدولية.

     (Iأسس المفاوضات:

    1)     حدود 1967

    2)     مدة المفاوضات من 6 إلى 9 أشهر.

    3)     إطلاق سراح 104 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل 1993 على 4 دفعات.

    4)      تتعهد فلسطين بعدم تقديم أي طلب للانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات التابعة للأمم المتحدة(حوالي 63).

     مرت منذ 29 يوليوز 2013، تاريخ استئناف المفاوضات 17 جولة دون أن تمسك فلسطين بأي من المواضيع المطروحة(الأمن والحدود والقدس والمياه واللاجئين).

     IIIالقضايا الجوهرية:

    1) الأمن والحدود:

    ·     إقامة دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مع إمكانية تبادل بعض الأراضي بنفس القيمة والنسبة.

    ·      تمسك إسرائيل بالتركيز على موضوع الأمن على حساب المواضيع الأخرى و تذرعها به للحيلولة دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات على مستوى حدود الدولة الفلسطينية.

    ·     القبول بأن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح، لكن مع شرطة قادرة على ضمان الأمن الداخلي.

    ·      في الوقت الذي تشترط فيه إسرائيل ألا يكون لفلسطين حدود مباشرة، يقترح الوفد الفلسطيني المفاوض إمكانية إقرار وجود طرف ثالث، مثل حلف الشمال الأطلسي NATO لفترة مؤقتة.

    ·     المشكل الأساسي يكمن في رفض إسرائيل الاعتراف بحدود 1967.

    2) المعابر الحدودية:   يطالب الجانب الفلسطيني بإنشاء المعبر الآمن بين الضفة وقطاع غزة ومنح الفلسطينيين حق السيطرة على المعابر الحدودية وخزانات المياه  وجزء من البحر الميت.

    3) تبادل الأراضي: أبدى الفلسطينيون استعدادهم لتبادل أراض( الأراضي المقامة عليها المستوطنات الكبرى مقابل أرض من صحراء النقب) بنسبة لا تزيد عن 1.9 % من أراضي الضفة والقدس المحتلتين، بعد أن أثبتوا بالصور أن المستوطنات الكبرى فيهما مقامة على 1.2% من مساحتهما ( ويشكل سكانها  65% من المستوطنين).

    يوافق الجانب الإسرائيلي على قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، مع بقاء الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن لفترة زمنية متفق عليها وشروط أخرى، وتعويضات مالية في مقابل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى، بالإضافة إلى تبادل الأراضي.

    4) الاستيطان:  يعتبر الفلسطينيون المستوطنات الموجودة على الأراضي الفلسطينية غير شرعية ومرفوضة من حيث الأساس، ومن حيث أي وضع قد تنتجه مستقبلا.

    5) اللاجئون  : تشبث إسرائيل بالطابع اليهودي للدولة ينطوي على الرغبة في حرمان2,5 مليون عربي وفلسطيني مقيم بإسرائيل من حقوقهم كمواطنين عاديين وإقصاء بقية اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة من أية إمكانية في العودة بشكل نهائي.

     يقترح الجانب الفلسطيني تخيير اللاجئين بين أربعة مسارات: العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، أو المغادرة إلى دولة ثالثة، أو تلقي تعويض مالي، أو البقاء في الدولة التي يعيشون فيها.

    6) الميــاه: تنفي إسرائيل حق الفلسطينيين في استغلال مياه الأمطار التي تسقط فوق أراضيهم وتلك الموجودة في جوفها لكي تضطرهم إلى شراء المياه المحلاة من البحر وتكرس بذلك استحواذها على مصادر الحياة، في حين يتشبث الفلسطينيون بحقهم في هذا الشأن كما هو مضمون بموجب القانون الدولي.

    7) القـدس: التأكيد على الموقف الثابت القاضي بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والجزء الغربي عاصمة لإسرائيل.

    تعثر العملية التفاوضية:

    –     محاولة إسرائيل فرض أوراق تفاوضية جديدة على الجانب الفلسطيني، أخطرها  » الاعتراف بيهودية الدولة »  وضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي في غور الأردن.

    –     مواصلة عمليات الاستيطان لفرض مزيد من الحقائق على الأرض.

    –     إصرار إسرائيل على رفض مقترح الرئيس الفلسطيني بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية لتكون عاصمة لدولة فلسطين والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

    تداعيات تعثر العملية التفاوضية: 

    –     توقيع الرئيس محمود عباس يوم فاتح أبريل 2014 على وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، كرد فعل على رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

    –     انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية. 

     المصالحة بين فتح وحماس : تم التوقيع بغزة يوم 23/04/2014 على اتفاق بين حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ المصالحة ينص على :

    • التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والدوحة.
    • بدء الرئيس عباس مشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وإعلانها خلال خمسة أسابيع.
    • تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.
    • عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
    • الاستئناف الفوري لعمل لجنة المصالحة المجتمعية.
    • دعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع لاستئناف عملها فورا وتنفيذ قراراتها.
    • تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه.

    1)  يبقى مصير الاتفاق مرهونا بتنفيذ بنوده المتعلقة بتشكيل عباس حكومة وفاق وطني بعد نحو خمسة أسابيع من الآن، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بعد ستة أشهر .

    • لم يتحدث وفدا المصالحة عن ضمانات سواء فلسطينية أو عربية لتطبيق الاتفاق مما يخفض من سقف توقعات رأب الصدع على الساحة الفلسطينية.
    • لم يحظ الاتفاق الجديد بمشاركة كل القوى الفلسطينية.
    • لا يحمل الاتفاق جديداً على صعيد ترتيب الملفات الخمسة الرئيسية، فالأولوية كانت وما زالت تشكيل حكومة على حساب الملفات الأخرى (إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، إجراء المصالحة المجتمعية، وتطبيق الحريات العامة).
    • قبلت حماس الاتفاق في ظل ازدياد الخناق عليها بعد أن أضحت غير قادرة على توفير المال الكافي لإدارة حكومتها في غزة.
    • ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الفرقاء الفلسطينيون ليعلنوا إنهاء الانقسام قبل إن يكتشف الجميع أن ما حدث لا يتعدى مسرحية إعلامية.
    • يجد عباس في المصالحة مع حماس حبل نجاة لإنقاذ مصداقيته بعد أن وصل إلى النتيجة المحتومة نفسها في المفاوضات مع إسرائيل دون أن يكون قادرا على تقديم بديل حقيقي لشعبه مما زاد من الضغوط عليه للتهديد بإعلان حل السلطة وتسليم مفاتيحها إلى الأمم المتحدة.

    8)     تتعلق تبعات الانقسام بالصفح عن المتهمين بأحداث الاقتتال من كلا الفريقين (فتح، حماس) التي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلاً ودفع الديات لذوي ضحايا والسماح بعودة الهاربين من غزة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، إضافة إلى تعويض المتضررين ممن قطعت رواتبهم أو فصلوا من وظائفهم العامة بسبب الخلفية الحزبية.

    9)     اتفاق المصالحة يمكن نتنياهو من إلقاء اللوم على عباس في فشل المحادثات ويبدو أنه يشعر بالانتصار على القيادة الفلسطينية، فيما حذرت واشنطن من أنها ستعيد النظر في المساعدات التي تقدمها بمئات ملايين الدولارات والتي ساهمت في استمرار السلطة الفلسطينية.

    ورقةتنزيل

  • Sahara Occidental : Attaques du Maroc contre la position de l’Algérie

    Etiquettes : Sahara Occidental, Maroc, Algérie, Front Polisario,

    Les incohérences de la position algérienne sur la question du Sahara marocain

    A travers les déclarations officielles et les actes de ses hauts responsables, l’Algérie a perpétué, en 2010, une incohérence poussée qui affirme, encore une fois et de manière non équivoque, que ce pays ne peut prétendre agir, vis-à-vis du différend régional sur le Sahara marocain, comme un simple observateur. Les incohérences relevées concernent les aspects suivants :

    1. Règlement du différend :

    1- L’Algérie soutient les efforts des Nations Unies :

    a) Déclarations :

    • Mourad MEDELCI, MAE de l’Algérie, a déclaré, le 27 septembre 2010, lors du débat général de la 65ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU : « Conformément à ses responsabilités et ses devoirs, l’Algérie demeure disposée à apporter son plein soutien aux efforts de l’ONU visant à résoudre le conflit au Sahara Occidental »
    • Le Représentant Permanent de l’Algérie à New York a déclaré, le 11 octobre 2010, devant la 4ème Commission de la 65ème session de l’Assemblée générale de l’ONU « L’Algérie continuera à apporter sa contribution à l’assainissement de l’atmosphère entourant les négociations entre les deux parties au conflit et à soutenir le Secrétaire général et son Envoyé personnel »
    • Abdelkader Messahel, Ministre Délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, a déclaré le 21 juillet 2010 « On renouvelle notre soutien aux résolutions des Nations Unies……»
    • Le Porte parole du MAE a déclaré le 15 juin 2010 « L’Algérie renouvelle dans ce cadre, sa disponibilité à poursuivre sa contribution aux efforts de l’ONU pour aider les deux Parties au conflit à convenir d’une solution politique mutuellement acceptable sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité ».
    • Abdelaziz Bouteflika dans une lettre adressée au dénommé Abdelaziz, le 26 février 2010, à l’occasion du soi disant (33ème anniversaire de la proclamation de la pseudo rasd) a réaffirmé le soutien « indéfectible de l’Algérie aux efforts du SG de l’Organisation des Nations Unies et son Envoyé personnel, visant à trouver une solution politique juste et durable »

    b) Actes :

    • L’Algérie a pris part à la 2ème réunion informelle d’Armonk en février 2010 par une délégation ministérielle ;
    • L’Algérie a reçu l’Envoyé personnel du Secrétaire général durant sa troisième tournée dans la région en mars 2010 ;
    • L’Algérie a reçu l’Envoyé personnel du Secrétaire général durant sa quatrième tournée dans la région en octobre 2010 ;
    • L’Algérie a confirmé sa participation à la 3ème réunion informelle.

    2- L’Algérie préjuge la solution du différend régional :

    a) Déclarations :

    • « …..C’est un pays (rasd) qui est actuellement sous domination coloniale et un pays dont le peuple doit accéder par référendum à l’autodétermination » Déclaration de Mourad MEDELCI lors de l’émission télévisée algérienne « questions d’actu » le 25 octobre 2010.
    • Mourad MEDELCI a déclaré le 25 octobre 2010 « Les deux options, l’option d’autonomie et l’option d’indépendance doivent être examinées. ».
    • Mourad MEDELCI a déclaré le 26 septembre 2010 lors d’une réunion avec Christopher Ross que « Ces négociations doivent aboutir à la résolution du règlement équitable du conflit au Sahara occidental et qui doit consacrer l’autodétermination du peuple sahraoui »
    • «L’unité et le développement des pays du Maghreb ne peuvent pas se réaliser au détriment du peuple sahraoui. La « rasd » est un facteur de paix et de stabilité dans la région. » Sadek Bouguetaya, Président du Comité des relations extérieures du Parlement algérien, 8 septembre 2010.
    • Abdelkader MESSAHEL a réaffirmé le 9 février 2010 que « ….Dans ce dossier, ce qui est fondamental est la promotion de l’autodétermination du Sahara occidental. C’est aussi permettre à ce peuple de décider par lui-même de son devenir »,
    • L’Algérie « en sa qualité de pays voisin des deux parties en conflit, continuera à se reconnaître dans la démarche de la communauté internationale qui, avec une constance remarquable, a préconisé une solution basée sur l’autodétermination du peuple sahraoui afin de parachever durablement le processus de décolonisation du Sahara Occidental ». Abdelaziz Bouteflika dans une lettre adressée au dénommé Abdelaziz, le 26 février 2010, à l’occasion du soi disant (34ème anniversaire de la proclamation de la pseudo rasd) a réaffirmé le soutien
    • «  la proclamation, le 27 février 1976, de la RASD constitue une étape marquante dans son histoire et une percée significative, appréciée par les nombreux pays qui l’ont reconnue et l’accompagnent, en accord avec la légalité internationale sur la voie de l’expression souveraine de la volonté du peuple sahraoui ». Abdelaziz Bouteflika dans une lettre adressée au dénommé Abdelaziz, le 26 février 2010, à l’occasion du soi disant (34ème anniversaire de la proclamation de la pseudo rasd) a réaffirmé le soutien
    • En rejetant le projet marocain d’autonomie, le Président algérien a souhaité « une situation qui se situerait entre l’autonomie et l’indépendance ». Déclaration du Président algérien faite lors de sa visite à Madrid, rapportées par notre Ambassade à Alger, 7 janvier 2010.

    b) Actes :

    • Rencontre entre la Ministre de la Culture de l’Algérie, Khalida Toumi et la soi disant Ministre de la culture de la pseudo « rasd » Khadija Hamdi, à Alger le 08 Octobre 2010, pour le « renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine culturel ;
    • Lettre de félicitation du Président Algérien, M. Bouteflika, au soi-disant président de la « rasd », le 26 février 2010, à l’occasion du 34ème anniversaire de la proclamation de la « rasd ».
    • Visite officielle, en Janvier 2010, du président de l’Assemblée populaire nationale algérienne, Abdelaziz Ziari, aux camps de Tindouf ;
    • Lettres de condoléances de plusieurs membres du gouvernement Algérien, dont le Premier Ministre et le Ministre Algérien des Affaires Etrangères, et le Ministre Délégué Messahel, au soi-disant président de la « rasd », suite au décès de Mahfoud Ali Beiba.

    3- L’Algérie appelle à la décolonisation du Sahara marocain et considère le référendum comme voie unique pour régler le différend :

    • « …..C’est un pays (rasd) qui est actuellement sous domination coloniale et que c’est un pays dont le peuple doit accéder par référendum à l’autodétermination » Déclaration de Mourad MEDELCI lors de l’émission télévisée algérienne « questions d’actu » le 25 octobre 2010.
    • Mourad MEDELCI a déclaré, le 27 septembre 2010, lors du débat général de la 65ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU (2010) : « Il est indispensable que la Communauté Internationale assume sa pleine responsabilité envers le peuple du Sahara occidental, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, afin de parvenir à une solution politique juste qui permettra au peuple du Sahara occidental d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination au moyen d’un référendum. »
    • Adbelaziz Belkhadem, Secrétaire général du FLN a déclaré le 25 septembre 2010 à l’occasion de l’organisation à Alger d’une Conférence sur : « nous souhaitons l’organisation d’un référendum »
    • Le Porte parole du MAE a souligné le 15 août 2010 : « L’Algérie continuera d’opposer le plus ferme des rejets à toute manœuvre visant à extraire la solution de la question sahraouie du cadre international et de l’autodétermination. »
    • Abdelkader Messahel, Ministre Délégué chargé des affaires maghrébines et africaines a déclaré le 21 juillet 2010 « La question du Sahara occidental est une question de décolonisation. »
    • Le Représentant de l’Algérie devant le séminaire régional du Comité des 24, tenu à Nouméa du 18 au 20 mai 2010 : « Par sa nature, la question du Sahara occidental pose le problème d’un processus de décolonisation contrarié que la communauté internationale avait pris sur elle de redresser ».

    b) Actes :

    • Organisation, à Alger, d’une « conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance: cas du peuple sahraoui », le 25 septembre 2010. l’axe majeur de cette « Conférence », fut la discussion du referendum comme moyen d’exercice de l’autodétermination ;
    • Organisation à Alger, le 22 Mai 2010, d’une « conférence Internationale des jeunes sous le thème : Jeunes et Etudiants du Monde pour la décolonisation du Sahara Occidental »
    • Organisation à Alger, le 21 Mars 2010, de la « Conférence Internationale des femmes solidaires avec la femme sahraouie contre l’occupation Marocaine »
    • . Organisation à Alger du 02 au 16 Juillet 2009 de l’Université d’été des « jeunes étudiants de la pseudo « rasd » » ;

    4- L’Algérie considère que le Plan Baker demeure valide :

    • Le Porte parole du MAE a déclaré le 15 août 2010 : « L’Algérie demeure convaincue que le Plan Baker reste valide en tant que solution politique du conflit du Sahara occidental car il constitue, pour une telle solution, le seul cadre juridique reconnu et validé par la communauté internationale. »
    1. Statut de l’Algérie par rapport au différend régional sur la Sahara marocain:

    1- L’Algérie partie au différend :

    a) Déclarations :

    • Mourad MEDELCI, MAE de l’Algérie, a déclaré, le 27 septembre 2010, lors du débat général de la 65ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU : « Conformément à ses responsabilités et ses devoirs, l’Algérie demeure disposée à apporter son plein soutien aux efforts de l’ONU visant à résoudre le conflit au Sahara Occidental »
    • Le Porte parole du MAE a souligné le 15 août 2010 : « L’Algérie continuera d’opposer le plus ferme des rejets à toute manœuvre visant à extraire la solution de la question sahraouie du cadre international et de l’autodétermination. »
    • « l’Algérie soutient dans tous les fora internationaux que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation ». ajoutant « L’Algérie poursuivra ses efforts aux plans régional et international au sein de l’ONU et de l’UA et aussi dans le cadre des institutions parlementaires internationales pour élargir le soutien à la cause sahraouie » M. Abdelaziz Ziari, Président de l’Assemblée Nationale Populaire, le 4 Janvier 2010, lors d’une visite à Tindouf.

    b) Actes :

    • Participation de l’Algérie à la 2ème réunion informelle d’Armonk en février 2010 par une délégation ministérielle ;
    • L’Algérie a reçu l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU durant sa troisième tournée dans la région en mars 2010 ;
    • L’Algérie a négocié avec le Maroc le projet de résolution sur la question du Sahara marocain, adopté par la 4ème Commission de la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le 11 octobre 2010 ;
    • L’Algérie a reçu l’Envoyé personnel du Secrétaire général durant sa quatrième tournée dans la région en octobre 2010 ;
    • L’Algérie a confirmé sa participation à la 3ème réunion informelle ;
    • Mobilisation de plusieurs pétitionnaires algériens contre le Maroc durant les auditions de la 4ème Commission de la 65ème Assemblée générale des Nations Unies les 5, 6 et 7 octobre 2010 ;
    1. L’Algérie simple observateur :
    • « L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU n’ont jamais désigné, et ne le feront pas, l’Algérie comme partie au Conflit » Déclaration de Mourad MEDELCI lors de l’émission télévisée algérienne « questions d’actu » le 25 octobre 2010.
    • Abordant la tenue de la 3ème réunion informelle, Mourad MEDELCI a déclaré lors de l’émission télévisée algérienne « questions d’actu » le 25 octobre 2010 : « Evidemment l’Algérie et la Mauritanie y assisteront comme d’habitude, en tant qu’observateurs… ».
    • « La question du Sahara occidental n’est pas un problème bilatéral entre l’Algérie et le Maroc, mais entre ce pays et le « Front polisario ». Abdelaziz Ziari, président de l’Assemblée populaire nationale, 20 août 2010.
    • L’Algérie « en sa qualité de pays voisin des deux parties en conflit, continuera à se reconnaître dans la démarche de la communauté internationale qui, avec une constance remarquable, a préconisé une solution basée sur l’autodétermination du peuple…..». Abdelaziz Bouteflika dans une lettre adressée au dénommé Abdelaziz, le 26 février 2010, à l’occasion du soi disant (33ème anniversaire de la proclamation de la pseudo rasd) a réaffirmé le soutien
    1. Relations bilatérales Maroc – Algérie:
    1. L’Algérie considère que les relations avec le Maroc sont normales :
    • Les relations entre le Maroc et l’Algérie ne sont « ni exceptionnelles ni détériorées, mais plutôt ordinaires. les relations entre les deux voisins sont normales, alors qu’elles devraient être meilleures » déclare Abdelaziz Belkhadem, Ministre algérien d’Etat et Secrétaire Général du FLN, le 26 avril 2010.
    • Dans une interview accordée au quotidien Asharq al awsat, le 20 juillet 2009, le Ministre des Affaires Etrangères algérien, M. Mourad Mdelci, a déclaré : « Nos relations avec le Maroc sont bonnes et il n’y a pas de problèmes», « la question du Sahara occidental n’a aucun rapport avec l’affaire des frontières ».

    2- l’Algérie conditionne l’ouverture des frontières avec le Maroc :

    • Abdelaziz Belkhadem, Ministre algérien d’Etat, a déclaré le 25 février 2009 « Les frontières terrestres entre le Maroc et l’Algérie resteront fermées jusque ce qu’il y est un accord sur les points suivants : Coopération sécuritaire, la lutte contre le trafic de drogues et l’immigration clandestine et d’autres questions »
    • Mourad MEDELCI a déclaré le 20 juillet 2010 au quotidien Asharq al awsat « Nos relations avec le Maroc sont bonnes et il n’y a pas de problèmes, en dehors de la position du Maroc sur la question du Sahara occidental, qui ne semble pas encourageante pour résoudre les problèmes entre l’Algérie et le Maroc.  Le problème entre nous et le Maroc sur la résolution du problème du Sahara réside dans le refus de négocier le projet d’autonomie marocain ».
    • « La réouverture des frontières terrestres avec le Maroc n’est pas posée actuellement. L’Algérie n’est pas responsable de cette situation. » Yazid Zerhouni, Ministre l’Intérieur, le 13 décembre 2009.
    • Le Premier Ministre Algérien, Ahmed Ouyahia a déclaré le 02 Avril 2009 : « Vous voulez qu’on ouvre les frontières, l’Algérie le fera à certaines conditions. Premièrement, il faut que les Marocains arrêtent d’empoisonner nos jeunes avec leur drogue. En second lieu, il faut que le Maroc arrête les trafiquants de drogue Marocains qui envoient leur poison vers l’Algérie sans que les autorités Marocaines n’interviennent. Il faut que l’on discute de tous les sujets qui relèvent de la sécurité des deux pays, surtout que l’Algérie est considérablement touchée par plusieurs types de réseaux de trafics »
    • Le Ministre algérien de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, Temmar, a déclaré, le 11 Mai 2009, que : « ….L’ouverture des frontières est subordonnée à l’assainissement de tous les contentieux entre les deux pays. »
    1. Intégration régionale :
    1. L’Algérie en faveur de l’intégration maghrébine :
    • « L’Algérie confirme sa volonté d’encourager les processus d’intégration dans le continent à travers notamment l’Union africaine et l’UMA pour la région du Maghreb » Communiqué suite à la visite du Président russe à Alger, 7 octobre 2010.
    • « L’Algérie est attachée à la poursuite de l’action commune pour l’édification de l’Union du Maghreb Arabe et la dynamisation de ses institutions. » Discours de Mourad MEDELCI devant la 65ème session de l’AG de l’ONU.
    • « l’Algérie, qui a fait du projet du Maghreb fort un objectif national, est résolue à agir de concert avec ses voisins pour relancer le processus de construction maghrébine. »Déclaration de l’Algérie devant la 4ème Commission de la 65ème session de l’AG de l’ONU, 2010.
    1. L’Algérie pose des conditions pour la relance de l’UMA :
    • « L’unité et le développement des pays du Maghreb ne peuvent pas se réaliser au détriment du peuple sahraoui. La RASD est un facteur de paix et de stabilité dans la région. » Sadek Bouguetaya, Président du Comité des relations extérieures du Parlement algérien, 8 septembre 2010
    • « Le règlement juste et durable du conflit du Sahara Occidental qui participe du parachèvement de la libération du continent africain est le meilleur gage pour la paix, la stabilité, l’unité et la prospérité de l’ensemble du Maghreb. » Déclaration de l’Algérie devant la 4ème Commission de la 65ème session de l’AG de l’ONU, 2010.
    • « La consolidation de l’édification de l’UMA « ne se fera pas au détriment de la question sahraouie ». « Le respect des droits des peuples à l’autodétermination, contribue incontestablement à la construction d’un Maghreb arabe libre, fort et serein qui exprime réellement les aspirations des peuples de la région à l’unité, à la stabilité et au progrès ». Visite aux camps de Tindouf de Abdelaziz Ziari, Président de l’Assemblée Populaire Nationale, en Janvier 2010
    1. Instrumentalisation de la question des droits de l’homme :
    1. L’Algérie est en faveur d’une atmosphère propice aux négociations :

    a) Déclarations :

    • « Nous soutenons la création de climat plus favorable que possible pour que ces rencontres soient de vraies rencontres et non pas simplement, des occasions de parler sans retour d’écoute. » Mourad MEDELCI, le 25 octobre 2010 lors d’une émission télévisée algérienne.
    • « L’Algérie continuera à apporter sa contribution à l’assainissement de l’atmosphère entourant les négociations et soutenir le Secrétaire général et son Envoyé personnel » Déclaration de Mourad Benmhidi, RP de l’Algérie à New York, devant la 4ème Commission de la 65ème AG, le 11 octobre 2010.

    b) Actes :

    • L’Algérie a reçu l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU durant sa quatrième tournée dans la région en octobre 2010 et lui affirmé son plein appui aux efforts des Nations Unies;
    • L’Algérie a confirmé sa participation à la 3ème réunion informelle.
    1. L’Algérie instrumentalise la question des droits de l’homme :

    a) Déclarations :

    • « Nous réitérons …notre attachement à la dimension des droits de l’homme et à la nécessité de sa prise en charge par le Conseil des droits de l’homme et les mécanismes universels en la matière. »Mourad MEDELCI, devant la 65ème session de l’Assemblée générale de l’ONU.
    • « L’Algérie réitère sa préoccupation au sujet des atteintes aux droits de l’homme au Sahara Occidental ainsi que des arrestations arbitraires d’activistes sahraouis. » Porte parole du Ministère des Affaires Etrangères algérien, 15 juin 2010.
    • Le Ministre Algérien des Affaires Etrangères, M. Medelci, pendant la 5ème session du conseil d’Association Algérie -Union Européenne au Luxembourg le 15 Juin 2010, a accusé  le Maroc « de ne pas respecter la déclaration Universelle des droits de l’homme en effectuant des arrestations arbitraires d’activistes Sahraouis ». 
    • Le porte parole du Ministère des Affaires Etrangères Algérien a déclaré, le 15 Juin 2010, que « L’Algérie réitère sa préoccupation au sujet des atteintes aux droits de l’homme au Sahara Occidental ainsi que des arrestations arbitraires d’activistes sahraouis »
    • FAISAL BELKACEMI, le délégué algérien a déclaré devant le Conseil des Droits de l’Homme, le 9 juin 2010, que « le Maroc tentait de détourner l’attention du Conseil sur la dégradation des droits de l’homme au Sahara occidental », en ajoutant « qu’il serait très aisé pour le Conseil de s’en rendre compte: il lui suffit d’organiser une mission dans la région. L’Algérie réclame une telle mission que le Maroc refuse: tout est dit ».

    b) Actes :

    • Attaques virulentes des pétitionnaires algériens contre le Maroc durant les auditions de la 4ème Commission de la 65ème Assemblée générale des Nations Unies les 5, 6 et 7 octobre 2010 ;
    • Organisation, par le soi disant CNASPS à Alger, d’une « conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance: cas du peuple sahraoui », le 25 septembre 2010, en présence d’activistes étrangers pro- polisario ;
    • Organisation, par les autorités algériennes, de voyages à Alger et à Tindouf en faveur « d’activistes sahraouis des droits de l’homme » et encadrement de plusieurs activités au sujet des prétendues « violations » des droits de l’homme au Sahara marocain.

    SOURCE :

    incohérence algérie différend saharaTélécharger

    #SaharaOccidental #Maroc #Algérie #Polisario

    , , ,

  • Maroc : Omar Hilale reçoit 1,500 000.00 DH pour l’« Appui à l’action diplomatique 2014 »

    Etiquettes : Maroc, Représentation auprès des Nations Unies, Omar Hilale, budget, frais de gestion,

    New York, le 21 Mai 2014
    L’Ambassadeur, Représentant Permanent
    du Royaume du Maroc auprès des
    Nations Unies
    New York

    A Monsieur Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
    Direction des Affaires Financières, des Systèmes d’Information et de la
    Logistique
    Rabat

    Comme suite à la réunion avec Le Secrétaire Général au sujet de l’enveloppe budgétaire d’un montant de 1,500 000.00 DH qui a été accordée à cette Mission au titre de la rubrique « Appui à l’action diplomatique 2014 », je vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, le tableau de répartition de cette dotation.

    422-14Télécharger

    #Maroc #OmarHilale #AmbassadeNewYork #Frais

    , , , ,

  • Un article de presse fait réagir l’ambassade du Maroc au Pérou

    Etiquettes : Sahara Occidental, Maroc, Front Polisario, Etats-Unis, Wikileaks,

    166-Télécharger

    Texte intégrale de l’article :

    États-Unis, le Front Polisario et le Sahara Occidental : La vérité !

    -Les Sahraouis « paient » pour leur non-alignement pendant la Guerre froide.
    -La « realpolitik », aussi nuisible qu’injuste.
    -Le lobby marocain dépense 20 millions de dollars aux États-Unis.
    -Le Front Polisario n’a jamais été terroriste : États-Unis.
    -Les précieux Wikileaks.

    Par Ricardo Sanchez Serra

    Les États-Unis doivent présenter des excuses au peuple sahraoui, car leur soutien inconditionnel au Maroc a encouragé ce dernier à envahir impunément le Sahara Occidental et à reporter indéfiniment le référendum d’autodétermination, avec l’aggravation que cette population subit d’atroces violations des droits de l’homme de la part des forces d’occupation marocaines.

    À l’époque de la Guerre froide, tant les États-Unis que l’Union soviétique exigeaient une inconditionnalité et un soutien total à leurs décisions politiques. Cependant, le mouvement de libération du peuple sahraoui, le Front Polisario, qui combattait le joug espagnol puis marocain, a refusé de s’aligner avec ces puissances dans ce monde bipolaire, car sa lutte était pour l’autodétermination et l’indépendance.

    Ils ont payé cher pour cet « audace », car sans cela, le Sahara Occidental serait aujourd’hui libre, en raison de ce « donnant-donnant » des grandes puissances. Une des figures funestes pour les Sahraouis fut l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, qui conseilla et soutint les Marocains lors de l’invasion de la « Marche Verte » — qui n’a pas été pacifique, car l’armée marocaine attaquait la population civile sahraouie avant l’annonce de celle-ci en 1975, en plus de leur fournir des armes et de la logistique, et faisait pression sur l’Espagne, la puissance administratrice de cette colonie, pour qu’elle cède illégalement le territoire au Maroc, contre les résolutions des Nations Unies, qui avaient déclaré ce territoire non autonome, en attente de décolonisation et de l’autodétermination du peuple sahraoui. Même l’invasion fut postérieure à l’avis de la Cour internationale de Justice de La Haye qui déclarait : « la conclusion du Tribunal est que les documents et informations présentés ne montrent aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara Occidental et le royaume du Maroc ou l’entité mauritanienne », il faut donc appliquer le « principe d’autodétermination… »

    Les États-Unis, ainsi que la France et l’Espagne, appliquent dans leur politique étrangère la « realpolitik », par laquelle des principes sont sacrifiés au nom d’intérêts pratiques, sans se soucier de l’éthique, des valeurs ou du droit international. Dans le cas sahraoui, des préjugés ont également prévalu en raison des lobbies et de la propagande marocaine à plusieurs millions, par exemple que le Sahara Occidental serait un État instable, non viable, sans ressources et avec peu de population.

    Selon la publication Foreign Policy de février 2014, entre 2007 et 2013 seulement, le Maroc a dépensé 20 millions de dollars (inscrits dans la loi d’enregistrement des agents étrangers (FARA)) aux États-Unis pour entretenir ses lobbies, groupes de pression et relations publiques. Douze sociétés sont inscrites dans le FARA officiellement, et d’autres ne le sont pas, mais opèrent illégalement, sans se déclarer.

    « Les millions du Maroc semblent avoir été utilisés de manière efficace, car les États-Unis n’ont jamais fait pression sur le royaume pour qu’il tienne sa promesse d’organiser un référendum d’autodétermination au Sahara Occidental. »

    Le Front Polisario et les États-Unis

    Le Front Polisario, seul représentant du peuple sahraoui reconnu par l’ONU, a été le seul mouvement de libération nationale qui n’avait pas le soutien des pays de l’Est pendant la Guerre froide, contrairement à d’autres organisations comme l’Organisation de libération de la Palestine, le Congrès national africain (ANC), la SWAPO (Namibie), les sandinistes, le FMLN (Salvador) et le FRETILIN (Timor).

    Il n’a jamais pu ouvrir de bureaux à Moscou ou à Pékin, tout simplement parce que le Polisario ne s’est pas déclaré communiste ou anti-impérialiste comme ces pays l’exigeaient. La nature du Polisario en tant qu’alliance nationale large n’a pas de couleur politique, mais parmi ses dirigeants et ses membres, toutes les tendances politiques sont représentées. Le seul point d’accord entre eux est de croire aux droits du peuple sahraoui, peu importe leur affiliation idéologique, religieuse, raciale ou de genre.

    Les pays latino-américains qui reconnaissent la République arabe sahraouie démocratique (RASD) incluent le Mexique du PRI, le Panama de Torrijos, El Salvador, le Honduras, l’Équateur, la Colombie, la Bolivie, le Guyana, Trinité-et-Tobago, la Jamaïque, l’Uruguay, le Paraguay et Cuba, mais aussi le Venezuela de COPEI et le Pérou de Belaunde Terry, parmi beaucoup d’autres. Tous de différentes teintes politiques et idéologiques. Plus de 80 pays dans le monde reconnaissent la RASD. L’Union africaine soutient pleinement la République sahraouie, qui est membre fondateur de cette organisation et de son prédécesseur, l’OUA, depuis 1984. Le Maroc s’est retiré de l’Organisation africaine après avoir échoué à obtenir l’annexion du jeune État sahraoui. Cet État a un lien spécial avec l’Amérique latine, ayant été la seule colonie espagnole dans le monde arabe, ce qui explique que son système éducatif considère l’espagnol comme langue officielle aux côtés de l’arabe et du hassanya (dialecte sahraoui).

    Il n’y a pas de causes de gauche ou de droite, il y a seulement des causes justes ou injustes. Le Front Polisario possède un bureau à Washington depuis 1977, en plus de sa représentation à l’ONU à New York. Il a toujours été proche des États-Unis à tous les moments.

    Il est important de souligner que les États-Unis ont déclaré l’OLP et l’ANC comme des organisations terroristes à un moment donné, mais n’ont jamais déclaré le Front Polisario terroriste. Les États-Unis ont toujours adopté une politique anti-coloniale en Afrique, et ont traité le Sahara Occidental comme une question de décolonisation, conformément à toutes les résolutions de l’ONU.

    La position américaine change-t-elle ?

    Au Congrès, la cause sahraouie bénéficie du soutien des républicains, comme celui du sénateur conservateur James Inhofe (Oklahoma) — qui est l’un des législateurs les plus respectés des États-Unis pour ses principes, tout comme l’était Kennedy en son temps — ainsi que des démocrates. Le président de la Ligue d’Amitié Américano-Sahraouie, formée en août 2013, est Joseph Pitts (Républicain de Pennsylvanie), et elle est composée, entre autres, de Betty McCollum (Démocrate du Minnesota). Les sénateurs Inhofe et le démocrate Patrick Leahy (Vermont) sont de grands amis du Sahara Occidental : ils demandent à leur pays de protéger les droits humains et de soutenir le référendum. Ils sont en désaccord sur tout, sauf sur la question sahraouie, car ce n’est pas une question d’idéologie, mais de justice et de légalité.

    Peu avant, à la fin de juillet 2013, un groupe intitulé « Citoyens des États-Unis pour le Sahara Occidental » a été présenté à New York, composé d’universitaires, de journalistes, d’anciens diplomates, d’activistes des droits humains, d’artistes et d’étudiants.

    Hillary Clinton a été une secrétaire d’État très favorable au Maroc. Tout a changé lorsque John F. Kerry a pris ses fonctions. En tant que sénateur et président de la Commission des Relations Extérieures, il avait signé des pétitions en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui.

    Face à l’augmentation des violations des droits humains du peuple sahraoui par le Maroc, le Secrétaire d’État John F. Kerry a promu en avril 2013 une initiative au Conseil de Sécurité de l’ONU pour que les Casques Bleus (MINURSO : Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental) présents au Sahara Occidental aient le pouvoir de surveiller les droits humains. Cette proposition a été présentée par l’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, Susan Rice. Cette décision a provoqué une vive réaction au Maroc, entraînant une protestation véhémente : le roi a convoqué tous les partis politiques, suspendu les manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis, nommées « Lion Africain », et envoyé des missions diplomatiques au groupe des pays « amis » du Secrétaire Général de l’ONU sur la question du Sahara Occidental (composé de la Russie, de la France, de l’Espagne, de la Grande-Bretagne et des États-Unis), obtenant finalement que les États-Unis retirent l’initiative sous la menace d’un veto français, soutenu de manière surprenante par l’Espagne et la Russie.

    Cela démontre que le Maroc cache quelque chose de grave en matière de violation des droits humains. La découverte, en septembre 2013, de fosses communes au Sahara Occidental de personnes tuées par les troupes marocaines, ainsi que l’utilisation en février 1976 de napalm et de phosphore blanc contre les réfugiés civils sahraouis à Um Dreiga, indique qu’il y avait dès le début un plan d’extermination du peuple sahraoui pour le soumettre au joug de ses nouveaux colonisateurs.

    Frank Ruddy, ancien ambassadeur des États-Unis et ancien chef de la MINURSO, mentionne dans un article publié dans le journal le plus conservateur des États-Unis, le Washington Times, que « Freedom House, dans son rapport annuel le plus récent, a classé la situation du Sahara Occidental comme la « pire des pires » en termes de politiques, de droits civils et d’abus. Cela place le royaume du Maroc dans la même catégorie que la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan, la Chine pour son mauvais traitement des Tibétains occupés, et la Syrie pour ses abus continus envers son propre peuple ».

    3. Pour protéger les ressources naturelles des Sahraouis et respecter les résolutions de l’ONU, les États-Unis ont approuvé l’accord de libre-échange avec le Maroc, en excluant le Sahara Occidental.

    4. Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds (21 % en 2013) des activités du Programme Alimentaire Mondial (PAM), chargé de la sécurité alimentaire des camps de réfugiés sahraouis.

    (1) Conclusion du rapport du Département d’État des États-Unis. 2014. Le problème le plus important concernant les droits humains dans ce territoire était les restrictions imposées par le gouvernement marocain aux libertés civiles et aux droits politiques des défenseurs de l’indépendance. Les problèmes graves incluent les limitations à la liberté d’expression, de la presse, de réunion et d’association ; l’utilisation de la détention arbitraire et prolongée pour étouffer la dissidence, ainsi que l’abus physique et verbal des détenus pendant l’arrestation et l’emprisonnement. Les autorités ont également continué de refuser la reconnaissance des associations indépendantistes. En conséquence, ces associations ne pouvaient pas ouvrir de bureaux, recruter des membres, collecter des dons ou visiter les activistes sahraouis indépendantistes ou séparatistes du Polisario détenus dans des centres au Maroc.

    Il existait une impunité généralisée, et aucun processus judiciaire n’a été engagé contre les violateurs des droits humains. Les organisations sahraouies de défense des droits humains ont affirmé que la majorité des policiers et autres fonctionnaires accusés de torture ont conservé leurs fonctions. Il n’y a eu aucun rapport d’enquête ou de sanction pour abus ou corruption parmi les services de police et de sécurité, ce qui contribue à la perception généralisée d’impunité.


    *Journaliste péruvien. Membre de la presse étrangère.

    PUBLIÉ DANS LE JOURNAL « LA PRIMERA », de Lima-Pérou, le 21 mai 2014.

    #SaharaOccidental #Polisario #Maroc #ÉtatsUnis #USA #Wikileaks

    , , , ,

  • Un artículo provoca la reacción de la Embajada de Marruecos en Perú

    Etiquetas : Estados Unidos, Frente Polisario, Sáhara Occidental, Marruecos, lobbying, Guerre Fría, Wikileaks,

    Un artículo titulado « Estados Unidos, el Frente Polisario y el Sáhara Occidental: ¡La verdad! » sentó mal en los pasillos de la Embajado de Marruecos en Lima. « Tengo el honor de informarles que el periodista freelance Ricardo Sánchez Serra acaba de publicar dos artículos difamatorios contra Marruecos en la edición del pasado 21 de mayo de dos diarios peruanos, La Primera y La Razón, difundiendo tesis de apoyo al Polisario », escribió Oumama Aouad, la embajador marroquí en aquel entonces.

    « Cabe recordar que dicho periodista es un mercenario al servicio del Embajador de Argelia, con quien mantiene una notoria amistad. También es el Presidente del Consejo Peruano de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, una ONG creada en mayo de 2013 con el objetivo de actuar como un enlace en Perú para la propaganda del Polisario. En el marco de esta función, participó en octubre de 2013 en los trabajos de la Cuarta Comisión con el fin de defender las tesis separatistas », añadió.

    166-Télécharger

    Citanto « fuentes cercanas a esta Embajada », la Sera Aouad pretende que « el mercenario habría recibido una suma de 4.000 dólares por la publicación de estos escritos calumniosos. El dinero provendría de la Embajada de Argelia en Lima y de la llamada « ASISAHARAOUI », una asociación pro-Polisario creada en agosto de 2013 con el objetivo de actuar como un enlace en Perú para la falaz propaganda del Polisario ».

    Hé aquí el texto íntegro del artículo :

    Estados Unidos, el Frente Polisario y el Sáhara Occidental: ¡La verdad!

    -Saharauis “pagan” por no alineamiento durante la Guerra Fría.
    -La “realpolitik”, tan dañina como injusta.
    -Lobby marroquí gasta 20 millones de dólares en EE.UU.
    -El Frente Polisario nunca fue terrorista: EE.UU.
    -Los valiosos wikileaks

    Por Ricardo Sanchez Serra*

    Estados Unidos debe pedir perdón al pueblo saharaui, porque su apoyo incondicional a Marruecos, alentó a este último a invadir impunemente el Sáhara Occidental y a posponer indefinidamente el referendo de autodeterminación, con el agravante que dicha población sufre atroces violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes.

    En época de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos, como la entonces Unión Soviética exigían incondicionalidad y apoyo total a sus decisiones políticas, pero el movimiento de liberación del pueblo saharaui, el Frente Polisario, que combatía el yugo español y después el marroquí, rechazó alinearse con esos contendientes en ese mundo bipolar, porque su lucha era por la autodeterminación e independencia.

    Pagó caro ese “atrevimiento”, porque si no hoy el Sáhara Occidental sería libre, debido a ese “toma y daca” de las potencias. Una de las figuras funestas para los saharauis fue el entonces Secretario de Estado Henry Kissinger, que asesoró y apoyó a los marroquíes en la invasión de la “Marcha Verde” –que no fue pacífica, porque el Ejército marroquí atacaba a la población civil saharaui antes del anuncio de la misma en 1975, además de brindarles armas y logística, y presionaba a España, la potencia administradora de esa colonia, para que le entregara el territorio a Marruecos, como así lo hizo, ilegalmente, contra las resoluciones de las Naciones Unidas, que habían declarado al territorio no autónomo, pendiente de descolonización y la autodeterminación del pueblo saharaui. Incluso, la invasión fue posterior al dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que señala: “la conclusión del Tribunal es que los materiales e información presentados a él no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino de Marruecos o la entidad mauritana”, por tanto debe aplicarse el “principio de autodeterminación…”.

    Tanto Estados Unidos, como Francia y España, aplican en su política exterior la “real politik”, por la que se ceden principios, basándose en intereses prácticos, sin importar la ética, los valores o el Derecho Internacional. En el caso saharaui asimismo han primado prejuicios debido a los lobbies y la millonaria propaganda marroquí, estos son, por ejemplo, que el Sáhara Occidental sería un Estado inestable, no viable, sin recursos y que tiene poca población.

    De acuerdo a la publicación Foreign Policy de febrero de 2014, solo desde el 2007 hasta el 2013, Marruecos ha gastado 20 millones de dólares (signados en laLey de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) en Estados Unidos para mantener sus lobbies, grupos de presión y relaciones públicas. Son 12 compañías inscritas en FARA oficialmente, y hay otras que no lo están, pero trabajan fuera de la ley, sin declararse.

    “Los millones de Marruecos parecen haber sido utilizados de forma eficaz, ya que los Estados Unidos nunca han presionado al reino de seguir adelante con su promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental”.

    El Frente Polisario y EE.UU

    El Frente Polisario – exclusivo representante del pueblo saharaui reconocido por la ONU- fue el único movimiento de liberación nacional que no tenía el respaldo de los países del Este durante la Guerra Fría, al contrario de otras organizaciones como la Organización de Liberación de Palestina, Congreso Nacional Africano (ANC), SWAPO (Namibia), sandinistas, FMLN (El Salvador) y FRETELIN (Timor).

    Nunca pudo abrir oficinas en Moscú o en Beijing, simplemente porque el Polisario no se declaró como comunista o anti imperialista como querían esos países. La naturaleza del Polisario como alianza nacional amplia no tiene color político, pero sí en su dirección y dentro de sus miembros se puede encontrar de todas las tendencias políticas. El único acuerdo entre ellos es creer en los derechos del pueblo saharaui, no es importante su afiliación ideológica o religiosa, racial o de género.

    Los países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Latinoamérica fueron México del PRI, Panamá de Torrijos, El Salvador, Honduras, Ecuador, Colombia, Bolivia, Guayana, Trinidad y Tobago, Jamaca, Uruguay, Paraguay y Cuba, pero también la Venezuela de COPEI, y el Perú de Belaunde Terry entre muchos otros. Todos de diferente matiz político e ideológico. Son más de 80 países del mundo que la reconocen. La posición de la Unión Africana es de apoyo total a la República Saharaui, de la que es Estado Miembro fundador y miembro de su antecesora OUA desde 1984. Marruecos se retiró de la Organización Africana al no haber podido endosar su intento de anexionar al joven Estado saharaui. Este Estado le une con Latinoamérica un vínculo especial, el haber sido la colonia española en el mundo árabe y que por ello su sistema de enseñanza considera el español como idioma oficial junto al árabe y Hassanía (dialecto saharaui).

    No hay causas de izquierda o de derecha, hay solamente causas justas o no justas. El Frente Polisario tiene oficina en Washington desde 1977 junto a su representación en Nueva York ante la ONU. Siempre ha estado cerca de EE.UU. en todos los momentos.

    Se debe destacar que EE.UU. declaró a la OLP y ANC como organizaciones terroristas en un momento determinado, pero nunca declararon al Frente Polisario terrorista. EE.UU. siempre tuvo una política anti colonial en África, y trató al Sáhara Occidental como asunto de descolonización tal y como establecen todas las resoluciones de la ONU.

    ¿Cambia la postura norteamericana?

    En el Congreso la causa saharaui tiene el apoyo de los republicanos, como del Senador conservador James Inhofe (Oklahoma) -quien es uno de los legisladores más respetados de Estados Unidos por sus principios, como lo fue Kennedy en su momento- y también de los demócratas. El presidente de la Liga de Amistad Norteamericano-Saharaui, que se formó en agosto del año 2013, es Joseph Pitts (Republicano por Pensilvania) e integrado por Betty MacCollum (Demócrata por Minnesota), entre otros. Los senadores Inhofe y el demócrata Patrick Leahey (Vermont), son muy amigos del Sáhara Occidental: piden que su país proteja los derechos humanos y apoye el referendo. Ambos están en desacuerdo en todo, menos en el tema saharaui, porque no es un asunto de ideología, sino de justicia y legalidad.

    Poco antes, a fines de julio de 2013, se presentó en Nueva York la agrupación « Ciudadanos de Estados Unidos por el Sáhara Occidental », integrada por académicos, periodistas, ex diplomáticos, activistas de Derechos Humanos, artistas y estudiantes.

    Hillary Clinton fue un Secretario de Estado muy proclive a Marruecos. Todo cambió cuando ingresó a ese cargo John F. Kerry, quien cuando era senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, firmó petitorios por la autodeterminación del pueblo saharaui.

    Ante el aumento de las violaciones a los derechos humanos del pueblo saharaui por parte de Marruecos, el Secretario de Estado, John F. Kerry, impulsó en abril del 2013 una iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU, para que los Cascos Azules (Minurso: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) que se encuentran en el Sáhara Occidental tenga atribuciones de velar por los derechos humanos. Lo presentó la embajadora estadounidense ante la ONU, Susana Rice. Esta decisión causó conmoción en Marruecos, motivando una airada protesta: el rey convocó a todos los partidos políticos, suspendió las maniobras militares conjuntas con Estados Unidos denominadas “León africano” y envió misiones diplomáticas al grupo de países “amigos” del Secretario General de la ONU sobre el tema del Sáhara Occidental (integrado por Rusia, Francia, España, Gran Bretaña y EEUU), logrando finalmente que Estados Unidos retirara la iniciativa por amenaza del veto francés, que contó sorprendentemente con el apoyo español y ruso.

    Ello demuestra que Marruecos oculta algo grave en materia de violación de derechos humanos. El descubrimiento -en septiembre 2013- de fosas comunes en el Sáhara Occidental de gente asesinada por las tropas marroquíes y el uso en febrero 1976 de napalm y fósforo blanco contra refugiados civiles saharauis enUm Dreiga, indica que hubo desde el inicio un plan de exterminio del pueblo saharaui para someterlo al yugo de sus nuevos colonizadores.

    Frank Ruddy ex embajador de EE.UU. y ex jefe de la Minurso, menciona en un artículo publicado en el diario más conservador de EE.UU, Washington Times, que “Freedom House, en el más reciente informe anual del grupo de vigilancia, calificó a la situación del Sáhara Occidental como lo « peor de lo peor », en términos de políticas, los derechos civiles y el abuso. Esto pone al reino de Marruecos en la misma categoría que Corea del Norte , Somalia , Sudán , China, por su maltrato a los tibetanos ocupados y Siria por su abuso continuo de su propio pueblo”.

    El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, acaba de instar al Consejo de Seguridad, con más fuerza que en otras oportunidades, la necesidad de garantizar la observación independiente, imparcial y constante de la situación de los derechos humanos en el territorio y en los campos de refugiados saharauis de Tinduf. Además, incluye en su informe las demandas del Polisario sobre la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental y señala la importancia de proteger los intereses de los habitantes del territorio.

    Esto motivó la reacción del rey marroquí, Mohamed VI, que prácticamente amenazó a la ONU de desecharla, al advertirle de la necesidad de evitar « enfoques parciales y opciones peligrosas » sobre el Sáhara Occidental, « cualquier desviación de esta dirección –dijo- sería fatal para el proceso y pondría en riesgo la implicación de la ONU en el asunto ».

    Por su parte, el Frente Polisario calificó de ”equilibrado” el informe del Secretario General pese a ser “tímido” debido a los efectos de “las amenazas que ejerce Marruecos”. Dijo que ”contiene elementos fuertes para convencer al Consejo de Seguridad para adoptar las medidas necesarias para el establecimiento de un mecanismo permanente para la vigilancia de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, que ha sido severamente agravada como se describe en el documento”.

    Otro actor en EEUU a favor del pueblo saharaui, es el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, presidida por Kerry Kennedy, que continuamente realiza informes y campañas internacionales por la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

    El mes pasado, la activista saharaui por los derechos humanos Aminetu Haidar, se presentó en el Congreso norteamericano y expuso: ”Justicia para la última colonia de África: la lucha por los derechos humanos y la autodeterminación en el Sáhara Occidental”, describiendo la política de represión brutal y sangrienta llevada cabo por Marruecos, a través de las detenciones arbitrarias, palizas, actos de tortura, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de los saharauis.

    La posición americana sobre el Sáhara Occidental se resume en los siguientes puntos:

    1. Apoyo a la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental contra la represión marroquí, ver último informe del Departamento de Estado (1). La evaluación en este informe es por país y EE.UU. separa claramente al Sáhara Occidental de Marruecos. Durante su reunión con el rey de Marruecos en noviembre pasado, el Presidente de Estados Unidos se refirió en particular a la cuestión de la violación de los derechos del pueblo saharaui por Marruecos.

    2. La posición americana rechaza reconocer la pretensión marroquí de soberanía sobre el Sáhara Occidental y considera que el conflicto debe resolverse sobre la base del principio de autodeterminación. Ellos consideran que la propuesta marroquí de autonomía es una posibilidad (“a potential approach”, ver comunicado conjunto EE.UU-Marruecos de noviembre 2013) pero « no la única » solución, es decir que la independencia también es otra opción legítima. Esta posición se confirma en la reciente visita de John Kerry a Argelia y Marruecos.

    3. Para proteger los recursos naturales de los saharauis y respetar las resoluciones de la ONU, EE.UU aprobó el Tratado de Libre Comercio con Marruecos, excluyendo al Sáhara Occidental.

    4. Estados Unidos es el mayor financiador (21% en 2013) de las actividades del Programa Mundial de Alimentos (PAM), encargado de la seguridad alimentaria de los campamentos de refugiados saharauis.

    ((1) Conclusión del Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. 2014.El problema más importante de los derechos humanos específicos para el territorio fue restricciones del gobierno marroquí sobre las libertades civiles y los derechos políticos de los defensores de los independentistas. Los problemas graves incluyen limitaciones a las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación; el uso de la detención arbitraria y prolongada para sofocar la disidencia, y el abuso físico y verbal de los detenidos durante el arresto y encarcelamiento. Las autoridades también continuaron negando el reconocimiento de las asociaciones independentistas. Como resultado, estas asociaciones no podían establecer oficinas, reclutar miembros, recaudar donaciones, o visite los activistas saharauis independentistas o separatistas del Polisario detenidos en centros en Marruecos.

    Existía impunidad generalizada, y no hubo ningún proceso judicial contra los violadores de derechos humanos. Organizaciones saharauis de los derechos humanos afirmaron que la mayoría de la policía y otros funcionarios acusados de tortura se mantuvieron en sus cargos. No hubo informes de investigación o sanción del abuso o la corrupción entre los servicios policiales y de seguridad, lo que contribuye a la percepción generalizada de impunidad.

    –Washington descarta los vínculos entre el Frente Polisario y Al Qaeda. 2010
    – Cable sobre cómo el Frente Polisario censura las webs islamistas. 2009
    1) El Estado creado por el Frente Polisario es un gobierno abierto y tolerante;
    2) El Frente Polisario, lejos de ser un « Estado fallido » garantiza bien la seguridad en el Sáhara Occidental bajo su control;
    3) El Frente Polisario no sólo NO está implicado en « tráficos » con terroristas, sino que los persigue;
    4) El Frente Polisario no sólo NO es un aliado de los islamistas, como pretende la propaganda marroquí, sino que éstos lo consideran como enemigo a batir porque ha creado una sociedad tolerante. 2009
    -Un nuevo cable desentraña el funcionamiento del lobby pro-marroquí. El documento secreto muestra cómo Marruecos corrompe y financia secreta e ilegalmente a políticos extranjeros para que en sus países defiendan las posiciones marroquíes en el Sáhara Occidental    . 2008

    *Periodista peruano. Miembro de la Prensa Extranjera.
    PUBLICADO EN EL DIARIO « LA PRIMERA », de Lima-Perú, el 21 de mayo de 2014

    #SaharaOccidental #Polisario #Marruecos #EstadosUnidos #EEUU

    , , , , , ,

  • حول إعتماد حراس أمن من جنسية فلبينية ونيبالية للعمل اسفر المملكة العربية السعودية 

    Riyadh-862تنزيل

  • Maroc : Texte de la proposition d’autonomie pour le Sahara Occidental

    Etiquettes : Maroc, Sahara Occidental, proposition d’autonomie,

    Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara


    I- L’engagement du Maroc en faveur d’une solution politique définitive :

    1- Depuis 2004, le Conseil de sécurité appelle régulièrement « les parties et les Etats de la région à continuer de coopérer pleinement avec l’ONU pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser vers une solution politique ».


    2- En réponse à cet appel de la communauté internationale, le Royaume du Maroc s’est inscrit dans une dynamique positive et constructive, en s’engageant à soumettre une initiative pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale.
     

    3- Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’édification d’une société démocratique et moderne, fondée sur l’Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social. Comme telle, elle apporte la promesse d’un avenir meilleur pour les populations de la région, met fin à la séparation et à l’exil et favorise la réconciliation.
     

    4- Par cette initiative, le Royaume du Maroc garantit à tous les Sahraouis à l’extérieur comme à l’intérieur, toute leur place et tout leur rôle, sans discrimination ni exclusive, dans les instances et institutions de la région.
     

    5- Ainsi, les populations du Sahara géreront elles-mêmes et démocratiquement leurs affaires à travers des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences exclusives. Elles disposeront des ressources financières nécessaires au développement de la région dans tous les domaines et participeront, de manière active, à la vie économique, sociale et culturelle du Royaume.
     

    6- L’Etat conservera ses compétences dans les domaines régaliens, en particulier la défense, les relations extérieures et les attributions constitutionnelles et religieuses de Sa Majesté le Roi.
     

    7- L’initiative marocaine, inspirée par un esprit d’ouverture, tend à créer les conditions d’un processus de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable.
     

    8- Le statut d’autonomie, résultat des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des populations concernées, conformément au principe de l’autodétermination et des dispositions de la Charte des Nations Unies.
     

    9- Dans cette perspective, le Maroc lance un appel aux autres parties pour qu’elles saisissent cette occasion d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de la région. Il est prêt à s’engager dans une négociation sérieuse et constructive sur la base de l’esprit de cette initiative, ainsi qu’à apporter sa contribution à la création d’un climat de confiance.
     

    10- A cette fin, le Royaume demeure disposé à coopérer pleinement avec le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé Personnel.

    II- Les éléments de base de la proposition marocaine :

    11- Le projet marocain d’autonomie s’inspire des propositions pertinentes de l’ONU et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans les Etats géographiquement et culturellement proches du Maroc, et s’appuie sur des normes et standards internationalement reconnus.

    A- Les compétences de la Région autonome du Sahara:.

    12- Dans le respect des principes et des procédures démocratiques, les populations de la Région autonome du Sahara, agissant par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et judiciaire auront, dans les limites territoriales de la Région, la compétence notamment dans les domaines :

    – de l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région.
    – économique : le développement économique, la planification régionale, l’encouragement des investissements, le commerce, l’industrie, le tourisme, et l’agriculture.
    – du budget et de la fiscalité de la Région.
    – des infrastructures : l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le transport.
    – social : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport, la sécurité et la protection sociales – culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani.
    – de l’environnement.

    13- La Région autonome du Sahara disposera des ressources financières nécessaires à son développement dans tous les domaines. Ces ressources seront notamment constituées par :.

    – les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région.
    – les revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectés à la Région.
    – la partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par l’Etat.
    – les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale.
    – Les revenus provenant du patrimoine de la Région.

    14- L’Etat conservera la compétence exclusive, notamment sur :.

    – les attributs de souveraineté, notamment le drapeau, l’hymne national et la monnaie.
    – les attributs liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du Roi, Commandeur des croyants et Garant de la liberté du culte et des libertés individuelles et collectives.
    – la sécurité nationale, la défense extérieure et de l’intégrité territoriale.
    – les relations extérieures.
    – l’ordre juridictionnel du Royaume.

    15- La responsabilité de l’Etat dans le domaine des relations extérieures sera exercée en consultation avec la Région autonome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux attributions de cette Région. La Région Autonome du Sahara peut, en concertation avec le Gouvernement, établir des liens de coopération avec des Régions étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération inter-régionale.
     16- Les compétences de l’Etat dans la Région autonome du Sahara, telles que prévues au paragraphe 13 ci-dessus, seront exercées par un Délégué du Gouvernement.
     17- Par ailleurs, les compétences qui ne sont pas spécifiquement attribuées seront exercées, d’un commun accord, sur la base du principe de subsidiarité.
     18- Les populations de la Région autonome du Sahara sont représentées au sein du Parlement et des autres institutions nationales. Elles participent à toutes les consultations électorales nationales.

    B- Les organes de la Région :

    19- Le Parlement de la Région autonome du Sahara sera composé de membres élus par les différentes tribus sahraouies, et de membres élus au suffrage universel direct par l’ensemble de la population de la Région. La composition du Parlement de la Région Autonome du Sahara devra comprendre une représentation féminine appropriée.

    20- Le pouvoir exécutif de la région autonome du Sahara sera exercé par un Chef de Gouvernement élu par le Parlement régional. Il est investi par le Roi.

    Le Chef de Gouvernement est Représentant de l’Etat dans la région.

    21- Le Chef du Gouvernement de la Région autonome du Sahara forme le gouvernement de la Région et nomme les administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du statut d’autonomie. Il est responsable devant le Parlement de ladite Région.

    22- Des juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les litiges nés de l’application des normes édictées par les organes compétents de la Région autonome du Sahara. Leurs décisions seront rendues, en toute indépendance, au nom du Roi.

    23- Le Tribunal Régional Supérieur, la plus haute juridiction dans la Région autonome du Sahara, statue en dernier ressort, sur l’interprétation de la loi de la région, sans préjudice des compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du Royaume.

    24- Les lois, les règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région autonome du Sahara doivent être conformes au Statut d’autonomie de ladite Région et à la Constitution du Royaume.

    25- Les populations de la Région bénéficieront de toutes les garanties qu’apporte la Constitution marocaine en matière de droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus.

    26- La Région autonome du Sahara disposera d’un Conseil économique et social composé de représentants des secteurs économiques, sociaux, professionnels et associatifs, ainsi que de personnalités hautement qualifiées.

    III- Processus d’approbation et de mise en uvre du statut d’autonomie:

    27- Le statut d’autonomie de la Région fera l’objet de négociations et sera soumis à une libre consultation référendaire des populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l’autodétermination.

    28- A cette fin, les parties s’engagent à uvrer conjointement, et de bonne foi, en faveur de cette solution politique et de son approbation par les populations du Sahara.

    29- De surcroît, la Constitution marocaine sera révisée, le statut d’autonomie y sera incorporé comme gage de sa stabilité et de sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national.

    30- Le Royaume du Maroc prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux personnes qui seront rapatriées une réinsertion complète au sein de la collectivité nationale, dans des conditions garantissant leur dignité, leur sécurité et la protection de leurs biens.

    31- A cette fin, le Royaume adoptera notamment une amnistie générale excluant toutes poursuites, arrestation, détention, emprisonnement ou intimidation de quelque nature que ce soit, fondées sur des faits objet de l’amnistie.

    32- A la suite de l’accord des parties sur le projet d’autonomie, un Conseil transitoire composé de leurs représentants apportera son concours au rapatriement, aux opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion des éléments armés se trouvant à l’extérieur du territoire ainsi qu’à tout autre action visant l’approbation et la mise en oeuvre du statut, y compris les opérations électorale.

     33- A l’instar des membres de la Communauté internationale, le Royaume du Maroc est persuadé, aujourd’hui, que la solution du différend sur le Sahara ne peut être que le fruit d’une négociation. Dans cet esprit la proposition qu’il soumet aux Nations Unies constitue une réelle opportunité à même de favoriser des négociations ayant pour finalité de parvenir à une solution définitive à ce différend, dans le cadre de la légalité internationale et sur la base d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte de l’ONU.

    34- Dans ce cadre, le Maroc s’engage à négocier, de bonne foi, dans un esprit constructif d’ouverture et de sincérité, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable à ce différend dont la région pâtit. A cet effet, le Royaume est disposé à apporter une contribution active à la mise en place d’un climat de confiance qui pourra aboutir au succès de ce projet.

    35- Le Royaume du Maroc nourrit l’espoir que les autres parties mesureront la signification et la portée de cette initiative, l’apprécieront à sa juste valeur et y apporteront une contribution positive et constructive. Le Royaume considère que la dynamique engendrée par cette initiative offre une chance historique pour régler définitivement cette question ».

    #Maroc #SaharaOccidental #ONU #autonomie

    , ,

  • Sahara Occidental : Quand le Maroc prend des mesures contre l’ONU et la MINURSO

    Etiquettes : Sahara Occidental, Maroc, ONU, MINURSO, Ban Ki-moon, Christopher Ross, droits de l’homme,

    Question Nationale : pour une gestion rigoureuse de la relation avec l’ONU

    Introduction 

    L’année « onusienne » avril 2014 – avril 2015 s’annonce comme une étape charnière dans la gestion du dossier du Sahara marocain par les Nations Unies.

    Les perspectives tracées par le rapport du secrétaire général du 10 avril 2014 (S/2014/258), la mobilisation sans précédent de l’Union Africaine (UA) et les pressions de certaines puissances déterminantes, exigent une grande vigilance et la mise en place d’une stratégie globale.

    Celle-ci devrait contenir, entre autres, des actions fortes sur le plan interne, une diversification des appuis au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU (Russie et Chine) et une gestion rigoureuse des relations avec l’ONU (Secrétariat, MINURSO, Envoyé personnel et Représentant Spécial du Secrétaire général).

    Conformément à la teneur de la Lettre adressée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, au secrétaire général de l’ONU, le propos de la présente note est de développer aspect relatif à la gestion des relations avec l’ONU, en faisant le point sur les cinq thématiques suivantes : 1) Recadrage du travail de l’Envoyé personnel; 2) Gestion du processus de nomination du nouveau RSSG ; 3) Gestion rigoureuse des relations avec la MINURSO ; 4) Interruption des fonctions des deux observateurs de l’UA auprès de la MINURSO ; et 5) Mise en place d’une politique claire concernant les visites des délégations étrangères dans les provinces du sud.

    1. Recadrage du travail de l’Envoyé personnel (EP) :

    M. Ross a démontré son parti pris flagrant et son attitude foncièrement hostile au Maroc. Sans entrer dans une confrontation ouverte avec lui, il s’agit de le discréditer. Sans en faire une victime, il s’agit de le forcer à renoncer à sa mission. Sans être ouvertement contre sa démarche, il s’agit de refuser d’être complice d’un scénario préétabli (l’échec du processus de 2007), notamment à travers les mesures suivantes :

    • Limiter au maximum ses déplacements au Maroc et confiner les contacts avec lui au niveau de New York ;
    • En cas de déplacement au Maroc, le faire recevoir à un niveau intermédiaire (working level) ;
    • Distiller au niveau des contacts diplomatiques un message sceptique à l’égard de son action (Est-il l’homme de la situation ? Peut-on faire le renouveau du processus politique avec le même EP ? il a peut être atteint ses limites ?etc) ;
    • Réagir fermement et promptement à tout écart de conduite de la part de l’EP.
    • Mettre la pression sur lui pour qu’il confirme, au préalable, la disposition de l’Algérie à s’inscrire fortement et sincèrement dans la recherche du compromis.
    1. Gestion du processus de nomination du nouveau RSSG :

    Le Secrétaire Général s’apprête à désigner un nouveau Représentant spécial, en remplacement de l’actuel (Allemagne), dont le mandat arrive à terme en juillet 2014. Le processus de nomination est, actuellement, au stade final ; le SG étant amené à choisir parmi trois candidats. Si la nomination est du ressort exclusif du SG, la réussite de la mission du RSSG n’est pas concevable sans la coopération du Maroc. Aussi, y-t-il lieu de considérer les mesures suivantes :

    • Agir de manière proactive et préventive concernant la nomination du RSSG. Il s’agit d’instruire l’Ambassadeur du Maroc auprès de l’Onu pour faire des démarches auprès du Secrétariat afin, d’une part, de lui communiquer le souhait du Maroc d’être consulté/informé en dernier ressort sur le choix final du SG et, d’autre part, de recueillir des informations concernant le profile des candidats au poste de RSSG.
    • Emettre une réaction formelle dès la nomination du RSSG, par le biais d’une lettre officielle, qui prend acte du choix du SG. La lettre rappellerait le cadre de travail du RSSG et soulignerait que tout écart de la part de ce dernier serait de nature à compromettre sa mission et mettrait fin à la coopération du Maroc.
    1. Gestion rigoureuse des relations avec la MINURSO :

    Un certain nombre de mesures restrictives peuvent être imposé à la Minurso et ses membres, sans emporter violation du Sofa. Il s’agit, notamment, des mesures suivantes :

    • Reprise des locaux mis à la disposition de la MINURSO par la municipalité, ainsi que des locaux concédés gracieusement à la Minurso pour le dépôt de son matériel.
    • Réviser les tarifs favorables appliqués à la Minurso s’agissant des services de fourniture de l’eau et de l’électricité.
    • Sursoir à la décision des autorités marocaines sur l’octroi de nouvelles plaques minéralogiques.
    • Imposer des restrictions aux exonérations et franchises pour l’importation des biens destinés à l’usage et à la revente dans les économats de la Minurso, ainsi que pour l’importation des effets personnels et des équipements à usage officiel.
    • Limiter les déplacements des membres de la Minurso à l’extérieur de la zone de mission.
    • Limiter la délivrance de visas pour le personnel militaire et civil de la Minurso. L’avis du Maec doit être demandé préalablement.
    • Instaurer des restrictions à l’interaction de la Minurso avec les responsables des autorités marocaines.
    • Interprétation restrictive de l’Accord militaire n°.1.
    • Exiger que les mêmes conditions de surveillance du cessez-le-feu soient appliquées à l’Est comme à l’Ouest du dispositif de défense (Surveillance nocturne ; escorte des patrouille de la Minurso).
    • Aviser la Minurso que toute ouverture ou discussion sur l’intention du Polisario de tamponner les passeports des membres de la Minurso, entrainerait une réaction immédiate et radicale du Maroc.
    • Suspendre les discussions entre les FAR et la Minurso concernant une éventuelle révision de l’Accord militaire n°.1.
    1. Interruption des fonctions des deux observateurs de l’UA auprès de la MINURSO :

    En réaction à l’activisme de la Présidente de la Commission de l’Union africaine et dans le contexte du dernier rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur le Sahara, il est proposé de mettre fin aux fonctions des deux Observateurs de l’Union africaine (UA) auprès de la Minurso.

    Cette décision constituerait un message fort à l’adresse de l’Union Africaine et une réaction ferme à son activisme inconsidéré contre les intérêts supérieurs du Maroc. La décision ne serait pas dirigée contre l’ONU, puisque les observateurs de l’UA ne font partie de la MINURSO. Elle serait de nature à avoir un impact positif sur l’opinion publique marocaine, dans la suite de l’entretien téléphonique de Sa Majesté Le Roi- que Dieu L’assiste- avec le SG des Nations Unies, le 12 avril 2014. Enfin, sur le plan pratique, elle priverait l’UA d’une source d’information sur le terrain.

    En revanche, le renvoi des Observateurs de l’UA pourrait susciter des réactions négatives que le Maroc aurait à gérer, notamment de la part de l’UA et ses membres hostiles au Maroc. De même, l’ONU – et particulièrement le Secrétaire Général – pourrait prendre position à ce sujet, en insistant sur l’importance de la coopération entre l’ONU et l’UA.

    Compte tenu de ce qui précède, les démarches suivantes sont proposées :

    • Exécuter la décision rapidement, de préférence après l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara. Il s’agit de convoquer l’Observateur de l’UA actuellement présent au Maroc, par le biais du Bureau de coordination avec la Minurso, pour lui signifier la décision du Maroc.
    • Au préalable, informer simultanément le RSSG et le SG, quelques heures seulement avant la mise en œuvre de la décision.
    • Informer quelques membres influents du Conseil de sécurité, en assurant que la décision n’aura pas d’impact sur le travail de la MINURSO.
    • Lancer une campagne d’explication et d’information en direction de certains pays africains amis.
    • Eviter toute communication officielle directe susceptible de créer des réactions négatives.
    1. Mise en place d’une politique claire concernant les visites des délégations étrangères dans les provinces du sud.

    Le Maroc doit se munir d’une doctrine claire sur cette question. Cette doctrine doit concilier, d’une part, l’importance de démontrer l’ouverture du territoire et la normalité de la vie dans la région du Sahara marocain et, d’autre part, la fermeté nécessaire à l’égard des activistes hostiles au Maroc, qui se rendent clandestinement au Sahara à des moments précis et avec des agendas bien connus. A cet égard, il y a lieu, notamment, de :

    • Susciter des visites de délégations politiques (responsables gouvernementaux, parlementaires, autorités locales, responsables de partis politiques …etc.), de journalistes, d’universitaires et d’Ong, qui ne sont pas alignés sur les thèses adverses.
    • Etablir une liste d’acteurs hostiles et en informer, au préalable, leurs pays et organisations. Il s’agit de démontrer, ainsi, que le territoire n’est pas fermé aux visites de délégations étrangères, mais que les personnes dont l’hostilité et le parti pris sont connus, ne sont pas les bienvenus au Maroc.
    • Imposer un passage obligé par les Institutions nationales (Parlement, CNDH….) pour l’organisation de toute visite dans les provinces du Sud.
    gestion onuTélécharger

    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

    Mesures pour entraver le travail de la MINURSO

    Un certain nombre de mesures restrictives peuvent être imposées à la Minurso et ses membres, sans porter violation du Sofa. Le propos de la présente fiche est de dresser un inventaire de ces mesures de restriction. Toutefois, il serait indiqué d’examiner en consultations avec les autorités d’exécution l’impact, la portée et la faisabilité des mesures identifiées.

    1. Mesures à caractère politique et diplomatique :
    • Retarder au maximum la décision relative à la nomination d’un nouveau RSSG : Cette action aurait pour effet de minimiser la visibilité de la MINURSO, de limiter son action à la gestion des affaires courantes et à son mandat de surveillance de cessez le feu et priver l’Envoyé personnel d’un appui sur le terrain dans cette phase où les Nations Unies tentent de recadrer le processus politique ;
    • Instaurer des restrictions à l’interaction de la MINURSO avec les responsables des autorités marocaines : afin de compliquer la tâche aux responsables de la MINURSO, imposer que les contacts de la Mission officiels se déroulent à Rabat (MAEC, Intérieur) et non à Laâyoune. Le Bureau de coordination se limitera à organiser les rendez vous deux ou trois mois à l’avance ;
    • Décliner les demandes de rencontre des responsables de la MINURSO au niveau ministériel (MAEC, Intérieur).
    1. Mesures à caractère administratif :
    • Sans enfreindre l’article 24 du Sofa, instruire toutes nos Ambassades pour ne plus délivrer de visa pour le personnel militaire et civil de la MINURSO et demander, au préalable, l’avis au Département. La décision finale des autorités devrait respecter un délai minimum de deux à trois mois, sans exclure la possibilité de rejet de visa au cas par cas (nationalité, position du pays d’origine sur la question du Sahara etc) ;
    • Sursoir à la décision des autorités marocaines sur l’octroi de nouvelles plaques minéralogiques à certains responsables de la MINURSO. Il y a lieu de rappeler que l’article 10 du Sofa demande simplement que « les véhicules […] de la Minurso portent une marque distinctive des Nations Unies, dont il est donné notification au Gouvernement ». Cette exigence est remplie par la seule mention UN portée par les véhicules de la Minurso. Le Maroc n’est pas obligé, d’un point de vue légal, à faire davantage de concessions.
    • Instruire les services de sécurité au Sahara d’éviter toute complaisance ou souplesse vis-à-vis des membres de la MINURSO, en procédant à l’application de la loi et la réglementation en vigueur ;
    • Imposer des restrictions à l’octroi des franchises pour l’importation des biens destinés à l’usage et à la revente dans les économats de la MINURSO. Ces restrictions peuvent prendre la forme de quotas, de plafonds ou de prolongement de délais de traitement des demandes de franchise.
    • L’article 15 prévoit une exonération au profit des membres et des contractants de la Minurso, de tous « droits, péages ou taxes, y compris les droits de quai », sauf lorsque ceux-ci correspondent à la rémunération de services rendus. Ces exonération pourraient être révoquées ou restreintes, au motif qu’elles correspondent à des « services rendus ». Vu que les délais sans laissés vagues, rien n’empêche les autorités nationales compétentes à les prolonger ou les traiter de manière peu diligente.
    • L’article 23 engage le Maroc à « aider de son mieux » la Minurso à se procurer les équipements à usage officiel, en franchise de taxes. Cet engagement peut être restreint, à travers la mise en place de quotas ou seuils élevés de remboursement ou d’exonération des taxes.
    • L’article 17 prévoit que « la Minurso et le Gouvernement conviendront d’une procédure mutuellement satisfaisante, notamment en matière d’écriture, pour que les opérations d’importation, de dédouanement, de transfert ou d’exportation s’accomplissent dans les meilleurs délais ». Vu que les délais sans laissés vagues, rien n’empêche les autorités nationales compétentes à les prolonger ou les traiter de manière peu diligente.
    • Sans enfreindre l’article 35 du Sofa, les autorités marocaines peuvent imposer des restrictions sur l’importation en franchise des effets personnels. Le droit des membres de la Minurso d’importer leurs effets personnels en franchise de douane, peut être restreint par un délai de rigueur, plus ou moins court (2 mois, 3 mois ou 6 mois par exemple), et par un plafond de récurrence (1 seule fois sur la durée de la mission).
    • Contrôler de manière régulière et stricte les produits de consommations vendus dans les économats ;
    • Dans le respect de l’article 38 du Sofa, limiter les déplacements des membres de la MINURSO à la zone de mission, en imposant des demandes au Bureau de coordination pour se rendre en dehors de la zone.
    • Imposer des restrictions en matière de changes : Sans enfreindre l’article 35 du Sofa, la réglementation des changes peut être durcie, par exemple en imposant des procédures particulières pour permettre aux membres de la Minurso d’emporter les sommes d’argent (attestation du RSSG, obligation de justification de la destination pour les montants importants, plafonnement des transferts …).
    1. Mesures à caractère logistique
    • Reprise des bâtiments où siège la MINURSO mis à sa disposition par la municipalité, en examinant les scénarios de son déplacement en dehors de la ville. Il y a lieu de rappeler que l’article 18 du Sofa engage du Maroc à fournir à la Minurso des locaux gratuits, recèle une obligation de moyens « dans la mesure des possibilités » du Gouvernement. Cette réserve permet de remettre en question les avantages qui auraient été consentis à la Minurso en la matière.
    • Reprise des locaux utilisés par la MINURSO pour le dépôt de son matériel. Actuellement concédés par le Maroc à titre gracieux, les autorités pourraient réclamer une contribution financière de la Minurso, notamment au titre de l’entretien des locaux.
    • Suppression de tous les avantages en nature, (restauration, hôtellerie et autres) ;
    • Réviser les tarifs favorables appliqués à la MINURSO s’agissant des services de fourniture de l’eau et de l’électricité. Dans le respect de l’article 19 du Sofa, rien n’empêche les autorités marocaines à reconsidérer à la hausse les tarifs d’eaux, d’électricité et autres facilités, vu que l’engagement du Gouvernement d’aider la Minurso à les obtenir au meilleur tarif, n’est qu’un engagement de moyens.
    MINURSO mesures pour entraver son travailTélécharger

    #Maroc #MINURSO #ONU #SaharaOccidental #BanKimoon #ChristopherRoss

    , , , , , ,

  • Bilan des réalisations des relations du Royaume du Maroc avec le Conseil de l’Europe entre 2011-2014

    Etiquettes : Maroc, Union Européenne, Conseil de l’Europe,

    Entre 2011 et 2014, ce Consulat Général a contribué à la réalisation de plusieurs actions de coopération, couvrant plusieurs domaines, entre le Royaume du Maroc et le Conseil de l’Europe, ce qui a permis d’approfondir davantage les relations entre les deux parties. Il s’agit notamment de ce qui suit :

    1. Adhésions aux Accords Partiels et commissions spécialisées du Conseil de l’Europe :
      • 1er Juillet 2011 : Adhésion du Maroc au Groupe de Coopération en matière de Lutte contre l’Abus et le Trafic Illicite des Stupéfiants (Groupe Pompidou).
    • 29 mai 2013 : Adhésion du Maroc, en tant que membre Observateur à la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ).
    • décembre 2013 : Adhésion du Maroc à l’observatoire européen de l’audiovisuel en. La notification officielle de cette adhésion a été effectuée le 13 mai 2014.
    • Signature le 01 avril 2014 du Mémorandum d’accord sur le Statut juridique du Bureau du Conseil de l’Europe à Rabat.

    2. Adhésions aux Conventions du Conseil de l’Europe ouvertes aux Etats non Membres et signature de l’Accord de l’Organisation à Rabat :

    • 13 décembre 2012 : signature par le Maroc de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des Produits Médicaux et les Infractions Similaires menaçant la Santé Publique « Médicrime ».
    • 17 janvier 2013 : adhésion du Maroc à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matchs de football.
    • 21 mai 2013 : signature par le Maroc de la Convention STE n° 127 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole de 2010.
    • 20 septembre 2013 : Adhésion du Maroc à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger
    • 19 juin 2013 : adhésion du Maroc aux Conventions suivantes :
    • La Convention contre le Dopage,
    • La Convention Européenne pour la Protection du Patrimoine Archéologique,
    • La Convention Européenne dans le Domaine de l’Information sur le Droit Étranger et son Protocol Additionnel.
    • 18 août 2013 : Demande par le Maroc de l’adhésion à la Convention européenne relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et à la Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs.
    • En 2013 : Invitation adressée par le Comité des Ministres notre pays pour adhérer à aux deux Conventions suivantes :
    • La Convention sur la cybercriminalité + Protocole relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques STE 189 (1162e réunion du Comité des Ministres – 13-14/02/2013;
    • La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel + Protocole concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données STE 181 (30/01/2013 – 1160e réunion du Comité des Ministres).
    • 01 avril 2014 : Signature du Mémorandum d’accord sur le Statut juridique du Bureau du Conseil de l’Europe à Rabat.

    3. Visites des personnalités échangées entre les deux parties

    • 03 et 04 avril 2012 : visite officielle au Maroc du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, M. Thorbjorn Jagland.
    • 23 et 24 avril 2012 : visite au Conseil de l’Europe, de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Dr Saad Dine Otmani, et de Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la Solidarité et leurs interventions devant l’APCE, respectivement sur le processus des réformes au Maroc et sur la situation des femmes au Maroc.
    • 20 et 21 septembre 2012 : participation, pour la première fois, de M. Karim GHELLAB, Président de la Chambre, et du Dr. Mohamed Cheikh Biadillah, Président de la Chambre des Conseillers à la Conférence européenne de Présidents de Parlement, qui s’est tenue, au siège du Conseil de l’Europe, à Strasbourg.
    • 05 au 11 octobre 2012, Strasbourg : Participation de M. Abdel-Ilah BENKIRAN, Chef du Gouvernement à la séance plénière de la première édition du Forum Mondial pour la démocratie, qui s’est tenu.
    • 05 au 08 décembre 2012 : Visite officielle au Maroc du Président de l’APCE, M. Jean-Claude Mignon.
    • 11 décembre 2013, Strasbourg : participation de Madame CHARAFTE EL YEDRI AFAILAL, Ministre Déléguée auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, Chargée de l’Eau, et Madame HAKIMA EL HAITE, Ministre Déléguée auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, Chargée de l’Environnement au Séminaire International sur la coopération transfrontalière dans le domaine de l’eau.
    • 29-30 janvier 2014, Strasbourg : Visite du Président du CNDH, M. Driss EL YAZAMI au Conseil de l’Europe et son intervention devant la Commission des migrations de l’APCE.
    • 25-27 mars 2014 : Visite de travail au Maroc de la Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe, Mme. Gabriella Battaini-Dragoni.
    • 26-28 mai 2014- Rabat : Visite au Maroc d’une délégation d’Ambassadeurs, membres du groupe de rapporteurs des relations Extérieures du Comité des Ministres du CdE, conduite par l’Ambassadeur, M. Manuel JACOANGELI, Représentant Permanent de l’Italie auprès du CdE, et composée des Ambassadeurs de France, d’Allemagne, de Hongrie, de Turquie et de la Norvège. La visite s’inscrit dans le cadre des consultations en perspective du prochain plan d’action Maroc-CdE 2015-2017.

    4. Adoption et mise en œuvre du Plan d’action de coopération 2012-2014

    • Adoption en avril 2012 du Plan d’action de coopération Maroc-Conseil de l’Europe pour la période 2012-2014.
    • Mise en œuvre de plusieurs actions et projets de coopération notamment dans les domaines du soutien à la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, la parité et la lutte contre toutes les formes de discriminations, la lutte contre la violence à l’égard des femmes, les droits des enfants et des personnes handicapés..
    • Démarches en vue de la mise en place d’un nouveau de partenariat de voisinage et l’introduction prévue du dialogue politiqué renforcé dans le prochain Plan d’action de coopération de deuxième génération pour la période 2015-2017.
    • 5. Renforcement du partenariat parlementaire
    • Participation régulière de la délégation parlementaire marocaine aux travaux des sessions plénières de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) qui se tiennent à Strasbourg ; et aux réunions des commissions organisées dans d’autres capitales, ce qui a permis d’ouvrir un dialogue parlementaire permanent sur des sujets d’intérêt commun.
    • Organisation à Rabat, les 13 et 14 mars 2013 de la réunion de la Commission des questions politiques et de la démocratie de l’APCE.
    • Organisation à Rabat, les 04 et 05 avril 2013 de la réunion de la Commission des Migrations, des Réfugiés et des Personnes déplacées de l’APCE.
    • La tenue de plusieurs séminaires au Maroc avec la participation de membres de l’APCE.
    • L’adoption en juin 2013 d’un rapport et résolution globalement positifs sur l’évaluation du partenariat avec le Parlement marocain.
    • L’adoption en juin 2014 d’une résolution équilibrée grâce aux démarches de ce Consulat Général et de la délégation parlementaire marocaine sur « contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental », (Rapport Mme MAURY PASQUIER Liliane, Suisse, SOC).

    6. démarches pour l’initiation d’une coopération dans le domaine de la démocratie local et régional :

    Ce Consulat a initié des démarches avec les responsables du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe dans la perspective de mettre une coopération entre cet Organe du Conseil de l’Europe et les collectivités locales au Maroc. Des visites ont eu lieu entres les représentants des deux parties qui ont porté sur la possibilité d’offrir au Maroc dans l’avenir un « statut de partenaire pour la démocratie local » auprès le Congrès.

    #Maroc #UE

    , ,

  • ورقة عن تعيين السيد ولد حدمين وزيراً أولاً جديداً في موريتانيا 

    TAGS : المغرب   موريتانيا     يحيى ولد حدمين

    Nouakchottتنزيل

    , ,
Visited 1 times, 1 visit(s) today